اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء میکند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خود آگاه شود و با توجه به آنها از خود دفاع نماید.
لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است، اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل میشود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی میباشد؛ تا آنجا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی مینماید.
اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق میگردد. زیرا با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص میتواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بیاطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت جامعه دچار اختلال میشود.
بنابراین چارهی این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی میباشد که در صدر اسلام نیزمورد عمل پیامبر اکرم و امامان علیهمالسلام بوده است؛ و این خود ضرورت بررسی موضوع حاضر را روشن میسازد.
پژوهشهایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب ومقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته است و پیرامون این موضوع در امور کیفری، کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است.
یکی از دلایل انتخاب موضوع علاوه بر علاقه شخصی، عدم پژوهشی دقیق پیرامون این موضوع در آیین دادرسی کیفری میباشد.
ازآنجا که موضوع حاضر با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، بررسی این قانون در موضوع حاضر که در حقیقت اهتمام قانونگذار را نسبت به این مسأله بیان میدارد از نوآوریهای این پژوهش میباشد.
هدف ما از انجام این پژوهش تبیین مبانی فقهی وحقوقی حکم غیابی، وتطبیق موارد انطباق و عدم انطباق موضوع حاضر در نظام فقهی و قانونی میباشد.
لذا با توجه به پژوهشی که در اینباره انجام دادیم به نکاتی پیبردیم که در قانون آیین دادرسی کیفری مبهم مانده است لذا بررسی این نکات میتواند مورد استفاده نهاد دادگستری وقضات قرار گیرد.
روش این پایاننامه توصیفی و تحلیلی میباشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای میباشد.
این پایاننامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در 4 فصل گردآوری شده است که به شرح زیر میباشد.
فصل اول با عنوان مفهومشناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن به تعریف اصطلاحات مرتبط با موضوع پرداخته و سپس با دلایل روشن، موضوع حکم غیابی را به اثبات رسانده است.
فصل دوم نیز مبانی و شرایط فقهی و حقوقی صدورحکم غیابی را به خود اختصاص داده است؛ که ابتدائاً در بخش اول مبانی فقهی آن در روایات و آراء فقها به بحث کشیده شده و سپس در مواد قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم شرایط صدور حکم غیابی بیان شده است.
فصل سوم با عنوان حق واخواهی در فقه و حقوق به بیان مسائل مرتبط با واخواهی پرداخته است.
فصل چهارم اجرای حکم غیابی را با توجه به شرایط فقهی و حقوقی بررسی مینماید.
نکتهای که در اینجا لازم به ذکر است این است محور بحث ما امور کیفری است اما در هر جا که لازم و مورد نیاز باشد مباحث حکم غیابی در امور مدنی نیز بیان خواهد شد.
1- تعریف مسأله
اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء میکند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خودآگاه شود و با توجه به آنها از خود دفاع نماید. لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است. (نیکویی، 1385، 225)
بنابراین برای رفع خصومت و نزاع میان اشخاص اصل حضور طرفین، در جلسه دادرسی الزامی است؛ زیرا با توجه به اصل ترافعی بودن خصومات که یکی از ویژگی های نظام اتهامی است شاکی ومتهم با یکدیگر به بحث و جدل پرداخته و هریک دلیل خود را ابراز مینماید و دیگری پاسخ آن را میدهد و قاضی تحقیق ناظر به این بحث و گفتگو میباشد. (زراعت، 1390، 194) اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می باشد؛ که از آن به جلسه محاکمه و رأیی که در آن صادر میشود به حکم یا رأی غیابی تعبیر میشود.
حکم غیابی عبارت است از: «اینکه چنانچه متهم با وجود ابلاغ احضارنامه در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشود و لایحه دفاعیه نفرستد و وکیل مدافع نیز معرفی ننماید؛ اگر موجبات دادرسی فراهم باشد، دادگاه به طور غیابی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید». بنابراین مبحث حکم غیابی در دادرسی و قضاوت از اهمیت زیادی برخورداراست تا آنجا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی مینماید. اما اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق میگردد، بخصوص در این زمان که با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص میتواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بیاطمینانی مردم به یکدیگرروز به روز افزایش مییابد و امنیت جامعه دچاراختلال میشود.
لذا چاره این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی میباشد که درصدر اسلام این مسئله مورد عمل بوده است. بنابراین قانونگذار هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند و قیود و ضوابط رسیدگی و صدور حکم غیابی را به طور منصوص و مشخص بیان نماید. مواد 406 و407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 217 و218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به این مسئله پرداختهاند و اشاره به این مطلب دارند که حکم غیابی در جرایم حق الناسی صادر میشود و در جرایم حق الله اگر ادله کافی نباشد و تحقیق لازم نباشد حکم بر برائت متهم صادر میشود و همچنین به مسائل دیگری مانند واخواهی از حکم غیابی، عدم واخواهی، مدت واخواهی و ..نیز پرداخته است.
لذا برآن شدیم تا در پژوهشی به این مسئله بپردازیم. این مجموعه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری در 4 فصل گردآوری شده است.
فصل اول به مفهومشناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن میپردازد.
فصل دوم مبانی و شرایط شرعی و قانونی حکم غیابی بیان خواهد نمود.
فصل سوم و چهارم نیز به ترتیب به مبحث واخواهی و اجرای حکم غیابی و مسائل پیرامون آن در فقه وحقوق خواهیم پرداخت. با ذکر این توضیح که در هر جا که لازم و نیاز باشد مباحث مدنی دراینباره بیان خواهد شد.
فرم در حال بارگذاری ...
