سلامت یکی از نعمات الهی است که خداوند به انسان ارزانی داشته و بدیهی است که انسان برای حفظ آن باید تلاش کند، سلامت به عنوان یک ارزش فردی و اجتماعی، بر طبق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و از دیدگاه همه ملتها و نزد همه مکاتب، یکی از مهمترین و ابتدایی ترین حقوق و نیازهای بشری تلقی شده است و دست یافتن به بالاترین سطح آن از اهداف اجتماعی و ملی تمام دولت ها به حساب میآید. هر کشوری برای دستیابی به اهداف بهداشتی مورد انتظار خود اقداماتی را در سطح ملی پیش بینی میکند و با ترسیم چشم اندازهای آینده، بررسی و شناسایی نیازهای بهداشتی خود، تعیین چالش های این حوزه، تدوین راهبردها و رویکردهای کلان و روشهای اجرایی به طراحی برنامههای عمل اقدام میکند (اسکندری و رفیعی فر، 1384، ص 4).
اما به رغم بهبود در بهداشت جهانی در طول قرن بیستم، نابرابریهای سلامت در حال افزایش است. شواهد نشان میدهد که کاهش نابرابری سلامتی نیازمند فعالیت در عرصههای تعیین کنندهی سلامت جوامع شامل: درآمد، آموزش، اشتغال، قدرت سیاسی و دیگر فاکتورهای مرتبط است (ماگفورد، 2010). در بین فاکتورهای مطرح شده، بحث آموزش، همواره نکتهای کلیدی به حساب آمده است.
مدارس به عنوان پایگاههای اصلی آموزش، از جملهی ضروریات در روند دستیابی به سواد سلامت، و نهادی اساسی در ایجاد ثروت و سلامت در هر کشورند. از آموزش نیز به عنوان عاملی کلیدی در کاهش فاصلهی بین فقیر و غنی، یاد گردیده است و میتوان گفت ارتباطی قوی بین فقر و ضعف سلامت وجود دارد (بانک جهانی، 1996). رابطهی بین فقر و ضعف سلامت، یک رابطه ساده نیست. این رابطه، یک رابطهی چند وجهی و دو طرفه است. ضعف سلامت میتواند یک کاتالیزور برای حرکت مارپیچی فقر و فقر نیز به نوبهی خود میتواند به ایجاد و تداوم ضعف سلامت منجر شود (گرانت، 2005، ص 4).
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
تبیین و درک فرآیند یادگیری همواره یکی از مهمترین دغدغههای انسان بوده است و هنوز هم بسیاری از رموز آن پوشیده مانده است (پلیهال و بورن، 1997). از جملهی موضوعات چالش انگیز در زمینهی یادگیری در مدارس، بحث سلامت و سواد سلامت دانش آموزان است که از پایه اول ابتدایی تا عالیترین مراحل دانشگاهی همواره مورد توجه قرار دارد. بر این اساس برنامهریزی پیرامون مسائل بهداشتی و سلامت دانش آموزان به منظور ارتقاء آگاهی و توسعه فرهنگ بهداشتی این گروه، از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است.
سواد سلامت از جملهی موضوعاتی است که در صورت محدود بودن، با رفتارهای بهداشتی ضعیف، خودمدیریتی ناکارآمد در بیماریهای مزمن، افزایش بستری شدن در بیمارستانها و افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی در ارتباط است (دی والت و مک نیل، 2013، ص 3). در حالی که، بهداشت و سلامتی از حقوق انسانی کودکان هر جامعه محسوب میگردد و صاحبنظران، مسائل بهداشتی دانش آموزان را بعد از گروه مادر و کودک، در اولویت برنامههای بهداشتی قرار دادهاند، زیرا این گروه از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه در مقابل تهاجم انواع عوامل اجتماعی، روانی، و جسمانی میباشند و بیشترین آسیب به آنان وارد میشود، حال آن که خود در ایجاد آن نقشی ندارند. بخش اعظم این آسیب ها ناشی از عدم وجود دانش، بینش و رفتارهای بهداشتی در افراد است در حالی که بشر دانش و تکنولوژی ممانعت از آنها را در اختیار دارد (اسکندری و رفیعی فر، 1384، ص 7). بیشترین آسیبهای وارده از ناحیه آموزشهای نامناسب در ارائهی مفاهیم و موضوعات مرتبط با بهداشت است که در مدارس ارائه میشود. با وجودی که تجربه و تحقیق نشان داده است که کودکان و بزرگسالان زمانی که فعالانه در جریان یادگیری قرار میگیرند، بهتر و مؤثرتر یاد میگیرند (کریم زاده شیرازی و حیدرنیا، 1379، ص 28)،
اما هنوز هم در بسیاری از روشهای آموزش معمول مدارس، از شیوههای غیرفعال و نامناسب آموزشی استفاده میشود.
بر این اساس ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر را از جوانب زیر میتوان تبیین نمود. در جنبهی اول ضعف آموزشهای مرسوم و موجود در مدارس برای انتقال مفاهیم بهداشتی به دانش آموزان است. ضعف عمدهی بسیاری از آموزشهای موجود، در عدم تلفیق این آموزشها با زندگی واقعی کودکان است. موضوعی که به کارگیری آموختههای فراگیران را در زندگی شخصی بسیار محدود مینماید. در دیدگاه دوم اهمیت توجه به سواد سلامت دانش آموزان و مباحث مرتبط با سلامت است که به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در سطوح بالا مورد توجه قرار دارد. و دیگر اینکه بر اساس تئوری راجکی (1982) که «تجربه ی مستقیم را در برابر تجارب غیر مستقیم» مطرح نمود، استفاده از محیطهای تجربی میتواند رفتار افراد را به شکلی عمیق تر تحت تأثیر قرار دهد و همبستگی قوی تری بین نگرش و رفتار افراد ایجاد نماید (به نقل از کولماس و آگیمان، 2002، ص 242). لذا استفاده از محیطهای یادگیری تعاملی تجربی به دو دلیل اهمیت استفاده از روشهای نوین و فعال آموزشی و همچنین لزوم بهرهگیری از فعالیت تجربه محور فراگیران، از جملهی مباحثی است که در حوزهی پژوهشهای آموزشی، نیازمند و مطالعه و تحقیق بیشتر است.
(1-4) اهداف پژوهش:
(1-4-1) هدف کلی:
تعیین تأثیر محیطهای یادگیری تلفیقی (تعاملی تجربی) بر سواد سلامت دانش آموزان
بر اساس تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی (1996) از مؤلفههای سواد سلامت، این مؤلفهها در سه دستهی کلی شامل (سواد بهداشتی، سواد درمانی، و سواد پیشگیرانه) تقسیم بندی میشوند. بر این اساس اهداف جزیی این پژوهش در سه مورد نوشته میشوند.
