طی دهه های گذشته در باره ی نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی درزمینه تولید علم و استفاده از آن در توسعه صنعت و اقتصاد دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است که بر اساس آن بخش آموزش و پرورش از یک نقش غیر فعال در دهه های 1320 و 1330 به نقشی پویا و فعال در دهه های اخیر تحول یافته است به گونه ای که امروزه دیدگاه غالب آن است که بخش آموزش و پرورش به رغم کاهش سهم آن در اشتغال و تولید ناخالص ملی به لحاظ اهمیت کلیدی آن در جریان توسعه اقتصادی بویژه از نظر تولید علم و آموزش نخبه ها و دانش آموزان برتر و مبتکر نیازمند توجه بیشتری است. به همین دلیل محققان و برنامه ریزان به این امر اعتقاد دارند که باید در جهتی حرکت کرد که آینده ای با دوام و پایدار ایجاد شود.

بنابر این اداره آموزش و پرورش استان مرکزی باید از آن نوع برنامه ریزی استفاده کند تا ضمن توجه به شرایط ، تغییرات آینده را نیز در نظر بگیرد. چرا که می توان گفت از مهمترین ویژگی های دوره معاصر سرعت تغییرات در محیط های این سازمان است. در همین راستا برنامه ریزی استراتژیک برای آموزش و پرورش استان مرکزی به مانند سایر سازمانهای دولتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مدل های متعددی به منظور برنامه ریزی استراتژیک طراحی شده است. این تحقیق به طرح کاربرد مدل تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از ماتریس (نقاط قوت-ضعف و تهدیدها-فرصتها )به تدوین و اولویت بندی استراتژی ها در سازمان مذکور می پردازد.

1.3 اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه رسیدن به اهداف برنامه نیاز به استفاده از استراتژی های مناسب و بهینه می باشد ، لازم است برای حصول به این اهداف ،

 استراتژی های مناسب و بهینه تدوین و ارائه گردند. ارائه استراتژی می بایست در سایه شناخت عوامل محیطی و سازمانی ( در نهاد آموزش و پرورش استان مرکزی ) انجام گیرند تا بتوان از موقعیت های خاص موجود استفاده و راهبرد های سازنده و مؤثر را ارائه کرد.

اهمیت تدوین استراتژی ، در چگونگی بهتر رسیدن و دستیابی و جهت گیری های قوی برای رسیدن به اهداف می باشد.

1.4اهداف تحقیق

.1.4.1هدف اصلی:

شناسایی و تدوین برنامه استراتژیک در اداره آموزش و پرورش استان مرکزی با کاربرد مدل تحلیل (نقاط قوت – ضعف وتهدیدات-فرصتها ) و رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

.1.4.2هدف های فرعی:

تعیین هدف های کلان و کیفی اداره آموزش و پرورش استان با استفاده از تحلیل نقاط قوت – ضعف وتهدیدات-فرصتها .

تحلیل نقاط قوت – ضعف وتهدیدات – فرصتها برای اداره آموزش و پرورش استان و تجزیه و تحلیل آن.

Applied Research

Problem Statement

The importance of research

Research objectives

نظام مدیریت افق دید موسسه ونحوه رسیدن به آن را تعیین میکند اصولا مدیران موسسات بزرگ با داشتن دید راهبردی قادر به طی کردن پله های رشد و ترقی با سرعت بالا می باشند موفقیت امروز سازمانها در گرو تدوین ،اجرا و ارزیایی درست وموفق با سرعت بالا می باشدموفقیت امروز سازمانها در گرو تدوین اجرا و ارزیایی درست و موفق راهبردی سازمانهااست به همین دلیل است که مدیران در دهه های اخیر به شدت این حوزه رامدنظر قرارداده اند ،بنابراین آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان امری ضروری است تا بر اساس آن بتوان رضایت مراجع قانونی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دیوان محاسبات ، اداره ی کل بازرسی استان و کارکنان دستگاه های اجرایی را افزایش داد.  درحال حاضرعدم آشنایی مدیران به قوانین ومقررات مالی منجربه ایجاد مشکلاتی دردستگاه های اجرایی نموده است که در گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات و گزارشات متعدد حسابرسی آن ها عدم رعایت قوانین و مقررات مالی به کرات به چشم می خورد که بیشترین علت آن نیز عدم آشنایی مدیران به این قوانین و مقررات بوده است که دچار مشکل برای دستگاه های تحت مدیریت آن ها از قبیل افزایش هزینه ها ، عدم جذب بهینه اعتبارات ،عدم رضایت مدیران از دستگاههای نظارتی ، اتخاذ تصمیمات نادرست و همچنین  اقزایش میزان ارجاء پرونده های مربوط به نقض قوانین و مقررات کشور به دادسرای دیوان محاسبات ودیگرمراجع ذیصلاح را می نماید. با توجه به اهمیت موضوع وموارد اشاره شده در فوق در این تحقیق- تاثیرعدم آشنایی مدیران دستگاههای اجرایی استان سمنان  با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان چیست؟  جهت شناسایی مشکلات و یافتن راه حل های مناسب در دستگاه های اجرایی استان مورد بررسی قرار می گیرد

