طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در شرایط متعادل صرفاً ریسک سیستماتیک دارایی قیمت گذاری می شود زیرا نوسانات غیرسیستماتیک آن از طریق تنوع بخشی حذف می گردد. با این حال، سرمایه گذاران به دلایل عدیده ای نظیر هزینۀ معاملات و محدودیت های فروش استقراضی قادر به تنوع بخشی کامل پرتفوی خود نیستند. در صورت وجود هزینه های گردآوری اطلاعات، سهامی که از نوسان پذیری غیرسیستماتیک بالایی برخوردار است، بازده مورد انتظار بالایی خواهد داشت زیرا در این شرایط، سرمایه گذاران قادر نخواهند بود ریسک خاص شرکت را از طریق تنوع بخشی حذف نمایند (مرتون، 1987). بر پایه فرضیه بازار کارا، سرمایه گذاران رفتار عقلایی دارند به این معنی که همه اطلاعات موجود ودردسترس را پردازش کرده و به دنبال حداکثرساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند. بر این اساس، تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است و رفتار بی خردانه سرمایه گذار تاثیری بر بازده ندارد. حتی اگر بعضی از سرمایه گذاران با معاملات بی خردانه در عرضه و تقاضا شوک ایجاد کنند، دیگر آربیتراژگران منطقی، اثر این شوک ها را خنثی می کنند. بنابراین قیمت سهام در سطح بنیادی باقی خواهد ماند (کیم و ها، 2010).
با این حال، شواهد تجربی حوزۀ یاد شده، بسیار متناقض است. به نحوی که برخی محققان نظیر درو و همکاران (2006) ، چوآ و همکاران (2006)، فو (2009)، بروکمن و همکاران (2009)، برگ برانت و کانگ (2010) همسویی رابطۀ نوسانات غیرسیستماتیک و بازده سهام را تایید نموده و برخی دیگر نظیر آنگ و همکاران (2006، 2009) بر رابطۀ معکوس آنها (اثر نوسانات) صحه می گذارند.
صرفه نظر از جهت رابطۀ نوسانات غیرسیستماتیک و بازده سهام، بسیاری از شواهد تجربی وجود رابطه میان متغیرهای مورد نظر را تأیید می نماید. تأیید رابطۀ متغیرهای مذکور دال بر سودآوری راهبرد معاملاتی طراحی شده بر مبنای نوسانات غیرسیستماتیک است. شواهد ارائه شده آنها نشان می دهد آلفای راهبرد یاد شده صرف نظر از مدل عاملی مبنای تخمین آن (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی و چهار عاملی(، همواره مثبت و معنادار است. محققان بسیاری بر آن شدند تا به توضیح دلایل بروز بازده راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر نوسانات غیرسیستماتیک بپردازند. با این حال، اغلب تردیدهای مطرح پیرامون دلایل بروز پدیده اخیر، بر پایه مباحث روش شناسی نظیر شیوه تخمین نوسان پذیری غیرسیستماتیک، الگوی وزنی محاسبه بازده پرتفوی و ملحوظ نمودن سایر عوامل نوسانات، متمرکز بوده است (دولو و حمیدیزاده، 1392).
در این تحقیق، محقق تلاش دارد تاتأثیر عوامل کیفی شرکت را بر رابطه بازدهی شرکت و نوسانات غیرسیستماتیک جهت شناسایی عوامل منجر شده به این اثر، مورد آزمون و بررسی قرار دهد. عوامل کیفی شرکت شامل سود آوری و نوسانات جریانات نقدی است.
سرمایه گذاران همواره به دنبال کاهش ریسک و افزایش بازدهی هستند. ضرورت شناسایی و درک تاثیر کیفیت شرکت از آنجا ناشی می
شود که انتخاب و در اختیار گرفتن سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار بر اساس مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل فاما و فرنچ(1993) منجر به قیمت گذاری اشتباه سهام این شرکت ها می شود. این اشتباه عمدتا ناشی از عوامل تفسیر نشده این مدل ها می باشد. شناسایی و تفسیر این عوامل می تواند از معمای بازدهی بالا و نوسانات غیرسیستماتیک پایین پرده بردارد. سودمندی مطالعه نوسان غیرسیستماتیک از طرف سرمایه گذاران از این جهت است که آنها نوسان پذیری غیرسیستماتیک سهام را به عنوان معیاری از ریسک در نظر می گیرند و همچنین خطی مشی گذاران بازار سرمایه می توانند از این معیار به عنوان ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار در اکثر سهام استفاده نمایند. با توجه به اینکه نوسان غیرسیستماتیک کاربردهایی برای مواردی از قبیل تنوع بخشی پورتفوی، مدیریت فعال پورتفوی، رابطه بین ریسک و پاداش و ارزشیابی حق تقدم دارد، بررسی عوامل موثر بر آن می تواند مهم باشد.
1-3-اهداف تحقیق:
هدف اصلی تحقیق عبارت است از:
بررسی تأثیر کیفیت شرکت بر رابطه بازدهی شرکت و نوسانات غیرسیستماتیک است.
این هدف با توجه به مدل های تحقیق به اهداف فرعی زیر عملیاتی می گردد:
هدف 1. بررسی تأثیر سود آوری شرکت بر بازدهمازادسهام.
هدف 2. بررسی تأثیر نوسانات جریانات نقدی شرکت بر بازده مازاد سهام .
در ادبیات تحقیق، از اصطلاعات مختلفی از جمله نوسانات توضیح داده نشده بازده سهام، نوسانات غیر متعارف بازده سهام، نوسانات غیرسیستماتیک بجای عبارت ریسک غیرسیستماتیک استفاده شده است که تمامی این عبارات به معنا و مفهوم یکسانی اشاره دارند. با توجه به مفهوم تحقیق و در جهت کاهش ابهام در رابطه با موضوع و جهت تحقیق، از عبارت نوسانات غیرسیستماتیک در تمامی طرح پژوهشی استفاده می شود.
