وبلاگ

امنیت یکی از مقوله‏های مهّم هر کشور جهت اجرای قوانین و پدید آوردن نظم و آرامش است؛ به طوری که برای هر دولت- ملّتی از قداست خاصی برخوردار است. چرا که دست‏یابی به سایر اهداف ملّی و بین‏المللی همانند توسعه (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) قدرت، اقتدار، ثبات، مشروعیت و … به نوعی وابسته و در گرو حصول امنیت ملّی است؛ و در نقطه مقابل هر نوع اقدام و حرکتی که سبب مخدوش شدن این اهداف گردد به عنوان مخل امنیت تلقی شده و سبب فاصله گرفتن مردم از حکومت، عدم تمکین نسبت به قانون، عدم مشارکت، و ناامنی در کشور خواهد شد.

امروزه جرایم فراملّی و سازمان‏یافته‏‏ مانند، قاچاق انسان و مواد مخدر، پول‏شویی، تروریسم و… از جمله تهدیداتی است که بیم دولت‏ها را برانگیخته و برای پیشگیری و مقابله با این‏گونه جرایم به تصویب قوانین و مقرّرات سخت‌گیرانه و امنیت محور متوسل شده‏اند، که اتخاذ این سیاست‏ها در مقام تحدید حقوق بشر و آزادی‏های فردی برآمده است. در واقع امنیتی‏شدن زمانی ظهور می‏یابد که: الف) سابقه تهدید یا تجاوز علیه امنیت وجود داشته باشد. ب) تهدید یا تجاوز استمرار داشته باشد. ج) دولت برای مقابله با تهدید یا تجاوز اقدام‏‏هایی فراتر از گذشته اتخاذ کند، هر چند اقدام جدید وضع قانون باشد. د) اقدام‏های دولت در مقام تحدید حقوق و آزادی‏های اشخاص و پیش‏بینی تدابیر نظارتی و سخت‌گیرانه باشد. البته موارد فوق کاملاً مرتبط با شرایط زمانی و مکانی شکل خواهد گرفت؛ همچنین این موضوع می‏تواند از دولتی به دولتی دیگر کاملاً متفاوت باشد. امنیتی‏شدن را می‏توان از روزنه‏های قانون و مقرّرات الزام‏آور استخراج کرد، وگرنه عملکرد سخت‌گیرانه مأموران دولت و ایجاد فضای تحقیق و کنترل را نمی‏توان امنیتی‏شدن دانست. همچنین امنیتی‏شدن صرفاً با تصویب قوانین یا اتخاذ سایر تدابیر در سطح ملّی نمود نمی‏یابد، بلکه در سطح بین‏المللی نیز ممکن است کنوانسیون‏ها حاوی مقرّرات سخت‌گیرانه باشد که زمینه امنیتی‏شدن را نه تنها در جوامع، بلکه در سطح جهانی نیز فراهم آورد. این مقررّات بین‏المللی آن‏چنان سخت‌گیرانه می‏باشند که کنوانسیون‏هایی، جرم‏انگاری‏های متعددی نسبت به رفتارهایی که هنوز در دنیا ارتکاب نیافته‏اند، اعمال کرده‏اند. این کنوانسیون‏ها اگرچه در سطح بین‏المللی و جهانی مطرح شده‏اند، اما مسیر را به سمت قوانین و مقرّرات داخلی نیز سوق داده‏اند. دولت‏ در راستای امنیتی‏شدن قوانین کیفری، قانون‌گذاری گسترده و ابهام‏آمیز را در دستور کار خود قرار می‏دهد که بعضی از جرایم را در حالی جرم‏انگاری می‏کند، که موضوع و مصادیق آن را مبهم و تفسیربردار تلقی می‏نماید که به دنبال آن اقدام‌های پلیس و دستگاه قضایی نیز گسترش می‏یابد، از طرفی دیگر در زمینه نحوه تنظیم قواعد دادرسی، دولت‌ها جهت برخورد با متهمان، شدیدترین تضمینات دادرسی را اتخاذ می‌کنند که حقوق متهم به حداقل خود می‌رسد، مثلاً محدودیت در حق به کارگیری وکیل، محدودیت حق آزادی از طریق بازدشت های طولانی مدت، شکنجه متهم و دادرسی غیرعلنی، که زمینه تهدید حقوق و آزادی‏های اشخاص را چه قبل از مجرم شدن و چه بعد از آن، فراهم می‏آورد. بدین‏ترتیب، دولت در راستای تضمین امنیت ملّی و تمامیت ارضی از یک طرف و تضمین آزادی‏ها و حقوق افراد جامعه از طرف دیگر، دچار شکست در سیاست‏های خود می‏شود.

