وبلاگ

حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است. حق بر حریم خصوصی در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است (Innes, 1992) و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر به تکریم «تمامیت مادی و معنوی» انسان می انجامد

. (Judgment of The European Court of Human rights in X & Y v. The Netherlands, 1985).

حریم خصوصی از یک دیدگاه برابر با تجدید و کاهش نفوذ حکومت در زندگی و روابط میان مردم و از دیدگاه دیگر مساوی آرمانهای بشر دوستانه و بطور خلاصه حقوق بشر می باشد. امروزه روابط میان حکومتها و شهروندان به گونه ای است که مدیریت اجتماعی در مفهوم عام خود برای پیشبرد و اجرای برنامه های اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی و فرهنگی و تربیتی و ارتباطی ناگزیر است در اعماق و جزئیات زندگی اجتماعی و فردی شهروندان حضور یابد. توسعه مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که دولت در روابط خصوصی ملت دخالت نموده و اموری که سابقاً جزو حقوق خصوصی شهروندان بود هم اکنون تحت نفوذ حقوق عمومی و اقدامات ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد. نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی دیواری نفوذ ناپذیر میان دولت و ملت بوجود آورد و به دولت و سازمانهای آن اجازه کوچکترین دخالتی را در روابط و مسایل خصوصی افراد نداد .

وجود چنین دیواری مانع روابط متقابل و ضروری دولت و ملت شده و دولت را از ارائه خدمات و مدیریت صحیح اجتماعی باز می دارد و موجب تبعات و عوارض سوء سیاسی و حقوقی خواهد شد . اما از طرف دیگر نیز حدود ملاحظات دولت در روابط و حریم خصوصی شهروندان در جهت اعمال مدیریت سیاسی و اجتماعی و اجرای برنامه های عمومی باید مشخص و تعریف شده باشد.

بی گمان دولتها نمی توانند هر از گاهی به بهانه مشروعیت سیاسی و تولیت مدیریت اجتماعی اقدام به نقض حریم خصوصی افراد نمایند . حریم خصوصی قلمروی از زندگی هر فرد است که نوعاً وعرفاً یا با اعلان قبلی،  انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند ویا به هرصورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند : منازل واماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی،  ارتباطات خصوصی از مهم ترین مصادیق حریم خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل واماکن خصوصی، ایست وبازرسیهای بدنی وتفتیش بدنی،  رهگیری انواع مکالمات وارتباطات،  دسترسی به اطلاعات شخصی،  افشای مسائل خصوصی در جامعه،  فضولی در امور دیگران وپاییدن افراد نیز از مهم ترین مصادیق اعمال نقض کننده حریم خصوصی محسوب می شود( انصاری،  1391،  ص 232)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم، اصول بیست و دوّم، بیست و سوم، بیست و پنجم، بیست و هشتم، سی و دوّم، سی و سوم و سی و نهم، به مساله حریم خصوصی پرداخته است. در قوانین عادی ایران نیز تا حدودی به حریم خصوصی انسانها توجه شده است. قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات از جمله قوانینی هستند که در برخی از مواد آنها به حریم خصوصی توجه شده است.

در قانون مدنی نیز موضوع حریم خصوصی مورد عفلت قرار نگرفته ودر چندین ماده به آن اشاره شده و حفاظت از آن تضمین شده است اما جای واقعی حریم خصوصی در قانون مدنی کاملاً خالی است و اگر چه در گذشته بعنوان یکی از مفاهیم حقوق بشری و یکی از شاخه های حقوق اشخاص به آن بی توجهی شده است . در حال حاضر جا دارد با الحاقات و اضافاتی درقانون مدنی به طورجدی به حریم خصوصی اشخاص پرداخته شود. حریم خصوصی اشخاص ناشی از مدنیت زندگی اجتماعی می باشد و چه عرصه ای شایسته تر از قانون مدنی که به آن بپردازد..لذا در این تحقیق برانیم موضوع حمایت کیفری از حریم خصوصی را در پرتو قانون و در اموزه های جرم شناسی را مورد واکاوی قرار داده و این موضوع را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهیم .

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در نظام حقوقی ایران (متشکل از قواعد حقوقی منعکس شده در قانون اساسی، قوانین عادی، عرف، تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی دولت ایران) حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون مورد حمایت واقع نشده است. همانند موضع نظام حقوقی اسلام، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی یک موضع تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان «حریم خصوصی» قابل حمایت هستند به طور منفرد ودر بطن سایر قواعد مختلف حقوقی نظام حقوقی ایران – هر چند به طور ناقص – مورد حمایت قرار گرفته اند.مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، اینترنتی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه به طور ضمنی و گاه صریحا از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق بین المللی عرفی که متعاقب تصویب این اسناد بین المللی شکل گرفته است در زمره منابعی هستند که به طور صریح به حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارند. اما با توجه به تمامی موارد فوق قانونی جامع که حمایت کیفری کاملی را از نقض حریم خصوصی تضمین کند وجود ندارد بنابراین پرداختن به این موضوع لازم و ضروری به نظر می رسد.