Merton
Chua
Bergbrant
Idiosyncratic volatility
Ang
Fama&French
نامهای تجاری جزئی از راهبردی اند که با هدف متمایز سازی، عرضه و تدوین می شوند. شرکتها برآنند که انتظارات گروه خاصی از مشتریان را بهتر برآورده کنند. برای این کار شرکتها به نحوی هماهنگ و مستمر آرمانی از مشخصه ها- هم ملموس و هم ناملموس، مشهود و هم نامشهود و به شکلی عملی یا نمادین- تحت شرایطی که از نظر اقتصادی برای آنها شدنی است، فراهم می آورند.( بهجت، 1386)
هر نام تجاری تصویری از ویژگی ها و خصوصیات را در ذهن مشتری تداعی می کند. به عبارتی مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک محصول با نام تجاری خاص دارند، تصویر نام تجاری نامیده می شود. کیفیت، اعتبار، مقبولیت، صمیمیت، قابلیت دسترسی، زمان، قیمت تمام شده و … همگی در شکل گیری شخصیت نام تجاری در اذهان مشتریان موثر و تعیین کننده خواهد بود. از این نظر در می یابیم ساختن برند در ذهن مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوریکه بتوانیم در زمینه محصولی خاص اولویت برند را در ذهن مشتری بدست آوریم. (میراحمدی،1390)
پوشاک و پوشش جزو مهمترین موارد ظاهری آدمی است و رفته رفته به معنای ثانویه ای دست یافته بنابراین بازاریابی برای موفقیت در داخل و یا خارج کشور برای این صنعت در داخل کشور امری قابل تامل است و جای کار بسیار دارد بطوریکه نمی توان از مزایای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ایجاد یک صنعت آن هم با یک بازار داخلی موفق چشم پوشی کرد.اگرچه طبق گزارشات تنها 50 درصد پوشاک مصرفی از واردات تامین می شود ولی منابع داخلی در حدی هست که بتوان این رقم را کاهش داد. هم اکنون در این صنعت ما شاهد حضور برندهای متنوع ایرانی هستیم ولی به جرات می توان گفت بیشتر آنها تنها به صورت یک کارگاه تولیدی باقی مانده و برند آنها هیچ آینده روشنی برای خود نمی بیند.به عبارت دیگر می توان گفت برند آنها در حال مرگ است و یا اینکه اجناس تولیدی خود را با برندهای شناخته شده و تقلبی به بازار مصرف می رساند. در واقع مشکل نداشتن برند شناخته شده و معتبر برای مصرف کنندگان است. این امر دلیلی برای رکود این صنعت با توجه به ظرفیت های موجود شده است. برای ساخت یک برند معتبر در ذهن مشتری بخصوص در این صنعت باید به بررسی روند و شناسایی عوامل موثر بر آن پرداخت. چون هدف نهایی ما ساخت برند با توجه به عوامل موثر بر ذهن مشتری است و تاکید ما بر زمان بعد از ورود برند به بازار است، این تحقیق در سطح ارتباط خریدار با فروشنده یعنی آخرین مرحله تولید و مصرف مورد بررسی قرار می گیرد.(فتحیان،1389)
بررسی این عوامل در سطح خرده فروشی صورت می گیرد زیرا پوشاک کالایی مصرفی و کاملا سلیقه ای است و باید گفت خرده فروشی پوشاک در قرن حاضر بدلیل وجود مشتریانی کاملا آگاه و حساس متفاوت شده است. بنابراین لازم است خرده فروشان نسبت به هر آنچه که مشتریانشان در زمان خرید و حتی بعد از خرید با آنها سر و کار دارند، آگاه و دقیق باشند و شرایط را به گونه ای فراهم کنند که مشتری همواره از آنها به خوبی یاد کند. (دانایی،1389)
در این تحقیق بر آنیم با کمک فروشگاه های خرده فروشی سه برند شناخته شده پوشاک ایرانی ( هاکوپیان، ماکسیم و گراد)، عوامل موثر بر ساخت یک برند از دید مشتری را شناسایی و رابطه آنها را بررسی کرده تا بتوانیم با کمک آن مشکلاتی همچون ناتوانی در قدرتمندسازی برند و کمک به دوام آن در بازار و صنعت و همچنین جلو گیری از مرگ برند را در این صنایع شناسایی کنیم. در واقع هدف ما پاسخ به این پرسش است که عوامل موثر بر ساخت برند را در سطح خرده فروشی در صنایع پوشاک را از دیدگاه مشتریان چیست و نوع و میزان ارتباط آنها به چه صورت می باشد؟
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
یکی از مهمترین استراتژی های بازاریابی که تا کنون در ایران چندان به آن پرداخته نشده و مورد توجه نبوده استراتژی های برند و مدیریت آن در صنایع تولیدی می باشد. نکته اصلی این است که نمی توان یک استراتژی بدون هدف واضح و روشن داشت. استراتژی یک برند، فرایندی است که بر اساس آن یک کالا جای خود را در ذهن مشتری باز می کند و باعث می شود که مشتری مزیت های آن کالا را درک کند. برای اینکه از مزایای برندها به طور کامل بهره ببریم نیازمند تجزیه و تحلیل نحوه شکل گیری دیدگاه مشتری به برند ماست. شروع این فرایند در اولین تجربه مشتری از برند ما می باشد که این تجربه در خرده فروشیهای شرکتها آغاز می گردد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی از اولین گامها در مدیریت برند می باشد.
با بررسی های انجام شده توسط وزارت صنایع به این نکته پی برده اند که صنعت نساجی ایران با مشکلات فراوانی روبروست و به طبع آن صنعت تولیدی پوشاک ایران نیز به دلایل فراوانی اعم از عدم حمایت و کنترل دولت در واردات، ضعیف بودن صنعت نساجی یعنی سازنده مواد اولیه این صنعت، وجود برندهای تقلبی خارجی و دیدگاه ضعیف مشتریان پوشاک نسبت به این کالای ایرانی، به طور همزمان با مشکلات خود مواجه است. یکی از مهمترین مشکلات این صنعت عدم توجه به معتبر ساختن یک برند ایرانی در ذهن مشتری است بطوریکه اگر تمرکز و تلاش خود را در رونق سازی این صنعت بگذاریم بی شک با توجه به منابع موجود در ایران جزو موفق ترین کشورها در این زمینه هستیم. واردات بی رویه پوشاک و یا زدن برندهای خارجی بر روی تولیدات ایرانی و یا پوشاک بنجل خارجی به منظور جلب رضایت مشتری ایرانی از جمله مهمترین مشکلات این صنعت است که متاسفانه تولید کننده ایرانی به آن توجه نکرده و به منظور کسب سود در کمترین زمان برند خود را مطرح نمی کند. اهمیت این موضوع به حدی است که تولید کننده به جای توجه به کیفیت تولیدات خود تنها به فروش سریع تولیداتش توجه می کند و یکی از اساسی ترین حقوق مشتریان یعنی حق استفاده از کالای با کیفیت در قبال پول خود را نادیده می
گیرد ( دانایی، 1389).
