قاچاق کالا بخشی از اقتصاد هر کشور به شمار می آید که با هدف سود آوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. پدیده قاچاق از جمله مسایل مهم پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است و بسیاری از سیاست های اقتصادی و بازرگانی این دولت ها که در راستای افرایش رفاه اقتصادی شان انجام می شود، بی اثر یا کم اثر می نماید(کریم، 1391: 113).
قاچاق پدیده مذمومی است که مرزهای اقتصاد و تولید ملی کشورها را تخریب می کند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندی ها و استعدادهای بالفعل و بالقوه اقتصادی می شود و یکی از عوامل عمده بر هم زننده معادلات اجتماعی اقتصادی و درآمدی است. این پدیده یکی از دغدغه هایی است که کشورهای در حال توسعه با آن درگیرند. کشورهای مختلف به شیوه های گوناگون به مقابله با این پدیده پرداخته اند. از سیاست های اقتصادی و گمرکی و اقدامات مکمل امنیتی گرفته تا اقدامات تأمینی و قضایی یا فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و اقدامات پیش گیرانه دیگر. بسیاری از کشورها با تهیه قوانین و مقررات مناسب سعی در مهار این پدیده داشته اند که ایران و کشور های دیگر نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد(یوزباشی، 1391: 167).
جرم قاچاق از جمله قدیمی ترین اعمال مجرمانه است که در همان دوره ی اول قانون گذاری (29/12/1312) توسط مقنّن جرم انگاری شده است، که شاید پیشینه ی واقعی آن به زمان شکل گیری نخستین مرزها و تأسیس ابتدایی ترین اشکال گمرك برگردد. به علاوه قوانین زیادی در طول زمان و به طور پراکنده مقرراتی را راجع به این جرم بیان داشته اند از جمله قوانین مرتبط با امور گمرکی، قوانین بودجه و قانون نظام صنفی. آخرین قانونی که در ارتباط با جرم قاچاق مبنای عمل قضات و تابعین قانون بوده است، قانون نحوه ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق مصوب1/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. اما این قانون واجد ایرادات و ابهامات فراوانی بود و از سوی دیگر مواردی مثل تعریف قاچاق سازمان یافته و یا قاچاق حرفه ای، کاملاً در آن مسکوت مانده بود. لذا برای تصویب یک قانون جامع و
رفع اشکالات فوق اقداماتی به عمل آمد که لایحه ی جامع مبارزه با قاچاق، نتیجه و ماحصل همان اقدامات است(رضوانی و دریانورد، 1391: 47).
با توجه به اینکه قوانین مربوط به قاچاق و قوانین گمرکی در قوانین جمهوری اسلامی دارای نواقص و مشکلاتی می باشد، لذا برای اصلاح قوانین باید به بررسی قوانین مربوط به حقوق بین الملل پرداخت و بعد از تشخیص نقاط قوت و ضعف بتوان به تدوین قانون بهتر، جامع تر و کامل تری پرداخت. از این رو در تحقیق حاضر سعی بر آن داریم تا بعد از بررسی نواقص قوانین ایران ، به بررسی قوانین بین المللی بپردازیم و پس از آن به قیاسی جامع از مواد این قوانین دست یابیم.
نقش و جایگاه مراجع و محاکم رسیدگی کننده به بزه قاچاق دارای اهمیت فوق العاده بوده زیرا که تمامی زحمات، تلاش ها و فعالیت های دستگاه ها اعم از مراجع قانون گذاری و اجرایی به ویژه واحدهای کاشف و ادارات وصول درآمدهای دولت در کشف کالاهای قاچاق و تشکیل پرونده و انجام اقدامات لازم قانونی علیه مرتکبین قاچاق زمانی تحقق می یابد که محاکم و مراجع موصوف هم سو و هماهنگ با تفکر کلی نظام در جهت مبارزه قوی و قاطع با این پدیده شوم باشند(مرادی قادی، 1391: 173).
در کنار عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که زمینه ساز فعالیت های غیرقانونی به ویژه در بخش تجارت خارجی هستند، برخی زیرساخت های اقتصادی نیز زمینه لازم برای این گونه فعالیت ها را فراهم می کنند. از جمله مهم ترین عوامل زیرساختی اقتصاد کشورها، قوانین و مقررات مرتبط با مبادلات خارجی آن ها است(کریم، 1391: 113).
وجود قوانین مختلف به همراه دستورالعمل ها و آیین نامه های متعدد، که گاه در تعارض و تناقض با یکدیگر هستند، موجب بروز اشکالات عدیده از مرحله کشف قاچاق تا اجرای رأی صادره می گردد(کریم، 1391: 115).
با توجه به این که افراد جامعه نیازمند اشتغال و کسب درآمد هستند، باید به این نکته توجه داشت که قاچاق می تواند بر روی تولید، اقتصاد، اشتغال و… اثر منفی بگذارد و موجب خسارات جبران ناپذیری در اقتصاد کشورها گردد. لذا با توجه به این مسئله این تحقیق و موضوعی که در آن مورد کند و کاو قرار می گیرد دارای اهمیت ویژه ای می باشد.
مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
بررسی نواقص مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران
بررسی نواقص مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل
بررسی نقاط قوت مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران
بررسی نقاط قوت مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل
آیا بین قوانین و مواد قاچاق و تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد؟
آیا بین شیوه اجرای احکام صادره در مبارزه با تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهت های زیادی وجود دارد؟
و ضرورت تحقیق
ویلیامز و همکاران در سال 1996 از جی.آی.اس برای ثبت و تحلیل اطلاعات حاصل از سیاهه برداری از منابع توریسم در بریتیش کلمبیا استفاده کردند. علی رغم توا نایی جی .آی.اس در برنامهریزی توریسم و تفرج در این منطقه، عملیترین کاربرد آن از نقطه نظر دسترسی به دادهها، تحلیل الگوهای زمانی و مکانی بازدید کننده از تسهیلات و خدمات پارک میباشد.
