وبلاگ

پژوهش

 

کشور ایران، با وجود در اختیار داشتن پشتوانه عظیم انسانی و موقعیت ژئوپولیتیکی بسیار مناسب دارای اقتصادی تک محصولی است و علیرغم تلاش های مسئولین امر و پیشرفت هایی در زمینه صادرات محصولات مختلف همچنان درآمدهای نفتی است که چرخ اقتصاد این مرز و بوم را می‌چرخاند.

کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفتی و توسعه صادرات غیر نفتی در برنامه های توسعه مورد توجه بوده و همگان بر لزوم توسعه صادرات غیر نفتی اتفاق نظر دارند (اعرابی و قاسمی، 1383). از طرفی با توجه به اینکه در آینده نزدیک مزیت رقابتی کشور در زمینه صنعت نفت از دست خواهند رفت و میزان تولید نفت کفاف مصرف داخلی را نیز نخواهد داشت پرداختن به موضوع صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور دارای  اهمیت بسیار زیادی است و هر اقدامی در جهت رشد صادرات گامی در برطرف سازی بیماری اقتصاد ایران تلقی می شود (مدهوشی و تاری، 1386).

 

صادرات یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در دهه های اخیر بوده است. . اغلب کشورهای جهان با درجات متفاوتی از توسعه یافتگی، صادرات را نیروی محرکه اقتصادی خود تلقی می کنند و برای افزایش سهم خود در تجارت بین المللی هیچ فرصتی را از دست نمی دهند.)لئونداس,2003)

 

 با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت هلدینگ توکا فولاد متمرکز نمودن شرکتهایی با تخصص های مختلف سودآور زیر نظر یک مدیریت مرکزی میباشد که مدیریت مرکزی وظیفه سازماندهی و ارائه راهکار و خط مشی به شرکتهای زیر مجموعه و به طور کلی ارائه اهداف کلان شرکت را با توجه به زمان مکان وموقعیت های تجاری جهانی را بر عهد داردواز انجا که در اهداف کلان شرکت کسب موقعیت های تجاری جهانی مطرح است صادرات یکی از سنتی ترین و پرطرفدارترین راه های ورود به تجارت جهانی است که امروزه اکثر شرکتها در حال تلاش هر چه بیشتر برای ارتقای صادرات به عنوان یک استراتژی مؤثر برای توسعه خود هستند زیرا صادرات از لحاظ اقتصادی به توسعه اقتصاد ملی، ایجاد درآمد ارزی، حمایت از سایر فعالیت های اقتصادی و افزایش فرصت های اشتغال کمک می کند و از لحاظ تجاری صادرات وجوهی برای سرمایه گذاری مجدد شرکت فراهم نموده و منجر به رشد شرکت می شود. همچنین باعث متنوع کردن ریسک های تجاری در بازارهای متفاوت، استفاده بهتر از ظرفیت مازاد، جذب کردن و پاداش دادن به سهامداران و کارکنان از طریق کسب مزایا بیشتر و بهبود تکنولوژی و کیفیت در سازمان می شود. باتوجه به مزایای ذکر شده در باب صادرات و توسعه آن و  نقش شرکت های هلدینگ در بخش های مختلف اقتصادی واینکه اثر بخشی فعالیت ها در اقتصاد نوین جهانی به اثر بخشی راهبرد های شرکت های هلدینگ بستگی دارد )معدنی پور.1387( شرکت هلدینگ توکا فولاد به علت متنوع بودن فعالیت های شرکت های زیر مجموعه ومرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت با موضوع تحقیق و حدود 34000 سهام دار از جمله هلدینگ های مطرح  می باشد که میتواند به عنوان یک جامعه آماری مناسب در این پژوهش استفاده شود.

