موضوع: "بدون موضوع"
امروزه دو زبانگی و حتی چند زبانگی یک امر رایج است و به ندرت میتوان کشوری یافت که لااقل بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا چند زبان تکلم نکنند. ایران نیز کشوری چند زبانه است که در آن گروه‌های متفاوتی از مردم شامل فارس، ترک، کرد، عرب و … زندگی میکنند. اگرچه زبان رسمی در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات، زبان فارسی است، اما در ارتباطات غیر رسمی, افراد از زبان مادری خود استفاده میکنند. یکی از مزایای ادبیات فارسی و نظام زیباشناختی آن، به رسمیت شناختن پدیدههای اجتماعی دوزبانگی[1]، چند زبانگی[2] و رمزگردانی[3] است که به لحاظ جامعه‌شناسی و قوم‌شناسی زبان، بیانگر به رسمیت شناخته شدن چند صدایی و تکثر زبان‌ها و گونه‌های زبانی در فرهنگ ایرانی است. البته پدیده دوزبانگی و چندزبانگی پدیدههای کمابیش جهان شمول‌اند که به واسطه آنها نمیتوان فرهنگ‌ها و جوامع را ارزشیابی کرد، اما زمانی که این پدیده‌ها در نظام ادبی یک جامعه زبانی به مشخصه‌های زیباشناسی تبدیل میشوند و در بلاغت آن زبان مدخل می‌یابند، میتوان از آنها به عنوان معیارهایی برای قضاوت ارزشی استفاده کرد.
دوزبانگی اصطلاحی است که برای صحبت کردن به دو زبان به کار میرود. باید توجه داشت که بر خلاف نظریه‌های پیشین، که اکثراً دوزبانه بودن را برابر با تسلط بومی‌گونه به دوزبان می‌دانستند، دوزبانگی به معنای تسط کامل به هر دوزبان نیست (می‌یرز و اسکاتن[4]، ۲۰۰۶). در واقع مفهوم دوزبانگی از ابتدای قرن بیستم رفته رفته گسترش یافته است و به‌طور کلی، باید آن را پدیدهای کاملاً نسبی دانست. دو زبانگی را میتوان به دو نوع دو زبانگی “طبیعی[5] یا برابر” و دو زبانگی “آموزشی[6] یا نابرابر” تقسیم کرد. در نوع اول فرد از آغاز تولد یا سالهای اول زندگی بدون آموزش رسمی در تماس با دو زبان مختلف قرار میگیرد و به طور یکسان و برابر میتواند از دو زبان برای هدفهای ارتباطی خود استفاده کند ولی در دو زبانگی آموزشی فرد پس از فراگیری زبان مادری به دلایل آموزشی یا فرهنگی- اجتماعی با یک زبان دیگر تماس پیدا میکند و دو زبانه میشود (نیلیپور، 1371). علاوه بر دو نوع دو زبانگی فوق، پدیده دو زبانگی به صورت مختلفی متجلی میشود که بر حسب کاربرد و نقش آنها عبارتند از: دو زبانگی مدرسه (زبان دوم فقط در مدرسه کاربرد دارد)، دو زبانگی خانگی (زبان دوم فقط در خانه کاربرد دارد). دو زبانگی شفاهی (آشنایی شفاهی با زبان دوم)، دو زبانگی کتبی و شفاهی (آشنایی به صورت شفاهی با یک زبان و به صورت کتبی و شفاهی با زبان دیگر) و دو زبانگی کامل (آشنایی به صورت شفاهی و کتبی با هر دو زبان) است (براون[7]، 1991: 102).
رمزگردانی زبانی یک پدیدة رایج در برخورد زبانهاست که افراد دو یا چندزبانه، به دلایل گوناگون به آن روی می‌آورند. از نظر میوسکن[8] (۱۹۹۵) رمزگردانی زبانی بر استفادة متناوب دو یا چند زبانه ها از دو یا چند زبان در یک محاورة زبانی یا درون یک پاره گفتار دلالت دارد. رمزگردانی زبانی در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی با اقبال چندانی مواجه نگردید زیرا رمزگردانی در آن دهه ها، یک نوع اختلاط کاملاً نامنظمی از دو زبان فرض می‌شد (لگنهاوزن[9]، ۱۹۹۱). اما در سه دهه اخیر، رمزگردانی زبانی در کلاس درس توجه محققان علاقه‌مند به این حوزه را به خود جلب کرده است (مارتینجونز[10]، ۱۹۹۵). رمز گردانی را به‌طور کلی میتوان این گونه تعریف کرد: کاربرد بیش از یک زبان، لهجه یا گونه زبانی توسط یک گوینده در طی یک مکالمه که شکل کاربرد آن منوط است به عواملی همچون هویت مخاطب، موضوع کلام و موقعیتی که کلام در آن جاری میشود (کریستال[11]، ۱۹۹۲). رمزگردانی از لحاظ کارکرد به دو نوع رمزگردانی موقعیتی[12] و رمزگردانی استعاری[13] تقسیم میشود (بلوم[14] و همکاران، 1972). در رمزگردانی موقعیتی، تغییر زبان بیانگر تغییری است که در تعریف رویداد گفتاری، از جمله تغییر در طرفین گفتگو و تبیین آنها از حقوق و قید و بندهای یکدیگر رخ میدهد (بلوم و همکاران، 1972)، مانند معلمی که با دانشآموزان خود با لهجه یا گویش محلی صحبت می کنند، اما موقع تدریس از زبان رسمی استفاده میکند. رمزگردانی استعاری عبارت است از تغییر زیان، به گونهای که حاکی از تغییر در حد و حدود گفتار اصلی نباشد. در این نوع رمزگردانی طرفین گفتگو، حقوق و مقیدات خود را در عمل تغییر نمیدهند، بلکه فقط به رابطه متفاوت دیگری که بینشان است، گریز میزنند (بلوم و همکاران، 1972). همچنین زبانشناسان، رمزگردانی را از لحاظ اعتبار ساختار جملهای آن به سه نوع فراجملهای[15]، بینا جملهای[16] و درونجملهای[17] تقسیم میکنند.
مطالب بیان شده، دلالت بر گستردگی مفهوم رمزگردانی در ادبیات و فرهنگ و جامعه داشته و ابعاد مختلف آن را از جوانب مختلف معرفی کرده است. در این مطالعه، هدف بررسی میزان رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی و کردی است. میزان رمزگردانی ممکن است تحت تاتیر عوامل مختلفی از جمله سن، جنس، قومیت و نگرش افراد باشد که در این پژوهش قصد داریم تأثیر هر یک از عوامل را مورد بررسی قرار دهیم.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
زبان وسیلهای است بس شگفتآور که ما در سرتاسر زندگیمان از آن برای برقراری ارتباط استفاده میکنیم. این وسیله ارتباط در زندگی
روزمره انسان آنقدر اهمیت دارد که تصور دنیای بدون کلام ممکن و میسر نمیباشد. زبان علت اصلی تغییرات علم و تمدن و در نتیجه زندگی افراد بشر در طول تاریخ بوده است. زبان مهمترین وسیله یادگیری است و عنصر مهمی است که به انتقال اطلاعات مربوط به تحولات گذشته، حال و آینده کمک میکند.
