پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث بحثبرانگیز در بین حقوقدانان کشورهای مختلف بخصوص در دهههای 1980 و 1990، بوده است. پس از سالها مباحثات موافقان و مخالفان بالآخره ضرورتهای عملی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که، فرصتهایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که این نوع مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویهی قضائی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام کامنلا آن را توسعه داده است. با این وجود در سال 2002، قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است، از تصویب کنگرهی این کشور گذشت.
در حقوق ایران، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانهای در سال 1388، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچگاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشد. در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازاتهایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازاتهایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سالهای اخیر نیز گرایشهایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده است. با تصویب قانون جرائم رایانهای در سال 1388، روند پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل آغاز شد و سپس، قانونگذار، در مادهی 143 ق.م.ا مصوب 1392 از این مسئولیت به صراحت سخن گفته است.
تعاریف و مفاهیم
مسئولیت: « مسئولیت درلغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که، تعهدی درقبال دیگری به عهده دارد که، اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست میشود. بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد ».
در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است. یعنی؛ تحمل مجازاتی که نتیجه و جزای فعل مجرمانهی بزهکار به شمار میآید. اما به صرف ارتکاب جرم نمیتوان بار مسئولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی؛ « بتوان تقصیری که مرتکب شده است؛ نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب مینامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کردهاند ».
مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مسئولیتی است که، مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده وسوءنیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطهی علیت بین عمل ارتکابی و نتیجهی حاصل از جرم وجود داشته باشد، تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.
« از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در کلیهی جرائم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ». از دید اکثر حقوقدانان ایران « مسئولیت جزائی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئول شناخته میشود و قابل مجازات خواهد بود ».
شخصیت حقوقی: « هر یک از افراد انسان در جامعه دارای شخصیت حقوقی میباشد و میتواند به وسیلهی آن دارای حق و تکلیف گردد و آن را اجرا نماید. این قابلیت از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی، در او به ودیعه گذاشته شده است. سلب شخصیت حقوقی از فرد انسانی، مرگ حقوقی میباشد. هر فرد انسان بدون داشتن شخصیت حقوقی زنده شناخته نمیشود، بنابراین اهلیت تمتع تحت اختیار افراد انسانی نیست، تا بتوانند آن را سلب کنند ».
انواع اشخاص حقوقی
الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی
دولت از مهمترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوقدانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بینالمللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از: شهرداریها و مؤسسات مستقل دولتی که، از تابعیت مستقیم دولت بیروناند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً اداره میکنند؛ به طوری که، مستقلاً تعهد مینمایند و طلبکار و مدیون میشوند. به طور کلی، اگر سرمایهی شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی میشود.
ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینهی حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکتهای تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.
- شرکتهای تجاری: این شرکتها از گروهی از افراد تشکیل میشوند که، اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان میگذارند. شرکت تجاری دارای اقسام متعددی است که، در قانون تجارت ایران پیشبینی شده و برای آنها شخصیت حقوقی قائل شده است.
- مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که، برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل میشود؛ اعم از آن که تشکیل دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
- موقوفات: عبارت از اموالی است که، از جریان داد و ستد و معاملات خارج و به یک هدف نیک و خاص اختصاص داده شدهاند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.
فرضیه و سؤالات تحقیق
اعطای شخصیت حقوقی به اشخاص حقوقی و پذیرش مسئولیت مدنی آنها، لزوما بدین معنا نیست که، آنها دارای مسئولیت کیفری نیز میباشند؛ لذا، این مسئله هم چنان باقی است که، آیا مقنن کیفری کشورمان مسئولیت کیفری این اشخاص را پذیرفته است یا خیر؟
در پاسخ باید گفت، با مرور و ملاحظه قوانین مختلف کیفری، متوجه خواهیم شد که، در قوانین جزائی ما، تا پیش از تصویب قانون جرائم رایانهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و قاعدهی کلی به صراحت پذیرفته نشده است ولی پس از تصویب قانون جرائم رایانهای دامنهی این مسئولیت افزایش پیدا کرده و سرانجام، در ق.م.ا مصوب 1392 این مسئولیت به عنوان اصل پذیرفته شد.
بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392 یکی از مباحث حقوقی جدید است. سؤال اساسی این است که دامنهی پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در این قانون تا چه اندازه است؟ آیا شامل تمام جرائم ومجازاتها میشود؟
در قانون مجازات کشورهایی نظیر فرانسه هم جرائم و هم مجازات قانونی اشخاص حقوقی در مواد قانون مجازات برشمرده شده است ولی در ق.م.ا فقط از مجازات اشخاص حقوقی سخن به میان آمده است و جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی احصاء نشده است.