1-3-ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

 

شرکتهای مشهور جهانی در ابتدای راه، از صادرات آغاز کردند. با نگاهی به روند صنعتی شدن و نقش صنعت در توسعه اقتصادی کشورها می توان به تأثیر و اهمیت صادرات پی برد.. در دنیای کنونی توسعه صادرات تنها به افزایش درآمد ارزی از طریق صادرات کالا و خدمات محدود نمی شود بلکه نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و حتی توسعه اقتصادی در جهان به عهده دارد. امروزه صادرات با ارزش افزوده بیشتر برای اغلب کشورها، نه تنها به عنوان یک مسیر انتخابی بلکه دلیلی برای رشد و توسعه اقتصادی مطرح می شود (خلیلیان، 1387). اهمیت صادرات برای شرکت های هلدینگ کشور بیش از آنکه به لحاظ درآمد ارزی و نظایر آن مزیت آفرین باشد، به لحاظ ارتباط این شرکت ها با بازار جهانی و شرکت در رقابت جهانی است که معنی بخش است؛ تا بدین ترتیب این صنعت بتواند از جدیدترین شیوه های تولید آگاه شده و با تولید هر چه رقابتی تر با رقبای خارجی درگیر شود.

 

شرکت هلدینگ توکا فولاد دارای 30زیر مجموعه های متنوع از شرکت های گروه حمل و نقل و پیمانکاری، شرکت های گروه تولیدی،شرکت های گروه مالی و بازرگانی می باشد که با توجه به زیر ساخت های مناسب ومزیت های رقابتی که با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل دارند یا هنوز به بحث صادرات وارد نشده اند و یا ظرفیت محدودی را به این مهم اختصاص نداده که با توجه به موقعیت استراتژیک این شرکت در استان اصفهان و ظرفیت های موجود برای امر صادرات ،تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات بر اساس مدل کاربردی الماس رقابت ملی مایکل پورتر میتواند گامی مهم در کمک رسانی به مدیران شرکتهای زیر مجموعه وشرکت مادر برای شناسایی مشکلات و موانعی که در امر صادرات وتوسعه آن بنمایند.

 

شرکت هلدینگ توکا فولاد به دلیل منابع و توانایی های زیاد،  عدم وابستگی به چند محصول خاص، دارا بودن دانش فنی تولید و دسترسی به کانال های توزیع، سازوکارها و روش ها اداری پیشرفته و سیستم های برنامه ریزی و کنترل متمرکز می توانند به خوبی با محیط جدید بین المللی خود را وفق داده وبنابراین، شرکت های هلدینگ باید خود را به گونه ای سازماندهی کنند تا بتوانند منابع و توانایی ها را استخراج کرده و آن ها را با هم ترکیب کرده و به انتقال منابع و توانایی ها  در زمینه توسعه صادرات بپردازند.

 

جدای از اهمیت و ضرورت صادرات برای کلیه شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ، این امر برای شرکت‌های تولیدی که تمرکز ما در این پژوهش بیشتر بر این نوع شرکتها است نیز بسیار مهم است. زیرا در شرکت های تولیدی، صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی، پیشرفت بیشتر و گسترده تر، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات فن آوری  و تعمیر  نگه داری می باشد.

 

این پژوهش درصدد تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات در شرکت های هلدینگ بر اساس مدل الماس ملی پورتر می باشد. تا بتوان با شناسایی موانع و مشکلات پیشنهادهایی جهت برطرف کردن یا به حداقل رساندن آنها ارائه نمود.

 

 

 

1-4- سوال های تحقیق

 

سوال ها شامل :

 

 

• موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر در شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری توکا فولاد کدامند؟

 

• رتبه بندی موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر در شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد کدامند؟

 

1-5- اهداف پژوهش

 

اهداف پژوهش عبارتند از:

 

 

• تعیین موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر برای شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد.

 

• رتبه بندی موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملی پورتر برای شرکت هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد.

 

1-6- فرضیه های پژوهش

 

فرضیات شامل:

 

 

• شرایط عوامل تولید در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.

