و صفحه عنوان به انگلیسی…………………………………………………………………….151
الف: بیان مسئله
تأمین امنیت و راههای دستیابی به آن ازجمله سنگ بناهای شکلگیری واحدهای سیاسی از نگاه تاریخی بوده است. تا از این طریق اعضای جوامع مذکور بتوانند به کمک همدیگر به مهمترین نیازشان که تأمین امنیت است دست یابند. بدینسان مفهومی تحت عنوان امنیت ملی در ادبیات سیاسی شکل گرفت که از عوامل مختلفی تأثیر میپذیرد. این باعث پیچیده شدن این مفهوم گردیده است. این مفهوم ابعاد اقتصادی؛ حقوقی، اجتماعی و سیاسی را در برمیگیرد. هر کشوری نیز سعی کرده عناصر تأثیرگذار بر آن را تبیین کند تا بتواند این کارکرد را که ازجمله کارکردهای کلاسیک دولتهاست بهخوبی انجام دهد.

بیش از دو دهه است که در ادبیات سیاسی ایران نیز این موضوع اهمیت یافته که عناصر مختلفی در آن دخیل بوده است. ازجمله این عناصر گروههای قومی و مذهبی است که در مرزهای کشور مستقر هستند و براثر تداخل قومیتی و یا هویتی با برخی گروههای قومی و مذهبی در مرزها همواره برخی تهدیدات امنیتی در طول تاریخ برای کشور به وجود آوردهاند. دو خطر مهمی که هماکنون امنیت ملی ایران را تهدیدی میکند بحرانهای قومی و ظهور برخی گروههای ایدئولوژیک تندرو در کنار مرزهای کشور است. محور عملیاتی این گروهها بیشتر در کشور عراق است. این کشور هماکنون به محل رقابت برخی کشورها برای ایجاد تهدید علیه ایران تبدیلشده است.
آنچه در جامعه عراق و تا این اواخر وجود دارد وضعیت ناامنی مفرط است. چالش امنیتی عراق بحرانهای سیاسی و ایدئولوژیکی ایجاد میکند که باعث حساسیت ایران در حوزه امنیتی خود میشود. جمهوری اسلامی ایران کشوری با قومیتها و مذاهب و گرایشهای ایدئولوژیکی خاص و تقریباً مشترک و تأثیرگذار با اتفاقات و بحرانهای منطقهای میباشد و این تأثیرگذاری از کشور عراق بیشتر خود را نشان میدهد. گروههای سنی حاضر در مناطق مرزی ایران و خصوصاً در مرز عراق باعث حساسیت فوقالعادهای برای دو کشور شده که ظهور پیکارجویان معارض جدید در عراق تبیین و تحلیل بیشتر این مسئله را موجب شده است. اگر بخواهیم بحرانهای ایجادشده در این دو کشور را بررسی کنیم باید سابقه تاریخی بحرانهای ناشی از عراق و سرایت آن به ایران نیز مورد تحلیل قرار گیرد.
اختلافات ایران و عراق سابقهای طولانی دارد و ریشه درزمانی داشت که هنوز کشوری به نام عراق تشکیل نشده بود و سرزمینی که اکنون با نام عراق شناخته میشود جزئی از امپراتوری عثمانی بود. اختلافات ایران و عثمانی در طول چهار قرن همچنان پابرجا بود تا اینکه پس از جنگ جهانی اول با تجزیه امپراتوری عثمانی و تشکیل دولت عراق منازعات و اختلافات ایران و عثمانی به اختلافات و منازعات ایران و عراق بدل شد. در دوره عثمانی منازعات بیشتر ابعاد مذهبی و ایدئولوژیک داشت و چهار جنگ بزرگ ایدئولوژیکی را با صفویه شیعی رقم زد و تنها قراردادهای صلح استانبول و زهاب نظم پایداری را برای چند دهه بین دو کشور ایجاد کرد که با تزلزل حکومت در ایران این نظم فروپاشید؛ بنابراین این جنگها تا جنگ جهانی اول و اشغال قسمتهای محدودی از ایران، توسط عثمانها در غرب نیز ادامه یافت و تنها با فروپاشی عثمانی برای یک قرن کمرنگ گردید و بحران قومی جایگزین آن شد. بحران ایدئولوژیک موجب شد خطوط مرزی دو کشور تا بعد از جنگ جهانی اول نهایی نگردد.
تشکیل دولت عراق با قیمومیت انگلستان مسئلهای بود که نهتنها موارد و مسائل متنازعفیه را کاهش نداد بلکه بهنوبه خود تولید مسائل و مشکلاتی دیگری را موجب شد. عراق بر مبنای ناسیونالیسم قومی تأسیس شد و امپراتوری عثمانی فروپاشید. اقلیتی سنی مذهب نیز با حمایت انگلستان بر عراق حاکم گشت. اولین مسئلهای که از این رهگذر پدید آمد اخراج علمای شیعه ایرانی مقیم عراق به علت برپایی و رهبری انقلابی ضد استعماری در کشور عراق بود. توضیح اینکه علمای شیعه که بههیچوجه تاب تحمل استیلای بیگانه را نداشتند پس از جنگ جهانی اول که استعمار انگلستان قیمومیت عراق را بهعنوان غنیمتی جنگی به چنگ آورده بود، فتوای جهاد صادر و علیه انگلیسها به پا خاستند. بدیهی بود انگلیسیها نیز برای تحکیم استیلای خود بر عراق، وجود علمای مخالف را برنتافته اقدام به اخراج آنها نمودند. لذا دولت و ملت ایران بهشدت به این اقدام اعتراض نموده و روابط دو کشور به تیرگی گرایید.
با تغییر در نظم منطقهای خاورمیانه و تأسیس حکومتهای ملی و دولتهای عرفی و حمایت انگلستان از هر دو کشور ایران و عراق و تصمیم دولتهای این دو کشور برای واگذاری توسعهطلبی ارضی بهتدریج اختلافات دو کشور کمرنگ شد و پیمان سعدآباد باعث همکاری دو کشور در حوزهای امنیتی و تجاری گشت و پیمان بغداد در سال 1334 پیوندهای امنیتی منطقهای دو کشور را گسترش داد. لیکن ناگهان با شکلگیری دولتهای انقلابی با مرام سوسیالیستی و تأکید بر پانعربیسم منطقهای در سال 1338 روابط دو کشور تیره شد و عراق درصدد بهرهگیری از پانعربیسم منطقهای برای اخلال در امنیت ملی ایران برآمد. بحران مزبور حتی در پیمان الجزایر سال 1353 حل نشد و با انقلاب اسلامی و تلاقی بحران قومی و ایدئولوژیک تشدید شد که باعث تحمیل طولانیترین جنگ منطقهای توسط عراق علیه ایران با حمایت کشورهای عربی منطقه و ساختار نظام بینالملل گردید. روابط پرتضاد دو کشور پس از جنگ ادامه یافت و بعد از سقوط صدام توسط ایالاتمتحده و همپیمانانش فرصتی برای همکاری دو کشور فراهم گشت. شیعیان بهتناسب اکثریت خود ساختار سیاسی را به دست گرفتند و روابط دو کشور به سمت ایجاد متحدانی استراتژیک در حوزه سیاسی و اقتصادی پیش رفت. ساختار نظام جهانی و سیستم تابع منطقهای آن این روابط را که در حال ایجاد نظم منطقهای جدید در خاورمیانه بود برنتافتند. از شکافهای مذهبی و قومی بین دو کشور سود جسته و از این بحرانها استفاده نموده و با حمایت از پیکار جویان جدید در سوریه و عراق امنیت ملی ایران را نشانه رفتند.
ب: سؤال اصلی و سؤالات فرعی
سؤال اصلی:
پیکارجویان معارض (داعش و گروههای وابسته) در عراق چه تأثیری بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارند؟
سؤالات فرعی:
ج: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
هر پژوهش از دو بعد اهمیت و ضرورت نظری و کاربردی برخوردار است:
اهمیت نظری
اهمیت کاربردی:
تأمین امنیت در عراق از ابعاد گوناگون برای ایران مهم خواهد بود ایران با عراق دارای تشابه مذهبی، تشابهات قومی زیادی هست. وجود قومیتهای مشابه همچون کرد نیز دلیل دیگر اهمیت امنیت عراق برای ایران میباشد ابعاد دیگر اهمیت عراق مربوط به ابعاد اقتصادی و بازرگانی و خصوصاً موقعیت نفتی عراق میباشد که لازمه شناخت بیشتر عراق و امنیت این کشور را برای ایران میرساند.
در این قسمت به بررسی کتب ، مقالات و پایاننامههای پرداخته میشود که به نحوی با موضوع این پایاننامه مرتبط میباشد:
در ابتدا کتاب «ایران، عراق جدید و نظام سیاسی-امنیتی خلیجفارس» نوشته کیهان برزگر، مرکز تحقیقات استراتژیک و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ 1389 بررسی میشود این کتاب به اتفاقات رویداده در عراق بعد از حمله نظامی آمریکا و متحدانش پرداخته و اینکه چه اتفاقاتی در این خصوص در منطقه به وجود آمده و چه تأثیری در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیکی ایجاد کرده و رفتار و اقدامات ایران در این راستا چگونه بوده است، در ابتدای این کتاب از عراق جدید و چشماندازههای قدرت و سیاست در خاورمیانه صحبت میکند که باعث ایجاد بحرانهایی در منطقه و تغییرات ژئوپلیتیکی شده که قدرت و سیاست در خاورمیانه را با چالش روبهرو کرده است. در این بخش اشاراتی به اقدام و فعالیت دولتهای غربی در عراق برای تحکیم حکومت و قدرت متمایل به آنها و خواستههایشان دارد. بخش بعدی این کتاب به رابطه جدید ایران و عراق اشاره میکند که به بررسی چالشها و فرصتهای موجود میپردازد و اینکه عنصر شیعی در این خصوص بیشترین نقش را بازی میکند. بخش بعدی این کتاب به رابطه ایران و آمریکا در خصوص اتفاقات جدید عراق پرداخته که این تغییرات حضور منطقهای ایران را متحول کرده و همچنین تضاد نقش ایران و آمریکا در عراق را مورد تحلیل قرار میدهد. در بخش آخر این کتاب نیز بعد سیاسی-امنیتی ایران و عراق جدید را بررسی میکند که شناخت نظام سیاسی-امنیتی خلیجفارس در رأس این بخش قرارگرفته است؛ بنابراین کتاب حاضر فقط به فرصتهای ایران در عراق جدید میپردازد و تهدیدات امنیتی جدید را در برنمیگیرد.

