از مشارکت تعریف و تفسیرهای بسیاری به عمل آمده است.گستردگی مفهومی و وجود تفسیرهای متعدد یکی از ویژگیهای این مفهوم است.مشارکت از نظر لغوی بر وزن مفاعله به معنای شرکت دو جانبه و متقابل افراد برای انجام امری میباشد.فرهنگ انگلیسی آکسفورد مشارکت را،کنش یا واقعیت شرکت داشتن و سهم داشتن معنی نموده است.اصطلاح مشارکت را آلن بیرو به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سودبردن و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری داشتن تعریف کرده است( بیرو،1370: 257).
مشارکت اجتماعی در جهان به مفهوم عمومی آن به معنای سهیم شدن در منافع حاصل از یک کار جمعی با عضویت در گروه خاص و فعالیت در یک عمل گروهی،تاریخی به اندازۀ زندگی اجتماعی بشر دارد.اما مشارکت اجتماعی به مفهوم خاص آن به نوعی با مفهوم مشارکت سیاسی عجین شده است.بر اساس این برداشت خاص مشارکت اجتماعی را می توان در دنیای غرب محصول انقلابات دموکراتیک دانست.
در جهان امروزی مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفههای اصلی توسعۀ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جوامع انسانی است.بدینترتیب در اهداف راهبردهای توسعه،اعتقاد به لزوم مشارکت فعال گروههای وسیع جامعه در تصمیمگیریهای سیاسی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.شرط لازم برای ایجاد الگوی توسعه این است که افراد ذینفع فعالانه در برنامه آن دخالت داشته باشند و نسبت به امور توسعه احساس مسئولیت کنند.
امروزه دانشمندان و نظریهپردازان تأکید زیادی بر مقولۀ مشارکت مردم در امور مختلف دارند تا جایی که مشارکت مردم و شهروندان در بسیاری از جوامع به عنوان یکی از پایههای توسعه محسوب میشود و برنامهریزیها و سیاستگذاریها بدون توجه به نقش مردم و مشارکت شهروندان میسر نیست.
«کورت لوین معتقد است که مشارکت از ایستادگی مردم در برابر دگرگونی،نوسازی و نوآفرینی میکاهد و بر سازگاری آنان میافزاید در فضای مشارکتی،تعارضات و ستیزهها جای خود را به همکاری و تعاون میدهند».(نصیری،1389: 13).
یکی دیگر از دلایلی که امروزه بر مشارکت مردم تأکید میشود،تعیین مشروعیت حکومتها و دولتمردان از طریق مشارکت مردم میباشد.به عبارتی میتوان گفت پیوند جامعه با دولت بر اساس مشارکت تحقق مییابد؛ زیرا مشروعیت حکومت از طریق رضایت عمومی و به دنبال تأمین خواستههای جامعه به دست میآید.توسعه ملی در کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز به مشارکت فعال و مؤثر افراد جامعه وابسته است.فقدان این مشارکت و وفاق اجتماعی زمینۀ اختلاف را در میان بخشهای مختلف جامعه فراهم میکند و بخش اعظم منابع جامعه صرف مقابله با عوارض نامطلوب این برخوردها میگردد.ازاین رو نگرش برنامهریزان و خطمشی تبیینکنندگان در قرن بیستویکم باید معطوف به افزایش نقش مشارکتهای مردمی در فرایند توسعه در زمینههای اجتماعی،سیاسی،اقتصادی باشد.از طریق تأمین مشارکت مردم در امور مربوط به خود،قوۀابتکار و ابداع مردم تقویت شده و به نحو احسن مورد استفاده قرار خواهد گرفت با توجه به نقش و کارکرد اساسی مشارکت در سه سطح ایجاد شهروند برجسته،جامعۀ بهتر و شیوۀ حکومتگری مطلوب میتوان به ارتباط تنگاتنگ مشارکت و مردمسالاری پی برد.از یک طرف مشارکت میتواند دربستر نظامها و جوامع مردمسالار تحقق یابد و از طرف دیگر مشارکت به ایجاد یک جامعۀ مردمسالار کمک خواهد کرد البته باید توجه داشت که مشارکتهای آگاهانه،مستمر و پایدار که در یک جامعه نهادینه شدهاند میتوانند هدف فوقالذکر را تأمین کنند کنشگرانی که چنین مشارکتهایی دارند در یک فرایند بازاندیشانه به بهترشدن زندگی اجتماعی کمک میکنند.این نوع مشارکت بیشتر از آنکه از بالا و توسط حکومت تجویز شود ناشی از گروهبندیها و شکلگیری اجتماعات خودجوش و داوطلبانه در میان اقشار گوناگون اجتماعی است(همان منبع:13).
مشارکت اجتماعی تحت تأثیر عوامل زیادی است از جمله مهم ترین عوامل سرمایه های اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است. در واقع سرمایه اجتماعی و فرهنگی علاوه براین که همدیگر را تقویت می کنند،منجربه بالا رفتن مشارکت افراد یک جامعه هم می شوند(بویز،2005:5 به نقل از فرجی و فعلی،1389).
بدون شک مسیر پیشرفت و توسعه یک کشور نیازمند مشارکت فرد فرد مردم یک جامعه است و این امر امکان پذیر نیست مگر در جوامعی که سرمایه های فرهنگی و اجتماعی بالایی دارند.فقدان مشارکت افراد یک جامعه، فعالیت های اقتصادی و اجتماعی آن کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه ساخته و حتی ممکن است حرکات و برنامه های بخش های مختلف اقتصاد را به ورطه ی تضاد و مقابله سوق دهد
(شجاعی، 1380 :17).
تجربۀ تاریخی نشان داده است که کشورهایی توانستهاند فرایند رشد و توسعه را پشتسر بگذارند که از یک پشتوانۀ قوی فرهنگی(فرهنگتوسعه)برخوردار باشند.عناصر این فرهنگ عبارتند از:نظم، خردورزی، آزادی، خلاقیت، کارجمعی، تفکر،اعتماد به نفس، تلاش و کوشش مستمر. به نظر میرسد فرهنگ امروزی ایران فاقد بعضی از این عناصر میباشد.مشارکتی که لازمۀ توسعۀ پایدار است مشارکت همۀ اقشار و گروهها(اعم از زنان و مردان )است و در این میان تردیدی نیست که نقش زنان،به عنوان نیمی از پیکر جامعه ،نقشی بسیار عظیم و نیرومند دارد.بخصوص زنان شاغل درآموزشوپرورش که به عنوان پیشروان تفکر و فرهنگ وظیفه دارند،افراد جامعه را از همان سنین کودکی و نوجوانی با چنین فرهنگی آشنا نمایند.با توجه به نیروی انسانی عظیم در آموزش و پرورش از یک سو و الگو بودن معلمان از لحاظ اخلاق و رفتاری برای اکثریت دانشآموزان از سوی دیگر مشارکت اجتماعی آنها میتواند زمینهساز مشارکت افراد جامعه شده و نهایتاً بستر مشارکت اجتماعی را در سطح جامعه فراهم کند.