1- رحیم نوبهار، ‌حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی، ‌ نشر جنگل جاودانه، ‌ تهران، ‌ چاپ اول، ‌ 1387، ‌ص282

   اخیراً اختلالات شخصیت[2] از یک دیدگاه وسیع تر مفهوم سازی شده اند که شامل هر دو بعد منش و مزاج  هستند.ضابطه بندی های عصب زیستی[3] و زیست اجتماعی[4] اختلالات شخصیت توجه قابل ملاحظه ای دریافت کرده اند و منجر به تعداد زیادی پژوهش شده اند.میلون[5] (1996) و کلو نینجر (1993) این فرضیه را مطرح کرده اند که مزاج و انتقال دهنده های عصبی رشد شخصیت و عملکرد آن را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهند. هم استون[6] (1993) که یک روانکاو است و هم کلونینجر (2005) که یک روانپزشک عصب زیستی است، مانند بسیاری دیگر شخصیت را آمیزه ای از هر دو منش و مزاج تعریف کرده اند (اسپری، 1390). منش به تأثیرات روانی اجتماعی آموخته برشخصیت اشاره می کند. منش عمدتاً در اثر فرآیند اجتماعی شدن خصوصاً در ارتباط با مشارکت جویی و فرآیند منعکس کردن شکل می گیرد که موجب رشد خودپنداره می شود. اما مزاج به تأثیرات مادرزادی، اشاره می کند و بعد زیست شناختی شخصیت را منعکس می کند اما منش بعد روان شناسی شخصیت می باشد (همان منبع، 1390).کلونینجر (2005) معتقد است که مزاج چهار بعد زیست شناختی دارد (نوجویی[7]، اجتناب از آسیب[8]، وابستگی به پاداش و پشتکار[9])، در حالی که منش سه بعد قابل اندازه گیری دارد (خودفرمانی یا تکانشگری و پرخاشگری را به عنوان ابعاد اضافی مزاج توصیف کرده اند (کاستلو، 1996 به نقل از اسپری، 1390).

-اکثر مردم به طریقی نسبتاً قابل پیش بینی و منحصربه فرد در مقابل پدیده ها واکنش نشان می دهند ولی در عین حال نوعی انعطاف ناپذیری سازگارانه و مخصوص هم دارند. شخصیت ما ثابت و ایستا نیست، ما از تجارب گذشته درس می گیریم و سعی می کنیم در موقعیت های مختلف، پاسخ های مختلف و متنوع نشان بدهیم تا بتوانیم به خوبی از عهده ی کار برآیم (کامرو[10]، 2008) .این یادگیری و انطباق چیزی است که افراد مبتلا به اختلال شخصیت از عهده ی آن برنمی آیند (کامرو، 2001).

اختلال شخصیت یک الگوی فراگیر، با دوام و غیرقابل انعطاف از تجارب درونی و رفتاربیرونی است که به طرز مشخص با انتظارات فرهنگی فرد تفاوت دارد و به درماندگی یا اختلال منجر می شود.

طیف محدود تجارب و پاسخ هایی که مبتلایان به این اختلالات از خودشان می دهند، اغلب منجر به مشکلات روان شناختی، اجتماعی یا شغلی می شود و این اختلالات قاعدتاً در نوجوانی یا آغاز بزرگسالی شروع می شود )انجمن روان شناسی آمریکا،2004).

-یافته های پژوهشی در جمعیت های بهنجار نشان می دهد که خودشیفتگی، یک ساختار شخصیتی چندوجهی است که ارتباط پیچیده با سلامت روان دارد برخی از مؤلفه های این ساختار شخصیتی مثل اقتدار طلبی، برتری طلبی و خود تحسین گری، تا حدودی پیش بینی کننده ی ارزش خود و کاملاً بی ارتباط با نابهنجاریهای روانی اند، اما برخی دیگر مانند بهره کشی و احساس محق بودن، پیش بینی کننده ی مشکلات روانی هم چون اضطراب و افسردگی به شمار می روند. بنابراین خود شیفتگی افراطی، یک اختلال شخصیت شمرده می شود که به صورت یک الگوی فراگیر، شامل خود بزرگ بینی (در خیال و عمل) نیاز به تحسین و فقدان قدرت همدلی نمایان می شود . گذشته از حالت افراطی خودشیفتگی، که در قالب یک اختلال طبقه بندی می شود، همه ی آدم ها کم و بیش دارای این خصیصه اند و هر چند رشد شخصیتی و سلامت بیشتر باعث نمود کم رنگ تر این پدیده می شود اما به ندرت می توان کسی را یافت که به طور کلی از این خصیصه بری باشد (قربانی، 1383).

آدلر معتقد بود آسیب شناسی روانی بازتاب طرحواره های ناسالم و روان نژند است که زیربنای سبک زندگی بشمار می رود (اسپری، 1999- ص 21). یانگ (1990و 1999) معتقد است برخی طرحواره ها –بویژه آنها که عمدتاً در نتیجه ی تجارب ناگوار[11] دوران کودکی شکل می گیرند- ممکن است هسته ی اصلی اختلالات شخصیت قرار بگیرند. یانگ جهت بررسی دقیق تر مجموعه ای از طرح واره ها را مشخص کرد که به آنها “طرحواره های ناسازگار اولیه”[12] می گویند. طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود- آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته اند و در مسیر زندگی تکرار می شوند، و از تعامل خلق و خوی فطری کودک با تجارب ناکارآمد او با والدین و خواهر و بردارها و همسالان در طی سالهای اولیه ی زندگی بوجود می آیند.