از طرفی ممکن است افراد یک جامعه از بیش از یک زبان در مکالمات روزمره خود استفاده کنند. در این صورت مسئلهی دو یا چند زبانگی مطرح میشود.
مسئله رمزگردانی در بین گویشوران دو زبانه در موقعیتهای مختلف به چشم میخورد. رمزگردانی اصطلاحی است که زمانی که یک فرد دو یا چند زبانه به دلایل مختلف از یک زبان به زبان دیگر گریز میزند، استفاده میشود. میزان رمزگردانی در بین گویشوران مختلف ممکن است متفاوت باشد و به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد.
با توجه به اهمیت زبان در زندگی بشر، مسئله رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه نیز به تبع آن حائز اهمیت میباشد، لذا انجام پژوهش‌های گسترده در این زمینه ضروری به‌نظر میرسد. از اینرو در این پژوهش قصد داریم میزان رمزگردانی را در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی، کردی که از جمله گویشوران غالب در ایران میباشند مورد بررسی قرار دهیم. از آنجائیکه خصیصههای جمعیتشناختی (سن، جنس، قومیت) و همچنین نگرش افراد نسبت به زبان مادریشان، در زمینه رمزگردانی بسیار حائز اهمیت به نظر میرسند و در مطالعات صورت گرفته به این مقوله کمتر پرداخته شده، ازاین‌رو بررسی نحوه تاثیرگذاری هر یک از خصیصهها میتواند به شناسایی عوامل موثر بر میزان رمزگردانی در بین گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی کمک کند.
نتایج این پژوهش میتواند میزان رمزگردانی را در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی و کردی در منطقه نارمک مقایسه کرده و تأثیر متغیرهای سن، جنس، قومیت و نگرش را روی میزان رمزگردانی هر یک از گویشوران مذکور بررسی کرد.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی
بررسی میزان رمزگردانی در بین گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی منطقه نارمک تهران
1-4-2- اهداف فرعی
1- بررسی تأثیر قومیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی
2- بررسی تأثیر جنسیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی
3- بررسی تأثیر سن بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی
4- بررسی تأثیر نگرش افراد نسبت به زبان مادری بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی
1-5- سوالات تحقیق
سوال اصلی:
آیا میزان رمزگردانی در بین گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی در منطقه نارمک تهران اختلاف معنیداری دارد؟
سوالات فرعی
1- آیا قومیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیرگذار است؟
2- آیا جنسیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیرگذار است؟
3- آیا سن بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیرگذار است؟
4- آیا نگرش افراد نسبت به زبان مادری بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیر گذار است؟
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
و ضرورت تحقیق
عفو و گذشت به معنای گذشتن از گناه و ترک کیفر آن است و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی است. مطالعه قرآن کریم به ما نشان میدهد آیاتی که مشتمل بر واژه عفو بوده و یا واژههایی که بر معنی عفو دلالت میکنند (مانند رحمت و مغفرت و…)، به روشنی گویای موضوع عفو و گذشت هستند.[4]
فرق گذشت و رضایت در این است که رضایت یعنی اجازه کاری .ممکن است اجازه دهنده صاحب حق باشد یا نباشد.و این اجازه قبل از انجام کار است.
در حالی که گذشت یعنی صرف نظر کردن از انجام امری و یا اعمال حقی .در واقع گذشت پس از انجام کاری مصداق پیدا می کند.
در حقوق جزای ایران جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند.جرائم قابل گذشت:جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع به تعقیب و ادامه رسیدگی و صدور حکم آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و گذشت شاکی خصوصی در مرحله دادرسی مانع از ادامه تعقیب و حتی مانع از اجرای مجازات می شود.[5]
جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع و تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.(تبصره 2 ماده 100)اثر گذشت در جرایم غیر قابل گذشت،فقط می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم در موارد خاصی باشد.
لزوماً هر مدعی خصوصی، شاکی خصوصی نیست. شاکی خصوصی شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که پیرو ارتکاب جرم به منافع عادی یا معنوی ایشان خسارت وارد شده و به دنبال آن نزد مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی علیه متهم اعلام جرم یا شکایت نماید ولی مدعی خصوصی کسی است که پیرو ارتکاب جرم به منافع خصوصی اش در کنار اعلام شکایت دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی جرم را تقدیم مراجع ذی صلاح قانونی(قضایی) دهد.
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم استثناء است و استثناء نیز نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
برای تفکیک میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت معیارهایی پیش بینی شده است:
الف-معیار نوعی یا غیراحصایی:طرفداران این معیار معتقدند که معیار تشخیص و تمیز میان دو جرائم «گذشت و غیر قابل گذشت» با یکدیگر قانون گذار باید یک ضابطه کلی را در قانون مشخص نموده و تعیین مصداق و انطباق آن با ضابطه مذکور با دادگاه باشد .ب-معیار احصایی :به موجب این معیار و ضابطه جرائم قابل گذشت شامل ان دسته از جرائمی می شود که مصادیق آن ها به طور صریح و روشن در قانون از قبل پیش بینی شده باشد.
گذشت باید صریح و روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد . گر چه رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت تاثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما تاثیر بسزایی بر نوع ومیزان مجازات متهم دارد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:
نخست قبل از صدور حکم قطعی: در این مرحله که از لحاظ آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند هر گاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات او را از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند. دیگری بعد از صدور حکم قطعی: در این مرحله هر گاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدید نظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.
اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد.
در رابطه با گذشت شاکی خصوصی و شرایط و ویژگی و آثار آن در حقوق ایران حسب مورد نسبت به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ابهامات و سوالاتی مطروح است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد: امکان عدول از گذشت مشروط و معلق ، آثار گذشت مشروط و معلق ،اثر گذشت ورثه در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت،شرایط گذشت و ویژگی های گذشت
که در این پایان نامه در صدد پاسخگویی به این ابهامات و چالش ها خواهیم بود.
همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را برهم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و… .قانون گذار جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند یعنی جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند و اگرهم شکایتی شده باشد در هر مرحله از رسیدگی با گذشت شاکی ،تعقیب و رسیدگی و حتی اجرای حکم متوقف خواهد شد.
