وبلاگ

تحقیق

 

در سالهای اخیر شرکت های بزرگ دنیا به منظور رقابت درسطح بازارهای بین المللی و برای پایین آوردن هزینه های تولید ، کاهش دوباره کاری ها ،کاهش ضایعات و بالا بردن سود و افزایش رضایت مشتریان اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO کرده اند . با توجه به کیفیت در این برهه زمانی که برای محصولات شرکت ها لازم می باشد،ISO  به عنوان یک سیستم کیفیتی می تواند سازمان ها را عرضه محصولات بهتر کمک کند. ISO (سازمان بین المللی استاندارد سازی)، فدراسیونی جهانی متشکل از نهادهای ملی استاندارد (نهاد های عضو ISO) می باشد. کار آماده سازی استانداردهای ملی معمولا در میان گروه های فنی ISO صورت می گیرد.خواسته های سیستم کیفیت ISO دارای چندین بند است که هدایت یک سیستم کیفیت خوب را بر عهده دارد. پذیرش یک سیستم مدیریت کیفیت در سازمان باید یک تصمیم استرتژیک باشد و طراحی  و استقرار یک سیستم مدیریت کیفیت در سازمان تحت تاثیرمحیط تجاری آن،تغییرات بوجود آمده در محیط آن ، یا ریسک های مربوط به آن محیط،اهداف خاص و محصولات تولیدی،فرآیندهای بکار گرفته شده ،وضعیت صادرات و اندازه و ساختار سازمانی آن می باشد و هدف از این استاندارد ایجاد یکنواختی در ساختار سیستم های مدیریت کیفیت و یا یکنواختی در مستندات نمی باشد بلکه به دنبال رویکرد شرکت در جهت برآوردن خواسته مشتریان می باشد. مساله اساسی که  در این تحقیق به آن پرداخته شده است ورود محصولات ایرانی به بازارهای خارج از مرزهای ایران و افزایش رقابت در جهت گسترش بازارها می باشد که سیستم مدیریت کیفیت IS0  می تواند کمک شایانی به این مساله کند و با توجه به این موضوع که کیفیت و قیمت محصولات در نگاه مشتری امروز و بازارهای جهانی ،توجه به این سیستم که ابزاری کارامد می باشد در بلند مدت باعث رشد و شکوفایی شرکت های ایرانی شود. ولی متاسفانه مدت زمانی است که پیاده سازی این سیستم همواره با مشکلاتی روبه رو بوده است و در بیشتر موارد این سیستم یا اثربخش نبوده است یا سازمان های ایرانی قادر به نگهداری آن نبوده اند و بعد مدت زمانی گواهینامه خود را از دست داده اند (پهلوان پور و عباسی ، 1391). در این مطالعه سعی شده است که عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی ISO ، شناسایی شوند و نتایج چنین مطالعه ای میتواند نارسایی های موجود ،کمبود ها و مشکلات اساسی را نمایان کند و به عنوان راهنمایی مفید برای  مشاوران،مدیران،ممیزان و کارشناسان تضمین کیفیت باشد.با توجه به،عواملی چون سیاست های بازار،ارزش ها،حوزه ساختار سازمانی،حوزه مدیریت،حوزه پرسنلی و مشتری مداری عواملی بود که در این پروژه مورد بررسی قرار گرفته است.شرکت سایوان به عنوان یکی از بزرگترین سازه های فلزی تهران نقش بسزایی در تأمین سازه های پیچ و مهره ای استان تهران دارد ولی متأسفانه بدلیل نداشتن استانداردهای ایزو همواره با مشکلات و تبعات ناشی از کیفیت پایین هزینه های زیادی به پروژه های وارد نموده است.لذا این پژوهش درصدد است تا با بررسی زیرساختارهای مورد نیاز برای پیاده سازی و استقرار ایزو گام بلندی در جهت افزایش کیفیت محصولات شرکت سایوان بردارد.

 

1-3. بیان اهمیت انجام تحقیق

 

رعایت ضوابط و مقررات فراگیراستانداردبه صورت نظارت کیفی و مدیریت کیفی که دراستانداردهای سری ایزو مطرح شده‌اند ، به‌افزایش بهره‌وری واحدهای اقتصادی توجه ویژه‌دارند.

در این‌گونه استانداردها،مدیریت واحدهای‌اقتصادی باید به ابزاری تمسک جویند که نه تنهاازنظر کیفی،کالای مرغوب و موردنظر تولید شود،بلکه‌هزینه‌های تولید به گونه‌ای تخفیف پیدا کند که قیمت‌قابل رقابت در بازارهای جهانی به دست آید(دهزویی و مهدوی ،1390).

 

رشد بهره‌وری در سیستم شرکت سایوان سبب می‌شودکه هزینه‌های غیرضروری ازنظر( تامین مواد اولیه،نگهداری ماشین‌آلات،نیروی انسانی و…)تا حدامکان کاهش یابد و در نهایت،حذف شود.بهره‌وری ‌بهینه ازمنابع تولید(کار،زمین،سرمایه،تجهیزات وماشین‌آلات و…)سبب می‌شود که قیمت تمام شده‌کالا یا خدمت تولید شده تخفیف یابد وازمیزان‌ضایعات با رعایت استانداردهای تولید تا حد قابل‌توجهی کاسته شود.بنابراین،یکی ازمزایای رعایت‌اصول و ضوابط استاندارد در شرکت سایوان ،افزایش‌بهره‌وری است.ازاین رو،ضرورت دارد که واحد های قتصادی این شرکت برای حضوری موفق در عرصه رقابت‌جهانی به تدریج به استاندارهای ایزو ، دست پیدا کنند ، چنانچه تمامی‌بخش‌های اقتصادی بتوانند به استانداردهای ایزو  دست یابند،صرفه‌جویی‌های کلان اقتصادی‌در اثراستفاده بهینه ازمنابع تولید،رشد صادرات وتقویت بنیه رقابت واحدها در بازارهای جهانی به‌دست می‌آید و در این راستا اقتصاد ملی می‌تواند به‌رشد و توسعه پایدار دسترسی پیدا کند.

 

این استانداردها تقریباً شامل کلیه موارد مربوط به تکنولوژی می گردد و نیز کمک به ساخت و عرضه کالاها و خدمات موثرتر, ایمن تر و بهداشتی تر می نماید .  استانداردهای (ISO) تجارت و بازرگانی بین کشورها را آسان تر و صحیح تر می کند و به طور کلی ازمصرف کنندگان کالاها و خدمات حمایت کرده و زندگی آنها را سهل تر می نماید.  به عبارت دیگر اقدامات (ISO) که منتج به موافقت نامه های بین المللی گشته, نهایتا به صورت استانداردهای بین المللی چاپ می شود( بانیستر ،1995).

 

وجوداستانداردهای ناهماهنگ برای فناوریهای مشابه ، در کشورها یا مناطق مختلف می‌تواند منجربه‌ «موانع فنی تجارت»گردد.صنایع صادراتی مدتهاست که‌نیاز به توافق در زمینهءاستانداردهای جهانی به منظورمعقول نمودن فرآیند تجارت را حس نموده و این امرزیربنای انگیزه برای تأسیس ISO بوده است.

 

استانداردسازی بین المللی برای بسیاری از فناوریهادر مراکز مختلفی مثل اطلاع‌رسانی،منسوجات،بسته‌بندی،توزیع کالاها،تولید و مصرف انرژی،کشتی‌سازی،خدمات بانکی و مالی،مناسب و بجا بوده وبه مرور زمان در آیندهء نزدیک برای تمام مراکز صنعتی‌منظور خواهد شد.دلایل اصلی ضرورت نیازبه‌ استانداردسازی بین المللی عبارتند از:

 

اقتصادهای بازار آزاد امروزی مرتبا از ایجاد فرصتهابرای رونق بخشیدن به بازارهای در حال توسعه حمایت‌می‌کنند.از جهت فنی،رقابت عادلانه باید بر اساس مراجع‌شناخته شده و تعریف‌شده(که در کشورها و مناطق‌مختلف قابل تشخیص باشد)،صورت گیرد.استانداردصنعتی بین المللی،بصورت بین المللی شناخته شده بوده‌و بواسطهء توافق شرکای تجاری،تأیید شده و بعنوان زبان‌تجارت عمل می‌کند.

