در طول سالهای گذشته، مدلهای مختلفی برای اندازهگیری کارایی ابداع شده است که میتوان آنها را در دو دسته کلی مدلهای سخت با تکیه بر دادههای کمی و عینی، و مدلهای نرم با تکیه بر دادههای ذهنی و کیفی تفکیک کرد (آذر, 1379) و از آنجا که هریک از مدلهای ارزیابی عملکرد ابزاری میباشد که پس از اجرا اطلاعات گوناگونی را در اختیار تصمیمگیرندگان قرار میدهد، بنابراین، استفاده از اینگونه مدلها به منظور پاسخگویی به سؤالات و مسائلی که در ذهن تصمیمگیرندگان شکل گرفته است، اجتناب ناپذیر است (آذر و ترکاشوند، 1385).
تحلیل پوششی دادهها از جمله روشهای ناپارامتری است که کارایی نسبی واحدها را در مقایسه با یکدیگر ارزیابی میکند (مهرگان, 1391). قوت DEA از آنجا ناشی میشود که با وجود مطلوبترین وزنهای بدست آمده از حل مدل، ممکن است واحد هدف، ناکارآمد شناخته شود که در اینصورت برای بازنگری در عملکرد آن جای بحثی باقی نمیگذارد (مؤمنی، 1392)، و تکنیکی است که از تمامی دادهها برای ارزیابی و اندازهگیری کارایی استفاده میکند و هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا بهینه میکند و با ساخت و حل n مدل، عملکرد n واحد را بررسی میکند. در این روش نیازی به تخمین تابع تولید و بدست آوردن تابع توزیع و بکارگیری مفروضاتی در مورد آن نیست. بعلاوه اینکه، این روش بطور کلی، با ترکیب تمامی واحدهای تحت بررسی، یک واحد مجازی با بالاترین کارایی را میسازد واحدهای ناکارا را با آن میسنجد. و از آنجا که تحلیل پوششی دادهها روشی غیر پارامتریک است، میتواند بدون نیاز به شناخت فرایند سیستم و بر اساس دادههای ورودی و خروجی ارزیابی را انجام دهد (فقیه و عسگری، 1393).
. از دیگر مزایای این روش میتوان به موارد ذیل اشاره کرد (چارنز1و دیگران، 1995):
این مدل که در سال 1978 توسط چارنز، کوپر و رودز معرفی گردید، با تمرکز بر هر یک از واحدهای تصمیمگیری، اوزانی برای ورودی و خروجیهای آنها بصورت جداگانه محاسبه و با استفاده از نسبت مجموع موزون ورودیها به خروجیها، کارایی هر واحد را بدست میآورد. سادگی فهم و اجرای روش تحلیل پوششی دادهها و در کنار آن دقت بالا و کاربرد وسیع آن در زمینهها مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باعث شده است پژوهشگران زیادی از این روش برای دست یافتن به اهداف خود استفاده کنند (جعفریان مقدم و قیصری، 1389). یکی از مهمترین سؤالات در خصوص این روش بحث پیرامون اوزان محاسبه شده برای شاخصهای ورودی و خروجی است. گروهی از محققین معتقدند محاسبه اوزان مختلف برای شاخصهای یکسان در مجموعهای از واحدهای تصمیمگیری همگن منطقی به نظر نمیرسد و از اینرو در جستجوی مدلهایی برای محاسبه اوزان مشترک شاخصهای ورودی و خروجی بر آمدهاند (صالحی صدقیانی و دیگران، 1389)؛ از دیگر ضعفهای مدل کلاسیک، قدرت تشخیص و رتبهبندی ضعیف بین واحدهای تصمیمگیری میباشد (مهرگان و شفیعی، 1383).
در برخی از مدلهایی که برای محاسبه وزنهای مشترک ارائه شده است، ابتدا مدل CCR مربوط به هریک از واحدهای تصمیمگیری بطور جداگانه حل میشود و سپس از با استفاده از وزنهایی که از مدلهای CCR بدست میآید، به محاسبه وزنهای مشترک اقدام میشود. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که مدلی جامع برای محاسبه وزنهای مشترک ارائه شود، بطوریکه برای محاسبه اوزان مشترک، نیازی به نوشتن و حل مدل CCR هر یک از واحدهای تصمیمگیری بطور مجزا نباشد و تنها با نوشتن و حل یک مدل، وزنهای مشترک محاسبه گردد.
شایان ذکر است در عصر کنونی، کشورهای مختلف به علم ، فناوری و نوآوری به مثابه منابع کلیدی برای کسب مزایای رقابتی و همچنین به منزله ابزار اساسی برای بهبود بخشیدن سطح زندگی مردم مینگرند و موسسههای بینالمللی نیز توسعه یافتگی کشورها را بر اساس همین معیارها ارزیابی میکنند (نوفرستی و محمدی، 1388). از طرفی دیگر مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است و کشورها با استفاده از عناصر نوآوری، دانش و اطلاعات ثروت میآفرینند. از اینرو نوآوری مولفهایست که به عنوان ضرورتی جهت ارتقا سطح زندگی و رفاه انسانها و جوامع مورد توجه صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته است. لذا بررسی شاخصهای نوآوری امری ضروری بنظر میرسد (شاه آبادی و ساری گل، 1392).
با توجه به اهمیت نوآوری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، رفاه سطح زندگی، بهرهوری و محیطزیست، در این مطالعه سعی بر آن است تا با بدست آوردن شاخصهای سنجش نوآوری، عملکرد برخی از کشورها را از نظر نوآوری با استفاده از مدل ارائه شده، ارزیابی و رتبهبندی نموده تا ضمن مشخص شدن کشورهای کارا و ناکارا، رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای منتخب تعیین شود و برای آنکه ایران به کشوری نوآورتر تبدیل شود، الگوهایی مناسب برای آن در نظر گرفته میشود و راهکارهایی برای نوآورتر شدنش ارائه میگردد.
در این مطالعه برای تعیین دادهها و اطلاعات لازم برای مورد مطالعه (کشورهای منتخب جهان با شاخصهای نوآوری )، از گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال 2014(GII2014) استفاده شده است. این شاخص نقش نوآوری را بهعنوان محرک رشد اقتصادی و رفاه کشورها مهم و کلیدی میشناسد و هدف آن بدست آوردن جنبههای چندگانه نوآوری و کاربردپذیری یکسان آن برای اقتصادهای توسعهیافته و نوظهور است. برای تحقق این هدف، شاخص GII به سیاستگذاران و رهبران کسبوکار کمک میکند فراتر از معیارهای تک بعدی نوآوری حرکت کرده و به تحلیل کلیگرانهای از محرکان نوآوری و نتایج آن برسند.
در طول هفت سال گذشته GII یک مرجع مهم در نوآوری بوده است؛ بطوری که تصمیمگیران سیاسی با هدف توسعه عملکرد نوآوری کشورها از آن بهعنوان یک ابزار استفاده میکنند.
از مهمترین دغدغهی ذهنی مدیران، تصمیمگیری میباشد. تصمیمگیری یکی از مهمترین نقشهای مدیریت میباشد. حتی برخی از محققین نظیر سایمون تصمیمگیری را معادل مدیریت دانستهاند (غضنفری و غفاریان، 1379).
دانش تحقیق در عملیات بر اساس مبانی قدرتمند ریاضی خود کاربرد گستردهای در زمینههای مختلف تصمیمگیری دارد. یکی از شاخههای کاربردی این دانش، تحلیل پوششی دادهها در مسئله سنجش کارایی نسبی مجموعهای از واحدهای همسان با چندین ورودی و خروجی مشابه است. بنا بر ادعای پدیدآورندگان این روش، پس از پیدایش آن بیش از هزاران مقاله و کتاب در این خصوص تدوین و بسیاری از مراکز تحقیقاتی بر روی آن فعالیت داشتهاند (کوپر و دیگران، 2006).
در دهههای اخیر نیز ادبیات آکادمیک و مدیریتی، توجه روز افزونی به مسئله اندازهگیری عملکرد سازمان داشته است؛ چرا که منجر به انگیزش کارکنان، پشتیبانی از تصمیمگیری و بهبود مستمر و افزایش ارتباطات و هماهنگی میشود (چیسا و دیگران، 2009) .
بهبود مستمر عملکرد سازمانها با ایجاد نیروی عظیم هم افزایی میتواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمان شود، بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور، بدون اندازهگیری و ارزیابی امکانپذیر نیست. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیلهای سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازهگیری است و از اینرو سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمیباشد (آکاراتونگا و دیگران، 2007)
همچنین ارزیابی عملکرد بهعنوان ابزار مدیریت عملکرد، میتواند مبنای استواری برای تصمیمگیری در مورد مسائل مختلف سازمان باشد (لثام و دیگران، 2005)
از طرفی امروزه با توجه به رشد و اهمیت فزاینده سازمانها در اجتماع، ارزیابی عملکرد آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته است و شاخصهای گوناگونی بهعنوان معیار عملکرد سازمانها مطرح شده است؛ که کارایی از اینگونه معیارها میباشد (آذر و زارعی محمود آبادی، 1392).
کارایی، توانایی یک بنگاه در بدست آوردن حداکثر ستانده از یک مجموعه نهاده معین با فرض فناوری معلوم و یا توانایی یک بنگاه برای بازده معین با حداقل مجموعه نهادههای در دسترس تعریف میشود (فارل، 1957).
امروزه کارایی بهعنوان یک فرهنگ و چشمانداز در تمام حیطههای کار و زندگی بشر مطرح میباشد و عامل پیشرفت و توسعه اقتصادی است. از طرفی، الگوهای ارزیابی کارایی بهعنوان یک موضوع مهم مورد توجه فعالان در این حوزه بوده است. (آذر و زارعی محمود آبادی، 1392). همچنین کارایی یک مفهوم مدیریتی است که سابقهای طولانی در علم مدیریت دارد (ویتزل، 2002).کارایی نشان میدهد که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است (صالحی صدقیانی و دیگران، 1389).
اغلب روشهای اندازهگیری کارایی تا سال 1957 میلادی، بر شاخص جزئی تولید تأکید داشتند. فارل با درک این ضعف و با استفاده از مفهوم تابع تولید مرزی، به اندازهگیری شاخص کلی عوامل تولید پرداخت. در سال 1976 میلادی، رودز با استفاده از مدل فارل به مقایسه واحدهای مشابه با چند نهاده و ستانده در فضای بازده به مقیاس ثابت پرداخت و نتیجه را تحت عنوان CCR ارائه کرد (چارنز و دیگران، 1978).