کتاب «داعش؛ دولت اسلامی عراق و شام، بررسی انتقادی تاریخ و افکار» تألیف محمد ابراهیم نژاد و تدوین و ویرایش علمی حجتالاسلاموالمسلمین مهدی فرمانیان است. در سال 1393 توسط انتشارات موسسه مطالعات بنیان دینی اندیشکده ادیان ، فرق و مذاهب قم منتشر شده است. در این کتاب، عناوینی همچون ابومصعب زرقاوی کیست؟ تأسیس القاعده عراق و فجایع آن، رهبری ابوبکر بغدادی، جنگ در سوریه و تأسیس داعش، وضعیت سیاسی عراق در زمان آغاز حملات داعش به عراق، ساختار تشکیلاتی داعش، تحلیلی بر مواضع داعش را در برمیگیرد.
نویسنده، در این کتاب عنوان میکند؛ با حمله آمریکا به عراق در سال 2003 به بهانه مبارزه با تروریسم، شاخه القاعده در عراق، به رهبری ابومصعب زرقاوی فعال شد و عملیاتهای انتحاری بسیاری در عراق به وقوع پیوست. ابومصعب الزرقاوی از 2003 تا 2006، رهبر القاعده عراق بود و دشمن نزدیک خود را شیعیان میدانست و مهمترین کار خود را مبارزه با دولت شیعه عراق معرفی کرده بود. وی در سال 2006، در بمباران مواضع القاعده در عراق از سوی آمریکا کشته شد. با کشته شدن وی افراد دیگری رهبری این گروه را به عهده گرفتند؛ اما وضع عراق و فقدان رهبرانی کاریزما، مثل زرقاوی، افول فعالیتهای القاعده عراق را در پی داشت تا اینکه در سال 2010، موضوع سوریه پیش آمد و در همین زمان، ابوبکر البغدادی رهبر این گروه تروریستی شد و با خشونت بیشتر، به قتل و غارت مردم بیگناه اقدام کرد.
وی در بخش دیگری از کتاب ذکر کرده است که برای شناخت داعش باید القاعده را شناخت و شناخت القاعده بدون شناخت سلفیه جهادی ممکن نیست. سلفیه جهادی در دهه هفتاد قرن بیستم، در مصر ظهور یافت و با تفسیر خاص از جاهلیت و جهاد گروههای تکفیری متعددی از دل آن بیرون آمدند. نویسنده، این کتاب را رسالهای مختصر در باب تاریخ و عقاید القاعده عراق میداند که بهتازگی، نام دولت اسلامی عراق و شام (داعش) را بر خود نهاده است. اما چیزی که در این پایاننامه به آن اشارهشده است، تأثیرات فعالیت گروههای پیکارجو خصوصاً داعش بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی است.
مقاله «برآورد استراتژیک عراق آینده» از فرزاد پور سعید، از فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره اول، بهار، 1389 شماره مسلسل 47. که در این مقاله به برآیندی از وضعیت کنونی و گذشته عراق، نوع بازیگری و تمایلات بازیگران مؤثر اعم از داخلی و خارجی، فرصتها و تهدیدات پیش روی و آسیبپذیریها و مزیتهای آن در عرصه داخلی و منطقهای پرداخته است. در این مقاله به تخمین راهبردی عراق آینده میپردازد و این مهم را از خلال نقد سناریوی ایده آلیستی امکانپذیر میداند. این سناریو، شامل وضعیتی است که قانون اساسی عراق جدید، در قالب نوعی هدفگذاری راهبردی برای آینده این کشور ترسیم کرده و شامل دو هدف دموکراسی سازی در داخل و صلحطلبی در سیاست خارجی است. نویسنده این مقاله از رویکرد ساختاریابی سود میجوید و از خلال این رویکرد، به برآورد استراتژیک عراق آینده میپردازد. مطابق این رویکرد، واقعیات ساختاری عراق در چارچوب تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و اقتصاد سیاسی این کشور، موجب محدودیت سناریوی ایده آلیستی و کشاکش میان آرمانها واقعیات در عراق آینده میشود. همانطور که در معرفی این مقاله آمده تحولات آینده عراق با اتفاقات جدید موردبررسی قرار داده و ایدئولوژی جدید عراق را بررسی کرده است؛ اما ارتباط این ایدئولوژی و اتفاقات عراق را با ایران اشارهای نکرده که زمینه فعالیت در این راستا را در این پژوهش موجب شده است.
مقاله «عراق، استمرار خشونت و رویای دموکراسی»، نویسنده خلیل اله سردارنیا ، فصلنامه راهبرد ، سال بیست و یکم ، شماره 63 تابستان 1391 که موضوعاتی هم چون بحرانهای هویت، یکپارچگی و مشروعیت ریشهدار، ملتسازی تحمیلی والیگارشی، بنیاد غیر دمکراتیک و غیر مدنی احزاب و گروههای سیاسی اجتماعی، باورها و فرهنگ خشونتطلبی فرقهای و قومیتی-زبانی و مذهبی، استمرار حضور و برخورد خشن نیروهای نظامی آمریکایی و همپیمانان آنها در عراق را بررسی کرده است. این مقاله صرفاً بر روی کشور عراق متمرکز میبخشد ویژگی قومیتی و مذهبی این کشور را لحاظ کرده و از اتفاقات و رویدادهای حال حاضر و ایدئولوژی جدید و حاکم در مناطق سنی نشین عراق اشارهای نکرده است و موضوعی که در این پایاننامه تأکید زیادی دارد بعد امنیتی و تأثیرپذیری امنیتی آن بر ایران میبخشد که در این مقاله به آن اشارهای نشده است.
مقاله «قومگرایی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک در عراق» نویسنده علیرضا ازغندی و صابر کرمی نشریه علوم سیاسی ، پاییز 1386، دوره 4 ، شماره 7 . این مقاله به ویژگی قومیتی عراق پرداخته و گروههای مذهبی فعال در عراق را معرفی میکند و اشاره میکند که قدرت گیری یکی از این گروهها باعث تلاش برای منزوی کردن سایر گروهها شده و این ویژگی قومگرایی نظام سیاسی دموکراتیک متزلزلی را به وجود میآورد. اما این پایاننامه به ویژگی ایدئولوژیکی گروههای فعال عراقی مانور داده و با تمرکز بیشتری به آن پرداخته است.
مقاله، «عراق: مسائل امنیت ملی و نیروهای مسلح (1980 1988)» نویسنده محمود یزدانفام، فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس، شماره 4 بهار 82 این مقاله به مواردی هم چون ویژگی عراق بعد از دستیابی به استقلال در سال 1932، ناامنی و عدم ثبات سیاسی و اینکه حجم مشکلات عراق به دلیل اختلافات داخلی، نسبت به دیگر کشورها منطقه بسیار گستردهتر بوده است میپردازد و همچنین گروههای متعددی که در این کشور هستند که ازنظر نژاد و مذهب، بسیار متنوع بوده و انسجام ملی بسیار اندکی میان آنها وجود دارد و نبود عوامل تشکیل یک ملت که باعث شده تا بخشهای مختلف جامعه عراق اغلب به دلایل شخصی و ایدئولوژیکی، با تأسیس یک حکومت مرکزی مخالفت کنند را بررسی میکند. همچنین به جدایی طولانیمدت عراق از کشورهای همسایه به دلیل ناسازگاریهای ایدئولوژیکی، تفاوتهای نژادی و مذهبی و رقابت بر سر تسلط بر خلیجفارس با ناامنیهای ناشی از مخالفتهای داخلی علیه دولت این کشور همراه شد میپردازد این مقاله اطلاعات زیادی در خصوص ویژگیهای ایدئولوژیکی در اختیار خواننده قرار میدهد اما ویژگی حال حاضر عراق و رفتارهای گروههای پیکارجویی معارض سنی در دوره زمانی جدید را شامل نمیشود لذا این پایاننامه تلاشی خواهد بود برای رفع این مشکل.
پایاننامهها: پایاننامه «ژئوپلیتیک جدید عراق بعد از سقوط صدام و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران» که توسط علی کاظمینی زاده درسال 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار تهیهشده به معرفی کشور عراق پرداخته و تأثیرگذار بودن آن در ایجاد امنیت و یا بیثباتی در منطقه خلیجفارس و به ویژگی متفاوت عراق جدید نسبت به گذشته میپردازد. این در حالی است که نوشتار حاضر تأکید بیشتری بر بحرانهای ایدئولوژیکی عراق و تأثیر آن بر بخشهایی از ایران دارد.
پایاننامه «تنگه هرمز و جایگاه استراتژیک آن در رویکردهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» از صغری طالبی در دانشگاه شیراز که در این پایاننامه بهجایگاه وضعیت استراتژیک ایران در منطقه اشارهکرده و تحولات منطقه خصوصاً خلیجفارس و تنگه هرمز را بر امنیت ملی ایران بررسی کرده است. در این پایاننامه بهصورت اجمالی به مبحث امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و تحولات عراق را صرفاً درزمینهی تأثیرگذاری بر امنیت در حوزه تنگه هرمز میپردازد ولی نگارنده در این پژوهش تأثیر ایدئولوژیکی گروههای معارض موجود در عراق را بر ایران که امنیت ملی را در محیط امنیتش تهدید میکند بررسی و تحلیل میکند.
