با توجه به روی گردانی ارباب تجارت بین الملل از روش دادگاه های دولتی و استقبال از شیوه های دیگر حل وفصل اختلاف به ویژه داوری های تجاری بین المللی ،قانونگذار ایرانی هم متوجه این ضرورت شده ودر تاریخ 26/06/1376قانون داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است. دراین نوشتار تلاش شده است با پیوند زدن این قانون با حقوق اسلامی،مشروعیت این شیوه ی حل و فصل اختلاف،حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری،میزان اعتبار ولازم الاجراء بودن قرارداد ورای داوری در فرق پنج گانه حقوق اسلامی تبیین و بدین ترتیب جایگاه داوری تجاری بین المللی وبه تبع، قانون داوری جدید،درحقوق اسلام ترسیم گردد. دلایل بسیاری وجود دارد که مطالعهای از این دست را نسبت به قانون داوری مفید و موجه میسازد ولی ما به دلیلی اشاره و استناد میکنیم که شاید غالب خوانندگان و مخاطبان را با هرگونه طرز تفکری متقاعد نماید و آن اینکه فارغ از همه بحثهای ارزشی، این مطالعه ارزش تاریخی دارد و سابقه این نهاد حقوقی کمال یافته بشری را در ریشه های حقوق ما نشان میدهد و زمینه های پیوند آن را با سنت و فرهنگ حقوقی ما آشکار میسازد. به نظر میرسد همانگونه که نویسندگان محقق نظامهای حقوقی رومی – ژرمنی و کامنلا پیوند و ارتباط نهادهای جدید حقوق تجارت بینالملل را با قواعد و نهادهای حقوق روم مورد توجه قرار میدهند و با استفاده از مطالعات تاریخی سابقه این نهادها و سیر تکوین و توسعه آنها را پی میگیرند و از نتایجحاصله بهره میبرند. ما نیز نباید از بررسی تاریخی و ریشهیابی نهادهای حقوقی شکل گرفته در شاخه های نوین این بخش از دانش بشری در فرهنگ و سنت و تاریخ حقوق خود غافل شویم. در این راستا، بیتردید حقوق اسلامی بخش غیر قابلانکاری از این فرهنگ و تاریخ را تشکیل میدهد. جهت تامین این مقصود، در این تحقیق، چند مقوله را،از دیدگاه فرق پنجگانه حقوق اسلامی مورد بررسی قرار میدهیم.
ب- سئوالات تحقیق
سوال اصلی :
آیا داوری تجاری بین المللی یعنی حل اختلاف به وسیله فرد یا افراد منتخب متخاصمین در نظام حقوق اسلامی اساسا قابل قبول، جایز و نافذ
است؟
سوالات فرعی:
1- با فرض جواز و نفوذ داوری قلمرو آن کدام است؟ به عبارت بهتر آیا کلیه اختلافات اعم از جزایی و حقوقی و مالی و غیر مالی در عالم حقوق اسلامی قابل ارجاع به داوری ا ست یا در این زمینه محدودیتهایی وجود دارد و در صورت اخیر آیا اختلافات موضوع قا نون داوری تجاری بینالمللی ایران مشمول این محد ودیتهاست یا خیر؟
2- با فرض جواز و نفوذ داوری و نیز با فرض قا بل ارجاع بودن اختلافات موضوع این قانون به داوری، تصمیم یا رای صادرشده از سوی این مرجع از نظر فقهی از چه اعتباری برخوردار است و نیز قرارداد داوری از نظر لزوم و جواز چگونه قراردادی است؟
ج- فرضیات تحقیق
چون تحقیق مورد نظر کاربردی- نظری است فرضیات تحقیق ندارد
د- بررسی منابع
درکتب فقهی وآثار فقهاء از تحکیم و قضاء به تحکیم بحث شده است و فقهاء چه امامیه وچه از عامه گرچه در برخی جز ئیات آن اختلافاتی دارند ولی اجمالا آن را پذیرفته اند ودر قوانین ومقررات موضوعه ما به داوری وسازش پرداخته شده است و اخیرا نیز با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در مورخه 26/6/1376به مسئله حکمیت وداوری ازمنظر دیگری نگریسته شده است و در قوانین ومقررات کشور های دیگرومقررات بین المللی نیز موضوع از دیر زمان مطرح شده وموسسات ونهاد های داوری بویژه در باره رسیدگی به اختلافات بازرگانی گسترش زیادی داشته است که از دیدگاه فقهی واینکه فقهاء اسلامی به این حکمیت وداوری مشروعیت قائلند یا خیر ؟بایستی از نو نگریسته شود.
فرم در حال بارگذاری ...
