مفهوم تابعیت و اهمیت اساسیاش، از زمانی جلوهای پررنگ و پراهمیت به خود گرفت که در قرن هفدهم میلادی، خطکشیهای مرزی و ملیتگرایی اقوام بشری، مفهوم دولت مستقل را به جهان معرفی کرد. از آن پس بود که دولتها در پی آن شدند تا به معرفی اتباع خود این حس حاکمیت را قوت بخشند. در این رابطه، تابعیت مردان به عنوان شهروندان درجه یک و اصلی به عنوان تابعیتی خدشه ناپذیر مطرح گردید؛ در صورتی که حق زنان و کودکان در این زمینه نیز مانند سایر حقوق آنها دچار تزلزل شد؛ چرا که مفهوم ازدواج و حمایت از نظریهی وحدت کانون خانواده، قانونگذاران را بر آن داشت تا در تابعیت زن نسبت به تابعیت همسر خود نوعی وابستگی و تبعیت به وجود آورند در پاسخ به مخالفان این امر نیز دلایل گوناگونی ارائه شد، برخی آن را ناشی از سلطهی شوهر نسبت به زن و برخی دیگر نیز نتیجه قهری وصف ازدواج دانستند در کنار آنها، عدهای نیز بودند که عقیده داشتند از آن جا که تابعیت اساساً مفهومی سیاسی و به طور کامل در دستان دولت است، نمیتوان آن را به حقوق خصوصی مرتبط ساخت و ناشی از سلطهی شوهر دانست؛ بلکه مصالح و منافع سیاسی یک دولت است که این راه را تعیین میکند.
بنابراین این که زنان تابعیت خود را به نفع تابعیت همسر و خانواده از دست میدهند، ناشی از تصمیم طبیعی دولتهاست. همچنین ورود مجاز و غیرمجاز اتباع بیگانه به ایران اعم از پناهنده، مهاجر و آواره، در سالهای اخیر و ازدواجهای شرعی ولی غیرقانونی آنان با زنان ایرانی باعث سلب تابعیت زنان ایرانی شده است و به دلیل عدم ارتباط آنان با کشور اولیه، امکان دریافت شناسنامه اعم از ایرانی و خارجی و مدارک دیگر هویتی برای فرزندان ناشی از ازدواجها را فراهم نمیآورد در چند سال اخیر و با بازگشت شوهران این زنان به کشورهای خود، همسران ایرانی آنان در ایران ماندگار شده و کودکان آنان بیسرپرست و بیتابعیت و فاقد شناسنامه شدند و وضعیتی پدید آمد که از آن به عنوان کودکان بیهویت نام برده میشود.
همان طور که میدانیم حرکت کشورهای جهان به سوی برابرسازی قوانین برای زن و مرد و حقوق کودک که بخشی از موضوعات حقوق بشر هستند و نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارند، همواره به یک اندازه نبوده است برخی از کشورها مانند کشورهای اروپای غربی و شمالی و نیز کشورهای امریکای شمالی از پیشرفتهترین قوانین در این زمینه برخوردارند، در حالی که گروهی از کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی، هنوز برای این برابرسازی گامهای موثری برنداشتهاند. بنابراین همانطور که در ادامه این رساله خواهیم دید کشور ایران به عنوان مثال، از این حرکت بینالمللی تا حدود زیادی عقب مانده است؛ در حالی که قوانین کشورهایی همچون انگلیس و فرانسه در طول سدهی اخیر، بارها و بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفتهاند تا با مقتضیات کشورشان و دنیای بینالملل هماهنگ گردند. به نظر میرسد راهحل اصلی را باید به قانونگذار واگذار كرد تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی در صورت ازدواج با اتباع خارجی و توسعة سیستم خون به مادران ایرانی، مانع از به وجود آمدن كودكان بیهویت و حفظ حقوق زنان شود.
لذا در این رساله تلاش بر این است که به تابعیت زن و کودک در قواعد حقوقی ایران پرداخته شود. امیدوارم خداوند منان ما را در نگارش این رساله یاری فرماید که به رفع اندک مشکلات جامعه کنونی قدمی برداشته باشیم.
تعریف و بیان اصلی تحقیق
بررسی تابعیت زن و کودک از نظر بین المللی حائز اهمیت است، نظامهای مختلف قضایی و اصول متفاوتی که هر دولتی برای اتباع خود قبول و وضع نموده بطور کلی اوضاع و احوال زن و شوهرکه در کشورهای مختلف ازدواج می کنند تحت تاثیر قرار داده، همچنین هنگام انحلال عقد نکاح دگرگونیهایی بوجود میآورد که از نظر تعارض قوانین قابل بررسی بوده و ثمرات مختلفی را ببار میآورد تجزیه و تحلیل این نتایج در خور اهمیت است.
