بدون شک ما امروز در دوره ای متفاوت با گذشته به سر می­بریم و تغییر و تحول دائمی با سرعتی غیر قابل پیش بینی، به واقعیت انکارناپذیر و اساسی حیات اجتماعی بدل شده‌ است. آنچه که زمینه چنین تغییر و تحولات ژرف و شگرفی را پدید آورده و این برهه از تاریخ را واجد برجستگی و اهمیت فوق­العاده­ای ساخته، دستاوردهای تکنولوژیک جدید و متأخر بشری است. انقلاب ارتباطی- اطلاعاتی سده بیست و یک را باید بسیار فراتر از صرف الکترونیکی­کردن رابطه انسان­ها دانست. تکنولوژی­های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، با فراهم­آوردن امکان پیدایی «جامعه شبکه­ای» که افراد و جوامع را در قالب­های تازه، هویت­های تازه بخشیده، نه تنها قواعد و قوانین حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسان­ها، بلکه دیدگاه ما را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر داده‌است. بنابراین با وجود اینترنت و ایجاد تبادل اطلاعات در فضای مجازی و پیدایش خدمات الکترونیکی، قرارداد های الکترونیک نیز به وجود آمد و تعامل افراد در فضایی جدید شکل گرفت.

با توجه به گسترش این نوع از قرارداد ها و انعقاد آن در فضای مجازی حتی با مسافت های مختلف این نیاز احساس شد که در همه شقوق معاملات افراد این امکان برقرار شود لذا نگارنده بر این فرض استوار است که با توجه به قرارداد حمل و نقل زمینی کالا و گاهاً مسافت های متفاوت افراد می توان این گونه از قرارداد ها نیز الکترونیکی شد و در فضای مجازی منعقد شود و درخواست حمل و نقل داده شود. بنابراین اگر این امکان مهیا شود قطعاً حمل و نقل زمینی کالا نیز توسعه و گسترش خواهد یافت.

 

النهایه باید گفت که موضوع این پژوهش بررسی اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا می باشد که در قالب پنج فصل ارائه می شود. از آنجا که لازمه شناخت اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا، آشنایی با قرارداد الکترونیکی و ادبیات مربوط به آن می باشد.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

 

باید توجه داشت که مهم ترین مانع ارتباط افراد در دنیایی کنونی دوری مسافت می باشد و با پیدایش اینترنت این مشکل تا حدودی حل شده است اما نکته مهم بهره گیری از این امکانت در جهت حل معضلات بشری  تسهیل ارتباطات و معاملات می باشد.

 

باید گفت که در باب تجارت الکترونیک و بالاخص قرارداد های الکترونیک از تصویب قانون تجارت الکترونیک تا به امروز مباحث زیادی بیان شده است اما در ارتباط با اثر قرارداد الکترونیک و ارتباط آن با حمل و نقل زمینی کالا حرفی به میان نیامده است و با توجه به گسترش تجارت بین الملل و زحماتی که در باب ثبت سفارش و ارسال کالا و حمل و نقل کالا وجود دارد و تسهیل تجارت با استفاده از خدمات الکترونیکی و قرارداد های منعقده در فضای مجازی، نگارنده بر خود واجب دید با بررسی این موضوع و بیان مشکلات و تبیین مفاهیم مورد نیاز سعی در رفع نقصان و ترویج و تشویق و گسترش غیر حضوری قرارداد ها در زمینه حمل و نقل زمینی کالا دارد.

 

پرسش های پژوهش

 

 

 

1. قرارداد الکترونیکی چیست و چه اثری بر حمل و نقل زمینی کالا دارد؟

 

1. اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی و آثار آن چگونه است؟

 

1. قرارداد حمل و نقل چیست و آیا امکان الکترونیکی شدن آن وجود دارد؟

 

فرضیات پژوهش

 

فرضیات اولیه ای که این پژوهش به منظور بررسی آنها انجام می شود عبارتند از:

 

 

1. قراردادهای الکترونیکی باعث گسترش تجارت بین الملل می شود و به منظور تسهیل در امر ارتباط رواج این نوع قرارداد ها می تواند نقش به سزایی در حمل و نقل زمینی کالا داشته باشد.

 

1. قراردادهای الکترونیکی در فضای جدیدی به نام فضای مجازی اتفاق می افتد که این فضا فاقد مرز جغرافیایی است. لذا نحوه انعقاد این گونه قراردادها، زمان انعقاد و نحوه امضا آن در محیط مجازی با قراردادهای سنتی متفاوت است.

 

1. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزمره و گسترش تجارت برای تسهیل در این امر لازم است که با استفاده از ابزارهای موجود و شرکت های ثبت سفارش و ارسال کالا این امر قابل وقوع می باشد.

 

مشکلات و موانع پژوهش

 

با توجه به بکر بودن موضوع، پیرامون اثر قرارداد الکترونیک بر حمل و نقل زمینی کالا هیچ منبعی وجود نداشت و از آنجایی که قراردادهای الکترونیک چند صباحی است جای خود را در میان اهل تحقیق باز کرده و وارد ادبیات حقوقی کشور شده هنوز منابع متعدّدی در این زمینه وجود ندارد و نگارنده پیرامون این موضوع با کمبود منابع مواجه شد.

 

لازم به ذکر است پژوهش حاضر برای اولین بار در صدد است ارتباط بین قرارداد الکترونیکی و قرارداد حمل و نقل را کشف و تاثیر قرارداد

 های الکترونیکی را در حمل و نقل زمینی کالا بیان نماید. لذا با تحقیق و مراجعه به سازمانهایی همچون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی و همچنین با بررسی و جست جو از میان سایت ها و منابع دست اول انگلیسی سعی بر این داشت که بتواند از کاستی های این مسیر بکاهد و نقصان موجود را برطرف نماید. 