پایاننامهای با عنوان «تحولات شمال عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران» که توسط ذبیحالله مهری پور در سال 1379 انجامگرفته که در این پایاننامه سعی شده است ضمن تشریح مفهوم امنیت ملی و ارتباط آن با مسائل روابط خارجی، تحولات مناطق کردنشین دو کشور ایران و عراق و تأثیرات آن بر امنیت ملی دو کشور بهویژهایران موردبررسی قرار گیرد. هدف از این پژوهش پرداختن به بعد دیگری از عوامل کردی در تحولات دو کشور عمده منطقه خاورمیانه یعنی ایران و عراق میباشد. در این پژوهش هدف نگارنده بررسی تحولات کردستان بر امنیت ملی ایران میباشد و درواقع سعی شده تا حدودی نگرانیها علایق ایران را در ارتباط با تحولات کردستان عراق موردبررسی قرار دهد، این در حالی است که تلاش اینجانب مختص به کردستان نخواهد بود و تحولات تمامی گروههای معارض در عراق بر ایران بررسی خواهد شد.
پایاننامه «بررسی زمینههای همگرایی واگرایی اقوام عراق بر امنیت ملی ایران» نویسنده آقای محمدمهدی خضر صادقی خرم که در سال 1392 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهیهکرده که در آن به معرفی عراق جدید پرداخته که واجد تحولاتی است که تغییر در ساختار قدرت و هویت آن باعث دگرگونیهایی در رویکردهای بازیگران خاورمیانهای شده است. حضور شیعیان و کردها در ساخت قدرت بغداد، حذف رژیم کینهتوز بعثی، تغییر رویکرد «عربی – سنی» به «عربی – شیعی – کردی» در فضای سیاسی عراق، فرصتهای به وجود آمده در عراق جدید در جهت منافع و امنیت ملی ایران است پرداخته است. در این راستا حضور اقوام قومی و مذهبی عراق وحدت و همگرایی این اقوام و نقش بسزای آنها برای اهداف و منافع ایران بررسی میشود. ولی به تحولات جدید و ایجاد گروههای معارض در عراق و تحولاتی که این گروهها ایجاد نمودهاند که موجب ناامنی چه در عراق و چه در ایران شده اشارهای نکرده است.
پایاننامه «تبیین تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای شورای همکاری خلیجفارس(1380-1390)» که بهوسیله خانم فاطمه خانی در سال1392 در دانشگاه اصفهان – پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی تهیهشده که به تبیین تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از سوی کشورهای شورای همکاری خلیجفارس(1390-1380) میپردازد. این پایاننامه به بررسی اینکه آیا تهدیداتی از سوی شورای همکاری خلیجفارس و کشورهای این حوزه بر امنیت ملی ایران داشته یا خیر میپردازد و چند کشوری که در این حوزه قرار دارند را موردبررسی قرار میدهد. این پایاننامه توضیح مفصلی در خصوص تهدیدات عراق بر امنیت ایران انجام نداده است . لذا مستلزم کنکاش و بررسی جدید و مفصل است که نگارنده درصدد رفع این نقیصه میباشد.
آثار دیگری مانند پایاننامه (نقش جمهوری اسلامی ایران در پیاده سازی الگوی امنیت مشارکتی دستهجمعی در خلیجفارس) ازمحسن چوپانی رستمی( 1390) و مقاله (ژئوپولتیک عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران) از علی شهبازی (1383)، پایاننامه( نهادهای شیعیان و آینده عراق )از حسن ریوران و … وجود دارد که با بررسیهای انجامشده توسط نگارنده، ارتباط موضوعی خاصی با پایاننامه حاضر نداشتند.
بدینسان نگارنده در این پژوهش به دنبال بررسی وضعیت ژئوکالچری و همچنین عوامل فرهنگی و هویتی و ایدئولوژیکی موجود در عراق میباشد که میتواند در کنار سایر عوامل دیگر در عدم برقراری امنیت در عراق موردبررسی قرار گیرد. تأثیر این بحرانها بر امنیت ملی ایران بهویژه موقعیت گروههای سنی ایران و نوع جهتگیری این گروهها بر امنیت ملی ایران موضوع اصلی این پژوهش است که در آثار فوق موردبررسی قرار نگرفته است.
ه: فرضیه تحقیق
ظهور پیکارجویان معارض در عراق ازجمله بحرانهای هویت ایدئولوژیکی است که بیشتر از بحران هویت قومی، امنیت ملی ایران را با خطر مواجه نموده و امنیت منطقهای ایران را تهدید کرده است. تهدید مزبور در برخی مناطق مرزی ایران که سنی مذهب هستند بهویژه در بلوچستان ایران بروز کرده است، همچنین کردستان ایران را با تهدیداتی مرزی مواجه نموده و حتی امنیت منطقهای ایران را متشنج کرده است و برای نخستین بار ایران را به مقابله دفاعی با آنها در خاک عراق واداشته است.
و: بیان مفاهیم اصلی تحقیق

ایدئولوژی بهعنوان ابزار کنش تاریخی نیز محسوب میگردد. درنهایت میتوان گفت ایدئولوژی یک فلسفه زندگی انتخابی آگاهانه آرمان خیز مجهز به منطق میباشد و چیزی که بشر را وحدت و جهت میباشد و آرمان مشترک میدهد و ملاک خیر و بایدونباید برای او میگردد و در معنا عام و خاص بکار برده میشود، اگر در معنای عام بکار رود مترادف مکتب میباشد و مجموعه رهنمودهای کلی مکتب را چه در بعد اندیشه و چه در بخش عمل در برمیگیرد اگر در معنای خاص بکار رود تنها بخشی از مکتب را که به رفتار انسان و دستورالعملهای بایدونبایدها مربوط میشود در این صورت در مقابل جهانبینی خواهد بود.
علوم اجتماعی بحران را اختلال شدید جمعی دربهم ریختگی تعادل گروهی میبیند که در آن عناصر جامعه هماهنگی خود را از دست میدهند. در حوزه پزشکی این مفهوم بهعنوان بروز وضعیتی نامساعد در ارگانیسم بدن است در عرصه سیاست بحران به معنا هنگامهای است که منش و نهادهای ملی بهطور جدی تهدید میشوند. بهعنوانمثال میلروایسکو از بحران چنین تعریفی دارند: موقعیت کوتاهمدت و حاد است ، البته گاه طول مدت آن نامشخص خواهد بود.
اما علاوه بر تعریف بحران این واژه بارها در کنار واژه ایدئولوژی که قبلاً به تعریف آن پرداختهایم بکار میرود که میتوان گفت بحران ایدئولوژی همان فقدان یا ضعف ایدئولوژی حاکم خواه در چارچوب یک جامعه خاص و یا در عرصه روابط بینالمللی میباشد. این وضعیت بهطور مشهودی پس از جنگ سرد بر فضای جامعه غربی حاکم گردیده است. غرب که مدتها ایده کمونیسم را طرف مقابل خود میدید با فروپاشی آن دچار نوعی سرگشتگی وخلاء ایدئولوژیک گردیده و از طرفی اضمحلال درونی لیبرالیسم غربی که بحران معنا و رکودهای اقتصادی بخشی از آن است باعث گردید که در این فضای خالی از رقیب، نظریه پایان تاریخ مبنی بر پیروزی لیبرال دموکراسی غرب متبلور گردد.
ز: روش تحقیق و روش جمعآوری اطلاعات
روشی که میتوان برای دستیابی به نتایج علمی در این پژوهش مورداستفاده قرار میگیرد از نوع توصیفی-تحلیلی و روش جمعآوری اطلاعات از نوع کتابخانهای (مقالات و اسناد بایگانیشده و اخبار وقایع روز عراق) میباشد.
MilleroeIscoe
رشد جهانی استفاده از اینترنت از سال 2000 تا 2014 بیش از 673 درصد بوده است. در ابتدای سال 2014 میانگین ضریب نفوذ اینترنت در جهان 39 درصد بود که بیش از 7 درصد رشد نسبت به سال قبل را نشان میدهد. ضریب نفوذ اینترنت در ایران در ابتدای همان سال 55.7 درصد چیزی حدود 45 میلیون کاربر است که نسبت به سال 2000 با 250 هزار نفر کاربر رشدی چشمگیر داشته است. (internet word state 2014) با رشد فزاینده توسعه جهانی اینترنت، تعداد رو به رشدی از شرکتها در کسبوکار خود از این ابزار در قالب مفهوم تجارت الکترونیک بهره میبرند. تجارت الکترونیکی برای شرکت ضروری است چراکه درک سازمان از نیازهای مشتری و از محصولات و خدمات موجود در بازار را بهبود میبخشد (چویی و پان، 2014).
فنآوری اطلاعات ماهیت بازار را تغییر داده است و درنتیجه آن بازارهایی تحت عنوان بازارهای اینترنتی و بازارهای مجازی موردتوجه قرارگرفته است. این بازارها ماهیتی کاملاً متفاوت از بازارهای فیزیکی دارند. رفتار مشتریان نیز در این بازارها کاملاً متفاوت با بازارهای سنتی است. پیدایش بازارهای الکترونیک موجب شده تا مفهوم بازاریابی نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. مفاهیم جدیدی مانند وفاداری الکترونیک و رضایتمندی الکترونیک به مباحث علمی این حوزهها وارد شود و مسلماً سازمانهایی در تجارت آینده موفق خواهند شد که بتوانند با دانش کافی از این مفاهیم جدید و شناخت متناسب، از ساختارهای جدید تجارت الکترونیک بهرهبرداری لازم را از فضای رقابتی به وجود آمده داشته باشند.