درعوض برخی از جرایم،جنبه عمومی شان از اهمیت بیشتری برخوردار است که اصطلاحاً به آنها جرایم غیرقابل گذشت می گویند مانند کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت و…در این مختصر به گذشت شاکی خصوصی درهر یک از این جرایم بعد از صدور حکم قطعی می پردازیم. یعنی بعد از صدور حکمی که معمولاً قابل رسیدگی دوباره نیست و قابل اجراست.درجرایم قابل گذشت با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی ویا اجرای حکم متوقف و موقوف می شود.پس اگر شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم و حکم صادره علیه او قطعی شده باشد با رضایت شاکی خصوصی مجازات حبس در مورد او اعمال نخواهد شد حتی اگر قبل از اعلام گذشت مدتی از حبس را تحمل کرده باشد با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی شود.گرچه قانون گذار از ارایه یک تعریف مشخص برای تمیز این دو خودداری کرده است ولی در قانون مجازات به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد برای مثال جرایمی چون فحاشی،تهمت و افترا،ورود به عنف به منزل دیگری،تصرف عدوانی،تخریب باغ میوه،سوزاندن اسناد تجاری دیگری،آتش زدن اموال منقول دیگری،تهدید،افشاءاسرار،ترک انفاق و…از جرایم قابل گذشت محسوب میشود.اگر متضررازجرمی چند نفر باشند آیا برای موقوف شدن تعقیب رضایت همه آنها شرط است؟اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب متهم با شکایت هریک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب یا موقوف شدن اجرای حکم موکول و منوط به گذشت همه آنان است.آیا حق گذشت صرفاً به شاکی خصوصی تعلق دارد و پس از فوت او به ورثه اش منتقل نمی شود؟اصولاً حق گذشت همانند سایر حقوق متوفی به ورثه اش منتقل می شود و با گذشت همگی وراث تعقیب و یا اجرای حکم متوقف خواهد شد. همانطور که اشاره کردیم جرایم غیرقابل گذشت جرایمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه (دادستان) برای تعقیب آنها تأثیری ندارد برای مثال در جرم سرقت که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می شود چه مال باخته شکایت کند و چه شکایت نکند و یا این که بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت کند متهم به ارتکاب سرقت تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید.آیا اعلام رضایت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت تأثیری در سرنوشت متهم نخواهد داشت؟گرچه رضایت شاکی خصوصی در این گونه جرایم تأثیری بر موقوف شدن پرونده و تعقیب ندارد اما رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت تأثیر بسزایی بر نوع و میزان مجازات متهم دراد که باید آن را در دو مرحله بررسی کرد:در این مرحله که از آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قایل شود و یا مجازات اورا از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.در این مرحله هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.
در عمل دو برداشت متفاوت از قانون در این خصوص وجود دارد عده ای از قضات با اعلام رضایت یکی از شکات ، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات می دانند و عده ای دیگر برای اعمال تخفیف رضایت همه شکات را لازم می دانند.
چه قبل از صدور حکم قطعی و چه بعد ازآن دادگاه به تشخیص خود در اعمال مجازات و نوع و میزان آن تخفیف قایل می شود و این امر از سوی دادگاه الزامی نیست.
چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت اعلام رضایت شاکی باید صریح و بدون قید و شرط باشد.همچنین عدول از گذشت قابل ترتیب اثر نمی باشد و دادگاه بر مبنای رضایت اعلامی اتخاذ تصمیم می کند.آیا اعلام گذشت باید رسمی (محضری) باشد؟خیرضرورتی ندارد که اعلام گذشت حتماً در دفترخانه اسنادرسمی انجام گیرد.طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب
را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود.صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد.همچنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد کفایت می کند.در این پایان نامه سعی بر این است تا به ابهامات و سوالات مطروحه نگاهی کامل و جامعی داشته باشیم.
1-3- اهداف تحقیق
1-3-1-هدف کلی
بررسی و تبیین آثار و احکام گذشت شاکی خصوصی در نظام حقوقی ایران
1-3-2-اهداف جزیی
– تعریف مفاهیم گذشت و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه :شاکی خصوصی و جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.
– چگونگی تفکیک بین جرائم قابل گذشت از غیر قابل گذشت و معیار آن
– بررسی شرایط و ویژگی های گذشت شاکی خصوصی
– بررسی احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در جرائم قابل گذشت
– بررسی احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بر حسب نوع آن
– ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام عدالت کیفری و قضایی ایران
1-4-سوالات تحقیق
1-گذشت کننده باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
2-آیا قانوناً امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود دارد؟
3-آیا گذشت مشروط و یا معلق شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت تعزیری تاثیر گذار است؟
4-اثر گذشت ورثه در جرائم تعزیری غیر قابل گذشت چیست؟
5- آیا اثر گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه است؟
1-5-فرضیه های تحقیق
1-به نظر می رسد گذشت کننده باید ذینفع و دارای اهلیت استیفا باشد.
2-به نظر می رسد امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود ندارد.
3- به نظر می رسد گذشت مشروط و یا معلق در جرایم غیر قابل گذشت تعزیری می تواند از موجبات کیفیات مخففه مجازات محسوب شود.
4-به نظر می رسد اثر گذشت ورثه در جرایم غیرقابل گذشت فقط می تواند موجب تخفیف مجازات باشد.
5- به نظر می رسد آثار گذشت شاکی خصوصی در تمام جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه نیست.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
این تحقیق به بررسی شرایط و صفات داوری با تاکیدبر حقوق داخلی ایران ومقایسه تطبیقی ان بافقه امامیه واهل سنت.می پردازد در این واکاوی به این نتایج خواهیم رسید که ایامقنن مقررات مدرنی را در خصوص داوری در اصل 139 قانون اساسی یا در مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران گنجانده است یا خیر.و نهایتا پیشنهادهایی در جهت اعتلای قواعد داوری در حقوق داخلی ارائه خواهد شد
هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 می باشد.
ب) ضرورت انجام تحقیق
داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علیالاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی میپردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تخته بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول می شود که برای این منظور تعیین میگردند که حکم یا داور خوانده میشوند.تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به خصائص برجسته داوری و اجری بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیدهای که بر سر راه رسیدگیهای قضایی وجود دارد از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود.. هدف این تحقیق نشان دادن اهمیت داوری در فقه امامیه و اهل سنت وجایگاه ان در حقوق داخلی می باشد، چرا که داوری در اسلام از مهمترین وظایف پیامبران و معصومین (ع) است،به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در مورد داوری و اخلاق داوران در اسلام لازم می باشد زیرا مطابق با اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ما یک حقوق دینی است. هدف اصلی در نگارش این پژوهشنامه نشان دادن قابلیت های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه و نشان دادن کاستی های احتمالی موجود در قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد داوری است که شامل مواد 454 تا 501 این قانون می باشد همچین ایا شرایط و اوصاف داوری در فقه امامیه با اهل سنت تفاوت داردیا خیر؟ نشان دادن قابلیت هایی که از سوی صاحبان قلم مورد بی مهری قرار گرفته است قابلیت هایی که در صورت ظهور بی شک از سوی نظام های حقوقی دیگر الگو برداری خواهد شد.با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بینالمللی بدیهی است که آشنای با جنبههای مختلف و ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد نموده و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است، برداشته و دادگاهها بتوانند با جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود، در درجه اول مستند به آیه شریفه:« و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد.
ج) اهداف تحقیق
هدف تحقیق پیشرو معرفی و برجسته کردن نقش و جایگاه داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری می باشدتا بدین وسیله بتوان اهمیت داوری و صفات و شرایط داوران را در نظام حقوقی حال حاضر بهتر نشان داد و بدین وسیله الگویی جدید به نظام حقوقی داخلی معرفی کرد زیرا قابلیت های پنهانی در اندیشه های فقهی وجود دارد که در صورت استخراج و معرفی می تواند به اعتلای نظام حقوقی اسلامی خصوصا قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به داوری کمک شایانی بنماید.و در این راستا کاستی های مواد 454 تا 501 جبران شود چرا که این مواد با مبنای حقوق فرانسه سازگاری بیشتری دارد.
چ) سوالات تحقیق
1.آیا نهاد داوری در قوانین در فقه امامیه و عامه بصورت منسجم و دقیق مورد اشاره قرار گرفته است؟
2.آیا تفاوتی در شرایط و صفات داور در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد؟
3.آیا آرائ داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار می باشد؟
هـ) فرضیه های تحقیق
- نهاد داوری بصورت خاص در فقه امامیه و فقه عامه مورد اشاره قرار گرفته است.
- داور درفقه امامیه و فقه عامه بعنوان قاضی تحکیم شناخته میشوند و نصب از جانب امام را که نیازمند امر قضاوت می باشد دارا
- نمی باشند.
- بنظر میرسد آراء داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نباشد.
و)تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی
تعریف حقوق اسلامی
قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است،زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند،و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»(کاتوزیان ، 1358، ص 462).که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.
فقه شیعه یا فقه امامیه
شعب مشهور شیعه عبارتند از شیعه زیدی یاچهار امامی،شیعه اسماعیلی یا شش امامی و شیعه جعفری یا دوازده امامی.که مذهب شیعه نقطه مقابل مذهب سنی قرار می گیرد.
فقه جعفری اثنی عشری
شیعه جعفری یکی از سه شاخه مهم فقه امامیه می باشد که بنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بر این فقه استوار است و به علت اشتراکات زیاد شعبات فقه شیعه با یکدیگر ما در این تحقیق به طور کلی از فقه امامیه صحبت می کنیم که در برابر فقه عامه قرار می گیرد که منظور همان فقه اهل تسنن می باشد.
ن) روش تحقیق
تحلیلی ، توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای
ک) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
تابه حال تحقیقی که بصورت مبسوط به اوری در حقوق ایران، رویکردی به مبنای فقهی آن (فقه امامیه و عامه) از منظر حقوق داخلی و مقایسه تطبیقی با فقه امامیه و اهل تسنن اشاره کرده باشد صورت نگرفته است.از جمله تحقیقاتی که در داخل کشور به صورت مختصر انجام شده است ، یک فصل از کتاب آقای محمد رضا ضیایی بیگدلی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل و دیگر کتابهای مربوط به اسلام و حقوق بین الملل است که اشارات مختصری به جایگاه داوری و اوصاف داوران در اسلام شده است،به طور نمونه کتاب آقای سید علی علوی با عنوان اسلام و حقوق بین الملل که در سال 1391 توسط انتشارات ورسه به چاپ رسیده است و همچنین کتاب حقوق بین الملل اسلام تالیف آقای عباسعلی عظیمی شوشتری انتشارات دادگستر فصلی کوتاه را به داوری در اسلام اختصاص داده اند و در حد چند خط به اوصاف داوران در اسلام اشاره نمودند. اما تا بحال تحقیقی منحصرا با این حیطه موضوعی و به صورت جامع صورت نگرفته است.و جناب آقای دکتر عبدالله شمس در کتاب خود با عنوان آیین دادرسی مدنی در جلد سوم در فصل آخر به آیین داوری در حقوق داخلی اشاره کردند همچنین آقای قدرت الله واحدی و دیگر نویسندگان کتب آیین دادرسی مدنی به داوری در یک فصل مجزا اشاراتی کرده اند اما تحقیقی مبنی بر تقابل فقه امامیه واهل تسنن با قوانین آیین دادرسی مدنی بصورت مجزا صورت نگرفته است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
برای ایجاد مسئولیت مدنی باید سه رکن وجود داشته باشد. ضرر، فعل زیانبار، رابطهی سببیت میان فعل زیانبار با ضرری که وارد شده است باید رابطهی سببیت باشد، گاهی فقط بین یک سبب و خسارت رابطه برقرار است که حکم این قضیه نسبتاً واضح و مشخص میباشد و با دشواری خاصی در این خصوص مواجه نیستیم، اما اگر بیش از یک سبب در ایجاد زیان دخالت داشته باشد بحث اجتماع یا تعدد اسباب پیش میآید- پس باید آن سبب یا اسبابی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است مورد شناسائی قرار گیرد. سبب هم در این تحقیق همان چیزی است که با وجود آن، تلف انتظار میرود. اجتماع اسباب گاهی بصورت طولی و گاهی بصورت عرضی است (اجتماع اسباب عرضی) یعنی همزمانی اسباب در ایجاد عامل تلف و این اسباب در انجام عملیات و ایجاد زیان همکاری و مشارکت داشته باشند و نتیجه مستند به عمل همهی آنها باشد مانند این که چند نفر با همکاری یکدیگر درختی را از ریشه قطع کنند، درخت روی خودرویی بیفتد و در اثر انحراف خودرو، راننده مصدوم گردد که تشخیص میزان تقصیر و مقدار فعالیت هر یک از اسباب کار سادهای نیست و قانون گذار از مبانی مختلفی بهره جسته. در حقوق ایران نیز راهکارها ی تساوی مسئولیت، تقسیم مسئولیت به میزان تأثیر و یا نحوه ی مداخله و توزیع خسارت به نسبت تقصیر مطرح شده است و در هر حال قانون مجازات اسلامی جدید هم بیان داشته: هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بطوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد بطوری مساوی ضامن میباشند و نظر مشهور فقها هم تساوی مسئولیت میان اسباب زیان است.
(اجتماع اسباب طولی) یعنی دو یا چند سبب یکی پس از دیگری تأثیرگذار باشد و هر سبب بعد از این که سبب بعد از خودش را فعال نمود دیگر در حادثه دخالت ندارد، مانند این که اتوبوسی در حال تردد از یک مسیر کوهستانی بوده به دلیل سهلانگاری سازمان راهداری در نصب علائم راهنمایی و رانندگی اتوبوس از مسیر خود منحرف شده و واژگون میگردد و عدهای صدمه میبینند – آمبولانس با تأخیر به محل حادثه میرسد – بیمارستان هم به دلیل کمبود ظرفیت تمام مصدومین را پذیرش نمیکند در این مثال حجم مسئلهی اصلی تشخیص عامل اصلی زیان و یا نحوهی توزیع خسارت میان اسباب متعدد است. نظر مشهور فقها این است که در صورت اجتماع اسباب ضمان بر شخص است که زودتر تأخیر گذاشته و در قانون مجازات اسلامی جدید بیان شده:
هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سببیت و بصورت طولی دخالت داشته باشد کسی که تأثیر کارش در وقوع جنایت قبل از تأثیر سببیت یا اسباب دیگر باشد ضامن است.