 

اهداف پژوهش

 

هدف اصلی و اساسی از انجام این تحقیق این است که قراردادهای الکترونیکی جهت استفاده عموم معرفی شود و جایگزین نوع سنتی آن قرارگیرد، چرا که دنیای امروز به سمت تجارت بین الملل می رود و هرچه شرایط انعقاد قرارداد با افراد در سایر کشور ها تسهیل یابد تجارت افزایش پیدا می کند. و النهایه حمل و نقل زمینی کالا نیز گسترش می یابد. در همین راستا اهداف فرعی زیر نیز در هنگام تدوین مورد توجه نگارنده قرار گرفته است:

 

آشنایی با مبانی و شرایط انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی

 

بررسی و ارزیابی قرارداد الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا

 

معرفی قراردادهای الکترونیکی و استفاده تجار در قراردادهای حمل و نقل زمینی کالا

 

همچنین این تحقیق به نحوی ارائه خواهد شد که برای موارد زیر مناسب باشد:

 

 

1. شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی.

 

1. مؤسسات دولتی و غیردولتی که نسبت به امکانات و/یا خدمات ارایه شده از سوی خود به موجب قانون، قرارداد یا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت مدنی دارند. مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتی.

 

1. شرکتهای مرتبط با رایانه‌هایی که از آنها برای انعقاد قرارداد یا تبادل داده استفاده می‌شود.

 

1. مؤسساتی که به صورت آن‌لاین (برخط) اقدام به فعالیت‌های نشر، پخش و ارتباط با عموم یا مخاطبان خاص می‌نمایند.

 

1. شرکتها و مؤسساتی که به طور قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای خود از نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند.

 

1. افرادی که اقدام به دریافت کالا و/یا خدمات از طریق اینترنت نموده یا به طور مستمر از این شویه برای خرید یا اطلاع از وضعیت روز بازار استفاده می‌کنند.

 

1. تجار و شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا

 

[1]- البته لازم  به ذکر است که تاریخچه تجارت الکترونیک با تاریخچه اختراعات قدیمی مثل کابل، مودم، الکترونیک، کامپیوتر و اینترنت گره خورده است. در این مفهوم، قراردادهای تجارت الکترونیک به شکل کنونی در سال 1991 محقق شد. از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجار وارد این دنیا شده­اند. در ابتدا تجارت الکترونیک به معنای پروسه انجام اعمال تراکنش الکترونیکی مورد نظر را انجام دادن بود. در واقع تجارت الکترونیک برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت قراردادهای آنلاین و الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) تبادل الکترونیکی اطلاعات و ELECTRONIC FUNDS TRANSFER (EFT)  انتقال الکترونیکی سرمایه، که هر دو در اواخر 1970 معرفی شده­اند و به شرکتها و سازمانها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی را داد. این امکانات، اجازه تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی می­دهد. با رشد و پذیرش کارت اعتباری، AUTOMATED TELLER MACHINE  (ATM) ماشین تحویلدار خودکار و تلفن بانک در دهه 1980 باعث فرم گیری قراردادهای تجارت الکترونیک شد. نوع دیگر قراردادهای تجارت الکترونیک سیستم رزرواسیون هواپیمایی بوسیله SABRE در آمریکا و TRAVICOM در بریتانیا، بود که در سال 1988 به کار گرفته شد. از دهه 1990 به بعد تجارت الکترونیک شامل اضافاتی مثل ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM (ERP) سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه. DATA MINING داده کاوی، DATA WAREHOUSING انبار نیز گردید.

[2]- کاهانی، رضا، 1386، پیدایش و رشد مبادلات الکترونیک در جهان و ایران، روشنفکر، ش 12، ص 1.

 

[3]- Quatted Rezai to A

1-تبین موضوع:

 

دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه باشد و از حقوق و آزادی های افراد پاسداری نماید.

 

دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی ویژه نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی شکل گرفته در نوع خود و صلاحیت ها و ساز وکارهای آن می توان ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان یاری کند.

 

یکی از تصمیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. تمیز بین این دو حقوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.

 

بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته به آن با مردم است تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عموم هستند. در حالیکه حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگرمی باشد. دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات رسیدگی می کند در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود. و رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست به عبارت دیگر، هر گاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوق عمومی باشند رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است .

 

2-تحدید قلمرو تحقیق:

 

قلمرو تحقیق در محدوده موضوع مورد بحث ساختار دیوان عدالت اداری و مفهوم هیأت عمومی و رأی وحدت رویه و ایجاد رویه وضمانت اجرای آرای صادره از هیأت عمومی ومراجع شبه قضایی می باشد.

 

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق :

 

نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده

 نیست. پوپا بودن دیوان و زمینه های فکری فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم، ایجاب می کند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی، از طریق نظریه پردازی و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان شناسانده شود. فقدان قانونگذاری در خصوص برخی از عملکردهای دیوان مشهود است. در واقع امری که پژوهش های علمی و تصویب لوایح و طرح های متناسب را می طلبد، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع واحد و سایر موارد مشابه (که در این خصوص تعیین تکلیف نموده و شعب دیوان مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان) می باشد. آرای صادره از هیأت عمومی برای شعب دیوان جنبه اجرایی دارد.

