در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را میتوان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب میشود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شیوههای ارتکاب آن نیز تغییر نموده است. کثرت وقوع جرم سرقت در شهر کرمانشاه سبب شده است تا این جرم درصد بالایی از پرونده‌های کیفری را به خود اختصاص دهد. لذا دغدغهی پژوهش حاضر بررسی جرم شناسی سرقت، و بررسی قوانین مرتبط با این جرم از دیدگاه جرم شناسی حقوقی و واکاوی عملکرد نهادهای قانونی-قضایی در برخورد و مبارزه با سرقت است.
ضرورت و اهمیت مسئله
شهرستان کرمانشاه با داشتن قدمتی به بلندای تاریخ و با فرهنگی غنی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی که در گذشته در مسیر شاهراه ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته و امروز هم به عنوان مرکز استان کرمانشاه مورد توجه خاص همگان بوده و هست، شهرستان کرمانشاه، مرکز این استان نهمین شهر پرجمعیت ایران است و طبق آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیت این شهرستان 1030987 نفر برآورد شده است. بالا بودن آمار سرقت در کرمانشاه و روند رو به افزایش این جرم موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با استفاده از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوهی عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.
سؤالات پژوهش
1- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت در کرمانشاه چیست؟
2- از دیدگاه جرم شناسی حقوقی عملکرد نهادهای قانونی_کیفری را در برخورد با سرقت چگونه ارزیابی میکنید؟
3- مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از سرقت کدام است؟
فرضیه‌های پژوهش
1- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت، عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و سیاست جنایی غلط در مبارزه با این جرم است.
2- نهادهای قضایی و کیفری که بیشتر به جرم توجه می‌نمایند تا مجرم و علل بزهکاری، عملکرد مطلوبی در نحوهی برخورد با سرقت ندارند.
3- مؤثرترین راهکارها در پیشگیری از سرقت اهتمام به مقولهی پیشگیری از جرم با استفاده و کاربرد تمام انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی از طریق حل مشکل فقر، بیکاری، ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مناسب، حمایت از نهاد خانواده و پیشگیری وضعی مانند کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و بالا بردن هزینههای ارتکاب جرم از طریق رعایت دقت کافی در حفظ اموال و حضور فعال نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح شهر است و پیشگیری کیفری با اصلاح نوع مجازات و توجه به شخصیت مجرم و تغییر دیدگاه حبس گرایانه با توجه به مجازات‌های جایگزین حبس است.
اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش شناخت علل ارتکاب سرقت و ارائهی راهکارهایی جهت از بین بردن علل و یا کاهش زمینههای ارتکاب این جرم است. و از سوی دیگر با انتقاد از قوانین مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای قضایی کیفری در برخورد با این جرم، نقاط ضعف آنان شناسایی گردد و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد آن‌ها ارائه شود.
روش پژوهش
این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است، در قسمت کلیات این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهای، مطالب مرتبط با موضوع مانند سرقت و جرم شناسی بررسی شده است و در مباحث کاربردی این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی و توزیع پرسش نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن‌ها پرداخته شده است؛ بنابراین روش اجرای این پژوهش تلفیقی از روش‌های توصیفی و تحلیلی و کتابخانهای است.
مشکلات و موانع پژوهش
انجام تحقیقات میدانی به خصوص جرم شناسی در ایران با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو است، و هنوز به انجام این نوع پژوهشها با دیدگاهی منفی نگریسته میشود. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبود، که به مواردی از آن اشاره میگردد.
1-بین رشته‌ای بودن جرم شناسی و نیاز به دیگر علوم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علوم آماری که تخصصی هستند، کار را مشکل مینمود.
2-دسترسی به آمار نیروی انتظامی و کسب اطلاعات مورد نیاز با موضوع پایان نامه، علی رغم این که این پژوهش از سوی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان طرح پژوهشی تصویب شده بود و مکاتبات و هماهنگی لازم از سوی این نهاد با نیروی انتظامی صورت گرفته بود به کندی انجام پذیرفت.
2- دسترسی به آمار دادسرا و دادگاه و پرونده‌های سرقت نیز به سختی میسر گردید.
3-دسترسی به آمار و اطلاعات افرادی که به جرم سرقت زندانی بودند و توزیع پرسش نامه بین آن‌ها، با گذشته چند ماه امکان پذیر شد.
طرح کلی پژوهش
این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است، در فصل اول کلیات و مباحث نظری با استفاده از منابع کتابخانهای گرد آوری شده است؛ مباحثی همچون گذری بر تحولات و مکاتب جرم شناسی و نیز تعاریف، تاریخچه، انواع و روند جرم انگاری سرقت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، سیاست تقنینی ایران با دیدگاه جرم شناسی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی و قضایی کیفری در مبارزه با جرم سرقت مورد بررسی و انتقاد واقع شده است. در فصل سوم به توصیف و تحلیل پرسشنامههای توزیعی بین زندانیان محکوم به سرقت پرداخته شد و در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد گردید.
درآمد
در این فصل، نخست با تبارشناسی تاریخی جرم شناسی به تحلیل مفهوم آن پرداخته میشود. سپس به اجمال به تقسیم بندیهای مطرح شده در مورد جرم شناسی و گرایش‌های آن اشارهای خواهد شد. از سوی دیگر، از طریق ارائه سابقهی تاریخی جرم سرقت و برخوردهایی که در ادوار مختلف تاریخ نسبت به آن صورت پذیرفته است، به تبیین جرم سرقت و تشریح مبانی جرم انگاری آن پرداخته شود. ارکان جرم سرقت نیز به عنوان بحثی مجزا مطرح میگردد. در نهایت انواع مختلف سرقت که در تعیین میزان مجازت آن مؤثر هست، تحلیل میشوند.
مبحث اول: جرم شناسی
از آنجا که جرم شناسی، یکی از زیر مجموعههای علوم جنایی به حساب میآید، لازم است برای شناخت و تحلیل بهتر آن، به تعریف و تقسیم‌بندی‌های علوم جنایی اشاره گردد.
علوم جنایی در مفهوم مضیق و کلاسیک آن شامل آن دسته از رشتههای مطالعاتی میشود که جرم و کیفر را یا رویکردی تجربی مطالعه میکنند. بنابراین رشتههای مطالعاتی هنجارند و حقوقی مربوط به جرم و کیفر از شمول این شاخه خارج میشود. علوم جنایی در مفهوم موسع شامل مجموعهای از رشتههای مطالعاتی است که از زاویههای مختلف حقوقی تجربی جرم و کیفر را مورد مطالعه قرار میدهد.
ژان ایولاسال در یک تقسیم بندی کلی، علوم جنایی را به علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم کرده است.
علوم جنایی حقوقی از دو شاخهی اصلی و تکمیلی تشکیل شده است. حقوق کیفری از شاخههای اصلی علوم جنایی حقوقی محسوب و خود به دو بخش تقسیم میشود: بخش بنیادی یا ماهوی که از یک سو شامل نظریات عمومی راجع به جرم و اصل عمومی مسئولیت کیفری و مجازاتها میشود و از سوی دیگر شامل حقوق کیفری اختصاصی میشود. شاخه حقوق کیفری کاربردی که با عنوان آیین دادرسی کیفری معروف است و به چگونگی اجرا و اعمال اصول منعکس در حقوق کیفری ماهوی میپردازد. علوم جنایی تجربی که به دو شاخهی اثباتی (جرم یابی) و علوم تفسیری (تحلیلی) تقسیم میشود.
علوم جرم یابی شامل رشتههایی میشود که در مقام کشف و شناسایی مجرم بوده و از زمان ارتکاب جرم تا مرحله صدور حکم، توسط پلیس و قاضی مورد استفاده نظام عدالت کیفری قرار میگیرد. به این علوم، علوم اثباتی نیز گفته میشود، به این معنا که هرگاه در مقام اثبات جرم شک وجود داشته باشد، این علوم ادلهی اثبات علمی جرم را ارائه و به ما اجازه میدهند که ورای ادلهی اثباتی سنتی حقیقت را کشف کنیم. در کنار علوم جنایی اثباتی، علوم جنایی تحلیلی و تفسیری قرار دارند که مهم‌ترین شاخههای آن عبارت‌اند از: جرم شناسی، کیفرشناسی و جامعه شناسی کیفری.
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی
بند اول: تاریخچه جرم شناسی
تاریخ به وجود آمدن جرم شناسی به معنای امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز میگردد، ولی دیدگاههای علت شناسانه به جرم و پدیده مجرمانه همواره در طول تاریخ وجود داشته است، که برای فهم دقیق تر این موضوع به تقسیم بندی ادوار جرم شناسی به دو دوره غیرعلمی و علمی اشاره میگردد.
الف: دوره غیر علمی جرم شناسی
در این دوران بیشتر بر پدیده‌ی جرم تکیه شده است تا بر خود مجرم. تعاریفی هم که در این دوره از مجرم ارائه شده بر حسب جرم یا خطا مشخص میگردد. مطالعات انجام شده در این زمان بیشتر جنبه‌ی فلسفی و مذهبی داشته و یونانیان مدت زیادی عمل بزهکارانه را نتیجه‌ی یک نوع جبر سرنوشت می‌پنداشتند که گریز از آن اجتناب ناپذیر بود؛ مثلاً بقراط معتقد بود که خطا ناشی از دیوانگی است و افلاطون فعل مجرمانه را بیماری روان و بزهکار را بیمار می‌پنداشت. ادیان قدیمی و مسیحیت هم تحقق بزه را محصول غرایز انسانی‌ای که در مقابل عوامل اجتماعی قرار می‌گیرند می‌دانستند.
از اندیشمندان این دوره که در این رابطه مطالبی را ذکر کرده‌اند میتوان به هراکلیت، پروتاگورا، سقراط و افلاطون و ارسطو اشاره کرد. افلاطون فیلسوف یونانی و شاگرد سقراط فقر و ثروت را در بروز جرائم مؤثر میدانست، جالینوس فیلسوف رومی دوران تبهکاران روانی را مطرح ساخت.به طور مثال سقراط به اسم نخستین کسی که با دید علمی نسبت به بزهکاری نگاه کرده است، بزهکاری را ثمره جهل انسان میداند و برای مبارزه با این مشکل با نفی اعمال خشونت نسبت به بزهکار، آموزش او را پیشنهاد مینماید، افلاطون نیز با دقت در روابط انسانی با این پدیده از دیدگاه اقتصادی برخورد کرده است و ریشه تمام کج‌رفتاری‌ها را در وجود طبقات بسیار غنی و بسیار فقیر (و به
تعبیر امروزی، توزیع ناعادلانه ثروت) که موجب از بین رفتن عواطف نزد هر دو گروه میشود، دانسته و طبعاً برای نفی آن، سیاستهای تعدیل اقتصادی را جزو شرایط تحقق مدینه فاضله میداند، ارسطو با تأکید بر نابسامانیهای جسمی و روانی به عنوان عامل اصلی در بروز بزه، درمان را مد نظر میداشت. در ایران باستان به فقر هم به عنوان یکی از عوامل جرم نگاه می‌شد، در دین زرتشت جرائم ارتکابی اطفال و بزرگ‌سالان با یک دید نگریسته نمی‌شد، همچنین اردشیر بابکان دستور داده بود زندانیان را تا مدت یک سال تحت تدابیر تربیتی قرار دهند تا اصلاح گردیده و به آغوش جامعه باز گردند.
ب: دوره علمی جرم شناسی
آغاز دوره علمی جرم شناسی به ربع آخر قرن نوزدهم برمیگردد، پیدایش مکتب تحققی (اثباتی) در این زمان سبب نگرش علمی نسبت به پدیده مجرمانه شد، بنیان گذار این مکتب سزار لومبروزو پزشک و استاد پزشکی قانونی دانشگاه توربین ایتالیا بود، که با انتشار کتاب «انسان بزهکار» در سال 1876 نظریه خود را راجع به پدیده مجرمانه مطرح ساخت و جرم را ناشی از یک سری عوامل درونی متأثر از وضع مزاجی و وراثت بزهکار دانست، و برای اولین بار بیش از آن که به خود جرم توجه شود به مجرم توجه شد، گرچه مکتب تحققی دیدگاهی جبرگرا و افراطی داشت به گونهای که انسان را فاقد اختیار میدانست که امروزه اعتباری ندارد ولی همین دیدگاه جبرگرایانه سبب آغاز تحولی شد و جرم شناسی علمی را پایهگذاری کرد. و مکاتب جرم شناسی جدیدی به وجود آمد که هریک دیدگاهی علمی و جدید به پدیده مجرمانه داشتند.