این تحقیق با توجه به این مسئله هم از نظر کاربردی و هم نظری دارای اهمیت می باشد که در ذیل به آنها اشاره شده است:
از دیدگاه نظری:
از نظر کاربردی:
1-4- اهداف پژوهش
هدف کلی این پژوهش عبارت است از:
شناسایی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی پوشاک ایرانی از دیدگاه مشتریان؛
اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:
1-5- سوالات پژوهش
با توجه به نتایج بدست آمده از پیشینه تحقیق، سوالات تحقیق در قالب یک سوال اصلی و هفت سوال فرعی تدوین شده اند که عبارتند از :
سوال اصلی: عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی در صنایع پوشاک ایرانی کدامند؟
سوال فرعی 1: تجربه مشتری از برند تا چه اندازه بر ساخت برند در صنایع پوشاک ایران موثر است؟
سوال فرعی 2: اولویت برند در ذهن مشتری تا چه اندازه بر ساخت برند در صنایع پوشاک ایران موثر است؟
سوال فرعی 3: تجربه مشتری از برند تا چه اندازه بر اینکه آن برند در ذهن مشتری دارای اولویت شود، موثر است؟
سوال فرعی 4: متغیرهای فضای فروشگاه تا چه اندازه بر تجربه مشتری از برند موثر است؟
سوال فرعی 5: متغیرهای مربوط به شایستگی فروشنده تا چه اندازه بر تجربه مشتری از برند موثر است؟
سوال فرعی 6: متغیرهای مربوط به قیمت تا چه اندازه بر تجربه مشتری از برند موثر است؟
سوال فرعی 7: متغیرهای مربوط به خدمات مغازه تا چه اندازه بر تجربه مشتری از برند موثر است؟
Building brand
Brand
پیشرفتهای سالیان اخیر در زمینه های علوم وفنون بالأخص در نظام مالی ونهاد های پولی و مالی ،تحول عظیمی را بنیان نهاده و منشأ دگرگونی در نگرشها و رفتار افراد نسبت به محیط اقتصادی و نهادهای مربوط به آن شده است.سیستم مالی یکی از مهمترین اجزای هر اقتصاد محسوب میشود.سیستم مالی شامل شبکهای از بازار های مالی، مؤسسات،شرکتهای تجاری،خانوارها و دولت میباشد که در آن سیستم مشارکت داشته و عملیات آن سیستم را تنظیم میکنند.مؤسسات مالی و پولی بعنوان واسطه گران این چرخه به آحاد مردم و شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی خدمات ارائه میدهند.بانکها در اداره کشورها نقش تعیین کنندهای دارند و از مهمترین ابزار رشد و توسعه کشورها محسوب میشوند.بطور کلی بانکها با جذب نقدینگی و اعطای تسهیلات میتوانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهداف دولت نقش مؤثری را ایفا نمایند.
نظام بانکی یکی از ارکان اصلی نظامهای اقتصادی است که عملکرد صحیح و اصولی آن میتواند به رشد و شکوفایی نظام اقتصادی کمک کند.در غیر اینصورت ضربه های سنگینی را بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد.(شعبانی،1391)
بانک واسطه مالی است که وجوه مشتریان را جمع آوری و آنها را جهت اعطای وام و اعتبار بکار میگیرد.(قربانی،1391)
میدانیم که هدف بانکها از اعطای تسهیلات، سودآوری است. بانکها به صورت سنتی به عنوان واسطهی وجوه شناخته میشوند یعنی منابع پولی را از سمت سپردهگذاران (تجهیز منابع) به سوی تسهیلات گیرندگان (تخصیص منابع) هدایت میکنند. حق الوکاله در بانکداری اسلامی ،درآمد حاصل از عملیّات تجهیز و تخصیص منابع میباشد. فعالیّت تخصیص منابع یا اعتباردهی و یا همان اعطای تسهیلات از جمله فعالیّتهای اصلی و کلیدی بانکهاست که ریسکهای خاص خود را نیز به همراه دارد. ریسک اعتباری که به عنوان ریسک تأخیر در بازپرداخت و یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها شناخته میشود، یکی از مهمترین ریسکهای صنعت بانکداری است که مطالعات گستردهای در خصوص آن صورت گرفته و تکنیکها و روشهای متعددی برای مدیریت آن ابداع شده و به کار فته است.
تسهیلات غیرجاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق مشهور است، نتیجهی بروز ریسک اعتباری است. مطالبات غیرجاری، در واقع مطالباتی است که به موقع باز پرداخت نمیشود.
در کشورهای دنیا، مقامهای ناظر پولی و ناظر بر مؤسسات مالی، حساسیت ویژهای بر تسهیلات غیرجاری بانکها داشته و اگر نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانکها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش میکنند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کمتر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانکها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. البته حد نصاب استانداردی برای نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات وجود ندارد و کشورها با توجه به ساختار نظام اقتصادی و بانکی خود سعی مینمایند که نسبت یاد شده را به گونهای کنترل کنند که ریسک قابل توجهی متوجه بانکها و نظام بانکی نشود.
در کشور ما نیز با اجرای دستورالعمل جدید طبقهبندی داراییها در نظام بانکی و الزام بانک مرکزی به بانکها در خصوص شفاف نمودن تسهیلات غیرجاری و اجرای طبقهبندی یاد شده و اخذ ذخایر برای مطالبات غیرجاری، موضوع تسهیلات غیرجاری بانکها در محافل مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به ویژه در سالهای 1386 و 1387 که بانکها تسهیلات غیرجاری خود را شفاف نمودند، رشد قابل توجهی نسبت به ارقام قبلی تسهیلات غیرجاری در نظام بانکی کشور ملاحظه شد که مقامهای مسؤول را نسبت به کنترل این مطالبات هوشیار و حساس نمود. تحلیلهای متفاوتی از علل ایجاد این مطالبات ارائه شد اما صرف نظر از علل ایجاد آن، دو مقولهی بسیار مهم نیازمند توجه خاص است: اول چگونگی مدیریت و برخورد با این مطالبات و دوم ایجاد تمهیدات لازم برای جلوگیری از ایجاد تسهیلات غیرجاری در آینده،بیش از حد متعارف.(تجلی،1390)
نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله مبنی بر استفاده از تسهیلات بانکی از عواملی است که همواره برای مدیران بانکها مورد اهمیت بوده است.جمع آوری انواع سپرده ها و تخصیص آن جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی از مهمترین عملیات بانکی به شمار میرود.تخصیص منابع و اعطای تسهیلات توسط بانکها بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل میدهد.بانکها به عنوان موسسات اعتباری پس از تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی انتظار بازگشت اصل منابع تامین شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار را در طی مدتی معین دارند(طرفی،۱۳۸۵)
وصول مطالبات یکی از پایه های اساسی فعالیت مالی بانک میباشد که بر اساس ضوابط کلی و مقررات اختصاصی بانک اقدامات مربوط به آن انجام میگیرد.برای مثال نگرش بانک ملی در خصوص وصول مطالبات، به طور کلی وصول از طریق مماشات و مساعدتهای لازم بوده است.اگر چه این نگرش منطقی و گاه لازم میباشد اما گاهی شرایطی پیش میآید که هیچگونه راهی به جز انجام اقدامات قانونی باقی نمی ماند.(شیخ الاسلامی،۱۳۸۴)
1-2) تعریف مساله و بیان موضوع :
با تصویب قانون تأسیس بانکهای خصوصی در سال 1379 شاهد شروع فعالیت های پر رونق بانکداری خصوصی در کشور هستیم،به نحوی که تا کنون بیش از 20 بانک خصوصی تأسیس شده و شروع به کار کرده اند و تعداد زیادی از این بانکها نیز در بورس و یا فرا بورس پذیرفته شده اند و معاملات بر روی سهام آنها در حال انجام است.