در هجوم برای ایجاد کسبوکارهای اینترنتی، بسیاری از مدیران، بهاشتباه تمام توجه خود را معطوف به جلب مشتری میکنند تا حفظ آن، اما مدیران ارشد پیشتاز تجارت الکترونیک میدانند که وفاداری مشتری یک ضرورت اقتصادی است. جلب مشتری بر روی اینترنت بسیار هزینه زا است و اگر مشتریان وفادار نبوده و بهکرات مبادرت به خرید نکنند، سودآوری امری دور از دسترس خواهد بود. درواقع، رقبا تنها چند کلیک با مشتریان فاصلهدارند (اودرین پونتویا و همکاران، 2013) و ازاینرو وفادار سازی مشتریان، به فرایند بهمراتب پیچیدهای برای مدیران تبدیلشده است.

افزایش وفاداری میتواند سبب قابل پیشبینی شدن جریانهای درآمدزایی از سوی مشتریان و همچنین افزایش درآمدها در طول زمان گردد ) دنیوو همکاران، 2006). کی و کو (2008) بیان میکنند که پنج درصد افزایش در تعداد مشتریان وفادار میتواند باعث افزایش 25 تا 95 درصدی سوددهی صنایع مختلف شود.
به همین جهت یکی از مباحث عمده در تجارت الکترونیکی توجه به حفظ و نگهداری مشتریان اینترنتی از طریق افزایش وفاداری الکترونیک آنها هست تحقیقات فراوانی درزمینهٔ وفاداری مشتریان انجامشده است اما بیشتر این تحقیقات متمرکز بر تجارت سنتی بوده است. ما در این پژوهش به بررسی متغیرها و زمینههای مؤثر بر ایجاد وفاداری در مشتریان الکترونیکی فروشگاههای اینترنتی میپردازیم.
با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی و بهتبع آن رشد رقابت در بازارهای سنتی و الکترونیکی بحران در کمین تمام شرکتهایی است که برنامهای مستمر درزمینهٔ فراهم آوردن امکانات رضایت و وفاداری برای مشتریان ندارند و از سیاست مشتریگرا بودن تبعیت نمیکنند. به همین دلیل این وضعیت خطر از دست دادن مشتریان ناراضی، رفتن آنها به سمت رقبا، کاهش نهایی سود و در غایت ورشکستگی شرکت را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین خردهفروشیهای الکترونیکی نیز میبایست برای بهبود وفاداری مشتریان خود به دنبال استراتژیهای گوناگون مدیریتی باشند. امروزه مدیران فروشگاههای آنلاین برای جلوگیری از گرایش یافتن مشتری به سمت رقبا بیش از هر زمانی میبایست در پی درک خواسته و نیازهای مشتریان باشند تا بهتر بتوانند نیازهای آنها برآورده کنند و روابط بلندمدت تجاری با آنها برقرار نمایند. لذا هر رویکردی که بهتر بتواند این مسائل را محقق گرداند بیشتر موردتوجه خواهد بود. بنیان و اساس فروشگاههای آنلاین مشتری است؛ و به عبارتی سودمندترین و مناسبترین استراتژی برای آنها مشتریگرایی است.
یکی از راهکارهایی که میتواند درزمینهی مشتریگرایی یاریگر شرکتها باشد استفاده از مفهوم گرایش بازار یا بازارگرایی و اهرم عملی آن یعنی گرایش به نوآوری است. در این مفهوم مشتری و نیازهای پیدا و پنهانش بهعنوان مرکز دایره بازاریابی قرار دارد و شرکت در جستوجوی به دست آوردن اطلاعات در این زمینه و پاسخگویی فعال به این نیازها است.
گرایش به بازار مجموعهای از باورها و تواناییهای شرکت است که مشتریان را در مرکز توجه قرار میدهد و با تولید، انتشار و استفاده از اطلاعات در مورد مشتریان و رقبا برای مشتریان خود ارزش برتر ایجاد میکند (کوهلی و جاوارسکی،1990 و نارور و اسلاتر،1990).
اکثر مطالعات انجامشده تأثیر گرایش به بازار و گرایش به نوآوری را بر ابعاد عملکردی و نتایج سازمانی بررسی کردهاند (وی و همکاران،2014؛ گو و ژانگ، 2014؛ آلپکان و همکاران، 2012؛ لی و همکاران، 2015) و مطالعات در مورد تأثیر گرایش بازار بر وفاداری مشتریان بسیار محدود است. ما در این مطالعه قصد داریم تأثیر گرایش بازار و گرایش نوآوری را بر وفاداری الکترونیکی مشتریان بسنجیم.
با توجه به تعریف گرایش بازار واضح است که این مفهوم باید از طریق شرکت سنجیده شود؛ اما ارگان و کاسکو (2103) در مطالعه خود در مورد تأثیر گرایش بازار و گرایش نوآوری بر وفاداری الکترونیکی، سؤالات مربوط به اندازهگیری میزان گرایش به بازار و گرایش به نوآوری را برای پاسخگویی مشتریان متناسب کردند. همچنین کاسیدی (2014) نیز در بررسی تأثیر گرایش بازار بر وفاداری دانشجویان از اصطلاح گرایش بازار ادراکشده استفاده کردند که این مفهوم میزان بازارگرایی سازمان را از دید مشتری محاسبه میکند.
ازآنجاکه ما در این مطالعه میخواهیم تأثیر گرایش بازار و گرایش نوآوری را بر روی وفاداری مشتری بسنجیم بهتر است به این مفاهیم از دید مشتری نگاه کنیم. پس در این مطالعه ما به بررسی گرایش بازار ادراکشده و گرایش نوآوری ادراکشده بر وفاداری الکترونیک خواهیم پرداخت.
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر گرایش بازار ادراکشده و گرایش نوآوری ادراکشده بر وفاداری الکترونیکی و به عبارتی توسعه مدل وفاداری الکترونیکی مبتنی بر گرایش بازار و گرایش نوآوری است.
آیا گرایش بازار ادراکشده بر وفاداری الکترونیکی تأثیر دارد؟
آیا گرایش نوآوری ادراکشده بر وفاداری الکترونیکی تأثیر دارد؟
آیا گرایش بازار ادراکشده بر رضایتمندی الکترونیکی تأثیر دارد؟
آیا گرایش نوآوری ادراکشده بر رضایتمندی الکترونیکی تأثیر دارد؟
آیا گرایش بازار ادراکشده بر سودمندی ادراکشده مشتری تأثیر دارد؟
آیا گرایش نوآوری ادراکشده بر سودمندی ادراکشده مشتری تأثیر دارد؟
آیا گرایش بازار ادراکشده بر کیفیت خدمات آنلاین تأثیر دارد؟
آیا کیفیت خدمات آنلاین بر رضایتمندی الکترونیکی تأثیر دارد؟
آیا رضایتمندی مشتری بر وفاداری الکترونیکی تأثیر دارد؟
آیا سودمندی ادراکشده مشتری بر وفاداری الکترونیکی تأثیر دارد؟
فرضیه اول: گرایش بازار ادراکشده بر وفاداری الکترونیک تأثیر مثبتی دارند.
فرضیه دوم: گرایش نوآوری ادراکشده بر وفاداری الکترونیک تأثیر مثبتی دارند.
فرضیه سوم: گرایش بازار ادراکشده بر رضایت الکترونیکی تأثیر مثبتی دارد.
فرضیه چهارم: گرایش نوآوری ادراکشده بر رضایت الکترونیکی تأثیر مثبتی دارد.
فرضیه پنجم: رضایت الکترونیکی مشتری بر وفاداری الکترونیکی تأثیر مثبتی دارد.
فرضیه ششم: گرایش بازار ادراکشده بر سودمندی ادراکشده مشتری تأثیر مثبتی دارد.
فرضیه هفتم: گرایش نوآوری ادراکشده بر سودمندی ادراکشده مشتری تأثیر مثبتی دارد.
فرضیه هشتم: سودمندی ادراکشده بر وفاداری الکترونیک مشتری تأثیر مثبتی دارد.
فرضیه نهم: گرایش بازار ادراکشده بر کیفیت خدمات الکترونیکی تأثیر مثبتی دارد.
فرضیه دهم: کیفیت خدمات الکترونیکی ادراکشده بر رضایت الکترونیکی تأثیر مثبتی دارد.
بر اساس فرضیات بیانشده مدل مفهومی که شامل تمامی فرضیات مزبور است به این شکل میباشد.
زمانی خوداتکایی لازمه استقلال کشورها محسوب میشد، اما امروزه حضور فعال و قدرتمند در عرصههای اقتصادی جهان لازمه عزت و استقلال کشورها محسوب میشود؛ بهطوریکه دادوستد با کشورهای خارجی امری کاملاً ضروری است و نمیتوان کشوری را یافت که صد درصد مستقل از این تجارت باشد. در نظام تجارت جهانی، دولتها بیش از گذشته فعالشدهاند و تلاش میکنند تا با اتخاذ سیاستهای متنوعی منابع خود را تأمین کنند. در میان این سیاستها، مرسومترین و ابتداییترین راه ورود به بازار بینالمللی، صادرات است.

صادرات معمولترین راه پیش روی شرکتها برای شروع فعالیتهای بازاریابی در خارج از کشور میباشد. یکی از مهمترین دلایل این امر این است که صادرات در مقایسه با سایر روشهای بینالمللی شدن به منابع کمتری نیاز دارد. کشورهای مختلف، شرکتهای خود را به صادرات تشویق میکنند؛ زیرا این فعالیت مهم، اشتغال را در داخل کشور آنها افزایش، وضعیت رقابتی را توسعه و درآمدهای ارزی را بهبود میبخشد. شرکتها به دلیل علاقهمندی به رشد و توسعه و فشار رقابتی، تلاشهای فراوانی را جهت افزایش صادرات انجام میدهند. دراینبین افزایش صادرات مواد غذایی بهعنوان یکی از اقلام صادرات غیرنفتی به جهت لزوم خروج از اقتصاد تکمحصولی و کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، ورود به بازار اقتصاد جهانی، استفاده از پتانسیلهای کشور در تولید مواد غذایی، عضویت در سازمان تجارت جهانی و ایجاد تنوع در اقلام صادراتی، یکی از ضروریات توسعه اقتصادی کشور میباشد. در این راستا؛ دولت باید در جهت تسهیل قوانین و مقررات مربوط به صادرات غیرنفتی گام بردارد تا به بهبود عملکرد صادراتی شرکتها کمک نماید.