 

 

 

در دنیای امروز هیچ صنعتی نمی‌تواند واقعا ادعا کند که‌از سایر اجزاء،محصولات،دستور العمل‌های مصرف و…درسایر مراکز مستقل است.مثلا پیچ در صنعت هواپیمایی وماشین‌آلات کشاورزی و…جوش‌کاری در مهندسی مکانیک‌و مهندسی هسته‌ای و…نقش ایفاء می‌کند.

 

 

 

صنعت رایانه مثال خوبی برای فناوری است‌که به شدن نیازمنداستانداردشدن در سطح جهانی‌است.سازگاری کامل بین سیستم‌های باز،رقابت‌سالمی بین تولیدکنندگان ایجاد نموده و حق‌انتخابهای واقعی به مصرف‌کنندگان می‌دهد،چرا که استانداردعامل قابل‌توجهی برای بهینه‌ سازی وکاستن هزینه‌هاست.

 

 

 

– استانداردهای جهانی برای فناوری‌های ضروری: برنامه‌های استانداردسازی در حوزه‌های کاملا جدیددر حال توسعه است.چنین حوزه‌هایی شامل مواد پیشرفته،محیط،علوم حیاتی،شهرنشینی و ساختمان‌سازی است.

 

ایجاد زیربنای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه،به منظور بهینه‌ سازی،رقابت تجاری و قابلیت صادرات،ضروری بنظر می‌رسد.

 

 

 

 

استانداردسازی صنعتی حاصل قراردادهای موافقت‌شده بین تمام فعالان اقتصادی در آن مرکز صنعتی(شامل‌تولیدکنندگان،مصرف‌کنندگان و در غالب موارد دولت) می‌باشد.این افراد در زمینهء مشخصه‌ها و ملاکهایی که‌بایدبه طور پیوسته در انتخاب و طبقه‌بندی مواد،ساخت‌محصولات و ارائه خدمات بکار روند،موافقت می‌کنند. در نهایت هدف آسان‌سازی تجارت و انتقال فناوری با درنظر داشن موارد زیر است:

 

1- کیفیت بالای محصول با قیمت معقول؛

 

2- بهداشت،محافظت در مقابل محیط و کاهش‌تلفات؛

 

3- سازگاری کالاها و خدمات؛

 

4- ساده‌سازی به منظور افزایش قابلیت مصرف؛

 

5- کاهش تعداد مدلها و از اینرو کاهش قیمتها؛

 

6- افزایش بازدهی توزیع و آسان نمودن نگهداری؛

 

قطعا مصرف‌کنندگان نسبت به محصولات و خدمات‌دارای استانداردهای بین المللی،اعتماد بیشتری دارند.

 

1- 4. هدف های تحقیق

 

 

• بررسی عوامل تاثیر گذار ISO

 

• رتبه بندی عوامل موثر بر سیستم کیفیت (ایزو)

 

 3- بررسی  عوامل تاثیر گذار ساختاری و مدیریتی و مشتری مداری در نظام ایزو

 

 

4. بررسی سیاست های بازار در نظام ISO

 

5- شناسایی مشکلات زیربنایی پیاده سازی  سیستم مدیریت کیفیت

 

 

 

سئوال تحقیق

 

 

• عوامل موثر بر سیستم های کیفیت کدام است؟

 

• اهمیت هر یک از عوامل موثر سیستم های کیفیت چیست؟

 

1-5. فرضیات تحقیق

 

1- عوامل مدیریتی براستقرار نظام ISO) (در شرکت سایوان موثر است

 

2- ساختار سازمانی براستقرار نظام) ISO ( در شرکت سایوان موثر است.
3- مشتری مداری براستقرار نظام (ISO)  در  شرکت سایوان موثر است.
4- سیاست های بازار براستقرار نظام) ISO  (در شرکت سایوان موثر است.

 

5- عوامل ارزش براستقرار نظام) ISO  (در شرکت سایوان موثر است.

 

6- عوامل پرسنلی براستقرار نظام) ISO (در شرکت سایوان موثر است.

 

1-6. قلمرو تحقیق

 

1-6-1. قلمرو موضوعی تحقیق

 

– قلمرو موضوعی بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم های کیفیت و رفتارهای سازمانی ومدیریت منابع

 

1-6-2. قلمرو مکانی تحقیق

 

– قلمرو مکانی تحقیق، شرکت سایوان در استان تهران.

 

1-6-3. قلمرو زمانی تحقیق

 

از اریبهشت 1393 الی بهمن 1393

 

1-7. جامعه آماری

 

جامعه آماری عبارتست از مجموعه­ای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند.

 

      جامعه آماری این پژوهش : کلیه پرسنل شرکت سایوان در استان تهران هستند.

 

Bannister

بطور کلی ، تجاری سازی یک فرآیند پرهزینه و بلند مدت است ، مضاف بر اینکه خروجی آن نیز دارای عدم اطمینان بالایی می باشد (بندریان, 1388). هزینه تجاری سازی بطور متوسط 10 تا 100 برابر بیشتر از هزینه توسعه تکنولوژی جدید است . همچنین احتمال موفقیت بسیار کم است و در حدود کمتر از 5 درصد از فعالیت های تجاری سازی تکنولوژی های جدید با موفقیت همراه بوده اند . اگر هم تجاری سازی تکنولوژی با موفقیت روبرو شود ، مدت زمان زیادی به طول می انجامد. تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی بطور متوسط 6 سال زمان می برد (APCTT, 2005).

 

در سالهای اخیر ، بخش زیادی از سرمایه گذاری های دولتی به تحقیق و توسعه اختصاص یافته است. علی رغم این مطلب نرخ تجاری سازی حاصله از میزان انتظار کمتر بوده است . به منظور جلوگیری از چنین اتلاف هزینه ای ، اطلاعات بازخورد که از ارزیابی های پروژه های تکمیل شده تحقیق و توسعه بدست می آوریم را باید در پروژه های آینده استفاده کنیم.تکنولوژی اخیرا نه تنها تبدیل به بعد مهمی از توسعه و رشد ملی شده بلکه تبدیل به عنصری بسیار ضروری برای بقاء در دنیای رقابتی کنونی گشته است.

 

در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در مرحله اول به تولید ایده پرداخته می شود. در این مرحله مهمترین دستاورد پژوهش ، تولید ایده است.  نخستین پرسشی که مطرح می شود آنست که « ایده » را چگونه باید تولید کرد؟

 

پس از « تولید ایده » توسط پژوهشگر یا افرادی که در مراکز تحقیق و توسعه فعالیت می کنند ضروری است که « ایده » ارائه شده از جنبه های مختلف مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرد، این مرحله که دومین مرحله تجاری شدن ایده است اصطلاحاً ارزشیابی ایده تولیدشده نامیده می شود.

 

مرحله بعد توسعه « ایده » و بررسی کاربردی کردن آن می باشد . که در این مرحله نکات مهم بازاریابی  مطرح می شود که لازم است برای روشن شدن آنها تحقیقات تکمیلی صورت گیرد.

 

سپس وارد مرحله تحلیل تجاری کالا می شویم. منظور از تحلیل تجاری آن است که بنگاه اقتصادی، قبل از تولید، از طریق بررسیهای آماری به این نکته پی ببرد که مناسب ترین میزان تولید کالا ، نقطه سربه سر تولید و سودآوری تقریبی آن در این نقطه چقدر است.