بوید و باتلر (1996) کاربردهای GIS را در تعیین پهنههای مناسب برای اکوتوریسم در انتاریوی شرقی توصیف کردند. ابتدا یک فهرست از منابع و لیستی از معیارهای مورد نظر برای اکوتوریسم تهیه کردند. سپس از تکنیکهای GIS به منظور سنجش رتبهبندی پهنههای مختلف بر طبق مدل و معیار ها استفاده شد و در مرحله بعد از جی .آی.اس برای شناسایی مكانهایی با بهترین پتانسیل و توان به کار گرفته شد. کریستودولاکیس و همکاران (1998) در مقاله خود تحت عنوان یک مدل قیاسی در حمایت از اهمیت کاربرد GIS در توریسم معتقدند که این تکنیک فرصتهای زیادی را برای توسعه کاربردهای مدرن توریسم به کمک نقشه جهت نمایش اطلاعات برای کاربران با روشهای موثر ارائه میدهد.
بانرجی(2002) در مقالهای به شناسایی سایتهای اکوتوریسم بالقوه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در جنگلهای میدناپور در غرب بنگال در هند پرداخت و عنوان کرد که بخش غربی منطقه به علت جنگلهای سرسبز، حیات وحش و میراث فرهنگی غنی برای توسعه اکوتوریسم مناسب است.
فوکات در سال 2003 در طی تحقیق خود، مدیریت اکوتوریسم مبتنی بر جامعه را نوعی حرکت به سوی پایداری در ونتانیلا در مکزیکو بیان کرد. در واقع این مطالعه پایداری »مدیریت مبتنی بر جامعه در ونتانیلا« که در ساحل جنوبی پاسیفیک در مکزیکو واقع است، ارزیابی کرد .سی.بی.ای.ام در واقع تلاشی برای ادغام مدیریت جامعه و اهداف اکوتوریسم میباشد. دلیل گسترش مدیریت مبتنی بر جامعه به ویژه در کشور های با تنوع زیستی زیاد، ایجاد صلح و آرامش و حفظ و نگهداری تنوع زیستی، قومی و محلی است. مشارکت جامعه در مدیریت فعالیتهای مربوط به حفاظت، جامعه را به سمت تعهد و باور حفاظت محلی تشویق میکند. با این حال دیدگاه مدیریتی بر جامعه یک نوش دارو نیست و باید به عنوان بخشی از سیاست مدیریت یک پارچه برای اکوتوریسم و توسعه مناطق ساحلی تلقی گردد.
نیلسون (2004) در مطالعه خود در پارك ملی آمریکا با استفاده از مدل سوآت، چارچوبی مفهومی را برای تحلیل سیستمی منطقه مورد مطالعه خود فراهم نمود و از این طریق، کلیه نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای موجود در پارك را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
وارر و لاوتونا(2007) در مقاله خود، ادبیات اکوتوریسم و اثرات زیست محیطی آن از دید حیات وحش بررسی کردند.
ورینگ و نیل (2009) در کتاب خود، اثرات، پتانسیل و امکان تجزیه و تحلیل اکوتوریسم در کشورهای در حال توسعه را بررسی کردند.
در کشور ایران نیز مطالعاتی با محتوای مشابه در مورد صنعت گردشگری و اکوتوریسم آن در نقاط مختلف صورت گرفته است.
کریمی(1383) در پژوهشی مکانیابی پهنههای مناسب برای اکوتوریسم در مناطق ساحلی شهرستانهای رودسر تا آستانه اشرفیه در استان گیلان با استفاده GIS را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان داد که در اکوتوریسم متمرکز پهنههای دارای توان اکولوژیک واقع در شهرستان لاهیجان در اولویت اول و پهنه های واقع در شهرستانهای لنگرود، رودسر و آستانه اشرفیه به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار دارند و در اکوتوریسم گسترده پهنههای دارای توان اکولوژیک در محدوده واقع در شهرستان لاهیجان در اولویت اول و بعد به ترتیب محدوده های واقع در شهرستان های آستانه اشرفیه، لنگرود و رودسر قرار دارند.
پارسایی(1386) در پژوهشی امکان سنجی نواحی مستعد اکوتوریسم در کهگیلویه و بویراحمد را با استفاده از مدل اکوتوریسم و GIS مورد برسی قرار داد. یافتههای پژوهشی وی نشان داد که در بخش امکانسنجی نواحی مستعد اکوتوریسم، اقلیم آسایش شهرستانهای بویراحمد و دنا برای تفرج تابستانه و گچساران و کهگیلویه برای تفرج زمستان مناسبند.
فرجزاده اصل و کریمپناه (1387) در مطالعهای، پهنههای مناسب توسعه اکوتوریسم را با استفاده از GIS در استان کردستان مورد بررسی قرار داد و در پایان به این نتیجه رسیدند که حدود 80 درصد از پهنههای استان دارای پتانسیل لازم برای توسعه انواع فعالیتهای اکوتوریستی را دارا میباشد.
محمدی دهچشمه و زنگی آبادی (1387) در مقالهای به امکانسنجی توانمندیهای اکوتوریسم استان چهارمحال و بختیاری به روش SWOT، پرداختند. نتایج نشان داد که این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و واقع شدن بین دو قطب صنعتی اصفهان و خوزستان، داشتن آب و هوایی مطبوع و دلپذیر به ویژه در فصل بهار و تابستان و بهرهمندی از مناطر چشمنواز طبیعی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای بزرگ طبیعتگردی کشور را داراست.
