وبلاگ

    مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.

   نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انکار کرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط  دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.

 

    اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را کاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را کافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف کرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند.

    یکی از راه هایی که برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است که دولت،مطالبات خود را از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و به کمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل کند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار کنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین کند و در صورت امتناع بدهکار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در کتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در کتاب قرض و کتاب بیع مطرح شده است،لذا ما در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد که دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم که در

 

بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.

 

  بنابراین در راستای تبیین این موضوع و تنویر آن به تشریح مسائل ذیل می پردازیم:

 

1-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟

 

2-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟

 

  در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است که بیع دین اشکال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است که معاملات کلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشکال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد که در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.

 

  از طرفی در قانون جدید بانکداری بدون ربا به بانکها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» که در قانون بانکداری ربوی مرسوم بود کسانی که خواسته اند از آن در قانون بانکی بدون ربا استفاده کنند اساس کار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی که تنزیل ماهیتی تقریباٌ یکسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

  این تحقیق از آنجا که به تبیین این مسأله پرداخته بنیادی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای که ابزار اصلی در جمع آوری اطلاعات است و استفاده از فیش برداری می باشد و هدف از این تحقیق این است که آیا تنزیل ازنظر شارع مقدس صحیح است یا خیر؟و تقسیم بندی کلی مطالب آن بدین گونه است که:1-در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف مفاهیم (بیع دین، تنزیل، تنزیل مجددو. . .)پرداخته شده است. 2- در فصل دوم به جایگاه تنزیل در فقه امامیه و اهل سنت و بیان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنین نتیجه ای که از این مباحث به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و قبل از ورود به بحث ذکر این نکته  ضروری به نظر می رسد که ، هر چند طبق  ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از : تملیک عین به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عین  مورد بیع قرار می گیرد اما در این رساله مسأ‌له بیع دین مطرح شده و به اقوال و فتاوی فقها در این زمینه پرداخته شده و همچنین قول مشهور فقها که با شرایطی چنین بیعی راصحیح می دانند بیان شده، هر چند که در قانون مدنی از بیع دین هیچ صحبتی به میان نیامده است.

 

– میرجلیلی سید حسین،بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربادر ایران،تهران،معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی،پاییز 1374 ص 200به بعد

 

– درآمدی بر اقتصاد اسلامی،چاپ سوم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،1376 ص 90

 

مبحث اول-مفهوم تنزیل

 

   امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .

 

بند اول-معنای لغوی تنزیل

 

  تنزیل در لغت از ریشه «ن-ز-ل»به معنی پایین آوردن،کاستن وجایگزین کردن می باشد.که از این میان،معناى اول بابحث ما متناسب است.همچنین سودی که به پول وام داده شده تعلق می گیردونیزبه پولی که برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید کسرکنند،تنزیل می گویند.این کاربرد درزبان فارسی،به مفهوم اصطلاحی واقتصادی تنزیل که مورد نظر است،نزدیک می باشد.

 

بند دوم-معنای اصطلاحی تنزیل

 

  تنزیل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است.

 

تنزیل با این مفهوم،معادل«الخصم»(عربی)،،(discoutانگلیسی)و،( escompteفرانسه)می باشد.

 

بند سوم-تنزیل در متون فقهی

 

  «بیع دین»یکی از واژه هایی است که درفقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و در بانکداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می شود.بیع دین به معنای فروش دین مدت دار،به مبلغی کمتر است.به عبارت روشن تر،بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سر رسید آنها در آینده است؛به این صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک،قبل از سر رسید طلب خود را نقدا و با مبلغی کمتر دریافت می نماید. 

 

  تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:

 

1-در بیع دین،فقط عقد بیع، مطرح است ولی در تنزیل،می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت.

 

2-به طور معمول ،تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی کالایی.

 

3-از نظر شرعی،در بیع دین،محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد،در حالی که تنزیل، اصطلاحی عام است. 