مرحله بعد بازار سنجی می باشد. در این مرحله یک مدل فیزیکی از کالا تهیه و نحوه استفاده از آن بررسی می شود. ممکن است نمونه نرم افزاری کالا نیز برای نظرخواهی از متخصصان تهیه و برای آنان ارسال شود تا نقاط ضعف احتمالی کالا قبل از مرحله تولید مشخص شود معمولاً نمونه اولیه کالا در نمایشگاه های تجاری کشورهایی که به مقررات کپی رایت متعهد هستند یا حقوق مالکیت معنوی را رعایت می کنند به معرض نمایش گذارده می شود تا مشتریان بالقوه در مورد آن اظهارنظر کنند و پس از گردآوری اظهار نظرها یا آگاهی از نقایص احتمالی کالا، اصلاحات و تعدیل های لازم در آن صورت می گیرد در این مرحله تعداد محدودی از کالا به صورت آزمایشی تولید و به یکی از بازارهای خوش آتیه ارسال می شود تا مشخص گردد مورد قبول مشتری واقع خواهد شد یا خیر؟

 

در مرحله جنبه های فنی و اجرایی به موارد زیر توجه می شود:

 

– برآورد اعتبار مورد نیاز برای تجاری سازی یافته تحقیق

 

– تهیه موارد تبلیغی (کاتالوگ، بروشور، پوستر ) مورد نیاز برای معرفی کالا و شناساندن آن

 

– تدوین برنامه ساخت کالا

 

– تشکیلاتی که برای تولید و عرضه کالا باید در بنگاه اقتصادی ذیربط ایجاد شود.

 

– امور لجستیکی مربوط به کالا

 

در مرحله تجاری سازی به موارد زیر توجه می شود:

 

– ایجاد شبکه های توزیع برای عرضه کالا (تماس باعمده فروش، خرده فروش، فروشگاههای زنجیره ای، ایجاد فروشگاههای اختصاصی، واگذاری نمایندگی فروش و …)

 

– اجرای یک برنامه تبلیغی کارآمد برای معرفی کالای جدید به خریداران بالقوه (علمی, 1388)

 

تردیدی نیست که برای تجاری سازی یافته های پژوهشی در همه موارد از روشهای یکسانی نمی توان پیروی کرد. برخی از یافته های پژوهشی به گونه ای هستند که تجاری کردن آنها به فرآیندهای پیچیده ای نیاز دارد. همچنین با استفاده از برخی روشهای ابتکاری می توان از تعدد مراحل یادشده کاست.

 

بسیاری از دانش های تولید شده در دانشگاه ها به شکل نتایج مکتوبی در نیامده است . از آنجایی که پرسنل مهارت دیده و فارغ التحصیلان شایسته با دانش های به روز از دانشگاه وارد صنعت می شوند ، بنابراین  مهمترین کانال منحصر به فرد تبادل موفقیت آمیز دانش از دانشگاه ها به بخش تجاری می باشند .مهارت تجاری به طور معمول در خارج از دانشگاه یافت می شود و بنابراین برای پژوهشگران برقراری ارتباط با صنعت ضروری خواهد بود.

 

به منظور دستیابی به مشارکت فعال پژوهشگران نیاز به انگیزه های تجاری و دانشگاهی وجود دارد. امروزه سدی برای افراد برای مشارکت فعال در تجاری سازی وجود دارد. بدون انگیزه این اطمینان وجود ندارد که دانشگاه ها حداکثر تلاش شان را برای بهره برداری تجاری از نتایج علمی بکنند. بدون انگیزه یک پژوهشگر به طور مشهود علاقه ای به تجاری سازی پژوهش هایش ندارد. هدف از انجام این پژوهش پیشنهاد کردن معیار هایی برای تسهیل تجاری سازی نتایج مربوط به دستاورد های پژوهشی می باشد.

 

بر اساس آنچه که گفته شد می­توان سوال های اصلی این تحقیق را اینگونه بیان کرد:

 

 

• چه عوامل و فاکتورهایی بر تجاری سازی موفق یافته های پژوهشی دانشکده های فنی و مهندسی اثر دارند؟

 

• اولویت هر یک از عوامل فوق به چه میزان می باشد؟

 

• عمده ترین موانع موجود بر سر راه تجاری سازی دستاورد های پژوهشی در ایران کدام است ؟

 

• راهکارهای موثر در جهت بهبود وضعیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و غلبه بر مشکلات و موانع موجود در این مقوله در کشور کدام است ؟

 

 1-3 فرضیات تحقیق

 

 

• فرضیه اول: رفع نیاز مشتری از طریق تجاری سازی از جمله عوامل تاثیرگذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی است.

 

• فرضیه دوم: درآمد سازمان از تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی از جمله عوامل تاثیرگذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی در حوزه فنی و مهندسی است.

 

 1-4 ضرورت انجام تحقیق

 

افزایش حجم تجارت جهانی در دو دهه اخیر و رسیدن آن به مرز 31 تریلیون دلار عمدتاً ناشی از تجاری شدن دستاوردهای پژوهشی است. محققان به طور مستمر تلاش می کنند که کالاهای جدیدی ابداع و به بازار عرضه کنند که مشابه آنها قبلاً وجود نداشته باشد یا از ویژگیهای نوینی برخوردار باشند. از آنجا که در دنیای امروز چرخه حیات کالاها به سبب تحولات سریع تکنولوژیکی بسیار کوتاه است، پژوهشگران از طریق همگرایی تکنولوژیکی سعی می کنند کاربردهای متنوع و متعددی برای هر یک از کالاها ایجاد کنند و میزان تقاضا و دوره ماندگاری آن را در بازار  با استفاده از روش های تجاری سازی یافته های پژوهشی افزایش دهند.

 

یافته های پژوهشی در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی و اجتماعی بین المللی نقش به سزایی ایفا می کنند اما این یافته ها تا زمانی که جنبه کاربردی پیدا نکنند و به بازار عرضه نشوند و یا در دسترس متقاضیان قرار نگیرند از اهمیت لازم برخوردار نخواهند بود و هزینه های تحقیق را جبران نخواهند کرد. سهیم کردن پژوهشگران در دستاوردهای ناشی از تجاری شدن پژوهشهای آنان یکی از عوامل موثر در توسعه امر پژوهش در کشورهای توسعه یافته است (علمی, 1388). کشورهای در حال توسعه تا حدودی اهمیت نقش دانشگاه ها را به عنوان منبعی از دانش و نوآوری برای بنگاه ها دریافته اند. از اینرو شناخت عوامل تاثیر گذار و موانع و تنگناهایی که در این زمینه وجود دارند قدم اول در کمک به خواست ملی حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان است.

 

 

 

1-5 اهداف اصلی تحقیق

 

اهداف مهم این تحقیق عبارتند از :

 

 

• شناسایی مفاهیم و ادبیات مربوط به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

 

• شناسایی عوامل موثر در تجاری سازی دستاورد های پژوهشی

 

• بررسی وضعیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در دانشگاه ها

 

• ارائه راهکار و پیشنهادات لازم در جهت بهبود وضعیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در کشور

 

 

 

1-6 جنبه نوآوری تحقیق

 

با بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سی سال گذشته ، مشخص است که کشورمان فاقد یک استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالش ها و بهره برداری از فرصت های روند جهانی شدن می باشد که از این بابت نیز خسارت هنگفتی به کشور وارد آمده است.

 

طی چند سال اخیر جمهوری اسلامی ایران ، تلاش داشته با تدوین برنامه چهارم توسعه تغییر اقتصاد مبتنی بر فروش نفت را به سوی اقتصاد دانش بنیان رهنمود سازد، اما ساختار اقتصادی ایران و در راس آن ، وابستگی روز افزون کشور به درآمد های نفتی همچنان مانعی در برابر رفع اصولی این مشکل بوده است.در این راستا بی شک یکی از این حوزه هایی که می تواند جهت گیری کشور را به سوی اقتصاد دانش محور هدایت و تسهیل کند دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور علی الخصوص موسسات وابسته به دولت می باشند (علمی, 1388).

 

1-8 ساختار تحقیق

 

در این پژوهش روند انجام تحقیق و نتایج به‌دست آمده از تحقیق در فصل‌های اول تا پنجم ارائه  می گردد. سعی شده است روند ارائه‌ی گزارش به نوعی مراحل تحقیق را دنبال کند و نشان دهد، به همین منظور:

 

در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است.

