وبلاگ

ی اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتیِ بشر که همه ی افراد خانواده بشری باید آن را درباره ی یکدیگر بشناسند.»[۶] در قوانین موضوعه کشور ما نیز اعمال هرگونه شکنجه و آزار بدنی برای اخذ اقرار از متهم ، منع شده و حتی برای اعمال شکنجه و بکار بردن آزارهای جسمی و بدنی، مجازات تعیین گردیده است. اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مقرر می­دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند ، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .

 

 

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» . همچنین ماده ی ۵۷۸ قانون تعزیرات اشعار می دارد : «هرگاه یکی از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند ، او را اذیت و ازار بدنی کرده یا در این باب امری دهد به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم خواهد شد ف و اگر متهم بواسطه ی اذیت و ازار فـوت کنـد، مرتکب، مجـازات قائل و آمـر مجازاتِ آمر قتل را خواهد داشت.» فقهای اسلام نیز در بخش شرایط اقرار بطور ضمنی شکنجه را منع نموده انـد ، زیـرا یکی از شرایط صحت اقرار عدم اکراه است و چـون شکنجه یکی از طرق برای اعمال اکراه است ، اعمال آن غیر مجـاز بـوده ومـوجب عـدم اثر اقـرار می­باشد. ازمجموع انچه در این قسمت بیان شد ، چنین نتیجه گرفتـه می شود که اقاریری که از طریـق اعمـال شکنجـه و آزار بدنـی و فشـار روحی تحصیـل شده باشد فاقد ارزش و اعتبـار ، و بلااثر می باشد .

 

 

[۱] – عباسیان,احمد ,اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ,ص۹۲

 

 

 

 

 

[۲] – قانون مجازات اسلامی , مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۷۳  مورخ ۶/۳/۹۲

 

 

[۳] – نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ ناظم الاطباء ، تهران ، انتشارات کتابفروشی خیام ، چاپ اول , ۱۳۱۸ ، ص ۳۸

 

 

[۴] – صالح ، علی پاشا ، سرگذشت قانون ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۴۸ ، ص ۱۱۵

 

 

[۵] – پیمانی ، ضیاء الدین ، دلایل قضائی در حقوق انقلابی فرانسه ، تهران ، بی نام , چاپ اول ،۱۳۵۶ ، صص ۴۴-۴۳

 

 

[۶] – اردبیلی ، محمد علی ، «شکنجه»، مجله تحقیقات حقوقی  ، ص ۱۸۵

 

 

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

از اواخر سده نوزدهم میلادی، سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهمترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی ایالات متحده امریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. در واقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورهارلآاآر، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. در دهه ۱۹۶۰ بعد از پایان رکورد سرمایه گذاری ناشی از دو جنگ چهانی شاهد این نوع سرمایه گذاری و نقش مؤثر آن در توسعه اقتصادی آسیای  جنوب شرقی هستیم. تا جایی که در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم  خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود.[۱]

 

 

 

 

 ۲-۳-۱ سابقه سرمایه گذاری خارجی در ایران

 

 

در ۱۲۸۹ هجری قمری نخستین قرارداد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بین رویتر و دولت ایران بسته شد ولی در آن سال تحقق نیافت تا آن که در سال ۱۸۸۹ میلادی امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به مدت ۵۰ سال به او سپرده شد. در سال های پایانی سده  سیزدهم و آغاز سده  چهاردهم هـ . ق دادوستد میان ایرانیان و بازرگانان خارجی گسترش یافت.

 

 

به سبب مشکلات بازرگانان غربی در دادوستد با ایرانیان و مشکلات امور بانکی و نیز تمایل روس ها به گسترش مبادلات، بانک جدید شرق، بانک شاهنشاهی و بانک استقراض توسط خارجیان تأسیس شد.[۲]

 

 