رخشانینسب و ضرابی(1388) در پژوهشی چالشها و فرصتهای توسعه اکوتوریسم در ایران را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج پژوهش نشان داد که چالشهای فراوان در صنعت اکوتوریسم کشور وجود دارد. به گونهای که حدود 90 دلار از سهم تولید طی هر خانوار ایرانی برای رونق توریسم و اکوتوریسم به بازار جهانی پرداخت میشود. در حالی که سهم ایران از این بازار اندک است.
مخفی و همکاران (1388) در مقالهای به تحلیل پهنههای مناسب توسعه اکوتوریسم در شهرستان تویسرکان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی پرداخت. و در پایان به این نتیجه رسید که 47/24 درصد از کل وسعت شهرستان تویسرکان دارای توان انجام فعالیتهای اکوتوریستی میباشد.
نوری و همکاران (1389) در پژوهشی به امکانسنجی جذب اکوتوریسم در مناطق کویری (مطالعه موردی: تله کابین طزرجان) پرداختند. و در پایان به این نتیجه رسیدند که در محدوده مورد نظر پهنههای با توان تفرج متمرکز با درجه مرغوبیت 1 دارای مساحت بسیار کم (3918 متر مربع) که ناشی از محدویت خاک، آب، پوشش گیاهی و اقلیم منطقه میباشد. در منطقه سایتهای 1 و 2 دارای توان تفرج گسترده با درجه مرغوبیت 2 میباشد و سایتهای پیشنهادی 3 و 4 از درجه مرغوبیت 1 جهت تفرج متمرکز برخوردار میباشد.
نعمت گرگانی و همکاران (1390) تدوین استراتژی مدیریت اکوتوریسم در منطقهی گردشگری رامسر به روش AHP مورد ارزیابی قرار دادند و در نهایت با استفاده از روش AHP مشخص شد كه منطقهی ساحلی ارزش اكوتوریسمی بیشتری دارد.
صفاری و همکاران (1391) در پژوهشی به شناسایی پهنه های مستعد توسعه اكوتوریسم در شهرستان كازرون پرداختند. ایشان به این نتیجه رسیدند كه این منطقه از نظر جاذبههای اكوتوریسم و ژئوتوریسم دارای پتانسیلهای بسیار مطلوبی بوده و بایستی برای استفاده از این جاذبه ها برنامهریزیهای مناسب صورت گیرد.
موحدی و همکاران(1392) به شناسایی و محاسبه ظرفیت تحمل پهنههای مستعد توسعه اكوتوریسم در منطقه سبلان پرداختند. نتایج نشان داد که مطالعه شرایط موجود گردشگری و ارزیابی آن گویای آن است كه عدم توجه به آستانه تحمل زیست محیطی منابع تفرجگاهی در سطح منطقه سبلان میتواند پایداری این منابع را حتی در كوتاه مدت در معرض خطر جدی قرار دهد و روند تخریب آن را تشدید نماید.
حاجینژاد و یاری(1392) برنامهریزی راهبردی اكوتوریسم با استفاده از مدل تركیبی TOPSIS – SWOT مورد: پارك جنگلی بلوران كوهدشت را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج مدل SWOT نشان داد که 8 نقطه قوت، 9 نقطه ضعف، 7 تهدید و 7 فرصت بررسی شد و 25 استراتژی متناسب و كاربردی ارایه گردید. همچنین نتایج مدل TOPSIS نشان داد که تهدیدات بیرونی تأثیر بیشتری در مقایسه با سایر عوامل در گردشگری پارك دارند از اینرو برای توسعهی اكوتوریسم در این منطقه استراتژی های تدافعی در اولویت قرار میگیرند.
جوان و همکاران(1393) در پژوهشی برنامهریزی توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با بهرهگیری از شاخصهای زیست اقلیمی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که علیرغم آنکه اقلیم منطقه از شرایط خنک تا بسیار سرد متغییر میباشد، لیکن ماههای خرداد، تیر و مرداد دارای آسایش اقلیمی روزانه و شبانه کاملاً مطلوب و ماههای اردیبهشت و شهریور دارای شرایط نسبتاً مطلوب جهت برنامهریزی و بهرهبرداری توریستی در استان میباشند. نتایج حاصل از این پژوهش در استان کردستان، میتواند راهنمای عمل مدیران و سیاستگذران حوزه توریسم، به منظور برنامهریزی توسعه اکوتوریسم منطقه بوده و مورد بهرهبرداری آنان قرار گیرد.
موحد و همکاران(1393) راهبردهای توسعه اکوتوریسم استان کردستان با استفاده از مدل SWOT و QSPM را بررسی کردند. نتایج نشان داد که راهبرد ST، بهترین راهبرد جهت حرکت به سمت توسعه مطلوب اکوتوریسم در کردستان محسوب میشود.
شهر کرمانشاه با دارا بودن مواهب طبیعی فراوان، برخورداری از شرایط اقلیمی مساعد به ویژه در فصل تابستان، وجود جنگلهای انبوه و جاذبههای طبیعی، نزدیکی و قابلیت دسترسی به استانهای همجوار، وجود یادمانهای ارزنده تاریخی، توان بالقوه عظیمی را در زمینه گردشگری و به خصوص اکوتوریسم در خود نهفته دارد که بهرهبرداری از آن به عنوان یکی از مهمترین منابع اقتصادی در کنار بخش کشاورزی، خدمات و صنعت به شمار آید. اهداف پژوهش به شرح زیر میباشند:
پژوهش حاضر از نظر ماهیت از جمله تحقیقات توصیفی – تحلیلی است که از لحاظ هدف کاربردی-توسعهای و از نظر جمعآوری دادهها از نوع پیمایشی و برای جمعآوری دادهها از مطالعات کتابخانهای و بررسیهای میدانی مانند پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده میشود. جامعهی آماری پژوهش را، کارشناسان، صاحب نظران، برنامهریزان گردشگری و کارشناسان ادارهی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواهد بود که برای دستیابی به شاخصهای پژوهش از روش دلفی و از طریق پرسشنامه ارزیابی میگردد. همچنین در ادامه پژوهش جهت رسیدن به اهداف پژوهش از تکنیک TOPSIS و SWOT استفاده گردید.
جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران، برنامهریزان و صاحبنظران حوزه گردشگری در شهرستان کرمانشاه و استان تشکیل میدهد که دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه و مصاحبه و مطالعات میدانی جمعآوری میگردد. روش نمونهگیری این پژوهش تصادفی ساده میباشد.
ابتدا برای دستیابی به شاخصهای پژوهش یک پرسشنامه باز بر اساس تکنیک دلفی طراحی میگردد. به عبارتی هدف از تکنیک دلفی، جمع آوری اطلاعات و کسب نظرات از کارشناسان به منظور تسهیل فرآیند حل معضل تصمیمگیری و برنامهریزی میباشد. با استفاده از شاخصهای به دست آمده سایر پرسشنامههای پژوهش طراحی میگیرد و بعد از پیمایش دادههای حاصل از پرسشنامههای پژوهش از تکنیک تصمیمگیری چند معیاره TOPSIS و مدل راهبردی SWOT برای تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده موضوع استفاده گردید. مدلهای تحلیلی پژوهش TOPSIS و SWOT است که برای اولویت بندی و تعیین اهمیت اکوتوریسم به کار گرفته میشوند. به منظور تعیین مجموعه عوامل داخلی و خارجی موثر در گردشگری و اکوتوریسم استان از نظرات کارشناسان گردشگری در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان استفاده میگردد. بعد از جمعآوری اطلاعات جهت آمایش دادهها و تنظیم گزارش وضع موجود تکنیک TOPSIS به کار برده میشود. برای وزندهی به شاخصها در این تکنیک، از پرسشنامه استفاده و در نهایت، شهر کرمانشاه به لحاظ اکوتوریسم اولویتبندی و نزدیکی نسبی به وضعیت ایدهال در هر بخش محاسبه میگردد. در ادامه از تکنیک SWOT یا تکنیک شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها برای ارزیابی وضعیت گردشگری استفاده میگردد. به عبارتی مدل تحلیل استراتژیک یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف در محیط داخلی با فرصتها و و تهدیدات در محیط بیرونی است. در نهایت با ارزیابی مجموعه عوامل داخلی و خارجی به ارائه راهبردها جهت توسعه اکوتوریسم در شهر کرمانشاه پرداخته میگردد.
امروزه مبحث ژئوپلیتیک مقاومت از جمله مباحث مهم در پژوهشها و نوشتههای مربوط به ژئوپلیتیک انتقادی است. این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که همان مقاومت است بیشتر توجه میکند. مقاومتهای مردمیو نهضت ها در برابر رفتارهای ژئوپلیتیک گرایانه؛ یکی از مولفههایی است که در ارزیابی میزان قدرت مورد توجه ژئوپلیتیسین ها واقع وکارکردآن درتنازعات موردتوجه قرارمیگیرد.تاریخ جنگهاودرگیریها،بیانگرشواهدبسیاری ازسیرتکاملی مفاهیمیاست که پیش ازاین،تنهاازیک بعدموردتوجه قرارگرفته،واینک،به لطف توسعه وپیشرفت علوم مختلف وهم پوشانی زمینههای گوناگون علمی،ازابعادبیشتری میتوان آنهاراموردبررسی قرارداد. مقاومت در برابر سلطه بیرونی و سلطه حاکمان جور و ناصالح تاریخی طولانی به درازای رقابت قدرتها و نیروها دارد اما کمتر موردی از این مقاوتها بوده است که ماندگار گشته باشد. در این میان در تاریخ جنبش ها و نهضتهای آزادی طلبانه ملت ایران، نهضت جنگل یکی از درخشان ترین جنبش بوده است. نهضت جنگل از سال 1293 شمسی تا سال 1300 شمسی به مدت هفت سال در حوزه جغرافیایی گیلان به حیات خود ادامه داد. از سویی موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیک گیلان در ظهور جنبش ها و نهضتهای مردمیازجمله نهضت جنگل بی تاثیر نبوده است. گیلان از سرزمینهایی است که عوامل تاثیر گذار جغرافیایی و ژئوپلیتیکی نقش تعیین کننده و بسزایی در تحولات آن داشته است. از منظر جغرافیایی از چهارسو با موانع بزرگ طبیعی روبرو بوده است، در شمال با دریاچه بزرگ و بسته خزر و در غرب، جنوب و شرق با دیوارههای بلند کوهستانی و جنگلهای انبوه خزری احاطه شده است. در گذشته در داخل منطقه نیز زمینهای باتلاقی، بیشه زارهای انبوه، رودخانههای متعدد و پر آب و اقلیمیبسیار مرطوب و ناسازگار آن، برای هر مهاجمیبه منزله ی یک خطر استراتژیک تلقی میشد. از این رو این منطقه به برکت خصیصههای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی فوق سال ها با استقلال کامل و نسبی از حکومتهای پیرامون خود زیسته است. هدف این تحقیق، واکاوی و بررسی رابطه اراده ی نظام سلطه مدار و مقاومت ها و جنبش مردمیاست به بیان دیگر توضیح و تبیین زمینههای شکل گیری نهضت جنگل، علت تداوم و استمرار آن به مدت هفت سال نسبت به نهضتهای معاصر خود از نظر حوزه ی عملکرد و تداوم و همچنین نقش این نهضت در حفظ و تداوم هویت ملی ایران از اهداف مهم این تحقیق میباشد.
