منشور، «تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ» قلمداد گردد و بدنبال آن در بند 1 ماده 1 منشور؛ یکی از اصلی ترین اهداف سازمان که دچار تحول شده، حفظ صلح و امنیت بین المللی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب شود تا این وظیفه بر عهده سازمان و تمامی اعضای آن قرار بگیرد که با همکاری هم و رعایت اصول مندرج در منشور منجمله: اصل منع توسل به زور و لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی از طرق مسالمت آمیز، برای دستیابی به آن عمل نمایند.
اهمیت این امر موجب شده تا این وظیفه مهم به یک رکن خاص مرتبط نشود. بنابراین از طرفی؛ کلیه اعضای جامعه بین المللی (مطابق ماده 33) ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگر شده اند (در واقع وظیفه دولت ها معطوف به روشهای حل و فصل است نه نتیجه آن). و از طرف دیگر؛ هر یک از ارکان اصلی ملل متحد، اجزاء مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترکی می باشند که بنیاد ملل متحد و منشور بر آن استوار است. بهمین دلیل موظف شده اند تا در چهارچوب وظایف تعیین شده در حفظ صلح موثر واقع شوند.
در این راستا دیوان بین المللی دادگستری؛ با هدف ایجاد شیوه ای دائمی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی، بعنوان رکن قضایی و یکی از ارکان اصلی ساختار سازمان ملل متحد که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به شمار می آید، توسط ملل متحد تاسیس شد تا یکی از ارکانی باشد که علاوه بر رکن حل و فصل اختلافات، از طریق فعالیت قضایی خاص خود بتواند نقش قابل توجهی با توجه به جایگاه ویژه و رفیعش در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد.. ضمن اینکه وابستگی دیوان به سیستم ملل متحد موجب شده تا تعهد دولت ها به اجرای آراء دیوان، تعهدی ناشی از منشور تلقی شده و در صورت تعارض بر سایر تعهدات جاری دولت ها اولویت داشته باشد.
از اینرو می توان بیان داشت: مهمترین وظیفه دیوان حل و فصل اختلافات بین المللی و ارائه نظرات مشورتی به سازمان ها می باشد که با اعمال صلاحیت ترافعی و مشورتی به آنها می پردازد.
ضمن اینکه دیوان نقش مهمی و بر جسته ای در تفسیر منشور و معاهدات بین المللی دارد، همچنین دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات بین المللی به توسعه حقوق بین الملل نیز می پردازد که تصمیمات این رکن قضایی در برخی از موارد تعیین کننده و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل می باشد و یکی از شاخص های شناخت حقوق بین الملل یافته های این رکن است. که از آن جمله می توان به ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی اشاره نمود که یکی از اصول مسلم منشور تلقی شده و به کارگیری آن جز در موارد استثنائی مردود است و در زمره قواعد آمره به شمار می آید. ضمن اینکه دیوان کوشیده تا با تعیین شرایط و معیار های دفاع مشروع و ارائه دیدگاه های قضایی دامنه این اقدامات را محدود سازد.
با وجود چنین موقعیتی که دیوان از آن برخوردار می باشد، اما همواره بدلیل محدودیت های قانونی و چالش های فراوانی که با آن روبرو بوده است منجمله: مشکلات تشکیلاتی و ساختاری، موانع سازمانی و بخصوص محدودیت های صلاحیتی، نتوانسته امکان فعالیت موثرتری در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد. بهمین دلیل لازم است به بررسی این چالشها پرداخته شود تا موانع پیش روی دیوان مورد شناسایی قرار گیرد زیرا این محدودیت ها در رسیدگی های ترافعی مانع از تداوم رسیدگی و در نتیجه انجام وظیفه سازمانی دیوان در راستای کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی می گردد، محدودیت های ذکر شده زمانی مهمتر است که موضوع در ارتباط با نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه و یا حق تعیین سرنوشت باشد که از قواعد آمره به شمار می آید.
ضمن اینکه ضمانت اجرای آراء دیوان بر عهده شورای امنیت قرار گرفته است و چنانچه به دلایل سیاسی شورا نخواهد شرایط لازم برای اجرای حکم را فراهم سازد یا یکی از اعضای دائم شورا اقدام به وتوی تصمیمات نماید، راه اجرای احکام دیوان گرفته می شود. از طرف دیگر ارجاع یک موضوع به شورای امنیت که در دیوان بر مبنای حقوقی رسیدگی شده، ممکن است به توصیه یا اقدامی سیاسی متفاوت با حکم دیوان، توسط شورا تبدیل گردد.
این محدودیت ها ابعاد دیگری نیز دارد و ازحیث اصحاب دعوی، فقط دولت ها می توانند به دیوان رجوع نمایند. بنابراین اشخاص و سازمان ها به رغم جایگاه شان پس از تحولات جامعه جهانی در دهه های اخیر از حق دسترسی مستقیم به دیوان، برخوردار نیستند.
همچنین ارائه نظرات مشورتی فقط به تعداد اندکی از سازمان هایی که مجاز گردیده اند، محدود شده است. در حالیکه سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی که تعداد آنها افزایش چشمگیری داشته و از حقوق و تکالیف بین المللی نیز برخوردارند و از عوامل توسعه حقوق بین الملل بشمار می آیند، از چنین حقی برخوردار نیستند.
این چالش ها موجب شده تا دیوان نتواند به طور کامل و موثری، نقش مهم خویش را در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا نماید و انتظاری که از این رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد برای حل و فصل اختلافات بین المللی می رود، آن چنان تحقق نیابد و بسیاری از قضایایی که در دیوان مطرح گردیده است از اهمیت بسزایی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی برخوردار نباشد.
بنابراین به نظر می رسد که زمان آن رسیده تا اساسنامه دیوان مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا با شرایط فعلی بیشتر سازگار گردد. از اینرو لازم است اصلاحاتی در زمینه تشکیلات و ساختار، تقویت جایگاه سازمانی و از همه مهمتر؛ گسترش حوزه صلاحیتی دیوان صورت پذیرد تا موجب افزایش کارایی و انجام وظایف بهتر سازمانی آن، در راستای اهداف منشور برای حفظ صلح و امنیت بین المللی شود.
به این منظور در این نوشتار ابتدا نقش دیوان بعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی را تشریح می نماییم؛ سپس چالشهای پیش روی آنرا مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد و سرانجام به لزوم اصلاحات در دیوان می پردازیم.
در نتیجه تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد:
سوالات تحقیق
- آیا دیوان توانسته است نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟
- آیا دیوان با مشکلات و چالش های جدی برای اعمال صلاحیت در این زمینه مواجه است؟
- آیا دیوان برای افزایش کارایی و ایفای وظایفش نیازمند تغییر و اصلاحاتی در ساختار و صلاحیتش می باشد؟
فرضیه تحقیق
- دیوان تاکنون نتوانسته است با توجه به جایگاهش نقش مهم و اساسی در حفظ صلح و امینت بین المللی ایفا نماید.
- دیوان همواره با موانع، مشکلات و محدودیت هایی برای اعمال صلاحیت در رسیدگی به اختلافات مواجه بوده است.
- دیوان نیازمند تغییرات و اصلاحات در ساختار و صلاحیتش برای فعالیت موثرتر می باشد.
اهداف تحقیق
- بررسی عملکرد دیوان به عنوان رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی
- بررسی موانع، مشکلات و محدودیت های دیوان در اعمال صلاحیت و انجام وظایف سازمانی
- شناسایی و ارائه راهکارها و اصلاحات مورد نیاز جهت افزایش کارایی دیوان
بیان مشکلات و محدودیت های تحقیق
با توجه به اینکه دسترسی به دیوان بین المللی دادگستری که رکن اصلی قضایی ملل متحد به شمار می رود به سادگی امکانپذیر نمی باشد و از طرفی مقر آن در لاهه هلند می باشد، امکان ارتباط مستقیم و در نتیجه انجام تحقیقات عملی و مصاحبه با قضات آن دادگاه فراهم نیست و مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری می باشد بناچار باید از منابع علمی کتابخانه ای شامل: مقالات ، کتب و نهایتا از نظرات شخصی قضات موافق و مخالف که در آرای صادره منتشر گردیده است، باید استفاده نمود.
اهمیت و ضرورت تحقیق
این تحقیق از آنجایی دارای اهمیت بیشتر برای کشورمان می شود که بدانیم ایران تاکنون در چهار پرونده نزد دیوان حضور داشته است که دو بار به عنوان خوانده (کارکنان دیپلماتیک ایالات متحده در تهران – شرکت نفت ایران و انگلیس) و دو بار به عنوان خواهان (حادثه هوایی ایرباس – قضیه سکوهای نفتی) بوده است که این تعداد بیشترین دعاوی طرح شده از سوی یک کشور آسیای در دیوان می باشد. دلیل این موضوع را می توان موقعیت بسیار مهم کشورمان از لحاظ جغرافیایی و سیاسی و امنیتی در منطقه دانست. که احتمال بروز مشکلات حقوقی در آینده با کشورهای دیگر نیز وجود دارد.
کاربرد تحقیق
این تحقیق موجب آشنایی بیشتر با نقش دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، در ساختار بین المللی و همچنین شرح وظایف و عملکرد آن در مهمترین وظیفه اش، یعنی حل و فصل اختلافات بین المللی در راستای اهداف منشور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود. از سویی با مطالعات دقیق تر در مورد دیوان، به نقاط ضعف و قوت آن مرجع قضایی آگاه می شویم و ضمن شناسایی چالشها (موانع، مشکلات و محدودیت های آن)، در صورت مطرح شدن پرونده ای دیگر به عنوان طرف دعوی، بهتر می توانیم راهکارهای حقوقی مناسبی را برای موفقیت ارائه نماییم.
فرم در حال بارگذاری ...