آمار بیانگر آن است که در جریان جنگ جهانی اول دولت روسیه نزدیک به ۱۷۳ میلیون روبل و دولت انگلیس ۷/۹ میلیون لیره استرلینگ در ایران سرمایه گذاری کرده اند.[۳]  در ۱۳۰۰ شمسی قانون شرکت ها و در ۱۳۱۰ قانون تجارت، زمینه انواع سرمایه گذاری های خارجی به ویژه برای بخش خصوصی را فراهم آورد و شرکت هایی همچون نوارلند، کمپانی لمپته و شرکت ایرنسکا کمپانیت اکتیو در شمار نخستین شرکت های سرمایه گذاردر ایران بودند. پس از حوادث ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت برای جلب سرمایه های خارجی از راه قانون تجارت و ثبت شرکت ها، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی را تصویب کرد که در ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون زمینه ساز آغاز فعالیت شرکت های فراملیتی در ایران از سال ۱۳۳۶ شد.[۴]

 

 

تا سال ۱۳۵۳ شمار شرکت های فرا ملیّتی زیر حمایت دولت به ۱۶۳ رسید. بیشترین سرمایه گذاری ها در ایران در دوره های اولیه سرمایه گذاری به ویژه پیش از ۱۳۳۵ بیشتر به شکل واگذاری امتیاز و عقد قراردادهایی بوده است که بیشتر آنها منافع طرف خارجی را برآورده می کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمایه گذاری در برنامه های عمرانی و توسعه

 

 

۱-۲-۳-۱  قبل از انقلاب

 

 

۱-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی اول ۳۴- ۱۳۲۷

 

 

به علت حوادث ملی شدن نفت و کودتای ۱۳۳۲ و سیاست های قدرت های بزرگ بین المللی در اعمال فشار به ایران، بالتبع حجم سرمایه گذاری های خارجی رقم درخور توجهی نبوده و بیشتر به شکل وام های خارجی بوده است.[۵]

 

 

 

 

 

۲-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی دوم ۴۱- ۱۳۳۵

 

 

در این دوران به دلایلی همچون وجود آرامش و فضای مناسب سیاسی و از سوی دیگر حمایت های دولت و نیز تصویب شدن قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی، سرمایه گذاران خارجی تشویق به سرمایه گذاری در کشور شدند. در این دوره حجم سرمایه گذاری های انجام شده نزدیک به ۲۵ درصد پس انداز داخلی بود.[۶]

 

 

 

 

 

۳-۱-۲-۳-۱ برنامه سوم ۴۶-۱۳۴۲

 

 

این دوره متعلق به سرمایه گذاری های انجام شده در بخش صنایع سنگین است و این علتی ندارد جز اتخاذ سیاست های صنعتی شدن شتابان و انتخاب استراتژی جانشینی واردات توسط دولت که پس از اصلاحات ارضی به عمل آمد. در این دوره جمعاً دو میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال سرمایه گذاری خارجی انجام شد. [۷]

 

 

 

 

 

 

 

 

۴-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷

 

 

۵/۱۴۲ میلیون دلار سرمایه  خارجی جذب شد که بیشترین سرمایه گذاری ها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی انجام شده بود.[۸]

 

 

 

 

 

۵-۱-۲-۳-۱ برنامه پنجم ۵۶-۱۳۵۲

 

 

با افزایش بهای نفت طی این سال ها و بالتبع افزایش قدرت خرید انگیزه  قوی برای سرمایه گذاری های خارجی به وجود آمد به گونه ای که در سال نخست برنامه، سرمایه گذاری های خارجی در ایران ۲۰۳ درصد رشد داشت.

 

 

 

 

 

۲-۲-۳-۱ برنامه های عمرانی پس از انقلاب [۹]

 

 

پیروزی انقلاب فضا و نظام تازه ای برای سرمایه گذاری های خارجی ایجاد کرد. به سبب شرایط آغاز انقلاب سرمایه گذاری های خارجی سخت کاهش یافت تا آنجا که به سبب نگرش های منفی خارجی نسبت به انقلاب، برخی از قراردادهای سرمایه گذاری پیش از انقلاب نیز لغو شد. با آغاز جنگ، خطرپذیری سرمایه گذاری در کشور افزایش یافت و در عمل روند سرمایه گذاری خارجی را مختل کرد. تحریم اقتصادی نیز بی میلی بر سرمایه گذاری خارجی در ایران را تشدید کرد.[۱۰]

 

 

 

 

 

۱-۲-۲-۳-۱ برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸

 