کمتر برنامه ریزی ملی و بین المللی وجود دارد که یکی از بخش های مهم آن مشارکت و انگیزش اجتماعی مردم نباشد، به عبارتی مشارکت از شروط لازم تحقق توسعه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد که به نقش فعال، خلاق و اثر بخش مردم در روند توسعه توجه دارد.
امروزه با تأکید بر ارزش های انسان گرایانه وخلاقیت گروهی،مشارکت را به عنوان نیاز بشر و راهکار اصلی توسعه دانسته اند.زیرا توسعه ایجاد تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی،گرایش ها ونهادها برای تحقق کامل هدف های جامعه است وتا همۀ مردم با آگاهی همگانی از تغییرات ونیاز مطابقت با آن درفرایند توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند ادامۀ توسعه ممکن نخواهد بود. به رغم دیدگاههای سنتی،نگرش نوین توسعه با تأکید بر اهمیت نقش مردم در فرایند توسعه وبا رویکرد توسعه درون زا،به مردم به عنوان عناصری فعال وخلاق در روند توسعه می نگرد. همچنین مشارکت اجتماعی از طریق سازماندهی گروه ها،سرمایه ی اجتماعی جامعه را گسترش می دهد و گروههای فرعی و حاشیه ای را توانمند ساخته و آنان را به متن و جریانهای اصلی حیات اجتماعی وارد می کند.
اهمیت مشارکت اجتماعی در کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از منابع انسانی و ضرورت بسیج آنها در قالب مشارکت مؤثر و سازمان یافته در فرایند توسعه متوازن و پایدار مبتنی بر برنامه ریزی غیرمتمرکز جایگاه ویژهای می یابد.
بررسی مشارکت مردمی و عوامل موثر برآن بخصوص در جوامع در حال گذار از اهمیت حیاتی برخوردار است.زیرا در صورت کمرنگ بودن مشارکت مردم در جریان برنامه ریزی های توسعه با شکست مواجه خواهدبود.
بدین ترتیب اگر مردم در تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات، مشارکت داشته باشند، توسعه اجتماعی تسهیل خواهد شد. بسیج شهروندان به این شیوه تقویت کننده پیوستگی اجتماعی است. در قالب رویکردهای نوین به توسعه، مشارکت خود جوش، فعال و سازمان یافته، ساز و کاری مناسب برای توسعه جامعه است. به تعبیری راهبرد نهفته در پشت مشارکت مردمی، آزاد کردن انرژی مردم با هدف جلب اطمینان آنها برای تصمیم گیری و اجرای آن به طریق خودجوش است(غفاری،1387 : 115).
وجه دیگر این تحقیق، سرمایه فرهنگی است. سرمایه در معنای عام آن، تلاش برای تسخیر گذشته در حال است. به تعبیر پی یربوردیو اگر درصد فهم جهان اجتماعی هستیم باید ایده سرمایه، انباشت آن و تأثیرات آن را مجدداً به جهان اجتماعی معرفی کنیم. به اعتقاد بوردیو سرمایه می تواند دارای اشکال مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. یعنی این امکان وجود دارد که موقعیت افراد و خانواده را از لحاظ سرمایه فرهنگی آن ها نیز مورد بررسی قرار دهیم.مفهوم سرمایه فرهنگی دارای سه بعد اصلی است.
به اعتقاد صاحب نظران توسعه، سرمایه فرهنگی خود شاخصی از توسعه فرهنگی به شمار می رود. با توجه به این اهمیت تأمین سرمایه فرهنگی، لازم است که سیاستگذاران فرهنگی شناخت کاملی از این سرمایه، برآوردی از رشد آن در اختیار داشته باشند و چگونگی تحولات آن را بدانند و منابع را برای تأمین این نیاز به گونه ای متناسب تخصیص دهند. بدین ترتیب با مطالعه علمی و شناخت دقیق سرمایه فرهنگی اقشار مختلف جامعه می توان از این مفهوم بعنوان متغیر پیش بینی کننده در تحلیل مسائل اجتماعی، فرهنگی نظیر هویت اجتماعی، مشارکت سیاسی و اجتماعی، عملکرد تحصیلی، همنوایی و… سود جست.
با توجه به این مطالب یادشده بررسی مسئله مشارکت اجتماعی زنان ضروری به نظر می رسد و اینکه چه عوامل و متغیر هایی سبب می شود تا زنان به فعالیت های اجتماعی اقدام کنند. باید دید که سرمایه ی فرهنگی به عنوان شاخصی از توسعه فرهنگی و از عوامل مؤثر بر مشارکت چه رابطه ای با مشارکت اجتماعی زنان شاغل خواهد داشت؟ آیا تقویت سرمایه ی فرهنگی می تواند مشارکت بیشتر زنان را فراهم کند؟
امروزه ورزش یکی از صنایع بزرگ و مهم در دنیاست و افراد بسیاری در سراسر جهان در آن اشتغال دارند. همچنین ورزش یکی از متداول ترین عوامل ایجاد انگیزه برای گردشگران است و گردشگری ورزشی صنعتی است که از ترکیب دو صنعت گردشگری و صنعت ورزش پدید آمده است(هنرور،1383).
صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال زایی،رشد بخش خصوصی و توسعه ی زیر ساخت ها می دانند(گی،1382). همچنین این واقعیت در برهه ای از زمان عینیت یافته که مهم ترین دغدغه مدیران ومسئولین ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ارزی برای کشور است. صنعت توریسم به عنوان اشتغال زاترین صنعت مطرح است ، چرا که سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال در این صنعت بسیار پایین بوده وقادر به ایجاد مشاغل مختلف است. در زمینه قدرت اشتغال زائی این صنعت می توان به این نکته اشاره کردکه در مقابل ورود هر 6 نفر جهانگرد به کشور،برای یک نفر شغل ایجاد می شود، به گونه ای که هم کارگران ساده ی بدون مهارت و هم صاحبان مهارت های گوناگون می توانند در این صنعت مشغول به کار شوند(ماهنامه جهانگردان،1378). همچنین ضرایب فزاینده ی تولید ،درآمد و اشتغال مربوط به بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد که بخش گردشگری ایران در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از لحاظ ایجاد تولید،درآمد و اشتغال اهمیت بالایی دارد(امیریان،1379).
در سال های اخیر مدیران ورزشی برای ادار ه ی موثر سازمان های ورزشی و رضایت ورزشکاران و شرکت کنندگان در برنامه های ورزشی با مشکلاتی مواجه شده اند. تجاری شدن اکثر رشته های ورزشی، تورم، هزینه بالای ساخت وسازها، خرید وسایل و تجهیزات ورزشی، افزایش دستمزدها، بالا رفتن سطح توقعات و انتظارات و مقررات دست و پاگیر دولتی، می تواند در فرایند پیچیده شدن مدیریت در ورزش کشور دخالت داشته باشد. امروزه حتی فرق نمی کند که ورزش چگونه است و از چه نوع باشد(برای کسب افتخار ملی، کسب مهارت فنی و تیمی، درآمدزایی ویا کسب سلامت تن و روان)، بلکه بحث مهم این است که ورزش در شرایط کنونی در بسیاری از جوامع وفرهنگ ها به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های گسترده اقتصادی شناخته می شود و بیشترین توجه و سرمایه گذاری برای توسعه و کسب درآمدبه آن انجام می گیرد. در این میان مقوله هایی که در حال حاضر دولتمردان برای رشداقتصادی کشورهایشان به آن تاکید
دارند، بحث گردشگری می باشد. امروزه صنعت گردشگری یکی از منابع مهم کسب درآمد است و با انتقال قوی خرید مناطق شهری و صنعتی به نقاطی که توسعه چندانی ندارد، بین این مناطق تعادل ایجاد می کند و چهره تجارت محلی و منطقه ای را با توجه به میزان اعتبار آن دگرگون می کند(مالمیر، 1385). ازطرفی در هیچ برهه ای از تاریخ، ورزش به اندازه امروز با اقتصاد و فرهنگ کشورها پیوند نخورده و به عنوان یک کالای حیاتی مورد توجه عمومی قرار نگرفته است(عبدلی، 1384).با توجه به اهمیت و اعتبار این دو مقوله (گردشگری و ورزش)، دست اندرکاران و مسئولین بخش ورزش و گردشگری برای رسیدن به اهداف (اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) خود متوسل به گردشگری ورزشی شد ه اند ورزش به عنوان پدیدهای که با رقابت وفعالیت سر و کار دارد و گردشگری به عنوان تجربه ای شاد و سرگرم کننده، دو سیستم ویژ های هستند که رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند (افصح حسینی،1384).
این تعریف را (WTO)[1] کمیسیون آمار سازمان ملل در سال1993 بنا به توصیه سازمان جهانی گردشگری مورد قبول قرار داده است. گردشگری عبارت است از حرکت اشخاصی که به مکا ن هایی غیراز مکان معمولی زندگیشان مسافرت می کنند؛ به شرطی که این مسافرت بیش از یک سال نباشد و به منظور گذران اوقات فراغت، تجارت و یا سایر اهداف صورت گیرد(ویلیامز و اشریر[2]، 1990) .گردشگری ورزشی یعنی؛ مسافرت به دلایل غیرتجاری برای مشاهده یا شرکت درفعالیت های ورزشی که دور از محل زندگی باشد(هینچ و هایام،2002). گردشگری ورزشی را سفری نشاط آور که افراد را با انگیزه شرکت در فعالیت های فیزیکی، تماشای فعالیت فیزیکی و یا لذت ازجاذبه های ورزشی، تشویق به سفر و دوری موقت از محل سکونت خود تعریف می کند) مجتبوی،1384). مشارکت در حرکت های مختلف ورزشی فعال و غیرفعال و طرق سازماندهی عوامل اقتصادی– تجاری از کشور مبدأ به کشورمقصد و سفرهای پیش آمده دراین میان را گردشگری ورزشی می نامند. یک بررسی انجام شده در زمینه گردشگران در استرالیا و نیوزلند در سال1996نشان داد که بیش از 3درصد کل باز دیدکنندگان را بازدیدکنندگان ورزشی وتفریحی تشکیل می دادند که میزان هزینه های انجام شده توسط آن ها در استرالیا، 324 تا 430 میلیون دلار بوده است. رشد و رواج روز افزون مسافر ت های تفریحی مرتبط با ورزش و رواج شیوه زندگی فعال باعث شده است که مردم حتی در مسافرت به ورزش علاقه مند شوند(نوربخش و همکاران، 1389). در کل گردشگری ورزشی سه نوع است وسه رفتار عمده را در برمی گیرد1- شرکت کردن(گردشگری ورزشی فعال).2-تماشا کردن (گردشگری ورزشی رویداد یا غیرفعال).3-بازدید کردن از جذابیت های مشهور مربوط به ورزش) بازدید از شخصیت های ورزشی،موزه های ورزشی، ورزشگاه های مهم و غیره).گیبسون[3] ،2005).
استان اصفهان در کنار هزاران نوع جاذبه توریستی و تاریخی ،از لحاظ پتانسیل های لازم جهت راه اندازی فعالیت های مختلف ورزشی نیز در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد.به نحوی که متاثراز شرایط متنوع اقلیمی ، فرهنگی و توانایی ایجاد سایت های مجهز ورزشی میباشد.با توجه به اهمیت و ضرورت گردشگری ورزشی نگاهی ویژه به این بخش برای پیشبرد اهداف اقتصادی در ورزش و تغییر نگرش برای گردشگران ورزشی امری ضروری به نظر می رسد.
پیشرفت فناوری و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای سایبری در جهان امروز دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای جهان بشری بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانهای میباشد. این جرائم بر خلاف ظاهر آرام و بدون خونریزی بسیار خطرناک بوده و مسبب جرایم بیشماری از جمله قتل و سرقت و. . . در سراسر جهان میشود. این جرائم همواره توسط گروهی از افراد متخصص به علم رایانه انجام میشود.
