فرصت‌های شغلی متنوع و جدید، نتیجه‌ی توسعه‌ی فناوری است. با توسعه‌ی صنعت در اثر توسعه‌ی فناوری، بسیاری مشاغل جدید مرتبط با آن صنعت به وجود می‌آید. فناوری از تعدد مشاغل دشوارتر می‌کاهد و بر تکثر مشاغل آسان‌تر می‌افزاید. (Laudon K.C, Teaver C.G, Laudon J.P; 2000) روند تحولات جهانی مانند تغییرات چشمگیر در وضعیت جمعیتی، استقبال از مهاجرت، ظهور فناوری‌های نو، تولد سازمان‌های جدید اجتماعی و طرح دیدگاه‎‌های نوین در مدیریت و سازمان، افق‌های تازه‌یی را فرا روی برنامه‌ریزان و مدیران امور اشتغال قرار می‌دهد. یکی از فناوری‌هایی که طی چند دهه‌ی گذشته، اساس و بستر تحول در زندگی بشر بوده است، فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات نه تنها خود موجب تولید موقعیت‌های جدید شغلی شده، بلکه زمینه ساز تغییرات بنیادی در بسیاری از مشاغل دیگر هم بوده است. (United Nation, 2000)

 

به عقیده‌ی آوگرو و وارشام فناوری ارتباطات و اطلاعات نقش بسیار مهمی را در تمامی ابعاد حیات ملی جوامع امروزی ایفا می‌نماید. استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه در ابعاد مختلف تا حد زیادی موفق بوده اما چالش چگونگی استفاده بهینه از ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان پا بر جاست. (Urquhart C., Liyanage SH., MO Kah M, 2008).

 

اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعّالیت کارآفرینی و کسب‌وکار جدید است. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان‌ها و انسان‌ها امکان‌پذیر نیست. کسب‌وکار نوین مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی است و کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن وابسته است. در شناسایی نیاز هر فعّالیت کارآفرینانه، ایده‌پرداز یا تئوریسین باید نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه‌حل‌هایی برای رفع آن نیاز، در نقاط دیگری از دنیا ارایه شده است. مطمئناً شناسایی نیازها و ارایه راحل‌ها بدون اطلاعات امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعّالیت کارآفرینی و کسب‌وکار جدید است. (Arduini Davide…, 2010)

 

کنی معتقد است فرایند دقیق این که چگونه ارتباطات و فناوری اطلاعات می­توانند در کشورهای در حال توسعه به کار روند نیاز به بررسی و بحث بیش‌تر دارد؛ گر چه ارتباط میان رشد اقتصادی و ارتباطات و فناوری اطلاعات کاملاً ثابت شده است اما هنگام معرفی فناوری­های جدید توجه به تمامی جوانب سیاست‌های مرتبط با فناوری مورد نظر بسیار ضروری است. ادم و میرز بر این باورند که سیاست‌های لازم باید ظرفیت‌های مورد نیاز شامل ظرفیت‌های فردی، جمعی و ارتباطی­ فراهم کند. (Urquhart C., Liyanage SH., MO Kah M, 2008).

 

 

طی دهه‌ی گذشته فناوری اطلاعات نقش عمده‌یی را در سیاست ( Nye, 1999; Noris 1999)، نهادهای دولت (Fountain, 2001)، مدیریت عملکرد (Brown, 1999)، کاهش کاغذبازی (Moon and Brestschneider, 2002) و مهندسی مجدد (Anderson, 1999) ایفا کرده است. ظرفیت‌سازی ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه‌ی کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه به دو دلیل نقش اصلی را دارد. اول این‌ که، کمبود مهارت­های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تخصص در کشور مورد اعمال می­تواند جلوی توسعه‌ی کارآفرینی را حتی در بخش‌های دیگر بگیرد. دوم این که ظرفیت­سازی فناوری اطلاعات -ظرفیت انسان برای استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات- را می‌توان به صورت کسب سرمایه‌ی اجتماعی و انسانی از طریق دست‌یابی به مهارت­ها یا دانش­های جدید در نظر گرفت.

 

 

در خصوص تأثیر سیاست‌های مناسب فناوری اطلاعات بر اشتغال دو نگرش وجود دارد: سیاست اول به ایجاد مشاغل جدید در عرصه فناوری اطلاعات توجه دارد و ایجاد مشاغل در این حوزه را نوید بخش رشد اشتغال می‌داند. بر اساس این سیاست فناوری اطلاعات زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدیدی خواهد بود که بر نرخ اشتغال می‌افزاید. سیاست دوم معتقد است که حذف تدریجی جایگاه انسان در مشاغل موجود باعث بروز معضلات اجتماعی خواهد شد از این‌رو بررسی‌های بیش‌تر نشان می‌دهد سال به سال نیاز به نیروی کار مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشورهای پیشرفته افزایش می‌یابد و رشد آن تقریباً هر 5 سال دو برابر می‌شود و فناوری اطلاعات بستر اشتغال واقعی و پایدار است. تغییراتی که در عرصه‌ی سیاست کسب‌وکار و اشتغال رخ می‌دهد را می‌توان در موارد ذیل دسته‌بندی نمود:

 

 

الف- حذف برخی از مشاغل فعلی (شبیه مشاغل مرتبط با کتابداری سنتی و…)

 

 

ب- تغییر در برخی دیگر از مشاغل (به عنوان مثال فعالیت‎های مهندسی، تجارت، پزشکی، آموزشی و… متأثر از فناوری اطلاعات با روش‌هایی جدید اجرا می‌شوند).

 

 

ج- ایجاد مشاغل جدید (به عنوان مثال مشاغلی نظیر برنامه‌نویس وب، برنامه‌نویس بانک اطلاعاتی، برنامه‌نویس سایت، کارشناس امنیت اطلاعات، مدیر شبکه و…).

 

 

د- ایجاد پدیده‌ی دورکاری به معنی «استفاده از رایانه‌ها و ارتباطات راه دور برای انجام وظایف شغلی در موقعیت‌های جغرافیایی متفاوت».

 

 

هـ- تخصصی‌تر شدن سطح وظایف واگذار شده به انسان‌ها (کارهای فیزیکی به ماشین‌ها واگذار می‌شود؛ لذا ایجاد و ارتقای مهارت‌های کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار است).

 

 

و _ مدل‌های جدید کسب‌وکار مبتنی بر روش‌های اطلاعاتی عرضه شده و فرصت‌های جدید کارآفرینی پدید می‌آید. (فتحیان و خنجری، 1386)

 

 

اهداف یا مزایایی که می‌توان از سیاست مناسب توسعه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داشت، عبارت‌اند از:

 

 

• الف- کاهش تشریفات دست و پاگیر اداری: با استفاده از خدماتی نظیر دولت الکترونیکی.