(1-4-2) اهداف فرعی پژوهش:
Tang·hanakanvnd
Bohlman
European citizens’ digital health literacy
Magford
Grant
Plihal & Born
DeWalt & McNeill
Rajecki
Kollmuss & Agyeman
بسیاری از افراد در روبرو شدن با مسائل زندگی، فاقد تواناییهایی لازم و اساسی هستند، و همین امر آنان را در مواجه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره پریشان و آسیبپذیر میکند.امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که سرعت، پیشرفت علمی به واسطه ارتباطات و تعاملها به قدری زیاد شده که تا به حال نظیر نداشته و از سویی پیچیده و پیچیدهتر شده آنچنان که دانشمندان علوم تربیتی نیز برای ارائه راههای طرحهایی جهت سازگاری با چنین محیطی نتوانستهاند همگام و همسو اظهار نظر و پیشنهاد داشته باشند در عین حال باید راه با سرعت و با دقت پیموده شود بیتردید طی طریق هرچه آگاهانهتر باشد آسیبپذیری کمتر خواهد بود. انسانها به ویژه نوجوانان بر دانش و مهارتهای فراوانی مسلط شوند. آنان لازم است دانش و مهارتهای ضروری را از بزرگان بیاموزند و تمرین کنند. این علوم و فنون را درونی نمایند تا بتوانند به خوبی با چالشهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی که فرا راه خود و توسعه جهان قرار دارد رویا رو شوند. تسلط بر مهارتهای زندگی، قدرت، یادگیری دانش و مهارت پیچیدهای را که در آینده مورد نیاز بشر است امکان پذیر میسازد. مهارتهای اساسی زندگی انسان را قادر میسازد که دانش و نگرش و ارزشهای خود را به عمل آورد و به افراد کمک میکند تا در وضعیتهای مختلف با سایرین به نحو مطلوب و شایستهای ارتباط برقرار کنند تا هم خود فرد و هم دیگران راحت زندگی نمایند. (امیرحسینی، 1383، ص14)
مهارتهای زندگی عبارتند از: رفتار سازگار و مثبت که افراد را توانمند میسازد تا به طور مؤثر با نیازها و چالشهای زندگی روزمره برخورد نمایند (بهداشت جهانی – 1999) تمرین مهارتهای زندگی در جامعه کنونی ما ایرانیان به طور اجمال چنین میتواند باشد:
«تواناییهایی برای انجام رفتارهای مثبت و از ارزشی است تا فرد بتواند استعدادهای خدادادی خویش را متبلور سازد به ارزشها و جایگاهش در هستی پی ببرد و از طریق ارائه ی تفکر فردی و خدمات اجتماعی اهمیت در ارزش خویش بیابد و به سازگاری با خود و محیط اطرافش بر مبنای دانستهها عمل کند. (امیرحسینی، 1383، ص 15) در ایران هم بحث آموزش مهارتهای زندگی از چندین سال قبل شروع شده است اما هیچ وقت برنامهی منسجم و سازمان متولی شخصی برای ارائه ی این آموزشها در نظر گرفته نشده آموزش و پرورش، وزارت علوم که بزرگ ترین متولی آموزش در ایران هستند هنوز تکلیف خود را با آموزش مهارتهای زندگی» شخصی نکردهاند در حالی که عوارض بیتوجهی به این موارد گریبان گیر دانشآموزان و جامعه ایرانی شده است.
کاهش سن اعتیاد و افزایش آسیبهای روانی و اجتماعی، کاهش سن مبتلایان به ایدز، افزایش بزههای جنسی و… از این موارد است.مهارتهای زندگی در واقع یک برنامهی پیشگیری است که برای اولین بار از سوی سازمان بهداشت جهانی در سال 1992 به صورت رسمی در سطح کشورهای جهان در حال توسعه مطرح شد. (صادقالحسینی 85، ص 4) با توجه به تحقیق حاضر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش مصرف مواد مخدر محققان زیادی تاثیر مثبت مهارتهای زندگی بر کاهش سوء مصرف مواد مخدر را تاکید میکند. افراد معتاد توانایی خود را برای مقاومت در برابر زندگی از دست میدهند و این مسئله اغلب در رفتارهای خود تخریبی در جمعیت معتاد جامعه و اقشار آسیبپذیر که اغلب جوانان و نوجوانان هستند منجر میشوند. اعتیاد اختاپوس و شریان حیاتی یک ملت را آرام آرام قطع میکند. ملتی که دچار اعتیاد شود. هویت خویش را از دست میدهد و پر کاهی خواهد شد که تندباد حوادث به هر طرف که بخواهد میبردش. امروز جامعه شناسان برای تحلیل علل رویکرد جوانان به اعتیاد بیشتر از روی ناآگاهی آنان انگشت میگذارند، تربیت سوء، جهل و بیسوادی، فقدان ارزشهای اعتقادی، بیایمانی، فقر فرهنگی و… نیز میتواند عامل رواج اعتیاد باشند. افرادی که از رشد فرهنگی با این برخوردار نباشند و آگاهی و مهارتهای زندگی را ندانند دچار از خود بیگانگی میشوند. و وقتی خودش نباشد آدمی از چه دفاع کند؟ وقتی خودش نباشد آدمی نیست به چه چیزی حمیت ورزد؟
طبق آمار تقریبی خوشبینانه تعداد معتادان به مواد مخدر در کشور ما حدود دو میلیون نفرتخمین زده میشود. چنانچه دایره ارتباطی هر فرد معتاد را فقط به چهار نفر محدود نماییم، غریب به هشت میلیون نفر از مردم مستقیم یا غیر مستقیم با مسئله اعتیاد در تماس و یا درگیر میباشند به همین جهت سعی همهی خیراندیشان کشور در این است تا وفاق و یکدلی واقعی در امر مبارزه با این بلای خانمانسوز به دست آید. (آتشین، 1380، ص 11-13)
اهمیت و ضرورت مسئله
مهارتهای زندگی چیست؟
امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوههای زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضایات آن آسیبپذیر نموده است پژوهشهای بیشماری نشان دادهاند که بسیاری از مشکلات و اختلالات روانی- عاطفی ریشههای اجتماعی دارند.
در سال 1993 م. به منظور ارتقای سطح بهداشت روانی و W.H.O با توجه به این امر سازمان بهداشت جهانی پیشگیری از آسیبهای روانی اجتماعی، برنامه ای جامع را با عنوان «آموزش مهارتهای زندگی» تدارک دید. از آن زمان به بعد این برنامه در کشورهای زیادی اجرا شده و مورد بررسی قرار گرفته و به نظر میرسد که یک برنامه جامع بین فرهنگی باشد. آموزش از کسب دانش شروع شده و تا تبدیل آن به یک نگرش و ظهور آن به صورت رفتار ادامه مییابد.