از نظر آینسورث[13] دلبستگی[14] شاید عنصر اساسی طرحواره های کودک از گونه ی انسان باشد که بتدریج به مراقب منتهی می شود.زیربنای دلبستگی مراقب- کودک، الگوی فعال درونی از چهره ی دلبستگی است که تحت تأثیر تجارب روزانه ی کودک با مراقبش شکل می گیرد. (آینسورث 1979 به نقل از مؤمنی، 1389)

الگوهای فعال درونی، یک تصویرذهنی از خود و دیگران است که در طول روابط اولیه کودک با چهره ی دلبستگی شکل می گیرند. از دیدگاه نظریه ی دلبستگی، اختلالات شخصیتی حاصل از الگوهای فعال درونی، منفی و ناایمن هستند (بارتولامو و هوروویتز[15]، 1991؛ به نقل از مؤمنی، 1389).

گرچه بنظر می رسد بین سبک های دلبستگی و عزت نفس[16] رابطه وجود داشته باشد، با این حال تحقیقات بسیار اندکی در این زمینه انجام شده است. از آنجایی که سبک دلبستگی ایمن با حس درونی شده ی خود-ارزشمندی، راحتی و صمیمیت در ارتباطات نزدیک توصیف می شود، انتظار هست افراد با سبک دلبستگی ایمن[17]، در مقایسه با افرادی که سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی[18] و مضطرب[19] دو سوگرا دارند) عزت نفس بالاتری نشان دهند و در میان گروههای دلبسته ی ناایمن، انتظار می رود افراد با سبک دلبستگی اجتنابی در مقایسه با سبک دلبستگی مضطرب دو سوگرا، عزت نفس بالاتری نشان دهند اگرچه به طور متداول خودشیفتگی به عنوان سازه ای در نظر گرفته می شود که معادل عزت نفس بسیار بالاست اما شواهد تجربی و نظری اخیر بین این دو مفهوم تمایز قایل می شوند و این دو همبستگی قدرتمندی با هم ندارند (براون[20] و همکاران، 2004)، بشمن و بامسیتر[21] (1998) خودشیفتگی را به عنوان سرمایه گذاری هیجانی یک فرد در ایجاد برتری خودش توصیف می کنند در حالیکه احتمالاً حسی که فرد خودشیفته دارد این است که هنوز این برتری را بدست نیاورده است. عزت نفس به عنوان یک ارزشیابی کلی از محاسن فرد است (بامسیتر و همکاران، 2003) بدون نیاز به اینکه فرد برانگیخته شود که این محاسن را به رخ دیگران بکشد کاری که یک فرد خودشیفته معمولاً انجام می دهد. با وجود تمایزات ساختاری ، تحقیقات با بزرگسالان نشان داده است که عزت نفس و خود شیفتگی دارای یک ارتباط مثبت معنی داری می باشند.                                            

عزت نفس به طورکلی متأثر از کیفیت ارتباطات نزدیک با دیگران است (لیری، 1999؛ لیری و داونس[22]، 1995) از طرفی این گونه ارتباطات نزدیک به گونه ای عمیق با سبک دلبستگی اشخاص رابطه دارد (بالبی، 1969، به نقل از مؤیدفر، 1385).بنابراین می شود نتیجه گرفت که عزت نفس به سبک دلبستگی رابطه دارد که از مفاهیمی است که ابتدا بالبی آن را مطرح کرده است.  

   با توجه به مباحث مطرح شده، پژوهش حاضر، درجهت بررسی رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه ، عزت نفس وسبک های دلبستگی با تیپ شخصیتی خودشیفته است و اینکه آیا این سه قدرت پیش بینی تیپ خودشیفته را دارند؟/ .                                                                                                                                                                                                                                                                           

در دوران گذشته اقدامات تروریستی بیشتر به صورت انفرادی صورت می گرفت و گروه یا تشکیلاتی سازمان یافته به مفهوم امروزی در زمینه تروریسم وجود نداشت. ولی کم کم با افزایش این گونه اعمال و نیز به وجود آمدن برخی نقاط مشترک در ایدئولوژی یا خواسته های تروریست­ها، برخی جنبشهای تروریستی ظهور پیدا کردند.

ظهور گروه­ها وتشکیلات تروریستی موجب شد تا این گروه­ها برای ادامه حیات تروریستی خود و انجام اقدامات تروریستی، همچنین آموزش تروریست­ها، نقل و انتقال آنها از جایی به جایی دیگر، تهیه سلاح و مسایلی از این دست به منابع مالی گسترده ای نیازمند باشند. در نتیجه تأمین مالی اقدامات تروریستی و شناسایی آن به عنوان یکی از عوامل افزایش این گونه اقدامات ، از جمله مسایلی شد که مورد توجه خاص دولت­ها قرار گرفت. پس از جنگ جهانی دوّم و تأسیس سازمان ملل متحد، تلاش دولت ها جهت مقابله با تروریسم افزایش یافت. دو نهاد مجمع عمومی و شورای امنیت که مطابق با اصول مندرج در منشور ملل متّحد هر یک به نحوی عهده دار حفظ صلح و امنیت بین المللی محسوب می شوند، گام­هایی در این راستا برداشتند. گرچه این تلاش ها تا سال 1972 میلادی همچنان اثربخش نبود، اما در این سال در پی حادثه کشتار مونیخ موضوع تروریسم بطور جدّی در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت.

متعاقب آن قطعنامه 3034 مجمع عمومی صادر شد که در آن تشکیل کمیته ویژه ای با موضوع تروریسم و چگونگی مقابله با آن پیش بینی شده بود. این کمیته موفقیت چندانی نداشت، اما با این وجود، گزارش­هایی را هر دو سال یکبار به کمیته ششم مجمع عمومی در مورد تروریسم ارائه می­داد. تا اینکه به دنبال موج عظیم حوادث تروریستی و بالاخص بمب گذاری­ها در اقصی نقاط جهان و تشکیل و توسعه سریع سازمان های تروریستی و شناسایی تأمین و حمایت های مالی به عنوان عامل بسیار مهم ارتکاب جرایم تروریستی در تاریخ 17 دسامبر 1996 قطعنامه 210/51 مجمع عمومی صادر شد که در آن تأسیس کمیته ویژه ای برای مقابله با اقدامات مذکور و تهیه پیش نویس سه کنوانسیون بین المللی یعنی کنوانسیون های موضوع رساله و «کنوانسیون بین المللی مقابله با تروریسم هسته ای» پیش بینی شد.این کمیته تا کنون علاوه بر تهیه پیش نویس کنوانسیون های مذکور، وظیفه تهیه پیش نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم را بر عهده داشته است. ما در اینجا قصد داریم  «کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاری تروریستی1997» و « کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم1999» را به علّت اهمیت موضوع و قرارگرفتن این دو کنوانسیون در دسته آخرین اقدامات مجمع عمومی در مورد تدوین معاهدات ضدّ تروریسم و همچنین وجود برخی شباهتها میان این کنوانسیونها هم از نظر مبدأ شکل گیری و مقدمات تهیه آنها و  هم از نظر مفاد گنجانده شده در آنها (چه بصورت شکلی و چه بصورت ماهوی، یعنی مقررات مربوط به جرم انگاری، مسایل مربوط به صلاحیت

 دولتها از قبیل تعقیب، محاکمه،مجازات،استرداد مجرمین و وضعیت متهمین و محبوسین)بررسی کنیم و در ادامه، وجوه افتراق و تفاوتهای آنها مانند اختلاف در شناسایی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و شمول یا عدم شمول مقررات  مندرج در کنوانسیونها  بر دیگران را نیز مورد توجه قرار دهیم.

پزشکی قانونی عبارت است از بکار بردن دانش پزشکی در کارهای مربوط به حقوق و تکالیف مردم در جامعه.[1] پزشکی قانونی یا دادپزشک مرجعی صاحب صلاحیت برای اظهار نظر پزشکی حقوقی در دادگاه‌ها است.

علم پزشکی قانونی[2] که اغلب بصورت کلمه اختصاری (پزشکی قانونی) بکار می‌رود، استفاده از طیف گسترده‌ای از علوم برای پاسخ به سوالات مورد نظر در محاکم قضایی است. این رشته علمی اغلب در رابطه با جرم و جنایت و با اقدامات مدنی کاربرد دارد.علاوه برارتباط این رشته با نظام حقوقی، علم پزشکی قانونی شامل قواعد و روش شناسی علمی و عالمانه برای کشف حقایق مرتبط با یک حادثه و یا صحنه سازیهای مجرمان درمحل جرم و کشف مواردی در ارتباط با جسد می‌باشد.[3]

پزشکی قانونی در سراسر دنیا پل ارتباطی دو شاخه مهم از دانش و معرفت بشری و فصل مشترک دو عرصه مهم از حیات در جوامع مدنی یعنی عدالت و طبابت است.

هم اکنون پزشکی قانونی در مورد مرگ‌های ناگهانی طبیعی در بالغین و کودکان، شکنجه و مرگ در زندان، تشخیص هویت، تروماتولوژی (ضرب و جرح)، مرگ ناشی از سلاح گرم و انفجارات، خفگی‌ها، غرق‌شدگی‌ها، تروماهای حرارتی (سوختگی، سرمازدگی، گرمازدگی)، برق‌گرفتگی و صاعقه‌زدگی، حاملگی و سقط جنین، نوزادکشی، کودک‌آزاری، مسائل جنسی در پزشکی قانونی، کلیات سم‌شناسی، الکل‌ها، داروهای مخدر و توهم‌زا، آفت‌کش‌ها، سموم گازی و سموم دارویی، مرگ در محیط کار و غیره آزمایش، تحقیق و اعلام نظر کرده و نتایج آن را بر اساس طبقه بندی به مراجع قضایی یا رسانه‌ها اعلام می‌کند.

در ایران پزشکی قانونی سازمانی است به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاه‌های دولتی مورد استفاده می‌باشد و جهت بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین می‌شود.

قاضی وظیفه کشف حقیقت را دارد و پزشکی قانونی مهم‌ترین ابزار برای کشف حقیقت در عدالت کیفری است. البته وظایف تعیین شده برای هر دو گروه قاضی و پزشک در قوانین نوعی همیاری را می‌رساند. پزشک برای کالبدشکافی و تشریح نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و از طرفی مقام قضایی برای کشف حقیقت در فرآیند دادرسی کیفری پرونده‌ای که رسیدگی به آن به او محوّل شده است نیازمند اطلاعات علمی و تخصصی پزشک است که با معاینه دقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات پیچیده مربوط به ساختار بدن انسانی و نیز نتایج فنی حاصله قاضی را یاری می‌نماید.

از نتایج فوق می‌توان استنباط نمود که قانونگذار از یک سو به استقلال مقامات قضایی تأکید دارد و از طرفی دیگر اهمیت و تخصصی بودن علم پزشکی و وابستگی تشخیص علت‌ها به این علم برای کشف حقیقت را مورد اشاره قرار می‌دهد. دراین قوانین با تأیید مدیریت قاضی بر فرایند دادرسی کیفری الزام او به اخذ نظر متخصص در اموری که خود هیچگونه تخصصی در آن امور ندارد مورد تأکید قرار گرفته است. چنین مدیریت و الزامی موجب گردیده است که مقنن نتواند یا نخواهد نقش واقعی هر یک از این دو طیف را بطور قطعی مشخص کند و همیشه از یک شیوه دو پهلو و چند سویه استفاده نموده است. توجه در مفاد آیین دادرسی کیفری مصوب و نیز قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آئین نامه‌های آن مؤید چنین برداشتی است چه اینکه در عین حال که به قاضی اجازه می‌دهد نظریات پزشکان قانونی و متخصصین را رد یا قبول نماید از طرفی او را مکلف می‌کند که از پزشکان بر اساس تخصص آنها سؤالاتی تخصصی به عمل آورد اما قاضی که علم پزشکی را نخوانده است و علایم متفاوت و فرق بین مثلاً مسمومیت با انواع مختلف مواد از قبیل ارسنیک، مواد محرک، سیانور، تریاک، مورفین، استریکنین، کوکایین، جیوه و … را نمی‌داند چگونه می‌تواند بصورت تخصصی از پزشک سؤال نماید؟ آیا مقام قضایی که فقط دو واحد درس پزشکی قانونی خوانده است می‌تواند به آثار مختلف شکستگی‌ها، سوختگی‌ها، خفگی‌ها، دارآویختگی‌ها، غرق شدگی‌ها و … تسلط داشته و بر آن اساس سؤالات تخصصی نماید؟ البته باید توجه داشت که اگرچه اخذ نظر متخصص در امور مهم و تخصصی بایستی صورت پذیرد اما واگذاری تشخیص وقوع بزه یا عدم آن، تشخیص بزهکار، تعیین مسئولیت کیفری، میزان مسئولیت کیفری که در برخی نظریات جزو وظایف پزشکان قانونی ذکر شده برداشت نادرست از قوانین موجود می‌باشد و این امور صرفاً توسط مقامات قضایی تعیین می‌گردد.

تشریح و کالبدشکافی اجسادی که در اثر جنایت یا مرگ‌های مشکوک فوت شده‌اند با هدف کشف حقیقت و اجرای عدالت منع قانونی و فقهی ندارد. کشف حقیقت از آن جهت که حقوق طرفین ادعا رعایت شود و خون بیگناهی پایمال نشود و فردی بیگناه در مظان اتهام قرار نگیرد؛ که این دو در واقع با هدف اجرای عدالت صورت می‌گیرد و رسیدن به چنین هدفی ممکن نیست مگر با استفاده از متخصصین امر که به موجب قوانین موجود در ابتدای امر و به حکم اولیه پزشکان قانونی هستند و در صورت فقدان یا ضرورت امر سایر پزشکان متخصص خواهند بود که مقامات قضایی را یاری می‌دهند. اجازه پذیرش یا رد نظر کارشناسی پزشکی قانونی بایستی با واقعیات همخوانی داشته باشد. قاضی که متخصص امر نیست خود نمی تواند بدون مستند علمی نظریه پزشکی قانونی را رد نماید. بنابراین رد نظر پزشک قانونی صرفاً با نظر گروه دیگری از پزشکان قانونی امکان پذیر است و در این صورت است که اختیار قاضی در رد یا قبولی یکی از نظریات هر یک از گروه‌ها بر اساس پرونده کیفری به منصه ظهور می‌رسد که این امر در مقررات آئین دادرسی کیفری نیز آمده است.

احکام صادره توسط دادگاهها در پاره‌ای موارد ممکن است اجرا نشود یا به تعویق افتد. با توجه به مواد 501 و 502 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، یکی از این موارد هنگامی است که اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی گردد. و دو مورد دیگر مربوط به دوران بارداری و شیردهی می‌باشد.

تازیانه آثاری در بدن مضروب باقی می‌گذارد که گاهی التیام ناپذیر و کشنده است. بنابراین اگر اجرای آن به ضابطه‌ای متکی نباشد معلوم نیست ضامن صدمات و جراحات وارد شده کیست و یا مقصود قانونگذار حاصل شده باشد. قدر مسلم مقصود قانونگذار، معلوم یا معدوم کردن محکوم علیه نیست.[4]

یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن می‌باشد (ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور).[5] بنابراین چنانچه محکوم علیه اعلام نماید به علت بیماری یا ضعف و عدم توانایی جسمانی قادر به تحمل شلاق نمی‌باشد به پزشکی قانونی معرفی می‌شود تا در صورت تایید مراتب، در جرایم مستلزم حد، دادگاه حکم به اجرای یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر حد واحد نسبت به محکوم علیه صادر نماید که فقط یک بار زده می‌شود هر چند همه آنها به بدن محکوم علیه نرسند.[6] در جرایم تعزیری نیز دادگاه می‌تواند کیفر دیگری را که معمولاً جزای نقدی است تعیین و اعلام نماید.[7]

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه شناخت شخصّیت مجرمانه، نقش به سزایی در محاکم قضائی دارد. چه اینکه قاضی کیفری برخلاف قاضی مدنی (حقوقی) لازم است از خصوصیات متهم اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده‌ی جنایی به بررسی پرونده‌ی شخصیتی بپردازد و حکم متناسب صادر نماید. هر چند که ضرورت این شناخت مدت‌ها قبل تشخیص داده شده، ولی متأسفانه در کشور ما این ضرورت کم رنگ است.

از آنجا که جرم شناسی علمی نمی‌توانست به مسائل اجتماعی و فردی ناشی از عملکرد نظام کیفری بی توجه باشد، لذا به این سمت گرایش یافت که طرز کار نظام کیفری، فردی کردن مطلوب واکنش اجتماعی علیه جرم را به اجراء گذارد و بدین منظور به جرم شناسی بالینی متوسل شد.‌[8] جرم شناسی بالینی به مفهوم مضیق آن عبارت است از مطالعه‌ی چند شاخه‌ای حالت فردی شخص مجرم تا با این مطالعه بتوان از جرایم آینده پیش‌گیری کرد.[9] درجرم شناسی بالینی یا درمانگاهی مجرم از نقطه نظر پزشکی و روانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و مطالعات این رشته از جرم شناسی برای شناخت علت جرم و تحقیقات اجتماعی برای تشخیص تأثیر عوامل نفوذ بخش و درمان‌ها و معالجات لازم برای مرحله‌ی دادرسی و ارائه اطلاعات نتایج حاصل به قاضی به منظور اتحاذ تصمیم مقتضی درباره‌ی متهم و نتیجتاً برای دفاع از اجتماع و پیش گیری از وقوع جرم انجام می‌شود.[10]

جرم شناسی بالینی هم درمانگاه جرم شناسی و هم تحقیقات بالینی را در بر می‌گیرد. درمانگاه جرم شناسی عمدتاً عملگرا بوده، و مبتنی بر کیفیت گفتگویی است که متخصص بالینی با مجرم انجام می‌دهد. و تحقیقات بالینی از نظر کیفیت در سطح بالایی صورت می‌گیرد. ولی باید

 گفت این دو به ساخت یک مدل که درمانگاه جرم شناسی به عنوان ابزار کار، از آن استفاده خواهد کرد گام بر می‌دارند.[11] پس جایگاه شخصیت مجرمانه را باید در حوزه‌ی کاری جرم شناسی بالینی جستجو کرد.

منظور از کشف جرم یعنی آشکار شدن آن، منظور آشکار کردن عملی کیفری و فعل ممنوع است. یعنی طوری این کیفر آشکار شود که مقامات قضایی و مردم عادی نیز از آن اطلاع داشته باشند. کشف جرم در نظام فعلی از وظایف ضابطان دادگستری و پلیس قضایی است. برای کشف جرم در قوانین کشور قواعد مشخصی وجود ندارد، اما برای کشف جرم و البته سریعتر کشف کردن جرایم باید آموزش‌هایی به افراد متخصص داده شود و این کار آگاهانه و با حضور نیروهایی خاص انجام پذیرد. هر اندازه که پلیس قضایی در این زمینه آموزش بیشتری دیده باشد و به کار خود مسلط‌‌تر باشد، می‌توان گفت که به همان اندازه کشف ‌جرم و برملا شدن جرایم در کشور پیشرفت بیشتری کرده و راحت‌تر می‌توان جرایم را کشف و در جامعه عدالت قضایی بیشتری ایجاد کرد، البته در عین حال کشف جرم می‌تواند دلیلی باشد تا افراد کمتری به انجام جرایم پرداخته و به نوعی جنبه پیشگیری از جرم نیز داشته باشد.[12]

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در بخش دوم ماده 22 به کشف جرم و انجام تحقیقات و تشکیل دادسرا و تکالیف آن اشاره شده و بیان داشته است: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حقظ حقوق عمومی و … در حوزه قضایی شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.»

پزشکی قانونی یا دادپزشکی عملیات و آزمایشهایی است که متخصصین برای کشف جرایم، اتهامات یا صداقت افراد یا احراز آسیبهای پنهان به اجرا در می‌آورند تا قاضی براساس قرائن و شواهد بتواند حکم صادر کند.

با توجه به مطالب مذکور بر آن شدم تا به عنوان یک ایرانی آشنا با حقوق و علاقمند به مسائل حقوقی و فقهی به بررسی وضعیت استناد به نظرات پزشکی قانونی در محاکم قضایی شهرستان ارومیه بپردازم.

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق، مطالعه و بررسی وضعیت استناد به نظرات پزشکی قانونی در محاکم قضایی شهرستان ارومیه می‌باشد که می‌تواند اهداف ویژه زیر را در پی داشته باشد:

1- بررسی تأثیر نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی

2- بررسی تأثیر نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در فرآیند اجرای حکم

3- بررسی تأثیر نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای کیفر سالب آزادی

سؤالات تحقیق

سوال اصلی:

1- آیا نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌تواند تأثیرگذار باشد؟

سوالات فرعی:

2- آیا نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در فرآیند اجرای حکم می‌تواند تأثیرگذار باشد؟

3- آیا نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای کیفر سالب آزادی می‌تواند تأثیرگذار باشد؟

فرضیه‏ های تحقیق

و امّا ذهن خلاّق و متفکّر، در برخورد اولیه با سؤالات مطروحه، به فرضیاتی را طرح می­نماید؛ در این زمینه باید گفت:

فرضیه اصلی:

1- به نظر می‌رسد نظرات پزشکی قانونی به شکل اصولی و مطابق با آموزه‌های جرم شناسی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی تأثیر داشته باشد.

فرضیه‌های فرعی:

2- به نظر می‌رسد نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در فرآیند اجرای حکم تأثیر داشته باشد.

3- به نظر می‌رسد نظرات کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای کیفر سالب آزادی تأثیر داشته باشد.

در دنیای کنونی استرس به عنوان یکی از آفات نیروی انسانی محسوب شده است، اثرات مخرب استرس بر زندگی فردی و اجتماعی کاملا مشهود بوده و مشاوران یکی از آسیب پذیرترین قشرها در برابر استرس هستند. علی رغم این نظر که فشارهای عصبی مفید نیز وجود دارد و مقداری از فشارهای عصبی برای ایجاد تحرک و تلاش در انسان ضروری است زمانیکه بحث فشار عصبی مطرح می شود بیشتر به عوارض و ضایعات آن توجه شده و فشار عصبی مضر مد نظر قرار می گیرد.به هر حال فشار عصبی آثار فراوانی بر عملکرد فعالیتهای اعضای سازمان دارد، فشار عصبی حاد نیروی انسانی سازمان را ضایع می کند و پایه های سازمان را متزلزل می سازد بدین ترتیب است که فشار عصبی در سازمان همچون آفتی نیروها را تحلیل می برد و فعالیتها و تلاشها را عقیم می سازد.از میان نشانه های عمومی استرس موارد زیر از جمله بی اشتهایی یا اشتهای زیاد، بیخوابی یا خواب بیش از اندازه، دردهای مداوم،‌خلاء ذهنی و احساسی، فشار در محیط کار، ‌درگیری با کارفرما، ترس از شکست، و غیره آشکارتر است (غفوریان، 1375، ص37).

به طور کلی، بروز فشار در سازمانها کارآیی نیروها را می کاهد، همکاری جای خود را به رقابت مخرب می دهد و ارتباطات سازمانی مختل می گردد.مشاوری که گرفتار فشارهای عصبی و روانی است نمی تواند با مراجعان خود رابطه صحیح برقرار نماید، با فرادستان خود دچار مشکل می شود و ارباب رجوع را از خود ناراحت می کند.به علاوه،‌عوارض ناشی از کم کاری، تاخیر،‌غیبت، جابجایی، ترک خدمت و در نتیجه کاهش بهره‌وری و عوارض فیزیکی ـ روانی  فشارهای عصبی، خسارتهای جبران ناپذیری را برای سازمانها به ارمغان می‌آورد.

در میان سازمانهای اجتماعی، هیچ  سازمانی به اندازه آموزش و پرورش حساس نیست،‌زیرا همچنانکه می دانیم آموزش و پرورش زیر بنای تمامی سازمانهای یک جامعه است و در این میان مشاوران از مهمترین ارکان تعلیم و تربیت می باشند.بنابراین بررسی عوامل فشار زای مشاوران مدارس و رابطه ی آن با میزان سلامت روانی آنان  می تواند گام مثبتی در جهت ارتقای شغلی آنان از طریق کاهش یا تعدیل تاثیر عوامل فشارزا و در نتیجه،‌ارتقای آموزش و پرورش باشد.

1-3- ضرورت  و اهمیت موضوع

بر اساس گزارش آکادمی امریکائی پزشک خانواده، دوسوم بیماران پزشک خانواده دچار ناراحتی های متاثر ار فشار روانی بوده اند در همین حال هزینه های سنگین ناشی از آثار اینگونه ناراحتی ها در غیبت افراد،‌هزینه های سرسام آور درمانی شرکتها و کاهش تولید،‌صاحبان صنایع را بیمناک کرده است.سرطان، ناخوشی های ریوی،‌تلفات ناشی از سوانح، سیروز کبدی و خود کشی که در آمریکا شش عامل مهم مرگ و میر تلقی می شود سهم عمده ای ایفا می کند. فشار روانی همچنین در تسریع شرایط منتهی به طلاق نقش مهمی ایفا می کند.