با تصویب قانون جرایم رایانهای (1388)، مفاهیم وجرایم تازهای در حقوق کیفری ایران خلق شد که هریک نیازمند بررسیهای دقیق وکارشناسانه میباشد. دراین میان،جرم جاسوسی اگرچه یکی ازجرایم قدیمیوکلاسیک حقوق جزابه شمار میرود، ولی درپرتو پیشرفتهای فناوری، نحوه ارتکاب آن دستخوش تغییراتی میشود که در قانون جرایم رایانهای تحت عنوان جاسوسی رایانهای، جرم انگاری شده است. جاسوسی سایبری، واقعیتی سیاسی- اجتماعی و فنی- حقوقی است که شناخت آن و یافتن جایگاهش در نظام حقوقی داخلی و بینالمللی، وابسته به انجام مطالعات میان رشتهای است. علاوه بر جرم انگاری، رویارویی با اعمال جاسوسی سایبری، نیازمند پیشگیری و اتخاذ تدابیر شکلی افتراقی و خاص است.[3]
مهم ترین هدف د ر جاسوسی، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمانها، به ویژه سازمانهای دولتی است. اینترنت که بزرگ ترین غول اطلاعاتی قرن بیست و یک به شمار می رود، قابلیت سوء استفاده ازاطلاعات را بالا برده است. اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر می تواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.
اینترنت با وجود نکات مثبت، جنبههای منفی زیادی نیز دارد وبرخلاف آنچه که گفته می شود: اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی ودموکراسی فرد در گروه است، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمانهای جاسوسی می اندازد، لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار ازطریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا از بسیاری از افراد در ملتهای فقیر و دچار چالشهای سیاسی، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.
پیش از تعریف جرم مزبور در ابتدا بایستی تعریفی از جاسوسی ارائه داد و با توجه به اینکه در قانون جرایم رایانهای وقوانین مشابه تصویب شده پیش ازاین تعریفی ازجاسوسی ارائه نشده است، از این روبه ذکر برخی ازتعاریف لغوی وحقوقی این واژه میپردازیم.
درحل مسئله باید گفت گرچه کلمه جاسوس در لغت نامه به معنی جست وجوکننده خبرآمده است،ولی با توجه به اینکه تبادر به ذهن ازجاسوس ،معنی منفی آن است واز آنجا که تبادر در علم اصول دلالت برحقیقت دارداز این رو در استعمال لفظ جاسوس نیازمند به قرینه نیست. ازاین رو واژه «جاسوس» نیزدراثر کثرت استعمال در معنای تجسس پنهانی درامورشربه ضرر حکومت به کار میرود،به طوری که دیگر نیازی به استفاده ازواژگان جاسوسی مجاز وغیرمجاز نمیباشد.
ثمره بحث فوق در این است که چنانچه قائل باشیم واژه «جاسوس» بر معنی لغوی آن دلالت دارد، در استعمال آن به معنای حقوقی،نیازمند قرائن وقیود خاصی خواهیم بود،ولی در صورتی که بگوییم «جاسوس» در معنی حقوقی آن استعمال شده است، دیگر نیازمند قیود دیگری نیست. ازاین رو قانونگذار در بیان مصادیق جاسوسی در مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی وماده ۲۴قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قید «غیرمجاز» را به کار نبرده است. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر میرسد استعمال کلمه «غیرمجاز» در صدر ماده ۳ قانون جرایم رایانهای، زائد میباشد.
در مورد جرایم رایانهای تعاریف متعددی ذکر شده است ولی در متون حقوقی ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانهای هیچ تعریفی از این مفهوم ارایه نشده است. در میان جرایم رایانه ای، جاسوسی یکی از جرایم خطرناک در سطح ملی و بلکه بین المللی محسوب میشود. خطر امنیتی که این جرم برای امنیت ملی کشور و اقتدار و حاکمیت دولتها دارد آنها را وادار به برخوردسرسختانه با این جرم نموده است.
مهمترین هدف در جاسوسی، کسب اطلاعات و اسرار اطلاعاتی سازمانها، به ویژه سازمانهای دولتی است. اینترنت که بزرگ ترین غول اطلاعاتی قرن بیست و یک به شمار می رود، قابلیت سوء استفاده ازاطلاعات را بالا برده است. اینترنت به واسطه ارتباط دهی زنده و آنلاین و فراگیر می تواند فرصتی برای نفوذ جاسوسان در جهت کسب جدیدترین اطلاعات باشد.
اینترنت و مخابرات با وجود نکات مثبت، جنبههای منفی زیادی نیز دارد وبرخلاف آنچه که گفته می شود: اینترنت عامل تبلور آزادی شخصی ودموکراسی فرد در گروه است، در بسیاری از موارد انسان را به دام سازمانهای جاسوسی می اندازد، لذا اصطلاح دهکده جهانی این بار ازطریق اینترنت به منصه ظهور رسیده و باعث شده تا از بسیاری از افراد در ملتهای فقیر و دچار چالشهای سیاسی، ناخواسته به وطنشان خیانت کنند.
لذا به تبع همین فقدان منبع در خصوص جنبههای جرمشناسانه فضای سایبر تاکنون جز اندک مقالات متن فارسیای که به بررسی علمی جاسوسی سایبری پرداخته باشد، منتشر نشده است.
این در حالی است که در سالهای اخیر مقالاتی با رویکرد بزهدیدهشناسی سایبری در سایر کشورها نگاشته شده و حتی رسالههایی نیز در دورههای مختلف تحصیلی با محوریت این موضوع دفاع شده است. و این نوشتار به دنبال بررسی مقوله جاسوسی سایبری از حیث جرم شناختی و مبانی حقوق کیفری است که بتوان سیاستهای تقنینی و اجرائی مناسبی را بر آن اساس نسبت به موضوع مذکور تعریف و تبیین نمود.
امروزه کمتر کسی قائل به اختلافات اساسی بین آداب و رسوم اجتماعی، چارچوبهای اقتصادی و حتی سلایق مردم در سطح دنیاست. فراتر از آن، شاید بتوان ادعا کرد که عادتهای مصرفی ابنای بشر در سراسر دنیا به سوی هم گرایی در حرکت است. ادبیات مشترکی که در شعارهای اکثر رهبران کشورها از قبیل دموکراسی، آزادی، امنیت و توسعه دیده میشود، نزدیک شدن نه به معنای یکی شدن اهداف جامعه بشری را نوید میدهد.
زمینههای ظهور هم گرایی جهانی را که در عین حال به عنوان عوامل شتاب دهنده توصیف میشود، باید در ابداعات فن اورانه، امکانات دسترسی آسان اشخاص به یکدیگر و مهمتر از همه، تسریع در مبادله اطلاعات افراد در سطح دنیا جستجو کرد.