گرایش جوانان به سمت انواع مواد صنعتی و شیمیایی زنگ خطری است که جامعه را تهدید میکند.
کشف نمونههای زیادی از آمپولها، قرصها و پودرهای مختلف با اسامی گوناگون اصلی و تجاری و معامله آنها در بازار غیر قانونی در تهران و شهرستانها بیانگر این واقعیت تلخ است که تا تقاضا وجود داشته باشد عرضه مواد نیز جریان خواهد داشت. و این در حالیست که اثرات این قبیل مواد، به مراتب خطرناکتر و ویرانگرتر از مصرف تریاک، شیره و … میباشد.
مصرف کاغذهای آغشته به LSD (معروف به اسید)، آمپولها بویژه مور فین با نامهای تمجیزک، جس نور و … و عرضه مواد مجهول و ناشناخته با عنوان قرص کوکائین در مناطق شمالی تهران، مصرف اکستازی (معروف به X) در پارتیهای شبانه و انواع و اقسام آمفتامینها تماماً از جمله تهدیدهای جدی تلقی میگردد که مستلزم عنایت ویژه توسط مسئولین سیاست گزاران و برنامهریزان کشور میباشد. در همین راستا ضرورت آموزشهای عمومی و تخصصی بیش از پیش احساس میشود. مسلماً جامعه آماری ما 19 میلیون دانش آموز است که بنا به دلایل مختلف منجمله حس کنجکاوی، تعامل با دنیای خارج از طریق وسایل ارتباط جمعی و رسانهای، فقدان شناخت لازم در خصوص مواد اعتیاد آور، ضعف در تصمیم گیری بالاخص در زمان تعارف از سوی دوستان، میل به کسب نتیجه از طریق تجربه شخصی در خصوص پدیدههای مجهول و… بیشتر در معرض خطر هستند. (صرامی، 1382، ص 8)
بنابراین ضرورت آموزش مهارتهای زندگی انکار ناپذیر است. پیشگیری از اعتیاد، یعنی به کارگیری اقداماتی که منجر به کاهش ابتلای افراد به اعتیاد میشود. پیشگیری شامل اقداماتی است برای کاهش عواملی که افراد را در معرض خطر قرار میدهد و افزایش عواملی که افراد را از مصرف مواد حفظ میکند. بنابراین، شناسایی کامل این عوامل در هر منطقه، به مؤثر بودن فعالیتهای پیشگیری کمک خواهد کرد.
مهم ترین شیوههای پیشگیری عبارتند از:
عوامل مسبب اعتیاد متعدد میباشد. بنابراین نمیتوان فقط با به کار گرفتن یک روش، بر تمام این عوامل تاثیر گذاشت و باید از شیوههای مختلف پیشگیری استفاده کرد. پس محقق در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش مصرف مواد مخدر میباشد و مسئولیت اصلی در پیشگیری از اعتیاد، آموزش دانشآموزان در مورد خطرات و مضرات مصرف مواد است. اگر هر دانشآموز از
تاثیر مطلوب مصرف مواد بر سلامت جسمی و روانی و کار کرد شغلی و اجتماعی خود و خانواده اش مطلع بوده و آن را باور داشته باشد کمتر احتمال دارد به این عمل دست بزند.
اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش گرایش به مواد مخدر در دانشآموزان مقطع متوسطه.
اهداف جزیی:
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعاریف نظری واژهها:
– مهارتهای زندگی: مجموعهای از تواناییهای و مهارتهای خاص که شامل است از مهارت خود آگاهی همدلی، ارتباط موثر/ روابط بین فردی- تصمیمگیری / حل مسأله- تفکر خلاق / تفکر انتقادی- مقابله با هیجانات/ رهایی از استرس است که در مدت زمان مشخص و به روشی ویژه به افراد آموزش داده میشود.
– مواد مخدر: مواد مخدر موادی هستند که مردم از آنها در مواردی غیر از بیماری استفاده میکنند. برای رسیدن به حالت آرامش یا شادی کاذب یا فرونشاندن موقتی خشم. (زمانی سال 84، ص 13)
تعاریف عملیاتی:
– مهارتهای زندگی: مهارتهای زندگی، تواناییهای روانی اجتماعی برای رفتار انضباطی موثر هستند که افراد را قادر میسازد تا به طور موثر با مقتضیات و چالشهای زندگی روزمره مقابله کنند. آموزش این مهارتها موجب ارتقاء رشد شخصی و اجتماعی، محافظت از حقوق انسانها و پیشگیری از مشکلات روانی اجتماعی میشود (سازمان جهانی بهداشت، 1997)
– مواد مخدر: در این پژوهش منظور از مواد مخدر شامل: موادی از قبیل: حشیش، تریاک، هرویین، (اکستازی و …) غیر از سیگار میباشد.
از چالش های اصلی که نظام آموزشی همواره با آن مواجه است پاسخگویی به نیازهای محیط کار است. در دنیای امروز به جای اینکه مشاغل به افراد دارای دانش و تخصص نیاز داشته باشند به خاطر تغییری که در ماهیت کار ایجاد شده است ،به افرادی نیاز دارند که دارای مجموعهای از مهارتها باشند(کرمی و مومنی، 1387).
نیروی انسانی در دنیای رقابتی با ارزش می باشد و به دید یک سرمایه به آنها نگاه میشود و برای اینکه از ارزش آن کاسته نشود نیاز به ترمیم و آموزش مدون طی یک فعالیت سازمانی برنامه ریزی شده دارند(سایبانی و بروشان، 1387).
قرن حاضر،قرن اختراعات،اکتشافات و پیشرفتهای سریع در زمینه های مختلف صنعت و تکنولوژی است. امروزه باتوجه به تغییرات تکنولوژیکی فراوانی که در جوامع بشری صورت پذیرفته است ،مشاغل موجود در سازمانها نیز تحول یافته اند و انسانهای مورد نیاز این مشاغل افرادی نیستند که تنها در یک موضوع شغلی مهارت و دانش داشته باشند،بلکه جوامع نوین به انسانهای متخصصی نیاز دارند که بتوانند با بینش مناسب ،مجموعه ا ی از مهارتهای مختلف را در مشاغل متعدد به کار گیرند. انسانهایی که با خلاقیت ،ابتکار،دانش و مهارت گسترده ،ضمن انجام دادن بهینه ماموریتهای شغلی ،به تحقق اهداف سازمانی خود کمک کنند (معصومی،1380).