توجه به شیوع فشار روانی عکس العمل های گسترده ای را برای مقابله با آن به دنبال داشته است.داروها ی رفتاری برای مقابله با بیماریهایی که در ارتباط با فشار روانی هستند عرضه شده اند و راههای چگونگی تاثیر عوامل عاطفی در بنیه دفاعی بدن تحت مطالعه می‌باشد. شرکتهای بزرگ برنامه های جامعی برای کنترل فشار روانی برای مجریانی که در این زمینه در زحمت هستند تدارک دیده اند.

مدیر انستیتوی امریکائی فشار روانی در شهر نیویورک می گوید: فشارهای روانی امروزه نسل جدیدی از جویندگان تحرک و جنب و جوش به وجود آورده است که اغلب به ضرر خود، هیجان و بیقراری را بر آرامش ترجیح می دهند. مثلاً چتر بازان از پرش آزاد بیش از پرش با چتر نجات احساس لذت می کنند و …

به دو دلیل بررسی عوامل سازمانی موثر در فشار روانی ضروری است .نخست آنکه کوتاهی در این امر می تواند بر توان منابع انسانی یک سازمان زیانهای فراوان وارد سازد و پی آمدهای منفی اقتصادی مانند کاهش تولید یا تولید پر از کاستی را فراهم آورد، دوم آنکه هر گاه این عوامل به درستی باز شناخته شود و با تدبیر و دور اندیشی هدایت و سرپرستی گردد می تواند در بهبود کار و بالارفتن خشنودی کارمند وافزایش بازده سازمان موثر آید.در غیر این صورت،‌سازمان برای فشارهایی که در درون خود پدید می‌آورد یا نا خواسته در درون آن پدیدمی آید باید هزینه ای بس گزاف بپردازد. (طوسی،1375، ص 75)

از آنجاییکه آموزش و پرورش وظیفه بسیار سنگین هدایت نسل آینده را به عهده دارد،‌ و به واسطه اینکه درصد زیادی از افراد جامعه به عناوین مختلف در امر آموزش و پرورش درگیر هستند،‌انجام تحقیقات کاربردی که بتواند مسائل و مشکلات این حوزه را شناسایی و حل کند و بر پیشرفت و بهبود عملکرد این بخش مهم از جامعه تاثیر بگذارد ضروری به نظر می‌رسد .شناسایی عوامل فشار زای شغلی مشاوران مدارس نیز می تواند یکی از این نوع تحقیقات باشد که می‌تواند گامی هر چند کوچک در این ورطه عظیم باشد.

1-4- اهداف تحقیق

هدف کلی  ما در این تحقیق عبارت است از:

ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مشاوران مدارس متوسطه تبریز ورابطه آن بامیزان سلامت روانی آنان

1-4-1- اهداف ویژه (جزئی):

1-ارزیابی میزان امکانات فیزیکی نامناسب

2-ارزیابی روابط نامناسب کاری

3-ارزیابی ویژگی نقش

4-ارزیابی سنگینی کار

5-ارزیابی عدم رشد حرفه ای

6-ارزیابی مسائل ومشکلات مالی

7-تعیین رابطه امکانات فیزیکی نامناسب با سلامت روانی

8-تعیین رابطه روابط نامناسب کاری با سلامت روانی

9-تعیین رابطه سنگینی کار باسلامت روانی

10-تعیین رابطه عدم رشد حرفه ای با سلامت روانی

11-تعیین رابطه ویژگی نقش با سلامت روانی

12-تعیین رابطه مسائل ومشکلات مالی با سلامت روانی

1-4-2- هدف کاربردی

توجه مسئولان آموزش وپرورش به مشاوران

1-5- سوال و فرضیات تحقیق

این پژوهش بر اساس موضوع و اهدافش از یک سوال اصلی و شش سوال فرعی وهمچنین یک فرض اصلی وشش فرضیه تشکیل گردیده است.

1-5-1- سوال اصلی تحقیق

از نظر مشاوران مدارس متوسطه عوامل زیر تا چه میزان موجب استرس شغلی می شود؟ ورابطه آن با میزان سلامتی آنان چقدر است؟ 1- امکانات فیزیکی نامناسب 2- روابط نامناسب کاری 3- سنگینی کار 4- ویژگی نقش 5- عدم رشد حرفه­ای 6- مسائل و مشکلات مالی

1-5-1-1- سوالات تحقیق عبارت است از:

1- میزان امکانات فیزیکی نامناسب چقدر است؟               

2-میزان روابط نامناسب کاری چقدر است؟         

 3-میزان سنگینی کار چقدر است؟

4-میزان ویژگی نقش چقدر است؟          

5-میزان  عدم رشد حرفه ای جقدر است؟                  

 6-میزان مسائل ومشکلات مالی چقدر است؟

1-5-2- فرض اصلی تحقیق

بین عوامل استرس زای شغلی مشاوران متوسطه با سلامت روانی آنان رابطه وجود دارد.

1-5-2-1- فرضیه های تحقیق

1-بین امکانات فیزیکی نامناسب وسلامت روانی رابطه وجود دارد.

2-بین روابط نامناسب کاری وسلامت روانی رابطه وجود دارد.

3-بین سنگینی کار وسلامت روانی رابطه وجود دارد.

4-بین ویژگی نقش وسلامت روانی رابطه وجود دارد.

5-بین عدم رشد حرفه ای وسلامت روانی رابطه وجود دارد.

6-بین مسائل ومشکلات مالی و سلامت روانی رابطه وجود دارد.