امروزه شکل جدیدی از قرارداد ها به وجود آمده که کارفرمای قدرتمند که دارای قدرت برتری هستند قراردادهایی را تهیه و مفاد و شروط قرارداد را پیشنهاد می کنند و به عموم عرضه می دارد و طرف دیگر بنا بر ضرورت مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی می شود ، این حالت موجب شکاف عمیقی بین طبقات قدرتمند و ضعیف می گردد . اضطرار در لغت از مستر باب افتعال از واژه ضرر و به معنای ناچار شدن ، ناگزیر شدن ، بیچاره شدن و بی پناه ماندن است . وضعیت اضطراری حالتی است که یکی از طرفین قرارداد ممکن است به علت اوضاع و احوال نامطلوب و نیاز مبرم اجتماعی یا شخصی او به تعهدات طرف دیگر ناچار به انعقاد قرارداد گردد . امروزه به دلیل بالا رفتن هزینه های زندگی ممکن است کسی ناچار به فروش اموال خود جهت ترخیص فرزند خود از بیمارستان گردد . روشن است فشار این معامله در شرایط اضطراری با نوع سنتی آن قابل مقایسه نمی باشد .
از طرف دیگر با توجه به سرمایه های سرگردان در دست بعضی از اشخاص و بحران اقتصادی حاکم بر جامعه ممکن است از موقعیت مضطر سوءاستفاده گردد .
آنچه برای ما در این تحقیق حائز اهمیت است نفوذ یا عدم نفوذ این نوع معاملات می باشد و بررسی آنکه علم یا عدم ضضعلم طرف معامله از اضطرار شخص مضطر و سوءاستفاده از آن تا چه اندازه در صحت معامله موثر است .
ب _ پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):
1 – ایا همانند وضعیت اضطرار ساده ، قرارداد در فرض سوءاستفاده طرف قرارداد از اضطرار طرف دیگر قرارداد صحیح و نافذ است یا
اینکه به جهت عناصر دیگر ،قرارداد حکمی متفاوت پیدا می کند ؟
2- طرف مضطر از چه حمایتهای حقوقی می تواند برخوردار باشد ؟
3 در مواردی که طرف دیگر وضعیت اضطراری را به عمد ایجاد می کند تا مضطر را به پذیرش معامله ای نا عادلانه سازد کدام ادله می تواند مورد استناد قرار گیرد ؟
ج _ سوابق مربوط
تا کنون تحقیق مستقلی که سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد را بررسی کرده باشد ارائه نشده لذا تحقیق پیشرو از این نظر اهمیت دارد که در حد توان تمامی موارد را مطرح و راه حل های حقوق و مشروع جهت حمایت از حقوق مضطر بیان میشود.
د _ فرضیه های تحقیق
1 – سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد حد اقل در بعضی موارد می تواند عقد را غیر نافذ و منوط به رضایت بعدی مضطر کند .
2 – طرف مضظر می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده تقاضای ابطال یا تعدیل قرارداد ناعادلانه را بکند .
3-معامله یاد شده مشمول حکم (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ) و حکم عام لا ضرر است .
ه _ اهداف تحقیق
حمایت از حقوق شخص مضطر
جلوگیری از بهره کشی قدرت های اقتصادی از طبقات ضعیف
جلوگیری از نفوذ چنین قراردادهایی با سوء نیت
و _ هدف کاربردی تحقیق
جلوگیری از سوءاستفاده کارفرماها در قراردادهای الحاقی
ز _ جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق
موضوع یاد شده در ادبیات حقوقی ما به طور مستقل و مستوفی مورد بررسی قرار نگرفته است هر چند در نظام کامن لا پرونده های متعددی در این مورد مورد رای دادگاهها قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی در این خصوص و بومی ساختن مباحث می تواند به غنای حقوق داخلی کمک کند .
ح _ نوع روش کار
روش تحقیق تحلیلی ،توصیفی و روش گرد آوری مطالب ، کتابخانه ای می باشد .
طرح پژوهش نظری وکاربردی است .
ابزارگردآوری اطلاعات(،مصاحبه،مشاهده،آزمون ،فیش،جدول،نمونه برداری وبانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری وماهواره ای وغیره):
استفاده از مقالات و سایت های حقوقی مرتبط
قراردادها با سوءاستفاده از وضعیت مضطر موجب نابرابری اقتصادی و بهره کشی از طبقات ضعیف می گردد و این با عدل اجتماعی و شکل سنتی قرارداد ها در تضاد است و این تحقیق در جهت رفع این معضل اجتماعی و اقتصادی و حمایت از حقوق مضطر می باشد و روش کار تحلیل منطقی که با استفاده از روش کتابخانه ای مطالب فقهی و حقوقی را جمع آوری و توصیف و تجزیه و تحلیل می گردد.
فرم در حال بارگذاری ...