 

در این دوره به دلایلی همچون نبود بستر قانونی لازم و خط مشی و سیاست های اجرایی مقتضی، بی ثباتی قیمت ها و نرخ ارز، این برنامه توفیقی در جذب سرمایه گذاری خارجی به دست نیاورد. تنها در ۱۳۷۲ نزدیک به ۳/۲۰ میلیون دلار سرمایه نقدی و غیرنقدی وارد کشور شد که ۱۷ صدم درصد کل سرمایه گذاری های کشور و ۲۳ صدم سرمایه گذاری های بخش خصوصی را دربر می گرفت. [۱۱]

 

 

 

 

 

۲-۲-۲-۳-۱ برنامه دوم ۷۸-۱۳۷۳

 

 

قانون برنامه دوم گویای آن است که دیدگاه و روش های مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی ایجاد شده است. تصویب قانون چگونگی اداره  مناطق آزاد تجاری- صنعتی و همچنین چگونگی تنظیم قراردادها برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نکات مثبت این برنامه بود. در این دوره مجموعاً ۱/۸۴۸ میلیون دلار وارد کشور شده است.[۱۲]

 

 

 

 

 

۳-۲-۲-۳-۱ برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹

 

 

جریان سرمایه گذاری خارجی در این دوره نمایانگر یک حرکت سینوسی بوده و طی سالیان مختلف افزایش یا کاهش داشته است. در مجموع، شواهد تاریخی نشان می دهد که نخستین سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیشتر به صورت اعطای امتیاز و نتیجه  بسیاری از این امتیازات انتقال منافع به طرف خارجی بوده است، با اصلاح قانون تجارت و همچنین تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی دگرگونی بسیار در روند ورود سرمایه های خارجی ایجاد شده است.

 

 

با این وجود هنوز مشکلات متعددی در روند جذب سرمایه های خارجی وجود دارد که باعث افزایش ریسک حقوقی، سیاسی و اقتصادی این امر می شود.[۱۳]

 

 

قانون سرمایه گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه  اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است. برای مثال، در زمینه  نفت ماده ۸۱ قانون اساسی[۱۴] استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه متداول قراردادهای بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه تر شود. در سال های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با بهره گرفتن از قراردادهای بازخرید BuyBack این مانع حقوقی را دور بزند. اما ساختار این نوع قراردادها، به ویژه تناسب ریسک – بازده  آن به دلایل مختلف برای سرمایه گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی هیچ گونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایه گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده پروژه می شود.

 

 

شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه گذاری خارجی عمل می کند. سطح نامطلوب سرمایه گذاری یکی از مشکلات پایه ای کشورمان است. هرچند مسؤولان حکومت با روش های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده اند تا بر این مشکل فائق آیند اما تاکنون این تلاش ها در مجموع ناموفق بوده اند. زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و نهادی نهفته است.

 

 

همان طور که قبلاً اشاره شد نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه گذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه است بستگی دارد. میزان ریسک و رابطه  آن با بازده سرمایه تعیین می کند که به چه میزان، در چه کشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش هایی سرمایه گذاری شود. سرمایه گذاری به خصوص نوع خارجی آن دست کم با پنج نوع ریسک مواجه است: ریسک سیاسی، ریسک های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار، ریسک تغییر سیاست های دولت، ریسک ارزی و ریسک اقتصادی. ساختار اقتصادی و سیاسی کشور به طور سیستماتیک موجب افزایش بسیار زیاد ریسک های فوق و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری در کشور شده است.[۱۵] علل عمده این امر عبارتند از:

 

 

۱- تکثّر مراکز قدرت و تصمیم گیری و ناروشنی نقش و رابطه  این مراکز با یکدیگر.

 

 

۲- تداخل قوای سه گانه  کشور یعنی قوه  مقننه، مجریه و قضائیه.

 

 

۳- شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها در عرصه های حکومتی. همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر مانند قانون کار، قوانین مالکیت، قوانین بانکی و قوانین گمرکی.[۱۶]

 

 

 

۴- نقض آزادی های اقتصادی.