 

4-برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون کوتاه مدت بودن مطرح است،در حالی که بیع دین عمومیت دارد.

 

بند چهارم- تنزیل و قرض

 

   بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

 

1-با عنایت به تنزیل ویکسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.

 

2-تنزیل در کنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

 

 

 

مبحث دوم-کابردهای تنزیل

 

  برای تنزیل در کتابهای اقتصادی کاربردهای متعددی ذکر شده است که به اجمال به بیان چند کاربرد مهم آن می پردازیم. 

 

بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

 

  مراد از تنزیل در این کاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این کاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با                  

 

همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.  

 

بند دوم-تأمین اعتبار

 

 

 

    این کاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص درکوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینکه:

 

دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف کنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می کنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات  پول در زمان حال است.

 

   بانکهاعملیات متفاوتی را در کوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به کار گرفته می شود.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل است که عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،برای مثال،خرده فروشی که نمی تواند بهای کالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می کند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می کند.در صورتی که عمده فروش به پول نیاز پیدا کند،میتواند سفته را نزد بانک تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از کسر نزول  نقدا دریافت کند.متداول ترین کاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلی از بدهکار دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی کم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از شیوه های تامین اعتبار

 

و تخصیص منابع بانکی در کوتاه مدت،بیع دین است که به خرید دین از آن یاد می شود.

 

بند سوم-تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی

 

  امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات)، با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد،از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار،تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد، اوراق و اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکی نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی که تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین می شود،از سوی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تنزیل می شود. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می کند.

 

بند چهارم-سیاست تنزیل

 

   برای سیاست تنزیل، تعریف های مختلفی ارائه شده است. در ایالات متحده امریکا، تنزیل عبارت است از:دادن وام توسط نظام فدرال به سازمان های سپرده پذیر. به وام هایی تنزیل یا تخفیف می دهند که در کوتاه مدت واجد شرایط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزایش، درحساب ذخیره سازمان سپرده پذیر مبادله شوند.فدرال رزرو با افزایش حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر،به وسیله ارزشی که کم تر از مبلغ بدهی باشد،به سازمان سپرده پذیر(وام)تنزیل می دهد،سپس سازمان سپرده پذیر در دوره کوتاهی،آن دارایی را با ارزش اسمی وام باز خرید می کند.سیاست تنزیل اشاره به مدت و شرایطی دارد که تحت آن شرایط،فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر وام می دهد. این سیاست به قیمت (نرخ تنزیل)و مقدار(مقدار وامی را که فدرال باید انتخاب کند) بستگی دارد.

 

مبحث سوم-تنزیل و مباحث پولی وبانکی

 

  از آنجا که تنزیل عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،طبیعی است که قیمت طلب در روز

 

کمتر از مبلغ مندرج در سند طلب است و این فاصله همان بهره ای است که به طلب تا وعده وصول آن تعلق میگیرد. اصطلاحا این حد فاصل برای محاسبه پولی بین قیمت در روز تنزیل و قیمت طلب در روز وصول را نزول گویند.درنظام سرمایه داری،طلب باید ازداد و ستد بازرگانی ناشی شده باشد.به طوری که در اثر خرید وفروش کالا و خدمات،طرفین معامله به یکدیگر بدهکار و طلبکار شوند و گذشته از این،معمولا طلب نباید از سه ماه تجاوز کند. دلیل آن این است که بانک بر اساس سپرده های دیداری افراد،اعتبارات کوتاه مدت می دهد  و مدت تنزیل به صورت اعطای اعتبار به دارنده طلب نباید از سه ماه که حد اعتبارات کوتاه مدت است،تجاوز کند.

