، اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف، فرضیات، روشهای تحقیق، موانع و محدودیت ها و غیره می باشد.
فصل دوم شامل پیشینه و مبانی نظری تحقیق از جمله دیدگاههای مختلف در خصوص ژئوپلتیک و ارتباط ایران با افغانستان می باشد.
فصل سوم شامل ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و روش های تحقیق است.
فصل چهارم باتوجه به یافته های تحقیق به تجزیه و تحلیل آن می پردازد.
فصل پنجم نیز شامل نتیجه گیری، ارزیابی فرضیه ها و پیشنهادها می باشد.
1-9-موانع و محدودیت های تحقیق
هر محققی در مسیر جمع آوری اطلاعات و به دست آوردن نتایج تحقیق با مشكلات و محدویت هایی مواجه می شود. در انجام این تحقیق نیز محدویت ها و مشكلاتی مختلفی وجود داشت از جمله این که با توجه به این كه در زمینه تحقیق حاضر پژوهش های اندکی انجام شده است بنابراین جمع آوری اطلاعات و دیدگاه های نظری با مشكل مواجه بود.
1-10-تعریف مفاهیم و واژه های تحقیق
1-10-1- ژئوپلتیک
در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻤﻲ از ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، ﻗﺪرت و ﺳﻴﺎﺳﺖ دارای ﺧﺼﻠﺘﻲ ذاﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، ﻗﺪرت و ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﮔﺮوه یﻫﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ از دﻳﺪﮔﺎه ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌﺎد ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﻧﻈﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ و در روﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از واﻗﻌﻴﺖ هایی اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت، آﺛﺎر ﺧﻮد دررا ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺟﺎ نهاده اند.
1-10-2- امنیت
واژه عربی از ریشه «امن» است و تعاریف گوناگونی که تقریباً معانی یکسانی را می رساند، از آن به دست آمده است. در فرهنگ فارسی عمید، امنیت به : «در امان بودن، ایمنی، بی ترسی، آرامش و آسودگی» معنا شده است(عمید،1360: 25).در دانشنامه سیاسی، امنیت در لغت، حالت فراغت از هر گونه تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله آمده است(آشوری،1366: 38).
1-10-3- تهدید
ترساندن، بیم دادن،بیم عقوبت دادن (عمید،1378 : 437 )
1-10-4- فرصت
موقعیت های بعضا تصادفی برای برتری یافتن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشند که از طریق رسوم یا نظام های قانونی و یا قراردادی برای مقاصد یک واحد اجتماعی قابل دستیابی باشند (وبر،1374: 86 )
1-10-5- مرز
انسان ها برای مشخص ساختن پیرامون فعالیت خود، آن گونه که با گستره فعالیت همسایه تداخل پیدا نکند، ناچار به تعیین خطوطی قراردادی در بخش پایانی و پیرامونی محیط زیست یا قلمرو خود می باشند که گونه گسترش یافته این مفهوم خط پیرامونی است که بخش پایانی گستره فعالیت یک ملت را مشخص می سازد و جنبه ای سیاسی پیدا می کند که مرز خوانده می شود(مجتهدزاده، 1381: 40).
1-10-6- افغانستان
افغانستان با بیش از ۶۵۰ هزار کیلومتر وسعت (محصور در خشکی) در جنوب آسیا قرار دارد و جز کشورهای خاورمیانه بزرگ محسوب می گردد. این سرزمین در نیمکره شمالی، نیمکره شرقی و در محدوده آسیای میانه واقع است. مساحت آن را در منابع مختلف بین ۶۲۰ تا ۷۰۰ هزار کیلومتر مربع ذکر کرده اند، اما مطابق آمار های رسمی ۲۲۵، ۶۵۲ کیلومتر مربع مساحت داشته و چهلمین کشور جهان به شمار می آید.