نیروی انسانی کارآمد و متخصص یکی از اساسی ترین عوامل موثر در توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی هر کشور محسوب می شود و آموزش و تجهیز نیروی انسانی به مهارتها و تخصص های مورد نیاز هر شغل از مهمترین راههای رسیدن به اهداف توسعه به حساب می آید.بین آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر از یک سو و تحقق فرایند رشدو توسعه اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر رابطه ای متقابل وجود دارد که پویایی آن در درجه اول به سطح تکامل کیفی و میزان اطلاعات و دانش فنی کارکنان بستگی مستقیم دارد(اسماعیلی،1380).
آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن برای بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات سازمان مد نظر بوده ونبود آن یکی از اساسی ترین مسائل اساسی و حاد هر سازمان است. کلیه برنامه ها و فعالیتهای آموزشی ضمن خدمت باید به طور سیستماتیک مورد ارزشیابی قرار گرفته و از منابع ارزشیابی برای اطلاع و تکمیل برنامه ها و فعالیتهای آموزشی ضمن خدمت استفاده شود(فتحی واجارگاه،1373).
حرفه ای شدن معلمان بر جنبه های تکنیکی و حرفه ای تدریس و ارتقاء موقعیت اجتماعی حرفه معلمی متمرکز است. حرفه ای شدن فرایندی است که به وسیله آن انجام یک حرفه یا شغل مستلزم داشتن مهارتهای ویژه ای میشود. معلم حرفه ای باید درک عمیق تری از دانش محتوایی ،رشد کودک ،سبکهای یادگیری ،راهبردهای تدریس و مجموعه ای جدید از ارزش ها همراه با احترام به تفاوتهای فردی ،همکاری با همکاران و گرفتن بازخورد مداوم از تدریس قابلیت هدایت ،و تغییر و ارتباط موثر داشته باشد. رویکردهای جدید در تربیت و آموزش مداوم معلمان ،بر اساس توسعه مفهوم رویکرد سیستمی به آموزش ،در نظر گرفتن تدریس به عنوان فعالیت حرفه ای و سیایت های حمایت کننده توسعه حرفه ای به وجود آمده وآموزش نیاز مداوم زندگی حرفه ای معلمان شده است(وایلانت،2007).
آموزش وپرورش برای تحقق اهداف خود همه ساله به برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان پیش دبستانی اقدام می نماید. با توجه به پویایی فرایند آموزش ،یکی از ارکان مهم این فرایند بررسی تاثیر دوره ای آموزشی بر صلاحیت مربیان پیش دبستانی می باشد،لذا در این پژوهش سعی می شود تا تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر صلاحیت مربیان پیش دبستانی بندرعباس مورد مطالعه قرار گیردو سوال اصلی این تحقیق این است که دوره های آموزشی برگزار شده برای مربیان پیش دبستانی بر صلاحیت آنان موثر است.
1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
عصر کنونی را عصری میدانند که هدف آموزش و پرورش تنها انتقال میراث فرهنگی و تجارب بشری به نسل جدید نیست ،بلکه رسالت آموزش و پرورش ایجاد تغییرات مطلوب در نگرش ها ،شناخت هاو در نهایت رفتار انسان ها است. در به انجام رساندن این رسالت در آموزش و پرورش همه کشورها از جمله ایران ،معلمان نقشی اساسی و بسیار مهم به عهده دارند ،زیرا علاوه بر داشتن نقش هدایتی و
حمایتی ،مسئوولیت انتقال فرهنگ ایرانی ،اسلامی و جهانی ،ایجاد تغییرات مطلوب در کودکان ، نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند. در جهان امروزمربی شایسته مربی است که بداند چرا آموزش میدهد؟ به چه کسی آموزش می دهد؟ چه مطالبی را آموزش می دهد؟ چگونه آموزش می دهد؟ کجا آموزش می دهد؟ با چه ابزار و روش هایی آموزش می دهد؟ چگونه ارزشیابی میکند؟ مربی شایسته مربی است که راه و رسم چگونه آموختن و چگونه اندیشیدن و چگونه زیستن را به کودکان می آموزد و به خودسازی و دانش افزایی خود نیز توجه دارد. اینچنین مربی باید علاقه به کار مربی داشته باشد، خوب انتخاب و تربیت گردد و برای ایفای نقش های وی شرایط لازم فراھم شود و مورد تکریم قرار گیرد. به همین منظور ،بهره گیری از تجارب جهانی(تاریخی و تطبیقی) ضرورت دارد. با توجه به نفش آموزش و اهمیت فرایند آموزش نیروی انسانی در ادامه حیات هر سازمان و لزوم برنامه ریزی دقیق و طراحی مناسب دوره های آموزشی ،ارزشیابی آموزش های ارائه شده ضروری به نظر می رسد. در واقع اجرای دوره های آموزشی به دنبال خود مساله ارزشیابی دوره ها و برنامه ها را مطرح می کندکه از پایه ای ترین و بنیادی ترین مراحل برنامه ریزی آموزشی محسوب می شود. ارزشیابی دوره های آموزشی فرایندی جامع و کلی است که مجموع نتایج حاصله از محیط پیرامون سیستم برنامه ریزی آموزشی و عملکرد درونی سیستم آموزشی را روشن می نماید و مسائل و مشکلات سیستم را به مسئولان باز می شناساند و آنان را در رفع تنگناها و بهبود کلی و کیفی سیستم برنامه ریزی آموزشی در سازمان یاری می کند(گلابی،1369).
با توجه به اهمیت و جایگاه آموزش ،به ویژه آموزش ضمن خدمت در جهان و علاقه پژوهشگر به آموزش نیروی انسانی و اعتقاد به ضرورت آموزش مربیان پیش دبستانی و همچنین کاربردی بودن موضوع مورد مطالعه و باتوجه به هدف کلی و اساسی تحقیق ،این موضوع برای پژوهش انتخاب شد. همچنین منابع محدود مالی هر سازمان ایجاب می کند تا با بررسی دقیق روند کار در گذشته از دوباره کاری و صرف هزینه های بی مورد و اتلاف وقت و هدر دادن نیروی انسانی و دیگر منابع جلوگیری بعمل آید و آموزشهایی ارائه شود که ضمن تغییر گرایش و بینش فرد در بعد مثبت آن و انطباق فرد با سازمان توانسته باشد در کارایی و انجام موفق وظایف محوله در حد مطلوب مفید واقع شود. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان بازخورد به سازمان آموزش و پرورش ارائه شود تا ضمن روشن نمودن نقاط قوت آموزش ها ،در اصلاح و بهبود آموزش های آتی و طراحی و تدوین دقیق دوره های آموزشی مربیان پیش دبستانی مورد استفاده قرار گیرد.