چالشهای رقابت در دنیای امروز بویژه در کشورهای در حال توسعه، تغییر کرده است ، تمرکز بر تغییر ساختار، کاهش هزینه و بالا بردن کیفیت جای خود را به نوآوری داده است (فارمن و دیگران، 2002).
از طرفی ویژگی عصر حاضر، عصر صنایع مبتنی بر دانش است و بر این اساس ثروتمندترین کشورهای جهان، کشوری است که توانایی تولید دانش بیشتری را داشته باشد. از اینرو، کشورهایی موفق هستند که نوآوری نوک پیکان حرکت آنان را تشکیل میدهد (شاه آبادی و
ساری گل، 1392).
طبق نظر پیتر دراکر (1985) در جهانی که دستخوش تغییر و دگرگونی است و امنیت آن هر روز در معرض خطر است، تنها راه بقا، ابداع و نوآوری است (دراکر، 1985). ایده اصلی نوآوری، مبتنی بر این نکته است که نوآوری سبب افزایش تولید از طریق افزایش توان تولید افراد و نهایتاً افزایش رشد اقتصادی میگردد و همچنین نوآوری بهعنوان منبع کلیدی برای ایجاد مزیت نسبی محسوب میشود و یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است (ربیعی، 1388). در نهایت میتوان بیان داشت که افزایش رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و تولید ثروت از علم و فناوری، تولید فناوری و کالا و خدمات جدید و ایجاد اشتغالهای مولد از جمله فواید نوآوری میباشد (شاه آبادی و ساری گل، 1392).
در این پژوهش به دنبال آن هستیم که ابتدا روشی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیمگیری با رویکرد تحلیل پوششی دادهها وزنهای مشترک ارائه دهیم و سپس بهعنوان مورد مطالعه، با بهرهگیری از مدل ارائه شده، کشورهای منتخب جهان را از نظر نوآوری مورد ارزیابی قرار دهیم.
با توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر، ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیمگیری میباشد، لذا این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و تحقیق کاربردی تحقیقی است که یافتههای آن را میتوان برای حل مسائل اجتماعی بکار برد، و از آنجا که در آن متغیرها دستکاری نشده و شرایط آزمایشگاهی وجود ندارد، از نوع تحقیقات توصیفی میباشد. هدف از اجرای تحقیق توصیفی عمدتاً شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری است. و از لحاظ ماهیت میتواند در زمره تحقیقات توسعهای به شمار آید. این نوع تحقیقات، فرآیندی جهت جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور تصمیمگیری هستند.
جامعه این تحقیق 142 کشوری است که دادهها و اطلاعات آنها در گزارش شاخص جهانی نوآوری سال 2014 قابل دسترسی است.
اطلاعات مربوط به این پژوهش در سال 2014 میلادی ( دی ماه 92 الی دی ماه 93) از گزارش شاخص جهانی نوآوری استخراج گردیده است.
3-5-1- روش نمونهگیری و تخمین حجم جامعه:
با توجه به اینکه در این پژوهش به ارائه سه مدل تحلیل پوششی دادهها با وزنهای مشترک پرداخته شده است، نیاز به نمونهگیری ندارد. البته برای محاسبه کارایی و ارزیابی مورد مطالعه (کشورهای منتخب جهان) کل جامعه کشورهای منتخب مورد ارزیابی قرار میگیرند.
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات نظری تحقیق از روشهای کتابخانهای و مطالعه مقالات و پایاننامههای به روز و معتبر که مرتبط با موضوع تحقیق میباشند، استفاده شده است. همچنین برای بدست آوردن عوامل ورودی و خروجی مورد مطالعه (کشورهای منتخب جهان) از گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال 2014 استفاده شده است.
با توجه به اینکه در این مطالعه، مدلهایی ریاضی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیمگیری با رویکرد تحلیل پوششی دادهها با وزنهای مشترک ارائه خواهد شد، روش تحلیل دادهها استفاده از تکنیکهای تحقیق در عملیات و تحلیل پوششی دادهها با وزنهای مشترک و استفاده از نرمافزارهای اکسل و لینگو میباشد.
در سال 1957 فارل با استفاده از روشی مانند اندازهگیری کارایی در مباحث مهندسی، اقدام به اندازهگیری کارایی برای یک واحد تولیدی کرد. مورد مدنظر فارل شامل یک ورودی و یک خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازهگیری کاراییهای فنی و تخصیصی و مشتق تابع تولید کارا بوده است.
چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و مدلی ارائه کردند که توانایی اندازهگیری کارایی با چندین ورودی و خروجی را داشته باشد. این مدل تحلیل پوششی دادهها نام گرفت و اولین بار در رساله دکتری رودز و به راهنمایی کوپر با عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مدارس ملی امریکا در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت.
تحلیل پوششی دادهها روشی غیر پارامتری و مبتنی بر برنامهریزی خطی است که از تمامی مشاهدات گردآوری شده برای اندازهگیری کارایی استفاده میکند. در هر برنامهریزی خطی DEA روش حل در پی حداکثر کردن کارایی واحد هدف است.
امروزه فروش بستههای اطلاعاتی با عنوان نرم افزار که قابلیتهای تولید، ترکیب، طراحی، تجزیه و تحلیل اطلاعات را به کاربرانشان میدهد، پرسودترین کسب وکار دنیا بشمار میرود. کشورهای پیشرفته در فناوری اطلاعات و کشورهای بین المللی عظیم که در این زمینه به پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک رسیدهاند سالانه میلیاردها دلار از محل فروش این منبع نوظهور درآمد کسب میکنند. کشورهای آمریکا، کانادا، هند و برخی ازکشورهای اروپایی بعنوان سردمداران صنعت نرم افزار توانستهاند سایه خود را بر بازار بین المللی بیافکنند و بیرقیب یا کم رقیب درعرصهای که گزینش کردهاند یکه تازیکنند.(حسنی، فرنود ، 1384)
کشور ما ایران نیز در سال های اخیر تلاشهای قابل توجهی برای حضور در بازارهای بینالمللی خدمات نرم افزاری به عمل آورده است و بعضی از شرکت ها موفق به صادرات نرم افزارهای علمی و فرهنگی شده اند و برخی پروژه های نرم افزاری در کشورهای همسایه نظیر افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان هم اکنون توسط مهندسان ایرانی در حال اجراست. با این حال وجود بعضی تنگناها مانع توسعه و شکوفایی صنعت تولید نرم افزار و صادرات آن شده است بطوری که طبق آخرین آمارها سهم ایران از این بازار بزرگ تقریبا” 75میلیون دلار است که با توجه به صنعت چندصد میلیارد دلاری بازار نرم افزار که در سال2007، 251 میلیارد اعلام شده است سهم چندانی در بازار جهانی ندارد. صنعت نرم افزار ایران می تواند درصورت تدوین یک استراتژی درست و سروسامان دادن وضع موجود، سهم خود را در بازار جهانی نرم افزار افزایش دهد. (نهاوندیان، 1387)
ایران کشوری تک محصولی است که به درآمد نفت متکی است. با توجه به محدودیت منابع نفتی، حرکت بسوی صادرات غیر نفتی امری اجتناب ناپذیر است. یکی از این موارد صادرات نرم افزار است که یکی از پرسودترین کسب و کارهای دنیا به شمار می رود و بسیاری آن را بعنوان صنعت سبز نامیده اند. و دارای ویژگی های زیر است.
الف- فکری بودن تولید نرم افزار: تولید نرم افزار کاری است که بیشتر به انسانهای مستعد و روش های مهندسی و طراحی نیاز دارد، در حالی که تولید محصولات سایر فناوری ها علاوه بر کار فکری، به منابع انسانی، تجهیزات و منابع اولیه فراوان احتیاج دارند.
ب- بستر کاری ارزان و در دسترس: برای تولید نرم افزار زیر ساخت های کمیاب و گران قیمت لازم نیست.
ج- عدم نیاز به مرحله کارخانه سازی: فاصله بین محصولات نرم افزاری با مرحله تحقیقات آن بسیار اندک است در نتیجه تولید نرم افزار به صرفه تر از سایر محصولات فناوری است.
د- رونق شغلی: بازار کار نرم افزار چه در داخل و چه در سطح جهان، بسیار بیشتر از سایر رشته ها است.
ح- سرمایه گذاری اندک: تولید نرم افزار به سرمایه گذاری اندک نیازدارد.
و- نزدیکی صنعت با دانشگاه شرط موفقیت: کارخانه ها به دلیل نیاز به مواد خام، لازم است نزدیک معدن مربوطه احداث شوند، در حالی که مراکز تولید نرم افزار که بیشتر کاری فکری است، باید در مجاورت دانشگاه ها که مراکز تولید افراد خبره میباشند ایجاد گردند، هر چند هر دو باید از یک سو به بازار وصل باشند. (اکرمی فر،1384)
با توجه به محدودیت منابع نفتی و ویژگی های تولید نرم افزار حرکت بسمت تولید این محصول می تواند در کاهش اتکا به منابع نفتی نقش بسزایی داشته باشد.
4.منبع و رشد صنعت نرم افزار در هند
در این مقاله آقای دوسانی تکامل صنعت نرم افزار هند را از سال 1974 تا به حال نشان می دهد و معتقد است که نوآوری داخلی یک عامل کلیدی و حیاتی برای سازمان و بقای آن است. ایشان لازمه بلوغ صنعت نرم افزار را تغییر سیاست حمایتی دولت و تقسیم بندی عملکرد برنامه ریزی شده از طریق تکنولوژی جدید می داند. این مقاله همچنین نشان می دهد که از لحاظ تکنولوژی صنایع پیشرفته می توانند حتی در صورت عدم وجود بعضی از شرایط توسعه یابند. (دوسانی، 2001)
5.خط مشی توسعه منابع انسانی در زمینه صادرات نرم افزار(مطالعه موردی کشور کاستاریکا)
در این مقاله آقای نیکلسون و ساهای کشور کاستاریکا را در قالب مدل موفق صادرات نرم افزار با هدف بررسی وضعیت منابع انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. که نتیجه آن بالا بودن هزینه نیروی انسانی، متمرکز بودن مهارت های آموزشی بر علوم کامپیوتری بجای فناوری اطلاعات و ضعیف بودن قانون مالکیت معنوی بوده است.(نیکلسون و ساهای، 2005)
در این مقاله آقای گنگلر به بررسی وضعیت صنعت نرم افزار اوکراین در چارچوب مدل موفق صادرات نرم افزار می پردازد. و با استفاده از مصاحبه با موسسه های آموزشی و اطلاعات ثانویه به این نتیجه رسیده است که تقاضای داخلی اوکراین بالاست اما از نظر تقاضا، استراتژی ملی، اعتماد و ارتباط بین المللی، مردم، تکنولوژی، منابع مالی، تحقیق و توسعه متوسط یا ضعیف است.(گنگلر، 2003)
هدف این تحقیق شناسایی تنگناهای صادرات نرم افزار و راهکارهای برای رفع آن است.
پژوهش معمولا” با مجهولی که محقق با آن روبروست، یعنی با موضوع نامعلوم و تردید آمیز آغاز می شود. هر وقت با مساله ای نا معین روبرو هستیم و درباره آن سوالاتی وجود دارد که پاسخ آنها را نمی دانیم، در آن صورت طبیعتا” به دنبال جواب های دقیق و روشن برای سوالات خواهیم بود.
بهترین روش حل این نوع تردیدها، طرح مسائل مطرح شده برای تحقیق در قالب فرضیه ها یا مدل فرضیه ها است. از طریق مطرح کردن مساله در قالب مدل و فرضیه ها، می توانیم روش گردآوری اطلاعات برای پاسخ به مساله را طراحی کنیم و می توانیم در جهت پاسخ دادن به سوالات تحقیق، داده های مورد نظر را در اختیار داشته باشیم.(آبتین،1381، ص 5)
فرضیات پروژه به شرح ذیل می باشند:
1.یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود تقاضا است.
2.یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود اعتماد و ارتباط بین المللی است.
3.یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود استراتژی و دیدگاه ملی است.
4.یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود ویژگی های مناسب صنعت نرم افزار است.
5.یکی از مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود زیر ساخت ها و عوامل درون شرکتی است.
قلمرو مکانی پژوهش(جامعه آماری)
معمولا” در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی مجموعه ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. در این پژوهش جامعه آماری، شامل شرکت های است که در زمینه تولید نرم افزار و صادرات آن فعالیت می کنند و عضو اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار می باشند.
قلمرو زمانی پژوهش:
قلمرو زمانی این تحقیق حدودا” یکسال از بهمن ماه سال 1389 می باشد.
قلمرو موضوعی:
قلمرو موضوعی این تحقیق شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، که در امر صادرات نرم افزار مشغول به فعالیت هستند می باشد.
این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و نتایج حاصل از آن در زمینه کمک به صادرات نرم افزار قابل استفاده می باشد. همچنین از نظر روش تحقیق ، تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد.
الف)روش کتابخانه ای: در این روش انواع اطلاعات مکتوب از کتابخانه ها (کتب، مقالات و…) جمع آوری شده است.
ب) روش میدانی: برای جمع آوری اطلاعات در زمینه آزمون فرضیه ها، ازطریق توزیع پرسش نامه ها
بین شرکت ها اقدام شده است.
معمولا” در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی مجموعه ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. در این پژوهش جامعه آماری شامل کل شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار می باشد که تعداد آن 94 شرکت بوده است. که کل آن به عنوان نمونه انتخاب شده است ولی به دلایلی از جمله عدم تمایل بعضی شرکت در تکمیل پرسشنامه ، عدم دسترسی به شرکت ها به دلیل تغییر آدرس، عدم تکمیل به دلیل فعال نبودن در زمینه صادرات فقط 31 شرکت پرسشنامه این تحقیق را تکمیل نموده اند.
شامل دو بخش است: آمار توصیفی و استنباطی
آمار توصیفی
این نوع آمار صرفا” به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است.(آذر ومومنی، 1383،ص 8)
آمار استنباطی
در این پژوهش برای بررسی فرضیات از روش رگرسیون و شدت همبستگی استفاده شده است.
الف)محصولاتی که متناسب با یک نیاز یا کاربرد عمومی طراحی و تدوین گردیده و از طریق یک واسط سخت افزاری مانند لوح فشرده (CD) به بازار عرضه می گردد.
ب) کلیه فعالیت های مطالعاتی، تجزیه وتحلیل و طراحی، ساخت، آزمایش، اجرا، راه اندازی و ارائه خدمات پشتیبانی به عنوان خدمات نرم افزاری شناخته می شوند.(غضنفری، مهدی، 1387)
کپی رایت « کپی رایت » معادل اصطلاح « حق نسخه برداری » و « حق تکثیر و انتشار » است که ترجمه ای از اصطلاح « Copyright» می باشد. ضمن آنکه این اصطلاح در نظام های رومی – ژرمنی به « حق مولف » شهرت دارد. اصطلاح « کپی رایت » در سال 1886 طی « کنوانسیون برن » وارد عرصه بین المللی گردید.
کپی رایت حقی است که به موجب آن به پدید آورنده اثر ادبی اجازه داده می شود که نسبت به انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی که از سوی قانون گذار نسبت به او صورت می گیرد، تصمیم بگیرد. این تصمیم گیری بدون دغدغه آن است که دیگران حقوق مادی و اخلاقی او را زیر پا نهند و او را از داشتن این حقوق مسلم محروم سازند. لذا از اینرو کپی رایت تمهیدی قانونی است که برای حمایت از حقوق مادی و مالی پدیدآورندگان یا تولید کنندگان آثار ادبی، هنری و علمی طرح و پایه ریزی شده است.(آموزگار، 1382)
امروزه اندازه گیری عملکرد یکی از ضرورت های دستیابی به تعالی و توسعه سازمانی بوده و برای آگاهی یافتن از اثر بخشی و کارآیی برنامهها و فرآیندهای سازمان ضروری است. از دیرباز روش های سنتی و مرسوم ارزیابی عملکرد در سازمان های مختلف مورد استفاده قرار می گرفته، اما محدودیتهاى موجود دراین روش ها از یک سو و نگرش هاى جدید نسبت به سازمان یا بنگاه اقتصادى از سوى دیگر، به تدریج زمینه تغییر نگرش درخصوص نحوه ارزیابى عملکرد سازمانها را ایجاد کرد. ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل های کیفیت و عارضه یابی شرکت ها یکی از متد های قدیمی در زمینه رشد و توسعه شرکت ها بوده است. مدل امتیاز دهى متوازن از جمله روشهایى است که نارسایی ها و نواقص روشهاى سنتى ارزیابى عملکرد را پوشانده است. این مدل تلفیقى است از معیارهاى ارزیابى عملکرد که شاخصهاى عملکرد جارى، گذشته و آتى را شامل شده و براى ارزیابى عملکرد سازمان، معیارهاى غیر مالى را در کنار معیارهاى مالى قرار مى دهد.
BSC یک نوع سیستم ارزیابى و سنجش یکپارچه عملکرد بر حسب شاخص هاى استراتژیک، عملیاتى و مالى بوده و مدیران را قادر میسازد تا به بهبود مستمر عملکرد شتاب دهند، فرموله کردن و پیاده سازی استراتژیها را آسان نمایند و به منظور ایجاد ارزش، پاسخگویی نسبت به داخل و خارج سازمان را قوت بخشند. امروز با گسترش رقابت در صنایع و شرکت های مختلف در جهان یکی از متدهای موثر و کارآمد جهت عارضه یابی و ارزیابی عملکرد، کارت امتیاز متوازن (BSC) است. با ارزیابی عملکرد در چارچوب کارت امتیاز متوازن می توان عارضه های موجود در عملکرد را شناسایی کرد، اما پس از شناسایی عارضه های عملکردی نیاز به راهکارهایی است تا بتوان به رفع نواقص موجود پرداخت.
1-2 بیان و طرح مسأله
ارزیابی عملکرد واحد های کسب و کار یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیران و مسئولان واحد ها در طول تاریخ بوده است (کاپلان و نورتون ،1996). ارزیابی عملکرد به مدیران سازمان دید کافی می دهد که بتوانند عارضه ها و کاستی هایی که سازمان در عملکردش با آن ها مواجه است را شناسایی کنند، اما فقط شناسایی کاستی ها و عارضه های عملکردی در یک سازمان کافی نیست، بلکه ارائه راهکار هایی برای رفع یا بهبود این کاستی ها حلقه مکمل بهبود عملکرد سازمان است. در گذشته موفقیت سازمان ها تنها براساس سنجه های مالی ارزیابی می شد اما با افزایش رقابت در بازار، باید علاوه بر سنجه های مالی سایر جنبه های عملکرد سازمان نیز مد نظر قرار میگرفتند (کاپلان و نورتون، 1384). به این منظور چارچوب ها و مدل های مختلفی برای سنجش و عارضه یابی عملکرد مطرح شده اند که مدل جایزه کیفیت اروپایی، جایزه مالکوم بالدریج و چار چوب هایی از قبیل هرم عملکرد و کارت امتیازی متوازن از این جمله اند (آربان و بوگیلنو،2003). مدل کارت امتیاز متوازن که این پژوهش بر مبنای آن صورت گرفته شامل چهار زمینه و سنجه عملکردی مشتری، فرآیند های داخلی ، رشد و یادگیری و مالی است. نتایج بدست آمده از اندازه گیری این سنجه ها موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان می شود و فرصت های بهبود مناسبی را فراهم می آورد (آربان و بوگلینو،2003). این روش کلیه جنبه های مالی و غیر مالی عملکرد یک سازمان را تحت پوشش قرارداده و توازنی بین اندازه های مربوط به خروجی عملکرد مربوط به گذشته و محرک های عملکرد آینده ایجاد میکند (کاپلان و نورتون،1996). در واقع کارت امتیازی متوازن یک معیار سنجش مدیریتی و یک سیستم مدیریت استراتژیک است (چان و هو،1997) که جانشین شاخص های ارزیابی مالی نگردیده ، بلکه در جهت تکمیل آن مطرح شده است. تاکید اغلب شرکت ها بر شاخص های کوتاه مدت مالی بین تدوین و اجرای استراتژی فاصله ایجاد می کند (وانگراسام و همکاران،2003)، این در حالی است که رقابت جهانی امروز نیاز مند آن است که اندازه گیری های غیر مالی، از جمله کیفیت ، بهره وری و انعطاف پذیری هم مدنظر قرار گیرند. رویکرد ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمان ها، از طریق تفسیر و تبدیل استراتژی ها به اهداف و معیار های عملکرد به عملیاتی شدن استراتژی ها می انجامد که در سازمان یکپارچگی ایجاد کرده و به عنوان عاملی است برای حمایت از پیاده سازی همزمان برنامه هایی چون بهبود کیفیت ، مهندسی مجدد، طراحی نحوه و میزان فعالیت افراد در راستای دستیابی سازمان به اهداف تصریح شده و استراتژی ها و ماموریت های آن را مشخص می کند (جانسون،2002). لازم به ذکر است که عدم توجه به ارزیابی عملکرد و عارضه یابی سازمان باعث ایجاد دور باطلی می شود که سازمان فقط استراتژی های آرمان گرایانه و یا کوته بینانه ای را در نظر می گیرد اما این استراتژی ها همواره تحقق پیدا نمی کنند و بر روی کاغذ باقی می مانند.
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش
همه سازمان ها به نوعی خواستار رشد، ترقی و تعالی هستند. در این مسیر سازمان ها ناگزیر با چالش هایی برخورد می کنند که قسمتی از توان و پتانسیل سازمان را صرف خود می کنند. در برخورد با چالش ها، سازمان هایی موفق ترند که آمادگی رادر سازمان بررسی و ارزیابی نمایند. در محیط رقابتی امروز، بقای بنگاه های اقتصادی در گرو بهبود مستمر عملکرد به منظور حفظ و افزایش توان رقابتی و کسب منافع بیشتر است که این مهم از طریق تعیین اهداف برنامه ریزی شده و به تبع آن ارزیابی عملکرد برای آگاهی از میزان موفقیت و رفع مشکلات و کاستی ها با استفاده از ابزار های مناسب به دست می آید. بانک ها بخشی از زندگی روزمره انسان ها به حساب می آیند و به نوعی هیچ نظام اقتصادی و اجتماعی بدون صنعت بانکداری قابل تصور نیست. با گسترش روز افزون بانک ها رقابت در این صنعت روز به روز در حال گسترش است و افراد جامعه آزادانه حق انتخاب بانک های مختلف را پیداکرده اند، اینجاست که اهمیت سنجش عملکرد چندین برابر میشود و بقا و رشد بانک ها مستلزم اندازه گیری دوره ای کارایی و شناسایی نقاط ضعف و قوت و رفع نواقص است.در این پژوهش به بررسی و مطالعه عملکرد بانک پاسارگاد می پردازد و عملکرد بانک پاسارگاد را مورد بررسی قرار میدهیم و با میانگین صنعت بانکداری مقایسه میکنیم. این که عملکرد دارای چه اجزا و یا ابعاد و شاخص هایی می باشد از دیگر بحث های مورد بررسی در این پژوهش میباشد. در این پژوهش همچنین شاخص های عملکردی از نظر مدل کارت امتیاز متوازن (BSC) مورد ارزیابی قرار می گیرد، همچنین وضعیت عملکردی بانک پاسارگاد در طی یک سال مورد بررسی قرار میگیرد و عارضه های عملکردی آن شناسایی می شود، اما باید توجه داشت که از طریق این نشانگر ها باید بتوان توانایی سازمان را افزایش داد، یعنی سازمان از درون متحول شود. این که سازمان در چه زمینه یا حوزه ای باید تقویت شود در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد و هرکدام از حوزه ها به طور جداگانه بررسی می شود، بنابراین پس از بررسی عملکرد با استفاده از معیار های وزن دار شده و شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان راهکارهایی جهت بهبود عملکرد ارائه میشود و توسط ابزار ماتریس خانه کیفیت الویت بندی می شوند، بنابر این می توان ادعا کرد که خروجی این پژوهش راهکار هایی است که با اجرای آنان می توان کاستی های عملکردی سازمان را تا حدود زیادی جبران و در جهت رفع آنها بر آمد.
1-4 اهداف پژوهش
1) شناسایی عارضه ها و مشکلاتی که سازمان به آنها مبتلا است با توجه به وزن و اهمیت آنها
2) تعیین حوزه های کلیدی بهبود عملکرد سازمان
3) ارائه راهکار های لازم برای رفع علت های ریشه ای
4) الویت بندی راهکارها و انتخاب بهترین راه برای رفع هریک از علت های ریشه ای
1-4-1 اهداف فرعی
1) دقت در بررسی کلیه جوانب اصلی موثر بر عملکرد سازمان
2) کسب اطمینان از درک و شناخت عارضه های واقعی با توجه به ادبیات حاکم بر آن عارضه و اثرات سوء آن بر کارکرد بهینه سازمان برای رسیدن به تعریف دقیق ساختاری از عارضه
3) استفاده از مدل QFD جهت تصمیم گیری جمعی به منظور رتبه بندی و طبقه بندی درست از عارضه ها و راه حل ها
4) بهره بردن از یک متدولوژی سیستماتیک عارضه یابی
1-5 سوالات یا فرضیههای پژوهش
1)سنجه ها و شاخص هایی ارزیابی عملکرد بانک پاسارگاد در چهارچوب BSC چیست؟
2) الویت و وزن هریک از سنجه های عملکرد چقدر است؟
3) با توجه به میزان انحراف هریک از شاخص های عملکردی عارضه ها و مشکلاتی که بانک پاسارگاد به آنها مبتلا میباشد چه هستند؟
4) با توجه به مشکلات الویت بندی شده، حوزه های کلیدی بهبود عملکرد سازمان کدامند؟
5) با توجه به میزان تاثیر مثبت هر راهکار بر عملکرد سازمان الویت اجرای راهکارهای انتخاب شده چگونه می باشد؟
1-6روش انجام پژوهش: (از نظر هدف، نوع و مراحل انجام)
این پژوهش از آن جهت که سعی در توصیف ، ارزیابی و تفسیر شرایط و وضع موجود در سازمان مورد بررسی دارد تحقیق توصیفی و از
منظر آن که در شرایط واقعی سازمان اجرا می شود و موقعیت جاری سازمان را بدون دستکاری مورد نظر قرار می دهد میدانی است و همچنین از آن جهت که راهکارهایی جهت بهبود و توسعه ارائه می دهد کاربردی- توسعه ای است. به علت محدود بودن نسبت جامعه آماری به مدیران ارشد سازمان مرکزی، حجم نمونه پرسشنامه برابر با کل جامعه آماری است، همچنین با توجه به موضوع، برای گردآوری اطلاعات در زمینه تکنیک ها و مفاهیم اصلی تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می گردد و جهت غربال گری شاخص ها از مصاحبه سازما ن نیافته با مدیران سطح استراتژیک سازمان مرکزی بانک پاسارگاداستفاده شده است. علت استفاده از مصاحبه سازمان نیافته، آزادی عمل در بیان بحث های مربوطه جهت شناسایی عوامل و شاخص های کلیدی قابل اندازه گیری طبق نظر مدیران استراتژیک سازمان است. جهت الویت بندی و وزن دهی شاخص ها از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شده است، همچنین اعداد استفاده شده در مورد هریک از شاخص ها ی موجود در چهار منظر BSC از مستندات سازمان استخراج گردیده است. داده های مربوط به پرسشنامه را با مقایسات زوجی و با استفاده از روش چانگ مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نهایتاً وزن هریک از شاخص ها به تفکیک مشخص خواهد شد، همچنین پس از عارضه یابی عملکرد جهت رفع ایرادات راهکار هایی ارائه خواهد شد که با استفاده از QFDاولویت بندی شده و در نهایت بهترین راهکار ارائه خواهد شد.
به منظور برخورد کارآمد سازمان با موضوع عارضه یابی سازمانی، در این بخش تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی مورد استفاده ارائه می گردد تا پایه ای برای درک و برداشت یکسان و متفاهم از آنها فراهم شود.
1-7-1- عارضه یابی
عارضه یابی سازمانی (organizational diagnosing) فرآیندی است که شما را قادر می سازد تا با شناخت کافی از محیط داخلی و خارجی سازمان خود عوارض علت ها و نهایتاً راهکارهای مناسب را به خوبی درک نمایید.
1-7-2 کارت امتیازی متوازن
نظامی برای مدیریت عملکرد است که ایده اولیه آن سال ۱۹۹۰، در خلال تحقیقات رابرت کاپلان و دیوید نورتون، در زمینه روشهای نوین سنجش عملکرد سازمانها شکل گرفت. این ایده در طول زمان توسعه و تکامل فراوان یافت تا جایی که از یک ابزار سنجش و اندازهگیری عملکرد، اکنون به یک نظام مدیریت استراتژیک تبدیل شدهاست. کارت امتیازی متوازن استراتژی سازمان را از چهار جنبه کلیدی «مالی»، «مشتریان»، «فرایندهای داخلی» و «رشد و یادگیری» بررسی و صورت بندی میکند.
1-7-3 مدل(QFD) QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT
مدلQFD یک رویکرد در طراحی است که در سال 1996 توسط آکائی در ژاپن معرفی شد. این رویکرد نخست در کارخانه کشتی سازی کوبه میتسوبیشی در سال 1972مورد استفاده قرار گرفت، سپس در سال 1983 وارد آمریکا شد و اکنون در کشورهای بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. از QFD می توان به عنوان ماشین مترجم «نیازمندی های مشتریان» به «مشخصات فنی و مهندسی » یا به عبارتی مبدل تقاضاهای مشتریان به ویژگی های کیفیت و آماده ساختن یک طرح کیفیت برای محصول نهایی از طریق گسترش سیستماتیک روابط بین تقاضاهای مشتری و ویژگی های کیفیت محصول، نام برد. این فرآیند معمولا با کیفیت اجزای عملکردی آغاز گشته و سپس به کیفیت همه قسمتها و فرآیندها گسترش می یابد. تکنیک QFD با متدهایی نظیر سی ماتریسی، هجده ماتریسی و چهار ماتریسی و غیره در دنیا معرفی و شناخته شده است که متد چهار ماتریسی بیشتر رایج است (رضایی ،هوشیار و حسینی،1380). در علم تصمیمگیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویت بندی راهکارها مطرح است، چند سالی است که روشهای ²تصمیم گیری با شاخصهای چند گانه «MADM» جای خود را باز کردهاند، از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بیش از سایر روشها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه 1970 ابداع گردید. این فرآیند، منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار میدهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده، سپس به حل آن میپردازد.
1-7-4تحلیل سلسله مراتبیAHP
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست میتواند استفاده گردد، که معیارهای مطرح شده میتواند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته است و تصمیم گیرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم گیری را آغاز میکند. درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینههای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان میدهد، سپس یک سری مقایسات زوجی انجام میگیرد.
1-7-5 تصمیمگیری
تصمیم گیری، اصلی ترین و مهمترین مسئولیت و مهارت یک مدیر است. تصمیم گیری، یعنی ارزیابی راه حلهای موجود با معیارهای مختلف و
. 134
134
135
140
142
145
146
5-8- پیشنهادهایی برای مدیران˓ سازمان ها و نهادها………………………………………………………………………………………………146
5-9- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………………………………..148
149
159
– تشریح و بیان مسئله تحقیق
بی شک تصویر دنیای امروز بدون وجود سازمانها دشوار و غیر ممکن است. محیط ناپایدار، پرچالش، پویا ورقابتی، شرایط نوینی را بر سازمانها تحمیل کرده است. پیشرفتهای سریع تکنولوژیها و فناوریها، منجر به تغییر ویژگیها و رفتار سازمانها و مؤسسات تولیدی و خدماتی گردیده است. سازمانها و رهبران آنها به طور مستمر میکوشند تا با بکارگیری هوشمندانهترین و پیشرفتهترین فناوریها، پویایی خود را در محیط متغیر کنونی حفظ کنند. نیروی انسانی به عنوان عامل هوشیاری در قبال فرصتهای جدید تکنولوژی و بکارگیری مؤثر آن امروزه به مزیت رقابتی تمام سازمانها تبدیل گردیده است. لذا خلق و بکارگیری تکنولوژیها و نوآوریهای مناسب در این حوزه برای سازمانها از اولویت بالایی برخوردار است. از آنجا که تکنولوژی فقط منحصر به سخت افزار نبوده و بخشی از آن درحوزه نرم افزاری به منظور شناخت دانش فنی˓ دانش چرایی و دانش چگونگی و نیز در حوزه مهارتهای انسانی قرار میگیرد˓ هر ساله شاهد فهرست بلندی از فناوریهایی هستیم که در حوزه منابع انسانی در سازمانهای برتر بکارگرفته میشود. این فناوریها کمک میکنند تا سازمانها بتوانند بهترین نیروهای انسانی را جذب کرده˓ آنها را به مناسبترین شیوه پرورش و توسعه داده˓ انگیزه آنان را پایش کرده و با بکارگیری ابزارهای مناسب جهت ارزیابی دقیق عملکرد از فعالیت مرزبانان تکنولوژی و کارآفرینان حمایت کنند[1].
در جهان پر شتاب و رو به توسعهی امروز سازمانها و بنگاههای موفق برای بقا و تداوم فعالیت خود و ورود به عرصه رقابت جهانی، از تحول سازمانی و مدیریتی استقبال میکنند. بی تردید پذیرش این تحول، نیاز به ابزار مربوط به خود را دارد و یکی از این ابزارها بهرهگیری از روشهای پیشرفته، برای جذب استعدادها و پرورش مدیران آینده با رویکرد شایستهگزینی و نخبهپروری است. در راهبرد سازمان الگوی شایسته سالاری به عنوان آرمان، باید به صورت فرآیند علمی تعریف شود. سازوکارهای آن با واژگان روشن و ساده و قابل اندازهگیری تعیین گردد و جدول زمانی اجرای آن طراحی و در این رابطه از کارشناسان مدیریت و مشاوران منابع انسانی و رفتار سازمانی کمک گرفته شود[۲].
نتایج تحقیقات نشان از کمبود نیروهای مدیریتی و افزایش نیاز سازمانها به مدیران به مراتب توانمندتر، مستعدتر، ماهرتر و شایستهتر از مدیران امروزی، در سالهای آینده دارد و حقیقت این است که شناسایی بهرهگیری از مدیران شایسته، یکی از اساسیترین چالشهای پیشروی سازمانها برای عبور از شرایط دشوار فردا است. به همین منظور، بسیاری از سازمانهای آیندهنگر˓ به دنبال طراحی برنامههای جدی و منظم جانشینپروری برای برآورد و تأمین نیازمندیهای آینده خود در این زمینه هستند. بدیهی است اجرای این برنامهها مستلزم استفاده از فنون ارزیابی قابل اعتمادی است که بتوانند به ارزیابی درست قابلیتهای مورد نظر بپردازند. برای این منظور مراکز ارزیابی از جمله فرایندهایی است که از اعتبار و مقبولیت بالایی برخوردار شده است[۳].
کانون ارزیابی با عمر پنجاه سالهی خود[۴] یک روش ارزیابی است[۵]، در حالی که گاهی نحوهی نامگذاری آن در ذهن افرادی که با آن آشنا نیستند˓ تصور مکان را ایجاد میکند. این روش در چند دهه اخیر در بخشهای دولتی و خصوصی کاربرد زیادی یافته است[۶؛ ۷] و به سنجش دانش ، مهارت، تواناییها و ویژگیهای گروهی از شرکتکنندگان[۸؛۹]توسط تیم ارزیابان با استفاده از طیف گستردهای از تمرینهای شبیهسازی دلالت دارد[۱۰].
این فرایند نخست در جنگ جهانی اول و دوم، و بعد از آن به سرعت در شرکتهای مختلفی نظیر: تلفن و تلگراف امریکا، آی بی ام، جنرال الکتریک و… مورد استفاده قرار گرفت. در ایران نیز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان مدیریت صنعتی در طراحی و اجرای مراکز ارزیابی پیشگام هستند .شرکتهای سایپا ، تیزرو، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، ریختهگری ایرانخودرو، تراکتورسازی ایران و … از جمله سازمانهای ایرانی هستند که از این روش استفاده کردهاند .مراکز ارزیابی، روشی جامع برای ارزیابی قابلیتها و تواناییهای افراد است. از این ارزیابیها میتوان برای سنجش آمادگیها و تواناییهای فعلی افراد و یا استعدادهای بالقوه آنها استفاده کرد. مراکز ارزیابی، به ارزیابی گروهی از شرکتکنندگان(داوطلبان) توسط تیم ارزیابی با استفاده از تمرینها و آزمونهای ارزیابی با استفاده از تمرینها و آزمونها افراد واجد شرایط برای تصدی مناصب به طورعمده مدیریتی استفاده میشود .دراین مراکز برحسب هدفی که دنبال میشود، دو نوع مرکز(کانون) ارزیابی وجود دارد: کانون هایی که برای تصمیم در مورد استخدام طراحی میشوند و کانونهایی که برای شناخت نقاط قوت و قابل توسعه افراد، برای ارتقاء تشکیل میشوند. اولی کانون ارزیابی و دومی کانون توسعهای نامیده میشود. استخدام و ارتقاء، تشخیص نیازهای آموزشی، توسعه و بهبود قابلیتها سه کارکرد اصلی مراکز ارزیابی هستند[۱۱؛۳].
پیادهسازی کانونهای ارزیابی و توسعه همانند تمامی ابزارها و تکنیکهای مدیریتی و روشهای بهبود، مستلزم وجود برخی آمادگیها و پیشزمینهها در سازمان ذیربط میباشد. بسیاری از این فعالیتها به دلیل متناسب نبودن با نیازهای سازمان، عدم مطالعه کافی، فقدان بسترهای سازمانی لازم، تقلید محض از سازمانهای مشابه و نیز بهرهبرداری تشریفاتی از آن، شکست خورده و یا به نتایج و دستاوردهای مورد انتظار نائل نمیشوند[۱۲].
در این تحقیق فناوری کانون ارزیابی و توسعه به عنوان یک الگوی جامع در انتخاب، ارتقاء و توسعه کارکنان مورد مطالعه قرار گرفته و عوامل کلیدی و مؤثر بر موفقیت استقرار این مراکز مورد بررسی قرار میگیرد.
یکی از سرمایههای مهم هر سازمان، منابع انسانی است که در جهت دستیابی به اهداف سازمانی نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. بی تردید نقش منابع انسانی با حرکت از سطوح ابتدایی سازمان(مشاغل سادهتر)، به سمت رأس هرم سازمان (مشاغل پیچیدهتر) پررنگتر میشود. پیچیدگی شغل˓ یعنی چالش برانگیز بودن شغل[۱۳] از جمله ویژگیهای شغل است که با عملکرد شغلی افراد ارتباط دارد[۱۴]. بنابراین، اگر در رأس هرم سازمانها که مشاغل پیچیدهتر وجود دارند مدیرانی قرار گیرند که علاوه بر ویژگیهای عمومی برای احراز شغل، از تواناییها و شایستگیهای خاصی نیز برخوردار باشند، موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف سازمانی نیز تضمین خواهد شد[۱۰].
در ایران نیز ضرورت توجه به موضوع شایستگی مدیران در سالهای اخیر بیش از پیش احساس میشود، به نحوی که براساس فصل هشتم قانون خدمات کشوری مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد[۱۵]. اما شایستگی واژهای با تعاریف متعدد است[۱۶] که گاهی به معنای شایسته بودن یعنی انجام آن جنبه مورد انتظار در شغل است و گاهی به قابلیتهای درونی فرد اشاره دارد که برای انجام کار درست لازم است[۵؛۱۷]. در جامعترین تعریف میتوان گفت شایستگی، عامل کلیدی در بقای سازمانها به مجموعه دانش، مهارتها، خصوصیات شخصیتی، علایق، تجارب و توانمندیهای مرتبط با شغل اطلاق میشود که فرد را در عملکرد شغلی خود موفق میکند [۱۰؛۱۸].
موضوع مهمی که در مورد شایستگیها اهمیت دارد، وجود ابزاری برای سنجش این شایستگیها است[۱۹؛۲۰]. یکی از روشهایی که در کشورهای توسعه یافته[۲۱] و طی ده سال اخیر در کشور ایران[۲۲] مانند شرکت بهسو، سازمان گسترش و نوسازی و ایرانخودرو برای سنجش شایستگی کارکنان و بالاخص مدیران مورد استفاده قرار میگیرد کانون ارزیابی است[۱۰].
اشنایدر و اسمیت(1992) اطمینان از شایستگی افراد در پستهای کلیدی فعلی سازمان، ایجاد شرایط جذب و ادامه خدمت مدیران مستعد، بستری برای برنامهریزی جانشینی با شناخت پتانسیلهای موجود، ایجاد فضای رشد و یادگیری در سازمان، ایجاد تحرک، رقابت سالم و مبارزه با روزمرگی و یکنواختی در داخل سازمان را به عنوان مزایای استفاده از آن نام میبرند[۲۳]. به طور کلی کانونهای ارزیابی فرصتی را در اختیار کاندیدا قرار میدهد تا قابلیتها و توانمندیهای مرتبط با پست و جایگاه سازمانی خود را نشان دهند. نتایج حاصله از این فرآیند، نشان دهنده توان آینده کاندیدا در اداره بهینه پست مورد نظر میباشد. در واقع کانون ارزیابی از طریق شبیهسازی آینده فرد را مورد سنجش قرار میدهد[۲۴]. مراکز ارزیابی در مقایسه با سایر روشهای ارزیابی متداول، فرآیند سنجش و انتخاب را منصفانهتر و با روایی بالاتری انجام میدهد. این رویکرد به میزان بسیار کمتری تحت تأثیر خطاهای رایج ارزیابی نظیر اثرهالهای، تأثیرپذیری از نزدیکترین رفتار، گرایش به حدوسط و…قرار میگیرد. در نتیجه این فرآیند از عینیت (نزدیکی به واقعیت) بالاتری برخوردار خواهد شد[۲۵؛۲۶].
امروزه اهمیت استفاده از کانونهای ارزیابی به دلیل تغییرات سریع و حرفهای شدن امور واضح و روشن است. با توجه به نقش و کارکردهای مثبت کانون ارزیابی، این فرایند میتواند در توسعه و پیشرفت مدیران و سازمانهای ایرانی تأثیر بسزایی داشته باشد. در ایران سازمانهایی از این فناوری استفاده کردهاند که از میان آنها میتوان به ایرانخودرو، سایپا، گروه بهمن، شرکت نفت، فولاد مبارکه و شرکت مپنا اشاره کرد. بانک پارسیان، بانک تجارت و قرارگاه خاتم نیز در حال استقرار کانون میباشند.
با توجه به تجربیات شخصی محقق، میتوان به چند مورد از ضرورتهای سازمانهای ایرانی برای استفاده از فرایند کانون ارزیابی و توسعه اشاره کرد. موارد زیر بیانات مدیران منابع انسانی چند سازمان بزرگ میباشد:
– ما در مجموعهی راه آهن با اینکه کارایی بالایی داشتیم، ولی اثربخشی بسیار پایین بود. به دنبال علت بودیم. بعد از انجام بررسیهایی به این نتیجه رسیدیم که عدم تناسب شغل و شاغل در مجموعهی ما بسیار بالاست. به ناکارآمدی سیستم جذب پی بردیم و به دنبال سیستمی برای جذب افراد باصلاحیت بودیم. سیستمی که نظام شایستهسالاری را در سازمان پیاده کند. با توجه به نیاز سازمان، کانون ارزیابی و توسعه را در سازمان اجرا کردیم.
– برای هر پست سازمانی متقاضیان زیادی وجود دارد، و در روشهای سنتی افراد همیشه معترض هستند که چرا انتخاب نشدهاند. ولی وقتی از یک روش علمی و استاندارد استفاده میکنیم، افراد قانع میشوند وقبول میکنند که افرادی که انتخاب شدهاند از آنها قویتر بودهاند.
– مدیر سازمان گسترش احساس کرد که روشهای سنتی جواب نمیدهد و ما باید یک مدل خاص برای سازمان داشته باشیم و بر مبنای آن جذب و ارتقاء داشته باشیم تا خطاها کم شود. زیرا در روشهای سنتی، ما شرکت را به فردی میسپردیم و او شرکت را با چند میلیارد ضرر به ما تحویل میداد. با اینکه خیلی فرد اخلاقی و مسئولیتپذیری بود ولی شایستگیهای کسب و کار را نداشت.
– امروزه سازمانها به این نتیجه رسیدهاند که آنچه باعث اعتلای یک سازمان میشود نیروی انسانی سازمان است. آنچه که باعث شده مپنا اولین شرکت موفق در ساخت نیروگاه در خاورمیانه باشد، نیروی انسانی ما بود. برای اینکه این موفقیتها تداوم داشته باشد ما کانون برگزار کردیم. این کانون از دل نیاز مپنا به اینکه بهروز باشد و در منطقه بیرقیب باشد و پروژههای خوب بگیرد، بوجود آمده است.
به طور خلاصه میتوان به این موارد نیز اشاره کرد: نیاز به مدیران کارآفرین و مستعد برای آیندهی سازمان، جانشینپروری، شناسایی استعدادها در سازمان و تقویت حلقهی مدیریت استعداد، برنامههای توسعهای مناسب، نیازسنجی آموزشی صحیح و آموزش مناسب، برقراری نظام شایسته سالاری و جذب و ارتقاء شایستهترین نیروها.
با شرایط˓ موجود شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی لازم و ضروری است و نتایج حاصل از این تحقیق به سازمانها برای استقرار موفق یک مرکز سنجش شایستگی کمک میکند. همانطور که بررسی پیشینه تحقیقات نشان میدهد، در این زمینه پژوهشی انجام نشده است و این مسئله نیاز به انجام این پژوهش را نشان میدهد.
– شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی و ارائه مدلی برای آن
1-3-2- اهداف فرعی تحقیق:
– شناسایی علل استفاده از کانونهای ارزیابی و توسعه
– شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی قبل از اجرای کانون
– شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی حین اجرای کانون
– شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی بعد از اجرای کانون
– شناسایی پیامدهای اجرای کانون ارزیابی و توسعه موفق
تحقیق حاضر از حیث هدف، یک تحقیق اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، تحقیق بنیادی محسوب میشود و از دادههای کیفی استفاده خواهد نمود. این تحقیق، بر اساس تحقیق کیفی انجام خواهد شد و استراتژی تحقیق، تحقیق مبنایی با هدف تئوریپردازی است، و سؤالی که در اینجا مطرح میباشد، این است که عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی چیست؟
1-5- سوالات تحقیق
– عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی کدامند و مدل آن چگونه است؟
– علل استفاده از کانونهای ارزیابی و توسعه چیست؟
– عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی قبل از اجرای کانون چیست؟
– عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی حین اجرای کانون چیست؟
– عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی بعد از اجرای کانون چیست؟
– پیامدهای اجرای کانون ارزیابی و توسعه موفق کدامند؟
1-6- فرضیههای تحقیق
این تحقیق از نوع فرضیهای نمیباشد.
1-7- روش و ابزار گردآوری تحقیق
منابع جمعآوری اطلاعات، در روش نظریه مبنایی، در دو دسته طبقهبندی میشوند؛ منابع اولیه که شامل مصاحبهها (که اغلب ضبط میشوند) ، مشاهده مشارکتی و غیر مشارکتی، ثبت مصاحبهها از زمینهی مورد مطالعه و دفترچهی خاطرات است، و منابع ثانویه که تجارب شخصی، ادبیات موجود و مقایسهی آنها را در بر میگیرد[۲۷].
در نظریه مبنایی دادهها میتوانند از منابع مختلفی مانند دادههای دست دوم، تاریخچه زندگی ، مصاحبهها، مشاهدات دروننگری ، دادههای مشاهدهای و یادداشتهای کوتاه جمعآوری شوند.
1-8- جامعه آماری تحقیق و نمونه
جامعه آماری این پژوهش خبرگان و افراد صاحب نظر در حوزه کانون ارزیابی شامل اساتید دانشگاه و متخصصین استقرار کانون ارزیابی میباشند.
به دلیل گستردگی جامعه آماری و اینکه شناسایی و دسترسی به تمام این جامعه در عمل امکانپذیر نمیباشد، محقق ناگزیر از نمونهگیری است. روش نمونهگیری، نمونهگیری تئوریک یا نظری خواهد بود؛ از آنجا که ابزار اصلی انجام این تحقیق مصاحبه است، نمیتوان از قبل مشخص کرد که چه تعداد افراد بایستی در مطالعه ما انتخاب شوند تا پدیده مورد علاقه در مطالعه کیفی به طور کامل شناسایی شود. از اینرو به جمعآوری اطلاعات تا زمانی ادامه میدهیم که به نقطه اشباع برسیم؛ جایی که دادههای جدیداً جمعآوری شده با دادههایی که قبلاً جمعآوری کردهایم تفاوتی ندارد و مثل هم شدهاند.
1-9- روش نمونهگیری
با توجه به ویژگیهای ذکر شده برای جامعه آماری، امکان شناسایی و تعامل با همه افراد جامعه ممکن نمیباشد. از اینرو انتخاب یک نمونه آماری به عنوان نماینده جامعه مورد نظر اجتنابناپذیر است. نمونهگیری تئوریک یا نظری مناسبترین شیوه انتخاب نمونه در پژوهشهای کیفی است. این نمونهگیری عبارت است از فرایند گردآوری دادهها برای نظریهپردازی که از این طریق تحلیلگر به طور همزمان دادههایش را گردآوری و کدگذاری و تحلیل میکند و تصمیم میگیرد که چه دادههایی را در مرحله بعدی گردآوری کند و آنها را کجا پیدا کند تا بدین وسیله نظریهاش را در حین شکلگیریاش تدوین کند. نظریه در حال تدوین، فرایند گردآوری دادهها را کنترل میکند . استفاده از نمونهگیری نظری به منزله یک استراتژی˓ تنها زمانی امکانپذیر و عملی است که اقتضای آن را بپذیریم˓ که تمامی مصاحبهها در یک مرحله انجام نشوند و تفسیر دادهها پیش از پایان مصاحبهها آغاز شود. تفسیر فوری دادههای گردآوری شده مبنای تصمیمگیری درباره نمونهگیری است. این تصمیمگیری تنها به حوزه انتخاب موارد نمونه محدود نمیشود، بلکه تصمیمگیری درباره نوع دادههایی که در ادامه باید گردآوری شوند و در موارد حاد تغییر روش را نیز شامل میشود[۲۸].
1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق، قیاسی (غیرآماری) است. با توجه به هدف تحقیق، که همانا شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مراکز سنجش شایستگی و ارائه مدلی برای آن است، با انجام بررسیهای اولیه، از روش نظریه مبنایی(نظریه برخاسته از زمینه، تئوری زمینهدار ، نظریه بنیادی، گراندد تئوری)، برای استخراج عوامل مؤثر و ارائه مدل برای آن استفاده میشود. به دلیل اینکه بخشی از جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه صورت خواهد گرفت، لذا در تجزیه و تحلیل کیفی از کدگذاری و تحلیل دادههای کیفی استفاده خواهد شد.
«نظریه مبنایی معمولاً، بر سطح خرد (نه کلان) متمرکز است و بر تفسیر مداوم، بین تحلیل دادهها تأکید دارد» [۲۷]؛ زیرا هدف، استخراج نظریهای بر مبنای دادههای جمعآوری شده است. حاصل تئوری مبنایی ، نظریهای است که از نظر وسعت در طبقهبندی نظریههای میانی قرار میگیرد و از نظر نوع، یک نظریه اسمی یا مبتنی بر دادههاست و بنابراین میتواند فاصله تئوری و عمل را کاهش دهد[۲۹].
تئوری مبنایی، آفرینش نظریه به روش استقرایی و تلاش برای درک درست و احساس مناسب از وقایع روزمره است. همچنین تلاشی است برای درک دنیای مشارکتکنندگان آنطور که خود آنها ساختهاند. گراندد تئوری میتواند بین مفاهیم ارتباط برقرار کند و از وقایع و امور مادی، مفاهیم انتزاعی تولید کند که شاید با پژوهشهای کمی به دشواری قابل انجام هستند[۳۰]. با این روش پژوهش، شناخت شرایطی که فرایندهای روانی اجتماعی در آن روی میدهند، تشریح متغیرهای اجتماعی مؤثر و مخفی که رفتار انسان را شکل میدهد و درک شرایط اجتماعی که منشاء رفتار هستند، میسر است. در زیر فعالیتهای انجام شده در مراحل اصلی تحقیق کیفی به اختصار بحث میشود.
1- طرح تحقیق
نخستین گام، تعریف پرسشهای اساسی تحقیق است. پرسشها را باید حتیالمقدور محدود تعریف کرد تا تحقیق بر موضوع متمرکز شود، اما نه آنچنان محدود که امکان کشف یافتههای غیرمنتظره و انعطافپذیری از میان برود. برای انجام هر نوع بررسی و تحقیقی، مسئلهای پیش میآید و سپس سوالاتی در آن مورد مطرح میشوند.
سؤال تحقیق اهمیت خاصی دارد؛ چرا که به نوعی، باعث میشود موضوع مورد بررسی محدود شود. در بررسیها و تحقیقات نمیتوان همهی جوانب یک موضوع را بررسی کرد[۲۷]. در کل میتوان چنین گفت که مطالعات نظریه مبنایی با سوال «اینجا چه میگذرد» آغاز میشوند. این شیوهای است که به محقق کمک میکند فرایند یا یک موقعیت را درک کند. در این مراحل محقق باید ویژگیای داشته باشد که اصطلاحاً حساسیت نظری نامیده میشود. حساسیت نظری باید در دو مرحله (انتخاب موضوع و کدگذاری) حفظ شود. حساسیت نظری به کیفیت شخصی محقق اشاره دارد؛ منظور، آگاهی و باریک بینی محقق در مورد معنی دادههاست. حساسیت نظری به داشتن بصیرت و توانایی معنی دادن به داده اشاره دارد و باعث میشود نظریهای توسعه یابد که مبنایی و به لحاظ مفهومی غنی و باانسجام بالا باشد[۲۷].
2- جمعآوری و مرتب کردن دادهها
در مورد جمعآوری داده در بخش ۱-۷ توضیح داده شد.
3- مرحله تجزیه و تحلیل دادهها
در تحقیق نظریه مبنایی، فرایند جمعآوری دادهها ، نظم دادن و تجزیه و تحلیل دادهها به هم وابستهاند و همزمان انجام میشوند. به عقیدهی اشتراوس و کوربین (1998) این فرایند، اعمالی را نشان میدهد که به وسیلهی آن نظریهها بر پایه داده ساخته میشوند. تجزیه و تحلیل دادهها برای هر مورد (هر نمونه) بر اساس مفاهیمی صورت میگیرد که در جریان کدگذاری به دست میآیند. در جریان کدگذاری، دادهها به واحدهای(قطعات) کوچکتر تجزیه یا شکسته میشوند و مفهومسازی از آنها صورت میگیرد. این قسمت فرایند اصلی ساختن نظریه است.
نکتهی دیگری که در اینجا شایان ذکر است، این است که مرز بین انواع کدگذاریها مصنوعی است؛ یعنی ممکن است از یک مرحلهی کدگذاری به مرحله دیگری وارد شویم، بدون این که متوجه باشیم. این اتفاق بیشتر در مراحل کدگذاری باز و کدگذاری محوری اتفاق میافتد. در مرحلهی تحلیل، کدگذاریهای باز ، محوری و انتخابی وجود دارند. کدگذاری به فرایندی از تحلیل اشاره دارد که از خلال آن مفاهیم تشخیص داده شده، ابعاد و خصوصیات آن در دادهها کشف میگردند. کدگذاری باز به آن بخش از کار اطلاق میشود که به طبقهبندی کردن پدیدهها از یادداشتهای کوتاه پرداخته میشود که نتیجهی نهایی آن، نام نهادن و طبقهبندی کردن مفاهیم است[۲۷].
اقتصاد جهانی و به تبع آن اقتصاد ایران دوران رکود و نزول شاخص های اقتصادی را طی می کنند. تقریبا قریب به اتفاق کسب و کارها وضعیت بغرنج و دشواری را سپری می نمایند. با این وجود شاید بتوان این دوران رکود را برای حوزه بازاریابی و تبلیغات به مثابه یک فرصت و دوران طلایی تلقی کرد. چرا که در چنین شرایطی بنگاه های اقتصادی تلاش های بیشتری را معطوف فعالیت های بازاریابی می نمایند و دانش و تخصص بازاریابی اهمیت و جایگاه رفیع تری در استمرار فعالیت و بقا کسب و کارها می یابد. در این میان کسب و کارهایی که خیال تغییر و تطبیق با شرایط موجود را ندارند به تدریج از گردونه رقابت حذف می شوند اما بنگاه هایی که شرایط را به خوبی درک کرده اند و خود را با وضعیت موجود تطبیق داده اند این گردنه دشوار را نیز با موفقیت طی خواهند نمود (درگی، 1387).
رکود می تواند فرصتی باشد برای افزایش وفاداری مشتریان ، بهره وری و تحکیم جایگاه فضای کسب وکار ناپایدار و بی ثبات شرکتها در سراسر جهان که در معرض تهدیدهای زیادی قرار دارند. در چنین شرایط نامطلوب اقتصادی، ضرورت دارد مطالعات زیادی با هدف بررسی عوامل مختلف مؤثر بر عملکرد شرکت در رکود اقتصادی انجام شود. در عین حال واکنش مدیران بازاریابی به رکود بسته به نوع تحلیل و مشاهده آن ها از مفهوم رکود و اثر رکود بر کسب و کارهایشان دارد در نتیجه ممکن است رکود در سطح ملی تاثیر متفاوتی بر شرکت های مختلف داشته است و در واقع ممکن است محیط های اقتصادی متفاوتی را نمایان سازد مثل محیط های رشد وتورم. بنابراین مستلزم این است که مدیران بازاریابی از معیارهای استراتژیک و فنی مختلفی بهره گیرند تا خود را با محیط تطبیق داده یا حتی از تغییرات در محیط اقتصادی به سود خود بهره گیرند(عرفانی، 1390). چرخه های کسب و کار(شکل گیری، رشد، بلوغ و افول) به طور کلی و رکود به طور خاص بر عملکرد تک تک شرکت ها، صنایع و کل بخش های اقتصادی می گذارد. اما همه ی شرکت ها در دوران رکود عملکرد ضعیف نداشته و ور شکست نمی شوند- بعضی شرکت ها رونق یافته و حتی رشد می کنند. برخی شرکت ها به رکود به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کار خویش می نگرند، سرمایه گذاری وسیعی انجام داده و بر رقبایشان فائق می آیند (سرینیواسان و دیگران2005).
بازاریابی شرکت در شرایط رکود مدیریت ویژه ای می طلبد و بازاریابان خاص توانایی آن را دارند، زیرا اهداف اجزا منابع محیط و مدیریت در نظام بازار و بازاریابی کاملا دگرگون شده اند و دیگر نمی توان با رویکرد، راهبرد، الگو و ابزار رفتار بازاریابی در شرایط عادی انتظار موفقیت داشت(کاتلر و ای کسلیون ، 2009).
اقتصاددانانی مانند شومپیتر(1942) مطرح می کند رکود دارای اثر پاک کنندگی است تا جایی که در آن سازمان ناکارآمد و محصولات منسوخ حذف می شوند. در مقابل اقتصاددانان دیگر مثل اویانگ (2009) نشان داده است که رکود علاوه بر از بین بردن شرکت های ناکارآمد، از بین برنده شرکت های برتر و یا حتی شرکت هایی با پتانسیل بسیار زیاد نیز می باشد، اگر این شرکت ها فاقد منابع و مهارت لازم برای بقا در شرایط نامطلوب اقتصادی باشند. با این حال تحقیقات کمی بر روی قابلیت های و استراتژی هایی که به شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی کمک می کند انجام شده است (گیولاتی و همکاران ، 2010).
برای خدمات وظیفه ای همچون بازاریابی، تعداد کمی از مطالعات به سود حاصل از مخارج تبلیغات و استراتژی بازاریابی در طول دروه رکود پرداخته اند (لی لین و اسرینواسان، 2010، رولینز و همکاران، 2014، اسرینواسان و همکاران، 2005و 2011).
مطالعات همچنین نشان می دهد که احتمال تولید سود از طریق استراتژی بازاریابی تهاجمی تحت شرایط رکود وجود دارد (یوسمان احمید و همکاران، 2014).تحقیقات مختلفی به دنبال دو رکود بزرگ چند دهه قبل صورت گرفتهاند و در سال ها ی اخیر مطالعاتی در زمینه تدوین استراتژی بازاریابی و فروش در دوران رکود اقتصادی در سطح کشور انجام شده است اما با توجه به مبتلا بودن اکثر بنگاه های اقتصادی انجام مطالعات بیشتر و تخصصی تر در این زمینه ضروری می باشد (عرفانی،1390).
شرکت های تولیدی فعال به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد هر کشوری نقش مهمی در افزایش درآمد ملی دارند، صرفنظر از پرداخت مالیات به دولت، شرکت ها فرصت های شغلی زیادی را به وجود می آورند و با استخدام و پرداخت حقوق به افراد جویای کار امکان پرداخت مالیات به دولت را برای آن ها فراهم میکنند. همچنین شرکت ها با صادرات کالاهای خود به کشورهای دیگر در بهبود تراز خارجی کشور نقش مهمی ایفا می کنند. از سوی دیگر، شرکت های ورشکسته توان پرداخت مالیات به دولت را از دست داده و مجبور به اخراج کارکنان خود می شوند که به نوبه ی خود هزینه های تامین اجتماعی افزایش یافته و می تواند مشکلات فرهنگی و سیاسی زیادی به همراه داشته باشد، شرکت ها ی ورشکسته قادر به پرداخت وام های خود نیستند و این می تواند مشکلاتی را برای موسسات وام دهنده به وجود آورد(بان و ردوود، 2003). در دراز مدت انباشتگی بیش از حد وام های پرداخت نشده شرکت ها ی ورشکسته، موجب اتلاف سرمایه های موسسات وام دهنده می شود و تضعیف سیستم بانکی را در پی خواهد داشت(ویلیج، 2002). ورشکستگی بی سابقه شرکت ها در طول چند سال گذشته موجب اهمیت یافتن تحقیقاتی شده که در زمینه علل افول و رکود شرکت ها و راهبردهای انجام می شود(فرانسیس و دیزای، 2005).
شرکتهای کوچک ومتوسط در ادبیات بازاریابی با محدودیت منابع(کارسون، 1990)، به ویژه در منابع انسانی، سازمانی و مالی (بجرک و هالتمن ، 2002 و اسچیدهات وهمکاران ، 2008) و عدم تخصص در بازاریابی و برنامه ریزی(هوی ، 2008 و هیلز و همکاران، 2008( درک می شوند. امروزه کسب و کارهای کوچک و متوسط، سهم قابل توجهی در پیشرفت اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر عهده دارند(موریارتی و جونز،2008).
صنایع کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی کشور به عنوان نیرو محرکه کشور در بخش اقتصادی همواره تاثیر گذار بوده به گونه ای که فعالیت یا عدم فعالیت این شهرک های صنعتی و شرکت های حاضر در آنها اثر خود را در بخش منطقه و ملی با علائمی همچون افزایش بیکاری، کمبود مواد و تجهیزات در سطح منطقه ای و ملی و غیره می گذارد (عرفانی، 1390).کسب و کارهای کوچک و متوسط سهم گسترده ای درتولید ناخالص ملی، اشتغالزایی و تسهیل مشکل اقتصادی دارند (فاکس،2005).
نرخ رشد این کسب وکارها در سالهای اخیر بسیار سریع بوده که در حال حاضر 7/99درصد از کارفرمایان کشورهای آمریکای شمالی در حوزه کسب وکارهای کوچک ومتوسط در حال فعالیت هستند، که 90 درصد آنها، با کمتر از 20 نفر پرسنل فعالیتهای خود را انجام می دهند، مهمتر آنکه شرکتهای مذکور بالغ بر 50 درصد از درآمد و 54 درصد از مشاغل بخش خصوصی این کشورها را به خود اختصاص داده اند(موریارتی و جونز،2008).
در دهه ی اخیر، اقتصاد ایران شاهد تحریم ها و افزایش فشارهای اقتصادی بوده که توان رقابتی بنگاههای بزرگ و کوچک کشور را کاهش داده است. افزایش هزینه های تولید و تورم، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی، مشکلات مربوط به تامین مالی، کهنگی و فرسودگی فناوری، کاهش تعرفه های کمرگی و افزایش واردات و کاهش ارزش پول ملی مشکلات زیادی برای بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک در کشور بوجود آورده است. در چنین شرایطی، صاحبان بنگاههای اقتصادی کشور به جای مدیریت بحران و رقابت با رقبای خارجی، به توقف تولید یا کاهش کمیت و کیفیت روی آورده اند که در بلندمدت پیامدهایی چون زیان های انباشته و ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت. آمار مربوط به صنایع و شرکت های ورشکسته در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلایل سیاسی در دسترس نیست؛ اما شواهد و قراین نشان می دهد که تعداد این گونه شرکت ها روز به روز در حال افزایش هستند. گزارش شاخص انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی منتشر می شود نشان می دهد که در سال 2013 در بین 183 کشور مورد مطالعه در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، ایران در خصوص سهولت کسب و کار رتبه 159 را کسب نموده است. طی سال های(2014-2006) رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار با تغییرات و نوساناتی مواجه شده که در جدول(1-1) نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود طی سال های (2014-2006) یا به عبارت دیگر (1392-1385) رتبه ایران در خصوص فضای کسب و کار از 119 به 152 سقوط کرده است. بخصوص در سه سال اخیر شرایط فضای کسب و کار در ایران به دلیل رکود اقتصادی نامساعدتر شده است.
جدول1-1-رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار طی سال های(2014-2006)
سال | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
رتبه ایران در فضای کسب و کار | 119 | 131 | 135 | 142 | 137 | 129 | 144 | 145 | 152 |
منبع: بانک جهانی
در این شرایط، مدیران شرکت های بحران زده برای پیشگیری از ورشکستگی باید دنبال انتخاب استراتژی های مناسب برای بقا در شرایط رکود اقتصادی باشند.
با توجه به اهمیت استراتژی های بازاریابی شرکت بعنوان موثرترین عامل در مورد پویایی و بقا در رکود یک بنگاه تجاری اعم از بزرگ یا کوچک، و مبتلا بودن اقتصاد ملی و بین المللی به رکود این پژوهش بر آن است که به شناسایی و رتبه بندی سه استراتژی های بازاریابی(رهبری هزینه ؛ استراتژی کاهش و استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار) شرکت های کوچک و متوسط که موجب بقای آنها در شرایط رکود اقتصادی می شود، بپردازد.
هدف پژوهش درک شرایط و ویژگی های رکود اقتصادی، تاثیر رکود بر عملکرد شرکت ها، عوامل موثر بر بقای شرکت ها در رکود اقتصادی، شناسایی استراتژی های بازاریابی موثر بر بقای شرکت های کوچک و متوسط در رکود اقتصادی و همچنین اولویت بندی این استراتژی های در شرایط رکودی بر اساس دیدگاه خبرگان با روش فرآیند تحلیل شبکه فازی می باشد.
استراتژی های رهبری هزینه ، استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار و استراتژی کاهش در شرایط رکود اقتصادی از اولویت یکسانی برخوردارند.
1-7-1-قلمرو مکانی پژوهش در شرکت های کوچک و متوسط شهرک های صنعتی استان مازندران انجام می شود.
1-7-2-قلمرو زمانی قلمرو زمانی تحقیق، سه ماه چهارم 1393و 6 ماه اول سال1394(2015) می باشد.
1-7-3-قلمرو موضوعی پژوهش در رابطه با شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی شرکت های کوچک و متوسط به منظور بقای آنها در شرایط رکود اقتصادی می باشد.
برای درک بهتر با موضوع تحقیق، در این تحقیق تعدادی از واژگان اصلی به کار گرفته شده تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی از آن ارائه می شود.
1-8-1-رکود اقتصادی
کشورها از نظر اقتصادی با یکی از چرخه های تجاری رو به رو هستند. این چرخه ها شامل رکود، رونق، بحران و بهبود می باشد که هر کدام از این حالت ها شرایط ویژه مربوط به خودشان را دارند. رکود به مرحله ای گفته می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی بالفعل کمتر از تولید ناخالص ملی واقعی بالقوه است و تولید ناخالص ملی واقعی بالفعل دارای سیر نزولی است. همزمان با ایجاد رکود فعالیتهای اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می شوند که از مهمترین آنها می توان کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری و کاهش سود مشارکتی و کاهش تمایل به فعالیتهای تولیدی و صنعتی نام برد(حسینی و همکاران، 1390).
1-8-2-استراتژی بازاریابی
استراتژی بازاریابی مجموعه ای از تصمیمات و فعالیت های به هم پیوسته است که از طریق آن، واحد تجاری استراتژیک انتظار دارد به هدف های بازاریابی خود برسد و ارزش های مورد انتظار مشتریانش را برآورده سازد. اموری که سازمان می خواهد بر حسب سهم بازار، مقدار فروش، مبلغ فروش، و از این قبیل محقق سازد، هدف بازاریابی نام دارند و اینکه جهت و چگونگی حرکت به سمت این هدف ها چیست استراتژی بازاریابی نامیده می شود، بنابراین استراتژی بازاریابی، روش های تحقق هدف های بازاریابی هستند(رضوانی، 1389).
1-8-2-2-1-استراتژی تمرکز مجدد بر محصول- بازار
به میزان درک مدیران از عرضه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید اشاره دارد که شرکت های بحران زده به عنوان اقداماتی برای بهبود عملکرد تجاری و احیای خود به آن پرداخته اند .اسلاتر و لاوت(1999) معتقدند که راهبرد تمرکز مجدد محصول بازار شامل اضافه یا حذف کردن خطوط تولید محصول، اضافه یا حذف کردن مشتریان، تغییر در آمیخته فروش، خارج شدن کامل از یک بخش بازار و ورود به یک بخش جدید محصول بازار می شود. زمانیکه رکود عمیق تر می شود، نیاز به تغییر در موضع راهبردی شرکت های بحران زده ازطریق تمرکز مجدد محصول بازار افزایش می یابد(رحمان سرشت و همکاران، 1392). مجموعه اقداماتی که شرکت در جهت عرضه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید طی چند ساله گذشته به عنوان اقداماتی برای بهبود عملکرد مالی انجام داده است(کو، 2004؛ چودری، 2002).
راهبرد تغییر در عرضه محصول: مجموعه اقداماتی ک شرکت در راستای تغییرات در خطوط که با هدف تولید درآمد مطلوب و بهبود عملکرد مالی انجام داده است(انیل و همکاران،2004).
راهبرد تغییر در بازار: مجموعه اقداماتی که شرکت در جهت تغییرات در بازار و با هدف تولید درآمد مطلوب در طول دوران افول انجام داده است(بارکرو بار، 2002).
1-8-2-2-2-استراتژی رهبری هزینه
در این استراتژی سازمان محصولات یا خدمات استانداردی را با حداقل قیمت؛ در مقایسه با رقبا؛ تولید و عرضه می کند. استراتژی رهبری هزینه با استفاده از مواردی مانند صرفه جویی در مقیاس، منحنی های یادگیری، افزایش بهره ری منابع و نظایر آن موجب کاهش بهای تمام شده می شود(مرادی, 1390).مجموعه اقداماتی در داخل شرکت برای کاهش هزینه عملیاتی با هدف کسب بهره وری در طول رکود انجام شده(بالگوبین و پندیت، 2001).
این استراتژی در شرایطی دنبال می شوند که: کاهش خطوط تولید، بازارها یا وظایف برای سازمان مطلوب یا ضروری باشد. سازمان با تمرکز بر افزایش پیشرفت برخی فعالیت ها و وظایف، اقدام به کاهش و حتی حذف بخش هایی که دارای جریانات نقدی منفی هستند می نماید(رضوانی ، 1389).
تعریف واحد و ثابتی برای شرکتهای کوچک ومتوسط وجود ندارد و تعاریف موجود از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند(شاه طهماسبی و همکاران، 1391). البته معیارهایی برای تعریف شرکتهای کوچک و متوسط وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از: تعداد کارکنان، میزان دارایی های بکار رفته، نسبت فروش به سرمایه در گردش، ارزش دارایی، گردش پول، میزان فروش می باشد(ونگ و اسپینوال،2004). اما رایج ترین معیار تعداد کارکنان می باشد (شاه طهماسبی وهمکاران،1391). در ایران تعاریف گوناگونی از شرکتهای کوچک ومتوسط در سازمانهای مختلف وجود دارد، بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاههای کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از 50 نفر کارگر دارند(یونیدو، 1383 ). همچنین وزارت صنایع و بانک مرکزی اندازه بنگاهها با تعدا کارکنان کمتر از 50 نفر را صنایع کوچک و از 50 تا 150 نفر را صنایع متوسط و از 150 نفر به بالا را بنگاههای بزرگ صنعتی می نامند(بیدختی، 1390).