مال یا شیء یا سند متعلّق به دیگری موضوع جرم تخریب است، به طور کلّی موضوع جرم تخریب به سه گروه اموال و اشیاء و اسناد قابل تقسیم است.
الف: اموال یا اشیاء
در مورد اینکه موضوع جرم تخریب اموال می باشد یا اشیا بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد. راجع به مال اغلب حقوقدانان تعریفی اقتصادی از آن به عمل آورده اند به گونه ای که در همین زمینه مورد بحث، علی رغم اطلاق مواد قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب نسبت به اشیاء برخی اظهار داشته اند: «به نظر می رسد که منظور قانون گذار از اشیا همان اموال است یعنی اشیایی که دارای ارزش اقتصادی باشد هرچند این ارزش ممکن است ارزشی معنوی برای مالک باشد. بنابراین اشیا بی ارزش از شمول این حکم خارج می باشند»[۱]
بعضی دیگر هم در همین مورد همین مطلب را با تعبیر دیگری عنوان نموده و اظهار داشته اند«نابود کردن یا ایراد خسارت لزوماً نسبت به مال صورت می گیرد یعنی نسبت به آنچه شرع و عرف دادن ما به ازای اقتصادی در قبال آن را تأیید می کند»،[۲] در مقابل گروهی اعتقاد دارند تخریب شامل اشیاء و اموال می شود و میگویند بین مال و شی رابطه عموم و خصوص وجود دارد بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.[۳] اگرچه اشیا ممکن است دارای ارزش مالی نباشند ولی ممکن است از نظر صاحب آن واجد ارزش معنوی باشند مانند عکس نقاشی شده پدر بزرگ کسی .با این وجود تخریب همین عکس هم می تواند دارای ضمانت اجرای کیفری باشد امّا بعضی از اشیا فاقد حمایت کیفری می باشند همانند آلات قمار لهو و لعب. به هرحال بین مال و شی تفاوت هایی از نظر حقوق مدنی و جزایی وجود دارد ازجمله اینکه بعضی از اشیا فاقد مالک است و تحت شرایط خاص تخریب آنها فاقد جنبه کیفری است بنابراین تخریب چیزهایی مانند صدف که آب آن را به ساحل انداخته فاقد جنبه کیفری است.[۴]
یکی دیگر از حقوقدانان در حمایت از همین نظر می گوید: «حسب اطلاق مواد قانونی راجع به موضوع بزه تخریب از این جهت مشابه سایر جرایم علیه اموال، هرچیزی که دارای ارزشی عقلایی «اعم از مادی و معنوی» بوده و شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را داشته باشد می تواند موضوع و مشمول حکم تخریب واقع شود.»[۵]
همینطور اموال غیر عینی و غیر ملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی گیرد مثل این که کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری دیگری صدمه ای وارد کرده و یا با دستکاری در برنامه رایانه آنها را مختل نماید این شرط در حقوق انگلستان هم وجود دارد و این موارد تخریب کیفری محسوب نمی شود و این یکی از تفاوت های موجود بین سرقت و تخریب در حقوق انگلستان است.[۶]هر چند که مورد اخیر، یعنی دستکاری در برنامه و داده های رایانه ای بدون ایراد صدمه فیزیکی به دستگاه به موجب بخش (۶) قانون استفاده از رایانه مصوّب ۱۹۹۰ جرم خاصّی محسوب می گردد.[۷]
اگر چه در تعریف شی گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است، امّا چنانچه اشیایی که به وسیله افراد حیازت شده مانند شکار و امثال آن باشد از حمایت کیفری برخوردار است. در فرهنگ حقوقی بلک لا شی به اشیا مادّی عینی و دینی و اموال شخصی از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است.[۸]
در فرهنگ حقوقی آکسفورد در مورد شی گفته شده است اشیا به دو دسته تقسیم می شوند. اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرف و استفاده مادّی دارد مانند کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق بوسیله قانون قابل اعمال است مانند دیون و سهام.[۹]
ب: منقول یا غیر منقول
مال غیر منقول به مالی اطلاق می شود که نقل آن از مکانی به مکان دیگر ممکن باشد به موجب مادّه ۱۹ قانون مدنی« اشیایی که نقل آنها از محلّی به محلّ دیگر ممکن باشد بدون آنکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.»