لذا مسئلهی اصلی ما در این تحقیق این است که در صورت اجتماع اسباب، سبب مسئول کیست و در جائی که چند سبب را مسئول شمردیم هر کدام ملزم به پرداخت چه مقدار از خسارت به زیان دیده هستند؟
ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
گاه در به وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، پژوهش های ستودنی انجام داده اند،لیکن رابطه سببیت در تعدد اسباب طولی، همچنان بسیار پیچیده و غامض باقی مانده است. تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، عرضی و یا اجمالی. هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیر گذار باشد و موجب حادثه گردند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد؛ هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار با هم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند، و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عرضی خواهد بود . اما، گاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و معین باشد. در این صورت اسباب طولی مطرح می شوند.در این صورت، مسأله تشخیص مسئول در اجتماع اسباب است که در این گونه موارد در تعیین سبب ضامن اختلاف نظر وجود دارد و نظریه های متفاوتی ارائه شده است . برای تحقق
مسؤولیت مدنی لازم است كه سه ركن ضرر، فعل زیانبار و رابطة سببیت فراهم شود. در بحث رابطة سببیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده، گاهی این رابطه فقط بین یك سبب و خسارت بر قرار است كه این ساده‌ترین صورت یك دعوی مسؤولیت مدنی است. اما اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشد، بحثی كه در اینجا مطرح میگردد، اجتماع اسباب است كه در حقوق موضوعه تحت همین عنوان و در فقه تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان و در حقوق انگلستان خطای مشترك Contributory negligence)))) نامیده میشود. این اجتماع گاهی طولی و گاهی عرضی است كه اولی از محل بحث ما خارج و دومی موضوع بحث ماست. بطور مثال هرگاه دو یا چند نفر بطور همزمان در بروز خسارت مشاركت داشته باشند، بحث اجتماع عرضی اسباب مطرح می شود. در این پژوهش، با طرح نظریات ارائه شده از سوی فقها و حقوقدانان، مبانی نظری و آثار عملی حاصل از تضارب آرای فقها و حقوقدانان به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نظریه عمومی قابل استخراج در فقه شیعه حكم به تساوی مسؤولیت در اجتماع عرضی اسباب است؛ هر چند میزان تأثیر هر كدام و نیز درجه تقصیر هر یك از آنها متفاوت باشد. این نظریه در قدیمی ترین متون فقهی دیده می شود و نظر مشهور فقهاست. در فقه عامه نیز این نظریه مورد قبول واقع شده است. مستند این نظریه سنت و اجماع است. در حقوق ایران در این مورد چند متن قانونی وجود دارد كه هر كدام حكمی متفاوت را بیان می كند، اما در بررسی موضوع، نظریه كلی همان تقسیم مسؤولیت به نحو تساوی است كه در ماده 365 قانون مجازات اسلامی همین قاعده پذیرفته شده است؛ هر چند در بررسی های به عمل آمده نظریاتی دیگر از جمله مسؤولیت تضامنی، مسؤولیت بر اساس درجه تقصیر و میزان تأثیر و نحوة مداخله نیز مطرح شده است. در نظام حقوقی انگلیس با توجه به قانون اصلاحی خطای مشترك مصوب 1945 و مقررات مسؤولیت مدنی مطروحه در قانون مشاركت در ایراد زیان مصوب 1978 و رویه قضایی انگلستان میتوان نتیجه گرفت كه در حال حاضر دو معیار كلی وجود دارد: اول تقسیم مسؤولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم در مبنای درجه تقصیر كه قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسؤولیت هر یك از اسباب را بر مبنایی كه عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می كند.
ج-اهداف تحقیق
هدف کلی :
چگونگی تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق
اهداف جزئی:
1) بررسی اسباب طولی و عرضی
2) تعیین مقصر اصلی در اجتماع اسباب
3) تعیین دامنهی مسئولیت هر سبب که ملزم به پرداخت خسارت هستند
د-سوالات تحقیق
1- هرگاه اسباب زیان در عرض هم باشند تقسیم مسئولیت به چه صورتی خواهد بود؟
2- هرگاه اسباب زیان در طول هم باشند زیان دیده به کدام سبب می تواند رجوع کند؟
ه-فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد هرگاه اسباب زیان در عرض هم باشند تقسیم مسئولیت به تساویست.
2-به نظر می رسد هرگاه اسباب زیان در طول هم باشند زیان دیده تنها می تواند به سببی رجوع کند که تاثیر کار او قبل از تاثیر اسباب دیگر باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
از دیدگاه قانونی سبب مبرا بودن مجنون و یا مجبور ومکره و یا نابالغ از مسؤولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرارداده است و گاه درباب حدود مسؤولیت جزائی فقدان یا زوال کیفیات مذکور را از اسباب رافع مسؤولیت شناخته است.
بنابراین، مسؤولیت کیفری با فرض مختار بودن انسان معنی مییابد، یعنی فرد باید دارای اراده آزاد در ارتکاب جرم باشد. بنابراین، ممکن است موقعیتی رخ دهد که موجب سلب اختیار تصمیمگیری و از بین رفتن قصد و اراده شود، پس اگر قدرت بر تمیز یا انتخاب ارادی را از دست بدهد نمیتوان او را برای فعلی که مرتکب شده است سرزنش کرد. افراد جامعه تحت تأثیر فشارهای عصبی دچار حالات روانی خاصی شده ودست به رفتارها و اعمالی میزنند که مستقیما دربازدهی اجتماعی منعکس میگردد. فشارهای روانی دارای آثاری نیز هست واز این طریق هم به افراد صدمات شدیدی وارد میآورد. برخی فشارهای روانی در شرایط به خصوصی قدرت تصمیمگیری را از اشخاص سلب میکند، به گونهای شخص قدرت مهار وکنترل خود را از دست میدهد. گروهی از این بیماریها که در جامعه نمونههای زیادی دارد و حد فاصل بین روانپزشکی با پزشکی داخلی به شمار میروند باعث اختلال در سیستم روانی و اختلال عضوی میشوند. افزایش فشارخون، بینظمی ضربان قلب، کوئیت عصبی، خشک و سفت شدن بدن، تحریک دستگاه عصبی سمپاتیک و. . . عواملی هستند که ممکن است به طور بیاراده و به صورت ناخودآگاه بر فرد عارض شود. فشارهای روانی از طریق دستگاه عصبی به طور خودکار سبب اختلال عضوی و روانی میشوند به طور کلی تأثیرمسائل روانی بر جسم از چشم پوشیده نیست هر انسانی این تجربه را نموده است که در اثر مسائل روانی تغییرات جسمی پیدا کرده باشد مثلاً ترس سبب خشکی دهان، پریدگی رنگ، لرزش بدن، کاهش عملکرد فعالیتهای عصبی که خارج از اراده و خواست فرد هستند. یافتههای روانشناسی به ما میآموزد که ترسهای نابهنجار زاده به خطر افتادن محرکهای غریزی انسان است و به عنوان ندایی هستند که در ضمیر ناخودآگاه انسان سربرمیآورند و شخص را در معرض بیارادگی و عدم کنترل اعمال خود قرار میدهد به گونهای که احساس ترس چنان قوتی داشته باشد که اجتناب کردن به عنوان یک سیستم دفاعی به نوبه خود موجب اختلالات عصبی گردد. عامل دیگری که سبب اختلال عضوی- روانی و در نتیجه سلب اراده میشود خشم است، در واقع عصبانیت غریزهای برای دفاع از حقوق از دست رفته است. که بر فرد در زمانی که وحشت زده میشود یا مورد بیاحترامی و بیتوجهی قرار میگیرد عارض میشود و ممکن است افعال ناشی ازآن در افراد مختلف متفاوت باشد در برخی به صورت درون ریز و برخی به صورت برونریز است. تغییرات فیزیولوژیکی بدن به هنگام مواجهه با محرکهای خشم برانگیز بسیار مشابه با پاسخهای بدنی به هنگام رویارویی با موقعیتهای ترساننده است اما مهمترین تفاوت بین این دو حالت این است که در موقعیت ترسناک فردخواهان گریز و فرار از موقعیت است؛ اما در موقعیتهای خشم برانگیز فرد خواهان مبارزه است و بدن حالتی به خود میگیرد که به شکل خودکاربه سوی محرک رفته وبرای مبارزه آماده میشود(امامی نائینی، نسرین. 1387. 24).
