موضوع: "بدون موضوع"
و صفحه عنوان به انگلیس
الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع
در نظامهای گذشته تاریخ حقوق جزا نشان میدهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مدنظر قرار میدادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرمشناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار میگیرد.
تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسبترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.
اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمیگردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.
پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعهشناسی، جرمشناسی و مددکاری اجتماعی و… است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر میشود.
قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست میآورد، سهم عوامل مختلف را در شکلگیری پدیده مجرمانه را در نظر میگیرد و به انگیزههای ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوتهای فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ میکند و با شناسایی عوامل جرمزا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ مینماید.
و لازمهی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقدههای حقارت و تقویت حس انتقامگیری در مجرمان میشود.
امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.
ولی متأسفانه در کشور ایران ضرورت تشکیل پرونده شخصیت تا به امروز کم رنگ بوده است و کمتر توجهی به آن میشده است. البته
تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و برای شناسایی زندانیان و طبقهبندی آنان در آییننامههای امور زندانها مقرر شده بود. تشکیل پرونده شخصیت در این مرحله هم میتواند آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان بر اساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی از هم تفکیک میشوند چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی میباشد. ولی در مرحله دوم، آثاری که پرونده شخصیت در مرحله اجرایی دارد میتوان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.
و در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار قانونگذار در مادهی 7 قانون تشکیل دادگاهای اطفال بزهکار مصوب 1338 و مادهی 222 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در خصوص تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن مقرر نکرده بود. با این وجود مقررات پیشبینی شده هم ناقص بود.
امروزه قانونگذار با الزامی کرده تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم برای بزرگسالان و اطفال و نوجوانان طبق مواد 203 و 286 قانون جدید آییندادرسی کیفری گامی مثبت به سوی عدالت کیفری نهاده است. و تحقق عدالت کیفری نه فقط به لحاظ عمل مجرمانه و بر مبنای پروندهای که پس از آن تشکیل میشود، بلکه با توجه به شخصیت مجرم امکانپذیر است.
از سوی دیگر رعایت شخصیت بزهکار در حقوق کیفری اسلام نیز دارای جایگاه مستحکمی است. بالاخص در مجازاتهای تعزیری که قضات اختیارات زیادی در تعیین و اعمال مجازات دارند. لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مجرم و جامعه است، تا همان را انتخاب کند. «التعزیر بما یراه الحاکم»، شاید در برخی موارد حاکم تشخیص میدهدکه از خطای مجرم بگذرد و در برخی موارد مجازات سخت بر مجرم تحمیل کند. این شدت و تخفیف مجازات، باید با بصیرت کامل باشد این امر ممکن نیست، مگر پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل شود.
سیاست جنایی کشور ما باید با رعایت کرامت انسانی بر این نکته توجه کند. که بزهکار را در بازسازگاری و بازاجتماعی شدن، حمایت کرده و فرصت تکرار جرم را برای او از بین ببرد. زیرا بزهکار به زعم ارتکاب جرم، هم چنان انسان است و باید شرایط به گونهای فراهم نمایند، که بازگشتی مسالمتآمیز به زندگی اجتماعی را داشته باشد. در سیاست جنایی اکثر کشورها بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیمگیری قضایی عقلانی و خردگرایانه، امری ضروری است. و واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مدنظر قرار نمی دهند، بلکه مجازاتی داده می شود، که موجب ترمیم شخصیت بزهکار است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی میتواند با مطالعه و بررسی، اشراف کافی و وافی به وضعیت بزهکار پیدا کند و با فردیسازی تصمیمات خود، عکس العمل متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.
در کشور ما هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آنگونه باید احساس نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقنن در جرایم مهم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. امیدواریم صرف ماده قانون نباشد، و در تمامی مراحل دادرسی کیفری به اجرا در آید. و تمامی قضات در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شخصیت هم مبادرت ورزند. پس میتوان دریافت که پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در مراحل دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد. بویژه آنکه در کیفت ضمانتاجراها با وصف پیشگیری خاص نیز اثر گذار میباشد. و کاربرد پرونده شخصیت در فردی کردن مجازات خلاصه نمیشود. محتوای این پرونده برای اعمال بسیاری از قوانین و اجرای نهادهای پیشبینی شده در آنها مفید و مؤثر است. بنابراین بررسی مبانی و اهداف تشکیل پرونده شخصیت، شرایط و شیوه شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری و آثار و نتایج آن امری مهم است. بویژه در نظام کیفری ما ضروری است که با انجام پژوهشهایی در این زمینه، مسئولان و مقامات قضایی و پلیس را هر چه بیشتر با پرونده شخصیت آشنا کرد. تا این پرونده جایگاه مناسب و مطلوبی پیدا کند. و تشکیل پرونده شخصیت درنظام ما با چالشها و موانع متعددی روبرو است که برای رفع آنها سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه باید با یکدیگر همکاری کنند.
ب- سوالات تحقیق
1- مبا نی نظری و شرایط تشکیل پرونده شخصیت چیست؟
2- چالشهای اجرایی و رویکرد قانونگذار جدید در این باره کدام است؟
– روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق روش علمی تحلیلی – توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است با این ابزار از طریق فیشبرداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، پایاننامه، مجلات، سایتهای اینترنتی علمی و حقوق پرداخته
و- ساماندهی تحقیق
پایاننامه حاضر در سه فصل ارائه گردیده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتب و مجلات و پایاننامه میباشد.
فصل اول: که در قالب کلیات بیان میگردد به تبیین مفاهیم و مبانی نظری شخصیت و تحولات تشکیل پرونده شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل دوم: در این فصل به شرایط و شیوههای تشکیل پرونده شخصیت پرداخته شده است.
فصل سوم: در فصل سوم آثار و نتایج پرونده شخصیت و چالشهای اجرایی را مورد بررسی قرار گرفته است.
و در پایان نیز نتیجهگیری به عمل آمده و منابع و مآخذ مورد استفاده در پایاننامه ذکر گردیده است.
یکی از محورهای قابل توجّه در موضوع عاشورا، که تا کنون نیز کمتر به آن پرداخته شده، بررسی تأثیر و نقشی است که این حرکت بزرگ در فقه سیاسی ما داشته است. یک نگاه به جنبه‌ی فقهی عاشورا، همان است که به صورت گسترده در ابوابی چند از عبادات و بر اساس متون روایی، مورد توجّه فقهای عظام قرار گرفته و آن همه آداب و سنن و احکام در فصول مختلف نماز و زیارات و روزه و طهارت و مانند آن را ویژه‌ی خود ساخته است و همه‌ی فقها نیز طبعاً به آن پرداخته و در ابواب مختلف فتوا دادهاند. یک نگاه به بعد فقهی نیز در عرض تحلیل‌ها و ارزیابیهای تاریخی، اجتماعی و کلامی واقع شده و میشود و اصل حرکت امام را در چارچوب موازین فقهی بررسی میکند تا نشان دهد قیام امام (ع)از نقطه نظر فقهی، چه صورتی دارد و در کدام جایگاه قرار میگیرد و در واقع حرکت امام(ع) را بر اساس موازین موجود فقهی چگونه باید تفسیر و تحلیل کرد؟ چنان که میتوان همین پرسش را از نقطه نظر تاریخی و اجتماعی داشت و یا آن را از نظر کلامی و در محدوده‌ی بحث علم امامت مطرح ساخت. امّا از منظر فقهی میتوان نگاه سومی نیز برخاسته از نگاه دوم، به حرکت امام (ع)داشت و آن نقشی است که در فقهِ موجود و در کلمات فقهای عظام داشته است و چگونگی طرح و تحلیل آن به عنوان یک مستند فقهی و در واقع به مثابه‌ی مصداقی از سنّت عملی معصوم(ع). این همان بُعدی از عاشورا است که علی‌رغم اهمّیّتی که دارد کمتر به آن پرداخته شده و اینک وجهه اصلی این رساله قرار گرفته است.
بنابراین آنچه در این رساله، مورد نظر است نه تحلیل فقهی انگیزه و ماهیت عاشورا، بلکه بررسی و ارزیابی این موضوع است که فقهای ما از چه منظری به عاشورا نگریسته‌اند و حرکت امام(ع) به عنوان سیره‌ی عملی معصوم(ع)، چه نقشی در فقه سیاسی آنان داشته است؟ به عبارت دیگر مسئله‌ی مورد بحث در رساله عبارت است از: «عدم استناد فقها به سیره‌ی امام حسین(ع) در جریان عاشورا، علی‌رغم این که سیره‌ی معصوم(ع) یکی از منابع مهم استنباط احکام فقهی است».
- ضرورت تحقیق
در صورت اثبات امکان فقهی استناد به واقعه‌ی عاشورا، و همچنین اثبات این که قیـام حضرت در چارچوب قواعد و ادلّه‌ی فقهی قابل تحلیل میباشد، قهراً نباید آن را تکلیفی ویژه‌ی حضرت دانست و میتوان در فروع مختلف فقهی و از جمله امـر به معروف و نهی از منکر، از آن
استفاده نمود. همچنین بـا توجّه به اهمّیّت فقه سیاسی در عصر حاضر، با اثبات الگو بودن قیام امام حسین(ع)، پژوهش حاضر در ابعاد فقه سیاسی مؤثّر و راهگشا خواهد بود. توضیح این که با توجّه به مسائل فراوان پیش روی جامعه‌ی اسلامی و احساس نیاز فقه، بعد از انقلاب اسلامی، به حوزه‌های جدید و مباحث میان‌رشته‌ای همچون فقه سیاسی، ضرورت بررسی کیفیّت استفاده از این منبع عظیم در استنباط احکام، به‌ویژه در ابعاد مختلف فقه سیاسی و احکام حکومتی (خصوصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی) برای روشن شدن امکان یا عدم امکان استناد به حرکت امام(ع) به عنوان یک منبع فقهی، واضح و آشکار است و استفاده از آن راهگشای بسیاری از مسائل پیش روی جامعه‌ی اسلامی خواهد بود و از همین‌جا جنبه‌ی نوآوری رساله مشخّص میگردد.
سؤالات
– چرا واقعه‌ی عاشورا به عنوان یک منبع فقهی، مورد استناد مشهور فقهای امامیّه قرار نگرفته است؟
– آیا سیره‌ی امام حسین(ع) در جریان عاشورا به‌عنوان سنّت فعلی معصوم (ع) قابل استناد است؟
– درصورت اثبات امکان استناد فقهی به جریان عاشورا، این جریان چه نقشی در فقه سیاسی دارد؟
- فرضیه
– فقها با تلقّی تکلیف شخصی به واقعه‌ی عاشورا نگریسته‌اند و اساساً آن را از محدوده و فضای ادلّه‌ی فقهی بیرون شمرده‌اند.
– قیام امام حسین (ع)یک حجّت شرعی و الگوی عملی و فقهی برای تمام اعصار است و نه تکلیفی مختص آن حضرت(ع)
– استناد به جریان عاشورا در فقه سیاسی وتشکیل حکومت اسلامی و مقابله با جبر وظلم تأثیر چشمگیری دارد.
6.ساماندهی تحقیق
رساله‌ی پیش رو، در 3 فصل و با هدف بررسی فرضیّات مذکور قالب‌ریزی شده است فصل اول تحت عنوان کلیات در دو بخش تنظیم گردیده است. در بخش اوّل به تعاریف و مفاهیمی چون پیشینه‌ی عاشورا، ماهیّت واقعه‌ی عاشورا، اهداف واقعه‌ی عاشورا و… پرداخته شده است. با توجّه به این که واقعه‌ی عاشورا سنّت فعلی معصوم(ع) به شمار می‌رود، در بخش دوم با برجسته کردن سنّت فعلی، به منابع استنباط پرداخته شده است.