 

– بندر ریگی محمد،المنجد،ج 2،چاپ اول،تهران، انتشارات ایران،1375ه ش،ص 1913

 

– معین محمد،فرهنگ فارسی،چاپ چهاردهم،ج 1،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1360ه ش،ص 1151

 

– حسن عبد الله امین،سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام،ترجمه محمد رخشنده،چاپ اول،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،1367 ه ش،ص 143  

 

– همان، ص 144

 

– توتونچیان ایرج،اقتصاد پول و بانکداری،چاپ اول،تهران،مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1375 ه ش،ص 293-289

 

– هدایتی علی اصغر،عملیات بانکی داخلی،چاپ اول،مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1367 ه ش،ص 159

 

– مریدی سیاوش و نوروزی علیرضا،فرهنگ اقتصادی،چاپ اول،تهران، انتشارات نگاه،1373 ه ش،ص 282

 

– روی میلر راجرلی،پول و بانکداری نوین،ترجمه احمد ناهیدی،چاپ اول،تهران،نشر دانش آموز وابسته به انتشارات امیر کبیر،1376 ه ش،ص 370  

 

– توتونچیان ایرج،همان،ص 293-292

     حق عبارت است از توانایی که انسان و یا شخص، بر چیزی یا بر شخص دیگری داشته باشد.(جعفری لنگرودی، 1376) مالکیت عبارت است از رابطه­ای که بین شخصی و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می­دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.(اسامی،1370) تصرف عبارت است از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال خود بر مالی دارد. (کاتوزیان، 1377) ازدواج برای هر یک از زوجین آثاری را به همراه دارد که این آثار به دو دسته تقسیم میشوند، مالی و غیر مالی. از جمله آثار مالی می­توان به روابط مالی زوجین اشاره کرد. در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زوجین در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال دارند. اصل استقلال مالی زوجین و حق تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده­ی 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می­تواند در امور شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن اموال قبل از ازدواج بدست آمده باشد یا بعد از آن. (محقق داماد، 1374) برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود. 1_از ایه للرجال نصیب مما اکتسبو و لنساء نصیب مما اکتسبن .(نساء، 32) یعنی: مردان را از آنچه کسب می­کنند و نیز زنان را از آنچه بدست می­آورند بهره­ای است. از این مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد آن چیزی که بدست می­آورند، خواه اختیاری باشد، مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری باشد، مانند ارث و … به خودشان اختصاص دارد و مالک آن می­شوند و حق تصرف و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. (راغب اصفهانی، 1404) 2- عموم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می­شود. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا مرد نتوانند در اموال خودشان تصرف نمایند، وارد نشده است. بعلاوه روایت لا یحل مال امرء مسلم الا طیب نفسه بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این ادعا دارد و هیچ تخصیص و استثنائی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف نماید، وارد نشده است. بر پایه­ی این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هرگونه مداخله در اموال زن، از شوهر سلب گردیده است. از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره و تصرف و بهره برداری از اموال، مطابق منابع فقه شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنت، جای هیچ تردیدی نیست. همانطور که بیان شد زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است. همچنین می­توان گفت استقلال زن در خانواده، بیشتر از مرد است. از همین رو، تمام دارایی­های قانونی متعلق به زن(مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه، درآمد حاصل از کسب و …) در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. بنابراین یکی از حقوق طبیعی بشر که تضمین کننده اختیار و آزادی افراد است حق مالکیت می­باشد. طبق مواد مختلف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، هر انسان اعم از زن و مرد از اهلیت تمتع برخوردار است. یعنی می­تواند مالک مال شود و هرگونه تصرفی در امور مالی خود بکند مگر اینکه دیوانه، سفیه و  یا غیر رشید باشد و از این جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. در حقوق ایران از جمله منابع مالی که برای زوجه وجود دارد که بیانگر حق تمتع می­باشد، می­توان به مهریه، نفقه، ارث، جهیزیه … اشاره کرد. مهریه از جمله منابع مالی حقوق زنان در ایران است. طبق ماده­ی 1082 ق.م به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید. دومین مورد از منابع مالی زن که ماده­ی 1107 ق.م بدان اشاره کرده نفقه می­باشد که طبق این ماده، نفقه عبارت است از همه­ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه­های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه­ی نقصان یا مرض. از دیگر منابع مالی زن می­توان از ارث نام برد. از قواعد اصلی و اولیه­ی ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص از ارث ببرند. ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است همچنان که در قرآن نیز به آن اشاره شده است: للرجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون و لنساء نصیب مما ترک الولدان و الاقربون. برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند و برای زنان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند. خداوند در قرآن با این آیه زن را در کنار مرد و همانند او ذیحق در دریافت ارث معرفی کرد و استقلال او را نشان میدهد.(نور حسن فتیده، 1379) همانطور که می­دانید زن پس از ازدواج دارای حقوق مسلمی است که مرد موظف به پرداخت آن می­باشد. از جمله نفقه، مهریه، جهیزیه و … لذا آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد، نوع رابطه زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد، به این معنا که زن بطور مستقل می­تواند در منابع مالی که پس از ازدواج مالک می­شود یا شوهر به او می­دهد ، تصرف کند یا نیاز به اجازه و اذن شوهر دارد و یا اینکه آیا زن مالک آن اموال می­شود یا فقط حق تصرف دارد؟ اگر در آن اموال صرفه جویی کرد، مالک مالی که از صرفه جویی بدست آمده، می­شود یا خیر؟ هدف از پرداختن به این موضوع، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زن در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلاهای موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم.