 

 

 

 

 

 

 

• اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

 

اگرچه دولت‏ها جهت رعایت آزادی‏های افراد جامعه استراتژی عقب‏نشینی و عدم مداخله را در پیش گرفته‏اند و در نوع و شیوه‏ی جرم‏انگاری و نحوه تنظیم قواعد دادرسی حتّی‏الامکان سعی کرده‏اند به نفع مجرم باشد، اما در جرایم فراملّی و سازمان‏یافته، در ده‏های اخیر، تحوّلات اساسی در حقوق‏کیفری رخ داده است که دولت‏ها در حوزه اعمال ضرربار امنیتی به خاطر ایجاد ثبات در نظم عمومی و حاکمیت سیاسی به جرم‏انگاری حداکثری و توسعه‌طلبانه و تحدید تضمینات دادرسی نسبت به تهدیدکنندگان امنیت کشور روی آورده‏اند. حال آنکه با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی ارتکاب جرایمی که دولت‌ها را به امنیتی‏شدن واداشته نیز چهره جدیدی به خود گرفته که جهت دست‏یابی به اهداف خود از فضای مجازی و اینترنت بهره می‏گیرند. از این‌رو، ضروری است با شناخت بهتر مفهوم و ماهیت و دلایل امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری، تبعات و آثار منفی ناشی از آن مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

• اهداف مشخص پژوهش:

 

 

• بررسی دلایل ظهور امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری.

 

• تبین نقش مقتضیات زمان و مکان در امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری.

 

• بررسی نقش منافع بین‏المللی و جهانی بر امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری.

 

• بررسی و مطالعه جرایمی که در امنیتی‏شدن حقوق‏کیفری نقش دارند.

 

• بررسی تاثیر امنیتی‏شدن بر روند و جریان دادرسی جرایم.

 

• بررسی آثار و تبعات امنیتی‏شدن بر حقوق و آزادی‏های افراد جامعه.

 

 

 

 

 

 

• سوالات پژوهش:

 

1-حقوق‏کیفری با چه اوصاف و ویژگی‏هایی جنبه امنیتی پیدا می‏کند؟

 

2-امنیتی شدن حقوق‏کیفری، چه آثار و تبعاتی بر حقوق و آزادی‏های فرد می‏گذارد؟

 

3-آیا امنیتی‏شدن ‏حقوق‏کیفری، چه تأثیری بر آیین‏دادرسی و حقوق متهمان می‌گذارد؟

 

 

 

 

• فرضیه‏ های پژوهش:

 

1-حقوق‏کیفری زمانی جنبه امنیتی پیدا می‏کند که دولت‏ها در مقام پاسخ به پدیده‏ مجرمانه و پیشگیری از آن، از هرگونه ابزار و ساز وکاری استفاده نمایند.

 

2-امنیتی‏شدن حقوق کیفری باعث می‌شود که موقعیت جامعه جنبه پلیسی و نظارتی به خود بگیرد، لذا حقوق و آزادی افراد جامعه مورد تهدید قرار می‏گیرد.

 

3-آیین‏دادرسی افتراقی و تحدید تضمینات حقوق متهمین، از نتایج امنیتی‏شدن حقوق‌کیفری بر آیین دادرسی می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

• روش پژوهش:

 

روش تحقیق براساس مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده که با تکیه بر قوانین و مقررّات موجود و سابق، انجام شده است.

 

مبانی نظری پژوهش موجود از طریق جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای در بررسی کتب، مقالات و پایان‌نامه‌های موجود در مراکز پژوهشی مرتبط با موضوع و استخراج فیش‌های مربوط به آن صورت گرفته است، لذا روش مورد استفاده در این تحقیق، روش تحلیلی توصیفی می‌باشد.