سؤال دیگر راجع به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی است. اینکه مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت
ارتکاب جرم قتل و صدمات بدنی چگونه خواهد بود؟
در خصوص قتل و صدمات بدنی قانونگذار ما صراحتی ندارد و جرم انگاری صورت نگرفته است. در این خصوص تا پیش از تصویب ق.م.ا در سال 1392 به آراء قضائی متفاوتی برمیخوریم ولی قانونگذار در ق.م.ا مصوب 1392، وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در مورد جرم قتل و صدمات بدنی مشخص نکرده است.
مشکلات تحقیق
در راه انجام این تحقیق مشکلات بسیاری وجود داشت چرا که، در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا مصوب 1392، تحقیقات محدودی صورت گرفته بود که، همین امر دستیابی به منابع را برای انجام این تحقیق با مشکل مواجه مینمود. همچنین به علت تازه تأسیس بودن رشته حقوق در دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه از نظر منابع کتابخانهای بسیار ضعیف بود.
روش تحقیق
این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و جهت جمعآوری مطالب از روش کتابخانهای استفاده شده است.
ساختار تحقیق
این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول از سه مبحث و فصل دوم از دو مبحث و هر یک از مباحث دارای چند گفتار و بند میباشد.
فصل اول
پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مغایرتی با موازین شریعت اسلام ندارد. اینکه در کتب فقهی و لسان فقها از این نوع مسئولیت ذکری به میان نیامده است، مغایرت آن با شریعت اسلام را نمیتوان استنباط نمود. بلکه، ممکن است، علت آن عدم موضوعیت آن در اعصار پیشین باشد. اگر فقهای پیشین از مصادیق یا احکام شخصیتهای حقوقی سخن به میان نیاوردهاند، بدین خاطر بوده است که، از شکلهای جدید شرکتهای مختلف و شیوههای متفاوت اقتصادی شناختی نداشتهاند، چرا که، راههای پیدایش و حدود مسئولیت چنین شرکتهایی در اثر عرف و دگرگونی اقتصادی جدید در اروپا، پدیدار شده است. جدید بودن این مصادیق به این معنا نیست که، شخصیتهای حقوقی و احکام آنها با مبانی فقه اسلامی همسو نمیباشد. پیشبینی مجازات اشخاص حقوقی در برخی قوانین که پس از انقلاب به تصویب رسیده است و مورد تأیید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، دلیل دیگری براثبات این مدعا میباشد. مبانی تطبیقپذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی و مقتضیات زمانی و مکانی نیز این امر را تأیید مینماید.
در قوانین قبل و بعد از انقلاب موارد محدودی از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به چشم میخورد که، در برخی از آنها مسئولیت متوجه مدیران و مسئولان شخص حقوقی و در برخی متوجه خود شخص حقوقی شده است. اولین مصداق بارز شخص حقوقی مسئول را میتوان در ماده واحدهی مربوط به ضبط اموال متعلق به احزاب منحله مصوب 1328، یافت. با توجه به مصادیق اشاص حقوقی که ذکر خواهند شد، میتوان این نتیجه را گرفت که مقنن اشخاص حقوقی را به عنوان یک واقعیت پذیرفته است. مسئلهی قابل توجه، ارتکاب جرم قتل توسط اشخاص حقوقی است، اینکه زمانی که این اشخاص مرتکب جرم قتل میشوند چگونه قابل مجازات هستند؟
اردبیلی، محمد علی، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، پاییز 1384، ص 74.
خاکی، صفر، «حقوق جزای عمومی»، جلد اول، نشر سنجش اول، چاپ سوم، تهران، 1382، ص 5.
زینالی نصرانی، حسین، «زمان گذشت مجنیعلیه در مسئولیت کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، تابستان 1383، ص 72.
شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ هفتم، تهران، زمستان 1375، ص 29.
امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد چهارم، نشر اسلامیه، چاپ ششم، تهران، ص 150.
حسنی، محمدحسن، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، پایاننامه کارشناسیارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1374، ص 7.
حائری، کاظم، «مالکیت شخصیت های حقوقی»، فصل نامه تخصصی فقه اهل بین (ع)، ، شماره 21، سال ششم، قم، 1379، ص 21.
برای اطلاع بیشتر بنگرید به: محقق داماد، مصطفی، «مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی»، مجله نقد و نظر، سال 2، شماره
فرم در حال بارگذاری ...