موضوع فعالیت بانک های خصوصی نیز عمدتاً بر جذب سپرده های مردم و اعطای تسهیلات متمرکز است.در خصوص تسهیلات اعطایی بانکها یک نگرانی عمده که همواره برای مدیریت بانک و همچنین برای سهامداران مطرح بوده است ،احتمال عدم برگشت مطالبات و یا سوخت شدن مطالبات است و این امر باعث ایجاد تسهیلات غیر جاری میگردد. جمع مطالبات سررسید گذشته،معوق و مشکوک الوصول را در ادبیات نظام بانکی، تسهیلات غیر جاری مینامند که به صورت درصدی از کل تسهیلات بیان میشود.به عنوان مثال اگر تسهیلات غیر جاری یک بانک 5 درصد باشد بدان معنا ست که از هر 100 ریال وامی که بانک پرداخت کرده است 5 ریال آن به موقع باز پرداخت نشده است.
یکی از مهمترین چالشهای فراروی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده است، این امر با عنایت به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور به یک چالش ملی مبدل شده است. اهمیت مطالبات معوق، توجه خاص دولتمردان و اصحاب رسانهها را اخیراً به شدت به خود جلب کرده است، لذا بکارگیری شیوههای سنتی مدیریت ریسکهای اعتباری و استفاده از ابزارهایی چون تدوین خط مشی اعتباری، ارزیابی ابعاد اقتصادی، فنی و مالی طرحها، اخذ وثائق ارزنده و سهلالبیع و همچنین تشکیل بانکهای اطلاعاتی و ایجاد نظام رتبهبندی اعتباری مشتریان که در سالهای اخیر مورد توجه خاص نظام بانکی قرار گرفته است، هنوز نتوانسته روند مطالبات معوق بانکها را به سطح استاندارد برساند. ریشه اغلب بحرانهای اقتصادی سیسال اخیر مناطق مختلف دنیا در نظام بانکی کشورها بوده و علت آن مطالبات نامناسب بانکها است .این بحرانها بار مالی بسیار زیادی را بر دوش تمامی پرداخت کنندگان مالیات کشورها می گذارد؛ اهمیت تسهیلات غیر جاری بانکها در حدی است که اخیراً مطالعات زیادی توسط مؤسسات بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول صورت پذیرفته که محور آن تعیین روشها وشیوهای است که توسط آن مطالبات معوق سیستم بانکی در هر کشور به نحوی در حسابهای ملی آن کشور منعکس شود. طبق نظر صندوق بین المللی پول مطالبات معوق میتواند بر تمامی بخشهای اقتصادی در کشور تأثیر گذار باشد.جدیترین تأثیرات مطالبات معوق بر مؤسسات مالی، بانکهای تجاری و مؤسسات رهنی که دارای پرتفوی وسیعی از وامها هستند، خواهد بود. کمیته نظارت بانکی بال در اصول 8 و 9 اصول نظارت بانکی موثر به موضوع ریسک اعتباری و داراییهای مساله دار اشاره کرده است. ریسک اعتباری ریسکی است که یک دارایی یا یک تسهیلات بازیافت نشود و یا ریسک مربوط به تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات، که در هر صورت، ارزش فعلی دارایی و توان پرداخت بانک کاهش مییابد. استانداردهای مؤسسه بینالمللی مالی در پنج طبقه تقسیم شده است. دومین طبقهبندی از استانداردهای مذکور شامل شرایط خاص است، به این معنی که دارایی در صورت وقوع شرایط خاص، ممکن است نگرانیهایی را برای باز پرداخت کامل ایجاد نماید که مستلزم توجه بیشتر به اینگونه داراییها به وسیله مسئولان اعتباری است. سومین طبقه استاندارد مذکور، مطالبات سررسید گذشته میباشد در این طبقه، باز پرداخت کامل دارایی به دلیل عدم حمایت کافی (ارزش ویژه تسهیلات گیرنده و یا وثایق دریافتی) با تردید مواجه است و اصل یا بهره سررسید شده بیش از 90 روز باز پرداخت نشده است. دارایی مشکوکالوصول در چهارمین طبقه استانداردهای موسسه بینالمللی مالی قرار دارد این گروه به دارائی ای که وصول و یا تبدیل به نقد شدن کامل آن تحت شرایط کلی حاکم، توسط مدیران بانک غیر ممکن ارزیابی میشود و اصل و یا سود سررسید شده بیش از 180 روز بازپرداخت نشده است، گفته میشود. بر اساس استاندارد IAS39 که تکلیف مطالبات معوق و نحوه ذخیره گیری و شناسایی این مطالبات را نشان میدهد، ارزش فعلی تمامی جریان وجوه مورد انتظار از یک دارائی محاسبه و با ارزش دفتری دارائی مقایسه و چنانچه ارزش فعلی محاسبه شده کمتر از ارزش دفتری بود معادل تفاوت این دو مبلغ لازم است ذخیره گرفته شود. بانکها در ایران کم و بیش به شیوه مؤسسه بین المللی مالی ذخیره گیری مینمایند. آثار تسهیلات غیر جاری در دو سطح بانکها و کشور بسیار واضح است.اولین تأثیر در بانکها کاهش توان بانکها در ایفای نقش اساسی خود است به خاطر اینکه بانکها نقش واسطه وجوه را بعهده دارند و باید منابع مازاد را از مردم جمعآوری و بصورت مازاد به بخشهای مختلف اقتصادی توزیع کنند.اگر داراییهای بانکها به موقع وصول نشود این نقش خدشه دار میشود. (برهانی، 1389)
برای توضیح سیر تکاملی تسهیلات غیر جاری در طول زمان دو گروه از عوامل شناسایی شده اند.گروه اول بر وقایع خارجی نظیر شرایط کلان اقتصادی متمرکز است واین عوامل ظرفیت وام گیرندگان را در باز گرداندن وام تحت تأثیر قرار میدهند.در حالیکه گروه دوم به تغییر پذیری سطح تسهیلات غیر جاری با توجه به عوامل درونی بانک توجه دارند.شواهد اولیه دریافته اند که هر دو دسته این عوامل باعث ایجاد تسهیلات غیر جاری و افزایش آن میگردند. (کلین،2013)
شواهد مهمی مبتنی بر رفتار ضد ادواری تسهیلات غیر جاری وجود دارد. توضیح کلی اینکه رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر معمولاً باعث درآمد بیشتر میگردد که همین امر خود باعث بهبود قدرت باز پس دادن وام گیرندگان میشود.بر عکس زمانی که وضعیت اقتصادی کشور دچار رکود و زوال است،احتمال دارد که سطح تسهیلات غیر جاری افزایش یابد. (سوریناو سالاس، 2002)
متغیر های کلان اقتصادی دیگری در مطالعات مختلف یافته شده اند که بر نسبت کفایت سرمایه تأثیر گذارند،نظیر:نرخ تسعیر ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی.
کاهش بهای ارز یک کشور بر نسبت کفایت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت.به خصوص در کشورهایی که مقادیر زیادی از وامهایشان به ارز خارجی پرداخت شده این مشکل حادتر خواهد بود.افزایش نرخ بهره نیز قدرت باز پرداخت بدهی را کاهش میدهد.(لوزیس و ولدیس،2010)
در کشورهایی که نرخ بهره تسهیلات متغیر است نرخ تورم بالا میتواند منجر به نرخ بهره بالاتر شودکه ناشی از اجرای سیاستهای پولی برای مقابله با تورم است.(نوسو،2011)
این تحقیق درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری بانکهاست.
1-3) ضرورت انجام تحقیق :
انجام این تحقیق به چند دلیل از اهمیت برخوردار است:
نخست اینکه بانکداری خصوصی در ایران در ابتدای عمر خود قرار دارد و در حدود 11 سال از فعالیت آن سپری شده است .بنابر این برای تعیین مسیر صحیح آینده آن آسیب شناسی فعالیتهای 11 ساله گذشته بسیار مهم است تا بتوان با شناسایی نقاط ضعف آن که تسهیلات غیر جاری نیز یکی از آنهاست راهکاری برای خروج از مشکلات و تنگناها معرفی نمود.
نکته دوم اینکه تسهیلات غیر جاری بانکها تأثیر بسزایی در حوزه کلان نظام مالی و اقتصادی به جای میگذاردبه نحوی که یکی از ریشه های بحران های مالی تسهیلات غیر جاری است و هنگامی که نسبت تسهیلات غیر جاری کل نظام بانکی از 10 درصد فراتر رود کشور با بحران
بانکی مواجه است.(طبق استانداردهای صندوق بین المللی پول)
کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی،کوچک و بزرگ،تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند،زنجیرهای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن میزند.
سوم اینکه نظام بانکی همواره به دلیل محدودیت منابع و همچنین مقررات بانک مرکزی (از جمله نسبت کفایت سرمایه) در اعطای تسهیلات ظرفیت مشخص و محدودی دارد و تقاضای پول در کشور،همیشه بیشتر از عرضه بوده است. به عبارت دیگر انبوه سرمایه گذاران و متقاضیان وام برای اخذ تسهیلات بانکی در صف انتظار قرار دارند و بلوکه شدن منابع بانک این محدودیت را تشدید میکند.
۴-۱) اهداف تحقیق
1-4-1)هدف اصلی:
هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل کلان اقتصادی موثر بر تسهیلات غیر جاری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-4-2) اهداف فرعی:
1-5) فرضیه های تحقیق :
در موضوع تحقیق انجام شده عوامل گوناگون و فراوانی موثرند از جمله عوامل درونی نظیر سایز بانک،نوع تسهیلات اعطایی و … لیکن محقق به علت اینکه محدودیت هایی ایجاد کرده و تحقیق را به انجام رساند تنها یکسری از عوامل کلان اقتصادی را به عنوان فرضیه انتخاب نموده است. بدین شرح:
International Monetary Fund
Basel Committee on Banking Supervision
below an established or required standard
Institute of International Finance
Klein,2013
Salas & Suarina,2002
Lozis,Vouldis,2010
Knusu,2011
Gross Domestic Product
از آنجایی که بعضی از افراد و کارکنان در مواقعی میتوانند به گونهای فرصت طلبانه رفتار نموده و به دنبال منافع شخصی خویشتن باشند، بنابراین این موضوع میتواند به نوعی به رفتار ملامتآمیز منجر گردد. یکی از ابزارهای مهم در جلوگیری، نظارت و مراقبت از این اقدامات همسویی اهداف فردی و سازمانی میباشد که میتواند به عنوان مهم ترین تدبیر و وسیله ظاهر گردد. وقتی اهداف به صورت مناسب و مرتبط و نیز به طور دست یافتنی برای کارکنان مشخص گردیده شده باشند، این امر میتواند به همسویی اهداف و نیز افزایش سطح موفقیت استراتژی های سازمان بینجامد.(سید جوادین و پورولی، 1388).
امروزه، چگونگی ارتباط و همسوسازی بین اهداف فردی و سازمانی و توجه به افراد و کارمندان به عنوان یک موجود انسانی با نیازهای مختلف و استعدادهای گوناگون در مطالعات سازمانی مطرح میباشد. اما انسان موجودی است که دارای خصوصیات منحصر به فردی میباشد. او کار را میسنجد و همچنین بر اساس هدفی که در جهت آن متمایل گردیده کارش را انتخاب مینماید.
انسان موجودی است که هدف را انتخاب نموده و مقدمات کار خویش را به گونهای میچیند که در جهت ارضای نیازها و انگیزشهایش باشد و در همین راستا، او احساس میکند که من این کار را انجام میدهم تا به این نتیجه و هدف برسم .
آنچه که مطرح است، این است که ما به دنبال این هستیم تا این انسان را در چهارچوب یک ساختار و سازمان مطرح سازیم. عامل مؤثر بر کارکرد هر نظام اجتماعی و سازمانی مستلزم داشتن یک سری قوانین و قواعد خاص خود و نیز رعایت آن قوانین و مقررات از جانب همگان میباشد، چرا که در غیر این صورت فلسفه وجودی هر سازمانی که همانا کاهش هزینه مبادلات میباشد، زیر سؤال خواهد رفت. ذکر این نکته حایز اهمیت میباشد که افراد بر اساس عضویت در سازمان و گروه، بخشی از استقلال عمل خود را از دست میدهند و خود را تسلیم محدودیتهای سازمان و گروه مینماید. این امر میتواند نوعی تنش اساسی بین تلاشهای افراد برای تحقق فردیت خود و تلاشهای سازمان برای تحقق قانون و فرمانبرداری ایجاد نماید (همان).