 

• ب- ارایه خدمات­ الکترونیکی: نظیر دولت الکترونیکی؛ تجارت الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و نظایر آن که باعث می‌شود خدماتی که به مشتریان عرضه می­شود الکترونیکی شده و دیگر مشتری ناچار نیست بسیاری از امور خود را در زمانی طولانی و با خستگی و سردرگمی انجام دهد. او می‌تواند توسط امکاناتی که فراهم شده است خدمات مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کیفیت مناسب به صورت شبانه‌روزی دریافت نماید.

 

• پ- اطلاع­رسانی الکترونیکی: یکی از مهم‌ترین انتظارات شهروندان یک جامعه، دریافت به موقع اطلاعات مورد نیاز آنان است.

 

• ت- تأمین رضایت شهروندان: ارایه خدمات به موقع و کیفی به شهروندان و سهیم کردن آنان در ‌تصمیم‌گیری‌های عمومی موجب افزایش رضایت آنان خواهد بود.

 

• ث- افزایش اقتدار ملی: دست‌یابی­ سریع به اطلاعات و بهره‌مندی مناسب از آن، اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف و تقویت نقش ملت در تصمیم‌گیری موجبات افزایش اقتدار ملی خواهد شد.

 

• ج- افزایش بهره‌وری: ارایه خدمات­ موثر و کارآمد، کارایی بیش‌تر سازمان‌های اداری و کاهش هزینه‌ها و تلفات زمانی موجب افزایش بهره‌وری ملی خواهد شد. برخی از مصادیقی که موجب افزایش بهره‌وری می‌شوند عبارت‌اند از:

   

  • دولت‌ها می‌توانند با عرضه اطلاعات مورد نیاز به صورت الکترونیکی، در مناقصه‌ها و مزایده‌ها، هزینه‌های خود را کاهش دهند.

   

  • اتوماسیون فعالیت‌ها، موجب کاهش نیروی انسانی و کوچک­سازی دولت می‌­شود.

   

  • هزینه‎هایی نظیر اطلاع‌رسانی و بایگانی کاهش خواهد یافت.

 

• چ- کاهش هزینه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه‌ها دارد. سازمان‌ها و شرکت‌ها با به کارگیری و پیاده‌سازی فناوری اطلاعات توانایی انجام بهتر و ساده‌تر وظایف خود را افزایش می‌دهند و از این طریق قادرند روش کار خویش را دگرگون سازند و هزینه‌ها را کاهش دهند. کاهش هزینه‌هایی نظیر هزینه‌های خرید، هزینه‌ی مبادلات، هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های موازی کاری، هزینه‌های بایگانی مستندات و…

 

• ح – توسعه‌ی مشارکت مردمی: تدارک شرایط مشارکت مستقیم همه شهروندان در فرآیندهای تصمیم­گیری و سیاست‌گذاری از جمله اهداف فناوری اطلاعات است.

 

• خ- شفافیت امور و کاهش رشوه­خواری: دسترسی سریع به اطلاعات شفاف و امکان نظارت و ارزیابی دقیق از فساد اداری و رشوه خواری خواهد کاست و این موضوع می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مزایای استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب شود.

 

• د- تصمیم‌گیری سریع مبتنی بر اطلاعات: در فرآیند حل مسأله، اتخاذ تصمیم صحیح مبتنی بر نود درصد اطلاعات و ده درصد مهارت‌های فردی است که استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات در زمان کوتاه را میسر می‌سازد.

 

• ذ- اثرات مثبت زیست محیطی: با تبدیل نسخه‌ی‌ کاغذی پرونده‌ها، مدارک، کتاب‌ها و غیره به نسخه‌ی الکترونیکی، کاغذ مصرفی کاهش یافته در نتیجه جنگل‌ها و منابع طبیعی کم‌تر آسیب می‌بینند. از طرفی با کاهش حمل و نقل بین شهری برای دست‌یابی به اطلاعات و خدمات دولتی سوخت کم‌تری مصرف ‌شده و خطرات زیست‌محیطی کاهش می‌یابد.

 

• ز- کارآفرینی: برای استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز به توسعه‌ زیرساخت‌هایی است که ایجاد، بهره‌برداری و نگهداری از آن‌ها نیازمند نیروی کار فناوری اطلاعات است و خود به صورت مستقیم عامل افزایش کارآفرینی است.

 

از سویی دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت تازه‌یی را برای کارآفرینان در تجارت جهانی فراهم می‌آورد، چرا که امروزه توسط این فناوری کارآفرینان در حوزه‌های مختلف به صورت الکترونیکی به یک‌دیگر متصل شده و امکان همکاری مشترک در زمینه‌ی کسب‌وکار در دنیا را فراهم می‌آورد و هم‌چنین فرصت‌های جدیدی نظیر ایجاد مشاغل جدید؛ تجارت الکترونیکی، واگذاری کارها به صورت برون‌سپاری و همکاری‌های فرامرزی را افزایش می‌دهد.

 

 

سیاست مناسب کارآفرینی در بخش فناوری ارتباطات و اطلاعات در رشد اقتصادی مشارکت داشته است و در کشورهایی نظیر چین، مالزی و مکزیک به اشتغال‌زایی منجر شده است. کشور هند از کارآفرینی در عرصه‌ی نرم‌افزار و برنامه‌نویسی سود برده و به رشد چشمگیری در این بخش نایل آمده است. سیاست مناسب کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور هند منجر به توسعه‌ی صادرات برنامه‌های نرم‌افزاری در آن کشور شده است. سیاست مناسب کارآفرینی مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات در هند مولد 7/7میلیون دلار در سال 1999بوده و 180000 شغل را در این کشور در سال 1998 به وجود آورده است. این کشور موفقیت معقولی در صادرات تولیدات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهان دارد. به طوری که صادرات هند در این صنعت از 150 میلیون دلار در سال 1990 به 7/5 میلیارد دلار در سال 1999 رسیده است، که حدود 17 برابر افزایش را نشان می‌دهد. (UNDP 2001)

 

 

متأسفانه علی‌رغم اهمیت و نقش مهم کارآفرینی در ایجاد اشتغال و هم‌چنین توسعه‌ی کشور، در برنامه‌های توسعه‌ی کشور استفاده ار فناوری اطلاعات برای توسعه‌ی‌ کارآفرینی مغفول مانده است و در هیچ کدام از برنامه‌های ملی توسعه و نیز برنامه‌های بخش توسعه‌ی فناوری اطلاعات کشور مانند برنامه توسعه‌ی کاربری فناوری اطلاعات (تکفا)، نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، سند بخشی ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه چهارم توسعه و… به توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه لازم نشده است.