1-4– اهداف تحقیق
1-4-1– هدف کلی
بررسی تاًثیر دوره های آموزشی تربیت مربی پیش از دبستان بر ایجاد صلاحیتهای مربیان مراکز پیش دبستانی در شهر بندرعباس
1-4-2- اهداف جزئی
1-5- سوال های تحقیق
– آیا بین میزان صلاحیت حرفه ای مربیانی که در دوره های آموزشی تربیت مربی پیش از دبستان شرکت کرده اند و مربیانی که در این دوره ها شرکت نکرده اند تفاوت معنا داری وجود دارد؟
– آیا بین میزان صلاحیت در تدریس مربیانی که در دوره آموزشی تربیت مربی پیش از دبستان شرکت داشته اند و مربیانی که در این دور ه ها شرکت نداشته اند تفاوت معنا داری وجود دارد ؟
– آیا بین نمره ارزشیابی مربیانی که در دوره های تربیت مربی پیش از دبستان شرکت داشته اند و مربیانی که در این دوره ها شرکت نداشته اند تفاوت معنا داری وجود دارد؟
1-6– فرضیه های تحقیق
تحقیق و بررسی حقوق کودکان در حوزه ی تعلیم و تربیت منجر به تحقیقات بسیار عمیقی در این حوزه شده است، هم اکنون در زمینه مبحث اهداف تعلیم و تربیت، همچون سایر مفاهیم و مسائل مرتبط در این حوزه ارتباط ناگسستنی با حقوق کودک برقرار است. به این شیوه باید توجه به حقوق کودک به عنوان مقوله ای مورد توجه قرار گیردکه منجر به تغییراتی در حوزه تعلیم و تربیت شود. بیشتر نوشته های معاصر حول محور مفاهیمی همچون؛ ارتقای خودمختاری، ارتباط آن با رفاه و آسایش، ارتباطات آن با تعلیم و تربیت اخلاقی، طبیعت اخلاقیات و موقعیت قوانین و فضیلت ها در محدوده آن می باشد. همچنین مفاهیمی مانند دموکراسی لیبرال، شهروندی، تکثرگرایی فرهنگی، عضویت در اجتماع و ملیت، که در میان سایر مفاهیم مکانشان را در این شبکه از پیوندها یافته اند، به صورت فعالی در جهت دهی و تولید اهداف تربیتی، روش های تربیتی و در مجموع فعالیت های تربیتی مؤثر بوده اند. فهم ارتباط این ایده ها و ایده های دیگر قسمت عظیمی از محتوای فلسفه تعلیم و تربیت معاصر را در سنت فلسفی تشکیل می دهد. یکی از مسیرها به سوی این شبکه پیچیده از طریق تفکرات مرتبط با حقوق کودک در تعلیم و تربیت می باشد (هیتینگ و وایت، 2001).
در ادامه مسائلی مورد بررسی قرار می گیرد تا به نوعی بتواند در جهت روشن ترکردن هر چه بیشتر دغدغه ذهنی در این حوزه قدم بردارد؛ کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته میشود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد، چون حیات واقعی با تولد شروع میشود بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز میگردد. ماده 956 قانون مدنی مقرر میدارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود». اما نباید فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنی در دوران جنینی نیز دارای حیات است و بدین جهت شایسته است که مورد حمایت قرار گیرد. بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکی در واقع از تاریخ انعقاد نطفه میباشد، زیرا از این زمان است که کودک به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و برای او حقوقی مقرر میگردد. در فقه اسلامی ابتدای دوره بلوغ، پایان دوره کودکی است. یعنی بلوغ مرز بین کودکی و نوجوانی را مشخص میکند. به تعبیری سن کودکی از ولادت تا بلوغ است و منظور از کودک کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (حبیبی، 1381).
کودکان به دلیل شرایط جسمانی و معنوی بسیار آسیب پذیرند، در معرض خطر هستند، نیاز به حمایت دارند، از لحاظ حقوقی نیز برای انجام معاملات و اداره اموال خود از رشد فکری و عقلانی کافی برخوردار نیستند و نیاز به سرپرست و ولی دارند. به همین علت قوانین همه کشورها برای تمییز صحت معامله به شخص و اهلیت او توجه دارند و به تبع آن برای شناسایی اهلیت فرد، به سن او نیاز است. در قانون مدنی قبل از اصلاح (سال 1361)، سن رشد 18 سالگی بود ولی بعد از اصلاح قانون مدنی آن را به 15 سال و 9 سال تغییر دادند که این اصلاح با سایر قوانین هماهنگی کامل ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۲).
از جهت حداکثر سن کودکی قانون مدنی ایران، سن کودک را به 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران کاهش داده است. اما علی رغم وجود ماده 1210 و تبصره آن در قانون مدنی و دیگر قوانین هنوز سن رشد 18 سالگی است؛ مانند قانون راهنمایی و رانندگی، قانون نظام وظیفه عمومی، صدور گذرنامه و مانند آن، که در عمل نیز قضات متمایل به اجرای 18 سالگی به عنوان اَماره رشد هستند و مسئولیت کیفری اطفال هم بر اساس 18 سالگی به طور عمده اعمال میشود. بازبینی قوانین مدنی ایران نشان میدهد که خاتمه دوره کودکی به طور واضح بیان و تعریف نشده است. فرد را میتوان در یک موقعیت کودک و در موقعیت دیگری بالغ تلقی کرد. مثلاً یک دختر بچه10 ساله هنگام استخدام نابالغ به حساب میآید زیرا بنا بر قوانین موجود، استخدام کودکان زیر سن 15 سال مجاز نیست؛ در عین حال همین فرد در قالب قانون مربوط به حداقل سن مسئولیت کیفری، بالغ قلمداد میشود. دلیل این است که مسئولیت کیفری با رسیدن به سن تکلیف آغاز میشود که برای دختران 8 سال و 9 ماه و برای پسران 14 سال و 7 ماه تعیین شده است. یکی از مسائل موجود در قوانین ایران، مربوط به معیارهایی است که در تعیین خاتمه دوره کودکی و شروع دوره بزرگسالی به ویژه در قبال دختران به کار میرود. بر اساس قانون مدنی پسر بچهای که به سن 14 سال و 7 ماه و دختر بچهای که به سن 8 سال و 9 ماه رسیده باشد، بالغ و در نتیجه کبیر است. چنین وضعیتی به وی امکان میدهد که مانند بزرگ سالان به انجام معاملات و سایر اعمال حقوقی مبادرت ورزد. در نتیجه با رسیدن به این سنین، افراد فوق با همان مجازاتهای قانونی بزرگ سالان مواجه هستند، هرچند تاکنون چیزی بدین صورت در عمل اجرا نشده است. مثلاً اگر یک دختر بچه ۱۰ ساله مرتکب سرقت شود میتواند همانند یک مرد چهل ساله محاکمه و مجازات گردد. این امکان هست که یک دختر 8 سال و 9 ماه، بر اساس قوانین ایران اعدام بشود. این تناقض در این است که یک دختر 9 ساله میتواند ازدواج کند، صاحب فرزند شود و قراردادهایی را که به طور قانونی الزام آورند، منعقد کند، اما همین دختر نمیتواند در انتخابات شرکت کند یا به استخدام درآید، هر چند که دادگاه او را بالغ تشخیص داده باشد. با توجه به اینکه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالوده آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همه اعضای خانواده بشری است و با توجه به اینکه کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایه آرمانهای اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد و به ویژه صلح، عزّت، مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود و با اذعان به اهمیت همکاریهای بینالمللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه کشورها، به ویژه در کشورهای در حال رشد، کلیه کشورهای عضو در کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 میلادی به توافقاتی نایل و مکلف به اجرای قوانین مندرج در پیمان نامه فوق گردیدند. این کنوانسیون با وضع ماده یک، کودک را چنین تعریف نموده است: «از نظر کنوانسیون، منظور از کودک، افراد انسانی زیر 18 سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود». با توجه به ماده فوقالذکر نکات زیر قابل تأمل است: الف) تنها کسانی مشمول مقررات کنوانسیون میباشند که به 18 سالگی نرسیده باشند. ب) سن بلوغ ارائه شده در این ماده یک سن مطلق نیست بلکه بر حسب قانون ملی کودک متغیر است، زیرا طول مدت بلوغ و نوجوانی در جوامع گوناگون یکسان نیست. به طور کلی با در نظر گرفتن دوران «پیش از بلوغ جنسی» که طی آن رشد فرد سرعت بیشتری مییابد و دوره پیش از کمال عقلی که رسیدن به سن بزرگسالی است میتوان گفت دوره نوجوانی چندین سال از 12 تا تقریباً 18 الی 21 سالگی به درازا میکشدکه با تغییرات درونی و بیرونی همراه است. سن (18 سالگی) ارائه شده در کنوانسیون هم سن بلوغ است و هم سن رشد. یعنی به نظر واضعین این قانون با رسیدن کودک به 18 سالگی، اهلیت اجرای مستقیم تمام حقوق خود را داشته و به طور کلی از تحت ولایت خارج میگردد، زیرا اگر غیر از این بود با توجه به اختلاف قوانین کشورها در این مورد باید به تفاوت سن بلوغ و رشد، اشاره میکردند. در کنوانسیون حقوق کودک، پایان کودکی مشخص شده اما نسبت به زمان شروع کودکی، سن خاصی در نظر گرفته نشده است، بلکه این مطلب کاملاً به سکوت برگزار شده است. شاید دلیل این امر، اختلاف قوانین کشورها در شروع کودکی است. توضیح اینکه در تدوین کنوانسیون حقوق کودک 1979 بحثهایی زیادی در ارتباط با شروع کودکی موضوع ماده یک کنوانسیون انجام شد و موضوع بحث راجع به طرحی بود که کشور لهستان ارائه داده بود. در این طرح درباره تعریف کودک آمده بود: «شروع کودکی به عنوان انسان از لحظه تولد است» ظاهراً انگیزه نظریه فوق این بود که یکی از روشهای کنترل موالید در اروپای شرقی سقط جنین میباشدکه در این کشورها امری مجاز شناخته شده است. بنابراین نمیخواستند با تعیین شروع کودکی به تاریخی قبل از تولد، عمل مجاز سقط جنین را زیر سؤال ببرند. در مقابل این نظریه، نظریه کشورهای امریکای لاتین و ایرلند و واتیکان قرار داشت که زمان شروع کودکی را از لحظه انعقاد نطفه یا لقاح میدانستند (شبیه به نظر حقوق اسلام که قبلاً ذکر شد). ایالات متحده نیز با طرح نظر دیگری دامنه اختلافات را بیشتر کرد و مدعی شد که بر اساس نظر دیوان عالی کشور امریکا، آغاز دوران کودکی از لحظهای است که معلوم گردد طفل قابلیت بقا و دوام پس از ولادت را دارد. با توجه به بالا گرفتن این اختلافات تصمیم بر آن شد که فقط با تعیین نمودن پایان کودکی ماده یک را تنظیم کنند و مسأله شروع دوران کودکی را به قوانین داخلی کشورها بسپارند. بنابراین نسبت به زمان شروع کودکی هر کشوری میتواند قوانین خاص خود را اعمال نماید. پس با توجه به ماده یک کنوانسیون اگر کودک با رسیدن به سن بلوغ به رشد هم برسد مشکلی پیش نمیآید. در کنوانسیون حقوق کودک همان گونه که ذکر شد، 18 سالگی برای رشد تعیین شده و سازمان علمی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) تحقیقاتی تحت عنوان «حقوق و مسئولیتهای جوانان» در 45 کشور جهان از جمله ایران در سال 1972 انجام داد. نتیجه این بود که قوانین کشورهای مختلف درباره تعیین سن رشد تفاوت کمی با یکدیگر دارند. در اغلب این کشورها، سن رشد به معنی سنّی است که در آن نظارت والدین پایان میپذیرد و جوانان افرادی شناخته میشوند که مستقلاً در فعالیتهای مربوط به زیست اجتماعی مشارکت مینمایند. این سن در اغلب کشورها 21 سال تعیین شده، هر چند تمایل به پایین آوردن آن روز به روز افزایش مییابد (پیام یونسکو ش 51).
بی شک تحصیل علم در جهت شکوفایی و توسعه فردی و اجتماعی، همواره از ارزشمندترین جنبه های زندگی بشری محسوب گردیده است. در عظمت و ضرورت آموختن همین بس که اولین کلمه وحی شده به حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص)” اقرأ” به معنای ” بخوان” بود. بنابراین با توجه به ضرورت این مهم، باید گفت که تحصیل علم و کسب مهارت، حق مسلم هرفرد اعم از کودک و بزرگسال می باشد. اما با
توجه به حساسیت دوران طفولیت و اثرات خاص نحوه آموزش در این دوران خطیر، چگونگی آموزش وی نیز به صورتی برجسته جلب توجه می نماید. لذا گفته شده است که آموزش از حقوق مسلم هرکودک بوده و می بایستی در مراکز مناسب و در شأن وی صورت پذیرد تا در نهایت با پرورش مناسب، به عنوان فردی شایسته بار آید. با توجه به این مطلب می توان حقوق تربیتی کودک را از دو بعد مورد بررسی و تحلیل قرار داد: الف) حق کودک بر آموزش: از آنجا که هدف نهایی انسانها رسیدن به کمال مطلوب می باشد و با توجه به اینکه یکی از لوازم رسیدن به این هدف والا، کسب علم و معرفت است، لذا فراهم نمودن زمینه آموزش افراد در دوران طفولیت، از حقوق مسلم آنان محسوب می گردد. در این راستا دولت، پدر و مادر و مسئولین آموزشی هریک دارای تکالیف قانونی بوده و می بایستی در انجام وظایف خود نهایت دقت و همت را مصروف دارند. ب) حق کودک در مراکز آموزشی: اهمیت و نقش تعلیم و تربیت در بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و پدران و مادران انتظار داشته باشند تا مراکز آموزشی، محیطی رشد دهنده، پویا و زمینه ساز پرورش استعدادهای بالقوه و خداداد فرزندان آنان باشد. در این راستا، آنچه حائز اهمیت است آنکه از سوی مسئولین امر مقرراتی وضع گردیده تا با بیان شرایط مناسب آموزشی و شرح تکالیف مسئولین مراکز آموزشی در جهت تأمین حقوق کودکانی که در آن مراکز به سر می برند، اقدامات مقتضی صورت گیرد. در این میان، مهدهای کودک و مدارس از مهمترین مراکز آموزشی کودکان محسوب می گردند (فروزان،1390).
با توجه به مباحث و چالشهای بالا آشکار می شود که، در حوزه حقوق کودک مسائل زیادی وجود دارد که نیاز است مورد بحث و بررسی بیشتر قرارگیرد. در اینجا روش تحلیل در جهت ایضاح هر چه بیشتر مبحث حقوق کودک است؛ از جمله مباحث مهم در حقوق کودک مسئله حقوق تربیتی کودک است که همان گونه که می دانیم میتوان آن را در زمره حقوق خواستن قرار داد. پس از بررسی تحلیلی حقوق کودک، بررسی تحلیلی حقوق تربیتی کودک مدنظر بوده و در نهایت با توجه به این که زمینه پرورش و تعلیم و تربیت کشورمان نیاز به بررسی تحلیلی حقوق تربیت کودک دارد به این مسئله پرداخته شد.
بررسی تحلیلی حقوق تربیتی کودک با توجه به حقوق تربیتی کودک در ایران.
بسیاری از مردم با این ایده که کودکان صاحب حقوق هستند و با استدلال اخلاقی درباره این که آنها چه حقوق قانونی باید داشته باشند، موافقند؛ اما بعضیها در مورد نوعی از تفکر در مورد اصطلاحات حقوق، موقعی که سیاستهای آسایش کودکان مورد بحث و بررسی قرار میگیرند شک و تردید دارند. یک نگرانی پیش میآید که میتواند به سرعت رفع شود؛ بعضی تمایلات وجود دارد که هر بحثی در مورد حقوق کودک را به یک بحث برای قدرتمند کردن کودکان برای اداره کردن زندگانی خودشان بدون دخالت بزرگترها پیوند دهد. اگر کسی چنین فهمی از حقوق دارد، قابل درک است که در مقابل ایده حقوق کودکان مقاومت کند (دویر، 2006 ).
بعضی فیلسوفان روی زمینههای مفهومی این ایده که افراد غیرمستقل صاحب حقوق هستند، اعتراض دارند؛ اما تجربیات موجود هم در مورد کودکان و هم در مورد بزرگسالان ناسازگار، پذیرش گستردهای را از این ایده منعکس میکند. برخی مفسران بر این باورند که صحبت از حقوق کودکان ناصحیح و نادرست است. چون صحبت از حقوق آنها تناقض و فاصله را بین اشخاص ایجاد میکند در حالی که زندگی کودکان باید با پیوستگی و هماهنگی بین آنها و مراقبانشان مورد توجه قرار بگیرد. نگرانی بوجودآمده در مبحث حقوق کودکان، والدین را تشویق میکند که از کودکان جدا شوند و یا باعث خواهد شد که بزرگسالان وابستگی کودکان را نادیده بگیرند و نیاز آنها را برای مهرورزی صمیمی نادیده بگیرند. صحبت درباره حقوق کودکان میتواند افراد را برای اینگونه تفکرکه روابط بین آنها و کودکانشان خشک است و زبان حقوق برای دعوا و مرافعه به جلو میرود، تشویق کند. بنابراین این مبحث به جای آنکه باعث صمیمی شدن روابط والدین و کودکان شود والدین را به ارزیابی مجدد مفاهیم این حوزه وا می دارد. تأکید بر حقوق کودکان ممکن است تفکر دربارهی روابط بین والدین وکودکان را شبیه قراردادی محدود و جهت دار به طرف ارتقاء یک عمل نیک عمومی و کتبی پرورش دهد. چنین تأکیدی به طور روشن نشان میدهد که این روابط یک رابطه یکطرفه با هدف ارتقاء بهترین منافع و علایق بچهها میباشد (شومان،1980).
Autonomy
Welfare
یکى از مواردى که باعث مى شود بازده و کارکرد یک سازمان افزایش یابد داشتن رضایت شغلى کارکنان آن سازمان است آموزش و پرورش که عهده دار تعلیم و تربیت نسل فرداى جامعه است باید شرایطى را ایجاب نماید که معلمین آن خصوصاً معلّمین ابتدایى که زحمات بیشترى را تقبل مى نمایند از رضایت شغلى برخوردار باشند تا بتوانند با کارآیى بیشترى این مسئولیّت خطیر خود را به نحو احسن انجام دهند مدیران و برنامه ریزان تعلیم و تربیت کشور براى نیل به اهداف توسعه، توجه به نیازهاى اساسى قشر عظیم معلمان، این انسان سازان را باید همیشه مدِنظر داشته و در سرلوحه طرح هاى خود قرار دهند، زیرا عدم ارضای نیازهای معلم ها باعث مى شود تا محیط آموزشى برخوردار از معلّمانِِی باشد که دارای روحـّیه های منفی از قبیل پرخاشگری، بی علاقگی، کسالت، منفی گرایی، عدم پشتکار و سهل انگاری باشند که تا حدودی مغایر با شخصیت واقعی آنان است این گونه معلمان فاقد انگیزه کافـی برای تدریس، تلاش و فعالیت هستند و از شغل و موقعیت خویش به شدّّت رنج می برند و به گونه های مختلف، عدم رضایت شغلی خود را ابراز می کنند و در صـــورت حاد آن به رفتارهای ناپسند مثل: غیبت از خدمت، تمارض، تمرّد، سرکشی، و حتی گریز از موقعیّت قبلی، یا مهاجرت های مکرّر و تغییرشغل متوسّل مِی شوند تا شاید بتوانند نیازهای ارضا نشدۀ خود را برآورده ساخته و سازگاری شخصی و اجتماعی خود را بازیابند (خدابندزاده، 1371).