مفهوم همسویی اهداف فردی و سازمانی یک موضوع محوری در حیطه مدیریت میباشد که توجه به آن بسیار حایز اهمیت است. لازمه این همسویی نیز رسیدن به یک فهم مشترک از اهداف سازمانی میباشد و این کار میتواند در سطوح متفاوت سازمانی صورت پذیرد. آنچه قابل ذکر است، طرح این موضوع میباشد که هدف از این پژوهش طرح مدلی کامل از کلیه روابط افراد و سازمان نیست، بلکه بیان این مطلب است که روابط و وابستگیهای متقابل کارکنان و سازمان چگونه میتواند بستری مناسب برای همسویی اهداف فردی و سازمانی را فراهم سازد. به عبارت بهتر در این تحقیق سعی بر این است تا مسأله ارتباط اهداف فردی و سازمانی تحت تأثیر برخی از عوامل، به طور نسبی مورد بررسی قرار گیرد. (همان)
سوال اساسی پژوهش: چه عوامل بر همسویی اهداف فردی و سازمانی تأثیرگذارند؟
توجه به همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی ایجاب میکند تا این واقعیت در نظر گرفته شود که به دلایل متعدد، گاهی بین اهداف فرد و سازمان برخورد و کشمکش ایجاد میگردد. این دو میتواند گاهاً در تضاد باشند و بنابراین یکی از مشکلات عمدهای که مدیریت با آن روبرو است بررسی چگونگی ارتباط و پیوند و همسوسازی بین اهداف فردی و سازمانی است (سیدجوادین و پورولی، 1388).
سازمانها برای هدایت فعالیتهای خود در مسیر نیل به اهداف تعیین شده، به برنامه ریزی میپردازند؛ در این مسیر همواره ممکن است که موانع و محدودیتهایی بروز کنند و سیستم سازمانی را منحرف سازند. هر یکی از این موانع ممکن است عاملی برای انصراف یا متوقف ساختن حرکت سازمان گردد؛ بنابراین، همواره باید از یک ساز و کار اصلاح کننده یا خرده سیستم کنترل برای حفظ عملکرد سازمان در جریان دستیابی به اهداف تعیین شده استفاده شود (رضاییان، 1383،: 495).
از آنجایی که سازمانها متشکل از افرادی با منافع واگرا میباشند، بسیاری از اندیشمندان علوم مدیریت بر استفاده از ساز و کارهایی برای کنترل رفتار کارکنان تأکید دارند تا اطمینان حاصل کنند که از طریق فعالیتهایی که درون و از جانب سازمان انجام شده، منفعت طلبی شخصی افراد حداقل میشود و منافع سازمانی تحقق مییابد. (سیدجوادین و پورولی،1388).
مطالعات و بررسیها نشان داده است که چنانچه کارکنان و اعضای سازمانی، این وضعیت و شرایط را درک نمایند که سازمان در راستای تحقق اهداف خود در معرض آسیب قرار دارد و همچنین بقای سازمان هر لحظه ممکن است دچار خلل گردد و به علاوه اینکه کارکنان درک نمایند که در بیرون سازمان خود (مفروض) موقعیت شغلی مناسبی برای آنان یافت نخواهد شد؛ لذا این مسأله میتواند در عین اینکه نشانگر وجود تهدید برای سازمان تلقی گردد، ولیکن مدیریت میتواند از آن به عنوان یک فرصت نیز استفاده بهینه نموده و به تهییج و تحریک کارکنان و اجزاء سازمانی خود پرداخته و در راستای انسجام و ائتلاف اعضا و اجزا و بالاخره هم سویی با اهداف سازمانی گامهای مؤثری را بر دارد. احساس و درک این موضوع از سوی کارکنان مبنی بر اینکه فعالیت و کارکرد آنان به عنوان یک جزء و عنصر اساسی و حیاتی در سازمان میتواند به بقای سازمان منجر گردد، میتواند چنان احساس دلپذیری در آنان ایجاد نماید که در نهایت از هیچ تلاشی و کوششی در این راستا فروگذار ننمایند. کارکنان درک مینمایند که آنها علاوه بر اینکه در سازمان چیزی را میسازند، در واقع، خود نیز در این امتداد ساخته میشوند. آنان در مییابند که چرا در سازمان هستند، چه میسازند و چه جایگاهی در این سازمان دارند(سیدجوادین و پورولی، 1388).
مدیریت و سازمان بایستی این موضوع را برای کارکنان خود روشن سازند که وجود و بقای سازمان، به کارکنان کوشا، هدفمند و با صلاحیت بستگی دارد، از طرف دیگر عضویت افراد در سازمان و ماهیت وجودی آنان نیز به بقا و موجودیت سازمان و نیز تحقق اهداف
سازمان بستگی دارد، لذا آگاهی کارکنان از این رابطه دو سویه میتواند بر همسویی اهداف کارکنان در راستای اهداف سازمانی بینجامد.
بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی
چه عوامل بر همسویی اهداف فردی و سازمانی تأثیرگذارند؟
در سازمان عواملی وجود دارد که با همسویی اهداف فردی و سازمانی رابطهی معنادار دارند.
-Self interest
-Reprehensible
[3]-Divergent interest
جامعه بشری با سرعتی دور از انتظار، در حال دگرگونی، تحول، بازسازی و نوسازی است و پذیرش این تحولات شرط اصلی حضور در جهان کنونی به شمار می آید، بنابراین باید اثرات جانبی تحولات و تغییرات سریع را هم پذیرفت. بی توجهی به این نکته ممکن است همیشه پیامد فوری نداشته باشد، اما در عوض حوادث غیر مترقبه، بیماری های کشنده، فجایع زیست محیطی و مشکلات دیگری که در اثر عدم رعایت نکات ایمنی به وجود می آیند ممکن است چندان زیان آور باشد، که نارساییها و مشکلات اجتمایی، اقتصادی و بهداشتی ناشی از آن ها جبران ناپذیر و فراموش نشدنی باشد اما مهمترین مسئله ای که در بحث ایمنی مطرح است توجه به انسان به عنوان مهمترین سرمایه و اثرات اشتغال و عوامل استرس زا که تاثیر بسزایی بر روح و جسم او دارد، می باشد. هر چند استرس ها می توانند اثرات مثبتی را هم به دنبال داشته باشند ولیکن با اثرات منفی می توانند سلامت فردی را تهدید کنند(زارع، 1381). براین اساس مدیریت استرس را می توان به عنوان مجموعه راهکارهای موثر برای پیشگیری از استرس، مهار و کنترل استرس و بالاخره به حداقل رسانیدن نتایج و پیامدهای زیانبار آن تعریف نمود.( طغیانی، 1390).
