تصمیم گیری درباره افشای اختیاری اطلاعات و میزان آن، موضوع مهم و بحث انگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است زیرا در این تصمیم گیری مقدار آن دسته از اطلاعاتی که علاوه بر افشاء اجباری، بصورت اختیاری برای قضاوت و تصمیم گیری استفاده کنندگان و ذی نفعان افشاء می شود، مشخص می گردد، این موضوع یکی از قضاوتی ترین و مهم ترین تصمیماتی است که هر مدیر باید اتخاذ کند و محققان هنوز در پی گسترش یک توافق کلی درباره این موضوع هستند که چرا شرکت ها اطلاعات بیشتری را افشاء می کنند و اینکه چرا سرمایه گذاران به این اطلاعات توجه خاص دارند. تحقیقات مختلف نشان می دهد که یک افشاء خوب، دقت پیش بینی تحلیلگران در تصمیم گیری ذی نفعان را بهبود می بخشد. همچنین افشای مالی ضعیف موجب گمراهی سهامداران می شود و اثر نامطلوبی بر ثروت آن ها دارد (ستایش و همکاران، 1389).

همانطور که می دانیم، گزارش سالیانه به عنوان یک وسیله ارتباطی برای دسترسی به اطلاعات کمی و کیفی شرکت ها با ذی نفعان و طرف های علاقه مند بکار می رود (بارکو و همکاران، 2006).

این ارتباط یک معیار اساسی می باشد بنابراین اطلاعات باید مناسب و مربوط باشد تا استفاده کنندگان را در امر تصمیم گیری یاری نماید (کوک، 1989).

سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متصدی بازار سرمایه، قوانین و مقرراتی را وضع نموده که همه شرکت ها ملزم به رعایت کامل الزامات افشاء اجباری هستند. در عین حال تحقیقات انجام گرفته درباره افشای اجباری نشان داده است که اغلب افشای این اطلاعات توسط شرکت ها، برای ذی نفعان، موسسات، دولت ها و بعضی افراد رضایت بخش نبوده، با این وجود سازمان ها به منظور پر کردن این شکاف و برای پاسخ به نارضایتی ذینفعان، اقدام به ارائه اطلاعات اضافی و بیشترکرده اند (ثورل، 2003).

بوسو و کومار (2007)، استدلال کردند که طی سال های اخیر نارضایتی درباره افشاء اجباری منجر شده، سرمایه گذاران، بازارهای مالی و دیگر ذی نفعان کلیدی خواهان این شوند که شرکت ها بصورت اختیاری اطلاعات جامع و تفضیلی بیشتری درباره استراتژی ها و عملکرد بلند مدت خود ارائه دهند. اگر چه استاندارهای حسابداری حداقل میزان افشای لازم را الزامی نموده اند، اما مدیریت به منظور افزایش اعتبار گزارش های مالی می تواند به افشای اختیاری اطلاعات بپردازد. مادهانی (2009)، درباره افشای اختیاری گفت: این نوع از افشاء، افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که به وسیله نهادهای قانون گذار تدوین شده است.

در طی این سال ها، ساختار مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت ها از جمله میزان افشای اطلاعات به دلیل رواج آن در اکثر کشورها به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد، به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است. باید گفت: افشای اختیاری یکی از عوامل مهم اثر گذار بر جذابیت شرکت برای سرمایه گذاران و به عنوان یکی از عناصر اصلی در چارچوب نظام های راهبری شرکتی است. رحیمیان و همکاران (1388) در نتیجه بررسی های خود یافتند، در صورت وجود نظارت موثرتر هیئت مدیره بر مدیریت، کمیت و کفایت اطلاعات منتشره توسط مدیریت افزایش می یابد. در این راستا، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری بر کمیت، کیفیت و به موقع بودن اطلاعات افشاء شده از سوی رهبران شرکت ها اکتفا می کنند (کاشانی پور و همکاران، 1388).

هرمالین و ویسباچ (2007) معتقدند: هدف غایی از استقرار حاکمیت شرکتی دستیابی به پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان در شرکت ها است. عواملی که موجب افزایش در تقاضای افشای اطلاعات در بازار سرمایه مدرن می شوند، از عدم تقارن اطلاعات و وجود تضاد نمایندگی بین مدیریت و سهامداران ناشی می شود. لذا راه حل تضاد نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات در ساختار مالکیت و عملکرد هیئت مدیره نهفته است (حسین جمال، 2011).

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص و استفاده کنندگان برون سازمانی، گزارشات مالی است که مهمترین ابزار پاسخگویی مدیریت است. اخبار مربوط به افشای اطلاعات و تغییرات آن نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت زیادی دارد. به عبارتی این نوع افشاء و یا تغییرات به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. همچنین با توجه به اینکه گزارشگری مالی سنتی توان تحقق نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان را برای تصمیم گیری های مختلف آنان را ندارد، اطلاعات افشاء شده برای ذینفعان باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند نیازهای آنان را برآورده کند. مهمترین ویژگی این اطلاعات، شفافیت است تا بتوان بر آن تکیه کرد.

تغییر و تحولاتی که در همه جای  محیط تجاری امروزی شکل گرفته، باعث شده مسئله موضوع افشاء اختیاری، به یکی از مهم ترین موضوع

 های با ارزش پژوهشی توسط محققین به شمار آید. علاوه بر این در پرتو رسوایی های اخیر شرکت های بزرگ اعتماد عمومی نسبت به گزارشگری مالی کاهش یافته و می توان گفت: افشاء اطلاعات از کیفیت خوب و مناسبی برخوردار نبوده است. این امر منجر به تقاضا و نیاز بیشتر در خصوص شفافیت و افشای بیشتر در گزارشگری مالی و اطلاع رسانی شرکت ها شده است. در این میان حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای پاسخگویی به این تقاضا مورد توجه خاص واقع شده است. میزان روبه روبه رشد و افزایش افشای اختیاری در سراسر جهان انجام پژوهش ها را در این زمینه خاص برانگیخته است تا با شگفتی نسبت به جستجوی عواملی که می توانند شرکت ها را وادار به افشاء اطلاعات غیراجباری نمایند بپردازد. لذا با توجه به اهمیت بالای افشای اطلاعات بیشتر و اضافی شرکت ها و تأثیرپذیری آن از نظام راهبردی (ساختار مالکیت) به عنوان عاملی با اهمیت جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران در توزیع منابع آنها، موضوع مذکور به عنوان موضوع تحقیق انتخاب شده است که وجود یا عدم وجود رابطه میان ساختار مالکیت و افشای اختیاری را بررسی خواهد کرد.