 

 

از طرفی یکی از مؤلفه‌های تاثیرگذار برای دست‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 بررسی سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات کشورهای منطقه است. چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی جایگاهی از ایران 1404 را به تصویر کشیده است که در آن ایران در رأس کشورهای توسعه‌یافته در منطقه از نظر اقتصادی، علمی و فناوری است. بار اصلی نیل به ایران 1404 در عرصه‌های اقتصادی، علمی و فناوری بر دوش منابع انسانی دانش‌پایه و داشتن حداقل بی‌کاری در بین کشورهای منطقه

 است. برای رسیدن به اهداف سند مذکور باید در بخش‌های مختلف کشور تغییرات ایجاد شود. سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی در کشور نه تنها خود در راستای رسیدن به این چشم‌انداز ضروری است بلکه یکی از مؤلفه‌هایی است که باعث تسریع در دست‌یابی به چشم‌انداز فوق می‌شود؛ لذا با پیشرفت علوم کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ظهور مفاهیمی تحت عنوان کارآفرینی مبتنی فناوری اطلاعات دولت‌ها به دنبال سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و باید بتواند به گونه‌یی عمل نماید که اشتغال مورد نیاز جهت تحقق اهداف چشم‌انداز را برآورد نمایند.

 

 

البته رسیدن به این هدف، نیازمند تدوین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و قوانین و ارایه‌ی راهکارهای اجرایی برای شناسایی و پرورش استعدادهای افراد است تا از این طریق بتوان به توسعه دست یافت. (یداللهی و همکاران 1388) بنابراین ارایه‌ی سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در افق ایران 1404 به عنوان یک ابزار کارآمد در ایجاد کسب‌وکارهای جدید، با دو هدف ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور و هم‌چنین نیل به اهداف سند ضروری است. در یک سیاست‌گذاری مناسب توسعه‌ی کارآفرینی به دو روش صورت می­گیرد. اول، با تأمین مهارت­ها و آموزش لازم برای کارجویان دوم با استفاده از خود ارتباطات و فناوری اطلاعات، تکیه بر سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی (Urquhart C., Liyanage SH., MO Kah M, 2008). از این‌رو تدوین سیاست‌های مشوق شکل‌گیری کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات بسیار ضروری است لذا بر این مبنا ضرورت دارد که سیاست مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایجاد کسب‌وکار‌های جدید معین و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن شناسایی شود تا متولیان و سیاست‌گذاران بتوانند اقدامات بعدی اساسی برای این مهم را انجام دهند.

 

 

بنابراین مطابق بر آنچه گفته شد این سؤال مطرح می‌شود سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور چیست؟

 

1-3-    اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات به مثابه‌ی فناوری‌های نوین با قابلیت کاربرد و استفاده در همه‌ی عرصه‌های حیات بشری، در طی سال‌های اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران توسعه قرار داشته است و وجود الگوهای موفقی از استفاده از این فناوری‌ها در حوزه‌ی توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی- سیاسی مؤید این ادعاست. استفاده از این فناوری‌ها در عرصه‌های مختلف حیات بشری موکول به تشخیص فرصت‌های کاربرد فناوری‌های مذکور توسط کارآفرینان است.

 

 

همان‌طور که می‌دانیم کارآفرینی و کارآفرینان نقش کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع ایفا می‌کنند، دیدگاه‌های تئوریک اقتصاددانانی مانند شومپیتر، اشمیتز و غیره و نیز مدل‌هایی مانند مدل ونیکر و ثرویک، مدل سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه – یورو استات و مدل دیدبان جهانی کارآفرینی همگی بر این نکته توافق دارند که کارآفرینی بر توسعه‌ی اقتصادی تأثیر مثبت دارد (یداللهی و همکاران 1388).

 

 

وجود نمونه‌های موفقی از اجرای استراتژی‌های جامع توسعه‌ی مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جوامعی نظیر آمریکای شمالی، اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی نشان می‌دهد که فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات می‌توانند و باید در حل و فصل چالش‌های توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته شوند. (Sharifi M. Manian, A. 2010)

 

 

دانشکده‌ی کارآفرینی به عنوان اولین دانشکده‌ی تخصصی کارآفرینی در ایران باید در زمینه‌ی تهیه‌ی دانش و تدوین منابع علمی در عرصه‌های مختلف کارآفرینی و توسعه‌ی آن‌ها به ویژه در زمینه‌ی تدوین سیاست‌های راهبردی ملی نقش جدی داشته باشد. این پژوهش محققان و علاقه‌مندان را در ایفای نقش مذکور، از طریق فراهم آوردن مبنای علمی و دانش مورد نیاز در زمینه‌ی استفاده از یکی از مهم‌ترین فناوری‌های روز دنیا یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه‌ی کارآفرینی یاری می‌نماید و می‌تواند راهگشای پژوهشگران بعدی این عرصه در کشور باشد و تأثیر به‌سزایی در توسعه‌ی کارآفرینی در کشور فراهم سازد.

 

1-4-    اهداف تحقیق

 

 

1-4-1- هدف اصلی

 

 

 

• شناسایی سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران

 

1-4-2- اهداف فرعی

 

 

 

• شناسایی نقش توسعه‌ی زیرساخت‌ها در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات

 

• شناسایی نقش توسعه‌ی منابع انسانی در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات

 

• شناسایی نقش توسعه‌ی محتوا و کاربرد در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات

 

1-5-    سوال‌های تحقیق

 

 

1-5-1- سوال اصلی

 

 

 

• سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران چیست؟

 

1-5-2- سوال‌های فرعی

 

 

 

• نقش توسعه‌ی زیرساخت‌ها در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات چیست؟

 

• توسعه‌ی منابع انسانی در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات چه نقشی دارد؟

 

• توسعه‌ی محتوا و کاربرد در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات چه نقشی دارد؟

ورزش از هر نوع آن در جوامع مدرن به شدت توسعه یافته است، باشگاه های ورزشی در هر جایی دیده می شوند و لیگ های حرفه ای در رشته های مختلف فعالیت می کنند. در چند سال اخیر در کشور ما باشگاه های ورزشی دولتی که بیش از 70 درصد فعالیت های آن ها را فوتبال تشکیل می دهد به دلیل حکم قانونی در تبصره «7» بودجه سال 1382 مبنی بر اجازه هزینه یک درصد اعتبارات دستگاه ها و شرکت ها در جهت ورزش، رونق فراوانی یافته اند که به تبع آن بسیاری از شرکت های دولتی از قبیل: سایپا، ایران خودرو، مس کرمان ، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، برق شیراز و … باشگاه هایی را از محل یک درصد درآمد مذکور که مبلغ آن با توجه به حجم تولیدات و مبادلات اقتصادی بالا و قابل توجه است بنا نهاده اند.

 

بازیکنان مهم ترین و گران قیمت‌ترین دارایی و سرمایه معنوی باشگاه های ورزشی هستند و در بازارهای مرتبط، برای آنها مبالغ گزافی پرداخت می شود. از طرفی به جز شاخص های مالی که قیمت مهم ترین رکن آن می باشد ، باید در انتخاب بازیکن جهت عضویت در باشگاه به شاخص های ورزشی نیز توجه ویژه ای گردد.

 

 

برخی از شاخص ها و معیار های کلی جهت ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر از منظر ورزشی عبارتند از : آمادگی جسمانی ، آمادگی تکنیکی ، آمادگی تاکتیکی، آمادگی فیزیولوژیکی ، آمادگی اجتماعی  ، آمادگی روحی و روانی  ، آمادگی آناتومیکی  ، انگیزه ، هوش  ،  استعداد و …که هر کدام به زیرمجموعه ها و فاکتورهای دیگر تقسیم بندی می شوند .

 

مدل های تصمیم گیری چند معیاره به تصمیم گیرنده کمک می کنند که با توجه به شاخص های موجود و گزینه های در دسترس بهترین گزینه را جهت رسیدن به اهداف خود انتخاب کنند .

 

 

در ادبیات لیگ حرفه ای فوتبال ایران هنوز مدلی جهت انتخاب بازیکن برتر از میان بازیکنان شاغل در لیگ جهت عضویت در تیم ، مورد پژوهش و تدوین قرار نگرفته است تا سرمربی تیم بتواند بر اساس شاخص ها و معیار های مورد نظر خود بازیکن مورد نظر در پست های مختلف را در فرآیند نقل و انتقال به خدمت بگیرد .

 

 

حال سؤال کلی این است که چگونه می توان مدلی چند معیاره به منظور ارزیابی و انتخاب بازیکنان یک تیم فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخصهای مالی و ورزشی طراحی نموده و بکار گرفت؟

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :

 

 

با توجه به این که اکثر باشگاه‌های ورزشی کشور به نوعی توسط سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و بعضا توسط بخش خصوصی تأمین مالی می‌شوند و خود درآمد زایی اندکی دارند، انجام هزینه ‌های بالا برای خرید بازیکنان در ایران برای عده ای قابل تأمل است،

 

 

ضمن این که در حیطه قراردادهای بازیکنان حرفه‌ای و نقل و انتقال بازیکنان فوتبال نیز اختلاف چشمگیری بین لیگ فوتبال ایران و سایر کشورها وجود دارد و اساساً در حال حاضر در لیگ حرفه‌ای ایران، بازیکن حرفه‌ای و قرارداد حرفه‌ای به روشنی تعریف نشده است.

 

 

همچنین با توجه به اهمیت ورزش و نقشی که باشگاه های ورزشی در جوامع امروز ایفا می کنند عللی که ارزیابی سرمایه گذاری ها در انتخاب بازیکن برتر را ایجاب می کند عبارتند از :

 

 

1- سرمایه از منابع کمیاب بوده و در تخصیص آن دقت و توجه کافی لازم است.

 

 

2-  آثار مترتب بر سرمایه گذاری های مذکور از مرز یک سال فراتر بوده و چنانچه تصمیمی نسنجیده اتخاذ شود آثار آن طی چند سال گریبان گیر باشگاه خواهد بود.

 

 

3- سرمایه قدرت ایجاد درآمد دارد لذا باید آن را به بازیکنان حرفه ای مورد نیاز باشگاه اختصاص داد تا حداکثر بازده را در قهرمانی و سودآوری حاصل نماید.

 

 

4- سرمایه گذاری در خرید بازیکنان ممکن است از طریق منابع وامی تحصیل شود، بنابراین لازم است قبلاً بازده آن را مطالعه نمود تا علاوه بر تأمین بهره های وام ، درآمدی نیز برای جبران خطر سرمایه گذاری ایجاد نماید.

 

 

5- سرمایه گذاری های فوق ، سبب افزایش هزینه های جاری باشگاه شده لذا باید اثر آن را بر کل درآمد باشگاه مطالعه نمود.

 

 

6- اثرات برونی سرمایه گذاری های فوق در ورزش را باید مطالعه نمود زیرا اگر صرفاً منافع اقتصادی این خریدها و اجاره های سرمایه ای

 مورد مطالعه قرار گیرد و به ابعاد دیگر آن توجه نشود، ارزیابی مربوطه بر اساس سودآوری منطقی نخواهد بود(سلطانی،1388) .

 

 

از طرفی بودجه باشگاه ها محدود است و سرمربی تیم در انتخاب بازیکنان مورد نظر خود دچار سردرگمی می شود که آیا این بازیکن در این پست با توجه به نوع سیستم بازی مورد نظر من مناسب است یا خیر و کدام بازیکن باید انتخاب شود .

 

 

همچنین نظر مربی تیم ، دستیارها ، آنالیزر ، پزشک تیم ، مربی بدن ساز و … در این باره چگونه باید لحاظ شود .

 

 

 

1-4- هدف های تحقیق :

 

 

1-4-1- هدف کلی:

 

 

دستیابی به مکانیزم و روشی منسجم به منظور ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر از میان بازیکنان مورد نظر سر مربی باشگاه بر اساس شاخص های مالی و ورزشی

 

 

 

1-4-2- اهداف جزئی:

 

 

• دستیابی به روش شناسایی و تعیین عوامل موثر در انتخاب بازیکن برتر

 

• دستیابی به مدل تصمیم گیری چند معیاره به منظور ترکیب عوامل مختلف در فرآیند ارزیابی و انتخاب بازیکن برتر

 

 

1-5- فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق:

 

 

1-5-1- سئوال اصلی:

 

 

چگونه می‌توان با در نظر گرفتن شاخص های مالی و ورزشی در انتخاب بازیکنان یک تیم فوتبال مدلی چند معیاره طراحی نمود که سر مربی یک تیم فوتبال را در شناسائی و انتخاب بازیکنان برتر یاری نماید؟

 

 

 

1-5-2- سئوالات فرعی:

 

 

• عوامل موثر در انتخاب بازیکن برتر کدامند؟

 

• عوامل فوق را چگونه باید شناسائی و احصا نمود؟این عوامل چگونه دسته بندی می شوند؟

 

• کدامیک از الگوهای تصمیم گیری چند معیاره در حل مساله قابلیت استفاده دارد؟

 

 

1-6- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق :

 

تصمیم گیری چند معیاره :

 

 

تعریف نظری:

 

 

انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود

 

 

تعریف عملی:

 

 

تصمیم گیری فرآیند یافتن بهترین موقعیت در بین گزینه های موجود است . در اکثر مسایل ، تصمیم گیرنده می خواهد به بیش از یک هدف ، در راستای انتخاب نحوه اجرای فعالیت ها ، دست یابد .(زلنی 1982)

 

 

 

باشگاه فوتبال لیگ برتر:

 

 

تعریف نظری :باشگاهی که در لیگ برتر بر طبق دستور فدراسیون مجاز به رقابت می باشد.

 

 

تعریف عملی:در این پژوهش باشگاه فوتبالی مدنظر ماست که در لیگ برتر فوتبال کشور به رقابت تحت نظارت فدراسیون فوتبال ایران می پردازد.

 

 

 

آمادگی جسمانی :

 

 

تعریف نظری :

 

 

عبارت است از توانایی انجام تمرینات با قدرت و چابکی بدون احساس خستگی مفرط و داشتن ذخیره انرژی کافی برای پرداختن به فعالیت ها

 

 

تعریف عملی:

 

 

آماده سازی جسمانی یکی از مهمترین بخش های تمرین در رشته های مختلف است که پیش نیاز دست یابی به اجرای ورزشی بهینه می باشد. هدف اصلی از آماده سازی جسمانی افزایش قابلیت های عملی ورزشکاران و توسعه قابلیت های او تا بالاترین حد هنجارها می باشد. دریک برنامه تمرینی هدفدار و روشمند ، آمادگی جسمانی به این ترتیب توسعه می یابد که در مرحله اول ورزشکار به آماده سازی جسمانی عمومی می پردازد و به دنبال آن مرحله آماده سازی ویژه شروع می شود .

 

 

 

Fuzzy Topsis

 

 

Poset

عوامل محیطی و استراتژیک از مهم ترین معیارهایی هستند که در مدیریت دولتی نوین تلاش       می شود به آن توجه شود و مهم ترین عوامل محیطی در بخش دولتی همان مردم می باشند که علت وجودی سازمان ها هستند. باید توجه داشت مردم به عنوان عامل اساسی در وجود سازمان های دولتی بیش از پیش مورد توجه دولت ها و مسئولان اداری می باشند. در اصل، مردم همان صاحبان اصلی هستند که انجام کارهای خود را به سازمان های دولتی و دولت تفویض می کنند(آون هیوز، 293:1391). این یک امرطبیعی است که شهروندان در یک نظام مردم سالار، به دلیل دارا بودن حق حاکمیت و پرداخت مالیات، خواهان شفافیت عملکردی و پاسخگویی دستگاه‌های اداری در قبال تصمیمات و اقدام‌های خود باشند. لذا شفافیت اطلاعات و پاسخگویی دولت در قبال مردم مسئله ای است که می بایست به آن توجه ویژه ای داشت. باید توجه نمود که دستگاه های دولتی و اداری موظفند به لحاظ حقوقی و سیاسی پاسخگوی شهروندان باشند و در هر لحظه بتوان دسترسی مناسب و شفاف به عملکرد آن ها داشت. در ایران، پاسخگویی قضایی از کانال قوه قضاییه و پاسخگویی سیاسی توسط مجلس صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر از آنجا که در یک نظام مردم سالار به حقوق شهروندان اهمیت زیادی داده می‌شود، ضمانت اجراهای دوگانه حقوقی ـ سیاسی برای این منظور در نظر گرفته شده است( موسوی زاده، 1389).‏

 

 

چارلیک، حکمرانی را مدیریت اثربخش در مسائل عمومی، در چارچوب قوانین پذیرفته شده با هدف رشد و تقویت ارزش های جامعه به وسیله افراد و گروه ها معرفی می نماید. در این تعریف با نگاه هنجاری بر مفهوم حکمرانی، به ماهیت روابط بین حاکمان و دیگر افراد جامعه نگریسته شده است. بر اساس این تعریف شاخص هایی نظیر قانون محوری، پاسخگویی، مدیریت اثربخش، دسترسی به اطلاعات(جامعه اطلاعاتی) را می توان برای یک حکمرانی خوب معرفی نمود(قلی پور, 1384: 112). تحقیق حاضر با تمرکز بر یکی از معیارهای حکمرانی خوب یعنی دسترسی اطلاعات و شفافیت آن و پاسخگویی تلاش می نماید، باتاکید بر بند 18 سیاست های کلی نظام اداری این مسئله را مورد بررسی و جستجوی علمی قرار دهد:

 

 

“معیارها و زیر معیارهای موثر بر شفافیت نظام اداری ایران کدامند و این معیارها از دیدگاه خبرگان دارای چه اولویت هایی جهت اجرا می باشند؟”

 

 

• اهداف پژوهش

 

1-3-1. اهداف اصلی:

 

 

• شناسایی معیارهای مؤثر بر شفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران؛

 

• اولویت بندی معیارهای موثر برشفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان.

 

 

 

1-3-2. اهداف فرعی:

 

 

• شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای نهادی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛

 

• شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای سازمانی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛

 

• شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای فردی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛

 

• شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای ملی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان؛

• 

•  

 

• شناسایی میزان اثرگذاری زیر معیارهای بین المللی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان.

   

  • پرسش های پژوهش

 

1-4-1. پرسش های اصلی:

 

 

• معیارهای مؤثر بر شفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟

 

• اولویت بندی معیارهای موثر برشفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان چگونه می باشد؟

 

1-4-2. پرسش های فرعی:

 

 

• درجه اثرگذاری زیر معیارهای نهادی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟

 

• درجه اثرگذاری زیر معیارهای سازمانی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟

 

• درجه اثرگذاری زیر معیارهای فردی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟

 

• درجه اثرگذاری زیر معیارهای ملی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟

 

• درجه اثرگذاری زیرمعیارهای بین المللی بر شفافیت اطلاعات نظام اداری ایران از دیدگاه خبرگان چیست؟

   

  • اهمیت و ضرورت پژوهش

 

الف) اهمیت و ضرورت نظری

 

 

• ارتقاء سطح دانش در حوزه شفافیت نظام اداری و مسائل مربوط به آن؛

 

• بررسی جنبه ها و عوامل مختلف تاثیرگذار بر شفافیت نظام اداری؛

 

• بررسی جنبه شفافیت نظام اداری در الگوی حکمرانی( دولت) خوب.