 

در فصل دوم ادبیات مربوط به تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاهها که شامل : تعاریف ، روش ها ، فرآیند ها و مدل های تجاری سازی می باشد به تفصیل بیان شده است.سپس به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی پرداخته شده است.

 

فصل سوم که متدولوژی تحقیق در آن بیان می شود،  در آن روش انجام تحقیق ، جامعه آماری، روش­های گردآوری اطلاعات وشیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می شود.

 

در فصل چهارم گزارش به تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار بر تجاری سازی یافته های پژوهشی و اولویت بندی  آنها پرداخته شده است.

 

در فصل پنجم نتایج تحقیق و پیشنهادات ارائه شده است.

 

 

 

1-9 تعریف مفهومی واژگان

 

تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی: عبارت است از انتقال دانش و دستاوردهای تحقیقاتی به مراکز صنعتی و تبدیل این دستاورد به محصول و ارائه به بازار با هدف کسب درآمد اقتصادی (kumar & jain, 2003).

 

انتقال تکنولوژی: به بیان ساده انتقال تکنولوژی را می توان به عنوان فرایندی فعال تلقی کرد که در طی آن، تکنولوژی از یک واحد به واحد دیگر انتقال می یابد.این دو واحد می توانند دو کشور، دو شرکت یا حتی دو فرد باشند(فکور،1385)

 

فرآیند انتقال تکنولوژی نوعا شامل اجزایی است که با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه اجرای علمی تحقیق و توسعه ، تصمیم گیری درباره چگونگی مدیریت دارایی فکری ، ساخت یک نمونه اولیه برای اثبات تکنولوژی و توسعه بیشتر مورد نیاز برای تجاری سازی آغاز می شود و سرانجام به معرفی موفقیت آمیز یک محصول یا خدمت به بازار منجر می گردد (فکور،1383).

در حال حاضر اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت است و هر تحولی حتی کوچک بر شاخص های اقتصادی کشور ما تاثیرات بسزایی خواهد داشت. درآمدهای سرشار نفتی، در مقابل اقتصاد کشورمان، نه تنها دردی از دردهای جامعه را درمان نخواهد کرد، بلکه نوسانات قیمتی آن و هرگونه کاهش یا توقف در جریان وصول وجوه نفتی، زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و چه بسا فاجعه ای اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد. طبیعی است که در چنین فضایی، نوسانات موجود در بازار نفت از سویی و نگرانی از اتمام این ذخایر ارزشمند از سوی دیگر لزوم توجه به توسعه صادرات غیرنفتی و درآمدهای حاصل از آن را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور دوچندان می کند.

راهبردها، برای دستیابی به اهداف طراحی می شوند و هر چه بهتر طراحی شوند، مقاصد بهتری در راستای چشم انداز قابل دستیابی خواهند بود. ازجمله عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات غیرنفتی (به ویژه لوازم خانگی)عبارتند از: عزم و اراده مسوولان بر تولیدات صادرا ت محور استوار باشد و این بدین معناست که موافقت اصولی وزیر صنعت، معدن و تجارت، تخصیص منابع، سرمایه گذاری سرمایه گذاران همه و همه براساس نیاز مشتریان خارج از کشور صورت پذیرد. به عبارتی نگاه به تولید محصول باید بر مبنای صادرات و نیازهای بازارهای منطقه و جهانی شکل گیرد.

 

 بدیهی است که اگر تولید صادرات محور به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد، را ه اندازی خط تولید جهانی، کاهش قیمت تمام شده، کیفی ترشدن کالا و افزایش بهره وری را شاهد خواهیم بود، در چنین شرایطی نرخ ارز به صورت اتوماتیک وار با اولویت صادرات تعیین خواهد شد.

 باید توجه داشته باشیم که براساس مطالعات صور ت گرفته، نقایص کیفیت ( به مفهوم گسترده ) یکی از اصلی ترین تنگناهای جهش صادراتی کشور محسوب می شود. هرچند که روند رو به بهبود کیفیت در بسیاری از کالاها و خدمات تولید داخل کشور نسبت به گذشته و به نحوی چشمگیر آغاز شده و تداوم دارد اما فاصله زیادی با کالاها و خدمات مشابه رقبا به ویژه رقبای کشورهای صنعتی وجود دارد. قدر مسلم رونق تولید ملی یک نیاز اقتصادی و اجتماعی و حمایت از آن وظیفه تمامی دستگاه های برنامه ریز و مجری است. اما تولیدی مستحق حمایت است که ثابت کند دارای ارزش افزوده و رویکرد صادرا ت گراست.

 چنانچه استانداردهای لازم در امر صادرات و توسعه تجارت خارجی ایران مدنظر قرار گیرد، سطح دسترسی بیشتر به بازار صادراتی جدید و قدرت ماندگاری بیشتر در بازارهای هدف تضمین می شود.

 

از آنجا که اقدام به تولید تمامی کالاها و نیازمندی های جامعه با هیچ منطق اقتصادی صحیح نیست و موجب اتلاف منابع ملی می شود، نظام تعرفه ای و دیگر مکانیزم های حمایتی نیز باید متمرکز به تعداد محدودی از فعالیت های تولیدی باشد که در آنها دارای ارزش افزوده مطلق یا بالاترین سطح ارزش افزوده نسبی هستیم.

 

در ضمن برای توسعه صادرات غیرنفتی واردات هم باید در جهت صادرات شکل گیرد و نظام واردات در این مسیر مدیریت شود. از طرف دیگر هیچ کشوری نمی تواند با افزایش مداوم تعرفه ها، کالای رقابتی تولید کند چر اکه دشوارسازی مسیر واردات به معنای بهبود کیفیت تولید داخلی نیست. ضمن اینکه کارایی جلوگیری از واردات با مکانیزم تعرفه محدود و مقطعی است و نیا زهای وارداتی از طرق مختلف و مبادی غیررسمی قابل تامین هستند. لذا در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تولید صادرات محور باید به عنوان یک اصل و قاعده مورد توجه همه بخش های اقتصادی کشور اعم از خصوصی و دولتی قرار گیرد. (آل اسحاق،1390).

 

بنابراین با توجه به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی از جمله (لوازم خانگی ….) به عنوان یکی از کلیدی ترین مباحث در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و حضور موفق تر در بازارهای جهانی  محسوب می شود

 

لذا شناسایی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات غیر نفتی از جمله (لوازم خانگی و….) از اهمیت ویژه ای برای  رشد و شکوفایی اقتصاد کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توسعه، تنوع بخشی و کاهش ریسک صادرات لوازم خانگی می تواند باعث افزایش صادرات این محصولات گردد.

 

 پژوهش مذکور با توجه به نگرش استراتژیک در تمامی جوانب و همچنین با توجه به نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها مطالعه و بررسی می شود و با توجه به اهداف و ماموریت های سازمان، جهت نیل به اهداف، مسیر حرکت اتخاذ می شود و در نهایت این سؤالات مطرح است که:

 

عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک  کدامند؟ و رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی با استفاده از تکنیک رتبه بندی ترجیحات از طریق مشابهت راه حل های ایده آل (TOPSIS ) چگونه است؟

 

  1-3. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

 

 در دنیایی رقابتی امروز ، خلق و پیاده سازی جدید و مبتکرانه ، برای بهره گیری از فرصت ها، سخت و دشوار به نظر می رسد. به طور قطع ، می توان گفت که هر استراتژی ای برای تمام سازمان ها مناسب نیست . اگر عوامل استراتژیک برای یک سازمان موثر باشد، لزوماً در دیگر سازمان ها مفید نخواهد بود (مهر منش و همکاران،1391).

