وبلاگ

۲-۲-۳-۵ اجرای آراء صادره از دیوان داوری ایکسید

حکم داوری مرکز پس از شناسایی در یک کشور متعاهد همان قدرت اجرایی را خواهد داشت که یک حکم نهایی صادر شده از دادگاه های همان کشور داراست. با این تفاوت که تعهد به اجرای حکم برخلاف تعهد به شناسایی که به همه احکام توسعه می یابد، فقط به تعهدات مالی مندرج در حکم داوری محدود می شود و شامل سایر تعهدات مانند اجرای عین تعهد و یا قرار عدم اجرای اعمال مشخص نمی گردد. با وجود این احتمالات گسترده ای برای اجرای تعهدات غیرمالی مندرج در حکم وجود دارد. این تعهدات ممکن است اموری مانند استخدام پرسنل محلی یا بازگرداندن کارمندان منفصل شده به سمت قبلی خود، استرداد اموال ضبط شده، اخذ مجوز برای انتقال ارز، توقف آزار و اذیت کادر اداری سرمایه گذار و یا دست برداشتن از تحمیل مالیات های نامتعارف و غیر عادلانه باشد. در این صورت دیوان صادر کننده حکم می تواند با در نظر داشتن عدم  امکان اجرای این دسته از تعهدات، راه ها و طرق مالی برای جبران خسارت در نظر بگیرد.۱ باید یادآور شد تعهدی که در عبارات مالی تصریح نشده است به همان نسبت تعهدات مالی الزام آور بوده، مشمول اعتبار امر مختومه می گردد. با این تفاوت که کنوانسیون صرفاً تعهدات مالی را مشمول رسیدگی آسان و قهری قرار داده است و محکوم له حکم داوری می تواند برای اجرای تعهدات غیر مالی موضوع حکم به کنوانسیون نیویورک که چنین محدودیتی را در نظر نگرفته، متوسل گردد . ناگفته نماند که کنوانسیون در مورد اجرای تعهدات مالی مندرج در حکم داوری نیز مقررات خاصی را پیش بینی نکرده است و تشریفات مربوط به اجرای احکام داوری مرکز را به مقررات ملی کشوری که در آن تقاضای اجرای حکم به عمل می آید، موکول نموده است.از این رو ممکن است احکام صادر شده در چهارچوب کنوانسیون در معرض رفتارهای متفاوتی قرارگیرند. با این حال قانون کشوری که بر اجرای رأی داوری حاکم است، فقط جنبه شکلی داشته، از تعهد کشورهای عضو برای اجرای حکم چیزی کم نمی کند و نمی تواند بعنوان استانداردی برای تجدید نظر در آرا عمل نموده و بر نهایی بودن و قطعیت رأی تأثیری بگذارد.۲ ولیکن با وجود مکانیسم سهل و آسانی که کنوانسیون برای اجرای آرای داوری در نظر گرفته است، اجرای آرای داوری مرکز در موردی که حکم داوری علیه دولت طرف اختلاف صادر می شود، همواره با یک سلسله دشواری ها و مشکلات عملی روبرو خواهد بود. چرا که کنوانسیون علی رغم سلب مصونیت قضایی۳ از دولتها در هنگام ارجاع امر به مرکز و پذیرش صلاحیت دیوان داوری، مقررات نظام های حقوقی ملی در زمینه مصونیت صلاحیت دیوان اجرایی[۱] را در مرحله اجرای حکم همچنان محترم دانسته و اجرای حـکم علیه دولت محکوم علیه را دشوار می سازد.[۲] این امر ناشی از نظرات متفاوت ابراز شده توسط نمایندگان دولت ها در مراحل تدوین کنوانسیون و عدم اتفاق نظر آنها درباره مفهوم و حدود مصونیت اجرایی می باشد. زیرا از یک طرف دولت ها، درج ماده ای مبنی بر انصراف صریح از مصونیت اجرایی خود را در واقع از دست دادن بخشی از اختیار و حاکمیت خود می دانستند. و از طرف دیگر، رویه محاکم داخلی بقدری مشتّت بود که حتی امکان هماهنگ ساختن آنها در چهارچوب کنوانسیون نیز میسر نمی گردید.

در نتیجه تدوین کنندگان کنوانسیون به منظور انعطاف پذیر نمودن مقررات مرکز در این زمینه و فراهم نمودن زمینه الحاق تعداد بیشتری از دولت ها به کنوانسیون به ناچار در مقرره مزبور را پیش بینی نمودند.[۳] بدین ترتیب همین که حکم صادر شده علیه دولت طرف دعوی در یک کشور متعاهد مورد شناسایی قرار گرفت، این امر مبنای حقوقی اقدامات اجرایی بعدی قرار می گیرد که عملی بودن اقدامات اجرایی مزبور به قوانین کشور محل اجرا در باب مصونیت اجرایی وابسته می گردد.و سرمایه گذار خصوصی خارجی که محکوم له حکم داوری نیز واقع شده است، می تواند با انتخاب مساعدترین دادگاه[۴] به مطلوب ترین نتیجه برای اجرای حکم دست یابد. نکته قابل تأملی که در مقرره کنوانسیون دیده می شود، آن است که مقرره مزبور همگام با توسعه و تحول مقررات کشورها و دکترین حقوق بین الملل در زمینه مصونیت اجرایی دولت ها تغییر و تحول می یابد. امروزه عقیده اکثریت حقوقدانان آن است که اجرای احکام جزء انفکاک ناپذیر رسیدگی قضایی است و باید تفاوتی را که بین اقدامات عمومی دولت خارجی و فعالیت های آن بعنوان یکی از اشخاص حقوقی خصوصی وجود دارد، در نظر گرفت. بدین معنا که اموال مربوط به اهداف دیپلماتیک و کنسولی یا  اعمال وظایف ناشی از حاکمیت دولت ها از تصمیمات راجع به تأمین خواسته یا صدور اجرائیه معاف می باشند، در حالی که اموال مربوط به فعالیت های اقتصادی از چنین مصونیتی برخوردار نخواهند بود[۵] زیرا اگر بپذیریم در خصوص دعاوی مربوط به حقوق مدنی یا بازرگانی نیز مصونیت دولت منتفی نگردد، دیگر رسیدگی قضایی و صدور حکم بدون حق اجرا مفهومی نخواهد داشت و صدور حکم از طرف دیوان داوری بصورت یک اظهار نظر حقوقی صرف درخواهد آمد. اما مسأله جدی و مهم در اینجا موضوع تفکیک بین اعمال حاکمه و اعمال تجاری است که این تفکیک همواره دقیق و روشن نمی باشد. برخی

 دولت ها این تفکیک را بر اساس ماهیت اعمال انجام می دهند و برخی دیگر تفکیک مزبور را براساس براساس هدف و مقصود از اعمال مزبور مبتنی می سازند.

بدین سان با توجه به اختلاف دیدگاه های موجود در قبال مصونیت اجرایی دولت ها، کنوانسیون راه حل نسبتاً کلی و انعطاف پذیری را اتخاذ نموده است. کنوانسیون که به مقررات داخلی کشورها در مورد مصونیت اجرایی نظر دارد، مقررات نسبتاً روشنتری را در مقایسه با کنوانسیون نیویورک ارائه می دهد؛ کنوانسیون نیویورک به طور صریح از مصونیت دولت ها بعنوان مانعی در جهت اجرای آرای داوری خارجی یاد نمی کند. لذا نویسندگان متخصص در امر داوری در جهت توجیه اعمال مصونیت اجرایی دولت ها در برابر آراء مشمول کنوانسیون نیویورک برآمده اند. کنوانسیون نیویورک بسادگی به احکام داوری ناشی از اختلافات میان اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بدون هیچ توضیح یا محدودیتی اشاره دارد و مصونیت از اجرای حکم عمدتاً می تواند براساس بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون در ارتباط با نظم عمومی براساس بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون در ارتباط با نظم عمومی مورد استناد قرا گیرد.۲

دکتر توپ۳ نیز مصونیت اجرایی دولت را بر مبنای قسمت ب، بنـد۲ از ماده ۵ استثنـای نظم عمومی برای شناسایی و اجرای حکم غیر داخلی بیان نموده است . پروفسور وان دن برگ با تفکیک و تمییز مصونیت قضایی از مصونیت اجرایی، در فرض اخیر به قرینه مفاد کنوانسیون واشنگتن که مؤخر بر کنوانسیون نیویورک است و نیز اشارات موجود در سوابق تقنینی کنوانسیون قابلیت اعمال کنوانسیون نیویورک در مورد آرای صادر شده علیه دولت ها و نهادهای عمومی را مشکوک می داند.۴

به نظر می رسد سکوت کنوانسیون نیویورک در زمینه مصونیت اجرایی دولت ها ناشی از بداهت امر باشد و به هیچ وجه نمی توان سکوت کنوانسیون در مقام بیان را چنین تلقی کرد که اجرای آرای صادر شده علیه دولتها مشمول مقررات کنوانسیون می باشد. حداقل این است که دادگاه اجرا کننده حکم می تواند مقررات داخلی خود را در مورد رد یا قبول مصونیت مد نظر قرار دهد و با استناد به قسمت ب بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون نیویورک و استثنای نظم عمومی از شناسایی و اجرای رأی مورد نظر ممانعت ورزد. در مورد مصونیت اجرایی مؤسسات دولتی طرف دعوی در فرض شمول کنوانسیون نیز فرض بر این است که یک مؤسسه دولتی که برای اشتغال به فعالیت های تجاری و با هدف انجام عمل تصدی مستقلاً تأسیس گردیده است، حق استناد به مصونیت قضایی و یا اجرایی را نخواهد داشت.۱ با این حال اگر چه مصونیت اجرایی مؤسسات دولتی برخلاف مصونیت دولت ها در اکثر موارد پذیرفته نمی شود، ممکن است اجرای حکم داوری به دلیل آن که اموال و وجوه موضوع حکم مختص اهداف عمومی دولت و اعمال حاکمیت هستند، با مانع اجرایی مواجه گردند .این مورد زمانی مشهود خواهد بود که درخواست اجرای حکم در کشوری که آن مؤسسه دولتی به وی تعلق دارد، صورت گیرد. در این صورت اجرای حکم به دلیل وجود قوانین و مقررات خاص اداری و اولویت منافع ملی بسیار بعید خواهد بود. بدین ترتیب تنها چاره مؤثر برای رفع مانع مصونیت اجرایی دولت یا واحدهای تابع آن و خروج از بن بست اجرای حکم، درج شرط صریح مبنی بر انصراف از مصونیت اجرایی در قرارداد طرفین می باشد که چنانچه سرمایه گذاری شخص خصوصی خارجی برای طرف دولتی قرارداد واجد اهمیت باشد، ممکن است وی بتواند دولت را متقاعد سازد که علاوه بر پذیرش شرط داوری مرکز، دولت میزبان هرگونه حق مصونیت حاکمیتی بر خود و اموال خود را که در خصوص اجرای رأی داوری است، اسقاط نماید.۲ البته در عمل بسیار بعید و غیرمحتمل خواهد بود که چاره مزبور به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع حاکمیت دولت مورد پذیرش دولت میزبان قرار گیرد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

با توجه به آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می توان آثار بازداشت اموال را به شرح ذیل برشمرد:

الف: تقدم در وصول مطالبات

تقدم در وصول مطالبات برای بستانکاری که بازداشت به نفع او در تاریخ مقدم صورت گرفته است؛ طبق ماده ۵۶ آ.ا.م.ا.ر  و تبصره آن هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند (اعم از اینکه اجرائیه از ثبت باشد یا از دادگاه یا سایر مراجع قانونی) آن که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته، نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت بر سایر بازداشت کنندگان حق تقدم دارد. اما چنانچه بازداشت به نفع هیچ یک از بستانکاران صورت نگرفته باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت نمایند، پس از بازداشت، مال مورد بازداشت بر سایر بازداشت کنندگان بین بستانکاران، به نسبت طلب آنان، تقسیم می شود و هر نوع قرارداد خصوصی، خلاف ترتیب مذکور در مواد ۵۶ و تبصره آن، نسبت به ثالث، اعتبار ندارد. (ماده ۵۷ آ.ا.م.ا.ر )