صادرات فرصتهای رشد و توسعه را برای شرکتها ایجاد میکند و با گسترش سطح دسترسی به بازارهای خارجی، شرکت میتواند به سطح بالاتری از تولید برسد. این امر باعث کاهش بهای تمامشده واحد و دستیابی به نرخهای سود بالاتر میشود. صادرات فرصتهای ایجاد تنوع در بازار را برای شرکتها ایجاد میکند، بهعلاوه به شرکت اجازه بهرهبرداری از نرخهای رشد متفاوت در بازارهای متفاوت را داده و وابستگی شرکت به یک بازار خاص را کاهش میدهد. صادرات فرصت یادگیری بهواسطه وجود رقابت را برای شرکت فراهم کرده و باعث میشود شرکت توانایی بقا در محیطهای غیر آشنا و غریبه را کمکم به دست آورد(حسنقلی پور و همکاران، 1389).
عملکرد صادرات موتور رشد اقتصادی کشور و همچنین برای کسب مزیت رقابتی مهم میباشد. عملکرد صادراتی به حوزهای اشاره دارد که شرکت به اهداف استراتژیک خود دست مییابد؛ مثل بهبود رقابتپذیری، افزایش سهم بازار و تقویت موقعیت استراتژیک. رضایت مدیر هم در رابطه با عملکرد صادراتی در برابر رقبای اصلی بهعنوان مزیت محسوب میشود (تاینی و شارون، 2011). از طرفی عملکرد صادراتی عبارت است از حدی که اهداف بنگاه (شامل اهداف راهبردی و اهداف اقتصادی) برای صادرات یک محصول از طریق طرحریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی صادراتی محقق میشود (مشبکی و همکاران، 1391).
صادرات در مقایسه با روشهای دیگر ورود به بازارهای خارجی به منابع کمتری نیاز دارد و تا حد زیادی بر عملکرد کلی شرکتها اثر میگذارد. به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات شرکتها به دلیل نقش مهمی که در توسعه اقتصادی کشورها بازی میکند از اهمیت ویژهای برخوردار است.
با توجه به نقش صادرات در افزایش تولید داخلی، کاهش نرخ بیکاری و درنتیجه افزایش سطح اشتغال، تعادل تراز پرداختها، ایجاد درآمد قابلتوجه و ورود ارز به داخل کشور و درنتیجه باثبات شدن پول کشور، بالا رفتن استاندارد زندگی، موضوع صادرات و عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی شرکتها در صنایع مختلف، امری حیاتی برای کشورها میباشد که باید بهطورجدی موردتوجه قرار گیرد.
مسأله مهم در اینجا این است که چگونه میتوان یک صادرکننده موفق بود؟ برای پاسخ به این سؤال بایستی به بررسی عواملی که برای صادرات شرکتها حیاتی هستند، پرداخت (فرناندز و آلگره، 2015).
درزمینه عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات در ایران و در سطح بینالملل تحقیقاتی انجامشده است که در زیر به چند مورد از آنها اشاره میشود.
ابی و اسلاتر(1989) متغیرهای مربوط به عملکرد صادرات را به چهار دسته تقسیم میکنند:1) ویژگیهای شرکت (اندازه شرکت، تعهد مدیریتی، ادراک مدیریت) 2) صلاحیتهای شرکت (فناوری، دانش بازار، برنامهریزی بازار، سیاستگذاری صادرات، سیستمهای کنترل کیفیت، مهارتهای ارتباطی) 3) استراتژی صادرات (انتخاب بازار، استفاده از واسطهها، آمیخته کالا، توسعه کالا، ارتقاء، قیمتگذاری) 4) محیط خارجی.
در طبقهبندی دیگری این عوامل شامل: 1) صلاحیتهای شرکت (سابقه صادرات) 2) ویژگیهای شرکت (اندازه شرکت) 3) سطح درک شده از موانع صادراتی4) استراتژی بازاریابی صادرات و5) انگیزه برای صادرات، است (دن و همکاران،2000).
لئونیدو و همکاران (2002) با بررسی سیوشش پژوهش تجربی، عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات موفق را به پنج گروه دستهبندی کردهاند. این عوامل عبارتاند از: عوامل مدیریتی (شخصی، تجربه، نگرش و طرز تلقی، رفتاری و مشخصههای مربوط به تصمیم گیران شرکتهای صادراتی)، عوامل سازمانی (عناصر مرتبط با مشخصهها، عملیات، منابع و اهداف سازمان )، عوامل محیطی (فاکتورهایی که محیط عملیاتی و کلان شرکتهای صادرکننده را شکل میدهند)، هدفگیری بازارهای صادراتی ( شناسایی و انتخاب بازارهای هدف بینالمللی)، متغیرهای آمیخته بازاریابی (استراتژی محصول، قیمت، توزیع و ترفیع).
بهمنظور بررسی تأثیر برنامههای حمایتی بر عملکرد صادراتی شرکتها، یک پژوهش پیمایشی و علّی توسط حسنقلی پور و همکاران (1389) در محدوده صنعت برق ایران انجامشده است. نتایج تحلیل این دادهها نشان میدهد که آگاهی و استفاده از برنامههای تشویق صادرات در ایران بهطور مستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر نداشته اما بهطور غیرمستقیم و از طریق تأثیرگذاری بر استراتژی صادراتی شرکتها بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی صنعت مواد غذایی و تعیین درجه اهمیت هر یک از عوامل گامی است مؤثر برای بررسی نقاط قوت و ضعف موجود بهمنظور تقویت صادرات مواد غذایی. همانگونه که نشان داده شد، تحقیقات مختلفی درزمینه شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی صورت گرفته است. در هرکدام از این تحقیقات، متغیرهایی ارائهشدهاند که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی مؤثر بودهاند. در این پژوهش سعی خواهد شد تا با استفاده از مدل مفهومی ارائه شده که از مقاله فرناندز و آلگره (2015) اقتباسشده است به بررسی گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی بر عملکرد صادرات شرکتهای مواد غذایی در ایران بپردازیم. همچنین سعی بر این است که با بررسی تأثیر هرکدام از متغیرهای موردمطالعه بر عملکرد صادرات، شرایطی را جهت بهبود وضعیت صادرات مواد غذایی کشور ایجاد نمود.
در مقاله فرناندز و آلگره (2015) به بررسی متغیر مستقل گرایش کارآفرینانه و متغیرهای میانجی مانند عملکرد نوآوری و قابلیت یادگیری سازمانی بر شدت صادرات پرداخته شده است. در این تحقیق به بررسی همزمان دو متغیر مستقل گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی و متغیرهای مداخلهگر؛ ظرفیت جذب دانش، عملکرد نوآوری و قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد صادرات پرداخته میشود و سعی بر توسعه مدل فرناندز و آلگره با اضافه کردن متغیرهای تعهد سازمانی و ظرفیت جذب دانش و عملکرد صادرات بهجای شدت صادرات بوده است. سازمانها برای حضور مؤثر در محیط پیچیده کسبوکار امروزی، نیازمند کسب مزیت رقابتی و عملکرد پایدار برای بقا و تأمین خواستههای ذینفعان خود هستند. دو دیدگاه اصلی در مدیریت استراتژیک، عملکرد سازمانها را به عوامل متفاوتی نسبت میدهند. درحالیکه طرفداران رویکرد مبتنی بر بازار، عواملی چون قدرت چانهزنی و موقعیت انحصاری را عامل برتری رقابتی میدانند. رویکرد مبتنی بر منابع، عملکرد سازمان را تابعی از منابع و قابلیتهای سازمانها میداند. از بین منابع سازمانی، دانش، مهمترین آنها قلمداد شده است.
یکی از مفاهیم مرتبط با دانش سازمانی، مفهوم ظرفیت جذب دانش است که بهعنوان توانایی یک سازمان در شناسایی، کسب و بهکارگیری اطلاعات خارج از سازمان در فرآیندها و محصولات نهایی خود تعریف میشود. در این تحقیق به دلیل شناسایی اطلاعات مربوط به مشتریان و بازارهای خارجی، ذخیرهسازی در پایگاه دانش مشتریان و بهروزرسانی این اطلاعات، بررسی قابلیت ظرفیت جذب دانش در شرکتهای مواد غذایی جهت توسعه صادرات این بخش موردتوجه میباشد.
همچنین ازآنجاییکه تعهد مدیران به صادرات از طریق شناخت مشتریان و بازارهای خارجی و برقراری ارتباط با آنها باعث تبادل اطلاعاتی و یکپارچگی عملیاتی سازمان میشود و بهعنوان یکی از اقلام صادرات غیرنفتی، به کشور جهت خروج از اقتصاد تکمحصولی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک میکند؛ باید در سازمانها موردتوجه ویژه قرار گیرد. ازاینرو در این مطالعه بر آن شدیم تا علاوه بر گرایش کارآفرینانه که در مدل فرناندز و آلگره موردبررسی قرارگرفته است به بررسی اثر تعهد سازمانی بر عملکرد صادرات هم بپردازیم.
در جهان امروز توسعه تجارت خارجی بخصوص صادرات که از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها محسوب میگردد، مفهوم تازهای یافته و در اقتصاد کشورها دارای جایگاه مهمی است و از آن بهعنوان موتور محرک رشد و توسعه نام میبرند. صادرات در ساختار اقتصادی امری پایهای است و هر اقتصادی که بتواند در یک مبادله قرار گیرد، پویایی خود را نشان میدهد. بنابراین، نظر به اهمیت صادرات غیرنفتی در دوران گذر صنعتی برای رهایی از اقتصاد تکمحصولی، ضرورت شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تمایل و تصمیم شرکتها در صنایع مختلف به صادرات و ورود به بازارهای بینالملل، بیش از گذشته احساس میشود (همدانی،1392).