 

ب) اهمیت و ضرورت کاربردی

 

 

• بررسی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری و اولویت های آن ها و بررسی چگونگی عملکرد آن ها در جهت شفافیت نظام اداری جمهوری اسلامی ایران؛

 

• کمک به سیاستگذاران برای طراحی و تدوین سیاست هایی در جهت توسعه شفافیت نظام اداری؛

 

 

[1].Martinez

   یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. در این راستا شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی اهمیت ویژه­ای دارد. اهمیت کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت از یک طرف و توجه ویژه به جایگاه صادرات کالاهای غیر نفتی از سوی دیگر کاملا محسوس است (چیذری و همکاران، 1385: 25). لذا جهت توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، شناسایی اقلام صادراتی مزیت دار و شناسایی بازارهای بالقوه صادراتی آن­ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

انتخاب بازار هدف، یکی ازمهمترین تصمیمات در هرنوع تجارتی است. اندازه بازار، نرخ رشد بازار، نیروهای رقیب در بازار، نیازهای مشتریان و سودآوری تنها بخشی از معیارهایی هستند که شرکتها برای تعیین بازار هدف در نظر دارند (رجوعی و شیعه زاده، 1387: 1).

 

 

انتخاب بازار هدف، بخشی از فرایند تقسیم بندی بازار است که در آن، خریداران با نیازها و عادات خرید مشابه را در یک گروه طبقه بندی می­کنند)دیب و سیمکین، 1996: 86 .(گروه­هایی که در نتیجه­ی این تقسیم بندی به دست می­آیند، بخش­های بازارند که تقریبا همگن هستند. به عبارتی فراینداصلی تقسیم بازار از سه مرحله تشکیل می شود: تعیین بخش­ها)بخش­بندی(، انتخاب بازارهدف و موضع­‌یابی (کاتلر، 2003). مرحله­ی دوم که موضوع اصلی این تحقیق است، مشتمل بر شناسایی بخش­هایی است که منابع بازاریابی شرکت، بر آن­ها متمرکز است. برای دستیابی به این هدف، بازاریابان باید با توجه به جاذبه­های نسبی شرکت­ها، تعدادی بازار هدف را انتخاب کنند (رجوعی و شیعه زاده، 1387: 5).

 

 

در فرایند بین المللی شدن و حضور در بازارهای بین المللی، یکی از مهمترین گام­هایی که شرکت ها باید بردارند، انتخاب بازار هدف مناسب است. مطالعات در زمینه بازاریابی نشان می دهد که بازاریابان بین الملل با شکست های فراوانی رو به رو بوده اند، که عمده­ترین دلیل آن انتخاب ضعیف بازارهای خارجی بوده است (جانسون، 2000، کاووسگیل، 1985: 27-33). این اشتباه بیشتر از آن جهت رخ می­دهد که با ارزیابی ناکافی یا نامناسب، به انتخاب بازارهای خارجی اقدام می­شود که هزینه­ی این اشتباه، بسیار سنگین­تر از هزینه ارزیابی نظام­مند بازارهای خارجی و انتخاب بازار مناسب جهت ورود به آن است. هر قدر که شرکت­های بیشتری پا به عرصه­ی بازارهای بین المللی می­گذارند، موضوع حیطه و دامنه مناسب فعالیت در بازارهای بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار می­شود (کریمی، 1385: 20).

 

 

در ادبیات بازاریابی بین­المللی، راهبرد توسعه بازار صادراتی به این صورت تعریف شده: تصمیم راهبردی بلند مدت راجع به میزان توسعه بازار صادراتی در طول زمان و تخصیص تلاش­های بازاریابی میان بازارهای صادراتی مختلف )آیال و زیف، 1979: 84). همچنین کاتلر (2003) درکتاب مدیریت بازاریابی خود می­گوید: یک عنصر کلیدی در بیانیه ماموریت یک شرکت، تعریف دامنه رقابتی است که شرکت قصد دارد در آن دامنه فعالیت کند. دامنه رقابتی، چهار حوزه را در برمی­گیرد: دامنه صنعت، دامنه بخش بازار، دامنه عمودی و دامنه جغرافیایی. از این میان دامنه جغرافیایی به این صورت تعریف می شود: «دامنه مناطق، کشورها یا مجموعه کشورهایی که شرکت قصد دارد درآنها به فعالیت بپردازد. بازاریابان بایستی بادر نظرگرفتن این موارد به سوی انتخاب بازارهدف، گام بردارند».

 

 

برای حضور در بازار جهانی به منظور انتخاب بازار هدف بایستی از پشتوانه مالی برخوردار بوده و بسیاری از اهداف فقط با داشتن توان مالی قابل دسترسی است. از آنجا که همه­ی شرکت­ها از این توان برخوردار نیستند، سازمانها و موسساتی به منظور تامین مالی این گونه شرکت­ها شکل گرفته­اند که شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران(ایفیک) یکی از آنان است. این شرکت با استفاده از امکانات و توانمندی­های خود نظیر ارائه تسهیلات به شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی زمینه فعالیت آن‌ها را در ابعاد بین­المللی و بازارهای جهانی فراهم می آورد. در راستای توسعه صادرات خودرو در ایران، تحقیق حاضر به اولویت­بندی شاخص­های مهم صادراتی دربازار خودرو برای انتخاب بازار هدف صادراتی می­پردازد؛ سپس الگویی با شاخص­های مهم برای صادرات خودرو به سازمان سرمایه­گذاری خارجی ایران به منظور حمایت از خودرو سازانی که برای صادرات خود، از این الگو پیروی نموده­اند ارائه می­دهد.

 

 

سوال اصلی تحقیق این است که چگونه می­توان با استفاده از تکنیک­های چند ­معیاره و بهینه­سازی، الگویی را ارائه کرد که سازمان سرمایه­گذاری­های خارجی ایران(ایفیک) بتواند بر مبنای آن در مورد تامین مالی پروژه­های  صادراتی تصمیم گیری نماید؟ لذا در این فصل سعی بر آن

 است تا مساله، اهداف، ضرورت، سوالات و قلمرو مکانی و زمانی این تحقیق تعریف گردند.

 

1-2     ضرورت و اهمیت تحقیق

 

 

1-2-1    اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

 

 

 

• شناساندن شاخص های مد نظر تامین مالی کننده به متقاضی تامین مالی و بر عکس.