 

 گمرک جمهوری اسلامی ایران در گزارش اخیر خود میزان صادرات غیرنفتی طی ماه فروردین را 4/2 میلیارد اعلام کرد. این نهاد در گزارش قبلی خود که مربوط به عملکرد سال گذشته بوده است میزان صادرات غیرنفتی کشور را در سال گذشته بیش از 40 میلیارد دلار اعلام کرد. رقمی بزرگ برای اقتصاد کشورمان چرا که طبق جداول برنامه چهارم توسعه مقرر بود صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در سال 1394 به حدود 32 میلیون دلار برسد که براساس آمار گمرک در سال گذشته بیش از این رقم محقق شده است. رقم 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از این منظر نیز جالب است که بدانیم میزان واردات کشور در سال گذشته 48 میلیارد دلار بوده که تنها هشت میلیارد دلار نسبت به رقم صادرات غیرنفتی بیشتر است. براساس این دو گزارش آماری ارائه شده شاید در یک نگاه اجمالی بتوان چنین تصور کرد که اگر تلاش بیشتری شود می توان به تراز مثبت بازرگانی از طر یق صادرات غیرنفتی دست یافت وکشور را از درآمدهای نفتی برای واردات بی نیاز کرد. اما متاسفانه دو مشکل تقریبا تاریخی در این میان وجود دارد: اول با وجود آنکه حدود 70 درصد صادرات غیرنفتی کشور را طی سال های 84 تا 91 صادرات صنعتی تشکیل می داده اما بیش از 50 درصد این صادرات صنعتی، صادرات محصولات پتروشیمی بوده است. سهم کالاهای صنعتی و کشاورزی و مواد معدنی نیز از صادرات غیرنفتی کشور طی دوره زمانی 84 تا 91 حدود 30 درصد بوده است. براین اساس سهم صادرات کالاهای صنعتی اعم از آهن، فولاد، سیمان، مس تا پوشاک و لوازم خانگی و… حداکثر حدود 20 درصد صادرات صنعتی و 15 درصد صادرات غیرنفتی کشور است. مشکل دیگر آن است که درآمدهای نفتی محرک و عامل تاثیرگذار در تامین نهاده های تولید برای محصولات صادراتی است و درآمدهای صادراتی کمتر در چرخه ای به سمت تامین منابع برای تولید محصولات صادراتی صرف می شود. این هر دو مشکل ساختاری، موضوعات مهمی است که باید سعی در اصلاح آنها و حرکت به سمت صادرات غیرنفتی براساس کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا کرد چنان که هدف برنامه پنجم و سند چشم انداز مبتنی است بر متنوع سازی پایه های صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات با فناوری برتر یا دارای ارزش افزوده بیشتر. این امر از آن رو اهمیت دو چندان دارد که نه فقط حل چالش تبدیل اقتصاد نیمه سنتی- صنعتی متکی به درآمدهای نفتی به اقتصادی پویا و مولد و درآمدزا را امکان پذیر می سازد همچنین می تواند سبب بهبود تراز ارزی و صرفه جویی ارزی به عنوان ضرورت حال حاضر کشورمان شود.

 

 1- 4. اهداف تحقیق

 

 شناسایی دقیق نقاط ضعف و قوت وفرصت ها و تهدیدها درشرکت آنتیک

 

 

1. شناسایی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی درشرکت آنتیک

 

1. رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی در شرکت آنتیک

 

1-5. سوالات تحقیق

 

 

1. نقاط ضعف و قوت وفرصت ها و تهدیدها درشرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک کدامند؟

 

1. عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی درشرکت آنتیک کدامند؟

 

1. رتبه بندی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی در شرکت آنتیک چگونه است؟

 

1-6. روش تحقیق

 

 به طور کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک زیر تقسیم بندی نمود :

 

الف: هدف تحقیق                        ب: نحوه گردآوری داده‌ها

 

الف: تحقیقات علمی  بر حسب هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شود:

 

 

• تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه‌ها، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.

 

• تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شوند.

 

• تحقیق توسعه‌ای: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده انجام می‌شود.

 

ب)دسته بندی تحقیقات بر حسب روش گردآوری داده­ها:

 

1-  تحقیق توصیفی: شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است.

 

2-  تحقیق آزمایشی: به منظور برقراری رابطه علت – معلولی میان دو یا چند متغیر که از طرح‌های آزمایشی استفاده می‌شود.

 

 با توجه به مطالب گفته شده، تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی می‌باشد. تحقیق کاربردی است زیرا نتایج آن برای گروههای مختلف برنامه‌ریزان و مدیران قابل استفاده است و توصیفی است چون امکان دستکاری متغیرها و مؤلفه‌های آنها وجود ندارد.

 

                   

 

1-7. جامعه آماری

 

جامعه آماری عبارتست از مجموعه­ای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند (کیاکجوری، 1389).

 

جامعه آماری این پژوهش 200 نفر شامل،  کلیه کارکنان و مدیران (سطوح عالی، میانی و عملیاتی) آشنا به حوزه استراتژی و برنامه ریزی  استراتژیک در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک می باشند.

 

1-8. نمونه آماری

 

نمونه عبارتست از مجموعه­ای از نشانه­ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه­ای بزرگتر انتخاب می­شود، به طوری که این مجموعه معرف

 کیفیات و ویژگی­های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(همان منبع)

 

حجم نمونه قید شده با استفاده از جدول مورگان 132می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.

 

 

 

1-9 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها واطلاعات

 

رایج ترین ابزارگردآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه است. داده های مورد نیاز در این پژوهش به وسیله ابزار زیر گردآوری می شود:

 

 

1. جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای: کتب،مقالات،نشریات،رساله های دانشگاهی و نسخه های الکترونیکی و اینترنتی می باشد.

 

1. پرسشنامه محقق ساخته swot

 

1. مصاحبه

 

1-10. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

 

 

 

در این پایان­نامه فرضیه‌های تحقیق از طریق آزمون آماری متناسب با سؤال‌های پرسشنامه‌­ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

 

تاپسیس: تکنیکی برای رتبه بندی ترجیحات با استفاده از مشابهت راه حل های ایده آل است.

 

تحلیل سلسله مراتبی داده ها:تکنیکی برای وزن دهی معیارها(شاخص ها) با استفاده از مقاسیات زوجی است.

 

 

 

1-11. تعاریف متغیرها و واژه­های کلیدی

 

1-11-1.تعاریف نظری

 

1-11-1-1. استراتژی

 

استراتژی یا راهبرد از آرمان و چشم انداز شرکت مشتق می شود و استراتژی در قلب فرآیند جای دارد. استراتژی چیزی که با عوامل بحرانی موفقیت بستگی داردرا تعیین می کند. یک فاکتور اصلی موفقیت عبارت است از ” تعداد محدود از عواملی که عمیقاً بر روی توانایی موفقیت یک سازمان تاثیر می گذارند.” فاکتور های اصلی موفقیت در حقیقت ، جواب این سوال ساده هستند:( چه چیزی باعث رضایت مشتریان از سازمان می شود؟)؛ ( چه عواملی باعث موفقیت صادرات شرکت در سطح بین الملی می شود). اساساً این چیزی است که فاکتور اصلی موفقیت سازمان را تشکیل می دهد.(ایسلز و پایبورن،1992).

 

1-11-1-2.تحلیل SWOT

 

Swot در لغت به معنی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات است و در اصطلاح فرایند شناسایی بررسی و ارزیابی متغیر‌های موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیه و تحلیل swot گویند. واژه swot برگرفته از این لغات می‌باشد:

 

 :Sبه معنی قوت

 

 :w به معنی ضعف

 

  به معنی فرصت

 

:T  به معنی تهدید

 

 راهبرد هر سازمان متاثر از فرایند تعامل آن با محیط بیرونی است و بنابراین پیش‌بینی وضعیت آینده نقشی اساسی در فرایند موفقیت سازمان و کشور دارد. در این میان شناخت عوامل محیطی و همچنین شناسایی عوامل درونی بسیار مهم می‌باشد.

 

روش SWOT به عنوان رایج ترین تکنیک، فاکتور های موثررا شناسایی می نماید و به تحلیل نقاط قوت، ضعف ،فرصت و تهدید می پردازد.(نوربخش وهمکاران،1390).

 

در واقع تحلیل SWOT به دنبال حداکثر ساختن نقاط قوت و فرصتها در مقابل حداقل ساختن تهدیدات و تبدیل نقاط ضعف به قوت و استفاده از امتیازات مرتبط با فرصت ها در راستای کاهش نقاط ضعف داخلی و تهدید های خارجی( ارسلان ،2008).