مال غیر منقول: مالی را گویند که امکان انتقال آن از محلّی به محلّ دیگر وجود نداشته باشد مادّه۳۱ قانون مدنی بیان می دارد« مال غیر منقول آن است که از محلّی به محلّ دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محلّ آن شود مانند عرصه و اعیان» [۱۰]
درسال ۱۳۶۲ قانونگذار درصدد تغییر ماده ۲۵۷ برآمد و در ماده ۱۲۶ قانون تعزیرات مقرر کرد:«هرکسی عمداً عمارت یا بنا یا کارگاه و کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمنی یا هرنوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به غیر را آتش بزند، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود».
از ظاهر ماده چنین استنباط می شود که در قانون تعزیرات مال غیر منقول علی الاطلاق موضوع جرم قرار گرفته است امّا در مواد ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۰و۱۳۱ همین قانون دقیقاً مصادیقی از مال منقول را برشمرده است. بنابراین چنین برداشت می شد که اموال غیر منقول بطور کلی و اموال منقول زمانی موضوع جرم تخریب قرار می گرفتند که دقیقاً مصادیق آن از طرف قانون گذار مشخص شده باشد.[۱۱]
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در صدد رفع این تعارض برآمده و تغییراتی را به شرح زیر در باره موضوع جرم تخریب داده است:
اولاً: در ماده ۶۷۵ علاوه براموال غیر منقول، اموال منقول نظیر کشتی و هواپیما را مدّنظر جرم تخریب قرار داده بدین ترتیب با وضع این ماده مقرّرات ماده ۲۵۷ قانون مجازات عمومی سابق که مورد استناد دادگاه ها درخصوص تخریب اموال منقول قرار می گرفت نسخ شده است.
ثانیاً: قانونگذار سابق درماده ۱۲۷ قانون تعزیرات فقط تیر یا چوب های مهیّا برای ساختمان سازی را به عنوان حرق اموال منقول احصا نموده بود در حالی که درقانون جدید قانون گذار این مسئله را به کلیه اموال منقول تعمیم داده.[۱۲] در حمایت از این نظر حقوقدانان دیگر نیز همین نظر را داده اند.[۱۳]
بنابراین نتیجه گرفته می شود که برخلاف قانون تعزیرات سابق که مال غیر منقول علی الاطلاق و مال منقول به طور استثنا موضوع جرم تخریب قرار می گرفت، براساس مقرّرات قانون جدید تخریب عمومی مال غیر اعم از این که مال منقول باشد یا غیر منقول جرم است و مرتکب آن برحسب مورد قابل تعقیب و مجازات می باشد.
در حقوق انگلستان زمین هم میتواند مشمول این جرم قرار گیرد در حالی که مشمول عنوان سرقت قرار نمی گیرد، بدین ترتیب کسی که یک زمین فوتبال را شخم می زند هم از نظر حقوق ایران و هم از لحاظ حقوق انگلیس مرتکب جرم کیفری شده است. دیوان عالی کشور ایران در یکی از آرای خود اظهار می دارد «مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر منافی تعدّد جرم نخواهد بود و از اینرو اگر سارق برای سرقت زمین را نقب بزند و موجب تخریب زمین گردد از موارد تعدّد جرم خواهد بود.»[۱۴]
در حقوق انگلستان نیز با توجّه به اطلاق مواد قانون تخریب جزایی مصوّب ۱۹۷۱ می توان این نتیجه را گرفت که در حقوق انگلستان نیز تفاوتی میان مال منقول و غیر منقول وجود ندارد و هر دو شامل جرم تخریب می شوند، به عنوان مثال بند (۱) ماده (۱)[۱۵] که به بیان تعریف تخریب می پردازد میگوید (هر نوع مال) وهمچنین بند (۲) ماده(۱)[۱۶] نیز از وازه (هر نوع مال) استفاده کرده، از طرف دیگر تبصره (۱) ماده (۱۰)[۱۷] نیز که در زمینه تعریف مال است اطلاق دارد.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
فرم در حال بارگذاری ...