امروزه، هم سویی بشریت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توجه ویژه به پدیده جهانی شدن را ضروری مینماید (symposium, 2001: 3). در حوزه اقتصادی، با توجه به پیشرفتهای مهمی که در زمینه مبادلات اسناد مالی و تجاری و شکل گیری معاملات و عقود از طریق فناوری بشری صورت گرفته، گرایش به یکپارچگی انسانها بیشتر ملموس است. بدون شک اقتصاد جهانی به طور فزایندهای در حال توسعه است. با توجه به کاهش هزینههای حمل و نقل و ارتباطات، در هم شکستن موانع حقوقی و شکلی مبادله کالاها، سرمایه و دانش، اقتضائات و مآلاً تأثیر این ارتباطات: جدیدی را پیش روی جهانیان میگشاید (پرادل، ۱۳۸۳، ص 153).
سیاست جنایی شامل مجموعه روشهایی است که جامعه با توسل به آنها واکنشها علیه پدیده مجرمانه را سازمان میبخشد. بدین ترتیب سیاست جنایی مترادف با جنبههای نظری و عملی اشکال مختلف کنترل اجتماعی است و حقوق کیفری هسته اصلی آن است. با این همه امروزه کاربستهای کیفری در قلمرو سیاست جنایی دیگر تنها نیستند بلکه گرداگرد آنها شیوههای غیر سرکوبگر کنترل اجتماعی مانند پیشیگیری از وقوع جرم و گاه حتی مردمی و غیردولتی وجود دارد. فزونی جرم و جنایت و ظهور اشکال نوین آن و همچنین کاربرد شگردهای جدید در ارتکاب جرایم و افزایش جرایم سازمان یافته و شیوههای گوناگون تطهیر درآمدها و سرمایههای نامشروع حاصل از بزهکاری و نیز گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقهای و بین المللی در دهههای اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس نا امنی و ترس از بزه دیدگی در میان شهروندان موجب شده است که بزهکاری بصورت یکی از نگرانی اساسی مردم درآید و در پی آن حکومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاست گذاری در قلمرو کنترل آن و نیز کاهش احساس نا امنی را به منظور ارتقای امنیت انسانی ضروری تشخیص دهند.
انسانها در جهان امروز، اموری را انجام میدهند که در سالهای گذشته با این سرعت و دقت قابل انجام نبود. به علاوه، اطلاعات فزایندهای که انسانها در خصوص مناطق مختلف دنیا به دست آوردهاند، سرعت عمل و به همان میزان شکل گیری اندیشههای مثبت و منفی به
ملاحظات جهانی را به دنبال دارد.
به موازات هم گرایی جهانی، حمایت از ارزشهایی مانند محیط زیست، رشد و توسعه انسانی، حقوق بنیادین بشر در سطح همه جوامع ضرورت مییابد. بدیهی است، تبعیت کشورها از ارزشهای واحد و رسیدن به اهداف نزدیک به یکدیگر، آنها را در سطح منطقهای و بینالمللی گرد هم میآورد. بنابراین، مقدم بر جهانی شدن و جهانی سازی، منطقهای کردن بعضی از ارزشها شکل میگیرد.
به عنوان مثال کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اولویت و شرایط عضویت در این اتحادیه را حمایت از ارزشها و شعارهای مشترک نظیر دموکراسی و حاکمیت قانون، توسط کشورهای داوطلب قرار دادهاند (Viano, 2008: 83).
معضلات ناشی از بزهکاری در سطح دنیا، نه تنها کشور محل وقوع جرم را دچار بی نظمی میسازد، بلکه جامعه جهانی را با ناامنی و مهمتر از آن، ترس از ناامنی مواجه مینماید.
حال با توجه به این دغدغهها آیا نباید به دنبال یافتن راه کارهای مشترک در سطح جهانی بود؟ مفاهیم و اصول حقوق کیفری در تعامل با اسناد بین المللی و حقوق بین المللی کیفری، جهانی شدهاند و آثار این تحول در حوزههای مختلف حقوق کیفری مشهود است.
در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اثبات مجرمیت بزهکاران سازمان یافته یا تعقیب و شناسایی اعضای سازمانهای جنایی که اغلب فراملی است، باعث شده است که اقدامات مقامات انتظامی و قضایی دشوار گردد. لذا در این حوزه با رعایت اصول دادرسی عادلانه اصل برائت جای خود را به اماره مجرمیت داده است (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 17).
در جرایمی مانند پولشویی در صورت توجه اتهام به متهم، اماره مجرمیت مانع حاکمیت اصل برائت خواهد شد. در قلمرو حقوق بین المللی کیفری، اصل صلاحیت سرزمینی دولتها نسبت به جرایم ارتکابی در قلمرو حا کمیت خود، در تعامل با اسناد بین المللی، مانند ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه علیه مواد مخدر و داروهای روان گردان ۱۹۸۸، تحولات چشمگیری یافته است. پذیرفته شدن تأسیس حقوقی «حمل و تحویل تحت نظارت» در قوانین ملی که عملاً دولتها از بخشی از اختیارات خود در تعقیب، دستگیری و مجازات بزهکاران به نفع کشور دیگر، با هدف مبارزه مؤثرتر در قبال جرایم فراملی، صرف نظر میکنند جلوه دیگری از جهانی شدن اصول حقوق کیفری است (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 18).
در زمینه جرم انگاری، در تعامل بین اسناد بین المللی و قوانین ملی، تأثیر حقوق بین المللی کیفری و اسناد منطقهای و بین المللی بر مقررات داخلی کشورها افزایش یافته است. جرم انگاری تطهیر سرمایه و درآمدهای نامشروع در قسمت ۱ بند ب ماده ۳ کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان ۱۹۸۸، باعث تصویب قانون «مبارزه با پولشویی» در سال ۱۳۸۶ در ایران شد. جر م انگاری قاچاق زنان و کودکان در مواد ۳و ۵ پروتکل پیشگیری و سرکوب قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان الحاقی به کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰، زمینه تصویب قانون «مبارزه با قاچاق انسان» را در سال ۱۳۸۳ فراهم کرد (نجفی ابرندآبادی، 1384، ص 19).