انگیزه محقق از انتخاب موضوع پایان نامه موردنظر، بررسی و شناخت جایگاه نهضت جنگل در تقویت هویت ملی ایران میباشد.با توجه به اینکه نهضت جنگل در استان گیلان به وقوع پیوست و این جانب با توجه به علاقه مندی که به استان خودم دارم و این ناشی از وجود علاقه به مکان است، پرداختن به موضوع جنگل را لازم دیدم. از طرفی علاقه به شخصیت میرزا کوچک خان به عنوان یک انقلابی و مبارز علیه استبداد و استعمار نیز تا حدودی مشوق انتخاب موضوع فوق گردید. چرا که شخصیت میرزا کوچک در نزد مردم گیلان بسیار مهم و مورد توجه است. به طوری که در ادبیات گیلگی و تاریخ محلی نهضت میرزا بازتاب گسترده ای یافته است. بنابراین اقناع حس کنجکاوی از یک طرف و علاقه به میرزا به عنوان یک مبارز آزادیخواه گیلانی از طرف دیگر زمینه ، توجه اینجانب را به موضوع فوق فراهم آورد.
بدون تردید هر تحقیقی در راستای شکل گرفتن سئوال یا سئوالاتی در ذهن محقق انجام میگیرد و شخص پژوهشگر همواره تلاش میکند تا در طول تحقیق به شیوهای علمیو دقیق به پاسخهای مناسب و قانع کنندهای برای سئوالات خود دست یابد. ضمن اینکه برای انجام یک تحقیق خوب پرسشها خیلی اساسیاند و این پرسشها ما را به دانش جدید یا در حل مسئلهای ویژه هدایت میکنند (پارسونس و نایت، 1386: 63). با توجه به موضوع تحقیق که به(تحلیل پیامدهای ژئوپولیتیک مقاومت نهضت جنگل در هویت ملی ایران) میپردازد، نگارنده سؤالی به شرح زیر تدوین نموده است.
از این رو مهم ترین پرسش ها ی تحقیق عبارتند از:
الف) تأثیر نهضت ها و بحرانهای داخلی و خارجی در شکل گیری نهضت جنگل چگونه بود؟
ب) تأثیر نهضت جنگل در حفظ هویت ملی ایران چگونه بوده است؟
در یک بررسی علمیلازم است محقق برای تعیین دقیق و تبیین منطقی اهداف تحقیق فرضیه ها را مطرح سازد، زیرا به عنوان استخوان بندی طرح مطالعاتی مطرح میباشند. فرضیه، توجیه و تبیینهای حدسی معینی را درباره ی واقعیات عرضه میکند و پژوهشگران را در بررسی این واقعیات و تجارب کمک و هدایت میکند. فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک میکند و هم باعث استنتاج میشود (حافظ نیا، 1386: 111).
با توجه به سؤال تحقیق که دستیابی اهداف گوناگونی را دنبال میکند برای جهت دهی سؤال تحقیق و هدایت آن در راستای چارچوبی منسجم، دو فرضیه زیر مطرح گردید:
محدوده مورد مطالعه این تحقیق، به طور کلی کشور ایران و به طور اختصاصی استان گیلان را شامل میشود. پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه،به تحلیل نقش آفرینی نهضت جنگل در تقویت هویت ملی جمهوری اسلامیایران بپردازد.
هویت به معنی «چه کسی بودن» است؛ اینکه یک فرد یا یک گروه انسانی خود را چگونه میشناسد و میخواهد چگونه بشناساند یا چگونه شناخته شود. هویت پاسخی به نیاز طبیعی در انسان برای شناساندن خود به یک سلسله عناصر و پدیدههای فرهنگی، تاریخی و جغرافیای است. پدیدههایی چون سرزمین سیاسی مشترک، دین مشترک، زبان مشترک، خاطرات سیاسی مشترک، دیدگاه ها و آداب و رسوم، ادبیات و هنرهای مشترک را تشکیل میدهد و هویت در درجه نخست زاییده محیط جغرافیایی است (مجتهدزاده، ۶۶:۱۳۸۶). هویت ها معناهایی کلیدی هستند که ذهنیت افراد را شکل میدهند و مردم به واسطه آن ها نسبت به رویدادها و تحولات محیط زندگی خود حساس میشوند. مردم به دیگران میگویند که چه کسی هستند و مهمتر اینکه به خودشان نیز میگویند که چه کسی هستند و سپس میکوشند به گونه ای رفتار کنند که از آن کسی که تصور میکنند هستند، چه انتظار میرود (تاجیک،۱۳:۱۳۸۴).
ژئوپلیتیک: عبارت از مطالعه اثرگذاری عوامل جغرافیایی در تصمیم گیریهای سیاسی صاحبان قدرت است.(مجتهدزاده،20:1381)
کیلن، که اصطلاح ژئوپلیتیک را در سال 1899 وضع کرد، آن را به عنوان «تئوری دولت به عنوان یک ارگانیسم جغرافیایی یا پدیدهای در فضا» توصیف میکند. از دید کارل هاوس هوفر پدر ژئوپلیتیک آلمان ژئوپلیتیک علم تازهای از دولت میباشد، دکترینی بر جبر فضایی تمامیفرآیندهای سیاسی که بر بنیانهای گستردهای از جغرافیا، به ویژه جغرافیای سیاسی قرار دارد. ریچارد هارتشورن آن را به عنوان جغرافیای مورد استفاده برای اهدافی خاص که فراتر از تعقیب دانش قرار میگیرد، تعریف میکند. ادموند ولش، ژئوپلیتیک را مطالعهای مرکب از جغرافیای انسانی و علم سیاسی کاربردی میداند که تاریخ آن به دوران ارسطو، مونتسکیو و کانت باز میگردد (کوهن، 1387: 42).