 

2 – شرایط تقاضا در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.

 

      3-وضعیت صنایع وابسته و پشتیبان در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد .

 

       4-سیاست های دولت در شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.

 

       5-ساختار و استراتژی و وضع رقابتی شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ از موانع توسعه صادرات می باشد.

 

       6-موانع توسعه صادرات بر اساس مدل پورتر در شرکت های هلدینگ از اهمیت یکسانی برخوردار نیست.

 

1-8- قلمرو پژوهش

 

1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش

 

قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی، در محدوده تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات در شرکت های هلدینگ بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر از دید گاه مدیران ارشد شرکت های زیر مجموعه  است.در پژوهش ما به بررسی صادرات و نظریه های تجارت ،مزیت رقابتی و مدل های مربوط به آن و بررسی شرکت هلدینگ توکا فولاد می پردازیم.

 

 1-8-2- قلمرو مکانی پژوهش

 

قلمرو مکانی پژوهش، شرکتهای فعال درزیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد اعم از شرکت های گروه حمل و نقل و پیمانکاری، شرکت های گروه تولیدی،شرکت های گروه مالی و بازرگانی می باشد که به نوعی یا صادرات انجام می دهند و یا با این موضوع مرتبط هستند.

 

 1-8-3- قلمرو زمانی پژوهش

 

قلمرو زمانی پژوهش ازمهر 91 تا دی 92 است.

 

1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها

 

الماس ملی

 

مایکل پورتر بر روی علل موفقیت بعضی از کشورها و ملت ها در رقابت بین الملل و عدم توفیق برخی از کشورهای دیگر نتایج یک پژوهش گسترده را انتشار داد. مطابق با پژوهش او در هر کشوری چهار عامل اصلی که عبارتند از: 1- شرایط عوامل تولید 2- شرایط تقاضا 3- استراتژی و ساختار و وضع رقابتی شرکت ها 4- صنایع مرتبط و پشتیبانی کننده محیطی را شکل می دهند که شرکت های محلی در آن به رقابت پرداخته و این عوامل موجب افزایش و کاهش مزیت های رقابتی کشور مورد نظر می‌گردند. پورتر این عوامل را عناصر تشکیل دهنده الماس یعنی مدل رقابتی مورد نظر  خود می داند. پورتر همچنین بعدها در تکمیل مدل خود 2 متغیر دیگر را به عنوان متغیرهای جانبی بسیار مهم به مدل افزود که می‌توانند در الماس رقابت ملی تأثیر زیاد بگذارد که عبارتند از:

 

(شانس و رخدادهای اتفاقی) و  (دولت و حکومت)

 

پورتر معتقد است که این الماس یک سیستم خود تقویت کننده است یعنی اینکه موقعیت یا حالت هر عنصر در وضعیت سایر عناصر نیز تأثیر می گذارد (حقیقی، 1388: 29).

 

دراین پژوهش پرسشنامه بر اساس این مدل و عناصر تشکیل دهنده آن بنا شده است.

 

شرایط عوامل تولید

 

مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمات، مانند مواد اولیه، کیفیت و میزان دسترسی به آن، نیروی انسانی بدون مهارت و یا ماهرو آموزش دیده، بهره وری و خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی، زیر ساختها، مسائل تکنولوژیک، میزان سرمایه و دسترسی به آن، توانمندیها و قابلیتهای مدیریتی و … که برای رقابت در عرصه بازارهای رقابتی ضروری است، شرایط عوامل تولید را تشکیل می‌دهند.

به طور کلی میتوان عوامل تولید را در گروه های منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع دانش، منابع سرمایه و زیرساخت ها طبقه بندی کرد (پورتر، 1998: 73).

 

در این پژوهش شرایط عوامل تولید شامل نیروی کار ارزان قیمت نیروی کار متخصص و ماهر مواد اولیه و قیمت تمام شده آنانرژی و منابع طبیعیموقعیت جغرافیایی و میزان استفاده از تکنولوژی و ماشین الات پیشرفته و… می باشد که سوالات 1تا12 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

 

شرایط تقاضا

 

شرایط تقاضا ماهیت و چگونگی تقاضا را در بازارهای داخلی برای محصولات یک صنعت مشخص می‌کند. اندازه و رشد تقاضا در رقابت‌پذیری صنایع تاثیر بسزایی دارد. پورتر معتقد است که وجود بازار داخلی بزرگ و در حال رشد موجب تشویق سرمایه گذاران برای توسعه فناوری و بهبود بهره‌وری گردیده و این مسئله به عنوان مزیت رقابتی برای آن ملت محسوب می‌گردد. در مقابل، بازارهای داخلی کوچک که دارای رشد پایینی هستند شرکتها و صنایع را به دنبال فرصتهای صادراتی می‌کشاند

 

پورتر با ارزیابی مزیت رقابتی ملی از طریق ذره بین استراتژی نتیجه میگیرد که یکی از چهار عامل اصلی تعیین کنده مزیت رقابتی کشورها، شرایط تقاضا است.

 

او می گوید: «در صورتی که خریداران داخلی در زمره خبره ترین و زیاده طلب ترین خریداران جهان برای محصول یا خدمت باشند، کشورهای یک کشور مزیت رقابتی کسب می کنند؛ چرا که چنین خریدارانی پنجره ای رو به نیازهای پیشرفته ترین خریداران مهیا می کنند».

 

در این پژوهش شرایط تقاضا شامل حجم و میزان تقاضای داخلی  میزان تمایل مصرف کنندگان یک کشور به برندهای وارداتی تنوع تقاضای بازار داخلی سطح انتظارات و توقعات مصرف کنندگان چشم انداز رشد تقاضای محصولات و… می باشد که سوالات 13 تا 18 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

 

صنایع مرتبط و پشتیبان

 

 صنایع مرتبط و حمایت کننده می تواند شامل تأمین کنندگان مواد اولیه یا تجهیزات و ابزارآلات، توزیع کنندگان و فروشندگان، سیستم‌های توزیع محصول، موسسات تحقیقاتی، سرویس‌های مالی مانند بانک‌ها و بورس اوراق بهادار، سیستم‌های حمل و نقل، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و صنایعی باشد که از یک نوع فناوری، مواد اولیه و امکانات آزمایشگاهی استفاده می‌کنند. ارتباط و همکاری با این صنایع و مراکز در توسعه سطح محصولات و خدمات و بهبود آنها و در نهایت ارتقای رقابت‌پذیری مؤثر است.در این پژوهش صنایع مرتبط و پشتیبان شامل توان رقابتی صنایع مرتبط و پشتیبان، کیفیت روابط بین اجزای زنجیره ، ارزش و محصولات، تعداد شرکت ها و یا افراد فعال در زنجیره ارزش، محصولات و خدمات، شبکه توزیع، امکان دسترسی مستمر و پایدار به مواد اولیه تولید، فعالیت سازمان ها ونهادهای مربو ط به شرکت، میزان سرمایه گذاری صنایع و شرکت های مرتبط و پشتیبانی کننده شرکت در عوامل پیشرفته تولید و…می باشد که سوالات 19تا25 در پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

 

استراتژی و ساختار و وضع رقابتی شرکت ها

 

 شرایطی که طبیعت و جوهره رقابت را در سطح کلان اجتماع تحت کنترل دارد و همچنین راه و روشی که بنگاه‌ها و سازمانها تأسیس، سازماندهی و مدیریت می‌شوند بر رقابت‌پذیری تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ساختار و استراتژی‌هایی که برای مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا می‌گردد، تاثیری مستقیم بر عملکرد و رقابت‌پذیری آن دارد. پورتر به منظور ایجاد مزیتهای رقابتی، استراتژی‌های عمومی را پیشنهاد می کند. بر اساس این استراتژی‌ها یک کسب و کار از دو راه می‌تواند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و موقعیت رقابتی  خود را بهبود ببخشد:

 

1-ارائه کالا و خدمات با هزینه کمتر(مزیت هزینه ای)

 

2-ارائه کالا و خدمات متنوع با ویژگی های متمایز(مزیت تمایز)

 

هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند توسط بنگاه‌ها اعمال گردد و یا تنها بخشی از آن را پوشش دهند. هر یک از این استراتژی‌ها موقعیت رقابتی خاصی را برای بنگاه ایجاد می‌کند.

 

در این پژوهش استراتژی و ساختار و وضع رقابتی شرکت ها شامل میزان و فشردگی رقابت در بازارهای داخلی امکان فعالیت و رقابت محصولات و برندهای مطرح جهانی در یک کشور، نگرش راهبردی و استراتژیک مدیران ارشد شرکت به فعالیت در بازارهای جهانی، مهارت سازمانی و اعمال مدیریت مناسب، سرمایه گذاری شرکت مادر و شرکت های زیرمجموعه، توجه به عنصر خلاقیت و نوآوری در اتخاذ استراتژی های تولید محصولات، تأکید بر به کارگیری و پیشگیری اصول  مدیریت در شرکت مادر و شرکتهای زیر مجموعه و…می باشد که سوالات 26 تا 32 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

 

دولت

 

دولت به عنوان یک نیروی عمده، همواره در رقابت‌پذیری مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تأثیر مثبت و حتی منفی داشته است. سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاستهای حمایتی، سیاستهای اداری و تشکیلاتی، قوانین مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزینه‌های دولت و تصمیم‌گیریهای دیگر در سطح اقتصاد خرد و کلان، توافقهای رسمی و غیر رسمی مقامات سیاسی، برقراری یا توسعه روابط سیاسی تجاری و یا قطع روابط اقتصادی- تجاری با سایرکشورها از جمله بارزترین عوامل تأثیر گذار بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، صنایع و کشورها هستند که به طور مستقیم با دولتها درارتباطند.

 

در این پژوهش به منظور در نظر گرفتن نقش سیاست های دولت بر توسعه صادرات عوامل زیر بررسی شده است. نگرش و دیدگاه دولت یک کشور در ارتباط با صادرات، سیاست های دولت یک کشور در ارتباط با دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با تجارت بین‌الملل، روابط سیاسی دولت یک کشور با دیگر کشورهای جهان، میزان حمایت دولت یک کشور از طرح های اجرایی و عملیاتی، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی و تشویق سرمایه های داخلی به تزریق در صنعت و تولید، ایجاد محیطی مناسب جهت رشد روزافزون بهره وری بنگاه های تولیدی توسط دولت و… می باشد که سوالات 33تا38 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

 

اتفاقات پیش‌بینی نشده

 

اتفاقات پیش‌بینی نشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابت‌پذیری تأثیر- مثبت و یا منفی- داشته ولی به صورت تصادفی و خارج از کنترل بنگاه‌ها، صنایع و حتی دولتها رخ می‌دهند. حوادث غیر مترقبه، جنگ، تحریمهای اقتصادی، شوک‌های نفتی، بحرانهای اقتصادی- سیاسی و یا نوآوریهای عمیق تکنولوژیک نمونه‌ای از اتفاقات پیش‌بینی نشده هستند.

 

 مزیت رقابتی

 

به مفهوم ویژگی ها و منابعی است که یک سازمان را قادر می سازد تا در یک صنعت از سایر رقبا پیشی بگیرد (چهارباغی، 1999: 45).

 

مزیت رقابتی پایدار

 

یک مزیت بادوام است که در نتیجه به کارگیری یک استراتژی منحصر به فرد خلق ارزش حاصل می‌شود که به طور همزمان توسط رقبای بالفعل و بالقوه به کار گرفته می شود و در عین حال امکان تقلید و کپی کردن منافع حاصل از این  استراتژی توسط رقبا وجود نداشته باشد (هاتمن، 2000: 2).