)http://www.iran-afghanistan.com/news/?p=30)
اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد، ولی اولین و مهمترین تقسیم بندی مربوط به اسناد همان تقسیم بندی قانون مدنی است که اسناد را در دو قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می نماید. در قانون تجارت از اسناد تجاری تعریفی نشده است و حقوقدانان برای اسناد دو مفهوم عام وخاص را قرار داده اند سند به معنی عام همه اسنادی است که میان بازرگانان متداول است و علاوه بر برات ، سفته و چک اسنادی چون : قبض انبار ، اسناد در وجه حاصل، بارنامه و… را شامل می شود و اما اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً برات ، سفته و چک را شامل می شود .
سند تجاری اهمیت زیادی در داخلی و بین المللی دارد. برای اولین بار در سال 1311 درقانون تجارت در باب چهارم به مقررات این اسناد پرداخته شده است و کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحدالشکل کردن مقررات برات و سفته و کنوانسیون 1931 راجع به متحدالشکل کردن مقررات چک از مهم ترین نیزدر عرصه بین المللی سعی در متحدالشکل کردن مقررات آنها کرده است.
با توجه به ماده 19 قانون صدور چک «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متقاضاً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعد او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»از این ماده استنباط می شود که اسناد تجاری قابل اعطای نمایندگی در صدور می باشد.در کنوانسیون 1930 در ماده 8 و7 به امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و سفته شاره شده است و در کنوانسیون ژنو 1931 در مورد چک ،ماده 11 و10 در نمایندگی در صدور چک نکاتی را متذکر شده است.شباهت و تفاوت های بین حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در صدور اسناد تجاری به نمایندگی وجود دارد در مورد برات و سفته طبق اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص. چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل است.در این زمینه کار تحقیقی مستقل انجام نگرفته است تنها چند نفر از حقوق دانان از جمله دکتر محمد صقری ،دکتر حسن ستوده تهرانی ، دکتر ربیعا اسکینی ، دکتر محمود عرفانی ،هادی حاجیانی و دکتر احمد امیر معزی در کتابشان به آن اشاره کرده اند و چون نیاز فراوان به بررسی آن بوده در این پایان نامه به طور مستقل به آن پرداخته شده است.
اهداف پژوهش
در این پایان نامه نمایندگی درصدور چک و سفته و برات را به طور خاص موردبررسی قرار می دهیم وبه بررسی اختلاف نظرها در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو می پردازیم . این تحقیق علاوه بر جنبه نظری به دلیل اجرا و کاربرد فراوان آن در بین اشخاص حقوقی و حقیقی (بانک ها ، مراجع قضایی و وکلا و …) جنبه کاربردی نیز دارد.
سوالات تحقیق
فرضیه تحقیق
روش تحقیق
روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و در روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است و از کتاب ها ومقالات و سایت های معتبر حقوقی استفاده شده است و نیز مطالعه چند پرونده موجود و بررسی طرز کار بانکها استفاده شده است.
سازماندهی تحقیق
این تحقیق در سه فصل نوشته شده است،که فصل اول به کلیات شامل تعریف نمایندگی و انواع آن و سند و انواع آن و تعریف برات، سفته و چک، توضیح کلی در مورد کنوانسیون سال 1930 و1931 ژنو می پردازد. در فصل دوم در مورد شرایط تحقق نمایندگی ، با توجه به ماده 190 ق.م.ا قصد و رضای طرفیت 2- معلوم بودن موضوع 3- اهلیت طرفیت 4- مشروعیت جهت است و در فصل سوم آثار نمایندگی در صدور برات ، سفته وچک و طرف انقضای آن پرداخته شده است .در این ضمینه کار تحقیقی مستقلی انجام نشده است ولی حقوق دانان محترم،دکترمحمدصقری،دکترحسن ستوده تهرانی،دکتر ربیعا اسکینی،دکتر محمدی عرفانی ،به طور مختصر ودکترامیر معزی وهادی حاجیانی به طور کامل تری به آن پرداخته اند. اگر چه علی رغم سعی زیاد حق مطلب آن گونه که باید ادا شود نشده است .
این شهرستان دارای اراضی ساحلی که یکی از مهمترین پتانسیل های گردشگری و اراضی کوهپایه ای که 16%مساحت شهرستان را در بر می گیرد این شهرستان دارای 3 بخش مرکزی – کومله – اطاقور و 5 شهر میباشد که هر کدام به نوعی در توسعه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی شهرستان نقش دارند از این رو این شهرستان با توجه به پتانسیل های قوی در بحث گردشگری داشته و نیز چشم انداز زیبای جلگه ای و پسکرانه های جغرافیایی شهرستان بسیار حائز اهمیت می باشد ،از طرفی با توجه به وجود آمدن شهرها ی جدید مثل چاف و چمخاله ونیز شهر شلمان که هر کدام به نوعی در آینده انتظار تبدیل به بخش را دارند میتوان گفت هر کدام به نوعی در به وجود آوردن فضای جدیدسیاسی اقتصادی شهرستان نقش بسزای دارد . با توجه به اهداف این تحقیق هدف این پژوهش تحلیل نقش تقسیمات کشوری در عدم توسعه متوازن منطقه در شهرستان براساس شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی و امنیتی و اقتصادی و همچنین ساختار جمعیتی فرهنگی و کاربردی کردن الگوهای تازه تقسیمات سیاسی شهرستان چه نقشی میتواند داشته باشد؟
تقسیمات کشوری چه تأثیری بر توسعه شهرستان لنگرود داشته است ؟
برای رسیدن به نتیجه مطلوب و هدف نهایی ابتدا فرضیه های را طرح کرده تا با پاسخ دادن به آن فرضیه به نتایج مطلوب برسیم
در این تحقیق دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است .
بطور کلی هر تحقیق مستلزم هدف هایی است که این هدفها از پیش در نظر هر محققی نقش بسته است
توسعه سیاسی یکی از شاخه های توسعه است باهدف رسیدن به پیشرفت ،صنعتی شدن ،رفع فقر ،رفع وابستگی ،ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات در تمام بخشهای جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر.
میزان پیشرفت و تحقق توسعه سیاسی در هر نظام، بر اساس سنجش میزان تحقق اهداف آن امکانپذیر است. یعنی میزان تحقق اهدافی که ذیل الگوی تحقق توسعه سیاسی در نظر گرفته شده میتواند نشان دهد که تا چه اندازه شاخصهایی که ذیل آن اهداف مطرح شده، رعایت و در نظام سیاسی جامۀ عمل پوشیده است.
بیتردید بعد از هدفگذاری برای توسعه سیاسی میبایست شاخصها و مؤلفههای تحقق توسعه سیاسی، مورد بررسی قرار گیرد. مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه)
با توجه به فرمایشات امام خمینی (رحمه الله علیه ) تحقیق ، پژوهش و بررسی بر روند توسعه سیاسی نشان دهنده میزان تحقق اهداف توسعه سیاسی در جامعه می باشد از این رو پژوهش بر روی تمامی ابعاد توسعه سیاسی کشور از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است
این پایان نامه به روش تحقیق کاربردی بررسی و گردآوری شده است که اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای گردآوری می شود و سپس با روش های مختلف استدلال مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است. در روند این تحقیق می توان به زمان بر بودن و همچنین کمبود منابع در شهرستان و همچنین استان و هزینه بر بودن آن جهت تهیه منابع و…. را می توان از مشکلات این پایان نامه اعلام کرد.
شهرستان لنگرود دارای روستاهای زیادی در بخش های خود می باشد که بیشترین تعداد روستا مربوط به بخش اطاقور است و از آنجاییکه روستاها فاقد امکانات لازم برای رفاه روستاییان نظیر اینترنت و …و همچنین به دلیل معضل بیکاری در بین افراد روستاها الخصوص جوانان جویای کار باعث مهاجرت جمعیت زیادی از افراد از روستاها به شهر ها یا حتی استانهای دیگر می باشد ازاین رو برای کنترل مهاجرت و نیز توزیع مناسب خدمات و امکانات لازم می دانیم تا با بررسی تأثیر تقسیمات کشوری بر توسعه شهرستان وبه تبع بر شهر و روستاهای شهرستان لنگرود گامی جهت بهبود وضیعت این شهرستان بر داریم
این پایان نامه در شهرستان لنگرود صورت پذیرفته است
آزادی، توانایی انجام هر عملی است كه به حقوق دیگران لطمه وارد نكند، آزادی یك نظم قانونی و یك عمل مسئولانه است.
در قوانین اساسی كشورها حد و مرزهای آزادیهای مردم اجتماع را مشخص كردهاند. یكی از این آزادیهای مشروع فرد در جامعه، آزادی تن میباشد، اما گاهی در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی كه شهروندان به قوه قضائیه تفویض می نمایند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود كردن این آزادیها مینماید. لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودكننده آزادی تن از موارد استثنائی میباشد كه میبایست قانونگذار صراحتاً به ذكر این موارد بپردازد.
از جمله اقداماتی كه برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی میشود، تحت نظر قرار دادن فردی است كه احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی كیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» در آیین دادرسی كیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.
تحتنظر ناظر به مرحلهای است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر میبرد. متهم تحتنظر كه هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است كه از كرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانهای حتی پراهمیت بودن اتهام وی نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته شود .
از آنجائیكه اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا ضابطین و پلیس و قضات حق هیچگونه اعمالی منافی با حقوق متهم ندارد و قانون الزاماتی را برای حفظ حقوق متهم در مرحله تحتنظر وضع و مقرر داشته است.
غالباً در جریان تحتنظر پلیس میتواند به جمعآوری دلایل ضروری بپردازد و مانع از بین رفتن آثار و
دلایل جرم و گسترش دامنه پیامدهای آن گردد.
بسیاری از قوانین ما با قوانین فرانسه مشابه هستند و حتی ترتیب قوانین نیز مقتبس از قوانین مشابه فرانسوی میباشد. دلیل استفاده از الگوهای فرانسوی را می توان تحصیل بسیاری از حقوقدانان كشورمان
و تألیف رساله دكتری در فرانسه و همچنین مسایل سیاسی و نفوذ فرانسه در زمان تدوین قوانین موقتی اصول محاكمات جزایی در كشورمان دانست.
در سال 1324 زمانی كه صحبت از تأسیس عدالتخانه مطرح شد، مسولان ایرانی در دوران مظفرالدین شاه قاجار از مستشاران فرانسه برای تدوین قانون دعوت كردند، زیرا در آن سالها فرانسه یكی از معدود كشورهای دارای قانونی منسجم بود.
ناپلئون بناپارت در اقدامات خود برای اصلاحات و برنامههای توسعه فرانسه، دانشمندان كشورش را برای جمعآوری قوانین دیگر كشورها به بسیاری از نقاط دنیا گسیل داشت كه نتیجه این سفرها و پژوهشها، تدوین قوانین در قالب اثری با عنوان «كد» بود. بسیاری از قوانین آیین دادرسی كیفری از قوانین فرانسه اقتباس شده و این بخش از قوانین كمتر در فقه راه پیدا كرده است. فقه درباره موضوعاتی نظیر حدود، تعزیرات و قصاص، كامل و گسترده است كه البته بیشتر آنها ماهویاند تا اجرایی، به همین
دلیل بسیاری از محتویات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی كیفری كشورمان ریشه در «كد» ناپلئون و نخستین قوانینی دارند كه در فرانسه نوشته شدهاند. این اقتباس تنها محدود به ایران نیست و دیگر كشورها نیز از فرانسه تأسی كردهاند.
از دیدگاه حقوق تطبیقی تذكر این نكته مفید است كه در كشور فرانسه كه الهام بخش قوانین كیفری ما در اوایل قرن 20 بوده است، گامهای بس مؤثر در جهت ترافعی كردن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است.
حقوق فرانسه به جهات زیر دارای اهمیت است :
الف) فرانسه دارای موقعیت وتو در سازمان ملل متحد است.
بالتبع، نظام حقوق فرانسه از حاكمیت وتو سود میبرد و بسیاری از كشورها تحتتاثیر این نظام حقوقی هستند.
ب) آرای دیوان بینالمللی دادگستری هم به فرانسوی و هم به انگلیسی انشاء میشوند.این بیانگر تأثیر نظام حقوقی فرانسه یا شاید فقط حاكمیت فرانسه كه دارای حق وتو میباشد، است.
ج) فرانسه در كنار آلمان، از اصلیترین و مهمترین اعضاء و مؤثرترین اعضای اتحادیه میباشد.
د) از آنجاكه شاهان ایرانی بیشتر دانشپژوهان را به فرانسه یا همان فرنگ برای تحصیلات عالیه میفرستادند و لذا بدنه آكادمی حقوق ایران از آكادمی حقوق فرنگ بوده و قانونگذاران ایرانی نیز در جایی كه بنا بود به غیر از فقه تصویبی داشته باشند نخستین رویكردشان قوانین و نظام حقوقی فرانسه بوده است.
به بیان كلی؛ نظام حقوق فرانسه به دلایلی چون تشابه زیاد با نظام حقوقی ما و پیشرو بودن در بسیاری از جنبههای علم حقوق به عنوان مرجعی برای تطبیق و بررسی موقعیت حقوقی كشور، به عنوان یكی از معیارهای مورد استفاده صاحبنظران و علمپژوهان این رشته قرار میگیرد.
پژوهش
درسال های اخیر انفجاری دراستفاده ازموبایل به منظورگشت وگذار اینترنتی رخ داده است که نتیجه آن ضرورت فراهم نمودن پهنای باند وسیعتر برای ارسال و دریافت حجم بیشتر اطلاعات برای مصرف کنندگان این خدمت از طرف اپراتورهای تلفن همراه و سایر ارائهکنندگان سرویس می باشد. تعلل کنندگان متولی این حوزه محکوم به خروج از رقابت و فراموشی در نزد مشتریان خواهند بود.)مارکو سورواما.2010)1
جهت برآورده نمودن نیازهای مشتریان ، اپراتورها ملزم به ایجاد بستر مناسب تبادل اطلاعات با حجم بالا و فراهم نمودن پهنای باند وسیع میباشند، لذا ایجاد شبکهای با تکنولوژی نوین و تا حدامکان گسترده برای برآوردن اصول پوشش1 و ظرفیت2 شبکه و ارائه سرویس با کیفیت در همه مناطق جغرافیایی(راه های اصلی و فرعی ، مراکز با دانسیته بالای شهری، مناطق تجاری، دوردستترین نقاط جنگلی وکوهستانی ، روستاهای دور و نزدیک ، مناطق توریستی و … ) هدف اصلی همه اپراتورها می باشد. لیکن بدلیل قابل توجه بودن سرمایه گذاری در این امر ، اپراتورها به دنبال شناسایی تاثیر عوامل گوناگون بر میزان مصرف ترافیک دیتای مناطق مختلف بوده تا با بهینه نمودن شبکه ، بازده سرمایه گذاری را به حداکثر افزایش دهند. به منظور دستیابی به چنین امری ، اجرای یک استراتژی خوب بسیار مهم است. در این میان انتخاب تکنیک های مناسب برای شناخت مناطق پرترافیک و اولویت بندی آن ها برای پی ریزی شبکه جدید ، از اهمیت خاصی برای اپراتورها برخوردار است. انتظار میرود استفاده دقیق از این تکنیکها منجر به بازگشت سریعتر سرمایهگذاری و فراهم آمدن توان بیشتر برای توسعه حداکثری
1_Marco Sorvamaa
آتی و برآوردن رضایتمندی و وفاداری مشتریان گردد.
1-3-سابقه، اهمیت و ضرورت پژوهش
هر چند نمی توان منکر انجام پژوهش های مرتبط با بازاریابی جغرافیایی در دنیا شد ولی به طور قطع انجام چنین تحقیقی در ایران جنبه منحصر به فرد داشته و برای اولین بار در حوزه مخابرات صورت گرفته است. استفاده از اطلاعات بازاریابی جغرافیایی در استخراج نقشه شبکه باند پهن و پیاده سازی آن از مهم ترین نکات این پژوهش محسوب می شود. به جهت فقدان مرجع و تحقیقات انجام شده به زبان فارسی ، لاجرم تنها امکان استفاده از منابع خارجی و آن هم در حد بضاعت فراهم گردید. همان طوری که اشاره شد استفاده مناسب از اطلاعات بازاریابی جغرافیایی به اجرای سرمایه گذاری بهینه و صرفه جویی بالای هزینه های ایجاد شبکه دسترسی می انجامد (برونو وندن بوسچه.2010).
استان مازندران با گستردگی و ویژگیهای بارز آن از جمله بالا بودن ضریب نفوذ تلفن همراه ، وجود شهرک های صنعتی متعدد ، دانشگاه ها ، درصد بالای با سوادی ، اماکن مختلف تفریحی و توریستی، جنگلی، دریایی و کوه هستانی از جمله استان هایی است که اجرای شبکه باند پهن را هم به لحاظ هزینه سرمایه گذاری و هم به لحاظ پوشش کامل شبکه با مخاطراتی مواجه می سازد. لذا بررسی علمی و دقیق جغرافیای منطقه، مبنی بر نحوه و سرعت پذیرش تکنولوژی جدید ، شناخت مشتریان و الگوهای مصرف آنها در مناطق مختلف و به تبع آن نحوه پیاده سازی سریع شبکه جهت برآوردن تقاضا براساس اصول بازاریابی جغرافیایی ، بسیار ضروری است. چرا که با انجام آن می توان با حداقل سرمایه گذاری، حداکثر تعداد کاربر بالقوه را تحت پوشش نسل جدید با کیفیتی مناسب قرار داد و موجب بهبود رضایت مندی مشتریان و هم چنین افزایش درآمد برای اپراتور مخابراتی شد.
1-4-اهداف پژوهش
1-4-1- هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق ، طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران مبتنی برسیستم اطلاعات جغرافیایی استان می باشد.
1-4-2- اهدف فرعی
شناسایی تاثیر عوامل مختلف بازاریابی جغرافیایی از جمله با سوادی ، جمعیت ، توریستی -دانشگاهی و صنعتی بودن مناطق و برخی عوامل دیگر در ایجاد ترافیک دیتای موبایل استان مازندران در دورههای زمانی مختلف.
1-4-3- اهداف کاربردی
تغییر نسل در حوزه موبایل یا به طور کلی مخابرات و یا هر صنعتی از جمله پیاده سازی شبکه نوین LTE 1 و 23G مستلزم هزینه بسیار سنگین برای اپراتورها میباشد . لذا از جمله اهداف این تحقیق تاثیر مدیریت بازاریابی و استفاده از تکنیک های نوین در پیادهسازی شبکه جدید با صرف کمترین سرمایه اولیه و امکان برگشت سریع تر سرمایه می باشد.
Long Term Evolution 2-Third (Mobile) Generation-[1]
با استفاده از تکنیکهای بازاریابی جغرافیایی نقاط بهینه شناسایی و بهترین مناطق انتخاب خواهد شد، بطوریکه اجرای شبکه با تکیه بر فن آوری جدید موجب صرفه جویی در هزینه و بازده بالا به ازای هر کاربر میشود.
1-5-فرضیه های پژوهش
1-6- متغیرهای پژوهش
متغیرهای این پژوهش در قالب متغیرهای وابسته و مستقل به شرح زیر می باشد:
متغیر وابسته : متوسط میزان ترافیک ایجاد شده دیتای موبایل.
متغیرهای مستقل: نرخ باسوادی ، تعداد شهرک های صنعتی ، تعداد دانشگاهها و جمعیت به عنوان متغیرهای کمی مستقل و شهرهای توریستی/ غیرتوریستی به عنوان متغیر کیفی مستقل تعریف شدهاند.
1-7- روش پژوهش
در این پژوهش به منظور اثبات و یا رد فرضیه ها از دو روش بهره گرفته شده است: 1- استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی و 2- استفاده از مدل مفهومی و تحقیقات میدانی.
در روش اول یک مدل اقتصاد سنجی که در برگیرنده داده های بازاریابی قابل اتکا و قابل دسترس می باشد مورد برآورد قرار میگیرد. دادههای جمعآوری شده از نوع دادههای برش مقطعی و در سطح شهرهای استان مازندران میباشد. دادههای بازاریابی جغرافیایی به عنوان متغیرهای مستقل و میزان ترافیک دیتای موبایل به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. با توجه به ماهیت زمانی اثرپذیری برخی دادههای مستقل بر متغیر وابسته ، میزان ترافیک در بازه های زمانی مختلف استخراج شده است. روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای برآورد مدل پیشنهاد میشود که در صورت وجود ناهمسانی واریانس ، روش حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته(GLS) جایگزین خواهد شد.
در روش دوم به منظور روایی نتایج به دست آمده از مدل برآورد شده ، با استخراج داده های میدانی ، آزمون مجددی بر میزان ترافیک ایجاد شده ناشی از ماهیت متغیرهای مستقل انجام گرفته است تا صحه ای بر نتایج به دست آمده از مدل در روش اول باشد.
در گام نهایی ، با پیاده سازی نتایج به دست آمده از مدل روی نقشه جغرافیایی استان مازندران با کمک نرم افزارهای Mapinfo و Googlearth ، طرح بهینه اجرای پروژه باند پهن شبکه موبایل در استان مازندران استخراج خواهد شد.
1-7-1- روش گردآوری اطلاعات
برای گردآوری دادهها و اطلاعات در این پژوهش از چند روش و منبع استفاده شده است :
الف- برای گردآوری اطلاعات ادبیات نظری پژوهش از روش کتابخانهای و منابع دنیای مجازی بهره گرفته شده است.
ب- برای جمعآوری دادههای بازاریابی از منابع موجود آماری در استان و همکاری کارشناسان و روسای ادارات مخابرات شهرستانها استفاده شده است. رجوع به سازمانهایی از قبیل شهرداریها، شهرکهای صنعتی و مسکن و شهرسازی بخش دیگری از منبع آماری این پژوهش محسوب میشود.
1-7-2- ابزار گردآوری اطلاعات
در گردآوری اطلاعات نیز از دو ابزار بهره گرفته شده است: 1- از سیستم زنده شبکه موبایل برای استخراج دادههای ترافیکی و 2- از فرمهای برگرفته از جلسات طوفان مغزی جهت جمع آوری اطلاعات بازاریابی جغرافیایی.
1-7-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو نرم افزار اکسل و ایویوز 7 استفاده شده است. از نرم افزار اکسل برای دستهبندی و محاسبه برخی شاخصهای آمار توصیفی و از نرم افزار ایویوز 7 برای برآورد مدل و برازش مدل انتخابی. لازم به ذکر است به علت متنی بودن برخی دادههای شبکه، از نرمافزار EDITOR XML برای تبدیل دادههای ترافیکی قابل استفاده در نرم افزار EXCELL استفاده میگردد.
1-8 – دلایل انتخاب جامعه مورد مطالعه
انتخاب استان مازندران به عنوان جامعه مورد مطالعه بنا به چند دلیل صورت گرفته است:
1 – 9 – قلمرو پژوهش
1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش مولفههای حوزه بازاریابی جغرافیایی میباشد که با توجه به گستردگی موضوع و محدود بودن امکان پژوهش، بیشتر بر تاثیر آن بر انتخاب نقاط با احتمال جذب مشتری بیشتر و پر مصرف در نتیجه پیشبینی درآمد حاصله به ازای مشترکین آتی تاکید گردید، همچنین تاثیری که می تواند بر نحوهپیاده سازی شبکه جدید داشته باشد.
1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش
از نظر مکانی سعی گردید مطالعه و پژوهش در کل جغرافیای استان( شهرها، مناطق حومه ای، روستایی، تجاری، صنعتی، دانشگاهی و راه های اصلی و ترانزیتی) صورت گیرد.
1-9-3- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش محدود به بازه زمانی زمستان 1392 لغایت تابستان 1393 می باشد.
1-10- محدودیت های پژوهش
اجرای این پژوهش به علت نو بودن موضوع از چند جنبه دارای محدودیت بوده است :
بنابراین در مرحله مطالعه و جمعآوری اطلاعات، پژوهشگر با محدودیت و مذایق جدی مواجه گردید، لیکن با همه مشکلات و کمبودها، سعی گردید با جمعآوری تمامی دادههای موجود، کاستیها حداقل گردد و مجموعهای از اطلاعات قابل استفاده فراهم گردد.
1_Efficient Customer Response.
Sacha Bernard –[2]