 

 

۵- بی ثباتی سیاست های اقتصادی دولت. [۱۷]

 

 

۶- فساد اقتصادی از قبیل باندبازی، رشوه و ارتشا و کمرنگ بودن فرهنگ تولید و کار .

 

 

۷- سیاست های نادرستی که منجر به نابسامانی اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری بودجه،بدهی های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان کشور را در جذب سرمایه های خارجی کاهش داده اند.

 

 

شاخص بهره وری مبین ناکارایی عوامل اقتصادی در استفاده از منابع است. پایین بودن این شاخص ها بیانگر نبود زیرساخت های فیزیکی مناسب، نبود قوانین مناسب، فقدان امنیت و ثبات سیاسی و نیروی کار ماهر است. در چنین شرایطی سرمایه داران به ویژه سرمایه داران خارجی تنها در صورتی در ایران سرمایه گذاری خواهند کرد که به آنها امتیازاتی استثنایی داده شود.[۱۸]

 

 

 

 

۱ دانیل یرگین، تاریخ جهانی نفت،ترجمه غلامحسین صالحیار ،جلد اول،انتشارات اطلاعات ،تهران۱۳۷۶،ص۹-۵

 

 

۲ فواد رحمانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران ، انتشارات امیرکبیر ۱۳۵۲،ص ۲۳-۱۹

 

 

[۳] کاظم ودیعی، عقلانیت دولتی و ملی شدن  نفت ایران، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،شماره ۴۰ اردیبهشت۱۳۸۶،ص۶۵-۶۳

 

 

[۴] فواد رحمانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، انتشارات امیرکبیر ۱۳۵۲،ص ۱۲-۱۱

 

 

[۵] ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ص۱۵

 

 

۲- همان،ص۳۳

 

 

۳-همان،ص۳۶

 

 

۱ ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، صص۵۱-۴۷

 

 

۲- ا ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ص۵۵

 

 

۳- منبع مذکور، ص۵۸

 

 

۱- مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور۱۳۸۳، جلداول.،ص ۶۲

 

 

۲- ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، ص ۴۷

 

 

۳- مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور۱۳۸۳، جلداول، ص ۵۹

 

 

۴- محمدحسن زارع، سرمایه گذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت با نگاهی به وضعیت ایران ، نشرشرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن، ۱۳۸۵،ص ۸۹

 

 

۱ ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ص۹۳

 

 

۲ ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ص۹۴

 

 

[۱۷] منبع فوق، ص۹۷

 

 

[۱۸] منبع فوق، ص۹۹

 

 

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

 

 

۱-پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدام های پیشگیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی است که در تکوین جرم موثر بوده اند [۱]. در پیشگیری اجتماعی سعی می شود بر شخصیت افراد جامعه از طریق نهادهای اجتماعی تأثیر گذاشته شود تا افراد جامعه طوری تربیت شوند که از ارتکاب هر نوع جرمی اجتناب کنند. در این پیشگیری تمرکز بر سالم سازی محیط اجتماعی است.

 

 

جرم شناسان اعتقاد دارند که نارسایی اجتماعی  از علل عمده وقوع جرم ها است ولازم است این نارسایی ها بهبود یابند، لذا روش “پیشگیری اجتماعی” از جرم بیشترین تمرکز خود را بر روی برنامه ها و سیاست های تکاملی دارد و سعی در بهبود وضعیت بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش و مسکن،فرصت های شغلی و فعالیت های محلی مجرمین بالقوه دارد.به علاوه با درک از ارزشمندی کشف زود هنگام و مداخله بیشتر،برنامه های پیشگیری ازجرم ها،روی جوانان متمرکز شده و افراد محله ها و خانواده هایی را مدنظر قرار می دهد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند [۲].بطور کلی می توان گفت پیشگیری اجتماعی بر تغییر شرایط اجتماعی جرم زا و کاهش انگیزه های مجرم ها متمرکز است.

 

 

۲-پیشگیری وضعی

 

 

در پیشگیری وضعی با حمایت از آماج های جرم، بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی در صدد جلوگیری از بزه دیدگی افراد و آماج ها دربرابر بزهکاران هستند.که در نهایت و به طور غیر مستقیم کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود.در صورتی که پیشگیری اجتماعی بطور مستقیم در مقام جلو گیری از مجرم شدن افراد جامعه است،یعنی جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل. [۳]

 

 

پیشگیری وضعی ریشه در بزه دیده شناسی دارد و دربزه دیده شناسی نقش بزه دیده در وقوع  جرم مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا برای جلوگیری از قربانی شدن افراد جامعه از روش های پیشگیری وضعی استفاده می نمایند. مجرم ها با بهره برداری از فرصت ها و شرایطی که در رفتارهای قربانیان جرم خلل ایجاد می کند،بهره برداری کرده و به اندیشه  ارتکاب جرم می افتند. لذا مجرم فردی است حسابگر و از طریق شیوه های فنی تا حدود زیادی می توان از عمل وی جلوگیری کرد.

 

 

ژرژ پیکا پیشکیری وضعی را اینگونه توصیف می کند: “پیشگیری وضعی عبارتست از اقدام به محدود کردن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکلتر کردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه” . [۴]

 

 

هدف پیشگیری وضعی تأثیر گذاری بر وضعیت شرایط قبل از ارتکاب جرم، وضعیت پیش جنایی، آستانه ارتکاب جرم وحین ارتکاب جرم است و سعی می گردد با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران برمحیط و شرایط  وقوع جرم تسلط یابند.برنامه های پیشگیری وضعی بطور عمده بر کاهش فرصت های انجام جرم مثل استقرار فناوری های مراقبتی مراقبت شدید در اماکن عمومی و مناطق تجاری و همچنین کاهش موقعیت های مناسب وقوع جرایم و قربانی شدن افراد جامعه متمرکز است.

 

 

پیشگیری وضعی دارای ایراداتی به شرح زیر است:

 

 

 

1. جرم را از بین نمی برد بلکه موجب جابجایی جرم ها از نقطه ای از نقطه دیگر می شود.

 

 

1. ارتکاب جرم ها را از طبقه مرفه جامعه به سوی افراد بی بضاعت سوق می دهد.

 

 

1. در جامعه ایجاد وحشت و ترس می کند.

 

 

1. وظیفه پیشگیری از جرم را روی دوش قربانیان می گذارد،مقصربودن مجرمین را ندیده گرفته و از بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی که منجر به وقوع جرم می شود غافل است.

 

 

1. پیشگیری وضعی برای تمام جرم ها کاربرد ندارد. جرم هایی مثل خشونت های خانگی، سوء استفاده از کودکان،جرم های دولتی، قربانی شدن زنان و کودکان را شامل نمی شود.

 

 

لازم به توضیح است طرفداران پیشگیری وضعی در مقام دفاع از ایرادات بالابرآمده و پاسخ هایی به شرح زیر داده اند:

 

 

 

1. هر چند که پیشگیری وضعی جرم را از نقطه ای به نقطه ای دیگر منتقل می کند، ولی گاهی موجب تغییررفتار و روش مجرمین شده و زمینه را برای روی آوردن به مشاغل شرافتمندانه را فراهم می کند.

 

 

1. طرفداران پیشگیری وضعی اعتقاد دارند ترس از جرم در جوامع به اندازه کافی موجب وحشت و ترس در جامعه شده است. لذا ترس از پیشگیری وضعی در مقابل ترس از جرم بسیار ضعیف تر است و اضافه می کنند مردم بیشتر از ضعف توانایی های دستگاه کیفری وپلیس در هراسند تا پیشگیری وضعی.

 

 

 

1. ادعا دارندآمار وتجارب نشان داده است که پیشگیری وضعی از انواع سرقت ها جلوگیری می کند. به لحاظ اهمیت پیشگیری وضعی که بعضی از صاحب نظران آن را پلیس نامیده اند.

 

 

تعریف کلارک از پیشگیری وضعی:

 

 

کلارک می گوید:

 

 

“پیشگیری وضعی به رویکرد پیشگیرانه ای اشاره دارد که به جای بهبود جامعه یا سازمان  های آن بطور ساده بر کاهش موقعیت های جرم مبتنی است.

 

 

پیشگیری وضعی شامل اقدام ها ی کاهنده موقعیتی می شود که :

 

 

۱- به اشکال خاص توجه دارد؛

 

 

۲- شامل مدیریت طراحی یا دستکاری محیط به شکل خاص و دائم می شود؛

 

 

۳- خطر ارتکاب جرم را افزایش می دهد تا منافع طیف وسیعی از خطاکاران را کاهش بدهند و دو تکنیک راهبر برای این تفکر علمی خود آگاهانه را،تحکیم هدف ونظارت می داند.تحکیم هدف سعی دارد وسیله اقدامها علمی نظیر استحکام و امنیت سازی وسایل روزمره فناوری مثل در،یا جعبه سکه تلفن ارتکاب جرم را دشوار تر می کند. از طرف دیگر تحکیم نظارت اشاره دارد به کنترل های رسمی وغیررسمی که به وسیله مردم و پلیس در زندگی روزمره اعلام می شو. به عنوان مثال به طراحی محیط های ساخته شده و چگونگی مخفی کردن با طراحی مجدد آن ها برای یاری به مردم در کنترل محیط خودشان توجه می کند. این توجه ها با نظارت مرتبط است.[۵]

 

 

۱- نجفی ابرند آبادی، علی حسین،  پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، ۱۳۷۹ ص ۱۹ .

 

 

۲-دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، ۱۳۸۱، ص ۲۰۰-  ۱۹۹ .

 

 

 

• نجفی ابرند آبادی ، علی حسین، پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، ۱۳۷۹ ص ۱۹ .

 

 

• ژرژ پیکا ، پیشگیری از جرم های شهر نشینی ، ترجمه عزیز طوسی ، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مصلح ، شماره دوم ، سال ۱۳۷۶ ، ص ۴۲ .

 

 

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

 

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

در این جا بر آنیم تا به بررسی یکی دیگر از صور تعارضـات اقـرار ، یعنی تعـارض اقـرار با قسامه بپردازیم .اما پیش از ورود به بحث توضیحی درباره قسامه لازم به نظر می رسد ، و آن این که : قسامه یکی از ادله اثبات دعوی می باشد که تنها در باب جنایات کاربرد دارد . به این صورت که : اگر ولی ّدم بر یک نفر یا جمعی ادعای قتل نماید ، اگر بر این ادعایش بیّنه ای اقامه نمـود ، ادعـای او اثبـات می شـود . وگر نـه ( اگر بیّنه اقامه نکرد ) اگر لوث وجود نداشت ، از مدعی علیه خواسته می شود که سوگند بخورد ، پس اگر سوگند خورد دعوی ساقط میشود . اما اگر سوگند نخورد ، می تواند سوگند را به مدعی رد نماید .

 

اگر لوث وجود داشت از مدعی علیه بیّنه مطالبه میشود . پس اگر بیّنه بر عدم انجام قتل اقامه نمود ، تبرئه خواهد شد . و گرنه( یعنی اگر بیّنه اقامه ننمود ) مدعی باید پنجاه مرد را برای اقامه سوگند ، جهت اثبات دعوایش بیاورد . وگرنه (یعنی اگر مدعی قسامه نیاورد ) ، مدعی علیه باید به همان صورت قسامه بیاورد . و اگر مدعی علیه قسامه آورد دعوی ساقط می شود ، و گرنه دعوی لازم می آید .[۱]

 

اما مسأله اصلی بحث آن است که، اگر ولی دم قسامه اقامه نماید مبنی بر این­که، زید قاتل می­باشد، و شخص دیگـری نیز اقرار نمایدکه اوبه تنهایی قاتل می­باشد، تکلیف چیست و چه راهکاری باید ارائه شود ؟

 

شیخ طوسی درکتاب خلاف می­فرمایـد: ولـی دم مخیـر است­که به مقتضـای قسـامه(یعنی محکومیت مدعی علیه) عمل کند، و یا مقـر را به اقـرارش اخذ نمایـد . و اگـر اقـرار بعـد از استیفـاء حـق از مدعـی علیـه صورت گرفته باشـد، وجهـی برای آن باقـی نمی­ماند، زیـرا ولیّ دم با اقامـه سوگنـد بـر ایـن امـر اعتراف نموده است که، مقـر قاتل نبوده و ازقتـل بری می­باشد. بنابراین اثری بـر اقرارش باز نمی شود .