ب: ممنوعیت نقل و انتقال

ممنوعیت نقل و انتقال نسبت به اموال بازداشت شده؛ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال، نقل و انتقال صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و به انتقال انجام شده نسبت به مال مذکور مادام که بازداشت باقی است، ترتیب اثر داده نمی شود؛ هرچند که انتقال با سند رسمی صورت گرفته باشد مگر اینکه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است اجازه دهد که در این صورت، اشخاص ذی نفع باید تکلیف ادامه بازداشت مال یا رفع آن را معین نمایند[۱].(ماده ۸۹ آ.ا.م.ا.ر )

نکته: علی رغم ممنوعیت نقل و انتقال اموال بازداشت شده، در دو مورد، متعهد می تواند در ظرف مدت بازداشت، مال منقول یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه دهد؛

• در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی که مال برای استیفای آن بازداشت شده است، نقداً تأدیه نماید. در این صورت، پس از استیفای حق متعهدٌله و هزینه اجرا، بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد.

• در صورت رضایت کتبی متعهدٌ له در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد. (ماده ۹۳آ.ا.م.ا.ر )

ج: عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده

عدم پذیرش ادعای شخص ثالث نسب به مال بازداشت شده؛ پس از بازداشت مال، ادعای شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده قابل ترتیب اثر نمی باشد مگر در موارد زیر که از مزایده خودداری می گردد:

• در موردی که متعهدٌ له اعتراض شخص ثالث را قبول کند.

• 

•  

• در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده یا در رهن و وثیقه طلب اوست.

• در صورتی که مال، قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت، بابت طلب معترض، توقیف شده باشد.

• هرگاه شخص ثالث حکمی اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه نماید.

• در صورتی که قبل از بازداشت، از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.

• در صورتی که بر اثر شکایت معترض، موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.

در خصوص بندهای۱ و ۲ فوراً و در مورد بند ۴ پس از ارائه حکم قطعی از طرف معترض ثالث، از مال رفع بازداشت می شود اما در سایر موارد، ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوطه خواهد بود. (ماده ۹۶ آ.ا.م.ا.ر )

در صورتی که هر یک از موارد فوق پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد، اداره ثبت، صورت مجلس مزایده را ابطال و به شرح فوق عمل می کند. (تبصره یک ماده ۹۶ آ.ا.م.ا.ر )[۲]

۱-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت، ص۲۱۳.

۱ -خداداد، جنت، مقاله اجرای مفاد اسناد رسمی، مجله کانون، شهریور ۱۳۹۰.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

نکته ای که باید به آن توجه داشت، این است که تنظیم سند انتقال اجرائی، نسبت به بدهکار ختم عملیات اجرائی محسوب می شود. زیرا او تا قبل از تنظیم این سند، می تواند کلیه مطالبات بستانکار و حقوق دولتی و هزینه های اجرایی را بپردازد تا پرونده مختومه شود. (ماده ۱۷۶ آ.ا.م.ا.ر). ولی نسبت به بستانکار، تنظیم سند انتقال اجرایی پایان عملیات اجرایی نیست و تخلیه ملک از متصرف و تحویل آن به مالک جدید، پایان عملیات اجرایی است و همین وضعیت در مورد برنده حراج ۰خریدار؟؛) که سند به نام او تنظیم می شود، جایر است.

با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر که با صدور سند انتقال عملیات اجرائی خاتمه می یابد، بعد از تنظیم سند انتقال برای تخلیه یا تحویل ملک تکلیفی را برای اداره ثبت وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این مسئله نمونه ای از ارای هیئت نظارت استان تهران ذیلاً نقل می شود:

سند انتقال اجرایی پس از طی تشریفات قانوین در دفتر اسناد رسمی ثبت شد و طبق آن ملک به بستانکار واگذار شد، انتقال گیرنده درخواست تخلیه و تحویل مال مورد انتقال را کرد، رئیس ثبت چنین اظهارنظر کرد:

«چون سند انتقال طبق ماده ۳۴ مکرر ق.ث  شده و با توجه به بند «ج» ماده ۲۱۳ آ.ا.م.ا.ر. با تنظیم سند انتقال اجرائی پرونده مختومه می شود و تخلیه مورد انتقال وسیله اجرای ثبت تکلیف نشده است، با شکایت ذینفع مووضع در هیئت نظارت مطرح و چنین رأی داده شد:

«هرچند با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر با تنظیم سند انتقال اجرائی خاتمه یافته است ولی قائم مقامی فروشنده سند انتقال را تنظیم می کند باید مورد معامله را نیز با رعایت آیین نامه مذکور تخلیه و تحویل خریدار دهد. بنابراین نظریه اداره ثبت فسخ می شود».

آراء صادره از هیئت نظارت استان تهران در این مورد به تأیید شورای عالی ثبت[۱] نیز رسیده است. هیئت نظارت معتقد است که تحویل مال مورد معامله باید همزمان با تنظیم سند انتقال صورت گیرد که به علت مشکلات جریان اداری تخیله دو تحویل در آن زمان ممکن نیست و قبل از تنظیم سند نیز به احتمال پرداخت دین که از صدور سند انتقال خودداری می گردد تحویل مورد معامله امکان پذیر نخواهد بود.

مبحث دوم : تحویل مال منقول یا مال غیر منقول

در جریان اجرای عملیات، تحویل مال اعم از منقول و غیر منقول به بستانکار یا برنده حراج، مرحله از مراحل عملیات اجرایی را تشکیل می دهد.

گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول

به موجب ماده ۲۸ آ.ا.م.ا.ر : «اگر اجراییه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ۱۰ روز پس از ابلاغ، متعهد آن را تسلیم نکند، مأمور اجراء عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجراییه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهدله تسلیم کرده و قبض رسید خواهد گرفت…»

بنابراین، تحویل مال، به متعهدله در مواردی هم انجام می شود که مالی از اموال بدهکار (خواه به معرفی او یا به معرفی بستانکار) بازداشت و ارزیابی شده باشد.

لازم نیست که مال حتی به بستانکار تحویل داده شود. تحویل مال به او در مواردی که مال خریدار نداشته باشد بنابراین، با اجرای عملیات اجرایی که منتهی به حراج مال شود، هرگاه کسی که مال را خریداری کند یعنی در حراج برنده شود، مال به او تحویل داده خواهد شد.

در غیر اینصورت. مال مورد حراج به بستانکار تحویل داده می شود، واضح است که تحویل مال در هر صورت در صورت مجلس حراج نوشته می شود و به امضای برگزارکنندگان جلسه حراج و برنده حراج و بستانکار و بدهکار یا نماینده آن ها خواهد رسید.

آن چه گفتیم، در مورد حراج بر اساس اسناد زمه ای و اسناد وثیقه یا است که مال مورد بازداشت و وثسقه در آن ها منقول باشد. جز این که در اسناد اخیر، حراج مال مورد وثیقه بعد از ۴ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه به مدیون انجام می شود و در واقع، بدهکار ۴ ماه مهلت برای پرداخت طلب بستانکار (اعم از اصل و بهره و خسارت) و حقوق دولتی دارد.

۱-شورای عالی ثبت: عالی­ترین مرجع رسیدگی اداری درامورثبتی که برای تجدیدنظردرآراء هیئت نظارت­که ازدوشعبه اسناد و املاک تشکیل می گردد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

اقسـام اقـرار

اقرار را ازجهات گوناگون میتوان تقسیم­بندی نمود درکه­تقسیم­بندی ذیل به برخی از آنها اشاره می­شود.

الف : اقسـام اقـرار بلحـاظ شیـوه بـروز

اقرار از حیث شیوه بروز بر ۵ گونـه تقسیم شـده است . ۱ ـ اقـرار فعـلی و لفظـی . ۲ ـ اقرار شفاهی و کتبی . ۳ ـ قرار داوطلبانه و اجبـاری . ۴ ـ اقـرار کلـی و جـزئی . ۵ ـ اقرار ساده ، مقید و مرکب .