 

 

 

 

3-ضرورت و نوآوری تحقیق

 

  از آنجا که خانواده بنیادی­ترین رکن یک جامعه است و کوچکترین آسیب به خانواده، آثارش در جامعه نمایان می­شود در نتیجه در کشور ایران و مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی، محققین بسیاری در صدد بررسی بحران­ها و مشکلات خانواده و مخصوصا زنان برآمدند و هریک دیدگاهها و نظریات خودشان را مطرح می­کردند در نتیجه قوانینی حمایتی در خصوص احقاق حقوق زنان تصویب شد. از جمله این حقوق، منابع مالی زوجه است که قانون به مهریه، نفقه و ارث به عنوان منابع مالی زن اشاره کرده و به دیگر منابع مالی از جمله تنصیف دارایی زوج به نفع زوجه، اجرت المثل کارهای منزل کمتر اشاره شده است. آنچه در اینجا حائز اهمیت و ضرورت می­باشد نوع رابطه­ی زن در تملک و تصرف منابع مالی خودش می­باشد. بدین معنا که آیا زن مالک منابع مالی که در نتیجه ازدواج بوجود می­آید می­شود؟ یا زن بدون اذن شوهر می­تواند مستقلا در منابع مالی خود تصرف کند؟ لذا در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه برآمدیم و به نوع رابطه­ی زوجه در منابع مالی از منظر فقه و حقوق می­پردازیم.

 

4-سوال­های تحقیق

 

1_آیا زوجه مالک نفقه می­شود یا حق تصرف دارد؟

 

2_آیا زوجه می­تواند مالک مالی شود که از صرفه جویی درنفقه بدست آمده است؟

 

3_آیا زوجه می­تواند اموال خود را بدون اذن همسرش مصرف نماید؟

 

5-فرضیه­های تحقیق

 

1_با توجه به نوع نفقه گاهی مالک می­شود و گاهی حق تصرف دارد.

 

2_زوجه می­تواند مالک مالی شود که از صرفه جویی در نفقه بدست آمده است.

 

3_با توجه به استقلال مالی زوجین، زوجه بدون اذن همسرش می­تواند هر نوع تصرفی در اموال خود داشته باشد.