مباحث ژئوپلیتیک مقاومت و آنتی ژئوپلیتیک از جمله مباحث مهم در پژوهش ها و نوشتههای مربوط به ژئو پلیتیک انتقادی میباشد. این رویکرد توجهش را صرفاً به رویه سلطه ژئوپلیتیک معطوف نداشته بلکه به رویه دیگر ژئوپلیتیک که مقاومت میباشد بیشتر توجه میکند.(راستی و خراسانی،۲۷۷:۱۳۹۱).
اکنون با تغییر شیوههای مستقیم استثمار و استعمار، وجود خلاء ناشی از قدرت در یک منطقه ژئوپلیتیکی میتواند زمینهساز ایجاد ژئوپلیتیک مبتنی بر سلطه باشد. رقابت شدید و آشکار قدرتهای جهانی و منطقهای جهت نفوذ به این مناطق و ایجاد روابط ژئوپلیتیکی مبتنی بر سلطه و یا نفوذ از سوی قدرتهای بزرگ و نابرابر با کشورهای منطقه نیز از دیگر مؤلفههای ژئوپلیتیک سلطه در عصر حاضر است. با این وجود، اگر قرن بیستم قرن ژئوپلیتیک بود، قرن بیست و یکم میرود تا تجربهای جدید و متفاوت را در این زمینه آغاز نماید. در واقع، دانش ژئوپلیتیکی در نظر دارد تا بر پایه مواضع و موقعیتهای قدرت و مزیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بنا گردد. اما همانگونه که پروفسور فرانسوی، میشل، فوکونیز بیان میدارد، روابط قدرت بدون مقاومت وجود ندارد و مقاومت نیز مانند قدرت از تنوع برخوردار بوده و میتواند در قالب راهبردهای منطقهای و جهانی تکمیل شود. بنابراین در مقابل روابط مبتنی بر قدرت، میتوان هزاران داستان جایگزین را برشمرد که تاریخ را از دیدگاه کسانی که درگیر مقاومت در برابر دولت و کارکرد ژئوپلیتیکی بودهاند، قالبگیری کردهاند. اینگونه مقاومتها را میتوان به عنوان ژئوپلیتیک از پایین که از مادون (تحت سلطه) تبعیت میکند، توصیف کرد. وضعیتی که طی آن روابط استعماری، سلطه ارتش، سیاست و فرهنگ دولت و طبقات نخبه آن به چالش کشیده میشود. نگرشی که زبان حال طبقات تحت سلطه را منعکس مینماید و مملو از مبارزات ضد سلطهگری و مقاومت در برابر نیروی جبار دولتها در سیاستهای داخلی و خارجی آنهاست.اینها همان تعابیری هستند که بر اساس آنها جغرافیدانانی همچون سیمون دالبی، ژئاروید اتوتایل و پاول روتلج، تحت تأثیر مباحث فوکو، رویکرد ژئوپلیتیک مقاومت را و یا در یک معنای گستردهتر، ژئوپلیتیک انتقادی را مطرح کردهاند. بر اساس چنین نگرشی، ژئوپلیتیک کلاسیک به فراهم آوردن شرایط سوءِ استفاده قدرتهای استعماری و سلطهگر از اندیشههای جغرافیایی متهم میگردد (مجتهدزاده، 1381: 291).
دانش انتقادی میخواهد به مردم نشان دهد جامعه آنها چگونه عمل میکند و به آنها امکان میدهد تا در تحولات و تغییرات جامعه خود بدانسان که خود میخواهند عمل کنند تا دنیای آینده خود را بهتر بشناسند (شکویی، 1378: 124).
امنیت در لغت به معنی ایمن شدن، در امان بودن، ایمنی و آرامش و در اصطلاح مفهوم امنیت مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که مردم هراس و بیمینسبت به حقوق و آزادیهای مشروع خود نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید.(کاظمی،1386:88).
امنیت امری است استنباطی که واقعیت یافتنش در محیط مستلزم اقدامات و برنامه ریزیهای ویژه ای میباشد. این حکم فردی در مورد کشورها و منطقه ها نیز جاری است. امنیت برای یک کشور عبارت است از داشتن یا به دست آوردن اطمینان نسبت به سلامت موجودیت و مایملک، نسبت به اعتبار و موقعیت و نسبت به هر آنچه که زیر چتر منافع ملی قرار میگیرد. ناامنی هنگامیبروز میکند که سلامت موجودیت و مایملک و اعتبار و موقعیت و یا منافع ملی یک کشور از سوی قدرتهای دیگر تهدید شود. به این ترتیب امنیت و قدرت و کنش ها و واکنش ها میان این دو ، نقش پر اهمیتی در مباحث سیاسی استراتژیک و ژئوپلیتیک دارند در حالیکه مفهوم امنیت ثابت است و محتوای جغرافیایی امنیت تابع شرایط زمان و مکان متغییر است.(مجتهدزاده، 1384 : 45 )
قدرت ملی به عنوان مفهومیژئوپلیتیکی در برگیرنده یک مفهوم دو بعدی است؛ فلذا این واژه درحالیکه منعکس کننده ویژگی و صفت جمعی برای افراد یک ملت میباشد؛ در یک مفهوم دیگر به عنوان یک صفت فردی در رابطه با یک کشور و یک دولت تجلی مییابد. وقتی به قدرت در قالب یک جامعه یا ملت نگریسته میشود و قدرت را از آنِ آحاد مردم که در بستر سرزمینی مشخص زیست میکنند میدانند، آنگاه تعریفی که از واژه قدرت ملی در ذهن متبلور میشود عبارت خواهد بود از: “برایند قوای ترکیب شده مجموعه انسان ها، که در قالب یک کشور سازمان سیاسی پیدا کرده اند و تشکیل ملت را میدهند؛ قدرت ملی آن کشور با ملت مینامند”.(حافظ نیا، 1385: 251)
قدرت ملی یک دولت- ملت ازطریق ارتش قوی وسلاحهای نظامیپیشرفته به دست نمیآید، بلکه توسعه همه جانبه ومتوازن درتمامیابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ونظامیرا طلب میکند. به عبارت دیگر قدرت عنصرسیاسی نیست بلکه محصول منابع مادی ورفتاری کشورهاست. قدرت با زور مترادف نیست وتوانایی اعمال قدرت صرفا به شرایط قهرآمیز محدود نمیشود ودولت ها باتوجه به حجم عظیم مراودات خود به ندرت به زور متوسل میشوند (جونز،1373: 3).قدرت ملی حاصل ترکیب و جمع جبری وجوه مثبت و منفی عناصر و بنیانهای قدرت آن کشور میباشد که از پویایی برخوردار بوده و نسبت به ملتها و کشورهای دیگر قابل فهم و درک میباشد(حافظ نیا، 1385: 251).
شناخت روشها و مراحل تحقیق از عوامل اساسی در جهت رسیدن به اهداف میباشد لذا مراحل و روشهای تحقیق به شرح ذیل میباشد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی، تحلیلی میباشد و به روش کتابخانه ای انجام میپذیرد. اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب، مجلات علمیوپژوهشی، مقالات و سایتهای اینترنتی گردآوری شده است.مطالعات کتابخانهای، به عنوان محور اصلی و اساسی در زمینه دسترسی به اطلاعات و منابع مورد نظر قرارگرفته است و سعی گردیده با فیش برداری از منابع مختلف و تاکید بر منابع مهم کتابخانه ای زمینه قوام یابی اطلاعات تحقیق بیشتر گردد. اطلاعات به دست آمده بعد از طبقه بندی، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در این رابطه از جداول و نقشههای مربوط به موضوع نیز استفاده گردیده است.
یکی از محدودیتهای پژوهش موردنظر کمبود فرصت و زمان بحث و بررسی به صورت جامع در زمینه موضوع مورد مطالعه میباشد. کمبود منابع پیرامون موضوع فوق از دیگرموانع پیش روی تحقیق تلقی میگردد، هزینههای مالی را نیز باید همواره به عنوان یکی از محدودیتهای اساسی در فعالیتهای پژوهشی به شمارآورد.
. geopolitic
یکی از بدیهی ترین و در عین حال ضروری ترین حقوق هر انسان حق برخورداری از غذای سالم و عاری از مواد مضر و زیان اور می باشد. غذای مناسب باید در دسترس بوده و در کمیت و کیفیتی باشد که بتواند نیازهای رژیم غذایی افراد را برآورده سازد و در فرهنگ هر جامعه ای قابل قبول باشد و مضاف بر این غذا می بایست به شیوه پایدار و دست یافتنی و بدون محدودیت باشد و حق بر غذا اولین بار در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر با این مضمون که « هر کس حق دارد سطح زندگانی سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی و خصوصا غذا را در اختیار داشته باشد » بیان شد که این ماده به نحوه چشمگیری توانست بیماری ها و نارسایی جسمی و روحی که یک تهدید جدی برای بشریت است را کاهش دهد و از آنجا که حق غذا پیش شرط تحقق سایر حقوق انسان ها می باشد لذا در قوانین بین المللی در موارد زیادی بر آن تأکید شده است و قوانین مدونی در این زمینه نوشته شده که این قوانین دولت ها صراحتا مسئول تامین غذای انسان ها و از بین بردن گرسنگی و تغذیه بد دانسته است و دولت ها باید مطمئن شوند که شهروندان از قابلیت دسترسی و غذای کافی و آب برخوردارند اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع ملل متحد در 1984 پذیرفته شده بیان داشته که هر کس حق استفاده از یک استاندارد و سطح زندگانی کافی برای بهداشت و سلامتی بر خود و خانواده اش را دارد که این حق شامل غذا نیز هست حق غذا در کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در 1996 نیز بیانگر این است که دولتها حقوق اساسی فردی را مشخص کنند تا مردم از گرسنگی رنج نبرند اسناد مختلف UN و اعلامیه ها در مورد حق غذا شامل مواد 1974 کنفرانس جهانی و اعلامیه 1992 کنفرانس بین المللی تغذیه موجود است که در مورد برنامه های غذایی جهانی و شورای جهانی غذا این موارد را بصورت مفاد قانونی درآورده است و آنها به عنوان حقوق اساسی بشر و همچنین به عنوان هسته اصلی شرایط توسعه حقوق بشر مشخص کرده است. با توجه به توضیحات سوالی که قابلیت طرح دارد این است که در حقوق بین الملل چه سازوکارهایی در راستای تضمین حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل اندیشیده شده است؟ که مورد بررسی و مداعقه قرار خواهد گرفت.
در بحث اهمیت حق بر غذای کافی در حقوق داخلی و بین المللی باید گفت که غذا، یکی از ضروریات اساسی برای بقا و ادامه حیات بشر است. براساس نظریه مازلو، نخستین نیازمندی از نیازهای پنج گانه انسان، غذاست. مفهوم کلی امنیت غذایی نیز مبتنی بر وجود غذای کافی، سالم، مغذی و قابل دسترس برای همگان و در تمامی زمان هاست. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در تولید و ذخیره مواد غذایی سخن می گویند، اما در واقعیت وضعیت به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنا به گزارش های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند بیش از دو میلیارد نفر نیز از گرسنگی پنهان و سوء تغذیه رنج می برند بنا به آمار برنامه جهانی غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماری های ناشی از آن در جهان می میرد این فاجعه بشری را به درستی هلوکاست بی صدا خوانده اند بنا به گفته مرکز مبارزه با گرسنگی مردن بر اثر گرسنگی، به مثابه قتل عمد است و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار، مصداق نقص حق اساسی حیات است. اگرچه عرصه اصلی اجرای تعهدات حقوق بشری، عرصه حقوق داخلی است و اجرای تعهدات حقوق بشری در سطح بین الملی، حالت تکمیلی دارد، و از طرف دیگر، از اساس این دولت ها هستند که متعهد به احترام و اجرای تعهدات حقوق بشری می باشند، با این حال، نمی توان نقش مؤثر و بی بدیل سازمان های بین المللی را در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بین المللی و تلاش های نهادها و سازمان های بین المللی را در هر دو سطح نادیده گرفت. به علاوه، بر اساس دیباچه منشور ملل متحد یکی از اهداف سازمان ملل متحد، تلاش برای ترویج به احترام به حقوق بشر است در این راه، معاهدات بین المللی حقوق بشری نقش ویژه ای برای نهادها و سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد قائل هستند. لذا با توجه به توضیحات فوق پرداختن حق بر غذای کافی از اهمیت زیادی برخودار می باشد.
مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب در ابتدا محدود به مسئولیت قراردادی و رابطهی بین تولیدکننده و زیاندیدگان بود اگر زیاندیده رابطهی قراردادی با تولیدکننده نداشت نمیتوانست به تولیدکننده رجوع نماید. در مواردی هم که رابطهی قراردادی بین تولیدکننده و زیاندیده وجود داشت زیاندیده پس از اثبات عیب کالا، صرفاً میتوانست اقدام به فسخ معامله و استرداد ثمن و یا دریافت مابهالتفاوت کالای سالم و معیوب (ارش) نماید. به تدریج و با تسریع فزایندهی فرآیند صنعتی شدن و عرضهی محصولات فراوان صنعتی که غالباً نیز بین زیاندیده و تولیدکننده رابطه قراردادی وجود ندارد این خلأ احساس شد که تولیدکنندهی کالای معیوب مسئولیت تولید کالای معیوب را تحمل نمینماید. وانگهی گاه در رابطهی قراردادی نیز این ضمانت اجرا نمیتواند خسارات زیاندیده را جبران نماید. برای رفع این خلأ و پاسخ به نیازهای جامعه این نظریه مطرح شد که مسئولیت تولید کالای معیوب فراتر از رابطهی قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است و هر کسی به علت استفاده از کالای معیوب خسارت ببیند حق مطالبه خسارت از تولیدکننده یا فروشنده را دارد و لو آن که رابطهی قراردادی با وی نداشته باشد.
مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب در آغاز مبتنی بر نظریهی تقصیر و قواعد عمومی مسئولیت و بر مبنای تسبیب بود و زیاندیده علاوه بر اثبات ورود خسارت، معیوب بودن کالا و رابطهی سببیت میان این دو، از یک سو میبایست تقصیر تولیدکننده یا فروشنده را اثبات میکرد و از سوی دیگر لازم بود که خود در استفاده از محصول، مرتکب تقصیر و رفتار نامتعارف نشده باشد ولی این نظریه نیز نتوانست پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و نظریهی مسئولیت محض مطرح شد. در مسئولیت محض، زیاندیده کافی است معیوب بودن کالا، ورود خسارت و وجود رابطهی سببیت میان این دو را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر تولیدکننده یا فروشنده ندارد.
رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب_ اعم از مسئولیت قراردادی و قهری_، معیوب بودن کالا است. قانون مدنی ایران عیب را تعریف نکرده و تنها در ماده 426 قانون مدنی، تشخیص آن را به عرف و عادت واگذار کرده است. قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در بند 4
ماده 1 به تعریف عیب موردنظر در این قانون ـ و نه سایر قوانین ـ و ضمانت اجرای آن پرداخته و منظور از عیب را زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی دانسته که موجب کاهش ارزش اقتصادی گردد و در ماده 2 ملاک صحت و سلامت کالا را مطابقت با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف رایج در معاملات معرفی کرده است. در این قانون صرفاً به مسئولیت قراردادی ناشی از کالای معیوب پرداخته شده و تعریف ارائه شده برای عیب نیز به تصریح قانون مذکور برای عیب در همین قانون است حالآن که اولاً: در بسیاری از موارد رابطهی قراردادی بین زیاندیده و تولیدکننده یا فروشنده وجود ندارد و مسئولیت از نوع قهری است، ثانیاً: ضمانت اجرای مقرر در این قانون در بسیاری از موارد، خسارات زیاندیدگان را جبران نمیکند و زیاندیده مجبور است برای جبران خسارات خود به مسئولیت مدنی متوسل شود و ثالثاً: در این قانون منظور از عیب تفاوت ارزش کالای صحیح و کالای معیوب است در حالی که در مسئولیت ناشی از کالای معیوب، مسألهی مورد بحث، خسارات ناشی از عیب است و نه کاهش ارزش کالا.
– ماده 426 – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.