 

شرکت هلدینگ

 

طبق تعریف جانسون و شولز(2002)شرکت هلدینگ به شرکت های سرمایه گذاری اطلاق می شودکه در کسب و کارهای مختلف سرمایه گذاری کرده است.از دیدگاه لینچ(2006) شرکت هلدینگ به شرکت‌های گفته می شود که مالک کسب و کارهای مختلف را به صورت اکثریت(حداقل50%) در اختیار دارد.البته در برخی کسب و کارها ممکن است سهام اقلیت نیز داشته باشد.ساختار این شرکت ها از سال 1970 به بعد رایج تر شده است.(لینچ2006:592).

 

 

 

با افزایش شدت رقابت در سال های اخیر که ناشی از افزایش تولید و اشباع شدن بازارهای محلی و منطقه ای است بسیاری از شرکت ها به دنبال راه هایی جهت حفظ سودآوری و رشد هستند. یکی از استراتژی های مناسب و موفق جهت بقا و رقابت در چنین محیط رقابتی، توجه به مسئله صادرات و در واقع گرایش به صادرات است.عرضه محصولات در یک گستره وسیع تر جهانی و گسترش داد و ستدهای برون مرزی، می تواند منابع اقتصادی ملت ها را به فعالیت هایی که بهره وری بالاتری دارند هدایت نموده و به رشد و توسعه آنها سرعت بخشد. در واقع صادرات نه به عنوان عامل بقاء بلکه پیش نیاز موفقیت چنین کسب و کارهایی به شمار می رود. در این پژوهش موانع توسعه صادرات مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از نگارش این فصل مروری تئوریک بر مسائل مطرح از موضوع صادرات می باشد. این فصل شامل 4 بخش است. در بخش اول صادرات و نظریه های تجارت مورد مطالعه قرار گرفته اند. در بخش دوم مزیت رقابتی و مدل های مربوط به آن بررسی شده است. بخش سوم مروری است بر پژوهش های قبلی صورت گرفته و در بخش چهارم تعاریف مربوط به شرکت های هلدینگ و مروری بر شرکت های زیر مجموعه هلدینگ توکا فولاد ارائه گردیده است.

 

2-1- صادرات و نظریه های تجارت

 

2-1-1- تئوری های کلاسیک تجارت بین الملل

 

2-1-1-1- نظریه مرکانتیلیسم

 

مرکانتیلیست ها افرادی معتقد به کنترل شدید دولت بر تجارت بودند؛ تلاش آنها بر این بود که نشان دهند اهداف کشورها در تضاد با یکدیگر قرار دارند.

 

مطابق نظریه مرکانتیلیست ها، موجودی فلزات قیمتی کشورها و به خصوص موجودی طلای آنان، نمایان کننده میزان ثروت یک کشور است. از دیدگاه آنان، پادشاه یک کشور می توانست به کمک طلا ارتش را تجهیز کند، وسایل و ابزار خریداری نماید و ناوگان مورد نیاز برای یکپارچه نگه داشتن قدرت خویش را فراهم کند و مستعمراتی به دست آورد. بنابراین به منظور جمع آوری طلا، کشور می بایستی صادرات خود را تشویق و واردات را محدود می کرد که در نتیجه تولید و اشتغال ملی را بالا می‌برد(سالواتوره،1379).

 

توماس مان که یکی از متفکرین مکتب مرکانتیلیسم است در این زمینه می گوید ” شیوه های مناسب برای افزایش ثروت و ذخایر ملی ما، ورود به عرصه تجارت خارجی است. در این زمینه همواره باید تلاش کنیم تا بیشتر کالا صادر کرده و کمتر وارد کنیم تا بر ذخایر پولی خود بیافزاییم “(حقیقی،1388).