فصل دوم تحت عنوان دلایل عدم استناد فقهی به جریان عاشورا می باشد که در این فصل که فصل اصلی پایاننامه میباشد، دلایل فقها بر عدم استناد فقهی به جریان عاشورا در دو بخش مطرح گردیده و هریک از این دلایل به طور جداگانه مورد بررسی و تحلیل فقهی واقع شده است. اهمّیّت این فصل از آن جهت است که درصورت پاسخ‌گویی به دلایل وارد شده از سوی فقها، نقش حرکت اباعبدالله(ع) به عنوان منبع استنباط حکم شرعی، برجسته خواهد شد.و در فصل سوم فقه عاشورایی امام خمینی (ره) را مورد بررسی قرار می دهیم وبیان می کنیم ک در میان فقه، فقیه مجاهد و افتخار جهان اسلام، حضرت امامخمینی(ره) علاوه بر علل و اهدافی که دیگر بزرگان برای قیام سیدالشهدا (ع) برشمردهاند، اقدام برای از میان بردن حکومت باطل و تشکیل حکومت اسلامی را جزء آن اهداف و در رأس آنها شمردند و این ویژگی مهمی است در تحلیل فقهی قیام سیدالشهدا(ع) در نگاه آن فقیه والامقام که آن را از دیگر تحلیل‌ها متمایز و بازتاب اقدام حضرت در فقه سیاسی امام(ره) را برجسته میسازد و به خاطر همین نگاه ویژه‌ی ایشان به جریان عاشوراست که دیدگاه ایشان در فصلی مجزّا گردآوری شده است. چارچوب تحلیل فقهی سیاسی حضرت امام; مبتنی بر سه محور و عنصر اساسی است و بر همین اساس، این فصل در سه بخش، به بررسی «فقه عاشورایی» ایشان میپردازد.
- روش تحقیق
روش تحقیق، کیفی(توصیفی تحلیلی) است و روش گردآوری اطّلاعات، اسنادی کتابخانه‌ای است.
آب نقش حیاتی و بنیادینی را در زندگی انسانها و موجودات زنده ایفا می کند و همه منابع و مظاهر و ابعاد وجودی وجلوه های ظهور آن در طبیعت از جمله باران،سیلاب، اقیانوس، دریا، دریاچه، رودخانه، نهر، برکه، تالاب وامثال آنها علاوه بر اینکه محل استفاده و بهره برداری انسانهاست، از لحاظ کمی و کیفی مهمترین بخش یک اکوسیستم به شمار می رود. کاهش کمیت وکیفیت آب هر دو اثرات منفی زیادی را بر اکوسیستم برجای می گذارند، به طوری که تنوع زیست محیطی را تهدید کرده و بر موجودات زنده و منابع غذایی طبیعی خسارات جبران ناپذیری را وارد می نمایند.
تالاب ها همواره یکی از مهمترین و حساسترین اکوسیستم های آبی موجود بوده، که بخشی از محیط زیست جهانی را تشکیل می دهند و علی رغم داشتن وسعت کم دارای ساختاری پیچیده با عملکردی با دامنه وسیع است. به همین دلیل، این دسته از اکوسیستم ها بر مناطق حاشیه ای و دور از خود نیز به نوعی اثر می گذارند.
با توجه به این اهمیت دولت ها بر آن شدند که از این مناطق ویژه نهایت محافظت را به عمل آورند. خواست کشورها را می توان در کنوانسین رامسر 1971 مشاهده نمود، هرچند بعد از کنوانسون رامسر نیز توافقاتی از نوع چند جانبه صورت گرفته است ، اما وضعیت فعلی تالاب ها نشان از نیاز به همت جمعی جامعه بشری را در راستای نگهداری از این مواهب الهی گوشزد می نماید.
تعریف مسئله
تالاب ها یکی از مناطق آبی زیست محیطی در جهان به شمار می روند. این قلمروهای آبی از یک طرف به دلیل کارکردها و ارزشهایی که برای جوامع انسانی به ارمغان می آورند، و از طرف دیگر به علت دارا بودن ساختاری شکننده و آسیب پذیر در برابر عوامل تهدید کننده، اهمیت زیادی براین محیط زیست محلی، منطقه ای و جهانی دارند؛ منتهای مراتب به دنبال افزایش جمعیت و پیرو آن نیاز به توسعه و برآوردن نیازهای بشری، تالاب ها مانند سایر مناطق زیست محیطی به دور از آسیب نبوده و همواره با اهداف مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته اند،که در این میان به دلیل بهره برداری بیش از اندازه و عدم آگاهی از کار کردهای آن، در بسیاری از مناطق به دلیل تخریب و ویرانی به بحران های زیست محیطی اسفناکی تبد یل شده اند.
با انعقاد کنوانسیون مربوط به تالاب های بین‌المللی و تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی در دوم فوریه 1971 میلادی در رامسر و پیوستن دول به آن و امضا اسناد مربوط؛ فصل جدیدی در تاریخ حقوق رقم خورده است و به تدریج رشته ای از حقوق بین الملل محیط زیست زیر عنوان «حقوق بین الملل تالاب ها» تولد یافته و حقوق محیط زیست به نام «حقوق تالاب ها» در لباس جدید خود ظاهر شده است. زیرا تالاب ها، رحم طبیعی نخستین موجودات کره ی زمین بوده و آفرینش و مکانیزم طبیعی آن دارای تضمن مقصودی است: از جمله حفاظت از توفان ها، ریزگردها، تثبیت وضعیت آب و هوا، تثبیت بارندگی و درجه ی حرارت، تلطیف هوا و غیره. لذا مفهوم مدیریت تالاب ها، در واقع حفاظت از محیط زیست و بقای موجودات زنده و نوع انسان را در ذهن متبادر می سازد.
با افزایش نقش حقوق بین الملل و شکل گیری نرمهای بین المللی در عرصه های مختلف محیط زیست، سایر کنوانسیون ها و چارچوب های حقوقی بین المللی به صورت مستقیم و غیر مستقیم حفاظت از تالاب ها را مورد توجه قرار داده اند. در این میان نیز می توان از اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست که در بردارنده تعهداتی برای دولت ها در خصوص حفاظت از محیط زیست در مفهوم کلی ان است، یاد کرد و به عنوان منبع و چارچوب تعهداتی برای حفاظت و مدیریت مناطق تالابی استفاده نمود.
در این میان، در چارچوب بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله((نفع و مصلحت جامعه بین المللی)) و پیرو آن ((تعهدات نسبت به جامعه بین المللی))مفاهیمی همچون ((حفاظت از محیط زیست)) مطرح می گردد. به عبارتی حقوق بین الملل که در آغاز بر روابط میان کشورها ناظر بود، در حال حاظر گسترهای از زیست افراد انسانی را مورد توجه قرار می دهد که از جمله میتوان به ((حقوق بین الملل محیط زیست)) اشاره کرد، که در سال های اخیر به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین الملل مورد توجه قرار گرفته است، به نحوی که دولت ها در این چارچوب به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الملل متعهد به حفاظت از محیط زیست می باشند. این امر موجب می گردد که بسیاری از مسائل منحصر و محدود به حاکمیت داخلی دولت ها نباشد، چرا که این دسته از مسائل در صحنه بین الملل محل بحث و تصمیم قرار گرفته و مورد حمایت مراجع بین الملل هستند در واقع تغییرات بنیادین و جهت گیری های جدید در جامعه بین الملل باعث گردیده در بسیاری از زمینه ها ، الزامات جامعه بین الملل معاصر مانع از آن شود که دولتها خود را در مرزهای سرزمینی محصور و محدود سازند و هر آنچه که دلخواه بدانند انجام دهند.
حفاظت از تالاب ها یک هدف در سطح جهانی بوده که اقدام در سطح ملی، داخلی و ایالتی را اقتضا دارد. در واقع برنامه و طرح های بین المللی حفاظتی و بازسازی مناطق تالابی به شبکه ای از سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در سطح ملی، داخلی و منطقه ای نیازمند است.
در بحث حفاظت از محیط زیست تالاب ها در چارچوب مقررات بین المللی، رویه داخلی دولت ها از جایگاه مهمی برخوردار است زیرا مقوله اهمیت تالاب ها برای محیط زیست منطقه ای و جهانی از یک سو و ضرورت حفاظت و در صورت نیاز بازسازی و احیای این قلمرو آبی از سوی دیگر در ابتدا در سطح داخلی اهمیت داشته و در وهله بعدی در سطح بین المللی مطرح گردیده است. لذا بررسی و تبیین رویه دولتها در حفاظت و بازسازی مناطق تالابی تخریب شده ازاهمیت برخوردار است.
رویه دولت ها از دو بعد قابلیت بررسی و تبیین دارد: اول اینکه دولت ها در چارچوب تعهدات بین المللی خود که ناشی از عضویت در کنوانسیون ها و تعهداتشان در قبال اصول عام و کلی حقو ق بین الملل محیط زیست است، طرح ها برنامه ها و دستور العمل های حفاظتی را در سطح داخلی به کار می گیرند و دوم اینکه ممکن است دولتی، دستور العمل های حفاظتی مدیرتی و بازسازی را اعمال نماید که فراتر از چارچوب تعهدات بین المللی آن دولت است.
در خصوص این رویه های فراتر از چارچوب حقوق بین الملل می توان به رویه های دولت های اروپایی در این خصوص اشاره نمود که به عنوان یک منبع در جهت استفاده از اصول و روش های بکار گرفته شده در پروژه های حفاظتی و احیای تالاب ها در نظر گرفته می شود، و از آنجا که رویه دولت ها می تواند یکی از پایه های اصلی عرف بین المللی را تشکیل دهد می تواند موجبات ایجاد عرف بین المللی را در این زمینه فراهم نمود.
اگرچه تاکنون، مقنن ما همگام با اهداف کنوانسیون های بین‌المللی حفاظت از محیط زیست پیش نرفته و قوانین داخلی را اصلاح و تنقیح ننموده است.
سوال اصلی تحقیق
تعهدات بین المللی دولت ها در قبال آلودگی محیط زیست تالاب ها چگونه است؟
سوالهای فرعی تحقیق
- آیا امکان ارئه یک مدل حقوقی بر اساس رویه دولت ها و به منظور ایجاد حمایت مناسب از محیط زیست تالاب ها وجود دارد؟
- نقش حقوق بین الملل منطقه ای در استاندارد سازی به منظور حفاظت از تالاب ها چه میزان بوده است؟
فرضیه های تحقیق
موارد زیر را به عنوان فرضیه های پژوهش می توان بر شمرد:
- تعهدات بین المللی دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها از قواعد عام حقوق بین الملل و همچنین قواعد خاص حقوق بین الملل نشات گرفته است.
- سطوح گوناگون نظم حقوقی محیط زیست اعم از داخلی، منطقه ای و جهانی که رویه دولت ها از جمله آن هاست بر یکدیگر تاثیر متقابل داشته و به عنوان الگویی مناسب قابل استفاده می باشد.
- نهادهای منطقه ای از طریق طرح های جامع زیستی و تحمیل استانداردهای جدید، بر قانونگذاری دولت های عضو موثر بوده و مبنایی برای طرح قواعد تعهدات حقوق بین المللی می باشند.
اهداف تحقیق
هدف های پژوهشگر را می توان به طور خلاصه اینگونه بیان نمود:
- بیان و شرح تعهدات بین المللی دولت ها در قبال حفاظت از محیط زیست تالاب ها؛
- تاکید بر نقش دولت هایی که در حفاظت از این مهم گام های موثری برداشته اند با توجه به نبود معاهده ای با جایگاه منسجم و یا ضمانت اجرایی خاص؛
- ارایه الگوهایی حقوقی و عملی مبتنی بر عملکرد دولت ها و نهادهای بین المللی؛
- ارایه راهکارهایی مبتنی بر عملکرد دولت ایران و اقداماتی که در این خصوص انجام گرفته برای حفظ و نگهداری از تالاب ها و محیط زیست پیرامون آن.
موارد و روش انجام تحقیق
در این تحقیق که گردآوری اطلاعات و داده ها عمدتا ً به صورت کتابخانه ایی و با استفاده از کتب، مقالات، سایت های اینترنتی معتبر و تحلیل های شخصی نگارنده انجام میگیرد، روش تحقیقی بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی می باشد.
:
هرچند رسیدگی به دعاوی و رفع اختلاف بین طرفین آن به‌طور معمول به‌وسیله قضات حکومتی و به‌صورت رسمی انجام میشود، اما گاه این موضوع میتواند از سوی داورانی که طرفین نسبت به انتخاب و رأی آنها تراضی کرده‌اند، به عمل آید. داور در اصطلاح کسی است که برای داوری انتخاب شده است و داوری عبارت است از فصل خصومت به توسط یک یا چندنفر منتخب طرفین، نه به طریق فصل خصومت قضات دادگاههای رسمی.
-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست‌و‌یک، تهران، 1388، ص 283
ی آن و رفع ابهامات کنوانسیون رم 1980 کمک کرده است (Garcimartin, 2008: 61 ).
در حال حاضر بارزترین و گسترده‌ترین اصل حقوقی پذیرفته‌شده در زمینه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی در نظامهای حقوقی جهان اصل حاکمیت اراده است (Symeon, 2010: 541).
اصل حاکمیت اراده از آزادی اراده طرفین و برتری مصلحت‌اندیشی آنان با توجه به موضوع و احوال حاکم بر قرارداد ناشی شده و به طرفین این امکان را میدهد تا قانون دلخواه را بر قرارداد بار کنند و این انتخاب ازنظر قانونگذار قابل‌احترام است اما همانند تمام اصول حقوقی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و نمی‌توان آزادی مطلق را برای طرفین قرارداد قائل شد (Behr, 2011: 241). بنابراین بررسی حدود و ثغور آن ضروری به نظر می‌رسد. وجود اصل آزادی انتخاب قانون حاکم از یک‌سو و سکوت دو طرف قرارداد و عدم اعمال این حق از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریه‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ی یک معیار منطقی جهت اتخاذ قانون حاکم بر قرارداد گشته است. از جمله این نظریه‌ها میتوان به قانون نزدیک‌ترین ارتباط، قانون اقامتگاه، قانون دادگاه مقر رسیدگی و … اشاره نمود. نوآوری‌های مقرره رم یک در زمینه‌ی پذیرش نظریه‌ی اصلح و تعیین قانون حاکم چشم‌گیر و قابل توجه است (Nielsen & Lando, 2008: 1688).
با توجه به مباحث مطرح شده و شرایط موجود درزمینه‌ی تعهدات قراردادی و نسخ کنوانسیون رم 1980 و فقدان منبع داخلی که به این مهم پرداخته باشد ضرورت آغاز بررسی این تغییرات در داخل کشور بیشتر احساس میگردد؛ به‌ویژه آنکه صرف‌نظر از حاکمیت مقرره بر قراردادهای منعقده مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان حاکمیت این مقرره بر قراردادهای بین‌المللی واقع‌شده توسط اشخاص کشورهای غیر عضو نیز تحت شرایطی وجود دارد. به‌این‌ترتیب پژوهش پیش رو به بررسی این مقرره اختصاص داده‌شده است تا آغازگر امور پژوهشی گستردهتر گردد.
ب- سؤالهای پژوهش:
- قلمرو حاکمیت مقرره رم یک تا کجا است ؟
- قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک چه قانونی است؟
- معیارهای پیش‌بینی‌شده در مقرره رم یک در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین کدامند؟
-
-
– فرضیه‌های پژوهش:
- بر اساس اصل درون‌مرزی بودن قوانین، مقرره رم یک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل میشود.
- با توجه به عمومیت اصل حاکمیت اراده در تمام نظامهای حقوقی، قانونی که طرفین با استفاده از اصل حاکمیت اراده آن را انتخاب می کنند.
- با استناد به مادهی 4 مقرره رم یک میتوان از معیارهایی هم چون قانون محل سکونت مجری تعهد شاخص قرارداد و نزدیک‌ترین ارتباط استفاده نمود.
ث- حدود پژوهش:
این پژوهش به بررسی مقرره رم یک اتحادیه اروپا میپردازد.
ج- اهداف پژوهش:
بررسی مقرره رم یک در حدود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و مشخص نمودن میزان تغییرات و جهت‌گیری‌های اتحادیهی اروپا با در نظر گرفتن نسخ کنوانسیون رم 1980 مهمترین هدف این پژوهش است. با دستیابی به این مهم میتوان قواعد حل تعارض نوین که حاصل توافق کشورهایی با نظامهای حقوقی متنوع و اصیل است را شناسایی نمود و از آن در رفع تعارض قراردادهای بین‌المللی مدد جست.
چ- روش‌شناسی پژوهش:
این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از اسناد،کتاب‌ها، مقالات، سایت های اینترنتی، و سایر منابع موجود است.
ح- تقسیم مطالب پژوهش:
پژوهش در سه فصل کلی ارائه شده است. فصل اول به کلیات اختصاص داده‌شده و در آن به مفاهیمی همچون تعیین قلمرو مقرره، مفهوم تعهدات قراردادی و مستثنیات آن و نیز ارتباط مقرره با سایر مقررات و کنوانسیون‌ها پرداخته میشود. فصل دوم در خصوص نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بوده و در دو بحث کلی اصل حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن به بررسی موضوع میپردازد. نهایتاً آخرین فصل، در خصوص چگونگی تشخیص قانون حاکم بر قرارداد و نظر پذیرفته‌شده از سوی مقرره در فرض سکوت طرفین بحث میکند.