از طرفی صنایع غذایی و تبدیلی بهعنوان صنایعی وابسته به محصولات کشاورزی ازجمله مهمترین گروههای صنعتی است که میتواند در توسعهی اقتصادی کشورها بهویژه کشورهای درحالتوسعه، نقش کارآمدی ایفاء کند. از دلایل این امر، ارزان بودن مواد خام محصولات کشاورزی، وجود نیروی کار ارزان، سرمایهگذاری و ارزبری کم موردنیاز این محصولات میباشد. ایجاد این صنایع میتواند در افزایش ارزشافزودهی محصولات کشاورزی تأثیر ویژهای داشته باشد و ارزش صادرات این بخش را نیز افزایش دهد. لذا بررسی عاملهای کارآمد بر عرضهی صادرات صنایع غذایی، امری ضروری به نظرمیرسد(ترکمانی و ذوقی پور، 1387).
در هیچیک از مطالعات صورت گرفته در موردبررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد صادرات به تأثیر نقش گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی بر عملکرد صادرات بهطور همزمان توجه نشده است. به همین دلیل در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر این عوامل درونسازمانی بر عملکرد صادرات شرکتهای مواد غذایی بررسی شود و همچنین این تأثیرات باهم مورد مقایسه قرار گیرند تا مشخص گردد که کدامیک از این عوامل به بهبود عملکرد صادرات در صنعت مواد غذایی کمک بیشتری مینماید.
تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد صادرات چگونه است؟
ارائه راهکارهای مدیریتی بهمنظور ارتقاء عملکرد صادرات شرکتهای تولیدی مواد غذایی؛
فرضیه 1: گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.
فرضیه 2: گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارد.
فرضیه 3: گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر قابلیت یادگیری سازمانی دارد.
فرضیه 4: گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبتی بر ظرفیت جذب دانش دارد.
فرضیه 5: تعهد مستمر تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.
فرضیه 6: تعهد عاطفی تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارد.
فرضیه 7: تعهد عاطفی تأثیر مثبتی بر قابلیت یادگیری سازمانی دارد.
فرضیه 8: عملکرد نوآوری تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.
فرضیه 9: ظرفیت جذب دانش تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.
فرضیه 10: قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر مثبتی بر عملکرد صادرات دارد.
Export Performance
Theingi and Sharon
Ferna´ndez& Alegre
Aaby and Slater
Dean
Leonidou
پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی- توسعهای و ازنظر روش گردآوری دادهها، توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش، از روشهای کتابخانهای و پیمایشی استفاده میگردد که روش پژوهش پیمایشی مربوط به زمان حال بوده و در آن با گردآوری دادهها و اطلاعات درباره شرایط فعلی به شناخت بهتر و کاملتری از وضع موجود میرسیم. روش کتابخانهای عمدتاً بهمنظور مطالعه ادبیات موضوع، بررسی سابقه تحقیق و آشنایی با تجربیات صورت گرفته مورداستفاده قرار میگیرد. بهمنظور جمعآوری دادههای تحقیق، از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد. پرسشنامه این تحقیق پس از بررسی دقیق ادبیات و با کمک خبرگان طراحی و تدوین خواهد شد. بهمنظور تنظیم، تجزیهوتحلیل، محاسبات آماری، پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیات پژوهش، نرمافزارهای SPSS و PLSبه کار گرفته خواهد شد.
جامعه آماری موردبررسی در این تحقیق شرکتهای فعال صادراتی در صنعت مواد غذایی شهر تهران میباشد. نمونه آماری تحقیق بخشی از جامعه آماری فوق است که از طریق تعیین حجم نمونه مشخص میگردد.
برای تجزیهوتحلیل دادههای این تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده میگردد. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری کلی و بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط “مدل خطی کلی” است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعهای از معادلات رگرسیون را بهطور همزمان مورد آزمون قرار دهد و به بررسی همزمان روابط بین متغیرهای مختلف بپردازد. اهمیت این تکنیک در پژوهشهای علوم انسانی ازآنجاست که غالباً در این حوزه از مطالعات، پژوهشگران به بررسی روابط بین متغیرهای مختلف در قالب مدل یا شبکهای از روابط میپردازند؛ بنابراین آنها، مبتنی بر فرضیههای خود در مورد روابط بین متغیرها، شمای کلی از این روابط را در قالب مدلی از پیشساخته طراحی مینمایند (علوی، 1392).
با توجه به نیاز کشور برای توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی باید توجه ویژهای به صادرات و عوامل مؤثر بر آن نمود. در این تحقیق قصد بر آن است که عوامل سازمانی مؤثر بر عملکرد صادرات شرکتهای ایرانی(صنعت مواد غذایی) را از طریق توسعه مدل فرناندز و آلگره (2015) موردبررسی قرار دهیم و با توجه به اینکه در مطالعات انجامگرفته کمتر به دو عامل مهم سازمانی ازجمله تعهد سازمانی و ظرفیت جذب دانش اشارهشده است، این تحقیق میتواند نقش بسزایی در توسعه مدل عملکرد صادرات بهویژه در صنعت مواد غذایی داشته باشد.
ظرفیت جذب دانش: ظرفیت جذب دانش، به توانمندی استفاده از دانش موجود در راستای احاطه بر ارزش اطلاعات جدید، جذب و بهکارگیری آن برای ایجاد قابلیتها و دانش جدید اطلاق میشود. همچنین ظرفیت جذب، توانایی شرکت برای مواجهه با بخش ضمنی دانش انتقالیافته تلقی میشود (وانگ و همکاران،20
یکی از الزامات حرکت به سوی توسعه پایدار اقتصادی، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیتهای اقتصادی کشور با تجهیز منابع پس انداز موجود در اقتصاد ملی است. زیرا گسترش منابع جذب نشده در مسیر عادی اختلالاتی را در اقتصاد ملی پدید میآورد. در ایران به علت نوپا بودن برخی از بازارهای سرمایه، اغلب سرمایهگذاران مبتدی و غیر حرفه ای بوده و با ادبیات بازار سرمایه آشنایی کافی ندارند، لذا سرمایهگذاری مستقیم برای آنها و به ویژه برای سرمایهگذاران خرد تا حدی خطرناک بوده و ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه آنها گردد، لذا به نظر میرسد در این میان نهادی لازم است که با گردآوری منابع و هدایت آنها به سوی فعالیتهای اقتصادی، چنین امکانی را فراهم آوردکه این امر نیز معمولاً توسط بازار سرمایه با بهکارگیری ابزارها و نهادهای ویژه ای صورت میپذیرد. صندوق سرمایهگذاری یکی از ابزارهای مالی سرمایهگذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه میباشد که در کنار سایر نهادها و ابزارهای مالی به رشد و توسعه این بازار کمک مینماید. این صندوق به دلیل ویژگیهای خاص خود، که به حل مشکلات مختلف پیش روی سرمایهگذاران و سهولت در سپردهگذاری کمک مینماید، از اهمیت ویژه ای به خصوص در جذب سرمایههای خرد و غیر متخصص برخوردار میباشد. درواقع صندوق مذکور یکی از مهمترین سازوکارهای سرمایهگذاری در بازارهای مالی بوده که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایهگذاران مبتدی مساعدتر میکند و سرمایهگذاران را در رسیدن به هدف خود که همان کسب بازده هرچه بیشتر است یاری میکند.

عوامل متعددی در رسیدن به این هدف مؤثرند که ما در این پژوهش به بررسی تأثیر سه متغیر نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی بر بازده مازاد بر بازار صندوقهای سرمایهگذاری میپردازیم.
با توجه به اهمیت سرمایهگذاری در هر کشوری و هدف اصلی آن که دستیابی به منافع بیشتر و نیز تصمیمات سرمایهگذاری مناسبی است که بتوان مطلوبیت سرمایهگذاری را افزایش دهد، امروزه تلاش میشود تا با بهکارگیری روشهای مناسب، بازده حاصل از سرمایهگذاریها را افزایش داد. در این مسیر صندوقهای سرمایهگذاری نسبت به سرمایهگذاران شخصی عملکردی به مراتب بهتر داشتهاند و این عامل باعث رونق هرچه بیشتر این صندوقها در سالهای اخیر شده است. حال این سؤال مطرح است که آیا صندوقها توانستهاند بازدهی مازاد بر بازار برای سرمایهگذاران حاصل نمایند؟ آیا تخصیص منابع توسط مدیران صندوقهای سرمایهگذاری، بازده مناسبی عاید دارندگان واحدهای سرمایهگذاری صندوق کرده است؟ چه عواملی بر عملکرد و بازده مازاد بر بازار صندوقهای سرمایهگذاری اثر دارد؟ تأثیر متغیرهای ریسک و نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بر بازار مازاد بر بازار صندوقها به چه صورت است؟
هدف ما در این پژوهش پاسخگویی به سوال اخیر است تا بدین ترتیب تأثیر این سه عامل را بر بازده مازاد بر بازار بررسی کنیم.
هر سرمایهگذار حقیقی یا حقوقی قبل از هر چیز مراقب است سرمایهاش حفظ و بر آن افزوده شود. کسب بازده و حفاظت از سرمایه به دانش و مهارت سرمایهگذاری نیاز دارد. سرمایهگذارانی که از دانش و مهارتهای کافی برای سرمایهگذاری برخوردار نیستند، باید به سرمایهگذاری غیر مستقیم از طریقی نهادهای واسطی چون صندوقهای سرمایهگذاری روی آورند. صندوقهای سرمایهگذاری با فروش واحدهای سرمایهگذاری خود به عامه مردم وجوهی را تحصیل و در اوراق بهادار سرمایهگذاری میکنند و از این طریق بازدهی عاید سرمایهگذاران میکنند. گاهی مشاهده میشود که عملکرد برخی از این صندوقها نسبت به صندوقهای دیگر بهتر بوده و حتی برخی به بازدهی بالاتر از بازده بازار دست پیدا میکنند که این عامل جذابیت انتخاب صندوق را برای سرمایهگذاری سرمایهگذاران بیشتر میکند. عوامل متعددی در دستیابی به بازده و به ویژه بازده مازاد بر بازار صندوقها مؤثر هستند که ما در این پژوهش تأثیر سه عامل نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوقها را بررسی میکنیم.
در این پژوهش از مدل رگرسیونی برای بررسی رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و از آزمونهای همبستگی جهت بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل استفاده شده است، بنابراین پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی همبستگی و از نظر هدف، از انواع پژوهشهای کاربردی میباشد.
در ابتدا، دادههای مورد نیاز با مراجعه به تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار، تارنمای تک تک صندوقهای سرمایهگذاری، سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و… جمعآوری گردیده اند. سپس دادههای جمعآوری شده در نرمافزار Excel طبقهبندی و درآخر برای انجام آزمونهای آماری و تجزیه و تحلیل از نرمافزار SPSS استفاده شده است.
تعداد کل صندوقهای سرمایهگذاری موجود با توجه به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) 137 صندوق میباشد که تعداد 65 صندوق در شرط ورود تبیین شده صدق میکند.

1-8-2- نمونه آماری
نمونهگیری مورد استفاده در پژوهش حاضریکی از نمونهگیریهای غیراحتمالی(در دسترس) است، به این مفهوم که از صندوقهای سرمایهگذاری در دسترس به تصادف تعدادی را انتخاب و اطلاعات آنها را ثبت میکنیم. به دلیل عدم وجود اطلاعات پیشین از میانگین و انحراف معیار بازده مازاد بر بازار در مطالعات داخلی انجام شده و با توجه به جدول نمونهگیری مورگان تعداد نمونه لازم 56 صندوق میباشد.
1-9- قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: این پژوهش تأثیر متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ریسک و تنوع پرتفوی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک را بر بازده مازاد بر بازار آنها بررسی میکند.
قلمرو مکانی: جامعه آماری پژوهش، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک است.
قلمرو زمانی: دوره زمانی این پژوهش بازه 01/01/1391 تا 29/12/1393 را در بردارد.
1-10- نهادها و مؤسساتی که میتوانند از یافتههای این پژوهش بهرهگیرند
نتایج این پژوهش میتواند برای تمام سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه، مدیران و کارشناسان شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و شرکتهای تأمین سرمایه، کارگزاریها، شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سایر نهادهای مالی و همچنین پژوهشگران و متخصصان مفید باشد.
1-11- تعاریف واژهها، اصطلاحات و متغیرهای پژوهش
1-11-1- صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
برای بدست آوردن بازده مازاد بر بازار در این پژوهش از فرمول زیر استفاده شده است:
بازده بازار – بازده صندوق سرمایهگذاری i = بازده مازاد بر بازار صندوق i
| = بازده بازار |
شاخص کل درابتدای سال – شاخص کل در انتهای سال
شاخص کل درابتدای سال
نسبت فعالیت معاملاتی صندوق حاصل تقسیم حجم معاملات صندوق بر سرمایه صندوق میباشد. از آنجا که صندوقهای سرمایهگذاری دارای میزان سرمایه متفاوت میباشند، از این نسبت برای ایجاد قابلیت مقایسه و بررسی حجم معاملات صندوقها با اندازههای مختلف (بزرگ و کوچک) استفاده شده است. (اسمیت، 1998)، (روشنگرزاده و رضایی، 1389)
بیشک عصر حاضر عصر سازمانهاست و متولیان این سازمانها، انسانها هستند؛ انسانهایی که خود بهواسطهی در اختیار داشتن عظیمترین منبع قدرت یعنی تفکر میتوانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمانها را پدیدآورند (معالیتفتی و تاجالدین، 1387). امروزه دستیابی به اهداف سازمان درگرو توانایی نیروی انسانی در انجام امور محوله است و نیروی انسانی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقای بهرهوری سازمانها محسوب میشود. نیروی انسانی ارزندهترین و اصلیترین عامل در تولید، رشد و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هر کشور است و به هر میزان شمار انسانهای فرهیخته، متعهد و متخصص در جامعه فزونی گیرد به همان میزان امکان بالندگی و سبقتگیری آن جامعه در عرصهی جهانی بیشتر فراهم میگردد. درواقع هیچ سازمانی بدون داشتن نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین نمیتواند برای مدت طولانی به حیات خود ادامه دهد. بهخصوص در شرایط کنونی جهان که روند رشد علمی و فنی، سرعت خیرهکنندهای یافته است و اغلب کشورهای موفق سعی دارند با جذب مشتریان بیشتر و عرضهی خدمات باکیفیت و کمیت بالاتر در میدان رقابت، گوی سبقت را از دیگران بربایند.

در شرایطی که سازمانها با تغییرات محیطی سریع و شرایط رقابتی سختی مواجه هستند، جذب و نگهداری نیروی انسانی مناسب که توانایی و قابلیتهایی متناسب با این شرایط را داشته باشد و بتواند سازمان را در شرایط عدم اطمینان و بسیار پویای کنونی، رهبری نماید بسیار حائز اهمیت است.
از دیدگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، همهی دانشها و مهارتها، راهبردی محسوب نمیشوند. در این رابطه، توان راهبردی منابع انسانی را میتوان در دو بعد مدنظر قرار داد: ارزشمند بودن و منحصربهفرد بودن (Snell, Lepak, & Youndt, 1999).
دیدگاه مبتنی بر منابع بر این دلالت دارد که منابع انسانی هنگامی ارزشمند هستند که در پیشبرد اثربخشی، در استفاده از فرصتها و خنثی نمودن تهدیدات نقش داشته باشند. از دید مدیریت استراتژیک، ایجاد ارزش عبارت است از تمرکز برافزایش سود مشتری در مقایسه با هزینهها. در این رابطه، اگر نیروی انسانی در کاهش هزینهها و فراهم نمودن خدمات و محصولات نقش داشته باشد، میتواند ارزشافزوده ایجاد نماید (Lepak & Snell, 1999).
از دید اقتصادی، نظریهی معامله – هزینه بر این دلالت دارد که سازمانها مزیت رقابتی را هنگامی کسب میکنند که منابع خاصی داشته باشند که بهراحتی قابل تقلید و نسخهبرداری توسط رقبا نباشد (Williamson, 1975). لذا هنگامیکه منحصربهفرد بودن منابع افزایش مییابد، سازمانها برای سرمایهگذاری در منابع بهمنظور کاهش ریسک و بهرهبرداری از توانهای تولیدی خود انگیزه دارند. درواقع، منظور از منحصربهفرد بودن منابع انسانی، میزان وجود نیروی انسانی مخصوص و کلیدی در یک سازمان میباشد.
در سالهای اخیر و به دلیل جایگاه محوری و استراتژیک منابع انسانی در سازمان، سرمایهگذاری در حوزههای شناخت استعدادها، انتخاب و بهکارگیری نیروهای انسانی شایسته و کلیدی در سطوح مختلف مشاغل سازمانی، پایش عملکرد، افزایش مهارت و هدایت صحیح آنها بهمنظور بهبود عملکرد و تعهد سازمانها امری ضروری است.
در کشور ما نیز با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و مسئلهی خصوصیسازی، لازم است نیروهای انسانی شاغل، از دانش والایی بهمنظور بهبود عملکرد و تعهد سازمانی برخوردار باشند. بهویژه در صنعت پیچیدهی برق، به نیروی انسانی ارزشمند نیاز بیشتری وجود دارد و چون پیشرفت فنّاوری بسیار سریع است، ضرورت دارد مرتباً دانش، آگاهی و تخصص شاغلین این صنعت حساس ارتقاء یابد.
صنعت برق بهعنوان صنعت زیربنایی و مادر نقش مهمی در توسعهی اقتصادی و رفاه جوامع دارد. اهمیت برق ازآنجهت است که به دلیل امکان بهکارگیری فنّاوریهای مدرنتر و نیز ملاحظات زیستمحیطی، در تمامی زمینههای فعالیت میتواند بهعنوان انرژی مناسب انتخاب شود. در این زمینه، صنعت برق به دلیل زیربنایی بودن و وابستگی همهی بخشهای جامعه به آن از حساسیت فوقالعادهای برخوردار است؛ زیرا هرگونه نقصان و کاستی در این صنعت بر کل جامعه تأثیرگذار خواهد بود.
همچنین صنعت برق، صنعتی است که وزن دانش و فناوری در آن بالا بوده و بدنهی کارشناسی آن از کمیت و کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. هر چه سطح دانش کارکنان و شاغلان در یک صنعت بالاتر باشد مدیریت بر آنها پیچیدهتر خواهد بود. صنعت برق مانند قطار سریعالسیری است که بیش و پیش از رشد اقتصادی کشور، درحالتوسعهی تأسیسات بوده و باید متناسب با این سرعت توسعه، نیروی انسانی کافی و مناسب را پرورش دهد، بکار برد و بتواند به مزیت رقابتی پایدار دست یابد. هماکنون نیروی انسانی که بهصورت مستقیم و یا وابسته با این صنعت همکاری میکنند از کمیت و کیفیت بالایی برخوردار بوده و ازاینرو بحث سازماندهی و مدیریت نیروی انسانی در این صنعت اهمیت خاصی یافته است. به عقیدهی برخی از صاحبنظران، مدیریت آمیختهای از علم و هنر است و علم را با یک استعداد وجودی باید بکار گرفت و به یک مهارت عملیاتی تبدیل کرد. بر این اساس و با توجه به پیشرفت گستردهی سازمانها و پیچیدهترشدن آنها، برای پیش بردن سازمانها به سطح مدیریتی بسیار بالاتری نیاز خواهد بود و مدیریت استعداد راهبردی کمک میکند که استعدادهای مدیریتی شناسایی شوند، پرورش یابند، شرایطی فراهم شود که بدنهی مدیریتی آیندهی صنعت برق کشور از بنیهی قویتری برخوردار شود و بتواند به مزیت رقابتی پایدار دست یابد. با توجه به روند رشد فعلی صنعت برق، در یک افق زمانی 20 ساله، تأسیسات این صنعت حداقل 2 برابر میزان فعلی خواهد بود و بنا بهضرورت و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان موردنیاز به حداقل بیش از 2 برابر مدیران فعلی در سطوح ارشد، میانی و سرپرستی نیاز خواهد بود (www.sabainfo.ir).
