امروزه قاچاق سلاح و مهمات به عنوان یکی از جرایم سازمانیافته فراملی یکی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب میشود. با توجه به خطرات و تأثیرات زیانبار جرایم سازمان-یافته، جامعهی بینالملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در سال 2000 اقدام به تدوین سندی بینالمللی به منظور مقابله با جرایم مزبور در پالرمو (ایتالیا) پرداخت. پروتکل سوم این کنوانسیون با موضوع تولید و قاچاق سلاحهای گرم و مهمات در سال 2001 تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.جرمانگاری قاچاق سلاح و مهمات یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در قلمرو تأمین امنیت انسانی میباشد که کشور ما توجه به این امر را به صورت خاص از سال 1350 با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مد نظر قرار داده اما امروزه قانون معمول و مجری، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390 میباشد.در این پایاننامه ابتدا در فصل اول با آشنایی اجمالی با تجارت اسلحه، به تعاریف، ویژگیها و ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق سلاح و مهمات، شباهتها و تفاوتهای آن با پروتکل پالرمو پرداخته میشود. پس از آن در فصل دوم رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بینالمللی بالاخص برنامه اقدام و پروتکل پالرمو مورد ارزیابی قرار میگیرد و نهایتاً به بررسی فرآیند رسیدگی به جرم مزبور در ایران و در سطح بینالملل پرداخته میشود.
5- بررسی تحلیلی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390
پایاننامه . دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق . 1392 . کارشناسی ارشد استاد راهنما: رجب گلدوست جویباری | دانشجو: فرهاد فرخ منش
در این تحقیق هدف ارایه مجموعه ای هر چند ناچیز در شرح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مسایل مرتبط با اسلحه و مهمات به جامعه حقوقی کشور میباشد . ضمنا روش پژوهش توصیفی بوده و در این راستا پس از استفاده از منابع و ماخذ مربوطه به توضیح و تشریح موضوعات مورد بحث پرداخته شده است .پس از امجام پژوهش نتیجه گرفته شد که قانون
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز نسبت به قوانین سابق از مزیت های بیشتری برخوردار است که در متن تحقیق به آنها اشاره شده است . لکن با انجام اقداماتی از قبیل کنترل کافی مرزها و ایجاد اشتغال در جامعه به ویژه در مناطق مرزی و همینطور ایجاد فضای امن در جامعه می توام قدرت بازدارندگی قانون مزبور را افزایش داد .
1-4-اهداف تحقیق
1- هدف اصلی بررسی و سنجش رابطه میان تمایل و انگیزش به قاچاق(خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات) با ارزش ها و باورهای فرهنگی، آنومی اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی:
2- بررسی و تبیین تاثیر نوع جمعیت با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان بر افزایش جرایم فوق:
3- تحلیل و ارزیابی علت باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات شادی و عزا.
1-5-سوالات تحقیق:
- بسترهای جرم شناختی جرم قاچاق سلاح مهمات در لردگان چیست؟
- نقش موقعیت جغرافیایی لردگان به ویژه، بُعد همجواری با استان کهگلویه و بویر احمد در افزایش جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز چقدر تاثیر دارد؟
- نقش تعصبات قومی و عشیره ای منطقه لردگان در افزایش جرایم مرتبط با خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز چیست ؟
1-6-فرضیات:
با توجه به ماهیت موضوع و طرح سوال اصلی فرضیه های ذیل ارایه میگردد:
1- با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان، برای قدرت نمایی در مقابل دیگر طوایف استفاده از سلاح در بین طوایف مرسوم بوده است.
2- علت نگهداری سلاح باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی میباشد.
3- با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان دامپروری بوده، داشتن سلاح برای حفاظت از احشام یک امر ضروری بوده است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
فرم در حال بارگذاری ...