بند دوم: مفهوم جرم شناسی
الف: تعریف جرم شناسی
جرم شناسی معادل واژه کریمینولوژی است که پس از حقوق جزا مطرح شد، در قرن نوزدهم رویکرد جدیدی به پدیده مجرمانه همراه با توجه به عوامل آن مطرح شد که بعداً عنوان جرم شناسی به خود گرفت. این رشته، رویکردی جدید و علمی به مباحث مربوط به جرم مجرم دارد و مبتنی بر دادههای علوم تجربی است، یعنی جرم را به عنوان رفتار یک موجود انسانی مد نظر قرار میدهد و بر اساس مطالعات تجربی و آماری آن را تجزیه و تحلیل میکند. برخلاف موضوعات مورد بحث در رشتههای حقوقی که بیشتر نگاهی حقوقی دارند، یعنی دیدگاه قانون‌گذار را مد نظر قرار میدهند، از جمله حقوق جزا که جرم را از نگاه قانون‌گذار تحلیل میکند، جرم شناسی دارای نگاهی مستقل، بی طرف و علمی است. استاد پیناتل معتقد است که اصطلاح جرم شناسی برای اولین بار «توپینار» دانشمند فرانسوی در سال 1879 به کار برد، لیکن در سال 1885، گاروفالو قاضی ایتالیایی کتابی تحت عنوان «جرم شناسی» منتشر کرد. باید یادآوری کرد که جرم شناسی خود مستقیماً علم جداگانهای چون زیست شناسی یا جامعه شناسی نیست بلکه از دادههای کلیه علوم نظیر علم طب، آمار، اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و روانشناسی استفاده میکند و در یک ترکیب مبتنی بر مشاهده و تجربه، در علمی ساختن مبانی و تجربیات و حصول به شناخت علتهای جرم میکوشد.جرم شناسی شیوه نگرش ما را به پدیده مجرمانه تغییر میدهد و به دنبال این است که علت وقوع جرم را بفهمد تا در نهایت راهکارهایی علمی را برای پیشگیری از وقوع جرائم ارائه دهد.
ب: موضوع جرم شناسی
موضوع جرم شناسی گستردهتر از موضوع حقوق جزاست. حقوق جزا در زمینهی جرم و مسئولیت کیفری بحث میکند و به مطالعه جرم با مفهوم حقوقی، یعنی نگاه قانون‌گذار به پدیده بزهکاری میپردازد. جرم شناسی در زمینههای دیگری به جز جرم نیز پژوهش میکند؛ مانند انحراف که مفهومی اخلاقی- اجتماعی است و موضوعاتی را در بر میگیرد که قانون‌گذار جرم انگاری نکرده است. جرم شناسی همچنین به مطالعه اموری در «حالت خطرناک» توجه دارد. حالت خطرناک، تنها به انجام عمل در گذشته بسنده نمی‌کند، بلکه نگاه به مجرم دارد و وضعیت کنونی و آینده فرد را بیشتر مدنظر قرار میدهد؛ یعنی در پی آن است که چگونه میتوان فرد را کنترل و حالت خطرناک او را خنثی کرد تا در آینده مرتکب جرم نشود. از این رو، حقوق جزا فقط در موضوع جرم پژوهش میکند، ولی جرم شناسی درباره سه مسئله یاد شده به تحقیق میپردازد.
گفتار دوم: انواع جرم شناسی
تقسیم بندیهای متفاوتی از جرم شناسی شده که مشهورترین تقسیم بندی جرم شناسی را به دو شاخه نظری و کاربردی تقسیم میکند. جرم شناسی نظری نیز به دو شاخه جرم شناسی خرد و جرم شناسی کلان تقسیم میشود و جرم شناسی کاربردی هم به سه شاخهی جرم شناسی بالینی، جرم شناسی پیشگیرانه و جرم شناسی حقوقی تقسیم میگردد، که به طور مختصر به آن‌ها اشاره میگردد.
فرم در حال بارگذاری ...