۱ ـ اقرار فعلی و لفظی 

ممکن است اقرار به صورت انجام یا ترک فعل باشد . این اقرار فعلی است و در این صورت لازم است که قرینه ای کاشف مقر بر اقرار وجود داشته باشد . به عنوان مثال (الف) و (ب) بخواهد که از ادامه تصرفات خود در قطعه زمین متعلق به الف ، خود داری کند و (ب) به صرف تذکر (الف) از ادامه تصرفات خودداری کند چنین امری در حقیقت اقرار فعلی به حساب می آید.[۱]

معمولاً اقرار بصورت اخبار لفظی صورت می گیرد . مانند این که فردی بگوید : (لفُلان علیَّ ألف درهم) به دلیل این که کلمه (علیَّ)افاده ایجاب و الزام می­ کند.[۲]

حجیت این قسم از اقرار به ویژه بدان جهت است که لفظ صریح تر از هر قرینه دیگری دلالت بر واقع می نماید . البته لفظ مخصوص شرط نیست بلکه می تواند به هر لفظی ، و به هر زبانی واقع شود . قانون مدنی ایران نیز به پیروی از فقها در ماده ۱۲۶۰ مقرر می­دارد : «اقرار واقع می­شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید». و کسی که قادر به تکلّم نیست مانند لال یا کسی که آشنا به زبـان نمی باشد اشـاره او جانشین لفظ او می­گردد، به شرط آن که با صراحت دلالت بر اقـرار کند. (۱۲۶۱ ق.م). برخی از فقیهان حنفی در این مورد قائل به تفصیل شده، و تنها در صورتی اقرار شخص گنگ را با اشاره معتبر دانسته اند که ، وی قادر به نوشتن نباشد و گرنه اقرار باید به وسیله نوشتن صورت گیرد نه اشاره .[۳]

۲ ـ اقرار کتبی و شفاهی 

اقرار از حیث شیوه بروز بر دو گونه تقسیم شده است . ۱ـ اقرار کتبی . ۲ ـ اقرار شفاهی . ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی که معترض این تقسیم بندی شده است، می­گوید: «اقرار، کتبی است، در صورتیکه در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است، اظهار شده باشد و شفاهی است، در صورتیکه در حین مذاکره در دادگاه بعمل آید» البته این ماده فقط ناظر به اقرار کتبی و شفاهی داخل دادگاه است . ولی اقرار خارج از دادگاه نیز می ­تواند بصورت شفاهی یا کتبی صورت گیرد .

اقرار شفاهی خارج از دادگاه، اقراری است که بوسیله زبان و گفتن، در خارج از دادگاه بعمل آید . و[۴] «اقرار کتبی خارج از دادگاه نیز اقراری که در نوشته ای غیر از لوایح تقدیمی به دادگاه صورت گیرد ، مانند اقرارنامه رسمی ، یا اقرار مندرج در اسناد عادی یا نامه های خصوصی یا اقرار در ذیل اظهار نامه رسمی و احضاریه و اخطاریه.»[۵] با این همه، درحقوق مدنی ما اقرار شفاهی و کتبی، ازحیث اعتبار و قدرت اثباتی ، از نظر ماهوی هیچ تفاوتی با هم نداشته و هر دو به عنوان دلیل اثبات دعوی، ارزنده و موثر می­باشند. همچنانکه مـاده ۱۲۸۰ قانـون مدنـی نیـز می­گوید: «اقرارکتبی در حکم اقرار شفاهی است» . در امور جزائی نیز از آنجائیکه اقرار متهم موضوعیت نداشته و فقط و فقط ممکن است طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص تقصیر متهم واقع شود، می­توان گفت، بین اقرار شفاهی و کتبی هیچ تفاوتی وجود ندارد . و هر دو نوع اقـرار، درصـورتی که بـرای قاضـی ایجـاد یقین و اعتقاد باطنی مبنی بر ارتکـاب بـزه از سـوی اقرار کننده نماینـد ، معتبـر بـوده و می توانند مستند حکم دادگاه قرار گیرند .

۳ ـ اقرار داوطلبانه و اجباری 

همانگونه که قبلاً نیز بیان گردید ، اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکاران مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نمایند و معمولاً مرتکبین جرایم به آسانی حاضر به اقرار به جرم خود نشده و سعی می کنند حقیقت را پنهان نمایند. از اینرو برای تحصیل اقرار از متهم طرق

 و وسایلی معمول گردیده که از اهم آنها اعمال زور، از قبیل شکنجه و آزار بدنی و جسمی و فشار روحی و مصنوعی می­باشد. بنابراین، اقراری که در اثر این طرق و وسایل بدست آمده باشد . اقرار اجباری ، و اقراری که آزادانه و بدون هیچگونه آزار مادی و مصنوعی و بطور دلخواه انجام شود، اقرار داوطلبانه تلقی می­شود . حدود اعتبار این دو نوع اقرار بدون احتیاج به شرح و بیان معلوم است و نیازی به بحث اضافی ندارد. در حقوق اسلام نیز آنچنان اقراری دارای ارزش و اعتبار است که بصورت خود جوش و داوطلبانه اظهار شده باشد . و اقرار شخص مجبور و مکره به لحاظ فقدان قصد و رضا ، مخدوش و بی اعتبار می باشد .

۴ ـ اقرار کلی و جزئی 

اقرار از نقطه نظر شامل شدن تمام یا قسمتی از اتهامات وارده به متهم ، به اقرار کلی و جزئی تقسیم می­شود .

اقرار هنگامی کلی است، که متهم تمام اتهامات انتسابی به خویش را تصدیق نماید و جزئی است ، هنگامی که متهم فقط به قسمتی از جرائم انتسابی اقرار نموده و بقیه را انکار نماید. مثلاً در اتهام ورود به منزل غیر وسرقت، فقط به جرم ورود به منزل غیر اقرار نموده و منکر ارتکاب جرم سرقت شود. درهرحال، همانگونه که اقرار کلی در صورت فراهم داشتن شرطهای مقرر، نافذ و معتبر است، همانطور هم یک اقرار جزئی بشرط تطبیق با قانون، تاثیر وحجیت دارد و درحدود مورد اقرار موجب­التزام اقرار کننده خواهد بود .بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

۵ ـ اقرار ساده ، مقید و مرکب 

اقرار ساده ، اقراری است که در آن ، متهم ، اتهام انتسابی را بطور منجز و بدون هیچ قید و شرط و کم و کاستی می پذیرد در حالیکه «اقرار مقید اقراری است که مُقِر در طی اقرار خود ، وصفی و عنوانی به آن می دهد که اثر حقوقی آنرا تغییر دهد»[۶] مانند اینکه متهم در اتهام خیانت در امانت ، اقرار به استیلا بر مال می کند ولی آن را ناشی از هبه شاکی می داند .

و اقرار مرکب نیز «اقراری است که دارای دو جزء مختلف الاثر باشد»[۷] یعنی اقرار کننده موضوع اتهام را چنانکه هست می پذیرد ، لکن مطلبی را که با اصل موضوع اقرار، ارتباط ندارد و اثرش بسود خویشتن است بر آن می­افزاید. مثل اینکه متهم اقرار به ارتکاب قتل یا ضرب و شتم نماید و پس اضافه کند که عمل او در مقام دفاع مشروع بوده است .

[۱] – محقق داماد ، مصطفی، قواعد فقه ، تهران ، مرکز نشر علوم اسلامی ،چاپ دوم, ۱۳۷۷ه . ش ، ص ۱۳۸

[۲] – زحیلی ، وهبه ، الفقه الاسلامی و أدلته ، ج ۸ . دمشق ، دارالفکر ، ۱۴۱۸ ه . ص ۶۹۱

[۳] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، ص ۱۳۹

[۴] – صدرزاده افشار, سید محسن ، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، تهران ، انتشارات نشر دانشگاهی ,چاپ ۴ ،۱۳۶۹ ، ص ۱۲۶

[۵] – همان ، ص ۱۲۷

[۶] – جعفری لنگرودی , محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، صفحه ۷۲ .

[۷] – جعفری لنگرودی ,محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد اول ، تهران ،انتشارات سینا ،چاپ دوم , ۱۳۴۸ ، صفحه ۶۱۶