 

1-11-1-3.فرصت ها و تهدید ها

 

1-11-1-3-1.فرصت ها

 

فرصت یک موقعیت عمده در محیط موسسه می‌باشد. یعنی آن چه که موسسه را در رسیدن به اهدافش یاری نماید و به عنوان موتور محرکه‌ای است که شتاب حرکت موسسه را جندین برابر می‌کند. «سه منبع اصلی فرصت‌ها و تهدید‌ها عبارتند از 1- فشار‌ها و روند‌ها (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری) 2- مراجعان، مشتریان و پرداخت‌کنندگان مالیات 3- رقبا و همکاران. پس فرصت‌ها مطلوب موسسه بوده و باید کوشش نمایند تا آنها را به حداکثر رسانده و از آنها استفاده بهینه کنند

امروزه ساخت و سازهای غیرمجاز و فاقد ساختارهای فنی و مهندسی بلایی است که شهرها را گرفتارکرده است. سال­ها است که بسیاری از افراد در خانه هایی کوچک با ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون پروانه ساخت و بدون رعایت ضوابط فنی و شهرسازی زندگی می­کنند و علاوه بر ناهمگونی و نازیبا نمودن چهره شهر بیش از دیگران در معرض بلاهای طبیعی مانند زلزله قرار می­گیرند.           

 

طبق تعریف شهر سیستمی است متشکل از سیستم­های درونی که با آن­ها دارای ارتباط متقابل است و خود نیز با سایر سیستم­های منطقه ارتباط دارد و منطقه نیز جزئی از سیستم ملی است. تعریف شهر در ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران چنین آمده است:

 

شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی­های خاص خود است، به طوری­که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت­های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند.

 

امروزه شهرنشینی به عنوان یکی از نقاط عطف تکامل جوامع بشری متأسفانه مشکلات گوناگون زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی را به ارمغان آورده که بارزترین آن توزیع نامناسب نظام سکونتگاهی است که در اکثر مناطق منجر به شکل­گیری مجموعه­های نامتعادل در فضای جغرافیایی واحد شده است (پارسی پور و همکار، 1391).

مقوله­های شهرسازی، ساختمان­سازی و… به دفعات توسط تحقیقگران مختلف مورد بررسی قرار گرفته، ولی کمتر دارای نتایج علمی و تأثیرگذار در امر توسعه به مفهوم واقعی بوده است. به عنوان نمونه، تحقیق‌هایی در زمینه شناخت و مقایسه نظام­ها و مقررات شهرسازی در سایر کشورها و به ویژه در سال­های پیش از انقلاب انجام گرفته لکن در اجرا عدم کارایی آنها به اثبات رسیده است (طهماسبی، 1388). امروزه تبدیل این مطالعات به آئین­نامه­های اجرایی شهرسازی، معماری و ساختمانی از اهمیت فراوان برخوردار است تا به عنوان دستورالعمل در دستگاه­های اجرایی مختلف مورد استفاده قرار گیرند، همچنین در طول زمان به­طور مرتب مورد تجزیه و تحلیل و بروز رسانی قرار گرفته و نقش خود را به عنوان بازوان توانمند دستگاه­های اجرایی کشور ایفا نمایند.

 

چرا که فرآیند شهرسازی در مقوله ساختار شهری چه از طریق مراجعه شهروندان به شهرداری ها و اعلام نیاز توسط آن­ها جهت ساخت و ساز شهری در نهایت باعث به وجود آمدن تغییراتی در سیما و کالبد شهری می­شود. لذا نیاز به یکسری ابزارهای هدایت­گر و کنترل کننده جهت هماهنگ سازی پدیده ساخت و ساز در مجموعه ساختمان­سازی در یک شهر احساس می­شود. قصه ساخت و ساز غیرمجاز علاوه بر مشکلات و آسیب های اجتماعی که به دنبال دارد موجب شده تا ساختمان‌هایی غیر استاندارد که تنها نام چهاردیواری را یدک می‌کشد و هیچ پناهگاه امنی در مقابل زلزله و سایر اتفاقات ناگوار نیست روز به روز افزایش یابد.

 

در این بین اگر سرپیچی از ضوابط و مقررات در امر ساخت و ساز ها صورت بگیرد با پدیده­ای به نام تخلفات سازمانی روبرو خواهیم شد. یکی از ابزارهای مهم کنترل، اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی است، چرا که در غیاب سیستم مؤثر کنترل، تخلفات ساختمانی گسترش می­یابد، در حالی­که نظارت بر ساخت و سازهای شهری و هدایت آن از طریق مجاری صدور پروانه، اگر درست و به صورت منطقی صورت پذیرد، می­تواند به عنوان یک ساز و کار مؤثر در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی مؤثر افتد (پور محمدی و همکاران، 1381). این در حالی است که تاکنون “فرآیند بررسی تخلفات ساختمانی از ابتدای بررسی پرونده تا مرحله صدور رأی هزینه­های هنگفتی را بر دوش مدیریت­های شهری قرار داده است” (زمانی، 1390).

 

در قسمت­هایی از شهر یزد، که رشد و توسعه آن بدون برنامه و با ساخت و سازهای بی رویه همراه بوده است، بافت شهر را از دارا بودن استخوان بندی درست و کارآمد مانند آنچه در گذشته بوده محروم ساخته است. آمار و ارقام حاکی از آن است که تنها در سال 1392 تعداد 998 فقره پروانه ساختمانی صادر شده این در حالیست که تعداد 1791 فقره پرونده ساخت و سازهای بدون پروانه به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارسال و منتج به صدور رأی گردیده است. رقم بالای میزان تخلفات در قیاس با میزان پروانه­های ساختمانی صادرشده (ساخت و ساز قانونی) عمق و وسعت پدیده تخلف ساختمانی در شهر یزد را بیشتر نمایان می­کند. البته این آمار مربوط به پرونده­هایی است که تخلف آن­ها گزارش شده وگرنه آمار کلی بیش از این خواهد بود.

 

تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز است. چند نمونه از تخلفاتی که به عنوان ساخت و سازهای غیرمجاز تلقی می­شود به شرح زیر است:                                           

 

بنای فاقد پروانه، عدم رعایت پارکینگ، تجاوز به معابر شهری (رعایت ننمودن گذربندی و پخی)، عدم رعایت اصول فنی از جمله آئین نامه 2800 و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، تغییر کاربری های غیر مجاز، تخلفدر تراکم ساختمانی، سطح اشغال مجاز، عدم رعایت ضوابط اشرافیت، کرسی، حد نصاب تفکیکی، پیشروی غیر مجاز و…                                    

 

در این تحقیق قصد داریم عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد را شناسایی و سپس رتبه بندی کنیم. به همین منظور، این عوامل را در چهار دسته عوامل فرهنگی، فنی و زیربنایی، اقتصادی و انسانی قرار داده­ایم که در واقع این عوامل به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق به شمار می­آیند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای بدون پروانه از نظر خبرگان و متخصصان در این زمینه استفاده شده است.

1-3- ضرورت و اهمیت

 

شهرسازی با همه لوازم و امکاناتش در پی استحصال بیشترین منافع جمعی بوده و تک تک افراد جامعه در صدد تأمین نیازها و منافع خویشند. از سویی “بین سطح توسعه یافتگی شهرها با نرخ شهرنشینی آن­ها ارتباط کاملاً معناداری وجود دارد” (زیاری و همکاران، 1390) و از آنجا که تاکنون با افزایش جمعیت شهر نشینی تخلفات ساختمانی نیز روند رو به افزایش داشته، علت یابی تخلفاتی که در زمینه ساخت و سازهای شهری چه توسط سازمان­ها و مؤسسات و چه توسط بخش خصوصی و مردم انجام می­پذیرد، کمک مؤثری در اجرای ضوابط مربوط به شهر خواهد نمود و هرچه در این زمینه مساعدت و توجه بیشتری مبذول شود مانند این است که یک قدم در اجرای این ضوابط به جلو برداشته شده، لذا ریشه­یابی در این زمینه می­تواند به شناسایی نیازهای منطقی و اصولی کمک کند. از سویی شناسایی عوامل مؤثر بر این تخلفات می­تواند از صرف هزینه­های اضافی تحمیلی به شهرداری­ها و مردم جهت تنظیم پرونده تخلفات و بررسی­های گاه مکرر و وقت گیر آن­ها جلوگیری کند.