بدینسان، گامهای بلند حقوق کیفری در مسیر جهانی شدن قابل درک است. اگر حقوق کیفری گامهای مؤثر و مثبتی برای رسیدن به جهانی شدن برداشته، چرا جرم شناسی از این حرکت باز مانده است؟
یکی از تحولات اساسی که در زمینه جهانی شدن صورت گرفته است، جرم است. جرایم تا کنون بیشتر یک پدیده سرزمینی در سطح ملی، تلقی میشدند. تلقی حقوق کیفری به عنوان یکی از رشتههای حقوق داخلی نیز ناظر به همین خصوصیت پدیده مجرمانه است (Bassiouni, 1999: 309). در رویکرد سنتی، در صورت وقوع جرایمی مانند سرقت، تعقیب سارق و کشف جرم، به دلیل شناختی که بزه دیده از بزهکار داشت، با مشکلات لاینحل، همراه نبود. ملاحظه ماهیت جرایمی مانند تجاوز جنسی، این حقیقت را بیشتر روشن میسازد. طبعاً در چنین شرایطی کنترل جرم و مقابله با آن را باید در محل وقوع جستجو کرد که البته ابزار آن در دسترس و ساده خواهد بود.
سیاست جنایی که متضمن شیوههای کنترل جرم است، مدتها به روشهای سرکوبگر محدود بود، لکن در پی ناکامی این روشها، گرایش به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بوجود آمد. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود مییابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است.
جهانی شدن، این مسائل ساده را به معضلات اساسی تبدیل کرده است. مرتکب یا مرتکبان جرایم فراملی، غالباً برای بزه دیده یا بزه دیدگان مشخص نیست. در نتیجه، کشف چنین جرایمی برای پلیس و ضابطان دادگستری چندان آسان نیست. دولتها در مواجهه با این معضلات، بناچار باید در اندیشه تعریف گستره جهانی برای حاکمیت قوانین جزایی باشند. بنابراین، باید قوانین و مقرراتی ورای نظم ملی، برای قلمرو جهانی تدوین شود. البته، در همین جا باید خاطرنشان ساخت که پذیرش یک نظم جهانی به معنای یکی شدن همه جانبه ارزشهای بشری نیست، بلکه صرفاً به عنوان یک ضرورت و به جهت فراگیری معضلات جرم در سطح جهان، باید تدابیر عامالشمول اتخاذ گردد.
در این تحقیق نیز، با توجه بهاینکه سایر تحقیقاتی که در زمینه جهانی شدن صورت گرفته به جنبهی حقوقی جرم پرداختهاند، سعی شده است با رویکردی متفاوت ضمن مطالعهی جهانی شدن جرم و حقوق کیفری، بیان شود. با توجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق به بررسی جهانی شدن جرم و حقوق کیفری خواهیم پرداخت.
تاکنون تعریف جامع و دقیقی از معنویت ارائه نشده است. برخی براین باورند که این واژه ی مهجور، چنان گستردگی معنایی دارد و دایره ی شمول وسیعی در آن دیده می شود که ارائه ی هر تعریفی دارای نقص وضعف است (صفایی مقدم، 1389: 90). واژه ی معادل spirituality در روحانیت، یا معنویت، و معنویت گرایی است که از واژۀ «روح» یا «معنا» مشتق می شود. در هر دو مورد خود واژهها به طور ضمنی بر باطن یا درون دلالت دارند (نصر، 1389: 17).
برداشتهای مختلف از مفهوم معنویت و اختلافات موجود بر سر آن باعث شده است که برخی توصیه به حذف آنرا از فرهنگ لغت داشته باشند (اوریلی[3]، 1993، به نقل از صفایی مقدم، 1389: 91). اینکه چرا این واژه معنایی یکسان در نزد همگان ندارد خود جای تأمل دارد. در این میان برخی بدون توجه به ابهامات به بیان تعاریفی درخور از معنویت پرداختند.
معنویت جستجوی مداوم معنی و مقصود در زندگی، ادراکی از ژرفای زندگی و یک نظام اعتقادی فردی است (مییر[4]، 1990، به نقل از مالویا، 2011: 52). تپر (2003) براین باوراست که معنویت آن حد و مرزی است که فرد انگیزه و شوق پیدا می کند تا معانی مقدس و هدف از هستی و بودن را بیابد (به نقل از مالویا، 2011: 52). شاید بتوان گفت انسان منهای معنویت و معنویت گرایی نابینایی است که همواره در معرض سقوط است (همان: 53). زندگی معنوی لزوماً به معنای وابستگی به یکی از ادیان نهادینه نیست، بلکه به معنای بینش و نگرشی به عالم و آدم است که شادی و امیدواری را برای بشر به ارمغان می آورد (ملکیان، 1384: 376، به نقل از مروتی، 1392: 9). با استناد به دیدگاه محققان اسلامی، می توان منظور از معنویت را اینگونه بیان کرد:
ارتباط با وجود متعالی، باور به غیب، باور به رشد و بالندگی انسان در راستای گذشتن از پیچ و خمهای زندگی و تنظیم زندگی شخصی بر مبنای ارتباط با وجود متعالی و درک حضور دائمی وجود متعالی در هستی معنادار، سازمان یافته و جهت دار الوهی.
حمیدیه (1387) براین باوراست که معنویت گرایی جدید در جهان از سه دیدگاه قابل بحث است: جهانی شدن، شرقی شدن، سکولاریسم. در سکولاریسم از مفهوم پلورالیسم مدرن سخن به میان می آید (برگر[5] و هانتینگتون، 1384)؛ که لازمه ی آن دست کشیدن ادیان و مذاهب کلاسیک از انحصار حقیقت است که این خود سبب نسبی شدن ادیان نیز می شود (حمیدیه، 1387).
همانگونه که در ارائه ی تعریف معنویت اختلاف نظر وجود دارد، در زمینۀ ابعاد آن نیز نظری واحد دیده نمیشود. برخی معتقدند معنویت ساختاری تک بعدی است (کوینگ، پارکرسون[6]، 1997) در حالیکه عده ای بر این باورند که باید آنرا چند بعدی دانست. با سینگ[7] (2006) بیست و چهار بعد را برای معنویت و مذهب تعریف می کند. تابین هارت[8] (2003) شش بعد برای آن در نظر دارد که عبارتنداز: معنی وحقیقت، خلاقیت، مواجهه با جهان، امید، هوش و مذهب و فرهنگ. جوچن هاردت[9]، سونجا اسکولز[10]، کارولاژاندر[11]، گرهیلدبکر[12] و مالگوزاتا دراگان[13] (2011) به طور کلی چهار بعد بنیادین را برای معنویت در نظر گرفته اند که عبارتند از: ایمان به خدا (باورالهی)، جستجوی معنا، توجه همه جانبه (ذهن آگاهی) و احساس امنیت.
