وبلاگ

پس از احراز صلاحیت کیفری، مرجع قضایی موظف است دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوا را بررسی و نسبت به آنها تعیین تکلیف کند. «دلیل» که در  اصطلاح حقوق جزا به هر چیزی گفته می شود که وجود یا عدم وجود چیزی یا صحت سقم ادعایی را ثابت می کند از چنان جایگاهی برخوردار است که عده ای از صاحب نظران معتقدند تاریخ آئین دادرسی کیفری، در حقیقت تاریخ تحول ادله اثبات است و سیر تحول این حوزه را بر پایه نگرش سیاست گذاران هردوره، نسبت به ادله قابل استناد در محاکم طبقه بندی کرده اند(آشوری؛1380، 73).  از سوی دیگر در هزاره نوین تقریبا هیچ امری باقینمانده است که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون از جمله نظام حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی تاثیر نپذیرفته باشد زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدی تر است، بویژه آنکه ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری و سایبری یا مرتبط با فضای سایبری ضروری است(جلالی فراهانی؛1386، 83). از سوی دیگر با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه در زمینه های مختلف و افزایش بهره گیری از سیستمهای رایانه ای به جای پرونده های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستمهای رایانه ای ایجاد می شود و کشف آن و استناد به انها حایز اهمیت است با این وجود استناد پذیری این ادله باید در سیطره حقوق کیفری قرار گیرد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

حاکمیت علوم تجربی در دوران معاصر، نظام عدالت کیفری را هم تحت تأثیر خود قرار داده است. مهم ترین ویژگی دوره تجربی یا علمی، کم رنگ شدن مستندات غیرتجربی یا به عبارتی معنوی، در نظام عدالت کیفری است. در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ مهم معنویات و امور باطنی، عمده دلایل ابرازی جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه می شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حت ی گزینه آخر نیز معمولاًً به دریافتهای باطنی قاضی محدود می شد؛ اما با گذشت زمان، با تأکید بر اثبات پذیری همه وقایع از راه های تجربی، اهمیت این نوع ادله به نحو قابل توجهی کاهش یافت.

پیدایش و پیشرفت حیرت انگیز فناوری های نو، سبب برگشت ناپذیری این رویکرد شده ا ست و صاحب نظران نظام عدالت کیفری کوشیده

 اند با نهادینه سازی شاخه های پژوهشی  کاربردی جدید، مانند کشف علمی جرایم، در عین حال که بر غنای آنمی افزایند، نواقص و نارسایی های حقوقی  علمی آن را هم رفع کنند. در پرتو نظام ادله اثبات در امور کیفری، از آنجا که داده ها، حقایق مربوط به امور خود را دربردارند، باید بتوانند به کشف جرایم کمک کنند. در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات، نسبت به حقوق جزای ماهوی، حقوق جزای شکلی را با تحولات بسیار عمیق تری مواجه کرده است. به عنوان مثال اگر با برداشتن مرزهای فیزیکی، صلاحیت کیفری را به چالش کشیده است، در اینجا ماهیتی به نام داده الکترونیکی، برگ جدیدی را در نظام ادله اثبات رقم زده است. با اینکه این داده ها تنها انعکاس متفاوتی از نظایر خود در دنیای فیزیکی به شمار می آیند، ولی ویژگی های منحصر به فردی دارند که مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی هستند(جلالی فراهانی؛1386، 88).

با توجه به این مسائل، لازم است برای به کارگیری داده های الکترونیکی در فرایند دادرسی کیفری، چاره جویی اساسی شود زیرا از یک سو نمی تو ان آنها را نادیده انگاشت، زیرا تعیین تکلیف راجع به طیف گسترده جرایم مرتبط با این فناوری به آنها وابسته است و از سوی دیگر می توان با اتکای به قواعد موجود، آنها را وارد این فرایند کرد، زیرا ماهیت و ویژگی های یکسانی ندارند(اون؛1386، ترجمه فراهانی). بر همین اساس بررسی جایگاه ادله الکترونیکی در حقوق کیفری کشورمان بر اساس استناد پذیری آنان در حقوق کیفری حایز اهمیت است.

سئوال تحقیق

آیا ادله الکترونیکی در حقوق کیفری نوین قابلیت استناد پذیری بیشتری نسبت به قانون پیشین دارد؟

فرضیه های تحقیق

در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب حد ارزش اثباتی داشته باشد؟

در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب قصاص ارزش اثباتی داشته باشد؟

در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب دیات ارزش اثباتی داشته باشد؟

در نظام حقوقی کیفری ایران ادله الکترونیکی می تواند بعنوان دلیل در دعاوی کیفری در جرایم مستوجب تعزیرات ارزش اثباتی داشته باشد