قانونگذار هیچ گونه تفاوتی بین اجتناب کردن به عنوان یک سیستم دفاعی(پدیدهای طبیعی- عمومی- وسیع) و نوع بیمارگونهای تظاهرات آن در مورد هراس(که علائم مختل کننده ثبات روانی را دربردارند) در قوانین سابق قائل نشده بود. اجتناب کردن به عنوان نوعی از«سیستم دفاعی» تنها در محدودهای معین میتواند عمل کند، یعنی هنگامی که دامنۀ ترس وسیع نباشد. اگر سائقههای ترسزا در فرد با افکار، با اعتقادات و یا احساسات مختلفی مترادف گردد دراین صورت تحمل شرایط ترسزا غیرممکن میشود و از همین رواجتاب کردن امری غیرممکن خواهد بود لازم به ذکراست که سیستم دفاعی مانند اجتناب کردن و یا انکارگرایی و غیره به صورت ناخودآگاه عمل میکند.
براساس تئوریهای فروید خاطره ترسزا به سرعت یا حتی هم زمان با موقعیت ترسزای تولید کنندهی آن خاطره، به قسمت ناخودآگاه رانده می شود حتی اگر تمام توجه فرد متوجه آن موقیعت شده باشد. وبه همین شکل درموردی که فرد دچار خشم یا دیگر فشار های روانی میشود بخش سمپاتیک عصبی فعال شده و تغییرات فیزیولوژی خاصی به وجود می آورد. (یولای، هامبورگ. 1993. 10)
در چنین حالاتی اشخاص بسته به میزان فشاری که براو وارد میشود تا وقتی که تحمل آن شرایط مقدور باشد به شکل پاسخ های منطقی جواب آن اعمال را میدهد یا انتظار عکسالعملهای معقول از او میرود، اما وقتی اختلال عصبی در فرد ایجاد نمایند وتحمل آن شرایط را برای او غیرممکن سازند، نتیجه آن به شکل پاسخهای غریزی و خودکار میباشد و ممکن عملی که شخص مرتکب انجام میدهد عدم خواست قبلی اوباشد که معمولاً چنین اشخاصی در دادگاهها با اشخاصی که با قصد و اراده قبلی مرتکب جنایتی بدون توجه به حالاتی که برفرد عارض به یک شکل مورد محاکمه قرار میگیرند که با اهداف مجازاتها که جلوگیری ازتکرار جرم ارعاب مرتکب و اعاده نظم برهم خورده است در صورتی که مرتکب داری اختیار و اراده آزاد برای انجام عمل داشته باشد مغایراست؛ چرا که امروزه به علت حمایتهای که براساس عدالت اسلامی از بزهدیدگان انجام میشود فقط جهت رسیدن بزهدیدهگان به حقوق خود و مجازات مرتکب بدون توجه به تأثیری که خود او یا اشخاص دیگردر رفتار مجرمانه داشتهاند به دنبال مرتکب اصلی که فعل ناشی از عمل او میباشد هستند، چراکه بزهدیده به حقوق خود میرسد و مرتکب مادی جرم بدون مجازات نمیماند.
افراد زیادی از کل جمعیت جهان از فشارهای روانی رنج میبرند. این بیماری را روانی – تنی یا روانی – فیزیولوژیکی نامیدهاند و شامل حالتی است در روان و تن، که ناشی از وارد شدن فشار روحی یا جسمی به فکر میباشد و در صورت تنش مفرط با وضعیتی که به تغییر شکل یا انقطاع منتهی می شود، همراه است. اغلب دانشمندان اتفاق نظر دارند بروز فشارهای روانی فرد را وادار میکند تا در جهت تغییر موقعیت خود یا سازشیافتگی با آن گام بردارد؛ سازشیافتگی که میتواند مؤثر یا نامؤثر باشد و توانایی انسان در سازگاری با پیرامون به خطر میاندازند که اگر به طور مداوم در برابر فشارهای روانی مقاومت میکند به دو صورت ممکن است عمل کند:
الف) واکنش نسبت به استرس
ب) مسلط شدن بر استرس
برخلاف تصور عموم که همواره فشارهای عصبی را به مفهوم منفی در نظر میگیرند، فشارهای عصبی همیشه بد مذموم نیست. البته یک شکل فشارهای عصبی که بار منفی دارد «دیسترس» نامیده میشود که هنگام ناراحتی در ما ایجاد میشود. اما فشار عصبی، حالت مثبت و خوشایندی هم دارد که به وسیلۀ موارد خوب ایجاد میشود و «یوسترس» نام گرفته است.در فاز منفی، فشارهای روانی، ما مستعد هستیم به: خستگی، بیحوصلهگی، کاهش دقت، بدبینی، بیماری، حوادث، عدم برقراری ارتباط مناسب و خلاقیت کم؛ اگر واکنش به درازا بکشد و حالت بهبود یا برگشت به حالت عادی به سرعت از میان برود یا کوتاه شود مقاومت در برابر استرس شروع به پایین آمدن میکند. عملکرد مغزی با تغییرات سوخت و سوزی دچار مشکل میشود و سیستم ایمنی بدن شروع به از دست دادن کارایی خود میکند.
فرد در یک موقعیت فشار زا ممکن است آهنگ تنفسش تسریع شود و اکسیژن بیشتری با ارگانیزم میرساند. ضربان قلب افزایش مییابد و سوخت و سازهای مختلف بدن را تسهیل میکند و ریتمهای مغز نیز سریعتر میشوند. عضلات به علت افزایش اکسیژن و قند تحریک میشوند و دفاعهای مصون کننده فعالتر میگردند. اکتشافهای 60 سال اخیر، مکانیزمهای مختلفی را که ارگانیزمهای بدن در موقع تنیدگی به کار میاندازد، آشکار کردهاند.
تحت تأثیر تحریک های عصبی سمپاتیک یعنی تحریک هایی که از هیپوتالاموس(مغز) منشعب می شوند، اعصاب احشایی استیل کولین را آزاد می کنند که بر دریافت کنندگان آن که روی زایده های سلولهای کرمافین قرار دارند، تثبیت می شوند و بدین ترتیب آدرنالین و نوراآدرنالین وارد جریان خون می گردند. ترشح آدرنالین و نورآدرنالین را باید در چهارچوب یک پاسخ کوتاه مدت مورد نظر قرار داد؛ پاسخی که با بسیج انرژی برای مصرف بلا فاصلۀ آن با هدف مبارزه و گریز مطابقت دارد، در حالت ترس یا حالت های افسردگی و اضطراب مقدار آدرنالین و در حالت های خشم و پرخاشگری، مقدار نورآدرنالین بالاتر است. این بسیج انرژی که در موقعیت های واقعی مبارزه یا گریز صورت می گیرد؛ می تواند زیان آور باشد چون اسیدهای چرب آزاد را تسهیل می کند(دادستان، پریرخ. 1387. 123).
پاسخهای مختلف در برابر فشارهای روانی، پیامد تأثیر همزمان سه سیستم متفاوتی هستند که در سطور پیشین توصیف شدند؛ یعنی فرمان هیپوتلاموس، سیستم سمپاتیک قسمت مرکزی فوق کلیوی و سیستم قسمت قشری فوق کلیوی. اکتشاف های اخیر ثابت کرده اند که بین این سیستم های مختلف، تعامل هایی وجود دارند که موجب شکل دهی متقابل آنها به یکدیگر می شوند. بدین ترتیب است که گوناگونی سازش های جسمانی و روانی – هیجانی افراد آدمی در برابر خواسته های محیط درونی و برونی درک کرد. آدرنالین مؤثرترین عاملی است که می تواند تغییرات زیست شناختی را برای مقابله با تنیدگی به راه اندازد. اگر خواستۀ محیطی جنبۀ اضطراری کمتری داشته باشد نورآدرنالین کاملاً کفایت می کند. اما هنوز بسیاری از مسائل در سطح نظام غدد مترشحه و در سطح سیستم اعصاب مرکزی، ناشناخته ماندهاند، یعنی مکانیزمهایی که جنبۀ روانی انسان را وارد عمل می کنند هنوز لاینحل ماندهاند. لابوریت در سال های دهه پنجاه فرضیهای ارائه دارد که بر اساس آن، این بیماری میتوانست ناشی از به کار انداختن یک سیستم دفاعی از زندگی باشد، سیستمی که خود مختاری حرکتی، گریز یا مبارزه را امکانپذیر میساخت.
فرمانروایی شخصیت انسانی که روان تحلیلگران آن را «من» مینامند، پایگاه تالیف و نظم دهی است؛ کنش اصلی «من»، حفظ تعادل بین دو نظام توحید یافته یعنی نظام فیزیولوژیکی و نظام روانی موجودات انسانی است؛ نظامهایی که به نوبۀ خود، در مجموعۀ پیچیده تر شخصیت، توحید بافتهاند. بنابراین پایگاه «من» به طور دایم، زیر فشار خواستههای غریزی، نیازهای جسمانی و تهدیدها و خواستههای مفرط ناشی از محیط برونی قرار دارد که باعث تنیدگی آن می شود. کششها بیش از پیش پیچیدۀ «من» برای حفظ تعادل حیاتی واکنشهایی را به هنگام شکست مکانیزمهای پاسخ دهی به تنیدگی(فشارهای روانی) در پی دارند، یکی از نخستین نتایج شکست مکانیزم های معمول نظم دهی، احساس بروز مشکلات در سطح مرکز فکری و مهار خویشتن است. دوم، قطع رابطۀ نسبی با واقعیت، اعم از اشخاص مورد علاقه، مورد تنفر یا وحشت آفرین است. سوم، هنگامی که فشار روانی به بروز کشانندههای غریزی خطرناک و مهار نشدنی منتهی شود ممکن است با نوعی انقطاع یا «از هم پاشیدگی» من مواجه میشویم. چهارم، انقطاع از هم پاشندۀ «من» چنان ترمیمناپذیر است که پایگاه نظم دهی را دچار فرسودگی یا آسیب دیدگی کامل میکند. در نهایت، غریزههای مرگ یا نیروهای ویرانگری که دارای انرژی تخریب کنندۀ قابل ملاحظه هستند، در نهایت میتوانند موجود انسانی را تا حد فرسودگی و مرگ سوق دهند؛ زندگی روانی از مجموعۀ این حرکات کند یا سریع سازمان یافتگی و یا ازهم پاشیدگی که توسط پایگاه «من» تنظیم میشود، تشکیل شده است.
منبع فشار روانی است میتواند عاملی باشد که موجبات برهم خوردن تعادل روانی فرد را فراهم آورد و فرد را به واکنش وادار میکند. مهمترین واکنشها در برابر عامل فشاریهای روانی عبارتند از: عقب نشینی، حمله، مصالحه.
قانونگذار به ترسها را در قانون مجازات اسلامی 1392 توجه کرده است و کسانی که در اثر این گونه عوامل موجب اعمال مجرمانه میشوند مشمول مسؤولیت کیفری نمیداند و عاملین و محرک بوجود آورندۀ آن را مورد مجازات است قرار داده است. چنانچه در ماده 499 تصریح میکند. «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب صدمه بر خودش یا دیگری گردد و، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است.»
تغییرات فیزیولوژی بدن به هنگام مواجه با محرکهای خشم برانگیز بسیار مشابه به پاسخهای بدنی به هنگام رویارویی با موقعیتهای ترساننده است اما مهم ترین تفاوت بین دوحالت این است که در موقعیت ترسناک فرد خواهان گریز و فرار از موقعیت است؛ اما در موقعیتهای خشم برانگیز فرد خواهان مبارزه است و بدن حالتی به خود میگیرد که خودکار (خودمختار) به سوی محرک رفته و برای مبارزه آماده میشود. ممکن است کسانی که در معرض خشم قرار میگیرند چنان عزت نفس پایینی داشته باشند یا به قدری تحت فشار باشند که نتوانند از بین خشمی که متوجه آنها میشود برآیند؛ در این وضعیت نه تقصیر شخص خشمگین است و نه او مسؤولیتی در قبال آن دارد مگر این که شخص تحت مراقبت و سرپرستی ما باشد. مانند یک زندانی بزهکار یا متهم تحت بازداشت.
عامل فشارزا برای قربانی کردن یا توطئه چینی برای ارتکاب جرم یا عمل مورد نظر به دو شیوه متمایز «تهدید» و «تحریک پذیری»:
قانونگذار تهدید را که سبب ترسانیدن دیگری شود و توان مقاومت شخص را در هم بشکند رافع مسؤولیت دانسته و تهدید کننده را قابل مجازات میداند. اما تهدید همیشه سبب ترسانیدن اشخاص نمیشود. گاهی باعث برانگیختن خشم و حالت پرخاشگری در اشخاص میشود که نتیجه آن ممکن است به خود شخص خشمگین برگردد و به صورت خودکشی وخودناقص سازی متجلی شود و گاهی ممکن است علیه شخص تهدید کننده برانگیخته شود و گاهی سبب آسیب به دیگران گردد.
اساس دفاع تحریک آن است که متهم آن چنان برانگیخته شده باشد که کنترل شخصی خود را از دست داده و به علاوه این تحریک آن چنان باشد که هر شخص متعارفی در موقعیت متهم را به انجام آنچه وی انجام داده وا میداشته است. افعال تحریکآمیز میتواند از هر منشأی ناشی شده باشد؛ خود تحریک میتواند یک جرم محسوب شود، چنانچه کسی دیگری را به ارتکاب جرم تحریک کرده و منجر به شکلگیری رفتار مجرمانه در مرتکب شود که ممکن است بعد از مجموعهای از تحریکات که بعد از آخرین تحریک که معمولاً جزئی است به یک باره خود را نشان داده و به اوج میرسند، که اگر او نبود آن رفتار شکل نمیگرفت.
در قوانین کیفری اگر چه واکنشهای ناشی از فشارهای روانی به طور ضمنی در برخی ابواب مشاهده میشود مانند تهدید در اکراه که موجب ترس اکراه شونده میشود یا اضطرار که ترس از نقص جان یا مال باعث ارتکاب عمل مجرمانه میشود، در قانون مجازات اسلامی 1392 علاوه بر موارد مذکور قانونگذار به طور صریح بر رفع مسؤولیت در اثر ترس تصریح نموده است و عامل ترساننده را مستوجب مجازات میداند. علاوه بر عدم مجازات و رفع مسؤولیت، اگر ترسانیدن موجب صدمه بر عقل شخص شود، مانند زائل کردن و یا نقص در عقل نیز عامل ترساننده محکوم به پرداخت دیه و یا ارش به آن شخص میباشد. گنجانیدن فشارهای روانی در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی ارادگی در انجام عمل و جلوگیری از پراکندهگویی در قانون و قرار دادن معیاری عینی برای اثبات عنصر معنوی در دوران معاصر ضروری به نظر میرسد. اگرچه قانونگذار در موارد مذکور به شکل پراکنده عوامل فشارهای روانی را در رفع مسؤولیت مؤثر دانسته اما این پراکندهگویی با قانونگذاری صحیح و مطمئن منطبق نیست و باید معیاری عینی و علمی را ملاک قرار داد.
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در مورد جرائم ناشی از فشارهای روانی که اراده مرتکب را از او سلب میکند رویههای قضایی کشورمان قائل به عدم پذیرش دفاعیهها
آنهاست و این در حالی است که وجود اختیار و اراده آزاد از شرایط اساسی برای مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی میباشد. لذا جهت حمایت از افرادی که به نحوی ازانحاء قربانی این فشارهای روانی غیرقابل تحمل میشوند و ممکن اشخاصی با سوءاستفاده از این ضعفها باعث برانگیختن اشخاص به سوی خواست وهدف خود باشند و آنها را قربانی خواستهها و توطئهچینیهای خود میکنند تا به اهداف و خواستههای خود برسند، درقانون باید تدابیری اندیشید. مثلاً چون عموماً در جامعه اسلامی مردم نسبت به نوامیس یا دین حساس میباشند با حمله لفظی و با تحریک به نحوی که خود را در جریان جنایت قرار ندهند موجب برانگیختن فرد به سوی هدف خود باشند. از طرف دیگری امروزه وجود مجازاتهای سنگین برای مجرمین وآثار کیفری آن برای بزهکاران سبب شده که جرایم کمتر برعلیه تمامیت جسمانی صورت گیرند به وسیله خود جانیان صورت گیرد، بلکه شکل دیگری از مجازاتها امروزه در جامعه رواج دارد که برعلیه روان و اعصاب افراد است که با تهدید و تحریک سبب برانگیختن دیگران به سوی اهداف خود میشوند، چون اولاً آثار ظاهری اصلاً ایجاد نمیکنند تا آنها را به راحت محاکمه کرد، ثانیاً مرتکب به راحتی بر علیه دیگران میتواند آنها را اعمال کند و اثرات محسوس و زیادتر آن متوجه مباشرین مادی است تا مباشرین معنوی و درجه دوم، ثالثاً اثبات آنها در محاکم اصولاً به راحتی نیست چرا که عنصر معنوی معیار عینی ندارد و معمولاً به دلیل حساسیت و واکنش غیرمعقول افراد نسبت به آنها دعوا دو جانبه میشود که در واقع آن که حافظ حیثیت خود بوده محکوم میشود.
از آنجا که جرایم ناشی از فشارهای روانی مگر اینکه به حد جنون برسد دررفع مسؤولیت بیتأثیر است لذا قانونگذار فرض در کنترل و مهار اشخاص تحت هر شرایطی دانسته است و انسان را به رباتی فرض کرده تا تحت هر فشاری قادر به درک کامل و کنترل سیستم عصبی خودمختار باشد و این ضعف قانونگذار است که بین نوع بیمارگونه آنها با نوع عمومی که هر فردی قادر به کنترل آن میباشد نگذاشته که امروزه موجب سوء استفاده بسیاری از جنایتکاران و تضییع حقوق اشخاص شده و نیاز به اصلاح رویههای موجود لازم به نظرمیرسد.
ج- اهداف مشخص تحقیق
- رفع مسؤولیت درمورد جرائم ناشی از فشارهای روانی سالب اراده مرتکب و گنجانیدن این فشارها در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بیارادگی در انجام عمل که در این وضعیت دستگاه عصبی خودمختار برای مقابله با عوامل فشارزا و کاهش فشار به ترشح هورمونهای در بدن اقدام میکند که باعث تغییر عملکرد مغزی و اختلال در ادراک میشود.
- حمایت از مجرمینی که خود قربانی اشخاص دیگری هستند یا با توطئهچینی برای ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله دیگران برانگیخته میشوند.
- تفکیک بیارادگی خود انگیخته از بیارادگی ناخودآگاه در این حالت با یک دفاع موفق در خصوص مسلوب الارادگی موجبات برداشت کامل اتهام را فراهم می سازد. با این وجود، دفاع مذکور را به سه طریق خود انگیخته محسوب می شود: (1) متهم در صورتی که قبلاً مقصر بوده باشد بی ارادگی قابل استناد نمی باشد (2) مستی خود کرده، هرگز منجر به مسلوب الارادگی نخواهد شد؛ (3)اگر بیارادگی ناشی از بیماری روانی باشد و شخص با مسامحه سبب آن شده باشد بیارادگی دفاع محسوب نمیشود.
- توسعه دامنه مباشر معنوی به موردی که سبب برانگیختن بزهکار شود و با توطئهچینی و قربانی کردن دیگران سبب ارتکاب جرم میشوند و خود را در جریان اصلی دعوا قرار نمیدهند.
- جلوگیری از پراکنده گویی و ذکر موردی جرایم در ابواب مختلف قانون به منظور قانونگذاری صحیح ومطمئن برای رفع مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی.
- حذف برخی اصلاحات منسوخ و بیکاربرد اعصار گذشته و جایگزینی واژههای علمی با معیاری عینی برای اثبات آنها زیرا عنصر معنوی به دلیل قابلیت انتساب عنصر مادی به مجرم به سختی در رویههای قضایی علیه مباشر معنوی قابل اثبات میباشد.
د- سؤالهای پژوهش
- آیا بیارادگی ناشی فشارهای روانی میتواند در رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشد؟
- آیا تأثیر بیارادگیهای خودانگیخته با بیارادگی ناخودآگاه در مسؤولیت کیفری به یک اندازه میباشد؟
ه- فرضیههای تحقیق
– سلب اراده در اثر فشارهای روانی در مواردی خارج از کنترل شخص است و ناشی از فعالیتهای خودکار مغزی باشند در صورتی که آن شرایط غیرقابل تحمل شود باید به نحوی مسؤولیت کیفری شخص را منتفی دانست.
– در مواردی آنچه سبب سلب اراده میشود خود شخص است که به نحوی از انحاء باید نتیجه آن عمل را بداند و در برخی موارد سبب آن، عامل خارج از خواست فرد است و ممکن است نتیجه عمل قابل پیش بینی نباشد لیکن تأثیر هر دو عامل در رفع مسؤولیت به یک ترتیب نباید باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