 

• کمک به ایجاد تعامل بین شرکت ها و موسسات تامین مالی کننده و شرکت­های متقاضی.

 

• تصمیم­گیری بهتر برای ورود به بازارهای بین­المللی برای صنعت خودرو سازی ایران.

 

• یافتن مهمترین عوامل و اثر گذارترین شاخصها برای تامین مالی صنعت خودروسازی ایران.

 

• انتخاب بازارهای بهتر با توجه به معیارهای در نظرگرفته شده برای صنعت خودروسازی ایران.

 

1-2-2   اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی

 

 

انتخاب بازار هدف، یکی از مهمترین تصمیمات درتمام سازمان­هایی است که با مقوله­ی بازاریابی و برنامه­ریزی راهبردی و مدیریت بحران، سر و کار دارند )مکدونالد و دونبار، 1995: 18 .(این تحقیق برآنست تا:

 

 

• با شناسایی و اولویت­بندی عوامل و شاخص­های مناسب برای شرکت سرمایه­گذاری­های خارجی ایران(ایفیک)، این شرکت را در راستای تامین مالی پروژه­های کارشناسی شده کمک کند.

 

• با در اختیار گذاشتن شاخص­های مهم صادراتی در صنعت خودرو برای شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران(ایفیک)، فرصت شناسایی و اولویت­بندی پروژه­های موجه­تر ایجاد گردد.

 

• نتایج این تحقیق برای صنایع و سازمان­های مشابه قابلیت استفاده و بکارگیری دارد.

 

1-3    اهداف تحقیق

 

 

1-3-1   هدف اصلی تحقیق

 

 

شناسایی و اولویت­بندی عوامل و شاخص­های موثر در تصمیم­گیری بهینه شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران(ایفیک) به منظور تامین مالی پروژه­های صادراتی برای انتخاب موفق بازار هدف خارجی.

 

 

 

1-3-2  هدف­های فرعی تحقیق

 

 

 

• بررسی جنبه­های حمایتی شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران(ایفیک) از پروژه­های صادراتی.

 

• بررسی شاخص های شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران(ایفیک) برای حمایت از پروژه­های صادراتی.

 

• بررسی شاخص های مهم برای شرکت های خودرو سازی درایران به منظور صادرات درعرصه بین المللی.

 

• بررسی مهمترین عوامل موثر بر تصمیم­گیری بهینه در زمینه تامین مالی پروژه های صادراتی.

 

• ارائه­ی شاخص های مورد نظر خودروسازان به شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران(ایفیک) برای حضور در عرصه بین المللی.

 

1-4    سوالات تحقیق

 

 

1-4-1    سئوال اصلی

 

 

           شاخص­های موثر در تصمیم­گیری بهینه شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران (ایفیک) به منظور تامین مالی پروژه­های صادراتی برای انتخاب موفق بازار هدف خارجی کدامند؟

 

1-4-2   سئوالات فرعی

 

 

 

• جنبه­های حمایتی شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران (ایفیک) از پروژه های صادراتی کدامند؟

 

• شاخص­های شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران(ایفیک) برای حمایت از پروژه­های صادراتی کدامند؟

 

• شاخص­های مهم صادراتی برای شرکت های خودرو سازی درایران، کدامند؟

 

• مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری بهینه در زمینه تامین مالی پروژه های صادراتی کدامند؟

 

• شاخص­های مورد نظر خودروسازان برای ارائه به شرکت سرمایه­گذاری خارجی ایران(ایفیک) برای حضور در عرصه بین المللی کدام است؟

 

Dibb & Simkin

 

 

2 Kotler

 

 

3 Johansson

 

 

4 Cavusgil

 

 

Ayal & Zif

 

 

McDonald & Dunbar

مسائل اخلاقی به تناوب در مدیریت روی می دهند.این مسائل بسیار فراتر از مشکلات مربوط به ارتشا،تبانی و دزدی بوده و به محدوده های بسیار وسیعی گسترش یافته‌اند.مسائل اخلاقی در واقع عمده ترین معضلات مدیریتی هستند،زیرا آنها بیانگر تقابل بین عملکرد اقتصادی(درآمدها،هزینه ها و سودها) و عملکرد اجتماعی(تعهدات سازمان در داخل و خارج نسبت به دیگران) می باشند.(هازمر و لارتون ،1382: 13)

 

جوامع پیشرفته با درک اهمیت اخلاق در بعد مدیریت سازمانی به طراحی کد های اخلاقی متناسب با سازمان هایشان پرداخته اند که از آن دسته می توان کدهای اخلاقی آمریکا، استرالیا و اروپا را نام برد.

 

 

هنگامی که ما دربارهً اصول اخلاقی حرف می زنیم ممکن است منظور خود را ندانیم؛ اینکه مشکلات اخلاقی،اصول اخلاقی، قضاوت های اخلاقی چیست،موضوعی چندان روشن نیست که به عنوان یک موضوع ساده بتوان آن را نادیده گرفت.ما باید کشف کنیم که چه زمانی می گوئیم یک مساله اخلاقی است تا اگر با موارد اخلاقی زیادی برخورد داشتیم بتوانیم آن را از یکدیگر تفکیک کرده و بررسی نماییم که کدامیک عاقلانه و قابل دفاع هستند.(عباسی، و دیگران،1389: 132)

 

 

وجود مسائل اخلاقی بی‌شمار که مدیران و مراجعین (مشتریان و دیگر ذینفعان سازمانی) در سازمان‌های ایران با آن روبرو هستند و نیز عدم وجود کدهای مدون اخلاقی بومی، ما را بر آن داشت تا با یک پژوهشی بنیادین و کمک گرفتن از متخصصان اخلاق حرفه ای و نیز ذینفعان به شناسایی، طراحی و تبیین کدهای بومی اخلاقی در بعد مدیران سازمانی ( بیمارستان­ها) به عنوان یک سازمان که در کانون توجه تمام اقشار جامعه است بپردازیم.باشد تا دریچه ای برای پژوهش‌های بعدی در دیگر سازمان ها گشوده شود.