1-2 تعریف و تبیین موضوع تحقیق
اگر چه مسئله فشار روانی تا قبل از انقلاب صنعتی مانند امروز مطرح نبوده است ولی در جهان صنعتی امروز از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و همچنین دارای جایگاه خاصی در علوم رفتاری می باشد. در قرن چهاردهم استرس بیشتر به معنای «سرسختی » بکار می رفت. در قرن پانزدهم این واژه بیشتر به معنای «کشش یا فشار فیزیکی» استفاده می شد. بعدها مهندسان از این واژه برای فشار روی دیوار و یا در زمینه ستون سازی پل ها استفاده می کردند. در قرن هجدهم معنای استرس از فشار بر روی شی ء به شخص منتقل شد و به معنای سختی، دشواری، فلاکت و محنت بکار برده می شد. در اواخر قرن هجدهم معنی آن به نیرو، فشار، زور و تلاش بسیار تغییر یافت. و منظور از آن نیروهای ذهنی و جسمی افراد بود. در قرن نوزدهم واژه استرس معنای گسترده تری یافت و به تنش روی اعضای بدن یا نیروهای روانی تعمیم یافت. در قرن بیستم استرس به عنوان بار خارجی و یا خواسته ای که بر نظام زیست شناختی، اجتمایی و روانشناختی تحمیل می شود، رایج می باشد. از اوایل قرن بیستم به بعد تحقیق در ارتباط با اختلالات روان تنی، استرس را به عنوان یکی از دلایل بیماری های جسمی و روانی مطرح نموده و در نتیجه تئوری های استرس در علوم زیستی و رفتاری رشد و گسترش پیدا کرد. واژه استرس یا فشار روانی اولین بار توسط هانس سلیه (1930) روانپزشک و روانشناس اتریشی در دانشگاه مک گیل با انتشار مقاله ای در اواخر دهه 1930 بکار برده شد. از نظر وی استرس عبارت است از حادثه ای که در الگوی پیش رونده زندگی فرد تغییراتی اساسی ایجاد نماید. او علل یا محرک های خارجی را تحت عنوان استرس زا و حالت عدم تعادل بدن را تحت عنوان استرس معرفی کرد. استرس با تاثیر بر افکار، اندیشه ها و عواطف، توان مغزی، روانی و جسمانی را کاهش می دهد و مقاومت بدن و روان را در مقابل عوامل تهدید کننده تنزل داده و ازطریق مختل ساختن سیستم ایمنی بدن فرد را در معرض انواع بیماری های روانی و جسمانی قرار می دهد. این فشارها به طور حتم با پیچیدگی روز افزون سازمان ها و گسترش تکنیک ها، ابزارها و دیگر ابعاد سازمان، در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و مناسب، افزایش می یابند. بخش عظیمی از زندگی بشر در همین سازمان ها سپری می شود و همه سازمان ها هر یک بوسیله یک مدیر اداره می شوند(کیا کجوری و همکاران). یکی از پیچیده ترین وظایف مدیریت هدایت و رهبری است. رهبری نقشی اساسی در عملیات مدیریت ایفا می کند و اگر فقط یک عامل وجود داشته باشد که وجود افتراق بین سازمان ها ی موفق و ناموفق را معلوم کند بدون شک آن عامل رهبری موثر است. آینده سازمان ها به رهبران و کارکنانی که در موقعیت های عملیاتی و اجرایی جدید دارای انعطاف پذیر ی و وفق پذیری بیشتری هستند نیازمند است و گروه هایی که می توانند همکارانه و بطور موثر در محیط های با استرس و فشار روانی زیاد و گسترده به سرعت شکل گرفته و فعالیت کنند.توجه به چگونگی اتخاذ سبک های رهبری از سوی مدیران در برخورد با موقعیت های متفاوت سازمانی به منظور حصول اثربخشی، یکی از مهمتری مباحث اساسی علوم رفتاری در حوزه رهبری است. به گونه ای که سبک انتخابی مدیر با موقعیت موجود سازگار باشد. این نکته را نیز باید مد نظر داشت که اتخاذ سبک انتخابی رهبر به عنوان یکی از متغیر های مهم تعیین کننده در رفتار سازمانی برای اینکه با موقعیت موجود سازگار باشد، به موازات نقش عوامل دیگر همچون جو سازمانی، منابع قدرت و سایر نیروه های مداخله گر که در شرایطی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند، به همراه اندیشه های نو و خلاقیت مدیران تحقق پیدا خواهد کرد.
ارنست دیل(1986) بر این باور است که داشتن مدیرا ن خلاق و نوآور شاید بهترین عامل در تضمین بقای سازمان برای ارائه اندیشه جدید و بکر باشد. همچنین فوکسال و هاکت معتقدند که افراد خلاق و نوآور با پیشنهاد تغییرات بسیاری موجب رشد آرا و افکار جدید می شوند و به حصول اثربخشی با دید وسیع تری می نگرند و احتمالاً چارچوب سنتی و پذیرفته شده مقررات را تهدید و حذف می کنند.(عامری،1381). رهبری تحول آفرین از جدیدترین سبک های رهبری است که بسیار به آن توجه شده است. مزایای بسیاری نیز برای این سبک رهبری شناخته شده است که می توان بر رضایت شغلی، افزایش بهره وری سازمان و کاهش استرس زیردستان اشاره کرد. رهبران تحول آفرین به عنوان افرادی موثرتر از رهبران مبادله ای شناخته شده اند(مرتضوی، 1384). رهبران تحول آفرین سبب وقوع تغییر در سازمان ها می شوند. سازمان ها در تجهیز منابع، زمانی که با موقعیت هایی مواجهه می شوند که بقاء آن ها را تهدید می کند نسبت به زمانی که به دنبال کشف فرصت های جدید هستند، سریعتر عمل می کنند.(رجایی پور، 1389). سبک رهبری نشان دهنده طرز تفکر، جهان بینی و شخصیت رهبران است(ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 1371) . رهبرانی که به ترویج روابط حامیان، استخراج انگیزش میان زیر دستان، و کمک به احساسات مثبت بیشتر و منفی کمتر نسبت به زیر دستانشان می کنند و به ارزیابی استرس کاری زیر دستانشان می پردازند بسیار موثرتر از رهبران منفی هستند که تمایل به پاداش به عنوان تکنیک تضمین کار دارند(لیونز، اسچنیدر ، 2009).