تابعیت زن براساس دو اصل متضاد استقرار یافته است. اول اصل قدیمی وحدت خانواده و برای آنکه تعارضی بین تابعیت خانواده بوجود نیاید، با پیروی از این اصل پدر و مادر و کودکان همگی باید دارای یک تابعیت باشند دوم اصل آزادی فردی که به موجب آن زن میتواند بطور ارادی و به میل شخصی تابعیت خود را تعیین کند لذا تابعیت زن مستقل از شوهر است این طریقه براساس استقلال تابعیت زن وضع شده و اخیراً مورد قبول چندین کشور قرار گرفته است. در بعضی کشورها روش مزبور بطور کامل اجرا نشده و ازدواج تاثیری در تابعیت زن ندارد و به همین کیفیت است وقتی تابعیت مرد در زمان ازدواج تغییر یابد و یا عقد نکاح منحل گردد، تنها وسیله تحصیل تابعیت زن و وحدت خانواده آنست که زن تقاضای تابعیت شوهرش را نموده و پس از انجام تشریفات خاص در صورتی که شوهر او نیز موافق باشد تابعیت شوهرش را بدست آورد.
در سالهای اخیر با توجه به اقدامات بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آوارگان کشورهای مختلف به ویژه افغانستان و عراق منابع موثق آمار ازدواج با اتباع خارجی را درحال رشد اعلام نمودهاند، اگر چه پذیرش آوارگان و پناه دادن به آنان اقدامات مثبتی است که دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهداف بشر دوستانه خود همواره درآن پیشگام بوده است لیکن از پیامدهای اجتماعی ناپسند ازدواج اتباع خارجی از جمله آورگان مذکور با ایرانیان نیز نباید غافل بود.
تردیدی نیست که هر گونه سیاستگذاری در ارتباط با موضوع و مشکلات احتمالی ناشی از دیدگاههای مختلف در راستای مباحثی که ممکن است از دیدگاههای سیاسی، امنیتی، فرهنگی و جامعه شناسی در ارتباط با عوارض ناشی از ازدواج با اتباع بیگانه به عمل آید این پژوهش به بررسی ابعاد حقوقی تابعیت زنان و کودکان و مواد نابرابری زنان و مردان در خصوص تابعیت باتوجه به مقررات فعلی ایران را مطرح میکند و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت زنان و کودکان در این خصوص ارائه میدهد.
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد از جمله این موارد می توان تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص اهدای تابعیت ایرانی به اطفال متولد در ایران از مادران ایرانی را رد کرده این امر بدان معنی است که ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نسبی(خون) تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلکه حتی از نظر محل تولد (خاک) نیز ابداً تاثیری در تابعیت فرزند ندارد، گویا فرزند فقط از پدر متولد میشود و مادر وجود خارجی ندارد.
تلاش برای الغا و محو این فاصله فاحش بین دو جنس، همواره در رأس فعالیتهای بسیاری از مجامع بین المللی بوده است یکی از جلوههای بارز این نوع فعالیتها تصویب کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به وسیله سازمان ملل متحد می باشد که با مبنا قرار دادن اصل شأن و منزلت انسانی و تکیه بر ارزشهای والای بشری در جهت محو اشکال گوناگون تبعیض از زنان در سراسر جهان، مدون گردیده است.
به هرحال عنایت همه جانبه داخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان، حقوق از دست رفتهای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو احیا گردد بنابراین ضرورت پرداختن به چنین تحقیقی محسوس است.
درباره تابعیت زن پیش از انجام این رساله پژوهشهایی صورت گرفته است که در زیر ذکر می شوند:
- پایاننامهای تحت عنوان بررسی تحلیلی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در حقوق ایران، توسط غلامرضا معصومی درسال1382صورت گرفته که فقط ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را مورد بررسی قرار داده؛ در حالی که به طور خاص به وضعیت تابعیت زن در حقوق ایران پرداخته نشده است.
- علاوه بر این پایاننامهای تحت عنوان ازدواج با اتباع بیگانه توسط حسین خانزاد در سال 1391صورت گرفته که در این رساله صرفاً به ازدواج با اتباع بیگانه اشاره شده است.
- همچنین مقالهای تحت عنوان بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی درمورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی توسط محسن ایمان، محمود صادقی، فاطمه عبدی در فصلنامه شورای فرهنگی زنان و خانواده سال چهاردهم شماره 54 صورت گرفته، هر چند در این مقاله به بررسی حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی پرداخته شده اما به وضعیت تابعیت زن در حقوق ایران پرداخته نشده است.
هرچند مقالات و رسالههایی مرتبط با تابعیت زنان وجود دارد ولی از چنان جامعیتی که این رساله در پیش رو دارد برخوردار نبوده ما در بیان سابقه به این موارد بسنده میکنیم.
فرضیهها
1- امکان برابر سازی حقوق مرد و زن در قواعد مربوط به تابعیت وجود دارد.
2- زنهای ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب یا تحصیل می کنند دیگر از همه حقوق و مزایا که مختص ایرانیان است نمیتوانند استفاده کنند.
3- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حتّی چنانچه در ایران متولد شوند بیگانه تلقی شده و صرفاً در حدود بیگانگان از کلیه حقوق بهره مند خواهند شد.
پرسشهای تحقیق
1- آیا حقوقی که در قوانین ایران برای زنان و کودکان وجود دارد کمتر از حقوقی است که در نظام بینالمللی برای زنان در نظر گرفته شده است؟
2- تابعیت طفلی که با سرپیچی از والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟
3- آیا ازدواج با اتباع بیگانه باعث تغییر تابعیت زوجه میشود؟
4- آیا در صورت ازدواج با بیگانه طلاق زوجه تاثیری بر تابعیت کودک دارد؟
فرم در حال بارگذاری ...