 

1-3) پرسش های تحقیق:

 

1-3-1پرسش اصلی: ابطال رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جنبه اجرایی دارد یا ماهیت قضایی یا حقوقی؟

 

1-3-2 پرسش های فرعی پیش انگاشت ها

 

1- شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر می توانند در صدور رأی خود در موارد مشابه آراء وحدت رویه هیأت عمومی استناد نکنند؟

 

2- مراجع اداری (شبه قضایی) می توانند در صدور رأی خود به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نمایند یا خیر؟

 

(4-1فرضیات تحقیق:

 

1-4-1فرضیه اصلی: بنظر می رسد محاکم عمومی در رابطه با موضوع های متنازع فیه می توانند علاوه بر آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد نمایند.

 

1-4-2-فرضیه های فرعی:

 

1- آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب دیوان و مراجع شبه قضایی لازم الاتباع می باشد.

1ـ طرح موضوع

 

یکی از موضوعات مهم قابل طرح در قلمرو شرکت‌های تجاری از جمله شرکت با مسئولیت محدود، همانا بحث مسئولیت مدنی است وقتی بحث مسئولیت مدنی شرکت با مسئولیت محدود مطرح می‌شود، همراه با آن بحث مسئولیت مدنی مدیران نیز قابل طرح است. هر چند علی‌الاصول مدیران از طرف شرکت مبادرت به اقدام می‌کنند و در این صورت شرکت به عنوان شخص حقوقی باید مسئول باشد اما گاهی اقدام مدیر به نحوی است که چارچوب موازین قانونی یا اساسنامه را رعایت نمی‌کند به همین جهت موجب می‌گردد که به جای شرکت، مدیر مسئول باشد. بنابراین ترسیم مسئولیت بین شرکت و مدیر از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل تبیین مسئولیت این دو باید با هم صورت پذیرد. از طرفی انواع مسئولیت هر یک نیز باید بررسی شود بدین ترتیب که گاهی مسئولیت هر دو در مقابل اشخاص ثالث قابل طرح است و گاهی در مقابل شرکاء و همچنین گاهی مسئولیت هر یک در مقابل دیگری مطرح است و گاهی نوع مسئولیت متفاوت است به طوری که وقتی مسئولیت هر یک در مقابل اشخاص ثالث مطرح می‌شود گاهی از نوع قراردادی و گاهی غیرقراردادی و قانونی است که هر یک از شقوق فوق مستلزم بررسی جداگانه است. اما چه بسا دو محور اساسی و مهم در بحث مسئولیت در شقوق فوق از محورهای دیگر مهمتر است و آن همانا «موضوع و حدود اختیارات» است. از طرفی بحث مسئولیت به شرح فوق زمانی اهمیت بیشتر می‌یابد که موضوع با شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق انگلیس مورد مقایسه قرار می‌گیرد. در حقوق انگلیس شرکت‌های با مسئولیت محدود تحت عنوان Private Companies limited by shares به عنوان یکی از انواع شرکت‌های ثبت شده مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مقام مقایسه موجب می‌شود که برخی از موارد مثبت و مهم که می‌تواند مورد بهره‌برداری در حقوق ایران قرار گیرد استخراج شود. لذا روش تطبیقی می‌تواند به این ترتیب به عنوان روش مهم و مثبت در جهت اصلاح و تکمیل قانون مورد نظر در حقوق ایران ارزیابی شود از جمله موارد مثبت اینکه در حقوق انگلیس که در قدیم هر چند آلتراوایرز (Ultra Vires) به عنوان یکی از موارد اصول و مهم بود به طوری که اگر مدیران از موضوع و حدود اختیارات تجاوز می‌کردند شرکت مسئول تلقی نمی‌شد ولی در قانون فعلی از این قاعده عدول شده و در حال حاضر به نحوی است که اگر مدیر حتی از موضوع و حدود اختیارات تجاوز کند همچنان شرکت مسئول تلقی می‌شود و این قاعده عملاً به نفع اشخاص ثالث می‌باشد که در حقوق ایران می‌توان از این روش تاثیر پذیرفت به هر ترتیب روش تطبیقی شرکت‌های با مسئولیت محدود در حقوق ایران با انگلیس می‌تواند بسیار نافع باشد که در پایان‌نامه حاضر به تمامی موارد پرداخته شده به طوری که به صورت گام به گام تمامی عناوین در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است و در عین حال متناسب با هر بحث، لایحه جدید قانون تجارت هم پرداخته شده است.

 

2ـ سوالات تحقیق

 

الف: آیا مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران و انگلیس در برابر اشخاص ثالث یک اصل است و مسئولیت مدیران یک استثناء؟

 

ب: آیا صرف اقدام مدیران در مقام نماینده، برای شرکت ایجاد مسئولیت می‌کند؟

 

ج: آیا صرف تخلف مدیر، موجب ایجاد مسئولیت مستقیم وی در مقابل شرکت است؟

 

د: آیا در قانون بین مسئولیت شرکت و مدیران تفکیک دقیقی وجود دارد؟

 

هـ: آیا بین حقوق ایران و حقوق انگلیس تفاوتی از جهات فوق وجود دارد؟

 

3ـ ضرورت تحقیق

 

از آنجا که در خصوص مسئولیت شرکت و مدیران در مقابل اشخاص ثالث و در مقابل شرکاء و در روابط با یکدیگر جز آن مطالبی که در کتب حقوقی آن هم به صورت کلی نگاشته شده است به صورت جزئی تحقیق و بررسی صورت نپذیرفته است لذا مجموعه حاضر می‌تواند مفید باشد.

 

 

4ـ فرضیات

 

فرضیات قابل طرح در حقوق ایران و انگلیس به شرح ذیل می‌باشد:

 

الف: به نظر می‌رسد هر گاه در خصوص مسئولیت بین شرکت و مسئولیت مدیر در مقابل شخص ثالث تردید شود، اصل بر مسئولیت شرکت است.

 

ب: به نظر می‌رسد صرف تخلف مدیر موجب ایجاد مسئولیت برای مدیر در قبال شرکت نخواهد شد.

 

ج: به نظر می‌رسد قاعده کلی بر این است که هر گاه شرکت در مقابل اشخاص ثالث به جهت تخلف مدیر پاسخگو باشد حق رجوع به مدیران را ندارد.

 

د: به نظر می‌رسد قاعده کلی بر این است که در صورت پاسخگویی مدیر در مقابل اشخاص ثالث، حق رجوع به شرکت محفوظ است.

 

ه: به نظر می‌رسد در خصوص مسئولیت شرکت، مدیر بین حقوق ایران و انگلیس تفاوت‌های اساسی وجود دارد.

 

5ـ محدوده موضوع

 

در این مجموعه با در نظر گرفتن قوانین و نظریه حقوقدانان و رویه قضایی به بحث و بررسی پیرامون شرایط لازم برای تحقق مسئولیت شرکت در مقابل اشخاص ثالث و همچنین شرایط لازم برای تحقق مسئولیت شرکت در مقابل اشخاص ثالث و همچنین شرایط لازم برای تحقق مسئولیت مدیران و همچنین مسئولیت متقابل آنها نسبت به یکدیگر خواهیم پرداخت.

 

6ـ اهداف تحقیق

 

الف: شناخت ابهام قانونی در خصوص موضوع و ارائه راهکاری قانونی و قضایی در این مورد.

 

ب: استفاده جامعه حقوقی از جمله وکلا و قضات.

 

7ـ روش تحقیق

 

به صورت کتابخانه‌ای است که هم از کتب حقوقی و هم از آراء و نظرات قضایی استفاده شده تا در خصوص موضوع بررسی همه جانبه صورت پذیرد.

 

8ـ فهرست مطالب

 

این مجموعه در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول: کلیات؛ بخش دوم: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث و در برابر یکدیگر در موارد قراردادی؛ بخش سوم: بررسی مسئولیت شرکت با مسئولیت محدود و مسئولیت مدیران در برابر اشخاص ثالث در موارد غیر قراردادی و قانونی و مسئولیت مدیران در موارد نقض وظایف قانونی در برابر شرکت.

هیچ سازمانی نمی‌تواند موفق شود مگر این كه اعضا و كاركنان سازمان نسبت به آن نوعی تعهّد داشته باشند و در جهت تحقیق اهداف آن تلاش ‌کنند. تعهّد سازمانی نوعی ارتباط نگرشی- رفتاری به اهداف و رسالت‌های سازمان است. تعهّد سازمانی مستلزم وجود عوامل مختلف شخصی، سازمانی و محیطی است كه بعضاً تحت كنترل مدیران قرار دارند. یکی از متغیرهایی که در رفتار سازمانی اهمیت ویژه ای دارد و به طور مستمر مورد توجه دانشمندان و محققان قرار گرفته است تعهد سازمانی می باشد و در دهه گذشته جایگاه مهمی در تحقیقات رفتار سازمانی به خود اختصاص داده است. تعهد سازمانی عبارت است از حالتی که فرد، سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان بماند (حیدری تفرشی و دریابگیان،1390). توجه به مقوله تعهد، و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش‌های اختصاص‌یافته‌ی آن‌ها و حتی وظایف فرا نقشی منابع انسانی یكی از دغدغه‌های جدی مدیران سازمان‌هاست تعهد سازمانی یك نگرش و یك حالت روانی است كه نشان‌دهنده تمایل نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یك سازمان است؛ و همچنین تعهد سازمانی با بسیاری از رفتارهای كاركنان مرتبط است. كولورسون معتقد است در سال‌های اخیر، تعهد كاركنان نیروی موفقیت یك سازمان به شمار می‌رود. از این رو نگرش‌های كاركنان در زمینه كار و سازمان برای مدیران ضروری به نظر می‌رسد. و در این میان تعهد سازمانی توجه زیادی را به خود جلب كرده است كه محور توجه پژوهشگران بوده و موضوع فرا تحلیل‌های زیادی قرار گرفته است (هومن 1381). ایجاد تعهّد سازمانی یك فرایند نظام‌مند است كه تحول جنبه‌های مختلف سازمان از جمله طرح مشاغل، شیوه رهبری (ارتباطات رهبر با اعضای سازمان) و ساختار سازمان را ایجاد می‌کند (ساروخانی،1376).

 

در این تحقیق محقق به دنبال بررسی دومتغیری می باشد که با تعهد سازمانی مرتبط می باشند و یک این    متغیر ها کیفیت زندگی کاری و دیگری سرمایه روانشناختی می‌باشد. در مورد کیفیت زندگی کاری می توان  گفت که یکی از آفت های مهم مدیریت، بی توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان می باشد. این بی توجهی، اثر بخشی و کارآیی سازمان را به شدت کاهش می دهد. به دلیل عدم شناخت مدیران سازمان ها از کیفیت زندگی کاری، این مقوله، تناسب و اندازه های واقعی خود را در سازمان ها از دست داده است. کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی از جالب ترین روش های ایجاد انگیزش و راه گشای مهم در طراحی و غنی سازی شغل کارکنان است که سبب بهروه­وری در سازمان می­شود (رحیمی، 1385).

 

امروزه سازمانهای مختلفی با توجه به کیفیت زندگی کاری کارکنان و بهسازی آن به موفقیت فراوانی دست یافته اند، از اینرو برای پویایی کیفیت زندگی کاری آنها بیش از پیش تلاش کرده و در این راستا به خوبی از چالش های محیطی بهره می­گیرند. توجه نشریات علمی به کیفیت زندگی کاری واین ادعا که کیفیت زندگی  می تواند عامل بروز تفاوت بین سازمان های موفق وناموفق باشد، نگاهی بیشتری را به سوی این مفهوم معطوف ساخته است. سرمایه روانشناختی یکی دیگر از عواملی می باشد که می تواند در تعهد سازمانی موثر می باشد. باید گفت که امروزه پژوهشگران بر این باورند که سرمایه روانشناختی سازمان ها می تواند مزیت رقابتی پایدار برای آنها فراهم کند (سیماراصل و فیاضی، 1388). سرمایه روان شناختی همچون سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی از سرمایه های ناملموس سازمانی بوده كه برخلاف سرمایه های ملموس با هزینه های كمتر قابل مدیریت و رهبری بوده، می تواند نتایج و عواید درخور توجهی را در پی داشته باشد. به زعم لوتانز و همكاران (2007) سرمایه ی روانشناختی می تواند به عنوان مزیت رقابتی از طریق سرمایه گذاری بر روی افراد مطرح شود. یكی از مهمترین دغدغه های مدیران سازمان ها  فنی حرفه ای ، تعهد و وفاداری اعضا به سازمان مطبوع خود است. سرعت و دقت در دستیابی به اهداف و كاركرد و بهره وری مؤثر بستگی زیادی به کارکنان وفادار و متعهدی دارد كه بین اهداف سازمان خود و اهداف فردی خویش، ارتباط نزدیكی احساس نموده و به شغل خود نیز دلبستگی داشته باشند. از این رو، شناخت عوامل و شرایط مؤثر بر تعهد و تعلق سازمانی، می تواند این سازمان  رادر بهبود عملكرد و جذب افراد توانمند یاری بخشد.

با توجه به مطالب گفته شده پژوهش حاضر به دنبال پاسخی برای این سوال می باشد که آیا بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز رابطه ای وجود دارد؟

 

 

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

 

یکی از عواملی که سازمان برای رسیدن به اهداف خود به آن نیازمند است تعهد و پایبندی افراد نسبت به سازمان است، لذا تعهد سازمانی نوعی ارتباط نگرشی-رفتاری به اهداف و ماموریت های سازمان است. تعهد سازمانی از نمود های نگرشی محسوب و از نظام ارزشی فرد ناشی می شود (ضیائی، روشندل اربطانی، نرگسیان،1390). موضوع تعهد در دو دهه اخیر توجه قابل ‌ملاحظه‌ای را در مطالعات سازمان به خود جلب کرده است مدیران باید به شیوه‌ای عمل کنند که کارکنان با شوق و علاقه کار کنند و نسبت به سازمان خود متعهد باشند (کشاورز، 1387). مطالعات مختلف در سازمان‌های صنعتی، نظامی و آموزشی و کاری نشان می‌دهد، برای اینکه کارکنان بتوانند کارایی بیشتر و تمایل قوی تر به ماندن در شغل خود داشته باشند، علاوه بر این که خشنودی بالایی از شغل خود داشته باشند، از دلبستگی نیز برخوردار باشند و احساس تعهد بالایی به انجام وظایف خود نمایند که این خود موجب احساس مسئولیت، درک عمیق از شغل و از خود گذشتگی می‌شود (جمشیدیان، 1386).

 

در این میان عامل کیفیت زندگی کاری عاملی است كه نقش بسزایی در تحقق تعهد سازمانی ایفا می‌نماید زیرا توجه به كیفیت زندگی كاری باعث می شود كه اعضای سازمان از راه مجاری باز و مشابهی كه برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیم هایی كه برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیم هایی كه بر شغل و محیط كارشان اثر می گذارند، به نوعی دخیل باشند و در نتیجه مشاركت و رضایت آنان از كار بیشتر می شود و فشار عصبی ناشی از شغل كاهش می یابد (دولان و شولر، ترجمه طوسی، 1376).

 

از طرفی نیل به زندگی شغلی با كیفیت، مستلزم كوشش هایی منظم از سوی سازمانی است كه به كاركنان فرصت های بیشتری برای تأثیر گذاری بر كارشان و تشریك مساعی در اثربخشی كلی سازمان می دهد.به این ترتیب هر سازمانی با بهره وری و كارآیی مطلوب و مؤثر در جستجوی راه هایی است تا كاركنان را به درجه ای از توانایی برساند كه مغز و هوشمندی خود را به كار گیرند.كه این امر به وسیله كیفیت زندگی كاری مناسب، یعنی مشاركت و سهیم شدن بیشتر كاركنان بر اساس آن احساس مالكیت، خودگردانی، مسئولیت و عزت نفس می كنند (جوزف و همكاران،1997). در هر سازمانی كیفیت زندگی كاری بالا برای جذب و حفظ كاركنان اساسی است (لیس و كرن2005). از آنجا كه زندگی كاری روی احساس فرد درباره آنچه كه در مكان كاری مطلوب است یا نیست پایه گذاری می شود و مربوط به تجربه جاری هم در حیطه های كاری و هم حیطه های شخصی زندگی می شود (ناكس، ایرونیگ1997).

 

عاملی مهم دیگر دخیل در  تعهد سازمانی سرمایه روانشناختی می باشد که در مورد آن باید گفت که  برداشت کارکنان از فرهنگ حاکم سرمایه روانشناختی آنان را پیش بینی می کند. اگر برداشت کارکنان از فرهنگ سازمان بیانگر ارزش ها و اصولی پیرامون خدمت رسانی یا به عبارتی جو محیط کاری، مثبت ارزیابی شود سرمایه روانشناختی کارکنان بالا می رود که آن هم بر عملکرد کارکنان تاثیر می گذارد (سیفی زاده ،1390).

 

برخی نتایج پژوهشی نشان می دهد كه سرمایه گذاری بر روی سرمایه روان شناختی حداقل باعث افزایش 10 درصدی عملكرد می شود. از این رو، برخی پژوهشگران ضمن مقایسه سرمایه روان شناختی با منابع مادی و سنتی، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی اظهار نموده اند كه سرمایه روان شناختی می تواند به عنوان یك مزیت رقابتی، پایدار در سازمان های امروزی مطرح شود (انویك ، 2005 ؛ لوتانز و همكاران، 2007).

با توجه به اینکه افرادی که از تعهد سازمانی بالایی برخوردارند به میزان بیشتری بهره وری خواهند داشت، و همچنین با توجه به اینکه افرادی که از کیفیت زندگی کاری بالاتری برخورداند و همچنین افرادی که در سازمان به آنها بیشتر توجه می شود، از بهره وری بالایی برخورداند و نقش سرمایه روانشناختی سازمان ها می تواند مزیت رقابتی پایدار برای آنها فراهم کند، اهمیت پژوهش حاضر احساس می گردد. با توجه  اهمیت متغیر های مورد مطالعه و عدم پژوهش های جدید در سازمان فنی حرفه ای، ضرورت انجام پژوهش حاضر مهم می باشد.

 

 

 

 

 

اهداف پژوهش

 

 

هدف اصلی

 

 

 

• بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز می باشد.

 

اهداف فرعی

 

 

 

• تبیین رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی.

 

• تبیین رابطه بین ابعاد سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی. 

 

• پیش بینی تعهد سازمانی از طریق ابعاد کیفیت زندگی کاری.

 

• پیش بینی تعهد سازمانی از طریق ابعاد سرمایه روانشناختی.

 

• پیش بینی تعهد سازمانی از طریق کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی.

 

 

 

 

 

فرضیه های پژوهش

 

 

فرضیه اصلی:

 

 

 

• بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد

 

فرضیه های جزئی

 

 

 

• بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

 

• بین ابعاد سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی رابطه مثبت معناداری دارد.

 

• ابعاد کیفیت زندگی کاری به طور معناداری قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد.

 

• ابعاد سرمایه روانشناختی به طور معناداری قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد.

 

• کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی به طور معناداری قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعاریف مفهومی متغیر ها

 

الف) کیفیت زندگی کاری: والتون (1973) کیفیت زندگی کاری را عکس­العمل کارکنان در برابر کار، به ویژه پیامدهای ضروری آن در ارضای نیازهای شغلی و سلامت روحی تعریف می­کند؛ با استفاده از این تعریف کیفیت زندگی کاری بر پیامدهای شخصی، تجربه کاری، و چگونگی بهبود کار به منظور رفع نیازهای فرد تأکید دارد.

 

 

 

ب)سرمایه های روانشناختی: نتایج پژوهشی های انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت گرا حاکی از آن است که ظرفیت های روانشناختی، از قبیل امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی، در کنار هم عاملی را با عنوان سرمایه های رواشناختی تشکیل می دهند. به عبارت دیگر برخی متغیرهای روانشناختی، از قبیل: امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی، در مجموع یک منبع با عامل نهفته جدیدی را تشکیل می دهند که در هر یک از این متغیرها نمایان است (اوی و همکارانش، 2006).

 

بنابراین سرمایه های روانشناختی، از متغیرهای روانشناختی مثبت گرایی تشکیل شده که قابل اندازه گیری، توسعه و پرورشی هستند و امکان اعمال مدیریت بر آنها وجود دارد، همان گونه که پیش از این اشاره کردیم این متغیرها عبارتند از: 

 

 

• خودکارآمدی: باور (اطمینان) فرد به توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت در انجام وظیفه ای معین از راه ایجاد انگیزه در خود، تأمین منابع شناختی برای خود و نیز ایفای اقدامات لازم. یا قضاوت فرد در مورد توانایی هایش در مورد انجام یک عمل تعریف می شود (بندوار،2008، به نقل از خسروشاهی،1391: 147).

 

• امیدواری: امید به عنوان داشتن دید مثبت نسبت به آینده و توانایی ایجاد گذرگاه هایی برای رسیدن به اهداف و آرزوها تعریف شده (فیاضی و همکاران،1389).

 

• خوش بینی: به معنای داشتن انتظارات مثبت برای نتایج و پیامدهاست و این پیامدها بعنوان عوامل ثابت، کلی و درونی در نظر گرفته می شوند (سیماراصل،1388).

 

• تاب آوری: تاب آوری نیزسازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است. در واقع تاب آوری صرفا مقاومت منفعل در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست. بلکه فرد تاب آور، مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامون خود است (والر، 2001؛ به نقل از خسروشاهی،1391: 146).

 

 

 

 

ج) تعهد سازمانی: نوعی نگرش، احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان. تعهد سازمانی حالت روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام به ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد (آلن و مایر،1990).

 

تعهد سازمانی از دید آلن و مایر سه بعد دارد: تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری.

 

تعهد عاطفی: یعنی میزانی که فرد از نظر روانی به کار کردن در سازمان از طریق احساساتی مانند وفاداری، مهر و علاقه، گرمی و صمیمیت، تعلق، دلبستگی، رضایت خاطر، لذت و خوشی و… تمایل پیدا می کند (دولت آبادی فرآهانی، 1378).

 

تعهد مستمر: تعهد مستمر به وابستگی فرد برای کار کردن در سازمان بر اساس میزانی که یک فرد احساس ضمانت برای ماندن در سازمان به دلیل هزینه های زیاد ترک کردن آن دارد، اشاره می کند (دولت آبادی فرآهانی، 1378).

 

تعهد هنجاری: تعهد تکلیفی (هنجاری) عبارت است از میزانی که فرد از نظر روانی و از راه درونی سازی اهداف، ارزش ها و مأموریت های سازمان به آن وابسته می شود. تعهد تکلیفی، احساس مسئولیت به تداوم کارکردن در سازمان را منعکس می سازد (دولت آبادی فرآهانی، 1378).

 

 

 

تعاریف عملیاتی متغیرها

 

الف) کیفیت زندگی کاری: منظور از کیفیت زندگی کاری نمراتی است که آزمودنی از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری که توسط قاسم زاده (1384) ساخته شده است کسب می کند، نمره بالاتر از 132 نشان دهنده کیفیت زندگی کاری بالا ونمره پایین تر از 132 نشان دهنده کیفیت زندگی کاری پایین می باشد. این پرسشنامه دارای 53 سوال و هشت مولفه کیفیت زندگی کاری می باشد که عبارتند از:

 

 

• روابط انسانی در محیط كاری، سوالات 1 تا 11نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (1384) گویه های 1 تا 11 به دست می آورد.

 

• امنیت شغلی، سوالات 12 تا 16 نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (1384) گویه های 12 تا 16 به دست می آورد.

 

• پیشرفت شغلی، سوالات 17 تا 21 نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (1384) گویه های 17 تا 21 به دست می آورد.

 

• مشاركت، سوالات 23 تا 26 نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (1384) گویه های 23 تا 26 به دست می آورد.

 

• رعایت منزلت و حقوق انسانی سوالات 27 تا 30 نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (1384) گویه های 27 تا 30 به دست می آورد.

 

• توازن بین كار و زندگی، سوالات 31 تا 37 نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (1384) گویه های 31 تا 37 به دست می آورد.

 

• تعهد كاری، سوالات 38 تا 46 نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (1384) گویه های 38 تا 46 به دست می آورد.

 

• مسائل مالی و رفاهی، سوالات 47 تا 53 نمره ای است که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (1384) گویه های 47 تا 53 به دست می آورد.

 

 

 

ب) سرمایه روانشناختی: در این پژوهش منظور از سرمایه روانشناختی نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز و همکاران(2007) کسب می کند.

 

 

 

ج) تعهد سازمانی: نمره ایی است که فرد از پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر،1990) بدست می آورد. این پرسشنامه به منظور سنجش تعهد سازمانی تدوین شده است. برای اولین بار در سال 1372 توسط شکرکن ترجمه شد این مقیاس شامل 24 گویه می باشد و هریک از مؤلفه های تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری از 8 گویه تشکیل شده است.

 

 

 

 

 

. commitment

 

. organizational commitment

 

. Quality of working life

 

. Psychological Capital

 

Jensen–[5]

 

Avolio & Luthans–[6]

 

. Envick

 

– Walton

 

-psychological capital

 

-Avey et al

 

–Luthanz

قانون مسئولیت مدنی از قانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف و حقوق کیفری متمایز است. همانگونه که می‌دانیم، قانون و حقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت می‌کند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه و به ناحق جلوگیری می‌کند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع و احوال به نحو صحیح عمل کنند و حقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را حمایت می‌کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می‌توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم در قبال دولت به عنوان جرم و هم در قبال زیان‌دیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.

 

 

 

قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت و اعتبار بکار می‌رود. دخل و تصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی، عبارت است از بازگرداندن شخص زیان‌دیده به جایگاه و وضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت.

 

در اکثر کشورها مسئولیت‌های مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شده‌اند: مسئولیت‌های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت، و مزاحمت. دسته‌های دیگر یا دسته‌های فرعی در برخی کشورها شناسایی شده‌اند. برخی مسئولیت‌های مدنی عبارتند از: مسئولیت‌های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می‌تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند و چون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم نیست.

 

سئوال این است که پاسخگو بودن در برابر یک مرجع برتر چه ضرورتی دارد؟ و اگر انسان مسئولیّتی را نمی‌پذیرفت چه اتّفاقی می‌افتاد؟

 

دیدگاه دین مبین اسلام را در این خصوص ارزیابی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماییم:

 

همانطور که می‌دانیم آفرینش انسان و جهان، هدفدار بوده است و هدف از آفرینش انسان عبادت و بندگی خداوند می‌باشد. خداوند در قرآن می‌فرماید:

 

وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ اِلّا لِیَعبُدُونَ [1]

 

جن و انس را نیافریدم جز اینکه مرا عبادت کنند.

 

خداوند متعال راه رسیدن به قرب الهی و طریقه عبادت و بندگی خود را به صورت برنامه‌هایی به رسول خویش ابلاغ کرده است و پس از پیامبر – صلّی الله علیه و اله – اوصیاء او وظیفه آموزش معارف دین را بر عهده دارند. در این میان ما مسلمانان که به این دعوت لبّیک گفته‌ایم وظایف و مسئولیّت‌هایی پیدا می‌‌نیم که عمل به آنها ما را به کمال انسانی خویش نزدیک می‌سازد.

 

بزرگترین مسئولیّت انسان در برابر نعمت هدایت و ولایت می‌باشد[2]، چرا که بدون تشریع دین و هدایت انسان، تمامی راه‌ها به سوی کمال و سعادت او مسدود می‌شد. امام رضا – علیه السّلام- می‌فرمایند.

 

اِنَّ اَوَّلَ ما یُسئَلُ عَنهُ العَبدَ یَومَ القیامَةِ الشَّهادَةُ وَ النُّبُوَّةُ وَ مُوالاتِ عَلیِّ بنِ اَبیطالِبِ عَلَیه السّلامِ.

 

 

 همانا اولین چیزی که در روز قیامت از بنده سئوال می‌شود؛ شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر و دوستی علی بن ابیطالب علیه السّلام است.

 

لذا اگر ما در مقابل این نعمت‌های ارزشمند که خداوند برای هدایت بشر به او ارزانی داشته است احساس مسئولیّت نکنیم حیاتی پوچ و بی‌هدف داشته هرگز به مقام والای انسانیّت نائل نمی‌شویم و اینجاست که ضرورت مسئولیّت‌پذیری در برابر خداوند متعال مشخّص می‌شود.

 

مسئولیّت حقیقی در مقابل خداست؛ دو واژه حقّ و مسئولیّت با یکدیگر ملازم هستند؛ لذا هر کجا سخن از حقّ می‌شود متقابلاً و غیرمستقیم، به مسئولیّت و تکلیف در قبال آن حقّ نیز اشاره شده است[3].

 

بر اساس بینش دینی، ما می‌توانیم برهان اقامه کنیم که چون همه هستی از آن خدای متعال است و او مالک همه چیز است، هرکجا حقّـی باشد، اصالتاً از آن خداست و هیچ حقّـی برای کسـی به خودی خود ثـابت نمی‌شود؛ مگر اینکه خداوند، آن حقّ را به آن موجود اعطا کرده باشد. لذا خداوند حقّ تصرّف در هر موجودی را خواهد داشت و از آن طرف هیچ موجودی، حقّی بر خداوند و سایر موجودات ندارد؛ چون هیچگونه مالکیّت و خالقیّتی نسبت به آن ندارد. پس نتیجه می‌گیریم که مسئولیّت واقعی ما در مقابل خداوند است.

 

در اثبات اینکه مسئولیّت حقیقی در مقابل خداوند است دلایل نقلی بسیاری وجود دارد که ما در اینجا تنها به روایتی از امیرالمؤمنین علی – علیه السّلام – اشاره می‌کنیم که می‌فرمایند:

 

و لَو کانَ لِاَحَدٍ اَن یَجرِیَ لَهُ وَ لا یَجرِیَ عَلَیهِ لَکانَ ذلِکَ خالِصاً لِلّهِ سُبحانَهُ دُونَ خَلقِهِ لِقُدرَتِهِ علی عِبادِهِ وَ لعَدلِهِ فی کُلِّ ما جَرَت عَلَیهِ صُرُوفُ قَضائِهِ وَلکِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَی العِبادِ اَن یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزاءَهُم عَلَیهِ مُضاعَفَةِ الثَّوابِ تَفَضُّلاً مِنهُ وَ تَوَسُّعاً بِما هُوَ مِنَ المَزِیدِ اَهلُهُ[4].

 

و اگر کسی را بر دیگری حقّی ثابت است و آن کس را بر وی حقّی نباشد این حقّ فقط برای خدای سبحان است نه غیر او؛ بخاطر احاطه قدرتش بر بندگان و عدالتش در تمام آنچه که فرمانش در آن جاری است ولی حقّش را بر بندگان چنین مقرّر فرمود که او را بندگی کنند و مزد عبادت را بر عهده خود، برای بندگان، چند برابر قرار داد به علّت تفضّل و کرمی که دارد و افزون‌دهی که شایسته و اهل آن است.

 

حضرت در این روایت تنها خداوند را صاحب حقّ می‌داند که این حقّ همان اطاعت و بندگی خداست.

 

انگیزه انتخاب موضوع

 

در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه و جبران خسارات و صدمات زیان‌دیده از شخص حقیقی و حقوقی از جمله خساراتی که از ناحیه قصور و تقصیرات دولت و توابع آن بر افراد ناآگاه از باب حقوقی تحمیل می‌شود اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل‌هایی را به عنوان تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی بر افراد و اشخاص حقوقی  تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگی‌ها و ابعاد آن امکان‌پذیر است. از این رو ضرورت تبیین این مسائل که از جمله آنها و نیز شناخت اهداف اصلی و فرعی از مسئولیت مدنی دولت، به انضمام راه‌ها و شیوه‌های جبران آن در حق زیان‌دیده بی‌پناه، که اکثر اوقات حتی به دلیل عدم شناخت کافی از مرجع رسیدگی به تظلمات خود را نمی‌داند، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.

 

[1] – قرآن مجید، سورۀ ذاریات، آیه 56.

 

[2] – محمدتقی، مصباح یزدی، نظریه حقوقی اسلام، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، اول، 1381.

 

[3] – فتح‌الله، کاشانی، تفسیر نهج‌الصادقین فی الزام المخالقین، تهران، انتشارات اسلامی، دوم، ج 10، ص 35، سال 1344.

 

[4] – سید رضی، نهج‌البلاغه، ترجمه حسین انصاریان، ج 207، ص 472.