وبلاگ

    قانون به ایفای تعهد یا اجرای آن وفای به عهد اطلاق نموده است. (ماده 264 ق. م) و ایفاء به «اجرای تعهد به دادن مال مضمون» تعریف شده است. (جعفری لنگرودی، 1382: 133)

 

    واژه عهد به معنی پیمان و قرارداد و دین ناشی از آن است. (کاتوزیان، 1389: 205) و وفای به عهد قراردادی «عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد.

 

    اصطلاح وفای به عهد عام است و شامل پرداخت پول، تسلیم مال، انجام دادن کار یا خودداری از آن و انتقال (مال) می شود. ولی به استناد تبادر از کلمه عهد، وفای به عهد را ویژه اجرای تعهد قراردادی دانسته اند، و اجرای ضمانی را که نتیجه غضب، اتلاف و تسبیب (مسئولیت مدنی) و استیفای نامشروع بر عهده شخص قرار می گیرند اجرای تکلیف نامیده اند. (منبع پیشین: 5)

 

    شرط عمومی وفای به عهد و اجرای قرارداد، اجرای کامل تعهد و مفاد عقد است. متعهد باید آنچه را به عهده گرفته، انجام دهد. موضوع ایفای تعهد، ممکن است، تسلیم عین معین یا کلی یا تعهد به انتقال مال معین یا مال کلی یا تأدیه پول یا فعل یا ترک فعل باشد. به علاوه گاه وفای به عهد ناظر به تعهد به نتیجه معین و گاه فراهم کردن وسیله آن است.

 

    موضوع وفای به عهد، در اقسام گوناگون آن، دو شرط عمومی و مشترک دارد: لزوم یگانگی موضوع تأدیه و وفای به عهد و عدم ممنوعیت آن. (ممنوع نبودن تأدیه)

 

    وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه و تعهد در کیفیت مورد تأدیه و کمیت آن از شرایط عمومی وفای به عهد است. (قاسم زاده،1386: 183).

 

    ماده 275 ق. م. در تبیین شرط کیفیت مقرر می دارد: «متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.». قاعده منع اجبار متعهد له به قبول ایفای دیگر، درباره انجام دادن کار نیز قابل اجراست و متعهد باید کاری را انجام دهد که بر طبق قرارداد تعهد کرده است و نمی تواند بدون رضایت متعهدله کار دیگری را انجام دهد چنان که نمی تواند بدون رضایت او مال دیگری را تأدیه نماید.

 

    و حکم ماده 277 ق. م. درباره شرط یگانگی موضوع تأدیه و تعهد در کمیت بدین گـونـه مقـرر شده است: «متعـهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید…».حکم ماده اطلاق دارد و تجزیه ناپذیری تأدیه در تعـهد تضامنـی و غیرتضامنـی، درباره دیـن واحـد و مسـتقـل را انشا می کند. به عبارتی طلبکار می تواند از پذیرفتن بخشی از موضوع تعهد امتناع ورزد. انعقاد عقد با هدف اجرای آن رخ می دهد و طرف های قرارداد نظر به اجرای کامل و دقیق عقد دارند.

 

    اما گاه پس از انعقاد عقد مشخص می شود که یکی از سه عنصر جزء، وصف و شرط به صورت کامل در قرارداد محقق نشده است یا متعهد امکان ادامه انجام عقد را ندارد. این امر از نظر زمانی می تواند مربوط به گذشته باشد، هنگامی که بخشی از مال از ابتدا وجود نداشته یا ملک غیر باشد، به عبارتی بخشی از عقد باطل بوده و یا با بطلان روبه رو شود یا نسبت به حال و آینده، در مواردی که ادامه اجرای عقد با مانع روبه رو گردد. همانطور که می توان مصداق آن را در انواع مختلف عقود تملیکی و عهدی و فوری و مستمر یافت. هنگامی که بخشی از قرارداد با نقض مواجه می گردد و تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست و به نظر می رسد که کلیت و تمامیت قرارداد با خطر جدی روبه رو می شود.

 

    در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که وضعیت کل قرارداد چگونه است؟ آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست، صرفنظر کرد؟ آیا به تبع نقضِ بخشی از قرارداد، یک حکم و یک ضمانت اجرا بر کل قرارداد حاکم است؟ آیا در صورت تحقق فسخ به علت تخلف از بخشی از قرارداد، متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد؟ آیا در چنین مواردی (در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن) متعهد می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد حق فسخ را فقط نسبت به بخش نقض شده اعمال دارد؟ آیا تسلیم، اجرا یا امکان اجرای بخش یا بخش هایی از قرارداد هیچ تأثیری در آن ندارد و با این گونه قرارداد همچون قراردادی که کل آن غیرقابل اجراست برخورد می شود؟

 

    در این مجال در پی آنیم بررسی نماییم که بخش و قسمت تسلیم شده یا قابل تسلیم در عقود تملیکی و اجرا یا قابل اجرا بودن بخشی از تعهد در عقود عهدی چه تأثیری بر سرنوشت عقد دارد؟ آیا ضمانت اجرای تخلف از بخشی از عقد، کل عقد را در برمی گیرد؟ نهایتاً مسأله مطرح این است که آیا قرارداد تجزیه پذیر است و می توان بخش صحیح و درست را از بخش فاسد و اجرا نشدنی تفکیک و تجزیه کرد؟

 

    ممکن است در ابتدا مطرح شود که ضمانت اجرای مربوطه به علت نقض و تخلف از بعض بر کل عقد نیز جاری است. چرا که هدف از انعقاد قرارداد، اجرای کامل آن است و سرنوشت معمول هر قراردادی آن است که با اجرای تعهدات پدید آمده از آن پایان پذیرد؛ در صورتی که به هر دلیل انجام کل یا بخشی از قرارداد محقق نگردد با اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان، فسخ و یا جبران خسارت مواجه می شود. چرا که در یک قرارداد کل آن مطلوب و مقصود طرف ها بوده و نقض یا عدم مطابقت جزء مثل نقض یا عدم مطابقت کل قرارداد بوده و به معنی آن است که اراده و مطمح نظر طرف ها محقق نشده است.

 

    بنابراین، ضمانت اجرای تخلف جزیی بر کل قرارداد تحمیل می شود و متضرر از تخلف از بخشی از عقد تنها می تواند از باب قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه خسارت نماید. نظری که تحت عنوان تجزیه ناپذیری قراردادها مطرح بوده و از جمله در حقوق ایران در مواد 277 و 431 و 432 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت مستند شده است. (سلجوقی،1371: 70-87)

 

    توسعه تجارت بین المللی و جهانی شدن اقتصاد مؤید آن است که در فرضی دیگر قرارداد را به عنوان یک کل تجزیه پذیر بدانیم و قرارداد را به دو بخش تقسیم کنیم بخشی که قابل تحقق، اجرا و انجام است و بخشی که وجود نداشته یا اجرا و انجام نشدنی است و یا قابل انطباق نیست. این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست. (میرزا نژاد جویباری،1382: 288)

 

    به همین علت در برخی قوانین و مقررات این قاعده مقرر شده است که بموجب آن، فساد هر بخش از قرارداد محدود به همان بخش گردد و ضمانت عدم اجرا یا عدم مطابقت هر بخش قرارداد به کل قرارداد تسری نیابد و فقط شامل بخش فاسد شود.

 

    از جمله در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980 وین به صراحت به تجزیه پذیری قراردادها حداقل در دو ماده 51 و 73 تصریح شده است تا از بطلان قراردادها به صرف تخلف نسبت به بخشی از آن جلوگیری شود. در حقوق مدنی ایران به ظاهر صراحتی بر تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری قرارداد وجود ندارد، از یک سو از مواد 441، 433 و 566 قانون مدنی تجزیه پذیری قرارداد استنباط می گردد، از سوی دیگر از مواد 277، 431، 432 و 462 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت، تجزیه ناپذیری قرارداد برداشت می شود. بعلاوه ماده 441 قانون مدنی که بر مبنای قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد استوار گردیده، اصل تجزیه پذیری قرارداد را مقرر می دارد. گرچه برخی این قاعده را محدود به تجزیه قهری قرارداد تلقی نموده اند. (همان:326).

 

    اما در ادامه خواهیم دید که قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد قاعده ای عام و وسیع است و همه موارد بطلان، فساد و حتی فسخ بخشی از عقد را در برمی گیرد. مضافاً آن که اصل تجزیه پذیری قرارداد از طریق سایر منابع و مستندات محکم فقهی نیز قابل اثبات است. در حقوق مصر نیز ماده 157 ق.م. جدید مصر صراحت به فسخ جزئی در صورت عدمِ اجرای جزئی عقد دارد و به قاضی این امکان داده شده که در مقام بررسی درخواست فسخ عقد، توجه نماید که آیا بخش اجرا نشده، توجیه کننده حکم فسخ است یا آنکه دادن مهلتی به مدیون برای تکمیل اجرای عقد کفایت می کند. اگر در نظر قاضی، عدم اجرا چندان سنگین باشد که فسخ عقد را موجه سازد، قاضی باید ببیند آیا حکم به فسخ تمام قرارداد بدهد یا به فسخ جزئی از آن و به حفظ جزء دیگر بسنده کند.

 

    در صورتی که تعهد مدیون غیرقابل تجزیه باشد، یا با وجود قابلیت تجزیه، جزء اجرا نشده، بخش اساسی تعهد را تشکیل دهد، قاضی به فسخ قرارداد حکم می نماید. (سنهوری،ج1،1952م:701). همچنین در بحث تأثیر تغییر اوضاع و احوال در قرارداد و تعهد در حقوق مصر به استناد نظریه دشواری نامتعارف اجرای قرارداد در نتیجه حوادث پیش بینی نشده تحت شرایطی تعدیل در قرارداد را پذیرفته اند به طوری که قانونگذار مصر، برخلاف حقوق ایران که نص صریحی در این باره وجود ندارد و لذا زمینه ابراز نظریه های گوناگون توسط اساتید حقوق را فراهم آورده، در بند 2 ماده 147 قانون مدنی مصر کیفیت، حدود و شرایط تعدیل را در قانون ذکر نموده است. (همان: 630)

 

    بنابراین اهداف تحقیق حاضر و سئوالات اصلی و فرضیات مبنایی آن به شرح ذیل خواهد بود:

 

الف: اهداف پژوهش

 

    ازلحاظ عملی پذیرش اصل تجزیه پذیری قرارداد مانع ازآن می شود که دادرس به صرف عدم اجرای بخشی ازقرارداد یا عدم مطابقت بخشی از قرارداد، حکم به انحلال یا بطلان تمام قرارداد بدهد و یا این که به متعهدله امکان دهد که با فسخ کل قرارداد تمام آنچه را که در زمینه انعقاد قرارداد و اجرای بخشی ازآن صرف شده است را به کلی ویران سازد.

 

و همچنین این اصل ازتزلزل روابط قراردادی خصوصاّدر قراردادهای تجاری جلوگیری به عمل می آورد و طرف های قرارداد خصوصاً بازرگانان نیزخواهند دانست که در این زمینه وضعیت حقوقی به چه نحوی است. و در صورتی که اصل تجزیه پذیری قرارداد قابل اثبات نباشد به هنگام تنظیم قراردادها، تجزیه پذیری قرارداد را تصریح نمایند.

 

    بنابراین هدف این مقاله ،کمک به تقویت اعتبار قراردادها از طریق شناسایی و اثبات تجزیه پذیری بر مبنای اصل حاکمیت اراده و اصل صحت، و لزوم و تسهیل دادوستد در سطح بین المللی است.

 

ب: سؤالات اصلی

 

    1- آیا می توان تجزیه پذیری قرارداد را به عنوان یک اصل در حقوق ایران و مصر پذیرفت؟

 

    2- حدود اصل تجزیه پذیری قرارداد و استثنائات آن در مطابقت بین نظامهای حقوقی مورد مطالعه یعنی ایران و مصر به چه شکلی است؟

 

ج: فرضیات مبنایی پژوهش

 

    1- آیا بر مبنای اصل حاکمیت اراده در قراردادها و قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد و با در نظر گرفتن اصل صحت و لزوم قراردادها در حقوق ایران و با توجه به ماده 157 ق. مدنی مصر در ارتباط با فسخ جزئی و همچنین بند 2 ماده 147 ق. مدنی مصر در بحث تعدیل قرارداد، می توان قائل به اصل تجزیه پذیری قرارداد شد.

 

    2- در همه مواردی که تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران و مصر با استثنا مواجه شده است حدود اصل تجزیه پذیری قرارداد تا جایی است که مغایر با اراده طرفین قرارداد نباشد بجز مواردی که تجزیه ناپذیری حکمی، یعنی به حکم مقنن و خارج از اراده طرفین مقرر شده باشد.