استرداد مجرمان عملی است که بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا می کند که متهم یا مجرم بایستی از کشوری که جرم در آن صورت گرفته و به کشور دیگر فرار کرده یا پناهنده شده باشد و این استرداد زمانی ممکن است که قراردادی بین دو یا چند کشور باشد که مسأله مهم در ارتباط با حقوق بشر مطرح است که پناهندگی سیاسی که کشورها از دو جهت باآن روبه رو هستند یکی از جهت پناهنده شدن افراد بیگانه به کشور خود و درخواست پناهندگی سیاسی و دیگری از جهت پناهنده شدن افرادی از این کشور به کشور دیگر که از یک سو این کشور به استناد قرارداد استرداد مجرمان درخواست ارجاع آن شخص را می کند و از سوی دیگر کشور متقابل به استناد نظام بین المللی حقوق بشرو حق های بنیادین بشری از تحویل وی امتناع می ورزد و احیانا” با اعطای پناهندگی سیاسی به زعم خود زمینه تضمین امنیت و آزادی های او از جمله حق حیات او را فراهم می سازد .

1-3- سوالات و فرضیات تحقیق:

1-3-1- سوالات اصلی :

1. حقوق بشر حاکم بر استرداد مجرمین چیست؟

1. آیا متهم حق اعتراض نسبت به استرداد خود دارد؟

2. 

3.  

1-3-2- سوالات فرعی :

• آیا قوانین حقوق بشر بر استرداد مجرمین تاثیر دارد ؟

• آیا مقامات قضائی مکلف به رسیدگی به مدافعات و اعتراضات متهم هستند یا نه ؟

حقوق بین الملل در مواردی که امارات و قرائن کافی و جود داشته باشد برای احتمال نقض حقوق آزادیهای بنیادین بشری از جمله حق حیات انسان یا شخص مورد تقاضای استرداد با مواردی از مجازاتها یا رفتارهای ترذیلی و غیر انسانی (موضوع کنوانسیون 1984  ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازتهای غیر انسانی و ترذیلی ) مواجه شود سرانجام حقوق بین الملل جانب حقوق و آزادیهای بنیادین بشری را می گیرد و این مورد در پرتو رویه دولتها تایید می گردد.