پول شویی یا تطهیر پول عبارت است از فرایند تغییر شکل یا نحوه استفاده عواید نامشروع جرائم اقتصادی به قصد اختفای منبع چنین عوایدی است. در عملیات پول شویی به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی درامدهایی که زاییده فعالیت‌های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی در می‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن‌ها از یکدیگر ممکن نیست و می‌توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌های دیگری در آینده استفاده کرد. از آنجا که پول‌شویی و جرائم مقدماتیِ آن نظیر رشاء و ارتشاء، عملیات بازارها را مختل می‌کند، معاملاتی که برای مقاصد پول‌شویی انجام می‌گیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می‌دهد؛ نرخ بهره و مبادله را بی ثبات می‌کند؛ به رقابت غیر عادلانه منجر می‌شود و تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیت‌های تجاری خود را انجام می‌دهند به شدت افزایش می‌دهد. پول‌شویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد، تمام سیستم مالی کشور حتی نظام مالی منطقه مورد نظر دچار آسیب پذیری جدی می‌شود و کشورهای کوچک در برابر پول‌شویی آسیب پذیری بیشتری دارند نیاز به رسیدگی به این معضل مهم پیش روی کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه احساس می‌شود که منظور من در این تحقیق پیدا کردن و ارائه راه حل‌هایی در این زمینه است که البته اختلافاتی هم مشاهده می‌شود که برخی در مورد کنترل شرکت‌های مالی و بیمه‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نظر می‌دهند و برخی به کنترل مرزها و کنترل سیستم‌های رایانه ای و قاچاق و غیره نظر دارند که در تحققی رسیدگی و ارائه نظر خواهد شد.
اقتصاد ایران از جمله نظام‌های اقتصادی بی نظم جهان است. وجود مراکز متعدد تصمیم گیری و سیاست گذار اقتصادی، سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی تعداد مراکز سیاست خود گردانی مالی نهادها و سازمان‌های دولتی، نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همگی دست به دست هم داده‌اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود. از طرف دیگر گسترش روز افزون صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری که مجوز تأسیس و فعالیت آن‌ها را وزارت خانه‌ها و نهادهای غیراقتصادی صادر می‌کنند خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند و همین امر باعث شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد. پیشینه اقدامات بین المللی درباره پول‌شویی رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامه‌ها و قوانین بین المللی به دست آمده گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این باره اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناشی از پول‌شویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می‌سازد.
مطالعات نگارنده در حیطه سیاست جنایی ایران اروپا، دستیابی به قوانین و رویه‌ها و راهبردهای فراوانی را در قلمرو سیاست جنایی ایران و سیاست جنایی کشورهای مطرح از حیث پیشرفتگی حقوقی در اتحادیه اروپایی (سوییس، فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا)، محقق ساخته است.
1-1-3-سؤالات
سؤالات این پژوهش عبارت است از:
1-1-3-1-سؤال اصلی
- مهم‌ترین عوامل مؤثر در ارتکاب پول‌شویی در نظام بانکی ایران کدام‌اند؟
1-1-3-2-سؤال فرعی
- مهم‌ترین نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرم پول‌شویی، در جرم‌انگاری پول‌شویی و در کیفردهی به مرتکبان پول‌شویی چیست؟
1-1-4-فرضیات
با توجه به سؤالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:
1-1-4-1-فرضیه اصلی
- گسترش سازمان‌های زیرزمینی و رشد بزهکاریِ سازمان یافته، رانت دولتی، فساد اداری و ضعف نظارت همه جانبه، تحریم‌های مالی بین‌المللی و ضعف تخصص و تعهد دستگاه‌های نظارتی، دولتی بودن اقتصاد و نقص در خصوصی‌سازی نیز از عوامل عمده پول‌شویی در نظام بانکی ایران است.
1-1-4-2-فرضیه فرعی
- ابزارهای سیاست کیفری ایران در شرایط کنونی پاسخگوی پیشگیری از این جرائم و کیفررسانیِ مطلوب به این مجرمان نیست. ضعف نظارت فنی و محیطی (پیشگیری وضعی)، ضعف آموزش فرهنگ امانتداری مالی شغلی (پیشگیری اجتماعی)، ضعف بازدارندگی مجازات‌ها از حیث نوع و میزان و نحوه اجرای کیفری (پیشگیری کیفری تقنینی) و عدم جدّیّت واقعی نظام قضایی در مبارزه با فساد بانکی در موارد ارتباط مفسدان با مقامات حکومتی مهم (پیشگیری کیفری قضایی)، مهم‌ترین نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرم پول‌شویی، در جرم‌انگاری پول‌شویی و در کیفردهی به مرتکبان پول‌شویی هستند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
فرم در حال بارگذاری ...