آنها ابعاد معنویت را اینگونه تعریف کردند: «باورالهی» همان ایمان و اعتماد به خداوند است که راهگشای آدمی و اساس تصمیم گیری های اوست و محرک احساس عشق به آفریدگار و رفاقت با اوست. در بُعد «در جستجوی معنی» اساساً به دنبال معنای زندگانی، رسیدن به یک هماهنگی و انسجام در جهان و داشتن چشم انداز و افق تازه در زندگی هستیم که نتیجه اش گشودگی فکر و شرح صدر است. به برخورد آگاهانه با دیگران و محیط پیرامون و یاری رساندن به دیگر افراد و همدلی با آنها، «آگاهی و توجه» همه جانبه گفته می شود. نهایتاً هر گاه فردی احساس صلح با خویشتن کند و زندگی را پر از شادی و در معیت حق ببیند و جهان هستی را پر از صمیمیت و دوستی و عشق بداند «احساس اطمینان و امنیت» می کند.
امروزه بحث تربیت معنوی که تربیت دینی راهم دربر می گیرد از مهمترین و بنیادی ترین مسائل مورد نیاز خانواده و جامعه است (حسین زاده، 1387: 1). تربیت معنوی امری است فطری که باید از قوه به فعل برسد و شامل پرورش اراده و ایمان، فضیلتهای اخلاقی و همچنین عواطف در کودک است که تربیت دینی را نیز شامل می شود (همان: 5).
تا چند دهه ی پیش کمتر کسی بین معنویت و دین تمایز قائل بود. این در حالی است که امروزه، افراد با نگاهی عمیقتر این تمایز را می پذیرند (صفایی مقدم، 1389: 91) و در محافل علمی- دانشگاهی و سخنرانیها مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. تداعی شدن دین و معنویت، قرابت و مرتبط بودن این دو مقوله را نشان میدهد، ولی هرگز به این معنی نیست که متدین بودن لازمه ی معنوی بودن است بلکه معنویت مفهومی وسیعتر وگسترده تر از مفهوم دین است (همان: 91). برخی براین باورند که اگرچه معنویت لزوماً دربردارنده ی مذهب نیست اما مفاهیم اساسی یک ذهن معنی گرا مانند ادراک، آگاهی و توجه و صلح در متن اکثریت ادیان جهان نهفته است در واق معنویت لزوماً به این معنی نیست که از یک دسته آداب مذهبی پیروی کنیم بلکه معنویت یک خودباوری است که هدف و مقصودی بالاتر از خود دارد (مالویا، 2011: 53).
ممکن است کسی در سطح بالایی از معنویت باشد بدون اینکه در مناسک و مراسم مذهبی ذره ای فعالیت کند و برعکس فردی مقید و مذهبی باشد ولی هیچگونه اتصالی به معنویت وجهان معنا نداشته باشد (همان). دین انجام یک دسته تعالیم، اصول و دستورالعملهای اخلاقی- اجتماعی خاص است که توسط گروه یا فرقه ای هدایت می شود درحالیکه معنویت توجه به باطن و درون دارد که با هیچ وسیله ای قابل سنجش واندازه گیری نیست از این رو سوبژکتیواست (همان). مزلو[14] (1976) عقیده دارد ارزشهای معنوی در انحصار ادیان قرار ندارند بلکه مسئولیتی همگانی اند که بر دوش همه ی افراد بشر است. البته هنوز کسانی وجود دارند که بین دین و معنویت جدایی نمی بینند. مگی[15] (2011، به نقل از مالویا، 2006) بر همین باور است. او معتقداست کسانیکه به سمت و سوی معنویت جدید روی آورده اند از لوای دین نهادینه بیرون آمده اند و از این روست که خود را معنوی اما غیردینی توصیف می کنند.
در سالهای اخیر در حوزه ی تعلیم و تربیت علاقه مندیهای زیادی در زمینۀ معنا، هدف و مقصود زندگی در افراد ایجاد شده است. بررسیها نشان می دهد که معنویت و تمایل به آن یعنی معنویت گرایی و به کار بستن آن بر تمامی شئون زندگی افراد چتر خود را گسترانیده است. هریس (1997، به نقل از مالویا، 2011: 54) نشان داد که معنویت تا چه اندازه می تواند به افراد کمک کند که خود را ارزیابی کنند و رفتارشان را زیر نظر بگیرند. لیندهلم[16] (2006، به نقل از همان) به این نتیجه رسید که افراد با تمایلات بالا به معنویت، در زندگی شخصی و حرفه ای خود وحدت، هماهنگی و انسجام همه جانبۀ بیشتری دارند. این اثربخشی همه جانبهی معنویت خود میتواند از نتایج تحقیق باشد.
پژوهش حاضر میکوشد به این مسئله بپردازد که دانش آموزن و کودکان چگونه معنویت و معنوی بودن را تجربه میکنند. این مطالعه ی حاضر می کوشد تا از طریق روشن ساختن معنای معنویت و معنوی بودن، به گونه ای که در روایت های دانش آموزن و کودکان آشکار می گردد، توجه را به این پدیده جلب نماید. شناخت و دستیابی به ساختار تجربه معنویت در کودکان و دانش آموزان به ما کمک میکند تا بتوانیم با آگاهی بیشتری، فعالیت های تربیتی مولد معنویت و آموزش معنویت و تقویت آن را در میان دانش آموزان پیگیری نماییم. نکته کلیدی این است که اگر بخواهیم معنویت را در زندگی کودکان وارد سازیم و آنرا بهبود و ارتقا ببخشیم، لازم است بدانیم که آنان معنویتو
معنوی بودن را چگونه تجربه و در زندگی روزمره خود بازنمایی می کنند. این دانش و آگاهی، دستمایه ای برای شروع کار خواهد بود. بنابراین پژوهش حاضر میکوشد تا در نمونه ای از دانش آموزان مشارکت کننده در یک مطالعه پدیدارشناختی هرمنوتیک، مؤلفهها و ساختار کلی تجربه آنان از معنویت و معنوی بودن را شناسایی و تبیین نماید. همان گونه که در صورت اهداف و سؤالهای پژوهش هویداست، در این پژوهش الگوی چهار بعدی جوچن هاردت و همکاران (2011) از معنویت در نظر گرفته شده اند.