1-2)ضرورت و اهمیت موضوع:                                                                         

دیوان محاسبت کشوردر راستای اعتلای نظارت و به منظور تجهیز منابع انسانی که از سرمایه ملی و ذخایر ارزشمند نظام می باشند اعتقاد راسخ دارد که نظام مدیریتی کلان و اجرایی کشور بایدبا آگاهی و آشنایی به قوانین و مقررات زمینه اعمال مدبربت آگاهانه و هدفمند را فراهم سازد تا این امر بستر مناسبی برای نهادینه کردن نظارت و مالا پیشگیری ازوقوع تخلفات و نتیجتا کاهش این پدیده را فراهم سازد.(آشنایی با قوانین و مقررات ویژه مدیران و کارشناسان مالی دستگاه اجرایی-1388-ص1)  حسابرسی  عملیاتی بخشی ازسیستم کنترل مدیریت و  کنترل راهبردی است. حسابرسی عملیاتی مسئولیت ارزیابی و باز نگری راهبرد ها و عملیات سازمان را از دو جنبه کنترلی مذکور بر عهده دارد که در این میان بودجه ریزی عملیاتی به عنوان ابزار نیرو مندی سازمان هارا یاری میدهد.  .                                                           

                             از آنجایی که قوانین و مقررات مالی موضوعی بسیار پیچیده و حائز اهمیت است و در جوامع ایرانی مخصوصا نظام مدیریتی کشور جای تحقیق و بررسی بیشتری احساس می گردد. بنا به پیش گفته  ضرورت و اهمیت دارددر این مورد تحقیق انجام پذیرد.و  در راستای این بررسی راهکارها  یا پیشنهادی برای بهتر انجام شدن امور  ارائه گردد

1-3)اهداف تحقیق:                                                                                                                 

1-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی با افزایش هزینه های دستگاههای اجرایی

2-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی باجذب بهینه اعتبارات توسط دستگاههای اجرایی

3-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی با رضایت مدیران وکارشناسان از دیوان محاسبات

4-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی، بامیزان ارجاء پرونده های مربوط به نقض قوانین و مقررات به مراجع ذیصلاح(دادسرای دیوان محاسبات کشور،اداره کل بازرسی استان،دادگستری و…)

5 شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی بااتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب

1-4)فرضیه های تحقیق:                                                                              

1. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و میزان جذب بهینه اعتبارات رابطه معناداری وجود دارد

1. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و افزایش هزینه های دستگاههای اجرایی آنان رابطه معناداری وجود دارد

1. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و اتخاذ تصمیمات نادرست رابطه معناداری وجود دارد

1. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و میزان ارجاء پرونده های مربوط به نقض قوانین و مقررات به مراجع ذیصلاح( دادسرای دیوان محاسبات کشور،اداره کل بازرسی استان ،دادگستری و…)رابطه معناداری وجود دارد

1. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و عدم رضایت مدیران از دیوان محاسبات رابطه معناداری وجود دارد

-1Kolmogorov-Smirnov

Friedman Test-2

The statistical package for social science (spss)–3

خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و بطور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است(کریمی و چشمی: 1390:9).

در خصوصی سازی بهینه می توان به مواردی مانند افزایش کارایی ساختار شرکتهای بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، گسترش مالکیت در بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی و جلب رضایت مشتریان، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت بین شرکتهای بیمه ای اشاره نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاستها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب رکود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است و بنابراین موقعیت کامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یک برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است(صالحی، 1390: 21).