 

6-هدف­ها و کاربرد­های تحقیق

 

  هدف از پرداختن به این تحقیق، در حقیقت تبیین جایگاه منابع مالی زوجه در فقه و حقوق مدنی ایران است. لذا در این پایان نامه در صدد بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه هستیم تا با ایجاد راهکارهای نوین، خلا­های موجود در فقه و قانون مدنی را در خصوص این موضوع پر کنیم. از جمله کاربردهای این تحقیق در درجه اول یاری رساندن به قضات عالیقدر در جهت رسیدگی هرچه بهتر به جرایم و صدور احکام، ازکاربردهای دیگر آگاهی رساندن به وکلا و افزایش سطح علم دانشجویان، اساتید و بطور کلی جامعه­ی حقوقی از این نوشتار انتظار می­رود.

 

7-روش و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

 

روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

 

8-ساماندهی تحقیق

 

این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه در دو فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد:

 

فصل اول تحت عنوان کلیات می­باشد که از سه بخش تشکیل شده است، بخش اول حق و انواع آن می­باشد، بخش دوم بررسی روابط مالی زوجه و بخش سوم، استقلال مالی زوجه می­باشد. فصل دوم بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه می­باشد که شامل چهار بخش است. در بخش اول به حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی پرداخته­ایم. بخش دوم، حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت می­باشد. بخش سوم حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق و بخش چهارم، تقسیم­بندی اموال زوجه از دیدگاه اسلام می­باشد.

اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خود آگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید.

 

 

 

 

لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است، اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می­شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می­باشد؛ تا آن­جا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید.

 

 

اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد. زیرا با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت جامعه دچار اختلال می­شود.

 

 

بنابراین چاره­ی این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که در صدر اسلام نیزمورد عمل پیامبر اکرم و امامان علیهم­السلام بوده است؛ و این خود ضرورت بررسی موضوع حاضر را روشن می­سازد.

 

 

پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب ومقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته است و پیرامون این موضوع در امور کیفری، کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است.

 

 

 یکی از دلایل انتخاب موضوع علاوه بر علاقه شخصی، عدم پژوهشی دقیق پیرامون این موضوع در آیین دادرسی کیفری می­باشد.

 

 

ازآن­جا که موضوع حاضر با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، بررسی این قانون در موضوع حاضر که در حقیقت اهتمام قانون­گذار را نسبت به این مسأله بیان می­دارد از نوآوری­های این پژوهش می­باشد.

 

 

هدف ما از انجام این پژوهش تبیین مبانی فقهی وحقوقی حکم غیابی، وتطبیق موارد انطباق و عدم انطباق موضوع حاضر در نظام فقهی و قانونی می­باشد.

 

 

لذا با توجه به پژوهشی که در این­باره انجام دادیم به نکاتی پی­بردیم که در قانون آیین دادرسی کیفری مبهم مانده است لذا بررسی این نکات می­تواند مورد استفاده نهاد دادگستری وقضات قرار گیرد.

 

 

روش این پایان­نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.

 

 

این پایان­نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در 4 فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد.

 

 

 

فصل اول با عنوان مفهوم­شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن به تعریف اصطلاحات مرتبط با موضوع پرداخته و سپس با دلایل روشن، موضوع حکم غیابی را به اثبات رسانده است.

 

 

 فصل دوم نیز مبانی و شرایط فقهی و حقوقی صدورحکم غیابی را به خود اختصاص داده است؛ که ابتدائاً در بخش اول مبانی فقهی آن در روایات و آراء فقها به بحث کشیده شده و سپس در مواد قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم شرایط صدور حکم غیابی بیان شده است.

 

 

 فصل سوم با عنوان حق واخواهی در فقه و حقوق به بیان مسائل مرتبط با واخواهی پرداخته است.

 

 

 فصل چهارم اجرای حکم غیابی را با توجه به شرایط فقهی و حقوقی بررسی می­نماید.

 

 

نکته­ای که در این­جا لازم به ذکر است این است محور بحث ما امور کیفری است اما در هر جا که لازم و مورد نیاز باشد مباحث حکم غیابی در امور مدنی نیز بیان خواهد شد.