یک مطالعه پدیدارشناسانه هرمنوتیک در دو گام کلی و چندین گام جزیی انجام می شود. به طور اجمال، در گام نخست در یک بررسی پدیدارشناسانه، با مشارکت کنندگان- که با دقت و با رعایت شرایطی برگزیده می شوند- پیرامون نحوۀ تجربۀ معنوی بودن گفتگو صورت می گیرد و سعی می شود تمامی نکاتی که بیان میگردد ثبت و ضبط شود. در قسمت دوم و در تحلیلی هرمنوتیکی، متن مصاحبه و گفتگو که پیاده سازی و مکتوب شده است، به منظور شناسایی مؤلفه های مشترک بنیادین معنویت و معنوی بودن مورد بررسی های مکرر- و تفسیر- قرار می گیرد. نتایج این پژوهش می تواند زمینه ای باشد برای ارائۀ راهکارهای صحیح آموزش و انتقال معنویت و تقویت آن در کودکان؛ و دستمایه ای برای برنامه ریزان درسی، معلمان و والدین تا به مدد آن هرچه بیشتر به بُعد معنوی انسان توجه کنند و در راستای ارتقای آن توانمند گردند.
1-3-اهمیت وضرورت پژوهش
استاد مرتضی مطهری می فرماید:آنچه احتیاج روح را رفع می کند و به او قوت و نیرو می بخشد و آرامش و اطمینان می دهد، ماده و مادیات نیست، معنویات است.
در جهانی که زندگی می کنیم، عوامل نگران کننده وتنش زای ظاهری و باطنی بسیاری مشاهده می کنیم، جهانی که با رشد و توسعه تکنیک و تکنولوژی وفناوری، آسایش و امکانات گسترده ای را در برابر انسان قرار داده است و او را قادر به شناخت ذره تا کهکشان کرده است و وسوسه زندگی را در زمین و سایر کرات آسمانی برانگیخت و بسیاری از حجابها را از دید ظاهری برداشت و با طراحی ماهواره و شبکه های جهانی، مرزهای جغرافیایی را در هم شکست، شاید به همان اندازه که آسایش و رفاه را به افراد بشر هدیه کرده است به همان اندازه و حتی بیشتر آرامش و سکون را از او باز پس گرفته است (رودگر[17]، 1393: 111). به همین سبب افراد به محض اینکه با پیغامهای صلح طلبانه، مکاتب عدالت گستر، معنویت های تسکین دهنده و انسانهای معنوی مواجه می شوند، طالب وتشنه آنها هستند و امروز خود را گرفتار بحران معنویت، هویت و اعتماد می بینند وبه آثار مولانا، شکسپیر، عرفان، اخلاق وحتی عرفانهای کاذب خالی از هویت انسانی- الهی روی می آورند (همان: 113). جهان محتاج جهان بینی معنوی است و جهان بینی معنوی نیازمند انسانهای معنوی و حاکمیت آنها درجهان است.
باتوجه به گسترش فرهنگ و تمدن ماده گرایی که واقعیت را جز محسوسات وامور تجربی چیز دیگری نمی دانند، انسان آن چنان درباتلاق شهوات، فساد وآلودگیها فرو رفته است که درعمل دست به انکار وجود معنوی واصیل خویش زده است وبه تبع آن به ارزشهای والای انسانی والهی پشت پا زده وچنان دچار بحرانهای روحی ومعنوی وپیامدهای شوم ناشی از آن شده است که در آستانه ی سقوط وتباهی همه جانبه قرار گرفته است (برزگرشانی، 1386: 10).
آمارها حکایت از آن دارد که نه تنها افراد، بلکه جوامع مختلف چنان گرفتار بحران معنویت شده اند که به اعتراف صریح اندیشمندان اگر بازگشت به معنویت -که تنها راه نجات ازاین بحران است- صورت نگیرد جهان دستخوش فاجعه ای هراسناک خواهد شد (همان: 11).
عصرما عصری است که به دنبال خود می گردد. مسئله بیگانه شدن با خود، جداشدن از خویشتن، مسئله ای است که درفلسفه ی حال حاضر به شدت مطرح است. اول کسی که این مسئله را اشاره کرده، هگل بوده است. آری انسان خودش را گم می کند، دچار خودفراموشی می شود، خودش را می فروشد وحتی خودش را با خودش اشتباه می گیرد وبه دنبال خود گم شده است (مطهری، 1369، نقل از برزگرشانی، 1386: 27). قرآن خدا فراموشی را موجب خودفراموشی، اختلال معنوی وروحی انسان می داند ومی فرماید: «وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ – و همچون کسانى نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به «خود فراموشى» گرفتار کرد، آنها فاسقانند (حشر، 19).
اگرچه جامعه ی ایران از دیرباز با داشتن حکمت خسروانی، معدن معنویت بوده وبا معرفی بزرگانی چون ابن سینا، عطار، مولوی، حافظ معنویت وعرفان را درجهان پراکنده است ولی تغییرات چشمگیر ویکباره درسطح جهان وظهور حس گرایی و جایگزین شدن آن با معنویت گرایی در زندگی یکان یکان ما، زنگ خطر را چنان به صدا درآورده که لحظه به لحظه ما را از خالق هستی وخود دور ودورتر کرده است. جذبه فرهنگهای غربی، ظهور عرفانهای کاذب، خلاصه کردن زندگی انسان دراین جهان ونداشتن باور به جهان پس از مرگ ودیگر مسائل برای فیلسوفان تعلیم وتربیت وروشنفکران ومسئولین کافی است تا به آموزش معنویت به شکل صحیح به کودکان درخانه ومدرسه اهتمام بورزند.
شاید اگر کودکی طعم معنی ومعنویت را درخانه وبه ویژه مدرسه بچشد، کمتر مبهوت ماده وماده گرایی شود. لزوم تنظیم عالمانه ی برخی از مواد درسی به همراه عنصرمعنویت وتربیت دبیران معنوی به منظورگرایش دانش آموزان به امور روحانی ومعنوی (معنویت گرایی) بیانگر ضرورت انجام مطالعاتی در زمینۀ معنویت گرایی است. از این رو با توجه به ارزش واهمیت معنویت گرایی در تعلیم وتربیت ودر نظر گرفتن روح یا روان آدمی به عنوان رکن اصلی وجود او، این پژوهش درنظر دارد تا به تبیین نحوۀ انتقال معنویت در فضاهای آموزشی وهمچنین ارائه راهکارهایی سودمند به منظور تقویت این امر بپردازد.