 

ساخت و ساز غیر مجاز در شهر یزد روز به روز رو به افزایش است، به همین منظور اطلاع از عواملی که منجر به افزایش این معضل می­باشد می­تواند در برنامه­ریزی مدیران شهری جهت کاهش این­گونه ساخت و سازها تأثیر بسزایی داشته باشد. این مسئله در برخی از مناطق شهر یزد، به علل متعددی مانند بالا بودن هزینه اخذ پروانه، نوع مالکیت زمین های شهری، عدم آموزش و آگاهی دادن و اطلاع رسانی صحیح به مردم در خصوص قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به احداث و مجوزهای ساختمانی، وجود افراد سودجو و… نمود بیشتری دارد. لذا شناسایی و رتبه بندی این عوامل جهت تصمیم­گیری و برنامه ریزی مسئولین از اهمیت بالایی یرخوردار است. پس از اجرای این تحقیق، عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد شناسایی شده و نتایج این تحقیق می­تواند در برنامه ریزی های سازمان­های مربوطه، از جمله استانداری، فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر و اداره کل راه و شهرسازی مورد استفاده قرار گیرد.

 

1-4- مدل مفهومی تحقیق

 

مدل استفاده شده در این تحقیق به صورت زیر است، در این مدل، هر کدام از مسیرها، فرضیات تحقیق را بیان می­کند. انجام مصاحبه یکی از روش­های مهم و مفید در تحقیق­های کیفی است. اساسی ترین نکته در مصاحبه، هدفمند بودن گفتگوهاست. متغیرهای مطرح شده در این مدل نیز بر اساس مصاحبات انجام شده با متخصصان و خبرگان در این زمینه شناسایی شده­اند. هر یک از متغیر های تحقیق حاضر از طریق ابزار پرسشنامه مورد اندازه­گیری قرار خواهند گرفت که شرح تفصیلی این پرسشنامه­ها در بخش ابزار گردآوری اطلاعات آمده است.

 

1-5- اهداف تحقیق

 

 

• تبیین تأثیر عوامل فرهنگی بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد.

 

• تبیین تأثیر عوامل فنی و زیربنایی بر ساخت وسازهای غیرمجاز شهر یزد.

• 

•  

 

• تبیین تأثیر عوامل اقتصادی بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد.

 

• تبیین تأثیر عوامل انسانی بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهر یزد.

 

• رتبه بندی عوامل مؤثر بر ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر یزد.

 

 1-6- فرضیه‏ های تحقیق

 

 

• عوامل فرهنگی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.

 

• عوامل فنی و زیربنایی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.

 

• عوامل اقتصادی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.

 

• عوامل انسانی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.

 

 1-7- محدودیت­های تحقیق

 

 از آنجا که جامعه آماری را افرادی که اخیراً درگیر ساخت و ساز بوده اند شامل می­شد، به دلیل تخلفی که مرتکب شده بودند تا اندازه­ای دسترسی به افراد نمونه سخت بوده است، ولی خوشبختانه با توجیه صحیح مردم، افراد نمونه سعی در پاسخ صحیح به سؤالات داشته­اند.

 

1-8- قلمرو انجام تحقیق

 

1-8-1- قلمرو موضوعی

 

در حوزه ساخت و ساز غیر مجاز شهری می باشد.

 

1-8-2-  قلمرو زمانی

 

زمستان سال 1393.

 

1-8-3- قلمرو مکانی

 

شهر یزد.

 

1-9- تعاریف فنی و تخصصی

 

 قبل از ورود به بحث اصلی، برخی از اصطلاحات و تعابیر فنی که به عنوان واژگان کلیدی در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته­اند، تبیین می­گردد.

 

1- ساختمان

 

هر نوع اسکلتی که مسقف باشد و مورد استفاده اقامتی و حفاظتی خانوار قرار گیرد بنا یا ساختمان نام دارد (والائی، 1387) که شامل ساختمان مسکونی، اداری، بهداشتی، درمانی، آموزش، صنعتی، نظامی، تجاری، تأسیسات، فرهنگی، مذهبی و تفریحی می­باشد.

 

2- تخلفات ساختمانی

 

بی اعتنایی به قانونمندی­های موجود در عرصه ساخت و سازهای شهری، قانون شکنی در ساختمان سازی و عدول از مقررات ساختمان­سازی (سعیدنیا، 1383).

 

3- ساخت و ساز غیرمجاز

 

نوعی تخلف ساختمانی است که به دلیل نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان حادث می گردد.

 

4- بنای فاقد پروانه

 

 به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز از شهرداری باشد بنای فاقد پروانه گفته می شود.

 

5- عامل فرهنگی

 

کلیه عوامل فرهنگی شامل آموزش­ و اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم که می­تواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

 

6- عامل اقتصادی

 

کلیه عوامل مالی و اقتصادی شامل هزینه­های متفاوت ساخت و ساز و درآمد مردم که می­تواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

 

7- عامل فنی- زیربنایی

 

کلیه عوامل فنی شامل کاربری زمین­ها و قوانین و مقررات موجود که می­تواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

 

8- عامل انسانی

 

کلیه عوامل انسانی شامل عملکرد ناظران و اقدامات مالکین که می­تواند بر ساخت و سازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

:

 

امروزه موضوع سلامت از اولویت های اصلی زندگی افراد است و حفظ و گسترش آن در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه پایدار امری ضروری است، همچنین مفهوم عدالت در سلامت و دسترسی عادلانه و به موقع افراد به مراقبت های سلامت مبتنی بر مفهوم فلسفی و اخلاقی عدالت است. به همین دلیل این موضوع برای دولت ها تبدیل به یک مبحث سیاسی جهت برآورده کردن انتظارات مردم گردید. ( محسنی بندپی،1393 (

WHO استفاده از بالاترین استانداردهای سلامت را حق همه مردم می داند و پوشش همگانی بهترین شیوه برای نایل شدن به این حق است. گزارش 2010 سازمان جهانی سلامت حاصل تجربیات و تحقیقات گسترده در زمینه عملکرد صحیح نظام تامین مالی بخش سلامت درکشورهای متفاوت است و راهکارهایی ارائه می دهد تا کشورها بتوانند با تغییر رویکرد در نظام تامین مالی خود ، سریعتر به اهداف تعیین شده برای پوشش همگانی دست یابند.( محسنی بندپی،1393 (

 

حفظ و گسترش سلامت در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است این موضوع بیش از سی سال قبل در زمان بیانیه آلما آتا توسط امضا کنندگان آن مورد بررسی قرار گرفته بود. آنان تاکید داشتند که “بهداشت برای همگان” به “کیفیت بهتر زندگی” و همچنین “صلح و امنیت جهانی” منتج خواهد شد.( ادیانی، 1390)

امروزه مردم در بسیاری از کشورهای جهان موضوع ” سلامت” را پس از دیگر نگرانی های اقتصادی خود همچون بیکاری، دستمزدهای پایین، هزینه های بالای زندگی و …از اولویت های اصلی می دانند و بر همین اساس، اغلب اوقات مبحث سلامت برای دولت ها تبدیل به یک موضوع سیاسی برای برآورده کردن انتظارات مردم شده است.

 

در سال 2005 میلادی به منظور رسمیت بخشیدن به مسائل پیشگفت ، تمام اعضای سازمان جهانی سلامت(WHO ) متعهد شدند تا نظام تامین مالی را به منظور دسترسی کل مردم به خدمات سلامت توسعه دهند به گونه ای که افراد هنگام پرداخت هزینه ها مشکلی نداشته باشند. این هدف تحت عنوان ” پوشش همگانی 1” وگاهی نیز ” پوشش همگانی سلامت2” نامیده می شود.

