وبلاگ

قواعد تعیین کننده یا ماهیتی ، حقوق و تعهدات اشخاص را در روابط با همدیگر مشخص نموده و حدود آن را ترسیم می نمایند . تجاوز به این حقوق و نادیده انگاشتن تکالیف و تعهدات نیز با توجه به طبیعت بشری امری محتمل است . از این رو ، پیش بینی قواعدی که تضمین اجرای حقوق مقرر در قوانین ماهیتی را بر عهده داشته باشند ، ضرورتی اجتناب پذیر جلوه مینماید . شایسته است که قانونگذار نظام دادرسی و مقررات مربوط به آن را به شیوه ای طراحی نماید که ضمن افزایش ضریب احتمال کشف حقیقت و دستیابی به نتایج صحیح ، قواعد مورد اعمال در جریان رسیدگی نیز از دیدگاه همه طرف های دعوا منصفانه تلقی شده و علاوه بر تأمین برابری اصحاب دعوا ، امکان مشارکت آگاهانه و فعال ایشان در فرایند منتهی به اتخاذ تصمیم را فراهم نماید . در این میان ، سازماندهی اصولی لازم است که تعیین رویکرد کلی و خطوط اصلی سیستم دادرسی را بر عهده داشته و زیر بنای سایر مقررات دادرسی را تشکیل میدهند . در مجموعه مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی ایران ، نه در گذشته و نه در حال حاضر ، مبحثی تحت عنوان اصول راهبردی دادرسی و از جمله ، «اصل تناظر» وجود نداشته است .

سؤالی که به ذهن میرسد این است که آیا قانونگذار ما در وضع و اصلاح مقررات آیین دادرسی خود را علیرغم فقدان نص ، پایبند به اصول بنیادین دادرسی و از جمله اصل تناظر ، می داند یا خیر ؟ آیا اساساَ پیش بینی اصول بنیادین دادرسی امری مطلوب و ضروری است ؟ آیا مبانی اعتبار اصل تناظر بطور خاص ، در حقوق موضوعه ایران نیز یافت می شود ؟ در صورت ارائه پاسخ مثبت به سوال اخیر ، با لحاظ فقدن نص صریح قانونی چگونه می توان حدود و نحوه اجرای اصل تناظر را در حقوق ایران مشخص نمود ؟ایا رویه قضایی هر چند بدون ذکر این عنوان ، از خود تمایلی به شناسایی مفاد اصل تناظر و اعمال آن در قلمرو دادرسی مدنی نشان داده است؟

همچنین با سوالات دیگری روبه رو هستیم از جمله اینکه ضرورت وشرایط صدور دستور موقت وتامین خواسته توسط داور چگونه است؟رویه دادگاهها ودیوانهای داوری وحقوق کشورها در صدور دستور موقت وتامین خواسته چیست؟نحوه ابلاغ وامکان غیابی بودن رای توسط داور  چگونه است؟ مبانی ابطال رای داوروضمانت اجرای ان چیست؟

مطالعه موادی از قانون آیین دادرسی مدنی ایران بطور ضمنی این ایده را به ذهن القاء می نماید که در اندیشه قانونگذار ما نیز ، اصول و قواعدی کلی برای تدوین مقررات آیین دادرسی وجود داشته که نادیده انگاشتن آنها حتی در موارد تجویز رسیدگی فوری و خارج از نوبت ، برای او امکان پذیر نبوده است . با طرح موضوع «اصل تناظر» برای اولین بار از سوی استاد بزرگ آیین دادرسی مدنی ایران ، این مفهوم به

 تدریج جای خود را در ادبیات حقوقی ما باز نموده و مورد حمایت رویه قضایی نیز قرار گرفته است .

هر چند که اصل تناظر به لحاظ رابطه تنگاتنگ آن با حقوق دفاع ، محدود به دادرسی مدنی نبوده و در زمینه تمامی انواع دادرسی از جمله مدنی ، کیفری ، اداری و انتظامی حکمفرما تلقی می گردد ، لیکن مطالعه تخصصی ما بر محدوده اصل تناظر در زمینه دادرسی مدنی متمرکز بوده و به نحوه اعمال این اصل در سایر انواع دادرسی به اختصار اشاراتی خواهیم داشت .

2 -اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

در این تحقیق دنبال این مطلب هستیم که باشناسایی وجوه تمایز داوری بتواند به موازات دادگاههای دولتی در رسیدگی وحل اختلاف مفید فایده باشدو با این موارد از حجم زیاد دادگاههای دادگستری جلوگیری شودو تا جایی این اهمیت دارد که در حقوق کشورهای مختلف از جمله کشورهای توسعه یافته در مورد اهمیت داوری مواد قانونی مختلفی را در ضمن قوانین خود اشاره به داوری داشته اند.وضمن اینکه باید این نکته را هم بگوییم که اهمیت این موضوع تا جایی هست که در کشورهای مختلف ازجمله آلمان،کامن لاو و…داوری تا جایی توسعه یافته است که علاوه بر وضع قوانین در این کشورها ،نهاد جدیدی به نام داور ی برای حل اختلافات در جاهایی مختلف در دادگاهها وحتی خارج از آن پیش بینی شده است وحتی داوران شخصیت حقوقی مستقل و افراد به طور اختصاصی به این امر اقدام می نمایندوحتی بودجه ای که برای این امر از طرف دولت ها مشخص میشود جدا از بودجه قضایی این کشورها میبینیم که البته در کشورهای توسعه یافته نمود پیدا میکند