 

مسئله ای که در این رابطه وجود دارد این است که ممکن است تمامی کشورها، به طور همزمان در جهت افزایش صادرات و کاهش واردات چنین سیاستی را اعمال نمایند که در آن صورت امکان مبادله بین کشورها دچار مشکل می گردد.

 

به طور کلی این نظریه، نظریه ای استعمار پرور بود. چرا که برخی کشورها باید به عنوان کشورهای پیرامون، تحت استعمار قرار می گرفتند تا کشورهای استعمارگر بتوانند به اهداف خود دست یابند(ولی بیگی، خاندوزی، 1383).

 

2-1-1-2- نظریه مزیت مطلق

 

درست در مقابل نظریه مرکانتیلیسم، اقتصاددانان کلاسیک قرار دارند که از زمان آدام اسمیت، از تجارت آزاد به عنوان بهترین سیاست برای کشورهای جهان حمایت می کردند. البته در این رابطه استثنائاتی همچون حمایت از صنایع دفاعی و نظامی نیز قائل می شدند که مشمول تجارت آزاد نمی شد.

 

 

آدام اسمیت در سال 1776 میلادی در کتاب ثروت ملل، نتیجه تحقیقات خود در مورد دلایل موفقیت بین المللی یک کشور در صنعتی خاص را تحت عنوان تئوری مزیت مطلق ارائه کرد.

 

براساس نظریه اسمیت هر کشوری می تواند از طریق تجارت آزاد، در تولید کالاهایی تخصص یابد که آنها را با کارآیی و بازدهی بیشتری نسبت به سایر ملل تولید می کند و در تولید آن کالاها دارای مزیت مطلق است، و در مقابل کالاهایی را وارد کند که آنها را با کارآیی کمتری تولید می نماید و در تولید آن فاقد مزیت مطلق است. اسمیت دلیل وجود مزیت مطلق را در تولید یک کالا در یک کشور خاص، مزایای طبیعی(نظیر مواد خام، آب و هوا) و یا مزایای اکتسابی(نظیر تکنولوژی و مهارت) می دانست (سالواتوره،1379).

 

به عنوان مثال بر پایه این نظریه در زمان اسمیت، انگلستان می بایست در تولید منسوجات و فرانسه در تولید برخی از محصولات کشاورزی نظیر انگور تخصص پیدا می کرد و این دو کشور می بایست مازاد مصرف داخلی خود از این دو کالا را با یکدیگر مبادله می کردند(حقیقی، 1388).

 

مطابق نظریه اسمیت، وقتی تخصصی که عوامل تولید در سطح بین الملل کسب می کنند بر مبنای مزیت آنها باشد،موجب افزایش تولید در جهان شده و منافع آن بین ملل طرف تجارت تقسیم می گردد. بنابراین اسمیت با رد دیدگاه سوداگران، معتقد بود که در تجارت آزاد مبتنی بر مزیت مطلق، یک کشور با زیان دیگر ملل منتفع نمی گردد، بلکه همه کشورها به طور همزمان نفع خواهند برد(سلامی، 1385).

 

اما نظریه اسمیت نیز دارای نواقص و مشکلاتی بود و نمی توانست تمام جوانب تجارت بین الملل و به تغییری انجام تجارت بین کشورها را توجیه کند. به عنوان مثال این نظریه نتوانست برای این سؤال که اگر کشوری در تولید هیچ یک از کالاها از برتری مطلق برخوردار نباشد، آیا آن کشور از جرگه تجارت بین الملل خارج خواهد شد یا خیر؟پاسخ تئوریک مناسبی ارائه دهد (ولی بیگی، خاندوزی، 1383).

 

2-1-1-3- نظریه مزیت نسبی

 

حدود چهل سال پس از نظریه اسمیت، قانون مزیت نسبی جهت تبیین بخش مهمی از تجارت جهانی ارائه گردید که همچنان به صورتی غیرقابل تردید مبنای استدلال بسیاری از صاحبنظران تجارت بین‌الملل است(ولی بیگی، 1383).