 

برای رسیدن به این هدف، دولت  ها با سه سوال اساسی مواجه هستند:

 

نظام بیمه سلامت چگونه از نظر مالی تامین می شود؟

 

دولت چگونه می تواند در زمان بیماری، مردم را در برابر هزینه های بیماری حفاظت کرده و خدمات سلامت را به آنان ارائه دهد؟دولت چگونه می تواند از منابع موجود استفاده بهینه نماید؟

 

از سوی دیگر دولت ها باید تضمین نمایند که پوشش همگانی به صورت عادلانه در حال انجام است و

 

ابزارهای قابل اعتمادی برای کنترل و ارزیابی پیشرفت آن اتخاذ شده است.

 

مصوبه شماره 5833 مجمع جهانی سلامت از سال 2005 میلادی اعلام می دارد که همه افراد باید به خدمات سلامت دسترسی داشته و نباید برای پرداخت هزینه های درمان متحمل سختی شوند. با این وجود هم اکنون جوامع جهانی در هر دو مورد فاصله زیادی با پوشش همگانی مطلوب دارند.

 

به عنوان مثال در بخش پوشش خدمات سلامت، نسبت تولد نوزادان توسط متخصصین زنان و زایمان در برخی از کشورها کمتر از 10% است در حالی که در بعضی دیگر از کشورها این نسبت نزدیک به 100% بوده که سبب به حداقل رسیدن میزان مرک و میر مادران شده است. البته در این کشورها نیز تفاوت های

 

مشابهی وجود دارد. زنان ثروتمند هر جا که ساکن باشند سطح بالایی از خدمات را دریافت می کنند در حالی که زنان بی بضاعت از آن خدمات محروم هستند. زنان ثروتمند از جمعیت 20 درصدی قشر مرفه کل

 

 

• niversal Coverage        2- Health Universal Coverage

 

        جامعه بیماری و حوادث ناگواری که تهدید کننده سلامت است از دیر باز ذهن انسان را به خود مشغول داشته است به دلیل بروز ناگهانی بیماری ، پائین بودن سطح بهداشت عمومی در گذشته، شیوع اپیدمی های بزرگ ، نیاز به امکانات دارویی که گاهی از دورترین نقاط دنیا تهیه می شده و هزینه کلانی هم داشته است پیوسته مردم را بر این داشته که بخش عمده ای از سرمایه موجود خود را ( و چه بسا تمامی آن را) در زمان بروز بیماری و حوادث صرف تامین هزینه آن نمایند.(گایف، 2007)(1(

 

علیرغم توسعه یافتگی و ارتقا سطح دانش بشریت ، ترس از بیماری، ترس از حوادث و ترس ازعدم تامین هزینه ، پیوسته گریبانگیر بشر بوده است. این نگرانی همیشگی ضرورت ابداع روش تضمین کننده ای را در دول مختلف مطرح می نماید تا افراد از اطمینان خاطری در زمان بروز بیماری و حوادث ناگوار برخوردار گردند.

 

این احساس نیاز به آرامش خاطر و جلوگیری از حوادث غیر مترقبه و کاهش به موقع خسارت وارده به هنگام بروز حادثه و همچنین حس تعاون و شرکت انسان در یاری به آسیب دیدگان  و نیازمندان ، مقدمات پدیده ای را به وجود آورد که به مرور زمان به صورت بیمه امروزی درآمده است. (گایف، 2007)

 

تاریخچه بیمه در ایران:

 

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است .نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند .اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.

 

1- caif

 

 

 

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ وتصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست . با تصویب این قانون حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی های خود در ایران را ثبت کردند . درسال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام “بیمه شرق ” تاسیس شد و پس از آن در دهه های بعد تعداد دیگری از شرکت های بیمه خصوصی ایرانی و یا با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی در ایران آغاز به فعالیت کردند.

 

نظارت و بیمه گری توامان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند و با تاسیس بیمه مرکزی تحولات صنعت بیمه شتاب بیشتری گرفت.( بیمه مرکزی، 1390)

 

قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى ترسیم نمود . ماده (۱ ) این قانون اعلام کرده است که به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به‌منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، موسسه‌اى به نام بیمه مرکزى طبق مقررات این قانون با اهداف زیر تأسیس مى‌گردد:

 

 

•  تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین­نامه­ها و مقررات

 

• توسعه و تعمیم بیمه­های بازرگانی

 

انجام امور اتکایی اجباری برای مؤسسات بیمه­ای قبولی و واگذاری بیمه­های اتکایی با مؤسسات داخلی و خارجی

 

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با تکیه بر تجربه چندین ساله و دانش فنی کارشناسان و مدیران خود، رسالتی را که به موجب قانون برعهده این سازمان قرار گرفته است هرچه مطلوب‌تر به انجام رساند. اهم وظایف و اختیارات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق قانون مذکورعبارت است :

 

تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات برای حسن اجرای امر بیمه

 

تهیه اطلاعات لازم از عملکرد‌مؤسسات بیمه فعال در بازار بیمه ایران

 

 انجام بیمه‌های اتکایی اجباری

 

 قبول یا واگذاری بیمه‌های اتکایی به مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی

 

اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین‌نامه آن

 

ارشاد، هدایت ونظارت برمؤسسات بیمه و حمایت از آنهابرای‌حفظ سلامت بازار بیمه

 

تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی

 

تاریخچه بیمه در خارج از کشور:

 

نخستین نشانه های بیمه گری در جهان، به قرون قبل از میلاد مسیح باز می گردد، زمانی که بازرگانان فینیقیه ای برای جلوگیری از زیان ناشی از حوادث سفرهای دریایی به تجارت خود روشهایی را ابداع کردند. بدان نحو که هر بازرگان، قسمتی از محموله خود را در اسکله نگه می داشت تا چنانچه بازرگانی به علت حوادث دریایی متحمل خسارت گردد،‌ از این اندوخته برای جبران زیان متضرر استفاده شود. این شیوه به تبعیت از اصل تعاون گروه های اجتماعی اتخاذ گردید. ‌نمونه های دیگر آن صندوق های تعاون در زمان فراعنه مصر برای پرداخت هزینه های کفن و دفن می باشد.( آیتی گازار، 1390)

 

توسعه بیمه سبب جلب توجه تجار و بازرگانان به حرفه بیمه گری گردید. از سده پانزدهم، شماری از بازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیت بیشتری یافت. در سال 1552 در شهر فلوراس، کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل گردید و با استفاده از حقوقدانان آشنا به حرفه بیمه شرایط عمومی بیمه نامه و نحوه فعالیت واسطه ها و نمایندگان بیمه تدوین گردید.

 

( رجب زاده،1388)

 

در سده هفدهم،‌ قهوه خانه های لندن محل ملاقات ادیبان،‌ تجار و دلالان بود. در این قهوه خانه ها امور مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی مورد بحث قرار می گرفت. یکی از این قهوه خانه ها که متعلق به ادوارد لوید بود.

 

لوید با انتشار روزنامه ای به نام اخبار حمل و نقل ها،‌ کشتی ها و کالاها را نیز درج می کرد. موسسه لویدز امروزه از نظر تشکیلات به سه قسمت مجزا (قسمت اطلاعات،‌ نمایندگان لویدز و بیمه گران)‌تقسیم شده است که ضمن انتشار اخبار حرکت کشتیها و خسارت وارده به آنها، نمایندگان لویدز ورود و خروج کشتیها و کالا را اطلاع می دهند و همچنین در صورت ورود خسارت، از خسارات وارده بازدید می نمایند. گزارشهای کارشناسی لویدز امروزه از معتبرترین مدارک برای بیمه گران مالک کشتی و صاحبان کالا و طرفین حادثه می باشد. در لویدز بیمه گران مستقلاً و یا با استفاده از سرمایه دیگران عملیات بیمه گری را انجام می دهند. .( آیتی گازار، 13