 

 

بحث از ابعاد و زمینه های سازمان اخلاقی و مناسبات آن با محیط در گرو تحلیل مفهوم اخلاقی بودن یک سازمان است، غالبا در جامعه مفهوم سازی افراد از اخلاق حرفه ای، اخلاقی بودن صاحبان حرف: پزشکان،  پرستاران،  مدیران، مهندسان، مشاوران، حسابداران و وکلا است. (قراملکی، 1388: 60)

 

 

و از آنجا که در مبحث حرف و مشاغل، مدیریت از اثر گذارترین بخش ها در حیطه اخلاق فردی در سازمان می باشد، بالطبع طراحی کدهای اخلاقی متناسب با مدیران هر سازمان می تواند کمک شایانی در اخلاقی شدن عملکرد مجموعه سازمانی تابع مدیران اخلاقی و در نهایت کمک به اخلاقی­تر شدن سازمان نماید. (قراملکی،1388: 65)

 

 

با طراحی، شناسایی و بومی سازی کدهای اخلاقی در مدیریت وانجام پژوهش‌های با روایی و پایایی زمینه برای کسب استانداردهای اخلاقی توسط سازمان ها فراهم خواهد گردید و کمک شایانی به رفع مشکلات و مسائل بی‌شمار اخلاقی که با آن ها دست به گریبانند فراهم خواهد شد.(جان آر،ماریو،2002: 106)

 

 

 

توجه به مسائل بی‌شمار و متناوب اخلاقی در دنیای سازمان‌های کنونی ونیز ایجاد سازمان ها و تشکل ها و تحقیقات گسترده جهت اخلاقی ساختن دنیای کنونی و درک اهمیت اخلاق در زیباتر زیستن و درک منافع اخلاقی شدن سازمان ها،محرکی گردید تا گامی جهت  ایجاد زمینه برای اخلاقی تر ساختن سازمان ها برداشته و در پی آن باشیم تا با کمک گرفتن از خبرگان و ذینفعان به این پرسش اساسی پاسخ گوییم.

 

 

کدهای بومی اخلاقی و اهمیت هر یک از آن­ها برای مدیران بیمارستانی تهران بزرگ در سطوح مختلف مدیریتی کدامند ؟

 

 

 

 

 

1-3)  اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

1-3-1) از دیدگاه نظری: از آنجا که مسائل اخلاقی در بیمارستان ها در حیطه اخلاق پزشکی در سه بعد آموزش ،پژوهش و درمان مورد بررسی و مد نظر قرار می گیرد توجه به بعد اداری این دسته از سازمان­ها کم رنگ بوده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است شاید بتوان گفت که پرداختن به این بعد در زمینه اخلاق در بیمارستان ها، تا بحال در ایران کمتر مورد توجه بوده است.

 

 

از آنجا که ذینفعان(بیماران، همراهان بیمار و کارکنان بیمارستانی و …) در بیمارستان ها علاوه بر مواجه با مسائل اخلاق پزشکی با مسائل گسترده اخلاق اداری در بیمارستان‌ها نیز مواجه اند و با وجود بی توجهی به این بعد در بیمارستان ها،پزداختن به این بعد از اهمیت ویژه­ای بر خوردار است.

 

 

1-3-2) از دیدگاه عملی: از آنجا که ابعاد اخلاق اداری و اخلاق پزشکی در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته و کدهایی نیز در سطح دنیا و ایران برای آن شناسایی و طراحی گردیده است در این میان بعد اخلاق اداری در بیمارستان ها با وجود گستردگی بسیار زیاد، تحت الشعاع اخلاق پزشکی قرار گرفته است و از دیگر سو بحث مدیریت چه در نظام اخلاق پزشکی (در شاخه های آموزش و پژوهش ونیز بخش های اداری) و چه در دیگر نهاد ها وسازمان ها با مبحث اخلاق فردی در یک راستا قرار گرفته است و از نگاه تخصصی به این بعد حیاتی و تاثیر گذار در اخلاقی شدن سازمان ها در حد زیادی دریغ گردیده است.

 

 

ما برآنیم که با کمک گرفتن از خبرگان اخلاق حرفه ای به طراحی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی بپردازیم تا از این طریق با دست یافتن به شاخص های بومی اخلاقی برای مدیران و تشویق آنها در بکارگیری این کدهای اخلاقی،زمینه را برای اخلاقی­تر شدن رفتار مدیران،(متناسب با شاخص های بومی) فراهم آوریم.

 

 

با موفقیت در این امر ،زمینه را برای تحقیقات گسترده آتی برای بومی ساختن کدهای اخلاقی برای مدیران در دیگر سازمان ها و نهادها را فراهم آوریم. و مبنا و منبعی قابل قبول را در اختیار محققین آتی ونیز سازمان ها قرار دهیم. تا با پرداختن به مبحث اخلاق مدیریت در سطح شناسایی، طراحی و تبیین کدهای اخلاقی دستورالعملی الزام آور را جهت رویکرد متحدالشکل اخلاقی و بدون ورود دیدگاه ها و سلایق شخصی که مورد پذیرش همه افراد در سازمان ها و نیز مرتبط با سازمان هاست در اختیار آنها قرار دهیم و سازمان ها را به سمت اخلاقی شدن،اخلاقی اندیشیدن،و داشتن دیدگاه اخلاقی در بعد مدیران سازمانی سوق دهیم.

 

 

 

1-4) هدف های تحقیق

 

 

1-4-1) هدف اصلی

 

 

 

1. شناسایی و تبیین کدهای بومی اخلاقی برای مدیران بیمارستانی در تهران بزرگ.

 

1-4-2) اهداف فرعی

 

 

1.تبیین تمایز بین کدهای اخلاق حرفه ای مدیران بیمارستانی با اخلاق فردی آنان.

 

 

2.تخصصی کردن کدهای اخلاقی مدیریت بیمارستانی.

 

 

3.وزن دهی به نقش مدیریت در رشته ها و سطوح مختلف به عنوان عاملی در میزان اخلاقی ساختن سازمان مورد نظر.

 

 

4.کمک به تهیه کدهای بومی اخلاقی تخصصی مدیریت بیمارستانی با ارائه یک نمونه کار.

 

 

 

1-5) سؤال‌های تحقیق

 

 

1-5-1) سئوال اصلی

 

 

 

1. کدهای بومی اخلاقی و اهمیت هر یک از آن­ها برای مدیران بیمارستانی تهران بزرگ در سطوح مختلف مدیریتی کدامند ؟

 

1-5-2) سئوالات فرعی

 

 

 

1. کدهای اخلاقی مدیریت بیمارستانی با اخلاق فردی مدیران دارای چه تمایزی است؟

 

2.کدام کدها مختص مدیران بیمارستانی می باشند؟

 

 

3.وزن نقش مدیریت در اخلاقی ساختن سازمان مورد نظر با توجه به رشته ها و سطوح مختلف مدیریت چقدر است؟

 

 

4.چه نمونه ای را می توان برای کمک به تهیه کدهای اخلاقی تخصصی مدیریت بیمارستانی ارائه داد؟

 

 

 

 

1. jon-r, mario