وبلاگ

در عصر حاضر که حقوق بین الملل در بخش های مختلف گسترش زیادی پیدا کرده است، هر کدام از این بخش ها در نگاه اول به صورت یک حوزه ی مستقل جلوه گر می شود، که از جمله آنها می توان به حقوق بین الملل اقتصادی اشاره کرد، اما به نظر می رسد با توجه به گسترش نظام نوین اقتصاد بین المللی، حقوق بین الملل اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگری و هر گرایش دیگری اهمیت پیدا کرده و خود را به صورت حوزه ای مستقل از حقوق بین الملل مطرح کرده است. در عالم واقع حقوق بین الملل اقتصادی در مفهومی موسع زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل عمومی و در بردارنده قواعد حقوق بین الملل عمومی است که مستقیما به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل مربوط می گردد. اما با توجه به گستره اقتصاد در تمام سطوح زندگی بشر و رشد فزاینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن به نقطه ثقل موضوعات مختلف بین المللی بدل شده است و توسعه ی سریع سازمان های بین المللی ، توسعه ی حقوق بشر و کم رنگ شدن نقش مرزها به واسطه ی گسترش فناوری های نوین از جمله ماهواره و اینترنت، که کمک فراوانی به نزدیکی ملت های چهار گوشه دنیا کرده ، تاثیر شگرفی در خصوص گسترش اقتصاد در سطح جامعه بین المللی داشته است، حقوق بین الملل اقتصادی تنها بخشی از کل نظام حقوق بین الملل قلمداد می شود و این دو حوزه آنچنان با یکدیگر تلفیق شده اند که تفکیک و جدایی آن ها ممکن به نظر نمیرسد ، اما تحولات اقتصادی یک قرن اخیر موجب دگرگونی در برخی حوزه های حقوق بین الملل اقتصادی از جمله منابع و تابعان گردیده که خود این مساله نیز  باعث توسعه و گسترش تابعان حقوق بین الملل عمومی شده است. در قرن 19 میلادی  حقوق بین الملل عمدتا به روابط میان دولت ها مربوط می گردید و دکترین قرن 19 همه ی قواعد حقوق بین الملل را در جهت تنظیم رفتار فرد می دانست ولی فرد را به عنوان یک تابع محسوب نمی کرد و هیچگونه حقوق وتکالیفی به صورت مستقیم بر عهده فرد قرار نمی داد و در صورتیکه حقی از شخصی زایل می شد تنها دولت متبوع آن شخص می توانست برای منافعش اقامه دعوی کند. اما این سیستم تنها در زمان صلح عملکرد مناسبی داشت، ولی در زمان جنگ که دو کشور متخاصم رودر روی یکدیگر قرار می گرفتند و هر کدام بر علیه دیگری اعمال فشار می کرد، این سیستم در حمایت از افراد عملکرد مناسبی نداشت ، چرا که در هنگامه جنگ اقدامات غیر انسانی سبب می شد تا حمایت حقوق بین الملل از فرد زایل شود. تا اینکه برای مقابله با این رویکرد خصمانه ، حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه بنا شد و بدین نحو افراد در سایه حمایت نسبی حقوق بین الملل قرار گرفتند. به هر صورت با این رویکرد نیز فرد نمی توانست تابع فعال حقوق بین الملل قرار گیرد. اما در عصر حاضر و در سایه سار پیدایش نظام نوین اقتصاد بین المللی تحولاتی در این زمینه رخ داده است که حقوق  بین الملل اقتصادی به عنوان سرشاخه و منبع اصلی پایه گذار این تحولات می باشد. حقوق بین الملل اقتصادی، با توجه به کنوانسیون ایکسید ، برای

 حمایت از سرمایه گذاری ها ، حقوق و تکالیفی برای اشخاص در نظر گرفته است همچنین تحت تاثیر فعالیتهای گسترده شرکت های چند ملیتی قرار گرفته است که این حقوق و تکالیف می تواند به گسترش تابعان حقوق بین الملل منجر شود و اشخاص را چه حقیقی و چه حقوقی به تابع فعال حقوق بین الملل مبدل سازد.  حال باید دید با توجه به این توسعه و تحول سریع و رو به رشد اقتصاد جهانی ، آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی دچار توسعه و گسترش شده اند واین گسترش به فراخور شرایط در حقوق بین الملل عمومی نیز اثر گذار بوده است یا خیر؟ و آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی بدون گسترش، در قالب تابعان حقوق بین الملل عمومی قرار میگیرند یا اینکه با توجه به تحولات اقتصادی یک قرن اخیر در سطح کره خاکی حقوق بین الملل اقتصادی باعث ایجاد تابعان جدیدی شده و از این رو تابعان حقوق بین الملل نیز گسترش یافته اند؟ آیا عوامل ایجاد تحولات در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی از جمله  حقوق بین الملل سرمایه گذاری، شرکت های چند ملیتی ، داوری های بین المللی در حوزه اقتصاد و تجارت جهانی و ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی نقشی دارند یا خیر؟  با وجود تردیدهای پیش آمده هر روز نیاز به مشخص کردن محدوده ی تابعان حقوق بین الملل اقتصادی بیشتر احساس میشود تا میزان گسترش تابعان حقوق بین الملل روشن گردد. سرعت تحول در حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر بسیار زیاد بوده است، این تحول تمامی بخش های این حقوق را در برمی گیرد و نهایتا بیشترین تاثیر به تابعان این گرایش از حقوق بین الملل ختم می شود، چرا که تحولات در حقوق بین الملل اقتصادی به سمتی گرایش پیدا کرد که انحصار دولت ها را در روابط اقتصادی بین المللی زیر سوال برد و در ادامه، اشخاص جدیدی را به جامعه بین المللی برای فعالیت و نقش آفرینی معرفی کرد. این که این اشخاص چه نقشی می توانند در جامعه بین المللی داشته باشند در بخش های قبل به آنها اشاره شد. اشخاص مورد نظر شامل اشخاص حقیقی و اشخاص خصوصی و شرکت های چند ملیتی می شوند که تابعان حقوق بین الملل اقتصادی لقب گرفته اند. اما آیا این اشخاص تابعان حقوق بین الملل به معنای اعم قرار می گیرند و یا قابلیت تبدیل شدن به تابعی جدید در حقوق بین الملل را دارند یا خیر؟

217: