…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

 

1-2 سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

 

1-2-1 سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

 

1-2-2 سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

 

1-3 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

 

1-3-1 فرضیه های اصلی و فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………..7

 

 1-4 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

 

1-5 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

 

1-6 روش پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 8

 

1-7 اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 9

 

1-8 جنبه نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

 

1-9 ساماندهی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

 

بخش اول: کلیات پژوهش…..…………………………………………………………………………….. 10

 

فصل اول: مفهوم شرط و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………….. 11

 

مبحث اول: مفهوم شرط  و انواع آن در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………… 11

 

گفتار اول: مفهوم شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………….. 11

 

گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران …………………………………………………………………………12

 

بند اول: شرط باطل ……………………………………………………………………………………… 12

 

بند دوم: شرط صحیح ………………………………………………………………………………. 12

 

مبحث دوم: مفهوم شرط و انواع آن در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………..13

 

گفتار  اول: مفهوم شرط در فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………………………… 13

 

بند الف: رابطه شرط با عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………14

 

بند ب: شرط تعهد تبعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

 

گفتار دوم: انواع شرط در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………………. 18

 

بند الف: شرط صحیح ………………………………………………………………….. 18

 

بند ب: شرط باطل غیر مبطل ……………………………………………………………………………………………………………………………. 18

 

بند ج: شرط باطل مبطل …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

 

بند د: شرط خلاف مقتضای عقد ………………………………………………………………………………………………………………………. 20

 

بند ه: شرط مجهول …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

 

مبحث سوم: مفهوم عدالت قراردادی ………………………………………………………………………………………………………………… 21

 

گفتار اول: مفهوم عدالت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………….. 21

 

گفتار دوم: مفهوم عدالت قراردادی در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………….. 25

 

گفتار سوم: مفهوم عدالت قراردادی در فقه ………………………………………………………………………………………………………. 28

 

فصل دوم: شروط ناعادلانه ………………………………………………. 31

 

مبحث اول: مفهوم و مصادیق شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………….. 31

 

گفتار اول: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در حقوق ایران ……………………………………………………………………………. 31

 

بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. 31

 

بند ب: مصادیق شروط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………. 33

 

گفتار دوم: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………. 36

 

بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………………36

 

بند ب: مصادیق شرط ناعادلانه در فقه ……………………………………………………………………………………………………………… 36

 

بند ج: ویژگی های شرط ناعادلانه در فقه …………………………………………………………………………………………………………. 37

 

گفتار سوم: جایگاه عدالت در نظام های حقوقی ………………………………………………………………………………………………….39

 

بند اول: قراردادهای غیر عادلانه در قانون تجاری آمریکا ………………………………………………………………………………….. 43

 

بند دوم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اروپایی ………………………………………………………………………………….44

 

بخش دوم: آثار شروط ناعادلانه قراردادی ……………………………………………….. 51

 

فصل اول: آثار شروط ناعادلانه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

 

مبحث اول: بطلان قرارداد …………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

 

بند اول: تفاوت بطلان از عدم نفوذ ……………………………………………………………………………………………………………………..54

 

بند دوم: وضعی که در اثر عقد باطل بالفعل موجود است ………………………………………………………………………………… 54

 

بند سوم: بطلان یا معتبر کردن بعدی یک عقد …………………………………………………………………………………………………54

 

بند چهارم: تثبیت یک عقد باطل ………………………………………………………………………………. 57

 

مبحث دوم: صحت قرارداد …………………………………………………………………………… 58

 

فصل دوم: آثار شروط ناعادلانه در حقوق و فقه ……………………………………………………………………………………………….. 61

 

مبحث اول: آثار شرط ناعادلانه در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 62

 

مبحث دوم: آثار شرط ناعادلانه در فقه ………………………………………………………… 65

 

بند الف: قاعده لاضرر …………………………………………………………………..65

 

بند ب: قاعده انصاف ………………………………………………………………………………………… 71

 

بند ج: وجه التزام …………………………………………………………………………………………… 74

 

بند د: تغییر بنیادین اوضاع و احوال …………………………………………………………………………………………………………………. 76

 

مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون …………………………………………………………………………………………………………81

 

مبحث چهارم: قراردادهای غیر عادلانه در حقوق اسلام ………………………………………………………………………………….. 82

 

بند اول: انتقال مالکیت، تصرف و ضمان معاوضی ……………………………………………………………………………………………. 84

 

بند دوم: استغلال و غبن …………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

 

بند سوم: فضل المال بالعوض ………………………………………………………………………………………………………………………………86

 

بند چهارم: بیع المضطر یا بیع الالجاء یا بیع المضغوط ……………………………………………………………………………………. 87

 

بند پنجم: معاملات سفهی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

 

فصل سوم: نوع قرارداد ……………………………………………………………………………….. 87

 

مبحث اول: قرارداد دولتی ……………………………………………………………………….. 87

 

گفتار اول: انواع قراردادهای دولتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 88

 

بند اول: قرارداد اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

 

بند دوم: قرارداد غیر اداری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

 

گفتار دوم: نظام حقوقی قراردادهای دولتی ………………………………………………………………………. 89

 

مبحث دوم: قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………… 90

 

گفتار اول: مصادیق قراردادهای الحاقی …………………………………………………………………………………………………………….. 92

 

بند اول: قراردادهای اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

 

بند دوم: قراردادهای فروش اعتباری …………………………………………………………………………………………………………………..92

 

بند سوم: قراردادهای عرضه خدمات اعتباری …………………………………………………………………………………………………… 94

 

بند چهارم: قراردادهای اجاره به شرط تملیک ………………………………………………………………………………………………….. 94

 

گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی ……………………………………………………………………………………………….96

 

مبحث سوم: رویه قضایی ………………………………………………………………………. 98

 

بخش سوم: تعدیل شروط ناعادلانه ……………………………………………………….106

 

فصل اول: مفهوم تعدیل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

 

مبحث  اول: ادله موافقین ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

 

مبحث دوم: ادله مخالفین ………………………………………………………………………………………………………………………………….109

 

مبحث سوم: نظر نویسنده…………………………………………………………………………………………………………………………………..109

 

فصل دوم: انواع تعدیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….110

 

مبحث اول: انواع تعدیل در حقوق …………………………………………………………………………………………………………………….110

 

گفتار اول: تعدیل قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………110

 

بند اول: شرایط انطباق نظریه حادثه غیر مترقبه ……………………………………………………………………………………………..111

 

بند دوم: تفاوت تعدیل قرارداد در صورت حادثه غیر مترقبه با نظریه قوه قاهره ……………………………………………..112

 

گفتار دوم: تعدیل قراردادی ……………………………………………………………………………………………………………………………….112

 

بند اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبنای معلوم و معین  ……………………………………………….113

 

بند دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد بدون مبنای معلوم ……………………………………………………….113

 

گفتار سوم: تعدیل قضایی  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 115

 

مبحث دوم: انواع تعدیل در فقه ………………………………………………………………………………………………………………………..121

 

گفتار اول: غبن حادث ………………………………………………………………………………………………………………………………………121

 

گفتار دوم: عسر و حرج ……………………………………………………………………………………………………………………………………..123

 

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………125

 

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127

 

فهرست علائم و اختصارات

 

قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………….ق.م.

 

قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………………………………………………ق.م.ا.

 

قانون تجارت …………………………………………………………………………………………………………………….ق.ت.

 

قانون آیین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………………………….ق.آ.د.م.

 

قانون مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………………..ق.م.م.

 

قانون مدنی فرانسه ………………………………………………………………………………………………………….ق.م.ف.

 

قانون ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………..ق.ث.

 

رجوع کنید …………………………………………………………………………………………………………………….. ر.ک.

 

جلد ………………………………………………………………………………………………………………………………….ج.

 

چاپ …………………………………………………………………………………………………………………………………چ.

 

شماره ………………………………………………………………………………………………………………………………ش.

 

قمری ……………………………………………………………………………………………………………………………….ق.

 

علیه السلام ………………………………………………………………………………………………………………………ع

 

pecl………….………………………………….…………اصول حقوقی قراردادهای اروپایی

 

U.C.C………………………….………………..………… قانون متحد الشکل تجاری آمریکا

 

ACL…………….……………..…………….قانون شروط غیر عادلانه و تعهدات قراردادی

 

EEC…………………………….……………….………………دستورالعمل جامعه اروپایی

 

مقدمه

 

حقوق علم تنظیم روابط اجتماعی است و ناگزیر باید با تحولات جامعه همگام بوده و برای مسایل و مشکلات جدیدی که در روابط حقوقی اشخاص به وجود می آید راه حل مناسب و درخوری ارایه دهد درغیر این صورت مجموعه ای از مقررات زاید و دست و پاگیر خواهد بود که مطرود و واپس زده می شود. در هر نظام حقوقی اصول و قواعدی راهنمای قانونگذار در وضع قوانین است که روح آن نظام حقوقی را تشکیل می دهد این اصول هرگاه به کمک خرد و اندیشه ی حقوقدان کشف شود در موضوعاتی که به صراحت برای آن حکمی پیش بینی نشده است می تواند بر پایه ی روح قانون و اصول راهنمای قانونگذار حکمی را جعل نمود که اگر قانونگذار نیز در مقام تقنین بود همان را حکم می داد. از مهمترین مسایلی که امروزه در قلمرو حقوق خصوصی مطرح شده است نقص کارکرد قرارداد در تامین عدالت و نفی نقش اسطوره ای آن در تامین منافع دو جانبه است. امروزه به تبع شیوه های نوین زندگی و ظهور روابط اجتماعی جدید بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین صحنه تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دو جانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تأثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن است اما امروزه با ظهور و بروز قدرت های اقتصادی و گاه انحصاری که غالبا تولید کننده و ارایه دهنده کالاها و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو تعهدات دو جانبه افراط گرایانه و غیر واقعی است موقعیت اقتصادی نابرابر طرفین رابطه مستقیمی با میزان تاثیر اراده آنها درحدود تعهدات ناشی از عقد دارد به طوری که معاملی که دارای قدرت اقتصادی بیشتری است ازتوازن بیشتری نیز برای تامین و لحاظ منافع خود در قرارداد برخورداراست. در واقع تعهداتی سنگین وناعادلانه رابر طرف ضعیف تر تحمیل می کند از طرفی انصاف و عدالت درمعاملات و قراردادها حکم می کند که طرفین از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها وخدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می کندکه نقش انصاف و عدالت رابه عنوان آرمانی الهام بخش قلمداد کنیم انصاف بیان  می کند که اگرشخصی باستم ناروا و بی عدالتی آشکار برخورد کرد نمی تواند از این حادثه بگریزد و انجام وظیفه را بر ندای وجدان ترجیح دهد باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا از آثار ناشایست عدم رعایت عدالت دوری جسته واز انصاف وعدالت به عنوان یک منبع درکنارعوامل دیگراستفاده کند و به ندای وجدان خویش پاسخ دهد و هر آنچه را عادلانه ببیند انجام دهد اما آیا در روابط حقوقی، عدالت به عنوان یک اصل مورد پذیرشقرارگرفته است یا نه، بستگی به پیشینه، دیدگاه ها، فرهنگ، اعتقادات، شرایط اجتماعی و سیاسی و… در هر نظام دارد. موضوع این پژوهش بررسی این قراردادها و ارائه راهکارهایی برای ارائه مجدد عدالت از دست رفته در این توافق ها است. در واقع وقتی قرارداد از مسیر اصلی خود که وسیله عادلانه جابجایی ثروت و دارایی ها است به وسیله بهره کشی طبقه قدرتمند از طبقه ضعیف منحرف شود قدرت حاکمه ای اعم از دولت یا قاضی باید بر این نهاد حقوقی نظارت داشته باشد وآن را به سوی هدف اصلی خود اصلاح، جهت دهی وهدایت نماید. در روابط حقوقی به ویژه تعهدات و قراردادها عدالت نقش به سزایی دارد لذا در این نوشته نیز به بررسی جایگاه شروط ناعادلانه و آثار آن در قراردادها درحقوق ایران و نگاهی به فقه می پردازد. درحقوق ایران بحث شروط ناعادلانه با ابهاماتی درخصوص اعتبار و نفوذ و آثار آن همراه است. دلیل عقلی بر وجوب عدالت به منزلۀ قاعده‌ای عمومی در حقوق ایران و فقه وحقوق اسلامی است که بدیهی‌ترین موضوعی که حسن عقلی دارد، عدل و انصاف است، همان‌گونه که بدیهی‌ترین موضوعی که بنا بر حکم عقل، تقبیح و مذمت می‌شود، ظلم و جور است.(محامد،1385: 241 ) مقصود از عدالت آن است که شارع مقدس در تمام احکام دین اسلام، چه در عبادات و چه درمعاملات، جنبۀ عدالت فردی و اجتماعی را رعایت کرده و هیچ حکمی را ظالمانه تشریع نکرده است، زیرا ظلم، مقتضی عدل و حکمت الهی نیست. از این رو معلوم می‌شود که عدالت در تکوین و تشریع، اصلی است که هیچ مورد تخلفی ندارد. به دیگر سخن، عدالت روح احکام الهی است. تمام مبادلات و معاملات باید بر مبنای عدالت صورت گیرد. در فقه اسلام موارد عدیده‌ای دیده می‌شود که نسبت به تعهدات ناشی از عقود رعایت عدل و انصاف شده است(جعفری لنگرودی،1354، 199)در آثار فقها همچون مرحوم شیخ انصاری، انصاف بسیار به چشم می‌خورد، گویی انصاف منبع پنجم استنباط احکام است.(اسکینی،1365 ،10) به این ترتیب اصل عدالت و انصاف از اصول اساسی حقوق اسلام است و در بحث معاملات و قراردادها، طرفین قرارداد ملزمند در ایجاد و اجرای قرارداد خود بر اساس عدل و انصاف رفتار کنند و قراردادی عادلانه را به وجود آورند تا وسیلۀ اتلاف و تضییع حقوق طرف دیگر را فراهم نکنند(دراسلام ضرر وزیانی وجودندارد) پس نقض اصل عدالت و درج شروط غیرعادلانه در قرارداد  را می‌توان مصداقی از ضرر رساندن به افراد دانست. اصل40 قانون اساسی نیز به این قاعده مهم فقهی اشاره دارد و ضرر را نهی می‌‌کند. اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه ی حقوق قراردادهاست. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تأسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت      می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های  ناعادلانه  و  ظالمانه جلوگیری  می نماید. در  همه  نظام‌های حقوقی دنیا  هر کس  باید از حاصل    دست رنج خود استفاده نماید و هیچ كس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا كار دیگری بهره ببرد. حقوق رومی کلاسیک منصفانه بودن و عادلانه بودن قیمت در قراردادها را الزامی نمی‌دانست. به گونه‌ای که یک طرف قرارداد می‌توانست کالایی را با قیمت کمتر بخرد یا با قیمت بیشتر بفروشد. به تدریج موضع غیرمنصفانه بودن قرارداد مورد توجه یونانیان و رومیان واقع گردید. منظور از قیمت عادلانه قیمتی بود که در قبال آن کالاها به طور عادی و متعارف در بازار به فروش می‌رفت. این قیمت از زمانی به زمانی و از منطقه‌ای به منطقه‌‌ای متفاوت بود. مقرره‌ای در مورد بیع زمین در کد ژوستینین وجود داشت که اگر فروشنده زمینی را به کمتر از نصف قیمت واقعی زمین بفروشد برای او حق فسخ ایجاد می‌شود ولی خریدار می‌تواند با دادن قیمت واقعی فسخ را کان لم یکن کند. حقوقدانان قرون وسطی این نظریه را توسعه دادند به گونه‌ای که علاوه بر زمین سایر اموال منقول را در برگیرد و نیز در مورد فروشنده و خریدار اعمال شود نظریه غبن فاحش با مقررات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی در مفاهیم مذهبی و اخلاقی (ربا و قیمت عادلانه) همگام شد. مفاهیمی که چهرۀ غالب و حیات قرون وسطی در انگلستان و اروپای بری بود. نظریه‌پردازان حقوقی طبیعی نیز این دیدگاه را پذیرفته بودند. گروسیوس معتقد بود در خود معاوضه و موضوع اصلی قرارداد باید تعادل وجود داشته باشد، اگرچه او خود معتقد بود پذیرش دعاوی مبتنی بر عدم تعادل پس از قرارداد منجر به منازعات بیشماری می‌شود که تصمیم‌گیری در مورد آن مشکل است. پوتیه نیز می‌گوید: اگر قرارداد تعادل نداشته باشد وقتی از نظر انصاف معیوب است که وجدان را تحت تأثیر قرار دهد. در عین حال اگر غبن فاحش نباشد اعتبار قرارداد را نباید مخدوش دانست؛ در غیراین صورت اصل آزادی قرارداد و اصل ثبات و استواری معاملات تضعیف می‌شود . با وجود این، وی به فروش با قیمت عادلانه اشاره کرده و می گوید: ماهیت قرارداد اقتضا می‌کند که هر یک از طرفین معادل آنچه منتقل کرده به دست آورد. بنا بر آنچه گفته شد عادلانه بودن قرارداد به عنوان شرط نفوذ حقوقی آن در حقوق روم سابقه داشته و مفهوم فاحش غبن فاحش، فسخ عقد را در صورت غبن فاحش

 توجیه می کرد. در واقع این تنها استثنا براصل کلی و مقدس آزادی قراردادها در حقوق روم دانسته شده است. در قرن شانزدهم براساس اندیشه‌های ارسطو و آکویناس، تئوری عدالت معاوضی از توزیع ثروت در میان شهروندان حمایت می‌کرد. ارسطو ادعا می‌کند که عدالت معاوضی قراردادهایی مثل بیع، خرید، قرض، رهن، عاریه را شامل می‌شود. اما او نمی‌گوید چگونه این معاملات براساس اصول منطقی متمایز می‌شوند. همچنین نمی‌گوید که هر معامله‌ای حاوی مجموعه‌ای از شروط

است که از تعریف یا ماهیت آن ناشی می‌شود. آکویناس چنین کاری را کرده است. او در بحث از عدالت معاوضی دسته بندی زیر را ارائه کرده است: معاوضه ارادی زمانی واقع می‌شود که شخصی به طور ارادی مالش را به دیگری منتقل کند اگر انتقال او به گونه‌ای باشد که دریافت کننده، تعهد و دینی نداشته باشد مثل مورد هبه، این عملی است که ربطی به عدالت ندارد و ناشی از آزادی است. انتقال ارادی وقتی مربوط به عدالت است که متضمن مفهوم تعهد باشد و این امر به سه شیوه حاصل می‌شود.

 

 

1. شخص در مقابل مالی که دریافت می‌دارد مالش را به او منتقل کند، مثل مورد بیع‌ و شراع.

 

1. شخص مالش را به دیگری منتقل کند به طوری که منتقل‌الیه از آن استفاده نماید با این تعهد که آن را به مالک برگرداند. اگر این کار مجانی باشد در اموالی که ثمره دارند انتفاع می‌گویند و در مورد اموالی که ثمره ندارند مثل پول و مانند آن قرض برای مصرف و قرض برای استفاده می‌گویند. اگر با وجود این استفاده مجانی نباشد معامله اجاره است.

 

1. شخص مالش را به دیگری منتقل کند تا دوباره پس بگیرد این اقدام یا برای حفاظت از مال است مثل ودیعه یا به خاطر تعهدی که به وجود می آید، مانند اینکه شخص مالش را به رهن می‌گذارد یا وثیقه کسی می‌گذارد. در فلسفه ارسطو و آکویناس ماهیت یک عمل با توجه هدفش تعریف می‌شود. به همین جهت انواع مختلف قرارداد نیز با توجه به هدفشان تعریف می‌شوند. با وجود این، هدف برخی از قراردادها چیزی بیش از آن است که در ذهن طرفین جریان دارد. به اعتقاد اینان بخش ها و اجزای مختلف قرارداد با توجه به هدف قرارداد معنا می‌شود. برای رسیدن به این هدف برخی شروط مناسب و برخی مناسب نیستند. آکویناس قراردادها را به این دلیل تعریف می‌کند که تنها پس از تعریف قرارداد است که شخص می‌تواند تصمیم بگیرد شرطی عادلانه است یا نه. شروط مناسب و عادلانه طبیعی هستند به این معنا که به دلیل ماهیت و طبیعت قرارداد به قرارداد مربوط اند. آکویناس عقد نکاح را مثال می‌زند. آنچه هدف‌های نکاح را پیش می‌برد طبیعی است. بنابراین، بخشی از تعهداتی است که نکاح ایجاد می‌کند اما آنچه در مقابل این هدف ها است بخشی از نکاح را تشکیل نمی‌‌دهد. در قرن هفدهم قضات قرون وسطی این دیدگاه را مطرح کردند که اگر هیچ قیمتی توسط مقام عمومی تعیین نشده باشد قیمت عادلانه قیمتی است که با آن قیمت کالاها به شکلی عادی در بازار معامله می‌شوند، این در صورتی است که امتیاز انحصاری وجود نداشته باشد. امروزه به تبع شیوه های نوین زندگی و ظهور روابط اجتماعی جدید

 

بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین فاکتور تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دوجانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تاثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن دانست، اما امروزه با ظهور و بروز قدرتهای اقتصادی بزرگ وگاه انحصاری که غالب تولید کننده و ارائه کننده کالا و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو و تعهدات دو جانبه افراط گرایانه غیر واقعی است. با نابرابری موقعیت اقتصادی طرفین متعاملین منجر به قراردادهای ناعادلانه ای می شوند که سرپوش توافق و تراضی تعهدات سنگین و ناعادلانه را بر طرف ضعیف تحمیل می کند و از طرفی انصاف و عدالت حکم می کند که طرفین از حقوق، شرایط و تکالیف یکسانی برخوردار باشند.   

 تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال 1995 یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به این سازمان، متعهد شدن به یکسری مقررات و اصولی است که در موافقتنامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های آن، نقش قانون اساسی در نظام های ملی را ایفا می کند و همانطور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند، همینطور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول، تعهدات و مقررات سازمان جهانی تجارت را نقض کند. بنابراین نقش سازمان جهانی تجارت ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. سازمان جهانی تجارت مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی، به این سازمان بپیوندند.

بر اساس مقررات این سازمان، هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری چند جانبه، خود مختاری کامل داشته باشد می تواند طبق شرایطی که میان آن کشور یا قلمرو گمرکی و سازمان مورد توافق قرار می گیرد به آن ملحق شود ( ماده 12 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).

 

علاوه بر تعهدات کلی در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر یکسری اصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه، عدم تبعیض می باشد، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل های الحاق پذیرفته، که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل می شود. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می شود، اعضا ضمنا مکلفند انطباق قوانین، آیین نامه ها و رویه های اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت نامه های فوق الذکر و پروتکل الحاق را تضمین کنند( بند 4 ماده 16 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).

 

با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی در زمینه رعایت یکجای موافقت نامه های تجاری چندجانبه و تطبیق قوانین داخلی با آنها  بوجود می آید. از جمله قوانین اصلی کشور که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می یابد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن (فروردین 73) و جداول تعرفه ضمیمه آن است که هرساله تغییر می یابد. حال آنچه باید به آن توجه شود و مورد بررسی قرار بگیرد اینست که آیا قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان اصلی ترین قانون در این زمینه با توجه به موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن یک قانون مناسب است و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه قانونی است که با توجه به همین اصول و موافقت نامه ها دارای نارسایی هایی است و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است؟

 

با یک نگاه کلی و اجمالی به مقررات صادرات و واردات و بررسی آن با توجه به اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسیم که این مقررات در مواردی با اصول مذکور ناسازگار و گاها مغایر هستند، برای مثال می توان به این مورد اشاره کرد که مطابق ماده 11 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، اعضا نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه بندی، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کند (اصل رقابت آزاد)، البته به جز تعرفه های تعیین شده و احتمالا سایر محدودیت های مجاز که قبلا مورد توافق قرار گرفته است. اما در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت های وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران ملاحظه می شود، از جمله این محدودیت ها می توان به  تحدید ورود برخی از کالاها( ماده2)، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی( ماده 6 )، ثبت سفارش ( ماده 8 )، قیمت گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو( تبصره ماده 42 آئین نامه اجرایی این قانون) اشاره کرد.

 

با وجود چنین مقرراتی در قانون مذکور که مغایر با مقررات سازمان جهانی تجارت هستند، در راستای الحاق به این سازمان چگونه باید با آنها برخورد کرد؟

 

ب) سؤالات تحقیق:

 

سوال اصلی:

 

الحاق به سازمان جهانی تجارت چه آثار حقوقی در حیطه صادرات و واردات برای دولت ایران به بار می آورد؟

 

سوال فرعی:

 

آیا الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین صادرات و واردات می باشد؟

 

ج) فرضیه های تحقیق:

 

فرضیه اصلی:

 

الحاق به سازمان جهانی تجارت در عین حال که اختیارات دولت ایران را در حیطه صادرات و واردات محدود می کند می تواند موجب یکنواختی و شفافیت مقررات صادرات و واردات را فراهم نموده و همچنین روش های تجاری ایران را تقویت نماید و بدین وسیله موجب ارتقا و ثبات روابط تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین الملل گردد.

 

فرضیه فرعی :

 

با توجه به اینکه عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای قبول کلیه موافقت نامه های چند جانبه آن سازمان و در نتیجه قبول تعهداتی است که در این موافقت نامه ها عنوان شده است. به نظر می رسد اجرای تعهدات تقبل شده مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین داخلی مرتبط با تجارت خارجی از جمله مقررات صادرات و واردات  باشد.

 

د) سوابق مربوط :

 

تحقیقات انجام گرفته در زمینه الحاق به سازمان جهانی تجارت بطور کلی، به دلیل اینکه از برنامه های مهم کشور در سال های پس از تأسیس این سازمان(به ویژه در برنامه سوم توسه) بوده، وسعت زیادی داشته و همچنان ادامه دارد. اما به صورت خاص و در رابطه با الزامات حقوقی و ضرورت بازنگری در مقررات صادرات و واردات در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت پژوهش های گسترده ای صورت نگرفته و تنها به ارائه چند مقاله توسط اساتید برجسته حقوقی بسنده شده است. از جمله « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی » از دکتر عبدالحسین شیروی که تاثیر الحاق به این سازمان را بطور کلی بر مقررات مربوط به یارانه ها مورد بررسی قرار داده است. همچنین مقاله آقای مهدی فیروزی با عنوان  « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات » که نگارنده آن نتیجه گرفته است که الحاق به این سازمان، برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت است؛ چرا که همراه نشدن با این سازمان آثار به مراتب ناگوارتری در پی‌خواهد داشت و موجب انزوای خواسته یا ناخواسته‌ی کشور از اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد. در یک پایان نامه دیگر با عنوان «تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی» که توسط خانم آذر دادوند در  دانشگاه علامه طباطبایی به سال 1389 انجام و دفاع شده است، به بررسی /اثار الحاق به این سازمان در حوزه امور گمرکی پرداخته شده است ولی بطور همه جانبه به مققرات صادرات و واردات پرداخته نشده است. در این پزوهش ما به طور جامعتری، اطرف این موضوع را واکاوی کرده تا اثر الحاق به این سازمان در حوزه مقررات صادرات و واردات به طور دقیقتری مشخص گردد.

 

ه) اهداف تحقیق :

 

این تحقیق با شناسایی تفاوت ها و مغایرت های بین قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات سازمان جهانی تجارت تلاش دارد با بیان مغایرت های موجود که نیازمند اصلاح می باشند و همچنین تفاوت هایی که الزاما نیازمند اصلاح نیستند و در صورت نیاز ارائه راه حل، قدمی هرچند کوچک در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت و ورود به بازار جهانی بردارد.

 

و) روش تحقیق :                                            

 

این تحقیق به روش توصیفی _  تحلیلی انجام شده و در جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای، گردآوری و تطبیق استفاده شده است.

 

 کتب و مقالات فارسی و انگلیسی و قوانین ایران و مقررات سازمان جهانی تجارت منابع اصلی مورد استفاده در این تحقیق است.

 

ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

 

1) مقررات صادرات و واردات(Import and Export Regulations): عبارت است از یکسری قوانین و مقرراتی که تعیین کننده شرایط و ضوابط صاردات و واردات کشور می باشد.

 

 2) سازمان جهانی تجارت( World Trade Organization): سازمانی است در سطح جهانی که تعیین کننده شرایط و ضوابط تجارت جهانی برای اعضای خود می باشد. مقر این سازمان شهر ژنو بوده و از اول ژانویه سال 1995 تأسیس شده است و در حال حاضر 157 عضو ناظر یا دائم دارد.

 

 3) تجارت آزاد(Free Trade): سیاست عدم مداخله دولت در تجارت بین المللی است. در قاالب این روش، تجارت بر مبنای تقسیم بین المللی کار و نظریه مزیت نسبی صورت می پذیرد.

 

4) اصل رفتار ملی(National Treatment): به موجب این اصل هیچ یک از اعضای سازمان جهانی تجارت نباید در قبال کالاهای وارداتی به نسبت کالاهای تولید داخل با مطلوبیت کمتری رفتار نماید. (صادقی یارندی و طارم سری، 1385)

 

ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق:

 

عدم وجود سابقه ای چشم گیر در این زمینه و اصلاحات پراکنده ای که به موجب قوانین مختلف موقتی یا دائمی (ازجمله برنامه های پنج ساله توسعه و قانون امور گمرکی) بر قانون مقررات صادرات و واردات اعمال گردیده و همچنین دستیابی به یکسری آمار و اطلاعات که در اختیار سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی است از جمله مشکلات این تحقیق خواهد بود.

 

مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات

 

مباحث تجارت بین الملل عموما با آغاز یکی از فرایندهای ورود یا صدور کالا یا خدمات آغاز میگردد. قبل از این مرحله و قبل از اتصال

 حقوق چند کشور به یکدیگر در موضوعی تجاری، حقوق تجارت بین الملل معنایی ندارد. بنابراین اصولا صادرات یا واردات است که نقطه آغاز مفاهیم حقوقی و اقتصادی تجارت بین الملل است. جدای از این مفاهیم فنی حقوقی و اقتصادی، مسائل سیاسی و امنیتی کشورها تا حد چشمگیری به مسائل واردات و صادرات مرتبط است از این رو از آغاز شکل گیری کشور در معنای مدرن آن، صادرات و واردات کارکردهای گوناگونی ایفا میکرده است؛ گاه رویکرد سوداگری، آنرا ابزاری برای کسب ثروت تلقی میکرد که باعث افزایش هر چه بیشتر مراودات تجاری دو و چندجانبه شد و کاه مکاتبی، آنرا ابزاری برای فشار بر رقبای خود بکار میبردند تا اقتصاد رقیب را فلج کنند تا جایی که یکی از عوامل بروز جنگ دوم جهانی را وقوع جنگ تجاری در فاصله بین جنگ اول و جنگ دوم جهانی میدانند. از این رو فهم ساسله گذار رویکردها به مبحث صادرات و واردات برای فهم جایگاه کنونی آن و کشف علل وجود مقررات امروزی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این فصل بطور ختصر این سلسله گذار رویکردها بررسی می گردد.

 

از ابتدای تاریخ، بشر دوره های متفاوتی را پشت سر گذاشته است، زمانی برای بقاء خود مجبور به شکار با وسایلی مانند سنگ و چوب بود، در ادامه با تکیه به قدرت تعقل و خلاقیت خود این وسایل را پیشرفته تر نموده و شکار را برای خود ساده تر کرد . پس از این دوره انسان کشاورزی را آموخت و به جای شکار به آن روی آورد و یکجا نشین شد.

 

در اوایل این دوره هر فرد فقط برای خود محصول کشاورزی تولید می نمود و استفاده می کرد، اما پس از مدتی مازاد تولید در جوامع کوچک و ابتدایی بوجود آمد و وی را برآن داشت که با مبادله مازاد محصول خود با مازاد محصول دیگری نیازهای دیگر خود را رفع نماید. در این دوره مبادله کالا به کالا رواج یافت و مدتی بعد بازهم تعقل و خلاقیت انسان به کمک او شتافت و مشکلی را که برای وی در مبادلات کالا به کالا بوجود آمده بود حل نمود.

 

مشکل این بود که با توجه به محدودیت وسایل ارتباطی و اینکه محیط های جغرافیایی مناسب برای تولید محصولات کشاورزی مختلف فواصل زمانی زیادی  از هم داشتند، کشاورزان نمی توانستند به سادگی مازاد تولید خود را برای مبادله با سایر کالاهایی که مازاد تولید دیگری و نیاز این شخص می باشد مبادله کنند، چرا که گاهی این فواصل زمانی باعث فساد محصول می شد و یا اینکه امکانات حمل و نقل وجود نداشت. در اینجا بود که نیاز انسان که منشاء تمام اختراعات، ابداعات و نوآوری های بشری است باعث ایجاد «پول» گردید تا تحولی شگرف در مبادلات تجاری در جوامع انسانی بروز کند.

 

تجارت در جوامع مختلف سیر خود را، چه برای رفع نیاز و چه برای کسب سود و رفاه ادامه داده و دوران های مختلفی را پشت سر گذاشته است که البته سرعت این تحولات بسته به دوران های مختلف متفاوت بوده است.

 

یکی از رخدادهایی که سرعت تجارت را به حدی بیش از تصور انسان زمان خود رساند انقلاب صنعتی بود. از دوران انقلاب صنعتی به بعد تجارت همواره اهمیت روزافزونی یافته و بر نقش آن در توسعه و رشد اقتصادی کشورها افزوده شده است. تجارت داخلی باعث آنچنان گسترشی در تقسیم کار داخلی کشورها ی صنعتی شد که به سرعت آن کشورها را به یکدیگر وابسته نمود و پیشاهنگان صنعتی را به این فکر واداشت که ادامه تکامل صنعتی و ادامه تقسیم کار و افزایش بهره وری تولید بدون توسل به تجارت خارجی و گسترش بیش از پیش آن غیر ممکن است. بدین ترتیب تجارت بین الملل صرف نظر از توجیهی که بنا به پراکنده بودن منابع طبیعی و متفاوت بودن درجه تراکم عوامل تولید در مناطق مختلف جغرافیایی و بلاخره الزام به پاسخگویی به نیازهای حیاتی و ضروری مردم داشت به نیاز مبرم برای ادامه پیشرفت و تکامل صنعتی تبدیل شد.

تحول صنعتی مرزهای ملی را پشت سر گذاشته برای بقاء و تعالی خود تقسیم بین المللی کار را وجهه همت خود ساخت تاجایی که امروزه برای تولید یک فرآورده صنعتی- گاهی اوقات- همکاری واحدهای مختلف تولید در کشورهای متفاوت لازم است که هر یک بنا به جایگاه خود در تقسیم بین المللی کار مرحله ای از تولید آن فرآورده و یا تولید قسمتی از آن را بر عهده گرفته اند.

 

البته نسبت به تجارت خارجی در کشورهای مختلف و در دوره های مختلف زمانی با توجه به میزان توسعه یافتگی آن ها دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که تعیین کننده راهبرد تجارت خارجی آن کشور بوده است.

 

« راهبرد تجارت خارجی » چیست؟ راهبرد تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روش هایی اطلاق می شود که کشوری برای تنظیم و اداره روابط اقتصادی افراد ساکن در قلمرو ملی خود، در چارچوب اهدافی معین؛ با افراد ساکن در قلمرو سایر کشورها به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال می کند. مجموعه تدابیر و روش های این راهبرد شامل عناصر ذهنی و عینی است، که از سویی دکترین و نظریه ها را در بر می گیرد و از سوی دیگر تاکتیک ها و تکنیک ها را لحاظ کرده و عناصر و طریقه های عینی کاربرد عناصر ذهنی را ارائه می دهد.

طفل یا واژه های مشابه دیگری که در این معنا دلالت دارند از جمله صغیر کودک نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و ازسوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرم شناسان و فقها حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند .

موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی می شوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه ی وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدر و مادر فقر اعتیاد تربیت ناصحیح و ازسوی دیگر واکنش غیر اصولی با اطفال سبب می گردد تا شخصیت مجرمانه در وجود آنها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناکی در بزرگسالی گردد.

 

با تصویب نهایی قانون مجازات به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق کودک و با توجه به موازین شرعی تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانین گذشته را رفع کرده است و با بازنگری درباره ی سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی صورت گرفته است .

 

 

 

فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از مواد 88 الی 95 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان واکنشی حمایتی تربیتی هدایتی درمانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغییرات قانون جدید محسوب می گردد.

 

1- تعریف مساله و بیان سوال های اصلی

 

یکی از مشکلاتی که همواره نظام های کیفری با آن مواجه بوده اندمشکل بزهکاری اطفال و نوجوانان و شیوه های رسیدگی قضایی،محاکمه، مجازات سر انجام نموده ی باز پروری و باز اجتمایی کردن این گونه بزهکاران است.

 

پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان امروزه تقریبا مشکل بزرگ جوامع کنون جهان است اگر این محفل در سال های گذشته ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی بوده،هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا این پدیده جهانی

 شده است.

 

قوانین سال 306از میلاد مسیح در روم،مقررات حاکم در ایران باستان،ضوابط دین با پیش بینی موازین خاصی برای کودکان خردسال و نوجوانان،رژیم جزایی آنها را از بزرگسالان تفکیک نموده است.

 

سیستم کیفری اسلام نیز بنیاد نظامی نو دراین زمینه بر خورداری مترقی و مناسب با بزهکاری کودکان به عمل آورده در این نظام کودکان از نظر جزایی تا سن بلوغ شرعی فاقد مسئولیت کیفری می باشند.

 

مجازات بزهکاری اطفال اولین بار در کشور انگلیس بر سال 1815 به وجود آمده است و یکی از مهم ترین دل نگرانی ها جرم تلقی نمودن رفتار هایی است که بیشتر فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392از مواد 88 الی95 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ،هدایتی در مانی و آموزشی می باشد که در نگاهی گذرا جزو مهم ترین تغیرات قانون جدید محسوب می گردد.

 

«رفتار های خلافشان»وجزئی یا «مشکل اجتماعی» است که از طریق قضایی رسیدگی می گردد و پیامد آن بد نامی و بر چسب زنی به کودکان و نوجوانان و افزایش تعداد کودکانی که در موسسات نگه داری می شوند از این رو در چند سال گذشته تلاش های بسیار در جهت خارج ساختن نوجوانان از باز دانشگاه های بزرگسالان و جلوگیری از تماس غیر ضروری مرتکبان تخلفات ویژه کودکی با نظام دادرسی صورت گرفته است.

 

ولی باید دانست در مقابل این پدیده ی اجتمایی خصوصا اطفال بزهکار نمی توان به سیاست مجازات متوسل شد چون این افراد قبل از این که مجرم باشند خود قربانی این اهریمن می باشند بنابر این اقدامات تأمینی و تربیتی که با آرا مراجع قضایی متخصصان امر همراه باشند سیاستی صحیح و مقابل اجرا خواهد بود.

 

اکنون سوال های اصلی تحقیق که در ضمن پژوهش به آنها خواهیم پرداخت بیان می شود

 

1-طفل بزهکار با قانون کیست؟و با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از چه سنی از بعد کیفری مسئول شناخته می شود؟

 

2-آیا می توان ضمانت اجراهای ناظر بر بزهکاری اطفال پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی کنونی را نسبت به قانون سابق مساعدتر به حال اطفال بزهکار دانست؟

 

3-چگونگی اعمال تخفیف در ضمانت اجرای مربوط به اطفال بزهکار قابل تصوراست و آیا با نوع تخفیف بزرگسالان متفاوت است؟

 

4-نقش شرایط خاص اطفال بزهکار در تعیین ضمانت اجراهای کیفری چگونه است؟

 

2- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

 

افزایش ناگهانی بزهکاری کودکان و نوجوانان به دنبال گسترش شهر نشینی و پیشرفت سریع در علم تکنولوژی به این اصل که جامع باید از کودکان و نوجوانان در برابر تغیرات سریع اجتماعی و اقتصادی محافظت نماید منجر به ایجاد اطلاعاتی در زمینه مراقبت از کودکان و نوجوانان یک جامعه از شروط لازم جهت دست یابی به توسعه اجتماعی و ….می باشد برعکس فساد نوجوانان و بزهکاری آنان زمینه ی اضمحلال و تباهی جامعه را فراهم میسازد که در این صورت اهداف رشد و توسعه در عرصه های مختلف حیات جامعه را مختل نماید.

هر چه از سالهای اول انقلاب فاصله می گیریم میزان بزهکاری نوجوانان در جامعه اسلامی رو به فزونی نهاده است صدق این ادعا را می توان در آمار های منتشره از سوی مراجع قضایی،سازمان زندان و کانون اصلاح و تربیت مشاهده نمود. بنابر این،لازم است تحقیقات علمی جامع تری در این زمینه صورت گیرد تا علل و عوامل این معضل بزرگ اجتماعی شناخته شده و برنامه ریزی های علمی جهت جلوگیری از بزهکاری اطفال صورت گیرد.

­ای بر تغیرات بعدی در جهت هماهنگی بیشتر باشد. این نیاز در مورد علوم انسانی محسوس تر است، لذا پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی موانع اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی می­پردازد. این پژوهش با درک چنین رسالتی تهیه شده است.

 

با توجه به موارد مذکور می­توان گفت که هدف از پژوهش حاضر ریشه یابی موانع جذب دانشجویان تکنولوژی آموزشی از دیدگاه استادان و دانشجویان این رشته می­باشد. ضمن اینکه در پایان برای رفع برخی از موانع موجود راهکارهایی مطرح می شود که برگرفته از نظرات دانشجویان و استادان این رشته و اعضای انجمن­های علمی  رشته تکنولوژی آموزشی می­باشد. باشد که راهی بسوی درک تازه­ای از رشته تکنولوژی آموزشی و کاربردی­تر کردن این رشته در فضای اشتغال برداشته شود و پیشنهاد راهکارهای اساسی گامی در راستای پاسخگویی به رفع موانع موجود باشد.

 

ضرورت و اهمیت تحقیق

 

تحقیق در زمینه­های اشتغال و تعیین سرنوشت شغلی دانش­آموختگان اقدام مفیدی محسوب می شود و مشخص نمودن اینکه آیا بازده و محصول یک نظام با رسالت و اهداف آن هماهنگی داشته و پاسخ گوی نیاز جامعه می­باشد یا نه، با کمک پژوهش­هایی در این زمینه امکان پذیر است.

 

در این زمینه ارتباط با دانش آموختگان و بررسی وضعیت شغلی آنان و تعیین میزان واقعی بیکاران هر رشته و بررسی علل و عوامل این مساله از اقدامات ضروری محسوب می­گردد. به همین دلیل، اطلاع از سرنوشت شغلی دانش آموختگان هر رشته­ای از اولویت­های  تحقیقاتی در آن رشته است.

 

استفاده نادرست از نیروی انسانی تربیت شده که عدم جذب دانش­آموختگان و یا استفاده غیر­تخصصی از آنها در سایر مشاغل یکی از وجوه آن است؛ یک ضایعه مادی و معنوی است که در نهایت موجب از دست رفتن سرمایه­های مملکت خواهد شد بنابر این لازم است وضعیت دانش­آموختگان از جنبه­هایی که به جذب آنها در مشاغل مربوطه ارتباط دارد مشخص گردد چرا که شناسایی آنها به منظور رفع این موانع ضروری به نظر می­رسد (سعیدی رضوانی، 1389).

 

مساله نیروی انسانی وسرمایه انسانی مقوله­ای است که با عوامل بسیاری در ارتباط می­باشد. ویژگی کشورهای جهان سوم نیز به این پیچیدگی می افزاید. از یک سو عرضه نیروی انسانی با متغیرهایی همچون رشد جمعیت، توزیع سنی و جنسی جمعیت، مهاجرت  و نرخ مهاجرت زنان در ارتباط است و از سوی دیگر تقاضای نیروی انسانی با متغیرهایی چون حجم سرمایه گذاری، تکنولوژی و رشد اقتصادی ارتباط پیدا می کند. (انتظاریان،1390).

بر این اساس تربیت نیروی متخصص، ایجاد اشتغال و استفاده از خدمات آنها در زمره مشغولیت­های مهم هرسیستم آموزش عالی است. چرا که اشتغال دانش اموختگان مراکز آموزش عالی یکی از شاخصهای مهم برای ارزشیابی درجه اثر بخشی آنهاست، به طوری که اتحادیه بین المللی دانشگاه ها[1] ، بر آن تاکید می­کند. بدیهی است هنگامی که کسب مهارت و ایجاد تخصصهای مختلف با نیازهای جامعه هماهنگ باشد از هدر رفتن منابع مالی، ناامیدی در قشر جوان و فرهیخته جامعه که به عنوان سرمایه­های توانمند و منابع انسانی مطرح هستند، جلوگیری می­گردد و علاوه بر این استفاده مناسب از این سرمایه بی بدیل وسرنوشت ساز، کشور را به سمت توسعه روز افزون سوق می­دهد. اگاهی از وضعیت شغلی دانش اموختگان دانشگاه­ها به منظور فراهم آوردن اطلاعات موردنیاز برنامه­های آینده ضروری است. (سعیدی رضوانی ،1389).

 

پرسش­های تحقیق

 

تا چه اندازه بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی ناشی از عوامل اقتصادی است؟

 

 بین عوامل اجتماعی و بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی چه رابطه­ای وجود دارد؟

 

 

عامل شاخصه­های فردی (توانمند سازی­های شغلی) به چه میزانی در بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی مؤثر است؟

 

به جه میزان عوامل فرهنگی – اجتماعی در بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی نقش دارد؟

 

آیا بین متغیر زمینه­ای (جنسیت) و بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی رابطه وجود دارد؟

 

آیا بین متغیر زمینه ای (سطح تحصیلات ) و بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی رابطه وجود دارد؟

 

در راستای رفع موانع موجود اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی چه راهکارهایی می­تواند کارساز باشد؟

 

اهداف تحقیق

 

 

هدف اصلی

 

 بررسی موانع اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی از منظر استادان و دانشجویان و ارایه راهکار.

 

اهداف فرعی

 

  بررسی رابطه بین عوامل اقتصادی با بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی

 

بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی با بیکاری فارغ التحصیلان رشته ی تکنولوژی آموزشی

 

بررسی رابطه شاخص­­های فردی( توانمندی­های شخصی)، با بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی

 

بررسی رابطه بین عوامل آموزشی با بیکاری فارغ التحصیلان رشته  تکنولوژی آموزشی

 

بررسی ارتباط متغیر جنسیت با بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی

 

بررسی رابطه بین سطح تحصیلات با بیکاری فارغ التحصیلان رشته  تکنولوژی آموزشی

 

تعاریف نظری و عملیاتی

 

 

تعاریف نظری

 

فارغ التحصیل: فردی است که برنامه­های درسی مصوب دوره تحصیلی را با موفقیت گذرانده و گواهینامه پایان دوره دریافت یا شرایط دریافت آن را احراز کرده است( وزارت علوم، تحقیقات یا فناوری).[2]

 

وضعیت اشتغال: منظور از وضعیت اشتغال در این پژوهش این است که فارغ التحصیلان پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه از نظر احراز شغل چه موقعیتی دارند. بیکار، دارای شغل مرتبط، یا دارای شغل غیر مرتبط با تحصیلاتشان هستند (سلگی، 1391).

 

موانع جذب: منظور از موانع جذب تمام عواملی است که بر روی عدم اشتغال فارغ­التحصیلان و بیکاری آنان تاثیر می­گذارد. از جمله این عوامل می­توان به (عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل  فردی و عوامل آموزشی) اشاره کرد.

 

تکنولوژی آموزشی: تکنولوژی آموزشی عبارت است از بررسی و عمل اخلاقی تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد، با استفاده از ایجاد، کاربرد، و مدیریت مناسب فرایندها و منابع تکنولوژیکی  )زمانی، 1390).

 

تعاریف عملیاتی

 

موانع جذب : در این  پژوهش به منظور سنجش میزان اهمیت موانع جذب فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی از پرسشنامه محقق ساخته با 30 گویه استفاده شده است.

 

وضعیت اشتغال: برای سنجش میزان اشتغال افراد فارغ التحصیل در رشته تکنولوژی آموزشی سوالاتی مبنی از وضعیت اشتغال( شاغل یا بیکار)، نحوه ارتباط شغل با رشته (دارای شغل مرتبط یا غیر مرتبط) و میزان تحصیلات او پرسیده می­شود و سپس به داده تبدیل می­شود.

 

فارغ التحصیل: شخص در صورتی محرز شرایط فارغ التحصیل می شود که گواهی پایان دوره خود را کسب کرده باشد.

 

[1]IAU  (International Association of Universities).

 

 

 

[2] www.msrt.ir

یکی از نظام های مهم در جهان امروز و آینده، نظام آموزش و پرورش هر کشور است که محور اصلی آن انسان و تعلیم تربیت وی است. نظا­می که از یکسو تربیت انسانهای سالم و متعادل را بر عهده دارد و از سوی دیگر به تربیت و تعلیم نیروی مورد نیاز جامعه می پردازد. در این نهاد گسترده و عظیم، امروزه میلیون­ها کودک نوجوان و حتی بزرگسال، بهترین زمان حیات خود در فضای مدارس به یادگیری و یاددهی می­پردازند. هرنظام آموزش و پرورش به جهت حصول بهترین نتایج و رفع کمبودها درسراسر فرآیندهای آموزشی وپرورشی و استفاده بهینه از دروندادها، همواره مورد ارزیابی متخصصان مربوطه قرار می­گیرند و در نهایت محصول نظام های تربیتی نیز دانش آموختگانی هستند که واجد برخی از  ویژگی ها شده اند. پیشرفت تحصیلی می­تواند یکی از مهم ترین و عینی­ترین  معیارها برای بررسی ارزیابی کارایی و اثر بخشی نظام­های آموزشی و پرورشی باشد.

 

چرا که مهم­ترین و اصلی­ترین نشانه موفقیت سیستم  تعلیم و تربیت در وصول به اهداف، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است کودک با کسب موفقیت تحصیلی مورد تأیید و پذیرش والدین و همسالان قرار می گیرد و حرمت خود او زیادتر می شود و احساس کفایت و لیاقت می کند. و در صورت شکست در امر تحصیل، در توانایی وکفایت خود شک می کند و درمقایسه با دانش آموزان موفق، احساس بی کفایتی، بی لیاقتی و حقارت می کند و از ادامه تحصیل و یادگیری باز می ماند(احمدی،۱۳۹۱ ).

 

نتایج پژوهش(جانایتان، به نقل از وحدت، زینالی، احمدی دویران، 1390) نشان دادند که همبستگی معنی داری بین نمرات دانشجویان و نمرات تفکر انتقادی آنها وجود دارد و ایشان این رابطه را بصورت همبستگی و معنی­دار توصیف کرده­اند. از نتایج ایشان می­توان برداشت که فرآیندهای آموزشی و یادگیری باید به سمت افزایش و تقویت قوای­ تفکر و نقادی موشکافانه هر چه بیشتر سوق داده شود. متأسفانه علی رغم، تأکید و توجه به مسئله تفکر در اهداف آموزش و پرورش و ادعاهای مسئولان و مجریان آموزش در عمل برای تشویق دانش آموزان در جهت تفکر و به ویژه تفکر انتقادی اراده و انگیزه کافی وجود ندارد. معلمان نیز با وجود اظهاراتی که حاکی از پذیرش این فرض است که تفکر انتقادی راه را برای آموزش بیشتر و بهتر فراهم می کند. همواره به شیوه قالبی و حذف حقایق و ایجاد محیط خشک انضباطی، زمینه را برای حفظ کردن اطلاعات درسی فراهم می کنند.

 

و این نکته را فراموش کرده­اند که صرفا ًانباشتن اطلاعات در ذهن دانش آموز سبب هدر رفتن هزینه­ها، امکانات و قابلیتهای افراد می شود. برای اینکه نسلی پویا و تلاشگر داشته باشیم. دانش آموزان باید شیوه­های قضاوت درباره جامعه و تفکر در مورد زندگی خویش و دیگران را بیاموزند (ملکی ،حبیبی پور ،١٣٨٦ ).

 

 واقعیت این است که در عصر کنونی کتابهای درسی قبل از چاپ شدن کهنه می شوند و بیشتر مشاغل، سریعاً تغییر می­کنند، پس وقت آن رسیده است که تعلیم و تربیت نیز شرایطی دیگر پیدا کند و به پرورش تفکر انتقادی در افراد به منزله یکی از هدفهای اصلی تعلیم و تربیت بیشتر توجه شود. در فرآیند آموزش می بایست ضمن تقویت روحیه انتقاد پذیری درمعلمان زمینه­ بررسی و تحقیق این روحیه را در شاگردان نیز به وجودآورد، چون موفقیت هر نظامی به توانایی افراد در تحلیل و تصمیم گیری متفکرانه بستگی دارد (شعبانی،١٣78). وآموزش و پرورش هر کشور نباید از این امر مهم غافل بماند.

 

وحدت(۱۳۹٠، به نقل از تایواری و همکاران) در بررسی گرایش تفکر انتقادی و دانشجویان پرستاری هنگ کنگ و استرالیا نشان می­دهد که تفاوت معنی­داری در گرایش تفکر انتقادی بین دو گروه از دانشجویان وجود دارد و نمره دانشجویان هنگ­کنگ در آزمون مهارتهای انتقادی کالیفرنیا متوسط شناسایی شده در حالی که دانشجویان استرالیایی وضع بهتر و مثبت­تری داشتند.

 

طی چند دهه اخیر، نظریه پردازان و صاحب نظران در باب یادگیری و هوش به این نتیجه رسیده­اند که علاوه بر دو هوش کلی و هیجانی جنبه دیگری از هوش هم وجود دارد که کاملاً منحصر به فرد و انسانی است. در واقع  امروزه گفته می شود که IQ و EQ  پاسخگوی همه چیز نبوده و واقعاً مؤثر نیستند،  بلکه انسان به عامل دیگری نیازمند است که هوش معنوی یا به اختصار SQ نامیده می شود( چریربه نقل ازاحمدی١٣٨٨).

 

رئیسی، احمدی طهران، حیدری (١٣٩٢)معتقدند هوش معنوی به عنوان هوش غایی که مسائل معنایی و ارزشی را نشان می­دهد و ظرفیتهای سازگاری روانی را در بر می گیرد، بر جنبه­های غیر مادی و غیر جبری بنا شده و در برگیرنده منابع معنوی، ارزشها و ویژگی هایی است که عملکرد و تندرستی روزانه را افزایش می دهد. افراد با نمره هوش معنوی بالا از حد جسم و ماده فراتر رفته، حالات اوج هوشیاری را تجربه می کنند و خصوصیاتی هم چون تواضع، بخشش، حق شناسی ترحم یا گذشت را در آنان می توان دید.

 

با دارا بودن این ویژگیها و دید مثبت نسبت به دنیا این افراد از زندگی خود رضایت دارند و برای بهبودی آن می کوشند و همین باعث پیشرفت آنها می شود.

 

همچنین، رئیسی و همکاران(١٣٩٢)در مطالعه­ای نشان دادند، که بین هوش معنوی و میانگین معدل دانشجویان رابطه معنا دار مثبتی وجود دارد. تمرینهای معنوی، آگاهی و بینش نسبت به سطوح چندگانه هوشیاری (تعمق) را افزایش می­دهد و برعملکرد افراد تاًثیر مثبتی دارد.

صمدی (1385، به نقل از زوهار و مارشال ۲٠٠٠) نیز بر آن اند که تجربه­های معنوی، بینش ژرف پدید می­آورد که چشم اندازهایی نو و تازه به زندگی باز می کند. این بینش و چشم انداز تازه شخص را قادر می سازد که از عهدة کارها به خوبی برآید و به گونه­ای خلاق راه حل­­هایی تازه برای مسائل زندگی خود برگزیند.

 

به نظر می­رسد این راه حل­های خلاقانه یعنی قبول نداشتن مسائل به شیوه قبلی و دنبال راه حل جدید بودن به نوعی باعث تفکر انتقادی در انسانها رشد کند.که، پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی رابطۀ تفکر انتقادی و هوش معنوی بپردازد.

 

به نظر کینگ(٢٠٠٨، به نقل ازحمیدی، صداقت،1391) هوش معنوی مجموعه­ای از ظرفیتهای ذهنی است که در وحدت و یکپارچگی و کاربرد انطباقی جنبه­های غیر مادی و مافوق هستی فرد و رسیدن به نتایجی از قبیل اندیشه وجودی عمیق، بهبود معنا، شناخت خویشتن برتر و سلطه بر سطوح معنوی شرکت دارند (کینگ ،٢٠٠8). او همچنین مدلی چهار عاملی از هوش معنوی  ارائه می دهد که عناصر آن عبارت است از:

 

١: تفکر انتقادی وجودی(CET): ظرفیت تفکر انتقادی نسبت به مباحث متافیزیکی و مربوط به هستی از جمله جهان، زمان، فضا، مرگ و…

 

٢ : تولید معنای شخصی(PM): توانایی استفاده از تجارب فیزیکی و روحی جهت ایجاد معنا و هدف شخصی.

 

٣:  آگاهی متعالی(TA): توانایی شناسایی جنبه­های متعالی خویشتن، دیگران و جهان با استفاده از هوشیاری.

 

٤: توسعه سطح هوشیاری(CSE): توانایی ورود به موقعیتهای معنوی بالاتر از جمله تفکر عمیق، نیایش، مراقبه و خروج از آن.

 

از نظر کینگ(۲٠٠۲، به­­­­­ نقل­ ازسهرابی، ناصری،1391) تفکروجودی، هم­ در تعریف معنویت(برای مثال، کوئینگ6، مک­کالوف لارسون7۲٠0٠،ماتیس8، تولسکی٦­۲٠٠، وینک 9ودیلون10،۲٠٠۲)و هم­ در تعریف­هوش­معنوی(ناسل،۲٠٠٤،واگن 2000؛ ولمن،۲٠٠۱؛ زوهر و مارشال،۲٠٠٠) لحاظ شده است. اخیراً استدلال شده است که تفکر وجودی انتقادی می­تواند با هر موضوعی در زندگی بکار گرفته شود، همانطور که هر موضوع و رخدادی می تواند در ارتباط با وجود فرد در نظر گرفته شود.

 

جنبه های از شناخت که در بحث گرایشات­ وجودی ذاتی هستند،­­­ تا حد زیادی­ با ارجاعات مناسب به تفکر وجودی (مثل، گارو1،۲٠٠6)، تأمل وجودی(مثل، لاوی2 و دوریس3، ۲٠٠٤)، استدلال وجودی(مثل، ایوانس و ولمن4، ۲٠٠6 )، منجر به استنباط موجه­تری از ظرفیت ذهنی شده است. افزون بر این، خود ارزیابی­ها از هوش معنوی آشکار کرده است که هوش وجودی درک شده یک پیش بین معناداری از هوش کلی درک شده می باشد (فورنهم5ویتی کوسک و پتریدس6 ،۲٠٠۲، به نقل از سهرابی، 1391).

همچنین تأکید می شود که پرسشگری ساده وجودی با بهره­گیری از تفکر انتقادی تأمل کند و در بعضی موارد به نتیجه­گیری ­های نو و فلسفه ­های شخصی درباره وجود، دانش علمی یکپارچه و تجربه شخصی منجر می شود. تفکر انتقادی به عنوان مفهوم سازی، کاربرد، تحلیل ،ترکیب و ارزیابی فعالانه و ماهرانه اطلاعاتی که از مشاهده، تجربه، تأمل، استدلال یا ارتباط، گردآوری و یا ایجاد شده­اند تعریف می شود (اسکریون و پال7 ، ۱۹۹۲، به نقل از سهرابی، 1391)که به درستی هوش را منعکس می کند.

 

مک شری8 ، دراپر، کندریک9(٢٠٠٢، به نقل از قندی،١٣٩٢) تأکید می­کنند که هوش معنوی زیر بنای باور فرد است که سبب اثر گذاری برعملکرد وی می شود؛ به گونه­ای که شکل واقعی زندگی رو قالب بندی می کند. هوش معنوی باعث افزایش قدرت انعطاف پذیری و خودآگاهی انسان شده است، به طوری که در برابر سختی ها و مشکلات زندگی، بردباری و صبوری بیشتری دارند. درواقع، هوش معنوی ظرفیتی برای الهام است و با شهود و نگرش کل نگر به جهان هستی، در جستجوی پاسخی برای پرسش های بنیادی زندگی و نقد سنتها و آداب و رسوم می باشد.

 

 

 

 

 

الکینز وکاندیش (٢٠٠٤، به نقل از قندی،١٣٩٢) براین باورند که هوش معنوی موجب می شود که انسان با ملایمت و عطوفت بیشتر به مشکلات نگاه کند، تلاش بیشتری برای یافتن راه حل داشته باشد، سختی های زندگی را بهتر تحمل کند و به زندگی خود پویایی وحرکت دهد.

 

می توان چنین برداشت کرد که وجود مؤلفه­های هوش معنوی بالاخص تفکر اعتقادی، جستجوی پاسخی برای پرسش های بنیادی زندگی، نقد سنتها و رابطه بین معنویت و حل مسائل ومشکلات، سبب اثر گذاری بر عملکرد فرد می شود و با تقویت هوش معنوی در وجود دانش آموزان خود کنترلی آنها افزایش یافته و منجر به بهبود عملکرد تحصیلی آنها نیز می گردد.

 

با توجه به مطالبی که درباره، هوش معنوی و تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی گفته شد، پژوهشگر در پی آن است که به بررسی ارتباط بین هوش معنوی و تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی بپردازد .که در صورت وجود رابطه می توان با آگاه کردن معلمان،کار فرمایان، مسئولان سیاسی و برنامه ریزان درسی نسبت به تأثیر هوش معنوی در پیشرفت تحصیلی وتفکر انتقادی شرایط مناسبی برای دانش آموزان در مدارس ایجاد کرد.

 

اسمیت، نشان داده که هوش معنوی لازمه سازگاری بهتر با محیط است و افرادی که از هوش معنوی بالاتری برخوردارند، تحمل آنها در مقابل فشارهای زندگی بیشتر است و توانایی بالاتری در مقابله با استرس دارند و در زندگی دارای هدف مشخصی هستند. براساس مطالعات روان شناسان، دانش آموزان جهت پیشرفت در تحصیل نیازمند چندین عامل مهم روانشناسی هستند که به نوعی از امور معنوی انسان ریشه می گیرند آرامش و عدم اضطراب، قدرت تحمل سختی، واقع بینی و خوش بینی و اتکا به قدرت های واقعی درونی بر این اساس می توان اذعان نمود، ارتباط مستقیمی بین هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد.

 

اهداف پژوهش

 

 

هدف کلی

 

 

هدف کلی این پژوهش، شناسایی رابطه هوش معنوی و تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران.

 

هدف های فرعی

 

 

1: بررسی رابطه بین مهارتهای تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه.

 

 

٢: بررسی رابطه هوش معنوی  با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه.

 

 

٣: بررسی رابطه بین مهارتهای تفکر انتقادی با هوش معنوی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه.

 

 

٤ : مقایسه رابطه بین تفکر انتقادی با هوش معنوی در دانش آموزان دختر بر حسب تعدیل رشته های مختلف

 

 

٥: مقایسه رابطه بین هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر برحسب تعدیل رشته های مختلف.

 

 

٦: مقایسه رابطه بین مهارتهای تفکر انتقادی و هوش معنوی دانش آموزان دختر  برحسب تعدیل رشته های مختلف.

 

 

٧: پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه با استفاده از میزان هوش معنوی و تفکر انتقادی.

 

فرضیات پژوهش

 

۱: بین ابعاد هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترهمبستگی وجود دارد.

 

۲: بین مهارت های تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر  همبستگی وجود دارد.

 

۳: بین هوش معنوی و مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان دختر همبستگی وجود دارد.

 

4: ارتباط بین مهارت های تفکر انتقادی وهوش معنوی رارشته تحصیلی دختران تعدیل می کند.

 

٥ : ارتباط بین مهارت های تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی را رشته تحصیلی دختران تعدیل می کند.

 

٦: ارتباط بین هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی را رشته تحصیلی دختران تعدیل می کند.

 

۷: پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه را می توان از میزان هوش معنوی و تفکر انتقادی پیش بینی کرد.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

 

  دوره متوسطه از دوره های مهم، حساس و مؤثر زندگی است که به سبب وضع زیستی، اجتماعی و روانی دانش آموزان آن با سایر دوره­ های تحصیلی مشترکات و ممیزاتی دارد ودارای طیف وسیعی است که دوران نوجوانی را در برمی گیرد ودر انتهای طیف به دنیای جوانی می رسد.

 

در دوره متوسطه قسمت اعظم استعدادهای اختصاصی نوجوان وجوان بروز می کند، قدرت یادگیری آنان به حد اعلایی می رسد، کنجکاوی آنان جهت معینی می یابد و مسائل جدید زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل  اداره خانواده و گرایش به مرام و مسلک، ذهن آنان را به خود مشغول می دارد و به مرحله ی ادراک ارزش­های اجتماعی، اقتصادی و معنوی می رسد؛ از این رو این دوره در نظام تعلیم تربیت کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد(صافی،١٣٨٠).

 

یکی از دلایل توجه و علاقه گسترده و روز افزون علوم مختلف به حوزه دین و معنویت، پیدایش مفاهیمی چون بهزیستی معنوی، سلامت معنوی، هوش معنوی است. به علل گوناگون برنامه درسی ایران آشنایی کمی با این مفاهیم جدید دارد و به طور کلی تأخیر در آشنایی با آخرین تحولات موجود در مسائل تربیتی می تواند پیامدهای منفی مثل عقب ماندگی علمی را به همراه داشته باشد(سهرابی ، ناصری ، ١٣٨٦).

 

روح حاکم در آموزش های موجود در مدارس به دلیل نادیده گرفتن بعد معنوی زندگی دانش آموزان، مدرسه را به صورت یک سیستم میکانیکی در آورده است، بنحوی که توجه به کمیت یادگیری به جای توجه به کیفیت، باعث تضعیف روحیه دانش آموزان شده است. هوش معنوی نقش بسیار مهمی در رشد شخصیت وبرقراری تعادل، شکل گیری هویت، کسب معلومات وارتقای دانش، پرورش، شکوفایی استعدادها وخلاقیت ها دارد و بستر مناسبی جهت پیشرفت وتوسعه اخلاقی، اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی جوانان و نوجوانان فراهم می کند. براین اساس معنویت و رشد زندگی معنوی انسان در کانون توجه روز افزون فلاسفه، روان شناسان و متخصصان برنامه درسی قرار گرفته است. بطوری که لحاظ نکردن آن را بی اعتنایی به عناصر اصلی آموزش و یادگیری می دانند.در حقیقت ماهیت پیچیده دنیای جدید باعث شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای  مادی قد علم کنند و اهمیت بیشتری یابند. به طوری که سازمان جهانی بهداشت در تعریف ابعاد وجودی انسان در کنار ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی، بعد معنوی را نیز مورد توجه قرار می دهد. معنویت از جمله نیازهای آدمی است که نقش بنیادی ومحوری در سلسه نیازهای انسان بازی می کند و لازمه سلامت روانی فرد به شمار می رود و در همه کارکردهای ذهنی نمایان می شود(صمدی،١٣٨٥).

 

ضرورت دیگر طرح این موضوع ظهور دوباره کشش معنوی و نیز جست و جوی درک روشن تری از ایمان و کاربرد آن در زندگی روزانه، همچنین گستره ی معنویت و مذهب در همه ی جوانب زندگی انسان و نیز لزوم ارزیابی مجدد و نقش مذهب در بهداشت روانی است.

 

باورهای معنوی می توانند احساس آرامش را در افراد به همراه داشته باشند و با افزایش احساس کنترل و ارتقا احساس امنیت و تقویت اعتماد به نفس در جهت سازگاری و سلامت گام بردارند. دانش آموزان به عنوان گروهی مهم در هر جامعه از مسئولیت مهمی در پیشرفت و رشد هر کشور برخوردارند که در این راستا درک توانای ها و باور به آن می تواند در سایه یک عنصر نیرومندی چون معنویت تحقق یابد لذا تسهیل در جهت هر چه بیشتر شناخت ابعاد معنوی در سنین نوجوانی و جوانی می تواند در رشد و گسترش هویتی دینی و معنوی گام بردارد و در بطن خود رشد و گسترش خود باوری را به همراه داشته باشد. از این رو بهره گیری از متون مذهبی و احادیث به عنوان منبعی غنی از ارزش های معنوی درکنار سایر مواد درسی و آموزشی از دوره ابتدایی در مدارس می تواند موجبات رشد و تعالی را به همراه داشته باشد(علی مهدی و همکاران ١٣٩١).

 

واز آنجایی که هوش معنوی در بر دارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله است وبالاترین سطوح رشد را در حیطه­های مختلف شناختی، اخلاقی و هیجانی، بین فردی و غیره شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش و دست یابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید.( غباری بناب ، سلیمی و نوری،130:1386).

 

به نظر بسیاری از فلاسفه، روانشناسان ومتخصصان تعلیم وتربیت، تقویت تفکر انتقادی نیاز به توجه دارد، زیرا توجه به تفکر به عنوان یک هدف درمحور فرآیند تعلیم و تربیت خود گواه این مسئله است می باشد(شعبانی ١٣٧٨).

 

واز آنجایی که رشد روز افزون علوم و افزایش انفجار آمیز اطلاعات و نیز پیچیدگی روش­ها وتکنولوژی مورد استفاده در زندگی روزمره از عوامل مهم تأکید بر پرورش تفکربه ویژه تفکر انتقادی است. بنابراین برای افزایش اثر بخشی وکارایی برنامه درسی، لزوم بازنگری وایجاد تحول در برنامه­درسی، به ویژه برنامه درسی دوره ی متوسطه و عالی که مخاطبان آن از قدرت تفکر انتزاعی بالایی برای بهره­گیری از تفکر انتقادی برخور دارند، ضروری است(بختیار نصر آبادی،عزیزی ملایری،١٣٨٧).

 

قرآن نیز مهم­ترین توصیه­ها را در مورد داشتن تفکر انتقادی به انسان­ها کرده است. روی سخن قرآن، همه جا، با اندیشمندان و متفکران وصاحب­نظران مغز و عقل است، به عنوان نمونه ١٣٥آیه در قرآن کریم درباره تحریک به “تفکر”،”تعقل”، “تدبر”،”تحصیل عقل ناب”،”شعور”و “فهم عالی” است.

 

تفکر انتقادی، از طریق ایجاد روابط معقول بین انسان­ها، تصمیم­گیری براساس تحلیل عناصر یک موقعیت و تفکیک عناصر مطلوب، نوید بخش زندگی توأم با آرامش و مهربانی خواهد بود. بنابراین می توان گفت اگر در شناخت این امر مهم نا موفق باشیم، جامعه و در نهایت جامعه جهانی، شکست خواهند خورد. به طور خلاصه، دلایل ضرورت و اهمیت تفکر انتقادی را چنین می توان برشمرد:

 

۱: ازدستورات خداوند متعال در قرآن کریم انطباق است،

 

۲: با ویژگی های عقلانی انسان مانند کنجکاوی و ترقی طلبی منطبق است،

 

۳:یادگیری براساس فعالیت خود یادگیرنده انجام می شود،

 

٤: با ویژگی های عصر فرا صنعتی وتغییر و تحول فزاینده ی آن متناسب است،

 

٥: برگرفته از هدف های اساسی آموزشی و تعلیم و تربیت است(هاشمیان نژاد،١٣٨٠).

 

با توجه به مطالب گفته شده و نیز با توجه به گرایش  دانش آموز در این دوره به مرام و مسلک های مختلف در این دوره؛ و از آنجایی که از جمله عمده­ترین اهداف آکادمیک درکشورهای پیشرفته غربی، ایجاد روندهای رو به رشدتفکر انتقادی و همچنین تغییر از فرآیند یادگیری به اندیشیدن می باشد(علیوندی وفا ١٣٨٤، به نقل از لیپمن١،١٩٩١). پرورش هوش معنوی و مهارت های تفکر انتقادی در این سن اهمیت و جایگاه خاصی داردو با توجه به اینکه از مهم ترین اصلی ترین نشانه موفقیت سیستم تعلیم و تربیت در وصول به اهداف، پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان است توجه به عواملی که باعث پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان می شود حائزاهمیت است.

 

تفکر انتقادی، امروزه، حجم وسیعی از تحقیقات آموزشی را در سایر کشور ها به خود اختصاص داده است. مک گراث به اندازه گیری  مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان کارشناسی پرستاری در کانادا پرداخته است که میانگین نمره دانشجویان در حد طبیعی هنجار،کل گرایش به تفکر انتقادی نشان دهنده گرایش مطلوب دانشجویان بوده است (وحدت و همکاران١٣٩٠).بنابراین می توان نتیجه گرفت مهارت های تفکر انتقادی در پیشرفت تحصیلی اهمیت بسزایی دارد که در این پژوهش،پژوهشگر به رابطه بین تفکر انتقادی باپیشرفت تحصیلی می پردازد.

 

در پایان این بحث باید گفت: رشد و تقویت هوش معنوی می تواند پایه و مبنای زندگی بهتر باشد،زندگی که فارغ  از هر نوع فشار دغدغه و ترس و اضطراب است.همچنین رشد هوش معنوی راهی برای فرار از مسئولیت غیر عادی رفتار کردن و تبدیل شدن به فردی غیر فعال نیست، بلکه روشی برای داشتن زندگی با نشاط تر ، با انگیزه تر و پذیرش مسئولیت های خطیر  است که باعث رشد انسان و عملکرد بهتر فرد می شود (عسگری وزیری، زارعی ١٣٩٠).

 

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 

تعریف مفهومی هوش معنوی

 

 ازنظر کینگ(۲٠٠۷، به نقل از سهرابی ۱۳۹۲) هوش معنوی عبارت است از مجموعه ای از ظرفیتهای ذهنی انطباقی که بر جنبه های غیر مادی ومتعالی واقعیت استوار می شوند. بویژه آنهایی که در ارتباط با ماهیت هستی فرد، معنای شخصی، تعالی و حالت های اوج گرفته هوشیاری می باشند.

 

تعریف عملیاتی هوش معنوی

 

 در این پژوهش هوش معنوی از طریق نمره­ای که دانش آموز از پرسشنامه هوش معنوی طرح شده توسط کینگ  کسب می کند، سنجیده می شود.

 

                            

 

تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی

 

پیشرفت تحصیلی به توانایی آموخته شده اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی اطلاق می شود که به وسیله آزمون های فراگیری استاندارد شده یا آزمون معلم ساخته اندازه گیری می شود.(تمنایی وگندمی،۱۳۹٠ ).

 

تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی

 

شاخص پیشرفت تحصیلی، معدل نمرات نیمسال اول سال تحصیلی93 -1392می­باشد.

 

تعریف مفهومی تفکر انتقادی

 

تفکر انتقادی، تفکری است مستدل و منطقی در جهت بررسی و تجدید نظر در عقاید، نظرات،  اعمال و تصمیم گیری درباره­ی آنها بر مبنای دلایل و شواهد موید آنها و نتایج درست ومنطقی که پیامد آنهاست (هاشمیان نژاد ،١٩٣:١٣٨٠).

 

تعریف عملیاتی تفکر انتقادی

 

 

 

تفکر انتقادی در این پژوهش عبارت اند از نمره­ای که دانشجویان از آزمون مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا به دست می آورد.

 

1.cho

 

 

2. Emmans

 

2. Zohar

 

2. King

 

 

 

2  .Critical Existential Thinking(CET)

 

 

 

 

3. Personal meaning Production

 

 

 

4 .Trascendental    awareness

 

 

 

 

5. Conscious Starte expansion

 

 

 

6.Koenig

 

 

 

 

7. Larson

 

 

 

8.Matheis

 

 

 

9.Wink

 

 

 

 

10. Dillon

 

10. Garo

 

2.Lavoie

 

         .3. Devries

 

 

4. Wellman

 

5.Furnham

 

 

6. Wytykowska & Petrides

 

7.Scriven & Paul

 

 

8. Mcsherry & Draper

 

9.Kendrink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Elikins & Cavandis