آنچه که در روند خصوصی سازی صنعت بیمه کشور مهم به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین در کنار این مهم بررسی تجارت کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آنها ارائه می دهند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. برنامه خصوصی سازی نیز مانند هر برنامه دیگر نیاز به راهبردها، اهداف، ابزار و زیربناهای نهادی و قانونی دارد هر نوع انتقال مالکیت یا واگذاری و تغییر سیستم اقتصاد دولتی به خصوصی، که نیازمند یک برنامه جامع و کامل از طرف مراجع تصمیم گیر می باشد. دولت بخصوص مسئولین صنعت بیمه باید در چارچوب اصلاحات ضروری و منطبق بر اهداف خصوصی سازی عمل نمایند با این توصیف اگر شرکتهای بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود در این پژوهش سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند (محمود صالحی،1381: 53).

لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانکی مؤسسات بیمه طی سالهای 71-61 بالغ بر 60% بوده است. بدین معنا که بیش از 60% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حسابهای جاری و یا پس انداز به سیستم بانکی سپرده می شود که غالباً به آنها سودهای بسیار اندک تعلق می گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شرکتهای بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می کند، اغلب هیچ بهره وری به آنها تعلق نمی گیرد. در بهترین حالت شرکتهای بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها هستند که در این حالت، هم سود اندکی پس از کسر مالیات به آنها تعلق می گیرد و هم

 نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند(عبادی و باقرزاده، 1391: 95).

ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد (بوور ،1998).

این قبیل شرکت ها برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود. با توجه به اینکه بیمه در کشور ما سابقه طولانی دارد اما متاسفانه  نتوانسته است جایگاه واقعی خویش را پیدا کند حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که از نظر اقتصادی در اندازه های کشور ما نیستند جایگاه بیمه ما در حدی پایین تر است. بیمه در کشور ما ظرفیت بالقوه ای برای داشتن جایگاه مناسب خود را دارد اما به دلایلی نتوانسته است این جایگاه را تصرف نماید، بخش عمده ای از این ناتوانی به سبب عدم شناخت از خود در جایگاه بیمه در اقتصاد کشور اشت (کریمی و چشمی،1390: 11).

شرکت بیمه ایران نیز از چالش های مذکور مستثنی نیست خصوصاً با توسعه کمی و کیفی شتابانی که در سالهای اخیر در حوزه صنعت بیمه رخ داده است همچنین به خاطر گستردگی فعالیت های شرکت بیمه ایران به جدیدترین و به روزترین مدل های خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکت های بیمه نیاز دارد. بنابراین این تحقیق در صدد است که وضعیت، منطق و پیامد های خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکت های بیمه را مورد بررسی قرار داده و بر مبنای نتایج این بررسی مدلی جهت ارتقاء ارایه کند تا بدین طریق شرکت بیمه ایران بتواند در این محیط پرتلاطم و پراز رقیب به حیات خود ادامه دهند و خود را پیشاپیش برای تغییرات آتی آماده سازند در نهایت مسئله اصلی پژوهش عبارت است از :

پیامد های خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکت بیمه ایران کدامند؟

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بیمه در اقتصاد یک مملکت از طریق پوشش دادن به ریسک های سرمایه گذاری و کمک در تشکیل بازار سرمایه تاثیر شگرف و بسزایی دارد، از طرف دیگر با مکانیزم بیمه عمر و پس انداز در جهت ایجاد آسایش خاطر برای افراد جامعه، آنان را در تلاش  وکوشش به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی یاری می نماید. یکی از مواردیکه در طی مباحثات مربوط به صنعت بیمه روی آن تمرکز شده است مسئله خصوصی سازی در صنعت بیمه است (موسسه بیمه و پژوهش های بازرگانی،1373).

خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی است. در واقع خصوصی سازی به هرگونه انتقال فعالیت دارایی و خدمات و در نهایت مدیریت و تصدی گری از حوزه مالکیت و کنترل بخش دولتی به مالکیت خصوصی اطلاق می شود. ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی داشته باشند. و اما خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی است در جهت نیل به وضعیت تعادلی بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار(تاری، فتح االله و حنیفه زاده،1392: 22).

با توجه به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه، که خود بیانگر آن است این کشورها همانند کشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران خاصی از رشد یعنی دوره خیز اقتصادی قرار دارند، این امر نیازمند دخالت مقتدرانه دولت است. در این دوران دولت ها با سرمایه گذاری در بخشهای غیر سودآور ضروری و لازم جهت حیات اجتماع، رفاه جامعه را تأمین می کند و زمینه لازم برای ایجاد ثبات و امنیت اجتماعی که خود شرط لازم برای جذب سرمایه گذاری ها می باشد را ایجاد می کند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه بدلیل ضعف ساختار دولتی و ضعف عمومی ساختار اقتصادی، دولت ها نمی توانند سیاست های خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی را به درستی و با نتایج منطقی به انجام برسانند. در کشور ما نیز به عقیده کارشناسان، نبود زمینه های مناسب فرآیند خصوصی سازی، اجرای آن را در مراحل مختلف دچار مشکل نموده است. اما در عین حال متوجه می شویم که افزایش رقابت و کارآیی اقتصادی و استفاده بهینه از منابع تولیدی از این طریق رسیدن به رشدهای بالاتر اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع کشور است (چاپل،2004).

– privatization

امروزه سنجش رفتار افراد در محیط کار و سازمان با هدف دستیابی به نوعی از رفتار فردی که به کارائی و اثربخشی سازمانی کمک دهد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، زیرا سازمان بدون تمایل کارکنان به همکاری قادر به توسعه اثر بخشی خود نیستند. سازمان ها نیازمند کارکنانی می باشند که فراتر از الزامات رسمی و قانونی شغل خود تلاش کنند (سبحانی نژاد و همکاران، 1388، 9). آنچه امروزه در ادبیات مدیرت بدیهی می نماید آن است که سازمان ها به کارکنانی با تمایل به حرکت در فراسوی الزامات رسمی شغل نیاز دارند (Morrison, 1994). رفتارهای مثبت فراتر از نقش، تحت عنوان “رفتار شهروندی سازمانی” مورد توجه قرار گرفته و غفلت از آن ها در ارزیابی عملکرد کارکنان پذیرفتنی نیست، چرا که سازمان ها به لزوم مشارکت داوطلبانه، خودآگاه و بلند مدت افراد در جهت دستیابی به اهداف سازمانی واقف شده اند (کاخکی و قلی پور، 1386).

سازمان ها برای دستیابی به کارائی و اثربخشی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را رایج نموده و چنین رفتارهائی را در سازمان های دولتی و خصوصی گسترش داده اند، بنابراین امروزه مطالعه رفتار شهروندی سازمانی به موضوعی اساسی در سازمان ها تبدیل شده است (Garg & Renu, 2006, 529). رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمان مطلوب است چرا که با متغیرهای سازمانی مهمی چون: رضایت شغلی، نگهداری سیستم و بهره وری سازمانی ارتباط دارد. نتایج مطالعات نشان می دهد مدیران می توانند رفتار شهروندی سازمانی را با ایجاد و بهبود محیط کاری مثبت، پرورش دهند (Turnipseed & Murkison, 1996). طی دو دهه گذشته تحقیقات متعددی به منظور دستیابی به عوامل زمینه ساز بروز رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. محققان در این مدت در تلاش برای نشان دادن عوامل تقویت کننده رفتار شهروندی سازمانی بوده اند (Barbuto et al, 2001). شناخت عوامل زمینه ساز و همبسته رفتار شهروندی از آن جهت اهمیت دارد که با مشخص شدن آن عوامل، سازمان می تواند در جهت تقویت آن ها اقداماتی به عمل آورده و از این طریق امکان بهره برداری بیشتر و بهتر از پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی فراهم می شود (سبحانی نژاد، 1389، 68). در تحقیقات متغیرهای متعددی از قبیل رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی، شخصیت، سبک رهبری و…، در احتمال بروز رفتار شهروندی سازمانی شناسائی شده اند که در این تحقیق به بررسی فرهنگ سازمانی (ابعاد فرهنگی هافستد) و تأثیر آن در بروز رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم.

امروزه یکی از بحث انگیزترین مباحث مجامع گوناگون، بالاخص در جوامع به اصطلاح در حال رشد، فرهنگ سازمانی می باشد. این واژه مفهومی را در بر دارد که تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد و جوامع گزارده است و از سوی دیگر رابطه مستقیمی با اندیشه و عملکرد کارکنان ادارات دارد (اندرخورا و صفائی، 1383، 2). توجه به فرهنگ در سطح سازمان و جامعه موضوع تازه ای نیست، اما ارزش و اهمیت آن چند دهه ائی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته اند. در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیاری در پی تعاریفی جامع برای آن و نیز تبیین ارتباط آن با ساختار سازمانی و در نتیجه تبیین ویژگی ها و عناصر فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رفتار افراد سازمان پرداخته اند (همان منبع).

در سال 1974 هافستد به مطالعه پایگاه بزرگ داده های تحقیقی در مورد ارزش های مردم در 50 کشور جهان پرداخت. تحلیل های آماری که وی بر روی ارزش های مشابه کارکنان در این 50 کشور انجام داد، مشکلات مشترکی را نمایان ساخت، اما راه حل های آن از کشوری به کشور دیگر در این زمینه ها  تفاوت داشت، او ریشه این تفاوت ها را در اختلاف فرهنگ این کشورها به صورت یک مدل چهار بعدی مطرح کرد که این ابعاد عبارتند از: فاصله قدرت (ازکم تا زیاد)، جمع گرائی در مقابل فردگرائی، زن گرائی در مقابل مردگرائی و ابهام گریزی (اعرابی و همکاران، 1388، 30). در سازمان هائی که فرهنگ آن قوی است، اعضای سازمان از رسالت ها و هدف های سازمانی آگاهی کامل داشته و نسبت به آن ها تعهد دارند. به علاوه میان اهداف کارکنان، سازمان و مدیریت همسویی لازم مشاهده می گردد، در این صورت کارکنان حداکثر شدن منافع خود را در گروی حداکثرسازی منافع سازمانی دانسته، این امر عاملی مثبت در جهت عملکرد سازمانی و اثر بخشی بهتر آن خواهد بود به علاوه بروز پیامد های رفتاری مثبت از سوی کارکنان از جمله رفتار شهروندی سازمانی نیز از نتایج مهم و شایان توجه چنین فرهنگ سازمانی قوی ای خواهد بود (سبحانی نژاد و همکاران، 1389، 89).

با توجه به اینکه کارکنان شاغل در شرکت انتقال گاز در شمال ایران (مازندران، گیلان و گلستان) از تنوع قومی برخوردار هستند و عموماً مشاهده می شود که شاخص های رفتار شهروندی از دیدگاه اورگان: نوع دوستی، فضیلت مدنی، نزاکت، جوانمردی و وجدان کاری در بین کارکنان به صورت یکسان بروز نمی کند، یعنی اینکه برخی از کارکنان رفتار شهروندی سازمانی را از خود بروز می دهند و به انجام رفتارهای فرانقش تمایل دارند و برخی دیگر از کارکنان تمایل چندانی به بروز رفتار شهروندی سازمانی ندارند. بنابر موارد ذکر شده در بالا که فرهنگ را یکی از عوامل اصلی در ایجاد رفتار شهروندی معرفی می کند، محقق بر آن شد که با استفاده از مدل چهار بعد فرهنگی هافستد، تأثیر هر یک از ابعاد فرهنگی را در بروز رفتار شهروندی سازمانی بسنجد و راهکارهای مناسبی را برای حل مسأله حاضر ارائه

 کند.

• هدف اصلی از انجام پژوهش

• بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر رفتار شهروندی سازمانی با تمرکز بر تعهد سازمانی به عنوان متغیر تعدیل گر

1-3-1- اهداف فرعی از انجام پژوهش

• بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)

• بررسی تأثیر فاصله قدرت بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت انتقال در شمال ایران (منطقه 9)

• بررسی تأثیرفرهنگ جمع گرائی- فردگرائی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)

• بررسی تأثیر فرهنگ زن گرائی- مردگرائی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)

• بررسی تأثیر ابهام گریزی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت انتقال گاز در شمال ایران (منطقه 9)

• اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در دهه اخیر بررسی رفتار افراد در محیط کار توجه محققان را بیش از پیش به خود جلب کرده است، هدف مشترک این مطالعات، تعریف نوعی رفتار فردی است که به موفقیت سازمان کمک می کند (Castro et al, 2004, 27). سازمان ها بدون تمایلات کارکنان به همکاری قادر به توسعه اثربخشی خود نیستند. در ادبیات نوین مدیریت به انجام خودجوش و آگاهانه وظایف فرا قانونی توسط کارکنان “رفتار شهروندی سازمانی” گفته شده است (زارعی متین و همکاران، 1385، 33). رفتار مذکور نیاز سازمان به اختصاص بخشی از منابع کمیاب جهت انجام وظایف ساده سازمانی را کاهش داده، حفظ و نگهداری های مکرر کارکنان را میسرتر و از طریق اختصاص زمان بیشتر جهت برنامه ریزی و حل مشکلات کارکنان، توانایی آنان را در راستای اثر بخشی سازمان بهبود خواهد بخشید (Organ, 1988).

رفتار شهروندی سازمانی با انجام وظایف سازمانی مرتبط است (Podaskof & Mackenzie, 1997, 135). این دسته از رفتارها از آن جهت برای سازمان با ارزش هستند که می توانند کارکنان را در جهت انجام فعالیت های گروه های کار آماده سازد (Lepine & Van Dyne, 2001, 326). رفتار شهروندی سازمانی با انگیزه نوع دوستانه و خیرخواهانه صورت می گیرد (سبحانی نژاد و همکاران، 1388، 115). اهمیت کاربردی رفتار شهروندی سازمانی از این فرض منطقی ناشی شده که رفتارهای فرا نقش، پیگیری های فراتر از الزامات رسمی شغل بوده و نتایج علمی بر این است که چنانچه این دسته از همکاری های داوطلبانه کارکنان در طول زمان تکرار شود اثر بخشی سازمانی مظاعف خواهد شد (Organ & Konovsky, 1989, 157).

طی دو دهه گذشته، تحقیقات متعددی به منظور دستیابی به عوامل زمینه ساز بروز و ظهور رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. پودساکف و همکاران (2000) معتقدند: بررسی عوامل پیش بینی کننده بروز رفتار شهروندی سازمانی از زمینه های مهم تحقیقاتی در عرصه رفتار سازمانی است. صاحبنظران این عرصه معتقدند که مجموعه ای از شرایط باید در سازمان و همچنین در کارکنان سازمان مهیا شوند تا امکان بروز این نوع از رفتار از سوی کارکنان فراهم آید. از انجام اولین تحقیقات در زمینه شناسایی عوامل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی تاکنون، تحقیقات وسیعی حول محور شناسایی عوامل مذکور صورت گرفته است. در این رابطه متغیرهای متعددی از جمله رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی، شخصیت سبک رهبری، تعهد سازمانی، انگیزش، حمایت سازمانی، جنس و بسیاری از متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند (سبحانی نژاد و همکاران، 1389، 70). در اینجا به نقش و تأثیر فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل توسعه دهنده رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم.

Organizational citizenship behavior

 Hofstede

Organ

Podsakoff et al

امروزه محیط‌های کسب و کاری با چالش‌های گوناگونی از قبیل گسترده شدن تعاملات درونی و بیرونی ،تعاملات روزمره سازمان و حجم تبادل اطلاعات در دوره‌های کاری فشرده به اندازه‌ای افزایش پیدا می‌کند ، که انجام و پیگیری آنها به صورت دستی و سنتی عملاً خارج از توان نیروی انسانی بوده و ممکن است با مشکلات زیادی همراه شود ( موسوی مدنی و نوروزی ، 1385 ) .

حجم بالای اطلاعات و مکاتبات و دسترسی کند ، مسئولین و مدیران را که به مدیریت زمان در مجموعه تحت رهبری خود بها می دهند ، به سوی اتوماسیون اداری در ابعاد مختلف رهنمون ساخته است . وجود نظام اداری غیر مکانیزه در قسمت مکاتبات اداری سازمان ها باعث بروز مشکلاتی از قبیل زمان بر بودن مکاتبات و تحت کنترل نبودن گردش و نظارت بر مکاتبات و … می شود ( همان منبع ، 1385 ) .

مکانیزم های قدیمی اطلاعات مدیریت ، پاسخگوی شرایط پیچیده حاضر نیست و نمی توان در بر خورد با مسائل بغرنج ، صرفاً به ذهنیات و یا گزارشات محدود متکی بود . اداره امور به شیوه های موثر و کار آمد ، مستلزم پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که  با آهنگی سریع رشد کرده و تحلیل آنها را سخت می سازد ( رنجی جیفرودی ، 1387)  .

با ورود کامپیوتر ، عملکرد سازمان ها به صورت بنیادین دگرگون شده است . سازمان هائی که بلافاصله متوجه عواقب این دگرگونی شده اند برای استفاده موثر از این وسیله ، رشد و توسعه سیستم های تکنولوژی اطلاعات مطابق با استانداردهای الکترونیکی  را در اولویت کار خود قرار داده ا ند ( اسلایت ، 2002 ) .

در سال‌های اخیر، پیشرفت فناوری اطلاعات و شاخه‌های وابسته به آن ، راه حل‌های مختلفی را فراروی محیط‌های کسب و کاری قرار داده است . در این میان ، سیستم‌های اطلاعات از مهم‌ترین و کاراترین راه حل‌ها برای تسهیل ، کنترل و نظارت بر گردش اطلاعات در سازمان‌ها است . سیستم‌های اطلاعاتی ، برنامه‌های نرم افزاری هستند که با استفاده از رایانه و بانک‌های اطلاعات DATA BASE کار جمع‌آوری ، ذخیره ، بازیابی و کنترل اطلاعات را در سازمان‌ها تسهیل می‌نمایند لذا ابزار های جدید اطلاعاتی جهت بالا بردن سرعت و دقت عملیات اداری ضروری می باشد . بنابراین توسعه روز افزون و پیچیدگی ارتباطات بین ارکان درون و برون سازمانی و گستردگی اطلاعات و عملیات ، الزام بهره گیری از سیستم اتوماسیون اداری بعنوان روشی نوین و بستر ارتباطات الکترونیکی ، جهت سرعت بخشیدن به امور سازمانی اجتناب ناپذیر کرده است . ( موسوی مدنی ، نوروزی ، 1385 ) .

اتوماسیون اداری ، بهترین ابزار برای رسیدن به راه کارهای مفید در جهت صرفه جویی زمان و استفاده بهینه از وقت و نیروی انسانی در سازمان می باشد . راه حل های مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسر می سازد . دراین فرایند ، حذف مکاتبات کاغذی ، صرفه جویی و استفاده بهینه از زمان و … عملی می گردد (کریمی زند ،  1388 ) .

همچنین با استفاده از امکانات فوق العاده قوی SharePoint در جستجو ، امکان یافتن هر مستند در هر لحظه به صورت Online امکان پذیر می شود . همچنین تصویر اصل نامه ها و یا هر گونه سند دیگری در این سیستم به روش الکترونیکی آرشیو می شود ( یاراحمدی ، 1387 ) .

به همین منظور در این تحقیق اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر عملکرد پرسنل سازمان امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد

1-3–اهمیت و ضرورت تحقیق

آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم ، آنهم با راههایی که به آینده­ می سا زیم .تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران 1400 و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه  پنجم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش  آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی­می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع­ می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حل های مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .

متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان ها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی     بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم ­می سازد .

متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان ها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت ( رنجی جیفرودی ، 1387 ) .

بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت   می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها  بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد . نرم افزار اتوماسیون  به عنوان بخشی  از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش  عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی  نیاز های یاد شده باشد ( همان منبع ، 1387 ) .

با توجه به اینکه حجم مکاتبات اداری و گردش نامه ها و اسناد در سازمان ها و موسسات اداری بسیار بالا می باشد وجود یک سیستم نامناسب اداری باعث اتلاف زمان و صرف انرژی بیشتر ، افزایش هزینه ها و در نتیجه غیر بهره ورشدن سازمان می شود . تنها یک سیستم مناسب و سریع اداری می تواند حجم عمده ای از پاسخ ها را کاهش دهد و باعث صرفه جویی اقتصادی و افزایش بهره وری گردد ( موسوی مدنی ، نوروزی ، 1385 ) .

امکان مفقود شدن عمدی و سهوی اسناد ، نامه ها و پرونده ها وجود دارد ؛ به ویژه در زمان
جا به جایی های سازمانی و زمان تغییرات ساختاری یا تغییر محل یک واحد یا سازمان از مکانی به مکان دیگر که با قرارگیری در قالب یک سازمان الکترونیکی و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری  کارآمد زمان و انرژی بسیاری حفظ خواهد شد ( کریمی زند ، 1388 ) .