کارکنان از طریق نقش میانجی سرمایه روانشناختی
گاهی با معلّمانی مواجه مى شویم، که با بهره گیری از انگیزه های الهی و معنوی در نهایت تواضع و فروتنی مشکلات و ناملایمات اقتصادی قطعی را پذیرفته و همچنان پویا و استوار به تلاش خسـتگى ناپذیر خود ادامه مى دهند. رضایت شغلى چنان شوق و شعفى در آنان ایجاد کرده، که اغلب دستمزد و اضافه کار آنان را تحت الشعاع قرارداده است. اما این شامل همۀ معلم ها نمی شود. عدم توجه به نیازها و خواسته های معلم ها سبب عدم رضایت شغلی آنان می شود و این عدم رضایت در بازده کار آنان منعکس می شود.
شناخت عامل هایی که رضایتمندی و یا عدم رضایتمندی شغلی معلمان را موجب می شود، می تواند به مسئولین و برنامه ریزان آموزشی کمک کند تا با فراهم آوردن شرایط مساعد و حذف موانع رضایتمندی بیشتر معمل ها را در محیط های آموزشی فراهم آورند.
بدیهی است یکی از منابع شناخت عامل های اثرگذار بر رضایتمندی شغلی معلم ها خود معلم ها هستند که می توانند با دادن اطلاعات مفید ما را در شناخت مؤلفه های اثرگذار بر رضایتمندی ایشان یاری رساند. از این روی در این تحقیق درصدد آن هستیم که با دستیازی به دیدگاه و نظر معلم ها عامل های مهم و مؤثر بر رضایتمندی شغلی ایشان را شناسایی و مورد تبیین قرار دهیم.
رضایت شغلی بر اثر عوامل متعددی حاصل می شود رضایت شغلی که نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می باشد زاییده عواملی نظیر شرایط محیط کار،نظام سازمان شغلی ،روابط حاکم برمحیط کاروتأثیرعوامل فرهنگی است لذا می توان چنین نتیجه گرفت رضایت شغلی احساس روانی که ازعوامل اجتماعی نیز متأثرمی شود (شفیع آبادی 1375)
حال باتوجه به مطالب فوق میخواهیم بابررسی دیدگاه معلم های دوره ابتدایی شهر رامسر درباره عامل های تأثیرگذاربر رضایت مندی شغلی آنان روحیه ورضایت آنان از شغلشان را بررسی کنیم چراکه داشتن روحیه خوب درکلاس درس وکار معلم تأثیر به سزایی دارد وموجب دلگرمی وجدیت وانگیزه قوی تر تدریس می گردد ومستقیما برروند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش مهم وچشم گیری خواهد داشت
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:
انسان از دیرباز همواره به عنوان یکی از موضوعات و مسائل مورد بحث در مکاتب بشری و منشاء ارائه نظرات و تعابیر مختلفی بوده است.
در این میان انسان از دیدگاه اسلامی نیز جایگاه و منزلت ویژه ای در بین مخلوقات داشته است. او بارِ امانت الهی را که هیچ موجودی قادر به تحمّل آن نبوده و به دوش گرفت که انتخاب از روی اراده و نه اجبار وجه تمایز او با سایر موجودات باشد. داشتن روحیّات پیچیده و حرکات و رفتار غیرقابل پیش بینی، کار با او را برای سیستم های مختلف بسیار مشکل نموده و با توجه به محدودیت او در سازمان ها توجه تمامی علمای علوم انسانی و رفتاری را به خود مشغول داشته است و آنان مرتباً در تکاپوی ارائه دیدگاه ها برای سازمان ها و مدیران به منظور استفاده بهینه از توانایی ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل انسان هستند.
مقام معظم رهبری فرمودند: «رشد و پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف و رسیدن به بهره وری از نیروی انسان، منوط به رشد انگیزه های روانی تقویت وجدان کاری و داشتن نظم اجتماعی و اقتصادی است.».
بافت و ساختار اداری موجود و حاکمیّت سیستم تشریفاتی، پاسخ گویِ نیازهای اصولی نبوده و تغییر و تحوّل در ساختار اداری و گسترش فرهنگ جدید کار، نقش مدیران را در تقویت و ایجاد رضایت شغلی آشکار خواهد ساخت.
رضایت شغلی همان گونه که در سطرهای قبلی بیان شد عملکرد فرد را در سازمان تحت تأثیر قرار می دهد. هر گاه رضایتمندی شغلیِ سرمایه های انسانی سازمان کاهش یابد، این سرمایه ها با حداکثر ظرفیت به کار و تلاش نخواهند پرداخت و حاصل چنین فرایندی افت کیفیت محصولاتو درنهایت کاهش سوددهی در سازمان و در نهایت شکست و متلاشی شدن سازمان را درپی خواهد داشت.
آموزش و پرورش نیز به عنوان یک سازمان از این قائده مستثنی نیست. اگر به نیازها و خواسته های کارکنان زحمت کش آموزش و پرورش توجه نشود، بتدریج رضایتمندی آنان از شغل خویش کاهش یافته و درنهایت کیفیت محصولات بسیار ارزشمندِ این سازمان، یعنی دانش آموزان، افت و حتی سقوط خواهد کرد. البته رضایتمندی شغلی معلمان یکی از عامل هایی است که کیفیت نتایج و محصولات نظام آموزشی را تحت تأثیر قرار می دهد. عامل های زیاد دیگری هم وجود دارند که بر نتایج و بازده کار نظام آموزشی تأثیرگذار هستند؛ یکی از این عامل ها خود دانش آموزان هستند. به هر حال با توجه به اینکه رضایت شغلی معلم ها کیفیت بازده نظام آموزشی را عمیقاً تحت تأثیر قرار می دهد و با توجه به آنکه شناخت عامل های اثرگذار بر رضایت شغلی معلم ها می تواند به مسئولین و برنامه ریزان کمک کند تا به نحو شایسته دست به اقدام عملی برای افزایش رضایتمندی شغلی معلم ها بپردازند، انجام تحقیقی در این زمینه بسیار مفید و سودمند خواهد بود؛ زیرا نتایج آن می تواند دستیابی به هدف فوق را آسان سازد.
1-4 هدف های تحقیق
1-4-1 هدف کلی تحقیق
1-4-2 هدف های جزئی
1-5 سؤال های تحقیق