اهمیت روزافزون مدیریت استعداد راهبردی در پیشبرد اهداف سازمانها از یکسو و عدم بهکارگیری الگوها و شاخصهای درست آن توسط رؤسا و مدیران سازمانها از سوی دیگر، پژوهشگر را بر آن داشت تا با توجه به پیچیدگیهای صنعت برق، استفادهی این صنعت از تخصصهای مختلف در سطح کشور و بحث استراتژیک و راهبردی بودن منابع انسانی آن در جلوگیری از قطع برق و در مدار بودن هرلحظهی آن، درصدد پاسخگویی به این سؤال برآید که آیا مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی در این صنعت تأثیر خواهد داشت؟ ازاینرو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی خواهد بود. لذا مدیریت استعداد راهبردی بهعنوان متغیر مستقل، توانمندی کارکنان شامل توانمندیهای رفتاری، دانشی، مهارتی و سبککار نسبت به مدیریت استعداد راهبردی بهعنوان متغیر وابسته و نسبت به عملکرد سازمانی بهعنوان متغیر مستقل، تعهد سازمانی نسبت به عملکرد سازمانی بهعنوان متغیر مستقل و عملکرد و تعهد سازمانی نسبت به مدیریت استعداد راهبردی بهعنوان متغیر وابسته موردبررسی قرار خواهد گرفت.
امروزه سازمانها در وضعیت رقابت دائمی قرار دارند و شدت این رقابت هرساله افزایش مییابد. برخی سازمانها به دلیل عدم استفادهی کامل از تمامی منابع در دسترس بهویژه قوهی ابتکار و خلاقیت نیروی انسانی ماهر خود، در مقابله با سرعت تغییرات فنّاوری و تنوع نیازهای افراد، عاجز شده و یکی پس از دیگری از صحنهی رقابت خارج میشوند؛ بنابراین لازم است که سازمانها برای حفظ بقا همگام با تغییرات متحول گردند و استعداد کارکنان خود را همراستا با تغییرات در جهت دستیابی به اهداف سازمان هدایت نمایند. این در حالی است که استراتژی مدیریت استعداد بهعنوان بخشی از تغییرات ضروری قرن بیست و یکم و جزء مکمل استقرار تحول در سازمانها است. درواقع مدیریت استعداد رویکرد جدیدی است که میتواند تحولی در مدیریت سرمایهی انسانی ایجاد کرده و نقاط ضعف و مشکلات رویکردهای سنتی را از میان بردارد. ازاینرو میتوان آن را بهمنزلهی ابزاری مناسب در کنار مدیریت منابع انسانی سنتی در سازمانها پیشنهاد کرد (رضائیان و سلطانی، 1388).

سرمایهی انسانی جزئی از سرمایههای حیاتی سازمان است و اعتقاد بر این است که این سرمایه با داشتن دو خصوصیت کمیاب و غیرقابل تقلید بودن، میتواند منافع ویژهای را برای سازمان به ارمغان آورد. بهعبارتدیگر کارکنان بهعنوان منبع استراتژیک کلیدی برای موفقیت نهایی سازمان، بسیار حیاتی میباشند. اگر سازمانها استعدادهای خود را بهعنوان اولین نگرانی قرار دهند و اطمینان داشته باشند که استعدادهای آنها در فرایند تولید، ارزشافزوده ایجاد میکنند مدیریت مؤثر این استعدادها، مطمئناً منجر به مزیت رقابتی میشود (Huselid, 1995). درنتیجه سیستم مدیریت استعداد راهبردی باید برای افزایش مزیت رقابتی سازمان از طریق شناسایی مخازن استعداد و توسعهی شایستگیهای استعداد، بهصورت ایده آل کار کند (Richard & Johnson, 2001; Snell & Dean, 1992). بسیاری از مدیران درک نمودهاند که داشتن کارکنان متخصص و باانگیزه راهی برای دستیابی به رشد و پیشرفت میباشد؛ اما هنوز بعد از گذشت یک دهه از عمر دانش مهندسی مجدد و تمرکززدائی سازمانها، کارکنان نهتنها توانمند نشدهاند بلکه بسیار خسته و تحلیل رفته به نظر میرسند و رهبران همچنان بهجای تأکید بر سرمایهی انسانی، فقط بر فرایند کار و نتایج بازار تمرکز دارند و تصمیمات آنان درزمینهی مدیریت استعداد مناسب نیست.
این شکاف نشاندهندهی آن است که جایی بین تئوری و عمل، سرمایهی گرانبهای انسانی مورد سوءاستفاده قرارگرفته، بیهوده تلف میشود و یا مفقود میگردد. این در حالی است که امروزه وجود نخبگان در تمامی سطوح یک سازمان ضروری شناختهشده و بهعنوان یک استراتژی کلیدی در حفظ برتری نسبی در برابر رقبا بهحساب میآیند. در حقیقت بدون تأمین بهترین استعدادها هیچچیز جدیدی برای سازمان وجود نخواهد داشت.
هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت استعداد راهبردی بر عملکرد و تعهد سازمانی است.
پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر شیوهی گردآوری دادهها، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی میباشد.
پژوهش حاضر از حیث موضوعی در قلمرو مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی میباشد.
قلمرو مکانی این پژوهش ادارات توزیع برق شهرستانهای لنگرود، رودسر، سیاهکل و لاهیجان در استان گیلان میباشد.
ازلحاظ قلمرو زمانی، پژوهش حاضر در دورهی زمانی نهماهه از مهرماه 1393 تا تیرماه 1394 انجام گرفت. همچنین دادههای این پژوهش نیز از هفتهی پایانی اسفند 1393 تا پایان هفتهی دوم اردیبهشت 1394 جمعآوری گردید.
جامعهی آماری این پژوهش کارکنان ادارات توزیع برق شهرستانهای لنگرود، رودسر، سیاهکل و لاهیجان میباشند که درمجموع تعداد 340 نفر را شامل میشوند.
نمونهگیری در این پژوهش به روش طبقهای انجامگرفته است که تعداد 181 نفر را شامل میشود.
روش گردآوری اطلاعات حاضر بهصورت کتابخانهای و میدانی میباشد.
درروش کتابخانهای با مراجعه به کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی، از کتب و مقالات فارسی و لاتین جهت تکمیل بخشی از پژوهش استفادهشده است.
درروش میدانی پس از طراحی، پرسشنامهی مذکور توزیع گردید و پس از دریافت پرسشنامه با توجه به فنون آماری، تجزیهوتحلیل مناسب روی آن صورت گرفته است.
در پژوهش حاضر، ابتدا از آمار توصیفی برای تجزیهوتحلیل دادهها استفادهشده است. بدینصورت که پس از استخراج دادههای پرسشنامه، جهت بررسیهای جمعیت شناختی از روشهای توصیفی در مورد متغیرهای موردمطالعه و نرمافزارهای SPSS19، Word و Excel استفادهشده است. همچنین بهمنظور بررسی رابطهی بین متغیرها و آزمون فرضیهها، پس از جمعآوری دادهها و اطلاعات گردآوریشده از طریق پرسشنامه، از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرمافزار WarpPLS4 استفادهشده است.
مدیریت استعداد راهبردی: مدیریت استعداد راهبردی بهعنوان فعالیتها و فرآیندهایی که شامل شناسایی سیستماتیک موقعیتهای کلیدی است که بهطور گوناگونی در مزیت رقابتی پایدار سازمان شرکت دارند، توسعهی مخزنی از استعدادهای بالقوه و با عملکرد بالا که برای متناسب شدن با این نقشها لازم است و توسعهی ساختاری متفاوت از منابع انسانی بهمنظور تسهیل پر کردن این موقعیتها با متصدیان شایسته و اطمینان از اینکه آنها بهطور مستمر به سازمان متعهد هستند تعریفشده است (Collings & Mellahi, 2009).
توانمندی استعداد: توانمندیهای استعداد، محرکههایی در جهت دستیابی سازمان به مزیت رقابتی از طریق یکپارچهسازی منابع و تولید استراتژیهای جدید با ارزشافزوده هستند (Grant, 1996; Pisano, 1994).
عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی شامل خروجی واقعی و یا نتایج حاصل از یک سازمان در برابر خروجی در نظر گرفتهشدهی آن (و یا مقاصد و اهداف) است (Richard, Devinney, Yip & Johnson, 2009).
تعهد سازمانی: تعهد سازمانی یک باور قوی در پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان، تمایل به تلاش قابلتوجهی در جهت اهداف و ارزشهای سازمان و یک تمایل قوی برای حفظ عضویت در سازمان است (Mowday, Porter & Steers, 1982; Porter, Steers, Mowday & Boulian, 1974).
پایاننامهی حاضر شامل پنج فصل است. فصل اول به مقدمات و کلیات پژوهش اختصاص دارد. در فصل دوم بهمرور ادبیات موضوع پرداخته میشود که شامل تعاریف و بررسی مدیریت استعداد راهبردی، توانمندی استعداد، عملکرد سازمانی، تعهد سازمانی و بررسی پیشینهی پژوهش است. در فصل سوم روش پژوهش ارائه گشته و در فصل چهارم با توجه به اطلاعات بهدستآمده، به تجزیهوتحلیل اطلاعات پژوهش پرداخته میشود. در فصل پنجم نیز جمعبندی و نتیجهگیری کلی مباحث مطرحشده در پایاننامه انجام میگیرد و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ارائه میگردد.
Morton