 

و اگر ولی دم مقر را تصدیق نماید . دعوای اولّیِ او ( یعنی دعوای او بر مدعی علیه ) نیز ساقط می شود ، زیرا تصدیق مقر مستلزم تکذیب قسامه می باشد . بنابراین اگر دیه را از مدعی علیه أخذ نموده باشد ، رد آن بر او لازم می شود . و اگر او را قصاص نموده باشد باید دیه او را به اولیاء دم بپردازد .

 

شافعی در این مورد دو قول دارد :

 

یکی آن که : ولیّ دم حق ندارد که علیه مقر اقامه دعوی نمایـد ، زیـرا قـول او نسبت به شخص اول ( یعنی مدعی علیه ) مبنی بر ایـن که ، او به تنهـایی مقتـول را به قتل رسانده ، اقرار بر این امـر است که مقـر قاتـل نمی باشد . بنابرایـن دعـوای او علیـه مقـر پذیرفتـه نیست .

 

دیگر آن که : ولیّ دم حـق دارد که علیـه مقـر اقامـه دعـوی نمایـد ، زیرا قـول ولـی ّ دم مبنی بر این که او مقتول را به قتل رسانده است ، اخبار از گمـان غـالب او می باشد ، و مخبـر از روی قطـع و یقیـن خبـر می دهـد ، در حـالی که خودش بـه این گفته آگـاه تر بـوده است.[۲]

 

لکن در حقوق موضوعه قانونگذار ما با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از آنکه اقرار را در زمره ادله اثبات دعوی مصوب دانسته ، در خصوص تعارض اقرار با قسامه ، اقرار متهم ، را مقدم دانسته چرا که در ماده ۲۱۳ آن اینگونه بیان نموده « در تعارض سایر ادله با یکدیگر ، اقرار بر ، شهادت شرعی ، قسامه و سوگند مقدم است و همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد »

 

 ﻫ ـ تعـارض اقـرار با قرائن و امارات

 

پیش از ورود به بحث توضیحی درباره قرائن و امارات و ادله اثبات حقوق کیفری لازم به نظر می رسد و آن اینکه با توجه به سیر تحول امارات ، قرائن اوضاع و احوال کیفری در ایران می توان گفت : امور کیفری در ایران تابع امور حقوقی است و هر جا در استنباط امور کیفری مشکل یا فقد قاعده یا اصل یا ماده ای محقق گردد ، برای رفع مشکل ، موضوع از طریق امور حقوقی طرح و با راه حلی که در آن جا به کار رفته توجه و عمل می شود . بنابراین طبق قانون مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر ، ادله ی اثبات احصاء شده هستند. علم قاضی از هر راهی به دست بیاید حجت است و فرقی ندارد که موضوع رسیدگی یک مسأله ی مدنی باشد یا کیفری .[۳] فراهم آوردن علم و اعتقاد قاضی در امری ممکن است مبتنی بر تحقیقات علمی باشد بعضی از حقوق دانان معاصر چنین بیان کرده است . « در اثر پیشرفت های علمی به ویژه علوم انسانی، استفاده از وسایل علمی برای جمع آوری دلایل و کشف حقیقت مطرح شده است ، زیرا بی تردید پیدایش علوم و فنون جدید در طرز کار دادگستری بی تاثیر نیست هنگـامی که بزه کـاران در ارتکـاب جـرایم از شیـوه های جدید استفاده می نمایند عدالت نیز برای مبارزه با آن ها ناچار است با سلاحی متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد »[۴] شورای عالی قضایی در بخش نامه ی شماره ی ۵۶۳۱۳/۱ – ۶/۱۲/۶۲ به کلیه دادسراها و دادگاههای کیفری سراسر کشور ابلاغ نموده : « لزوماً متذکر می گردد که هر چند در برخی از جرایم طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده ، لکن چون این باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین از هیچ نوع تحقیقی که علم را حاصل کند منع نگردیده است ، مقتضی است در رسیدگی ها استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهد و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده نمایند » .