1-4- اهداف کلی و جزئی پژوهش

هدف اصلی:

هدف اصلی این پژوهش، تبیین ساختار مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

اهداف جزئی :

هدف جزئی اول: هدف جزئی اول این پژوهش، تبیین اثر مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان است.

هدف جزئی دوم:  هدف جزئی دوم این پژوهش، تبیین اثر مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت پتروشیمی است.

هدف جزئی سوم: هدف جزئی سوم این پژوهش، تبیین اثر مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت خودرو سازی است.

1-5- سؤال های پژوهش

سوال اصلی تحقیق:

آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد؟

سوالات فرعی تحقیق:

سوال فرعی اول: آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان رابطه ای وجود دارد؟

سوال فرعی دوم:  آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت پتروشیمی رابطه ای وجود دارد؟

سوال فرعی سوم: آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت خودرو سازی رابطه ای وجود دارد؟

.Hendriksen&Van Breda

.mandatory disclosure

.Barako & Hancock&Izan

.Cooke

.Thorell

.Boesso & Kumar

.Madhani

.Hermalin & Weisbach

.Information asymmetry

و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش

پیش بینی سود مدیریت یکی از مکانیزم های کلیدی افشای داوطلبانه توسط مدیرانی است که انتظارات سود بازار، کاهش ریسک دادخواهی و تاثیر شهرتشان را در تنظیم گزارشگری مالی تاثیر می دهند. آنچه که مشخص است این است که پیش بینی سود مدیران در قیمت سهام، پیش بینی تحلیل گران و عدم تقارن اطلاعاتی موثر است (باگینسکی و هاصل 1997، کلر و یان1997، پاوان و همکاران 1993). حال این سوال مطرح است که ویژگی های سیستم حسابداری شرکت مانند میزان محافظه کاری بر تعصبات پیش بینی مدیران تاثیر گذار است یا نه؟ مدارک و شواهد در این زمینه می تواند درک ما را از اطلاعات ثبت شده توسط مدیریت زمانی که پیش بینی سود و ارتباط محافظه کاری حسابداری در پیش بینی عملکرد مالی  برآورد می شود افزایش دهد.  محافظه کاری  نیاز به درجه بالاتری از راستی آزمایی در شناسایی اخبار خوب سود ها نسبت به اخبار بد اشاره دارد (باسو،1997). محافظه کاری نشان می دهد که اخبار بد خیلی به موقع و بهنگام شناسایی می شود. از سویی با توجه به اینکه مدیران تصمیم گیرندگان شرکت و به تبع                                                                                                                                                      آن مسئول فرایند گزارشگری مالی هستند، احتمالا آنها اطلاعات خیلی خوبی در مورد عملیات شرکت و یک درک بهتری از پیامدهای محافظه کاری بر سودهای آتی شرکت نسبت به دیگر حاضران در بازار دارند، بنابراین تا حدی در پیش بینی های خود تاثیر محافظه کاری را در نظر می گیرند. با این حال اطلاعات مدیران در چشم انداز سودهای شرکت ممکن است به دلیل عدم اطمینان در اقتصاد و محیط عملیاتی شرکت پر سر و صدا باشد. بر این اساس مدیران ممکن است هنگام تصمیم گیری های عملیاتی یا پیش بینی سود از پیامدهای انتخاب های حسابداری غفلت کنند. علاوه بر این پیش بینی مدیران را می توان با انگیزه های خود خدمتی دیگران نسبت به انگیزه در پیش بینی سود تحت تاثیر قرار داد. با توجه به موارد گفته شده پیش بینی های مدیران لزوما عاری از انحرافات مرتبط با محافظه کاری حسابداری نیست.

ما فرض می کنیم که اگر مدیران مفاهیم محافظه کاری را برای درآمدهای فعلی دست کم بگیرند، پیش بینی آنها برای سودهای سال جاری ممکن است بیشتر از سودهای واقعی باشد که منجر به پیش بینی خوشبینانه درآمدها می شود. حدس ما این است که انحرافات پیش بینی سود مدیریت با اطلاعات تاریخی مانند بازده گذشته سهام و اقلام تعهدی مرتبط است ( گونگ و همکاران،2009، مک نیکولز، 1989، ژوو 2010).

با توجه به موارد پیش گفته این تحقیق دو دسته هدف اصلی را دنبال می کند. اول اینکه از طریق بررسی ارتباط بین انحرافات پیش بینی سود مدیریت برای سود سال جاری و محافظه کاری سال گذشته بررسی می کنیم که آیا پیش بینی سود مدیران اطلاعات مربوط به محافظه کاری گذشته را به طور کامل در پیش بینی های خود از سودها، در نظر می گیرد؟ دوم دلایل ممکن برای شکست مدیران در مد نظر قرار دادن کامل تاثیر محافظه کاری تاریخی بر پیش بینی  سود مدیران را از طریق بررسی اینکه آیا ارتباط معناداری بین انحرافات پیش بینی سود مدیران و تفاوت محافظه کاری با مشکل پیش بینی دقیق مدیران، مشوق های فرصت طلبی مدیران و ریسک دادخواهی شرکت وجود دارد یا نه، مورد مطالعه قرار می دهد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر میزان انحرافات سود پیش بینی شده توسط مدیریت است.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. گزارشگری  مالی ممکن است در

 قالب صورتهای مالی یا سایر ابزارهای انتقال دهنده ی اطلاعات صورت پذیرد. بسیاری از طلاعات ارائه شده بوسیله ی گزارشگری مالی در بردارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. اطلاعات خارج از صورتهای مالی عمدتاً به همین منظور ارائه میگردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی، اطلاعات صورتهای مالی که در اقلام صورتهای مالی منعکس میگردند به صورت گسترده ای بر پایه ی پیش بینی ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. بنابراین انتظار میرود که بدلیل برآوردهای ناقص مدیران از آینده تجاری شرکتها، اطلاعات افشا شده از طریق صورتهای مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهای مشترکی باشند. یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی سود پیش بینی شده توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی است. مطالعات پیشین نشان میدهند که پیش بینی های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیلگران را تحت تأثیر قرار میدهد (براکمن و سیکون  (2008) ، هرست و همکاران 2008 ، خالقی مقدم1377). این نتایج حاکی از آن است که سود پیش بینی شده توسط شرکتها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیریهای استفاده کنندگان بویژه سرمایه گذاران بارزتر میشود. سودهای پیش بینی شده توسط مدیریت در بسیاری از کشورها در زمره افشای داوطلبانه اطلاعات قرار دارند. در ایران بر اساس ردیف 7 بند(ج) تعهدنامه مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتها موظف هستند که پیش بینی درآمد متعلق به هر سهم خود را به صورت سه ماهه و یک ساله برآورد و حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره سه ماهه به مدیریت نظارت بر شرکتهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارسال نمایند (جهانخانی و صفاریان، 1382). مطالعات اخیر حاکی از این مطلب است که سودهای حسابداری محافظه کارانه هستند به عبارت دیگر سودها تمایل دارند تا اخبار بد (بازده منفی سهام) را نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) براساس یک مبنای به موقع تر منعکس نمایند (باسو، 1997). محافظه کاری در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره (2) آمریکا بعنوان یک عکس العمل احتیاط آمیز به شرایط عدم احتیاط نامیده شده و اشاره دارد به اینکه اگر دو برآورد در خصوص مقادیر دریافتی یا پرداختی آتی تقریباً مشابه باشد، محافظه کاری بیانگر این است که برآورد کمتر خوش بینانه مورد استفاده قرار گیرد. پژوهشهای تجربی نشان دهنده این است که رویه های حسابداری، محافظه کارانه است و نیز در طی سی سال گذشته این رویه ها محافظه کارانه تر شده است (واتس، 2003). همچنین باسو و تحقیقات صورت گرفته بعد از او شواهدی حاکی از افزایش حسابداری محافظه کارانه فراهم نموده اند. هر چند تحقیقات پیشین، از قبیل واتس، به این رسیدند که محافظه کاری منجر به افزایش کارایی قراردادها و کاهش مالیاتها، تعهدات سرمایه گذار و مخارج قانونگذاری میگردد که از دیدگاه سرمایه گذاران ممکن است مطلوب بنظر رسد ولی با فرض توزیع صحیح شرایط اقتصادی، یک سیستم حسابداری محافظه کارانه شواهدی را فراهم مینماید که احتمال طبقه بندی واحد تجاری بعنوان شرایط غیر منصفانه را افزایش میدهد. این نوع جانبداری، اگر چه ممکن است توسط استفاده کننده نهایی تعدیل شود، ریسک ارائه اطلاعات گمراه کننده را افزایش میدهد (پیک و همکاران، 2007). با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی های مدیریت در تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی و همچنین الزام نهادهای قانونگذار در بازارهای مالی بر ارائه پیش بینی های مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاری بر ابعاد مختلف سیستم حسابداری و گزارشگری مالی از طرف دیگر است، در این مقاله به بررسی تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر انحراف پیش بینی سود توسط مدیریت پرداخته شده است.

1-4- اهداف پژوهشی

هدف این تحقیق تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که آیا محافظه کاری حسابداری بر میزان انحرافات سود پیش بینی شده توسط مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است یا نه؟ اهداف تحقیق در دو بخش شامل اهداف عملی و اهداف کاربردی به شرح زیر بیان می گردند.

استفاده از حسابرسی داخلی توسط شرکتهای مورد حسابرسی این امکان را ایجاد می کند که حسابرسان در فرایند حسابرسی مستقل صورتهای مالی (حسابرسی مالی) بتوانند در صورت لزوم و تمایل، به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء نمایند. اتکاء به عملکرد حسابرسان داخلی در نهایت منجر به محدود کردن دامنه حسابرسی مالی (آزمون محتوا) می گردد. محدود کردن آزمون محتوا منجر به کاهش هزینه حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات حسابرسی می گردد.

دست یابی به دو هدف کاهش هزینه حسابرسی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات از دیرگاه مورد توجه حرفه حسابرسی مستقل و سازمانهای مورد حسابرسی بوده است. اتکاء به حسابرسان داخلی که بالفعل وبالقوه  می تواند تحقق بخشیدن به این دو هدف را میسر سازد موضوع بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 65 آمریکا می باشد. و علاوه بر این سازمانهایی که دارای حسابرسی داخلی هستند در جستجوی شرایطی می باشند که منجر به بهبود کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی شود.

این تحقیق در صدد پیدا کردن پاسخی به این پرسش است که بین ویژگیهای حسابرسان داخلی و حق الزحمه ی حسابرس مستقل چه رابطه ای وجود دارد؟

این سوال مهم است، چرا که، حسابرسان مستقل همواره با فشارهای روزافزون برای هدایت حسابرسی با کارایی بیشتر بدون به مخاطره انداختن کیفیت و اثربخشی مواجه هستند. استفاده­ی مطلوب از کار حسابرسی داخلی می­تواند کارایی و اثربخشی حسابرسی­های مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسان داخلی را برای سازمان صاحبکار تقویت کند. و از طرفی، مک چیورنا (1978) معتقد است که بسیاری از شرکت­ها، مراحلی را برای کنترل یا کاهش هزینه­های حسابرسی مستقل تدوین و اجرا می­کنند.  لذا، حسابرسان مستقل با فشارهایی برای کنترل یا کاهش هزینه­های حسابرسی مواجه هستند.  این رویدادها باعث شده است که حسابرسان به دنبال شناسایی راهی برای انجام کارآمدتر حسابرسی باشند در این راستا، ایلیوت و کورپی (1978) و استین و همکاران (1994)، مستقیماً ارتباط بین حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل و استفاده از خدمات حسابرسی داخلی را در تحقیقات خود بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از خدمات حسابرسی داخلی یکی از مهم­ترین عوامل در تعیین حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل است. با توجه به موارد یاد شده، حائز اهمیت هست که تأثیر ویژگیهای حسابرسان داخلی بر حق الزحمه ی حسابرسان مستقل در تحقیقی مجزا صورت پذیرد، بدین منظور212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال  1391به  عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین ویژگیهای حسابرسان داخلی و حق الزحمه ی حسابرس مستقل رابطه ی معکوس معنی داری وجود دارد.  از دیرگاه کاهش هزینه ی حسابرسی مستقل صورتهای مالی و صرفه جویی درزمان ارائه خدمات، مورد توجه سازمانهای مورد حسابرسی و حرفه ی حسابرسی مستقل بوده است. اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی سازمانهای مورد حسابرسی می تواند بالقوه باعث کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ویژگیهای حسابرسان داخلی و تأثیر آن برحق الزحمه ی حسابرس مستقل می باشد. نتایج آزمون فرضیات، حاکی بر آن است که در شرایط کنونی بهبود ویژگیهای حسابرسان داخلی موجب اتکاء بیشتر حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی و در نتیجه کاهش حق الزحمه ی حسابرسی مستقل را منجر می شود. اگرچه در شرایط کنونی حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرس داخلی کمتر اتکاء می کنند، نتایج حاصل از تحقیق منجر به بررسی پاره ای ویژگیهای کیفی حسابرسی داخلی گردید که از دیدگاه حسابرسان مستقل در رابطه با اتکاء به عملکرد حسابرس داخلی حائز اهمیت می باشد.

استفاده از حسابرسی داخلی توسط سازمانها این امکان را ایجاب می کند که حسابرسان در فرایند حسابرسی مستقل صورتهای مالی اساسی (حسابرسی مالی) بتوانند درصورت لزوم و تمایل، به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء نمایند. اتکاء به عملکرد حسابرسان داخلی در نهایت منجر به محدود کردن دامنه ی حسابرسی مالی (آزمون محتوا)، زمان مورد نیاز برای حسابرسی، تعداد پرسنل مورد نیاز برای واحد مورد حسابرسی و… می گردد و محدود کردن آزمون محتوا منجر به کاهش هزینه ی حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات حسابرسی می گردد. دستیابی به دو هدف کاهش هزینه ی حسابرسی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات از دیرگاه مورد توجه حرفه ی حسابرسی مستقل و سازمانهای مورد حسابرسی بوده است. وسازمانهای مورد حسابرسی در راستای دستیابی به هدف کاهش حق الزحمه ی حسابرس مستقل، در جستجوی شرایطی می باشند که منجر به بهبود کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی شود. با درنظر گرفتن چنین شواهدی، این پروژه ی تحقیقاتی می تواند گامی مؤثر در راه شناسایی ویژگیهای مربوط به حسابرسان داخلی که منجر به کاهش حق الزحمه ی حسابرسان مستقل میشود بردارد. بنابر این اطلاعات حاصله از این تحقیق نه تنها در کاهش حق الزحمه ی حسابرس مستقل کمک می کند بلکه همچنین می تواند زمینه ی مناسبی جهت شناسایی ویژگیهای حسابرسان داخلی و میزان تأثیر آنها برحق الزحمه ی حسابرس مستقل را فراهم آورد. بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی

ویژگیهای لازم برای یک حسابرس به طور مستقیم تابع شرایطی است که نیاز به حسابرسی را به وجود آورده است و فرایندی که این نیاز را برآورده می سازد. این ویژگیها را می توان به دو گروه تقسیم کرد: ویژگیهای فردی و ویژگیهای ساختاری .ویژگیهای فردی خصوصیاتی است که منحصر به حسابرس است . استقلال، صلاحیت حرفه ای، صلاحیت اخلاقی، مراقبت حرفه ای و سایر خصوصیات مشابه از جمله ویژگیهای فردی حسابرس است. ویژگیهای ساختاری، برخی از ویژگیهای حسابرس بطور غیرمستقیم از طرف استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات به او تفویض شده است . این ویژگیها که تحت عنوان ویژگیهای ساختاری شناخته می شود شامل اختیارو پذیرش است. (نیکخواه، 1388)

این مطالعه، معیارهای مختلف مرتبط، برای ارزیابی وضعیت حسابرسی داخلی سازمان ، کارانجام شده ، صلاحیت ومراقبت حرفه ای، همچنانکه در استانداردهای حسابرسی حرفه ای تصریح شده است فراهم می نماید. این مطالعه نشان میدهد که بهبود ویژگی حسابرسان داخلی، کمک بسزایی به افزایش میزان اتکاء حسابرسان مستقل به کارهای حسابرسان داخلی  و درنتیجه موجب کاستن تلاشهای حسابرسان مستقل  و کاهش هزینه ی حسابرس مستقل می کند. داده های مربوط به ویژگیهای حسابرسی داخلی با استفاده از نظرسنجی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران  و داده های مربوط به حق الزحمه ی حسابرسی از گزارش حسابرسی شده ی  سالانه شرکتهای نمونه  بدست آمده است. نتایج نشان میدهد که حق الزحمۀ حسابرس مستقل پایین، با حمایت  مدیریت ارشد از حسابرسان داخلی ، عدم تحمیل محدودیتها درکارهای حسابرسان داخلی ، آماده بودن مدیران  برای عملکردن بر اساس توصیه ها و یافته های حسابرسان داخلی ، کفایت دانش حسابرسان داخلی، شیوه های خوب استخدام و آموزش حسابرسان داخلی مرتبط است. همچنین حق الزحمۀ حسابرسی مستقل پایین با کفایت مستندات کاربرگها که نتایج حسابرسی داخلی را پشتیبانی می کنند و کفایت مدارک حسابرسان داخلی مرتبط است.

برای سالهای طولانی، حسابرسان مستقل می توانند درانجام حسابرسی خود تکیه به کارهای حسابرسان داخلی را برگزینند. استانداردهای حسابرسی تشخیص می دهند که این اتکاء می تواند بطور مستقیم به عنوان دستیاران تحت نظارت حسابرسان مستقل یا بطور غیر مستقیم با انجام کار مستقل براساسی که حسابرسان مستقل می توانند تکیه کنند می توانند باشند. چون اتکاء به کار حسابرسان داخلی مدارک واسناد جمع آوری شده بصورت مستقیم بوسیله حسابرسان خارجی را می کاهد، این میتواند کارایی مازاد حسابرسی بدون ازدست دادن اثربخشی رابدست آورد وهزینه حسابرسی را درمواقع مشابه کاهش دهد. چون تکیه به کار حسابرسان داخلی میزان اسناد ومدارکی که بطور مستقیم توسط حسابرسان مستقل گردآوری میشود رامی کاهد و در نتیجه حق الزحمۀ حسابرسی را می کاهد.

مطالعات قبلی سه ویژگی حسابرسان داخلی را بحث کرده اند: فاکتورهای صلاحیت حرفه ای  ، بی طرفی ، وکیفیت کار انجام شده ، بدون تعیین اهمیت نسبی این سه فاکتور که انتظار می رود متفاوت باشند. نشان میدهد که یک ارتباط مستقیم بین اتکاء حسابرسان خارجی برحسابرسان داخلی وکیفیت ویژگی ها آنها وجود دارد. بنابراین برای دانستن خیلی مهم است که چگونه ویژگیهای حسابرسان داخلی بوسیلۀ استانداردهای حسابرسی حرفه ای تعیین میشود. یعنی بی طرفی حسابرسان داخلی، صلاحیت و اثر کار انجام شده  برارزیابی حسابرسان مستقل از کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و بنابراین میزان اتکاء برکار حسابرسان داخلی را تحت تأثیر قرارمیدهد. یافته ها نشان میدهد که بی طرفی بیشتر، صلاحیت تکنیکی وکیفیت کارانجام شده ،پتانسیل بیشتر برای حسابرسان داخلی برای همکاری باحسابرسان مستقل وهمچنین هزینه حسابرسی پایین را منجر می شود.

با این حال یک عامل مهم در استفاده از حسابرسی داخلی، کیفیت حسابرسی داخلی است. هر دوی استاندارتهای حسابرسی حرفه ای ومطالعات پیشین، کیفیت حسابرسی داخلی را به عنوان ویژگیهای خاص هردوی سازمان وانجام دهنده بخشهای فعالیتهای حسابرسی داخلی(یعنی؛ بی طرفی کارمندان حسابرسی داخلی،صلاحیت، مراقبت حرفه ای واستقلال) تفسیر می کنند وحسابرسان مستقل باید نخست این ویژگیهارا قبل ازتکیه کردن به کار حسابرسان داخلی درنظربگیرند.

این مطالعه ارتباط بین ویژگیهای مختلف حسابرسان داخلی شرکتهای ایرانی پذیرفته شده دربورس تهران و حق الزحمه حسابرسی مستقل را مطالعه می کند. درحالیکه اغلب مطالعات پیشین دراین ارتباط درآمریکا پژوهش شده است مدارک کمی از محیط مختلف شبیه زمینه کشورهای آسیایی وجود دارد . بنابر این مهم است که مدارک از محیطهای مختلف برای غنی کردن ادبیات حسابرسی داخلی داشته باشیم ودرک مان درباره اهمیت ونقش حسابرسی داخلی را از طریق ویژگیهای آنها درحداقل کردن حق الزحمه حسابرسی بویژه جهانی سازی استانداردهای حسابرسی افزایش دهیم.

استفاده از منابع صاحب کاران (از قبیل خدمات حسابرسی داخلی)، به حسابرسان مستقل اجازه میدهد تا آنان بتوانند کارشان را در قسمت هایی از صورتهای مالی که دارای ریسک بالاتری هستند، متمرکز کنند. حسابرسان داخلی ، عنصر اصلی سیستم کنترل داخلی بنگاه محسوب میشود. آنها به بررسی  رعایت خط مشی ها و رویه های بنگاه از جمله  رویه های حسابداری مالی می پردازند. وسعت آزمونهای حسابرسی برون سازمانی (مستقل) برای جمع آوری شواهد کافی که بر اساس استانداردهای حسابرسی تعیین میشود با میزان اتکا بر دامنه کنترل داخلی نسبت عکس دارد. بنگاههای اقتصادی این رابطه را می شناسند و مطابق آن عمل می کنند. اغلب دلیل گسترش بخش حسابرسی داخلی بنگاه ها، کاهش مخارج برون سازمانی ویا جلوگیری از افزایش این مخارج است تصور بر این است که مدیران ارشد بنگاه اقتصادی، اختیار انتخاب مقادیری از هریک از خدمات حسابرسی را دارند و با ادغام آنها یک محیط حرفه ای ایجاد می کنند که موجب کاهش مخارج حسابرسی بنگاه می شود. ضمن اینکه  بر اساس ادبیات تصور واستدلال بر این است که حسابرسی داخلی درمواردی جانشین کارایی برای حسابرسی مستقل است ومبلغی که بنگاه صرف حسابرسی برون سازمانی (حسابرس مستقل) می کند تابعی از مبلغ صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی و برعکس است.(حساس یگانه، 1382)

استاندارد شماره 65 حسابرسی آمریکا مجوزی است برای حسابرسان مستقل جهت اتکاء به عملکرد حسابرسی داخلی مادامی که این اتکاء به طور مطلق نباشد. این بدین معنی است که در موارد مقتضی، به صلاحدید حسابرس مستقل می تواند نتایج آزمونهای حسابرسی داخلی را جایگزین آزمونهای خود نماید. علاوه بر کاهش هزینه و زمان، سایر منافع ناشی از اتکاء حسابرس مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی را در پی داشته باشد.

حسابرسان مستقل یک ارزیابی از کنترل داخلی را به­عنوان مبنایی برای تعیین میزان کار لازم برای صاحبکار انجام می­دهند.  ارزیابی آنها از سیستم کنترل داخلی می­تواند بر زمان و حدود روش­های حسابرسی اثر بگذارد.  کیفیت کنترل داخلی می­تواند رابطه­ی مستقیم با میزان آزمون­های محتوا داشته باشد، به­طوری­که حسابرسان عموماً در صورت وجود کنترل داخلی باکیفیت، حجم رسیدگی­ها را تا حد قابل ملاحظه­یی کاهش می­دهند.

در حالی­که ایلگین (1992) و ایلیوت (1994) در تحقیقات خود نشان دادند که صاحبکاران عموماً نگران حق­الزحمه­های حسابرسی هستند، آلدهیزر و کاشل (1996) به این نتیجه رسیدند که صاحبکاران به کسب بیشترین عایدی ممکن از سرمایه­گذاری­های انجام­شده در واحد حسابرسی داخلی علاقمند هستند، لذا سعی می­کنند با مشارکت بیشتر هر دو گروه، هم حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل کاهش یابد و هم از حسابرسی داخلی با تقویت و بهبود آن، استفاده­ی بیشتری در اداره امور شرکت شود.

هدف این مطالعه ارزیابی ویژگیهای حسابرسان داخلی ازجمله بی طرفی ، جایگاه سازمانی، دامنه کاری ، صلاحیت ومراقبت حرفه ای که میزان اتکاء حسابرسان مستقل به کار حسابرسان داخلی را تحت تاثیر قرارداده وهمچنین هزینه حسابرسی راافزایش/کاهش خواهد داد، است. و این سوال زیر را درپی خواهد داشت : چگونه ویژگیهای مختلف حسابرسان داخلی میزان اتکای حسابرسان مستقل برکار حسابرسان داخلی وهمچنین حق الزحمۀ حسابرسی را تحت تأثیر قرارد می دهد؟

این مطالعه شواهدی ارائه میدهد که ویژگیهای حسابرسان داخلی، حق الزحمه حسابرسان مستقل درشرکتهای پذیرفته شده درشرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران را تحت تأثیر قرارمیدهد.

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

بررسی ها نشان میدهد که تاکنون در خصوص عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی در ایران مطالعات انگشت شماری انجام گرفته است. اما در عوض تحقیقات در خور توجهی در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزیلند، فنلاند، کانادا، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، سنگاپور، امارات و کویت انجام شده است اکثر این تحقیقات یک هدف اصلی را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی است که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این تحقیقات، تشابه روش آماری (عمده آنها از روش آماری رگرسیون استفاده کرده اند) و پرهیز از اطاله مطلب صرفا به ارائه فهرستی از آنان بسنده شده است.

از جمله می توان در آمریکا به (سایمونیک، پالمروس، گیست، رامگوپال وسایرین)، در انگلستان به (تیلور وبیکر، تافلر و رامالینگام، چان وسایرین، مارک ومیشل)، در استرالیا به (فرانسس، فرانسس واستاک، جاب وسایرین)، در نیوزیلند به (فیرث، جانستون و سایرین، دان مور و شاو)، در فنلاند به (نیمی)، در فرانسه به (ناتالی و آلاین)، در کانادا به (چونگ و لیند سای)، در ژاپن (تیلور)، در تایوان (چونگ وسایرین)، در سنگاپور (لو و سایرین)، در هند (سایمون و سایرین)، در پاکستان (سایمون و تیلور)، در بنگلادش (کریم و مویزر) و در کویت (مشاری) اشاره کرد. (نیک بخت و همکاران، 1389)

هم اکنون بسیاری از سازمان ها ، از خدمات موسسه های حسابرسی بهره می برند و برای تعیین قیمت خدمات حسابرسی سراغ مناقصه می روند درحالی که این امر با روح کارحسابرسی که یک قضاوت مستقل را می طلبد منافات دارد. نگاه تجاری به حسابرسی، نگاهی کاملاً ویرانگر است. حسابرسی مستقل مبنایی برای شفافیت اقتصادی، اعتماد مردم وجامعه به بازار سرمایه وهمچنین مبنایی برای پاسخگویی دولت در برابر مردم را فراهم می آورد. بنابراین نباید همانند کالاها وخدمات معمولی با آن برخورد شود. از همین رو حق الزحمۀ پایین و رقابت ناسالم در این زمینه پایه های حرفه ی حسابرسی را به لرزه درمی آورد. چنانچه رسالت حسابرسی اعتباربخشی به گزارشگری مالی واعتمادسازی برای استفاده کنندگان صورت های مالی باشد در این صورت جهت حفظ نقش رفیع حسابرسی می بایست حق الزحمه درخور شأن حرفه ی حسابرسی و متناسب با اهمیت عملیات در نظر گرفته شود. وجود حق الزحمۀ اندک حسابرسی و به تبع آن کیفیت پایین خدمات حسابرسی نقش حسابرسی را به مخاطره می اندازد و به تبع آن سوگیری ارائه ی اطلاعات آلوده و تحریف و اشتباه که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با حق الزحمۀ حسابرسی دارد شکل می گیرد. بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر حق الزحمه ی حسابرسی وتعیین میزان اهمیت آن ها از ضروریات اساسی تحقیق حاضراست. درزمینه ی تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش نیز باید به این نکته اشاره کرد که با وجود تحقیقات صورت گرفته دربسیاری ازکشورهای پیشرفته و درحال توسعه مانند آمریکا، انگلستان، استرالیا، زلاندنو، کانادا وهنگ کنگ خلاء پژوهش هایی که شناسایی عوامل موثر برحق الزحمه ی حسابرسی در ایران را در دستور کارخود قراردهد، احساس می شود.

Makchuorna

Elliott & et al

Stin & et al

Elgin & elliott

Aldhizer & kasher

با توجه به این که یکی از وظایف عمده و مهم در شرکت ها ،تصمیمات مالی است، شرکت ها درصدد آن هستندکه با اتخاذتصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه به مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا ((ساختارمالی)) دست یابند. چرا که در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثرات عمده آن برروی ساختار مالی شرکت و سایر جنبه ها، از اهمیت خاصی برخوردار است .

ساختار مالی یک شرکت به مجموع مبالغی که از طریق استقراض تامین شده است، اشاره دارد. مبالغی که از منابع مذکور و تامین مالی خارج از ترازنامه تامین می گردد و در جهت حفظ ظرفیت موجود و یا ظرفیت سازی جدید به کار گرفته می شود. با توجه به این که منابع تامین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوت می باشند، لذا به کارگیری بهینه منابع سرمایه بسیار حائز اهمیت بوده تا بتوان ازطریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حداقل هزینه، ارزش فعلی شرکت حفظ گردد.

تامین مالی خارج از ترازنامه به معنی عدم نمایش یک قلم دارایی یا بدهی و یا یک فعالیت تامین مالی  در ترازنامه یک شرکت می باشد. این قلم مورد بحث می تواند یک مورد اجاره (اجاره عملیاتی) که به رقم استفاده از دارائیهای موجر صرفاٌ پرداخت هزینه اجاره است که در دفاتر نمایش می یابد و نه تعهدات بلند مدت و پرداخت های متوالی اجاره معمولاٌ ارقام بالایی از هزینه راتشکیل می دهد. این شیوه نمایش مورد پیشنهاد استانداردهای حسابداری اکثر کشورها در قالب تقسیم بندی اجاره ها به عملیاتی و سرمایه ای می باشد. همچنین تعهداتی نظیر فیوچر و فورواردها وتهدات قراردادی بلند مدت واوراق مشتقه (به استثنای اوراق مشتقه مرتبط با سهام) از جمله مصداق های یک تامین مالی خارج از ترازنامه تلقی می باشد. برخی از شرکتها بنا به ماهیت و نوع فعالیت ممکن است حجم زیادی از بدهی را در ترازنامه خود به نمایش نگذارند. یک مثال موسسات مالی است که به مدیریت دارائیها و یا ارائه خدمات کارگزاری  یک صاحبکار مشغول هستند. این موسسات اقلام دارائی تحت مدیریت خود را در صورتهای مالی غالباٌ به عنوان دارائیهای تحت مدیریت خارج از ترازنامه مالی خود گزارش می کنند. بسیاری از اقلام خارج از ترازنامه تحت تاثیر نگاه مدیریت در خصوص پیش آمد ها ونتایج احتمالی آتی قرار می گیرد ولذا ممکن است به عنوان یک قلم خارج از ترازنامه گزارش شود. دلیل این موضوع نیز کمتر نشان دادن بدهی ها در ترازنامه وارائه تصویری بهتر در خصوص وضعیت مالی شرکت می باشد. چرا که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام واهرم مالی را پائین تر نمایش می دهد.

همان طور که می دانیم افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است و به دست آوردن سود بیشتر از طریق تغییر ترکیب ساختار سرمایه، به خصوص استفاده از استقراض برای دوره های زمانی بلند مدت، ازجمله مواردی است که شرکت ها به عنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اهداف خود مد نظر قرار می دهند و هرواحد تجاری می بایست در زمان تصمیم گیری برای تعیین منابع  مالی جهت بهبود ساختار سرمایه باید هزینه های منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری که هر کدام از این منابع برروی ساختار سرمایه می گذارند را تعیین نمایند ولذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین یکی از شیوه های تامین مالی به عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-1- اهمیت تحقیق:

به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مشخص ساختن منابع قابل استفاده اعم از داخلی و یا خارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه بوده و باید با توجه به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ارزش شرکت و قیمت سهام دارند این منابع راانتخاب کنند.

بر اساس بررسی های موسسات مطالعاتی و اقتصادی معتبر جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ بعد از وام های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار دارد. با توجه به توسعه فعالیت لیزینگ در سراسر کشور و از طرفی تاثیری که نحوه گزارشگری مالی آن بر تصمیمات ذینفعان دارد بررسی نقش تغییری اجاره تامین مالی خارج از ترازنامه و ارتباط آن  با ساختار سرمایه که منبع اطلاعاتی مهمی برای استفاده کنندگان به شمار می آید مفید خواهد بود.انتظار بر این است که یافته های تحقیق حاضر، مورد توجه استاندارد گذاران، محیط های آکادمیک و سازمانهای تدوین کنندگان استانداردها از قبیل FASB و IASB به نحوی قرار گیرد که حرکتهائی به سمت انتقال تمامی تعهدات مالی بلند مدت به ترازنامه صورت پذیرد و در نتیجه باعث بهبود گزارشگری اجاره ها و همچنین صنعت لیزینگ گردد.

مزایای قرارداد اجاره بلند مدت عبارتند از:

1- اجاره بلند مدت به تولید کنندگان در افزایش قابل توجه فروش تولیدات کمک شایانی نموده ،در واقع قرارداد اجاره یک توانایی ثانوی فروش محصولات و راهی غیر مستقیم برای فروش تولیدات برای اجاره دهنده تلقی می شود.

2- قرارداد اجاره در مقایسه با سایر قرار دادهای استقراضی انعطاف پذیرتر بوده و محدودیت کمتری برای اجاره کننده ایجاد می کند.

3- اجاره به حل بحران کمبود نقدینگی که ممکن است برای اجاره کننده به منظور تحصیل دارایی ایجاد شود کمک می نماید،اجاره به عنوان ابزاری جهت تامین منابع مالی به منظور تحصیل 100% دارایی مورد نیاز واحد تجاری مساعدت نموده و خروج وجوه نقد جاری را کاهش می دهد.به عبارت دیگر اجاره برای واحد های تجاری که توانایی استقراض به طور مستقیم را دارا نمی باشند تامین مالی می نماید. علاوه بر این اجاره کننده بدون سرمایه گذاری از کلیه مزایای مالکیت و احتمال خطر زیان مربوط به مالکیت را کاهش می دهد.

4- اجاره در صورتی که از نوع عملیاتی (تامین مالی خارج از ترازنامه) باشد، تحصیل دارایی در دفاتر اجاره کننده به عنوان دارایی و بدهی انعکاس نیافته و هر گونه افزایش در نسبت بدهی به ارزش ویژه و سایر نسبت ها را کاهش می دهد.

5- قرارداد اجاره ممکن است، ریسک منسوخ شدن تجهیزات و نگهداری تجهیزات بلا استفاده را کاهش دهد.

6- قرارداد اجاره ممکن است مزایای مالیات بر درآمد را برای طرفین قرارداد فراهم نماید. زیرا مالیات بر درآمد در مقابل پرداخت اجاره بها و استهلاک سریع کاهش می یابد.

7- اجاره در واقع نوعی تحصیل سود برای اجاره دهنده تلقی شده، که طی قراردادی دارایی مورد اجاره را به اجاره کننده انتقال داده و در مقابل بهای تمام شده دارایی، معادل نرخ بازده عادی عامل بهره مبالغی اجاره بها دریافت می نماید.

این تحقیق به دنبال آن است که نحوه تامین مالی خارج از ترازنامه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است و چه رابطه اب با ساختار سرمایه شرکتها دارد و در این رابطه اطلاعاتی جمع آوری نموده تا مدیران در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به نحوه تامین مالی ازآن استفاده نمایند.

بحران های مالی و پیچیدگی تحلیل و پیش بینی بازار سهام تحلیل گران این بازار پر هیاهو را بر آن داشت که رفتار معامله گران یا سهامداران فعال در این بازارها را مورد توجه خاص قرار دهند و فن تحلیل مالی – رفتاری که حاصل ادغام دیدگاه های اقتصادی و مالی با تحلیل های روانشناختی و جامعه شناختی می باشد محصول همین توجه و ایجاد اعتقاد برای رسیدن به واقعیاتی از آنچه در ذهن سرمایه گذاران بازار سهام در هنگام خرید و فروش اوراق بهادار می گذرد می باشد. اطلاعات دریافتی از سوی سهامدار و انواع آن و منابع مختلف دریافت این اطلاعات مبنای تصمیم سرمایه گذار در بازار سهام می باشد و همچنین همین مبحث مبنای این پژوهش در این کار پایان نامه ای می باشد. اطلاعات اگر به چند دسته اطلاعات بنیادی (اطلاعات مرتبط با صنعت و اقتصاد مربوطه ) و اطلاعات فنی (تحلیل های تکنیکال و نموداری تحلیل گران مربوطه) و اطلاعات شنیداری از شایعات و گفته های دیگران و نیز اطلاعات رانتی که از منابع رسمی و سری مرتبط با شرکت های مادر سرمایه گذار و سهامداران عمده درز می کند و در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد تقسیم کنیم . اطلاعاتی که مورد نظر من در این پژوهش قرار دارد. اطلاعات بنیادی ست که این اطلاعات حاصل کار حسابرسی و گزارشات مالی شرکت ها می باشند که از کل اطلاعات حسابداری چند دسته از اطلاعات مورد توجه این پژوهش قرار گرفته است. شایان توجه است که اطلاعات بنیادی دامنه ای گسترده تر از اطلاعات حسابرسی شده شرکت ها می باشد و تمام اطلاعات اقتصادی مرتبط با صنعت مورد نظر و شرکت های فعال در آن صنعت را شامل می شود که در اینجا تنها اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار گرفته اند. نقشی که اطلاعات بنیادی و میزان استفاده از این اطلاعات در رفتار سرمایه گذار در بازار اوراق بهادار دارد در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد و برای این کار از تبدیل اطلاعات و آمار موجود به مدل هایی قابل اتکا استفاده می شود که با این مدل ها میزان استفاده سرمایه گذاران از اطلاعات بنیادی و ارتباط آن با رفتار سرمایه گذار سنجیده می شود. اطلاعات بنیادی مورد استفاده در پژوهش نیز شامل موارد گردش کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم (EPS)، حاشیه سود و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت کل بدهی ها به کل دارایها می باشد.

1-3- ضرورت انجام پژوهش

پیچیدگی های بازار سهام و تشخیص روند بازار و وابستگی مستقیم این روند به رفتار و تصمیمات سرمایه گذاران در بازار سهام پژوهشگر را بر آن داشت که با انجام این پژوهش رابطه میان استفاده سهامداران از اطلاعات بنیادی و رفتار این سهامداران را در بورس مورد مطالعه قرار دهد و چون پی بردن به این رابطه کاربرد فراوانی در نحوه سرمایه گذاری و شفاف تر شدن عملکرد این بازار دارد می تواند نقشی مهم را در کمک به فرد سرمایه گذار و نیز سازمان های فعال در بازار سرمایه و سرمایه گذاری و نیز مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ایفا کند. هر چند همانطور کع قبلاً ذکر شد اطلاعات بنیادی دامنه وسیعتری را شامل می شود که تجربه نشان می دهد میزان استفـاده عموم از دامنه ذکر نشده از اطلاعات بنیـادی در این پژوهـش بیشتـر می باشد مانند استفاده عموم سهامداران حقیقی از نسبت P/E یا تعدیلهای گاه بیگاه سود شرکت ها و …

به هر حال در این پژوهش به قسمتی از اطلاعات بنیادی پرداخته شده است که کمتر بر روی آنها کار شده و این خود می تواند راهگشا باشد.

این اطلاعات شامل اطلاعات حاصل از حسابرسی شرکت ها می باشد که موارد زیر را در بر می گیرد:

نسبت جاری ، نسبت آتی ، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها ، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام ،گردش موجودی کالا ، گردش کل دارایی ها ، سود هر سهم (EPS) ، حاشیه سود.

رابطه استفاده از هر کدام ازین اطلاعات بنیادی با رفتار سرمایه گذار در بازار بورس اوراق بهادار در فرضیات پژوهش مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد .

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش یا همان فرضیه اصلی کشف رابطه بین استفاده از اطلاعات بنیادی و رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار می باشد اما در زیر مجموعه این هدف اصلی اهداف و یا همان فرضیه های فرعی متعددی قرار می گیرند که به صورت جزء به جزء در پی می آیند و روابط بین این متغیرها در پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند:

1) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت آنی

2) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت جاری

3) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها

4) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

5) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از گردش موجودی کالا

6) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از گردش کل دارایی ها

7) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از سود هر سهم (EPS)

8) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از حاشیه سود

9) تعیین رابطه بین تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده آنها از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

تعیین هر کدام از این روابط به صورت کمی در این پژوهش به مورد اجرا گذاشته شده و مقادیر بدست آمده در مدلهای کمی به کاربرد شده اند که به صورت جدا و تفکیک شده می تواند مورد استفاده پژوهشگران آتی قرار می گیرند. چون اهداف این پژوهش با آزمون و فرضیات به صورت کمی صورت می گیرد به همین خاطر اهداف پژوهش و فرضیات بر هم منطبق شده و بصورت یک جا ارائه شده است.