 

 

1- تعریف مسأله

 

 

اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خودآگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید. لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است. (نیکویی، 1385، 225)

 

 

بنابراین برای رفع خصومت و نزاع میان اشخاص اصل حضور طرفین، در جلسه دادرسی الزامی است؛ زیرا با توجه به اصل ترافعی بودن خصومات که یکی از ویژگی های نظام اتهامی است شاکی ومتهم با یکدیگر به بحث و جدل پرداخته و هریک دلیل خود را ابراز می­نماید و دیگری پاسخ آن را می­دهد و قاضی تحقیق ناظر به این بحث و گفتگو می­باشد. (زراعت، 1390، 194) اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می باشد؛ که از آن به جلسه محاکمه و رأیی که در آن صادر می­شود به حکم یا رأی غیابی تعبیر می­شود.

 

 

حکم غیابی عبارت است از: «این­که چنان­چه متهم با وجود ابلاغ احضارنامه در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشود و لایحه دفاعیه نفرستد و وکیل مدافع نیز معرفی ننماید؛ اگر موجبات دادرسی فراهم باشد، دادگاه به طور غیابی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید». بنابراین مبحث حکم غیابی در دادرسی و قضاوت از اهمیت زیادی برخورداراست تا آن­جا که مقتضای ادله  شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید. اما اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد، بخصوص در این زمان که با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگرروز به روز افزایش می­یابد و امنیت جامعه دچاراختلال می­شود.

 

 

لذا چاره این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که درصدر اسلام این مسئله مورد عمل بوده است. بنابراین قانون­گذار هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند و قیود و ضوابط رسیدگی و صدور حکم غیابی را به طور منصوص و مشخص بیان نماید. مواد 406 و407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 217 و218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به این مسئله پرداخته­­اند و اشاره به این مطلب دارند که حکم غیابی در جرایم حق الناسی صادر می­شود و در جرایم حق الله اگر ادله کافی نباشد و تحقیق لازم نباشد حکم بر برائت متهم صادر می­شود و هم­چنین به مسائل دیگری مانند واخواهی از حکم غیابی، عدم واخواهی، مدت واخواهی و  ..نیز پرداخته است.

 

 

 

 

 

لذا برآن شدیم تا در پژوهشی به این مسئله بپردازیم. این مجموعه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری در 4 فصل گردآوری شده است.

 

 

فصل اول به مفهوم­شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن می­پردازد.

 

 

 فصل دوم مبانی و شرایط شرعی و قانونی حکم غیابی بیان خواهد نمود.

 

 

فصل سوم و چهارم نیز به ترتیب به مبحث واخواهی و اجرای حکم غیابی و مسائل پیرامون آن در فقه وحقوق خواهیم پرداخت. با ذکر این توضیح که در هر جا که لازم و نیاز باشد مباحث مدنی دراین­باره بیان خواهد شد.

چینی و تعاریف از فصل اول به بعد، سراغ بحث اصلی رفته و تداخل یا عدم تداخل دیات را بررسی می کنیم، منتها برای تقسیم بندی بحث ابتدا در فصل دوم تداخل دیات أعضا را در یکدیگر از منظر روایات و فقه و در فصل دوم تحلیل حقوقی همین بحث و در آخر تداخل دیه أعضا در دیه ی  نفس  مورد بحث قرار می گیرد.

 

فصل سوم که در مورد تداخل دیات أعضا در همدیگر است به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول در اولین گفتار خود یک بررسی مختصری از تداخل دیات در قانون سابق یعنی قانون مصوب 1370 خواهد داشت و در گفتار دوم قواعدی کلی [که در مورد تداخل دیات است و این قواعد در مواد مذکور در فصل هفتم بیان شده است] مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد که شامل شش مورد می باشد. در

 انتهای بخش چند نظریه ی مشورتی ذکر می شود.

 

پس از بیان قواعد کلی در بخش دوم این فصل به بررسی موردی تداخل دیات که در قانون هم به صورت موردی در هر عضو بیان شده، می پردازد که البته در این راستا نظریات فقها هم ذکر می شود. این بخش شامل پنج گفتار می شود که ابتدا در مورد تداخل در أعضا سپس تداخل در منافع و در سه گفتار آخر به ترتیب تداخل در دیه ی جراحات، در جنین و جنایت بر میت بررسی می شود.

 

در بخش سوم تداخل در ارش بررسی می شود، چرا که یکی از سوالات طرح شده در این نوشته نیز همین بوده که در این بخش ابتدا در مورد قواعدی که در دیه جریان دارد ولی در ارش متفاوت اجرا می شود بحث می شود و سپس در مورد سؤال اصلی یعنی چگونگی اصل عدم تداخل دیات در ارش مورد تحلیل قرار می گیرد.

 

در فصل آخر درمورد تداخل یا عدم تداخل دیه أعضا در دیه ی نفس بحث می شود که  بخش اول آن تحلیل فقهی است و این بخش در چهار گفتار نظرات فقها و دلایل آنها را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد.

 

بخش دوم این فصل، تحلیل حقوقی است که باز هم موارد تداخل قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در گفتار اول مورد بحث قرار گرفته و در گفتار دوم آن موارد تداخل دیات أعضا در نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشور، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص ار تعرض، اجرای عدالت، رعایت حیثیت و آبروی اعضاء جامعه تا حد زیادی به آن بستگی دارد.آیین دادرسی کیفری که تا قبل از جنگ جهانی دوم در کشور ما به نام اصول محاکمات جزایی نامیده می شد، مبنای استقرار عدالت کیفری و حقوق بشر است. اگر قوانین ماهوی کیفری قوانین مترقی  و متناسب با مقتضیات زمان وضع شوند ولی آیین دادرسی کیفری ناقص باشد یا اختیارات بیش از حد به مراجع قضایی و انتظامی بدهند و یا حقوق و تکالیف متهمین مشخص نباشد عدالت کیفری به مخاطره می افتد.

 

 

 

 دادسرا یک نهاد قضایی است بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اصلی اش آماده سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی  دادگاه است و معمولاً در اکثر کشورها دادسرا در معیت دادگاه ها انجام وظیفه می کنند. (آشوری،1385،101) آرائی که در محاکم قضایی صادر می شوند به دو دسته تقسیم می شوند : حکم و قرار . قرار ها مانند احکام رای محسوب شده و قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می دهد که در محاکم از شروع دادرسی تا پایان آن معمولاً قرارهای متنوع و متعددی صادر می شود. (شمس،1387، 228)هر چند که در ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی در تقسیم بندی حکم و قرار چنین آمده است که رای دادگاه اگر در ماهیت دعوا و قاطع آن کلاً یا جزئاً باشد حکم و الا قرار نامیده می شود ولی این تقسیم بندی  ارتباط زیادی با قرارهای کیفری ندارد، زیرا قرارهای دادسرا خود  می تواند ماهوی و شکلی باشد.(آخوندی،1384، 27) قرارها را می توان از جهات مختلفی تقسیم بندی نمود مثلاً از حیث قابلیت اعتراض بودن یا غیرقابل اعتراض بودن به قرارهای قطعی و قرارهای قابل اعتراض و از جهت قابلیت فرجام به قرارهای نهایی و غیرنهایی تقسیم بندی کرد. (شمس،1387، 229) برخی از قرارها ممکن است فقط مختص دادگاه باشد و برخی دیگر مختص دادسرا و در این بین برخی از قرارها مشترک بین دادسرا و دادگاه می باشد. موضوع مطالعه در این تحقیق تحلیل رویکرد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواجه با قابل اعتراض بودن و غیرقابل اعتراض بودن قرارهای صادره در محاکم جزائی اعم از دادسرا و دادگاه می باشدو همچنین بررسی قرارهایی که قانونگذار در مورد قابلیت اعتراض به آنان سکوت اختیار کرده است.

 

سوالات تحقیق

 

1- با توجه به قوانین فعلی آیین دادرسی کیفری چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا صادر می شود؟

 

2-  چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا قابلیت اعتراض دارند؟

 

3-  در مواجهه با سکوت قانونگذار در خصوص قابلیت اعتراض به برخی از قرارها نظر حقوقدانان و رویه قضایی چه رویکردی را در پیش گرفته است ؟

 

5- فرضیات تحقیق

 

1-  با توجه به قوانین فعلی قرارهای متعددی در دادسرا و دادگاه صادر می شود که از جمله آنها می توان به قرارهای مقدماتی، نهایی، شبه

 قاطع دعوا و قرارهای تعلیقی  اشاره نمود .

 

2- در مورد قابلیت اعتراض به یک قرار باید به نص قانون رجوع شود و قانونگذار قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن یک قرار را معین می نماید .

 

3- در مواردی که قانونگذار درباره قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار ها سکوت اختیار نموده است، اصل بر غیرقابل اعتراض بودن آنان می باشد .

 

6- هدف ها و کاربرد های تحقیق

 

هدف ها و کاربردهای تحقیق حاضر عبارتند از :

 

 

• تحقیق و بررسی قرارهای صادره از دادگاه و دادسرا.

 

• بررسی قابلیت اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.

 

• بررسی رویکرد دکترین و رویه قضایی در مواجه با سکوت قانونگذار در باره قابلیت اعتراض یا قطعی بودن قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.

 

7- روش انجام تحقیق

 

نوع تحقیق انجام شده کاربردی می‌باشد و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای و اینترنتی و مراجعه به قوانین، انجام شده است.

 

8- ساماندهی (طرح) تحقیق

 

این تحقیق به بررسی قابلیت اعتراض به قرارهایی  می پردازد که در دادگاه و دادسرا صادر می شوند . در تحقیق حاضر پس از تبیین انواع قرار و پیشینه اعتراض به آراء، قرارها را به چهار دسته کلی تقسیم نموده ایم که عبارتند از قرارهای مقدماتی، نهایی، شبه قاطع دعوا و قرارهای تعلیقی  . پس از تبیین هر قرار و تعیین مرجع صادر کننده آن بصورت مستقل، قابل اعتراض بودن و یا قطعی بودن هر قرار را بصورت مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

 

بنابراین پایان نامه شامل فصل ها و بخش ها بشرح ذیل می باشد.

 

فصل اول: با موضوع قرار و انواع آن که شامل سه بخش می باشد: بخش اول تبین قرار، بخش دوم انواع قرار و بخش سوم پیشینه قابلیت اعتراض به آراء.

 

فصل دوم:  با موضوع بررسی قراردادهای مقدماتی و اعدادی که شامل پنج بخش می باشد که عبارتند از: بخش اول قرار  اناطه، بخش دوم قرار تأمین خواسته، بخش سوم قرار معاینه و تحقیقات محلی، بخش چهارم قرار کارشناسی و بخش پنجم قرارهای تأمین کیفری.

 

فصل سوم: با موضوع قرارهای شبه قاطع دعوی که شامل دو بخش بوده: بخش اول: قرار عدم صلاحیت و بخش دوم قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس.

 

فصل چهارم: با موضوع قرارهای نهایی می باشد که شامل چهار بخش می باشد بخش اول قرار موقوفی تعقیب، بخش دوم قرار منع تعقیب، بخش سوم قرار ترک تعقیب و بخش چهارم قرار مجرمیت.

 

فصل پنجم: نیز که آخرین فصل پایان نامه می باشد موضوع آن قرارهای تعلیقی بوده شامل دو بخش می باشد، بخش اول قرار تعلیق تعقیب و بخش دوم نیز به قرار تعلیق اجرای مجازات اختصاص دارد.