 

تئوری مزیت نسبی، عموماً به دیوید ریکاردو (1817 میلادی) نسبت داده می شود. اما مبانی این نظریه را پیش از آن می توان به طور اجمالی در کارهای رابرت تورنز مشاهده نمود. بنابراین، به جاست تئوری مزیت نسبی به تورنز ریکاردو نسبت داده شود (گاندولفو، 1380).

 

تئوری مزبور بیان می دارد، حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا دارای عدم مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگری باشد، باز هم داد و ستدی که حاوی منافع متقابل برای هر دو طرف است، می تواند صورت بگیرد. بدین صورت کشوری که دارای کارآیی کمتری است، باید در تولید و صدور کالایی تخصص یابد که در آن کالا مزیت نسبی دارد. به بیان دیگر، هر کشور کالایی را تولید و صادر می نماید که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها در داخل کشور صورت می گیرد و کالایی را وارد می کند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد.

 

نظریه ریکاردو که به نظریه هزینه نسبی معروف است، در واقع بر تفاوت بهره وری نیروی کار مبتنی می‌باشد(پورتر، 1990).

 

ریکاردو استدلال خویش را بر فرضیه هایی تسهیل کننده مبتنی کرده است که نظریه ارزش کار یکی از این فرضیه ها است. این نظریه بیان می دارد ارزش(قیمت) یک کالا با مقدار کاری که در تولید آن کالا صرف شده برابر است و ریشه اختلاف هزینه نسبی و قیمت آن کالاها، عموماً به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید بر می گردد.

 

نظریه ارزش کار بر سه فرض اصلی استوار است که عبارتند از:

 

1- نیروی کار تنها عامل تولید است که دستمزد دریافت می کند.

 

2- تمام نیروی کار همگن بوده و دستمزد یکسانی را دریافت می دارند.

 

3- ساعت کار مورد نیاز برای تولید، کاهش یا افزایش نمی یابد.

 

در دوران کنونی با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی و ناهمگن و نامتجانس بودن عوامل تولید مختلف، فرضیه های مزبور دیگر قابل طرح نمی باشند. هر چند تئوری مزیت نسبی همچنان به قوت خود باقی است، چرا که می تواند براساس نظریه هزینه فرصت های از دست رفته توضیح داده شود(سلامی، 1385).

 

نظریه فوق بیان می دارد که هزینه یک کالا عبارت است از مقدار کالای دیگری که باید از تولید آن صرف نظر کرد تا عوامل تولید و منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول در اختیار باشد. بر این اساس، کشوری که در آن هزینه فرصت های از دست رفته برای یک کالا کمتر است، دارای مزیت نسبی در آن کالا و عدم مزیت نسبی در سایر کالاها می باشد(سالواتوره،1379).

 

در مدل ریکاردو، هزینه های نسبی که در واقع انعکاسی است از اختلاف در دستمزد نیروی کار (با این فرض که امکان تحریک نیروی کار بین کشورها وجود ندارد)، نوع تخصص یک کشور را مشخص می کند. با فرض ارتباط نزدیک بین دستمزد پرداختی و بهره وری نیروی کار؛ در واقع هزینه های نسبی با اختلاف بین بهره وری ها تعیین می شود. انتقادات گوناگونی به این روش وارد گردیده است که بررسی و تعمق در رابطه با آنها حائز اهمیت می باشد. هر چند تأکید اصلی مدل ریکاردو بر اختلاف در بهره‌وری است، لیکن توضیحی نمی دهد که چرا روش های تولید از یکدیگر متفاوتند. به عبارت دیگر، مدل وی توضیحی در مورد علت تفاوت بهره وری و همچنین هزینه تولید کالا در کشورهای مختلف ارائه نمی دهد.