 

 

 

 

گرچه اقرار خود جوش و داوطلبانه ممکن است اغلب صادقانه و با واقع و حقیقت هماهنگی داشته باشد ، ولی شایسته است مرجع قضایی برای صدور حکم به حق ، به صحت اقرار به عمل آمده تحت هر شرایطی علم حاصل کند . همانطور که می دانیم و بیان شد اقرار همیشه منطبق بر واقع نیست . همیشه شاهد این بوده و خواهیم بود که افرادی برای اینکه پول و مال به دست آورند همیشه حاضرند به جای فرد دیگر جرم او را قبول کنند و به دروغ اقرار می کنند و باعث اشتباه دستگاه قضایی در صحت حقیقت شوند .

 

در صورتی که قاضی موضوعی را نـزد او مطـرح است علــم به آن پیدا کرده و واقع را می داند چه در امر حقوقـی و چه جزایی لکن اقرار و اعتــراف خلاف آن علم صورت گرفته یا بینه بر خلاف آن علـم شهـادت داده یا منکـر بر خلاف آن چه او عالم است قسم یاد کنـد و قاضـی در تمامی آن موارد علـم به کـذب ادلـه داشتـه باشد ، در همه موارد قاضی مکلف است به علم خود عمل کند و دیگر ادله در برابر علم قاضی ارزش اثباتی و اعتباری ندارد . به هر حال در صورت مقابله اقرار با علم قاضی که از طریق امارات حاصل می­شود، بنابر قول مشهور علم قاضی لازم الاتباع است و حاکم نمی تواند به استناد اقرار کذب حکم کند چرا که حکم مستند اقرار کذب این را می رساند که حاکم به حق و عدالت حکم نکرده است . در حقوق ایران قضات مکلف به تبعیت از قول مشهور هستند و در صورت تعارض علم و قطع با ادله ی دیگر از جمله اقرار باید مطابق علم خود که از طریق متعارف حاصل شده حکم نمایند پس اقناع وجدانی علاوه بر این که دارای ارزش اثباتی است بر سایر ادله هم تقدم دارد. مستنـدحکم باید براساس علم باشد نه به غیرعلـم. چنان چه قاضی دسترسی به اقرار نداشته باشد امـا براسـاس قرائـن و امـارات موجـود در پرونـده عقیـده به مجرمیت متهم داشته باشـد بایـد طبـق علـم و اعتقـاد درونـی خـود رفتـارکنـد و حکم محکومیـت صـادر کنـد و نمی­توانـد به بهانـه­ی عدم اقامه ی اقرار و به دلیـل نبـودن دلیـل ، متهـم مزبـور را تبـرئه نمـاید .

 

بنابراین علم قاضی هم باید با بررسی و تحقیق بر روی قرائن و امارات به دست آید و هم با بررسـی و تحقیـق بر روی دلایـل اقـامه شـده در دعوی که باعث قناعت وجدانی قاضی شونـد به دست آید . وقتی علم قاضی از طریق امارات به وجود می آید می تواند به عنوان دلیل مستقل مستند حکم واقع شود قرائن و امارات اوضاع و احـوال حاکـم بر جـرم مواردی هستنـد که قاضـی با تحقیـق و بررسی بیشتر بر روی آن­هـا می­توانـد به علـم و قنـاعت وجـدانی دسـت یابـد. و قانونگذار ما درمواد ۲۱۲ و ۲۱۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مبحث مذکور اشاره میدارد .

 

ماده ۲۱۱ : «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود در مواردی که مستند حکم ، علم قاضی است ، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح درحکم قید کند» تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاویه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی­ شود، نمی­تواند ملاک صدور حکم باشد .

 

درماده ۲۱۲ اشعار میدارد : « در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم ، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر ، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود »[۵]

 

بنابراین امـروزه اصل بر آزادی قاضـی در ارزیابـی دلایل است تا بتواند تصمیم خود را بر مبنای آن ندای وجدانی خود استوار سـازد. تامین نظم و امنیت و اجرای عدالت کیفری در جامعه ی امروز تنها در سایه ی پذیرش نظام اقناع وجدانی و طریقی بودن ادله میسر است .

 

 

 

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

 

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه