تعزیر در لغت به معنای نصرت و یاری رساندن، احترام گذاشتن، بزرگداشت و تادیب و اصل آن منع و رد است، آمده است. اینکه واژه تعزیر را به زدن اطلاق می نمایند، با مفهوم لغوی آن در ارتباط است، زیرا با تعزیر مجرم را از طریق بازداشتن و منع از آزار رسانی کمک می نماییم(راغب اصفهانی:1412، 564).

 

از نظر اصطلاحی، تعاریف متعدی از تعزیر به عمل آمده است، که در اصل موضوع تفاوت چندانی با هم ندارد. ابوصلاح حلبی، در کتاب کافی، تعزیر را این گونه تعریف نموده است که عبارت است از تادیبی است که خداوند سبحان برای بازداشتن بزهکار و سایر افراد دارای مسئولیت، متعبد نموده است و برای ترک امور واجب و ارتکاب امور قبیحی که شرعا در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، به عنوان ضمانت اجراهای جرایم علیه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعا تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل می شوند و اصطلاحا تحت عنوان حدود تعبیر می گردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال می شود(ساریخانی و کرمی:1393، 140).

 

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل‌گیری قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مبنا را بر جایگزین کردن مجازاتهای شرعی برگرفته از فقه امامیه با مجازات‌های پیشین که عمدتا برگرفته از عرف حقوقی و نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی بود، قرار دارد. بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به چهار دسته، حدود، قصاص دیات و تعزیرات تقسیم شدند. پس از آن در قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 به شرح ماده 1، و بالتبع آن قانون مجازات اسلامی 1370 به بیان ماده 12، مجازاتهای تعزیری سابق را به دو نوع تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تفکیک نمود و از اینرو تقسیم بندی چهارگانه گذشته جتی خود را به دسته بندی پنج گانه‌ای سپرد که، تفکیک مزبور نیز در اثر چالش‌های نظری و عملی متعددی که در مدت اجرای قوانین اخیر پدیدار گشت، دیری نپایید که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اعتبار خود را از دست داد و قانونگذار در ماده 14 با ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، تقسیم بندی سال 1361 را دگرباره رسمیت بخشید(ساریخانی و کرمی:1393، 139).

 

 

 

قانون مجازات اسلامی جدید، پس از فراز و فرودهای بسیار در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و به موقع به اجرا گذارده شد. این قانون دست کم در کلیات، نسبت به قانون پیش از خود، قانون کاملتری به شمار می‌آید و در مباحثی نظیر قلمرو تعدد جرم، یا اشکالات و ایراداتی از سوی حقوقدانان و متفکرین این حوزه روبرو شده است.

 

علاوه بر این، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، پیکره اصلی کتاب مجازات اسلامی 1375(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) حفظ شده است. مواد دیگری از این قانون نیز، به موجب قانون مجازات اسلامی 1392 منسوخ شده و به نظر می‌رسد برخی دیگر از این مواد در تعارض با قانون جدید قرار گرفته اند. با این همه، این پرسش به وجود می‌آید که به وجود حفظ پیکره اصلی قانون تعزیرات 1375، چه موادی از این قانون به سبب قانون مجازات اسلامی نسخ شده است و در چه مواردی با تعارض روبروست؟

 

همانطور که می دانیم به عنوان مثال شروع به جرم در قانون جدید جرم محسوب می‌شود، سوال این است که آیا قاعده کلی شروع به جرم در قانون جدید آمده نسبت به کلیه جرایم قابل اعمال است یا در جرایمی خاص مثلا جرم کلاهبرداری و یا اینکه در بحث معاونت در جرم هایی که در سال 1375 در برخی جرایم پیش بینی شده بود کماکان باقی‌اند و یا تحت عنوان کلی موضوع ماده 126 و بندهای آن قرار می گیرد و یا در بحث معاونت یا شروع به جرم با نسخ برخی جرایم و مجازاتها تغییر و تحول ایجاد شده یا خیر. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بازخوانی و بررسی قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون تعزیرات 1375 به این سوالات پاسخ دهد.

 

1-3-پیشینه تحقیق

 

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

 

 

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی جایگاه شروع به جرم ,جرم محال و جرم عقیم در قوانین قبلی و مقایسه آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط عبدالله سعیدی فارسی در سال 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع شد. وی بیان نمود که، قانون مجازات اسلامی جدید برخلاف قانون قدیم، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در قانون جدید با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تأسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد.

 