در زمان وقوع بحران در سازمان شرایطی ایجاد می شود که دو شاخصه دستپاچگی و شتابزدگی از مهمترین ویژگی های آن است. در چنین شرایطی مدیران می بایست با توجه به حاد بودن موضوع نسبت به اتخاذ تصمیم صحیح، سریع و به موقع اقدام نمایند. حفظ خونسردی در شرایط حاد بحران از اهمیت زیادی برخوردار است که می تواند اخذ تصمیم های نادرست را تا حد زیادی کاهش دهد، رویا رویایی صحیح واقع بینانه و تصمیم گیریهای مناسب، بهینه و به موقع از لازمه های اساسی شرایط بحرانی است که می تواند استرس های ناشی از بحران را برای مدیران تا حد زیادی کاهش دهد.. پس از حوادث دردناک و پراسترس چالش های رهبران باید بیشتر روی باز گرداندن اطمینان یا سبک مربی گری متمرکز شود. در قالب وظیفه رهبری ، مدیر باید توان و تمایل فرد یا گروه را بسنجد و با توجه به قدرت خود یکی از سبک های رهبری را در برخورد با آنان برگزیند. چنانچه سبک رهبری به طور نامناسبی انتخاب شود از یک سو منجر به کاهش کارایی افراد و سازمان می شود و از سوی دیگر بعنوان عامل به وجودآورنده فشار روانی عمل می کند ،( کجوری، پلنگی، موسوی دولت آبادی،1387 ).
در تحقیق حاظر تلاش می شود رابطه بین سبک های رهبری که عبارتند از تحول گرا ( کسانی هستند که پیروان خود را الهام می بخشند، می توانند به آنها روحیه بدهند و در مسیری هدایتشان کنند که منافع سازمان تامین شود همچنین این افراد می توانند موجب شوند که زیر دستان با روحیه ای بسیار بالا عمل نموده و اثراتی عمیق بر سازمان بگذارند.) و مبادله گرا (پیروان خود را هدایت می کنند یا آن ها را تحریک می نمایند که موجب می شوند هدف های سازمان تامین گردد یعنی پاداش و جایزه تعیین شده وسیله ای برای موفقیت رهبری) با پیامد های استرس (حمایت اجتماعی، خودکارامدی، ارزیابی تهدید، احساسات ) تعیین گردد.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
در دنیای کنونی ، استرس به عنوان یکی از آفت های نیروی انسانی شناخته شده است. اثرات مخرب استرس بر زندگی فردی و اجتماعی کاملاً مشهود است و کارکنان، یکی از آسیب پذیرترین قشرها در برابر استرس هستند به همین دلیل در سال های اخیر استفاده از مفهوم استرس در روانشناسی، مدیریت و رفتار سازمانی نیز متداول شده و به سبب رایج بودن آن در زندگی اجتماعی افراد، بخشی از مباحث سازمانی به استرس اختصاص یافته است. ارتقاء بهداشت روانی محیط کار به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی در سازمان ها به عنوان عاملی برای شناخت عوامل استرسزا و ارائه راه حل های پیشگیرانه یا درماندگی در چند دهه اخیر توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. استرس عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. تحقیقاتی که انجام شده نشان می دهد که میزان هزینه های درمانی افرادی که دچار استرس هستند 47 درصد بیش از افراد عادی است. استرس های منفی در صورت انباشته شدن، می توانند انسان را فرسوده، بیمار و افسرده ساخته و حتی از پا در آورند، البته بسیاری از شرکت ها و سازمان ها تاثیرات نامطلوب استرس های انباشته شده را می شناسند و تمام سعی خود را بکار می برند تا به کارکنان خود در مقابله با استرس کمک کنند(طغیانی، 1390).
بررسی های گوناگون در جهان نشان داده اند که استرس های روانی برای سازمان ها ، هزینه و خسارات زیادی به همراه دارند زیرا سازمان ها هر ساله تعداد قابل توجهی جمعیت جوان را جذب می کنند و طی زمان معینی توانمندی های علمی و عملی این اشخاص را پرورش می دهند و در نهایت نیروهای آموزش دیده را در اختیار جامعه می گذارند. با گذشت زمان در محیط های کاری، فشارهای روانی موجب کاهش عملکرد و کارایی، غیبت و جابجایی کارکنان و اختلال در تعاملات اجتماعی می گردند، این مسئله هزینه های سنگینی را بر سازمان ها و موسسات تحمیل می کند(حاجبی، 1388). بنابراین نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیت های اجتماعی و اقتصادی امری محسوس و حیاتی است. مسولان سازمان ها متوجه این واقعیت شده اند که برای دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمان به فکر استفاده از اندیشه ها و اطلاعات نو در زمینه مدیریت باشند. بدون وجود رهبری یا هدایت، ممکن است حلقه اتصال موجود ضعیف یا گسسته شود. این موضوع می تواند به موقعیت نامطلوبی منجر شود که در آن کار انفرادی صرفاً در جهت دستیابی به اهداف فرد انجام می گیرد و در عین حال سازمان کارایی و کفایت خود را از دست می دهد و از دستیابی به اهداف خویش باز می ماند. بنا براین، برای اینکه سازمان موفق باقی بماند، وجود رهبری ضروری است و شناخت سبک های رهبری و استفاده به موقع و مناسب از سبک های رهبری در مواقع مختلف برای مدیر لازم و ضروری است .با توجه به این که عامل اساسی موفقیت و اثرگذاری رهبران، ایفای نقش آزادانه و مبتنی بر میل و رغبت پیروان است، ضرورت دارد رهبری اثربخش مورد بررسی قرار گیرد(ساعتچی و همکاران، 1384). بر این اساس شناخت دقیق نوع سبک رهبری مناسب جهت کاهش عوامل استرسزا در هر سازمان از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. از سویی رهبری تحول آفرین، یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار است (لیونز، اسچنیدر، 2009). چنین دانشی جهت توسعه سیستماتیک تر و درک جامع ازماهیت رهبری بحران و تسهیل توسعه قابلیت مداخله سازی قبل از حوادث فاجعه بار ضروری می باشد، (ازاهین، و همکاران، 2011).
1-4 اهداف اساسی تحقیق
هدف کلی تحقیق:
اهداف فرعی تحقیق:
1-5 فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق:
فرضیه های فرعی تحقیق:
2) رهبری تحول آفرین با حمایت اجتماعی ارتباط معناداری دارد.
1 Ozahin