1. طاهره عجم اکرمی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی قانون مجازات اسلامی 70و92 در بخش حدود: (سرقت، محاربه، افساد فی الارض و بغی) که در سال 1394 در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع نمود بیان کرد که، قانون مجازات، در کشور ما مراحل گوناگونی را پشت سرگذاشته است. این قانون، بعد از انقلاب اسلامی دچار تغییرات گسترده‌ای گردید و در چند نوبت تغییراتی در آن صورت گرفت؛ تا این‌که قانون مجازات اسلامی 1370، با کوشش در همنوایی قوانین جزایی با مقررات شرعی و در راستای اصل چهارم قانون اساسی، با تلفیق مقررات عرفی با موازین شرعی، تصویب‌ گردید. بعد از اجرای آن در چندین سال، قانون جدید مجازات اسلامی در اول اردیبهشت ماه 1392 به صورت آزمایشی و به مدت پنج سال، به تصویب
2. 
3.  کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون نیز به مانند گذشته، قانون‌گذار مطابق با اصل چهارم قانون اساسی و با توجه به فتوا‌های فقها به تصویب مواد قانون پرداخته است. در این نگارش سعی شده، با بهر‌ه‌گیری از منابع فقهی و حقوقی و روش تحلیلی و توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی دو قانون جدید و قدیم، در بخش‌های سرقت، محاربه، افساد ‌فی ‌الارض و بغی پرداخته شود و در مواردی بیان شده که قانون‌گذار از قول مشهور به غیر مشهور عدول کرده است. ضمن این‌که قانون جدید، از نوآوری‌هایی چون، تفکیک احکام عمومی مسئولیت کیفری، احکام عمومی حدود و احکام اختصاصی حدود، پیش‌بینی بغی در زمره‌ی جرایم مستوجب حد، نیز برخوردار است.

 

1. پرویز فقیه در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم که درسال 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع نمود به این امر اشاره نمود که، یکی از دستاوردهای حقوق جزا در قانون اخیرالتصویب (1392) نهاد شروع به جرم است که برمبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم بوجود آمد. این نهاد شروع به جرم از سال 1304 وارد حقوق ایران شد و بدین ترتیب به مدت تقریباَ قابل توجهی در نظام حقوقی ایران به سر برده است اما با تغییراتی که در سال 1370 و سپس در سال 1392 در قانون مجازات اسلامی رخ داد، مبنای شروع به جرم را نیز دچار تشویش و ناهماهنگی نمود. از این رو در قانون جدید در مبحث شروع به جرم، ابهام قانون قبل را رفع نمود که با دسته بندی آن مواد 122 الی 124 را به این موضوع اختصاص داده است و آن را به عنوان یک اصل در جرایم درجه شش به بالا جرم انگاری کرده است که اقدامی شایسته نسبت به جرایم ناتمام می باشد و همچنین قانونگذار محترم با توجه به تبصره ماده 122 قانون مجازات جرم محال و جرم عقیم را در حکم شروع به جرم دانسته است. بدین شرح که فرد زمانی که قصد مجرمانه دارد عملیات مقدماتی را به انجام می‌رساند و وارد مرحله اجرا می‌شود اما به علت وجود یک مانع خارجی مرتکب جرم نمی گردد اما در جرم محال و عقیم، مرتکب جرم را هم ارتکاب می نماید ولی به علت عدم مهارت یا عدم امکان موضوعی و وسیله‌ای جرم واقع نمی‌گردد که این مورد را نیز قانونگذار مدنظر قرار داده است.

 

1. بررسی مقایسه‌ای قانون مجازات اسلامی1392با1370 در بخش قصاص توسط محبوبه اشرف‌پور در سال 1393 در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع شد. وی بیان کرد که، مباحث و مسائل فقهی و حقوقی مربوط به قصاص و احکام آن، در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل تطبیق آن با نیازهای زمانه از یک‌سو و دور نشدن آن از احکام فقهی اسلامی از سویی دیگر از مباحث همیشه چالش‌برانگیز بوده است؛ لذا هرچند سالی یک بار شاهد تحولاتی عمیق در قانون مجازات اسلامی می‌باشیم و در همین راستا در این تحقیق به شیوه‌ تطبیقی و مقایسه‌ای، به مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد قانون فعلی با افزایش در مواد قانونی و شفاف‌سازی در نحوه‌ی بیان مواد تا حد مطلوبی از قانون سابق رفع ابهام کرده است؛ افزایش برخی مواد جدید براساس نیازهای مختلف بوده است که در مواردی باعث تسهیل در روند رسیدگی‌های قضایی شده است؛ لکن در قانون جدید هنوز ابهاماتی وجود دارد که نیازمند بررسی مجدد قانون‌گذاران می‌باشد.

 

1-4-سوالات

 

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

 

 

1. آیا تعارضات و ناسخ و منسوخ‌های قابل توجهی بین قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 وجود دارد؟

 

1. آیا تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، موادی از قانون تعزیرات 1375 نسخ شده‌اند؟

 

1. آیا با وجود تعارضات و ناسخ و منسوخ های قانون تعزیرات 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392مباحثی چون شروع به جرم و معاونت و تکرار جرم دچار تحول شده اند؟

 

1-5-فرضیات تحقیق

 

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:

 

 

1. به نظر می‌رسد تعارضات و ناسخ و منسوخ های متعدد و مهمی بین قانون تعزیرات 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 وجود دارد.

 

1. به نظر می رسد با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 مواد زیادی از قانون تعزیرات 1375 نسخ شده است.

 

1. با وجود تعارضات و ناسخ و منسوخ های قانون تعزیرات 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 مباحثی چون شرع به جرم، تکرار و معاونت در جرم دچار تحول و دگرگونی شده است.

 

1-6-اهداف

 

در خصوص پژوهش مورد نظر می‌توان چند هدف را دنبال نمود:

 

 

1. ارائه راهکارهایی برای حل و بر طرف سازی تعارضات بین قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392

 

1. روشن سازی وضعیت ناسخ و منسوخ‌های بین قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 جهت بر طرف کردن ایرادها و ابهامات.

 

1. بررسی تعارضات ضمنی قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه