وبلاگ

با توجه به اینکه ایران یک کشور عمدتاً دارای بستر عشیره‌ای یا نیمه عشیره‌ای است. (هاشمی، 1390، 3) این ویژگی در کنار برخی محاسن آن، مانند انسجام اجتماعی و همکاری در برابر خطرات می‌تواند مبنایی برای وقوع برخی از جرائم باشد. مطالعات و یافته‌های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق كیفری نشان می‌دهد كه جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتاً از مجازات، آن‌هم از انواع شدید آن، استفاده می‌کرده‌اند «یعنی پیشگیری كیفری» به‌عنوان نمونه، قانون «هیتی ها» یا «هی تیت ها» و قانون «حمورابی» كه مربوط به حدود چهار هزار سال پیش است و حدود یك قرن پیش کشف‌شده‌اند، رژیم كیفری نسبتاً شدیدی را البته با درجه‌های متفاوتی برای حمایت از ارزش‌های غالب و حاكم در جوامع خود و نیز مبارزه با متجاوزان به این ارزش‌ها پیش‌بینی كرده بودند. اما به حكایت همین یافته‌های حقوق كیفری و مكاتب مختلف فلسفی كیفری این شدت وحدت نظام كیفری نتوانسته است، آن‌طور كه انتظار می‌رفته است، منحنی جرائم را مهار كند یا آن‌ها را از میان ببرد و در پیشگیری از وقوع جرائم تأثیر بسزایی داشته باشد. تولد رشته‌های انسان‌شناسی جنایی و سپس جرم‌شناسی در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زیادی به دنبال شكست نظام كیفری در مهار موج بزهكاری بوده است . موضوع جرم‌شناسی یعنی علم جرم، بررسی ماهیت و فرایند تكوین جرم یا به‌عبارت‌دیگر علت شناسی جرم است. اگرچه جرم‌شناسی موضوع مطالعه عمده خود یعنی جرم را از حقوق كیفری می‌گیرد، لیكن برای انجام تحقیقات و مطالعات خود به‌عنوان رشته‌ای مستقل از مفاهیم و روش‌های خاص خود استفاده می‌كند. (نجفی ابرندآبادی 72-1371، ص 415 و بعد.) با گردآوری تعدادی از جرائم ارتكابی زیر عنوان «بزهكاری خرد»، هدف علم جرم‌شناسی آن بوده است كه با توجه به خصوصیات این جرائم و با توجه به تیپ مباشران این قبیل جرائم، اقدام‌ها و تدابیر پیشگیرانه مناسب با طبیعت آن‌ها ارائه نماید. افزایش جرائم كوچك و محلی از حدود 25 سال پیش به این‌طرف در پاره‌ای كشورها، به‌ویژه جوامع صنعتی كه با پدیده شهرنشینی روزافزون و توسعه افقی عمودی شهرها و کلان‌شهرها و نیز نسل دوم و حتی سوم مهاجران خارجی دست‌به‌گریبان‌اند، علاوه بر خسارات مادی، به‌ویژه موجب ظهور احساس ناامنی و ترس از بزه دیدگی در بین شهروندان شده است. درنتیجه، این قبیل جرائم كیفیت زندگی مردم را خدشه‌دار كرده درنهایت فضای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی پیشرفت جامعه را نامطمئن و دستخوش اختلال می‌کند. (نجفی ابرندآبادی 72-1371، ص 415 و بعد.)  با توجه به پیامدهای اخیر خرد است كه امروزه در كنار استفاده از نهادهای قهرآمیز و كیفری و با توجه به محدود بودن ظرفیت و كارایی این نهادها، بر پیشگیری و به‌ویژه پیشگیری مشاركتی تكیه می‌شود. اما، انریكوفّری ایتالیایی جامعه‌شناسی جنایتی و نیز از بنیان‌گذاران مكتب تحققی در ایتالیا، نخستین كسی است كه از پیشگیری و جانشین‌های كیفری برای مهار جرائم و مقابله با بزهكاری سخن به میان آورده است. و بدین ترتیب است كه مفهوم و اصطلاح پیشگیری وارد متون جرم‌شناسی شده، به‌طوری‌که امروزه در سیاست جنایی سازمان ملل متحد، شورای اروپا و نیز بسیاری كشورها، پیشگیری یعنی اتخاذ و اعمال اقدام‌ها و تدابیر غیر کیفری و غیر سرکوب گر به‌منظور جلوگیری از وقوع جرائم، دارای جایگاه ویژه‌ای شده است (پیشگیری غیر کیفری)، كه این امر خود حكایت از پذیرش یك رویكرد تازه یافت كلان نسبت به جرم و كنترل آن دارد.

 

 

 

در این راستا پیشگیری غیر کیفری با ابزارهای متفاوتی امکان دارد که در این پژوهش ما در نظر داریم به نقش ریش‌سفیدان و معتمدین

 به‌خصوص بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم تحقیق کنیم و بررسی نماییم که آیا بزرگان بختیاری در شهرستان کوهرنگ می‌توانند با نقش خود از وقوع جرم جلوگیری نمایند و یا اینکه در صورت وقوع جرم تا چه اندازه در حل‌وفصل دعاوی تأثیر دارند. لذا در این پژوهش بر آنیم كه ابتدا مبانی پیشگیری از وقوع جرم و انواع آن را بررسی كنیم و سپس به جایگاه بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم به‌طورکلی و پیشگیری از جرائم محلی یا خرد به‌طور اخص بپردازیم. البته برای انجام این کار لازم است که به‌صورت میدانی و با انجام پرسشنامه مربوطه بررسی نماییم که در سال ۱۳۸۴تا۱۳۹۴ این ریش‌سفیدان توانسته‌اند در خصوص پیشگیری از جرم اقدامی را انجام دهند یا خیر و به‌طورکلی این افراد چگونه می‌توانند اقدام به پیشگیری از برخی جرائم مانند نزاع‌های دسته‌جمعی نمایند.

 

 

 

1-2-اهداف تحقیق:

 

اکنون‌که ابعاد مسئله روشن شد هدف محقق هم در این پژوهش بیان می‌گردد:

 

 

• بررسی میزان تأثیر و توانمندی نفوذ بزرگان بختیاری در جهت پیشگیری از وقوع جرم در میان شهروندان شهرستان کوهرنگ در سال 1384- 1394.

 

اهداف فرعی:

 

 

• بررسی میزان توانمندی معتمدان بختیاری برای کاهش اثرات اختلافات و درگیری‌های قومی قبیله‌ای.

 

• تحلیل و بررسی میزان توانمندی ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ در کاهش اختلافات محلی.

 

1-3-سؤالات تحقیق:

 

 

 

• بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم چه تأثیر می‌توانند داشته باشند؟

 

سؤالات فرعی:

 

 

• آیا معتمدان بختیاری می‌توانند باعث کاهش اثرات اختلافات و درگیری‌های قومی قبیله‌ای شوند؟

 

• آیا ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری می‌توانند تأثیری بر کاهش اختلافات محلی در شهرستان کوهرنگ داشته باشند؟

 

1-4-فرضیه‌های تحقیق:

 

با توجه به پرسش اصلی این تحقیق که در خصوص نقش بزرگان در پیشگیری از وقوع جرم بوده، فرضیه این تحقیق به شرح ذیل است:

 

 

1. به نظر می‌رسد که بزرگان بختیاری می‌توانند با ایفای نقش خود در بین طوایف و قبیله‌ها به‌صورت عملی از بروز برخی از جرائم پیشگیری نمایند.

 

فرضیه‌های فرعی:

 

 

2. به نظر می‌رسد که معتمدان و ریش‌سفیدان بختیاری نقش سازنده و قدرت زیادی در کاهش اثرات و اختلافات قومی قبیله‌ای دارند.

 

2. به نظر می‌رسد که معتمدان و ریش‌سفیدان می‌توانند نقش بسیار زیادی بر کاهش اختلافات محلی در شهرستان کوهرنگ داشته باشند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

رفتارهای پرخاشگرانه است.

 

– ارتباط با دوستانی که زندگی آنها توام با ارتکاب جرم است.

 

– عوامل مرتبط با مدرسه مانند ناکامی در تحصیل و همچنین محیط مدرسه و اخراج از مدرسه.

 

-فرصتهای شغلی نظیر  مهارت آموزی و استخدام. در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق مددکاری  راهکارهای متعددی وجود دارد. مانند راهکارهای مبتنی بر  سطح فردی که توجه آن بر مشکلاتی که ممکن است فرد را در خطر شرکت در ارتکاب جرم قرار می دهد . هدف این برنامه ها می تواند کودکان و یا جوانان باشد. برنامه‌هایی که فرد را به عنوان هسته میانی مداخله در بحران قرار داده و با خدمات متعدد حمایتی آن را احاطه نماید. از دیگر راهکارها می توان به  راهکارهای مبتنی بر  سطح خانواده اشاره کرد که طی آن والدین دارای کودک به ویژه کودکان در معرض خطر ارتکاب جرم تحت برنامه های حمایتی و آموزشی قرار می‌گیرند و ظرفیت خانواده را برای ایجاد محیطی سالم و پاک که در آن کودکان رشد می‌کنند گسترش دهد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین نقش موثر مددکار اجتماعی بر پیشگیری از جرم و نگاهی به قانون مجازات اسلامی این موضوع را بررسی نماییم.

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع:

 

موضوع مددکاری از شغل های بسیار حساس و مهم در رابطه با افراد جامعه و نیازمندان است. مددکاری از این رو مهم است که با زندگی و مشکلاتی سرو کار دارد که توانسته فرد یا افرادی را از ادامه زندگی عادی باز دارد. پس اگر مددکاری که با مشکلات حساس افراد در تماس است از علم و دانش کافی در این رابطه بر خوردار نباشد ممکن است نه تنها به حال افراد مفید نباشد بلکه حتی می تواند با کارهایی که از روی احساس و عدم علم کافی است مشکلات را چندین برابر بدتر کند. در هر دو حالت نام آن را مددکاری می‌گذارند ولی تفاوت آن از زمین تا آسمان است. مددکاری حرفه بسیار ظریفی است که لازمه آن برای شروع عشق به انسانهاست. مددکاری از معدود مشاغل و یا به عبارتی حرفی است که با اسرار و رازهای افراد سروکار دارد . اسراری که برای یک فرد می تواند همه چیز او باشد و اگر مددکاری از روی جهل و یا عدم پایبندی به اصول و ارزشهای حرفه‌اش در حفظ اسرار از نامحرمان تسامح کند مددکاری و ارزش آن زیر سوال می رود. در قانون مجازات اسلامی قانونگذار این ضرورت را دیده که در برخی از مواد که بعداً به مختصذر خواهیم آورد این ضرورت را با پیش بینی مواد مرتبط با بحث ایجاد کرده لذا پس به طور کلی می توان گفت در خصوص موضوع نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرایم در قانون مجازات اسلامی جدید هم پیش بینی گردید که این نشان دهنده اهمیت و ضرورت موضوع می باشد.

 

1-4- اهداف تحقیق:

 

الف: هدف اصلی

 

1- بیان و تشریح موضوع مددکاری اجتماعی و نحوه کاربردی کردن آن در قوانین جدید

 

 

اهداف فرعی:

 

2- بررسی ابعاد مختلف مددکاری اجتماعی بر پیشگیری از جرم؛

 

3- تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌ها‌ی مختلف در خصوص مددکاری اجتماعی؛

 

4- تحلیل و بررسی نقش مددکاری اجتماعی در قانون مجازات جدید.

 

 

 

1-5- سوالات و فرضیه‌های تحقیق:

 

 

1-5-1-سوالات:

 

1- آیا مددکاری اجتماعی می‌تواند با نقش موثر خود بر پیشگیری از جرم تاثیر بسزایی داشته باشد؟

 

2- مددکاری چگونه می تواند بر پیشگیری از جرم تاثیر داشته باشد؟

 

3- آیا مددکاری اجتماعی در قانون جدید پیش بینی شده؟

 

4- آیا بین مددکاری اجتماعی و رویه قضایی رابطه معناداری وجود دارد؟

 

5-آیا بین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1-5-2-فرضیه‌ها

 

1-  بین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم رابطه مستقیم وجود دارد.

 

2- پیشگیری از جرم با نقش فرآیند اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جرم رابطه وجود دارد.

3- مددکاری اجتماعی با قانون جدید مجازات اسلامی رابطه مستقیم دارد.

 

4- مددکاری اجتماعی با روش کاربردی در رویه قضایی رابطه مستقیم دارد.

 

5-بین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

حیثیت ، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .

یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:

 

 

“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»

 

 

 

 

در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

 

 

 

 

 

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

ب: اهمیت موضوع

 

 

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

 

 

 

 

 

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

 

 

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراكنده ای در زمان حاكمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه كارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است كه عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است كه می توان به موارد ذیل اشاره كرد .

 

 

1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملكی به راهنمایی دكتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)

 

 

2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دكتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)

 

 

3) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران 1354.)

 

 

4) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی 1350. )

 

 

5) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دكتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی 80- 1379.)

 

 

هرچند كه پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا كه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران كه مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشكلات قضایی را قابل حل می كند انصاف این است كه در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشكلات را رفع كند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محكومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اكتفا نشود .

 

 

ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از

 انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.

 

 

بنابراین با توجه به عدم سابقه موضوع در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی و مشخص نبودن وضعیت این تاسیس در نظام جزایی ما وهمچنین با توجه به لایحه جدید تصویب شده قانون مجازات اسلامی در تاریخ 15/8/1386 در جلسه مسوولان عالی قضایی  كشور كه مجددا اقدام به احیای این نهاد حقوقی نموده است و موادی از این لایحه به این امر اختصاص یافته است به بررسی موضوع پرداخته واشكالات  احتمالی در این لایحه را نیز بیان كنیم.

 

 

با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان می‌باشد.

 

 

ت: اهداف تحقیق

 

 

د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .

 

 

چ ) اینکه اعاده حیثیت یک قاعده منطقی و عقلی است که هم با اصول قانون اساسی منطبق است و هم با موازین شرع مقدس اسلام مغایرتی ندارد.

 

 

بطور کلی در برگزیدن این عنوان حقوقی هدف های زیر منظور نظر بوده است:

 

 

الف) شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛

 

 

ب ) بیان اولیه ای که ثابت میکند تاسیس حقوقی اعاده حیثیت با مبانی فقهی و سیاست کیفری اسلام منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جایگاه خاصی دارد؛

 

 

پ ) بیان مبانی علمی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری لبنان؛

 

 

ج ) بررسی اثرات سوء و زیانبار محرومیت دائمی محکومان از حقوق اجتماعی و تاثیر اعاده حیثیت در جهت تشویق و ترغیب آنان به خود سازی و اصلاح و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم؛

 

 

ه )   بیان مقررات مربوط به اعاده حیثیت در خلال مواد قانون مجازات اسلامی.

 

 

ج: سوالات تحقیق

 

 

1- اعاده حیثیت به شخصی که مورد اهانت و تهمت و افترا و غیره قرار گرفته است یا برخلاف واقع اعمالی به وی نسبت داده اند،  چگونه است؟

 

 

2 – اعاده حیثیت به متهمی که بر  اثر تقصیر یا اشتباه قضات مورد تعقیب بازداشت یا مجازات قرار گرفته و سپس تبرئه گردیده است ، چگونه است؟

 

 

3 – اعاده حیثیت به مجرمین و اشخاصی که دارای سابقه محکومیت می‌باشد ، چگونه است؟

 

 

چ: فرضیه های تحقیق

 

 

1 – بدون تردید در جوامعی که قانون حاکم است حرمت و حیثیت اشخاص که جزء سرمایه های معنوی آنان است مورد توجه  احترام قانونگذار میباشد بنابراین هتک حرمت و حیثیت صورت که باشد ممنوع بوده و حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود مثلأ توهین به اشخاص بر طبق ماده 608 ق . م . ا  و افترا بموجب ماده 697 قانون مذکور و هجو اشخاص بموجب ماده 700 قانون مذبور محاکمه و محکوم میگردد .

 

 

2 – در قوانبین ایران و در مورد چگونگی جبران زیانهای ناشی از کار قوه قضائیه طبق اصل 171 قانون اساسی مطرح گردید که بموجب آن هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم در مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد .

 

 

3 – همانطوری که میدانیم مجرم به اعتبار جرمی که انجام داده است علاوه بر تحمل مجازات اصلی که معمولأ بصورت حبس ، شلاق و … است اعتماد و اطمینان عمومی از وی سلب میشود . بعبارت دیگر با ارتکاب جرم حالت خطرناکی خویش را بروز داده است لذا مدتی باید فاقد صلاحیت و اهلیت گردد که این فقدان اهلیت را در حقوق جزای عرفی مجازات های تبعی مینامند بنابراین اعاده حیثیت یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمین است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

 

انحراف،كژ رفتاری،جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز كه هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشدبزهکاری و انحرافات از شایع ترین رفتار هایی می باشد که جوانان  از خود بروز می دهند. گسترش انحرافات اجتماعی از جمله مشکلات عمده‌ای است که امروزه گریبان‌گیر بسیاری از جوامع کنونی است. چنانچه اخلاق و ارزش‌های اجتماعی را هسته اساسی نظم اجتماعی بدانیم، انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتاری که به طور مستمر بر خلاف ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی عمل می‌کند، آسیبی اجتماعی تلقی می‌شود که نتیجه قطعی و مسلم آن، سلب امنیت اخلاقی و اجتماعی است

فیس‌بوك،توئیتر،ویچت ،اینستاگرام،واتسآپ، ،دیدی،وایبر،کیک،تانگو،نیم­باز و….. به دلیل عدم نظارت مهندسی شده و گستردگی و نامحدودیت می تواند تاثیرات زیادی بر فرهنگ ارتباطاتی، تقلیدی را برای خود برگزیند.فرد با عضویت در هر شبكه اجتماعی، درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می‌شود كه شامل مؤلفه‌هایی چون: برخورد، تكه كلام، اصطلاحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری است. بدون تردید، میزان تأثیرپذیری فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بود. پس هر شبكه اجتماعی، هویت مطلوب و نامطلوب خود را ترویج می‌كند. به طور كلی، همه اجزای یك شبكه اجتماعی كه فرد با آن در تعامل است، در ضمیر ناخودآگاه فرد تأثیر می‌گذارد.در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر می رسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کامپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز می باشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند می تواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد. به نظر معقولانه مى رسد که براى قابلیت تغییر رفتارى اینترنت، چند متغیر تحریک برانگیز مهیج و نگهدارنده را برشمرد. این متغیرها عبارتند از: روابط نزدیک غیر اخلاقى، فقدان کنترل و بازدارندگى، فقدان مسئولیت پذیرى، فقدان محدودیت زمانى و احساس تحت کنترل نبودن. کار با شبکه های اجتماعی امکان و ضریب انحراف اخلاقى جوانان را بالا برده است. انزواگرایى و بزرگ پندارى دو نمونه از پیامدهاى منفى در این زمینه هستند.

 

در این تحقیق سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و روانشاختی . نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت مورد بررسی قرار گیرد.وهمچنین مشخص نماییم که این شبکه ها تا چه میزان در انحرافات جوانان تاثیر گذار بوده است.

 

 

 

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

بزهکاری و انحراف جوانان در شهر جیرفترفتار یا پدیده ای است که از جوانب متعدد باید مورد بررسی قرار گیرد. تا آنجا که مشخص است بزهکاری  در همه جوامع وجود داشته ودارد و هر کجا که انسان است انحراف هم اتفاق می افتد. لذا باتوجه به گرایش همه اقشار  بخصوص جوانان به سمت شبکه های اجتماعی و همچنین آثار سوء این شبکه ها واستفاده غلط از این تکنولوژی  ضرورت پژوهش های علمی در این زمینه دیده می شود.

 

 

 

1-4-اهداف تحقیق

 

الف)اهداف علمی

 

1-بررسی و تحیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

 

ب)اهداف کاربردی

 

1-تبیین  عوامل موثر در گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی

 

2-استفاده از این پایان نامه در سازمان ها و نهاد های زیربط

 

 

 

1-5-سوالات تحقیق

 

1-5-1-پرسش اصلی تحقیق

 

1-شبکه های اجتماعی تا چه اندازه در بزهکاری و انحرافات جوانان شهرستان جیرفت موثر می باشد؟

 

 

 

1-5-2- پرسش های فرعی

 

1-چه عواملی باعث  گرایش جوانان به  شبکه های اجتماعی در شهرستان جیرفت شده است ؟

 

1-6-فرضیه های تحقیق  

 

1-6-1-فرضیه های اصلی

 

1-به نظر می رسد شبکه های اجتماعی در بزهکاری و انحرافات جوانان شهرستان جیرفت تاثیر زیادی دارد.

 

1-6-2-فرضیه فرعی

 

2-به نظر می رسد عوامل متعددی از جمله(کمبود امکانات تفریحی، عدم نظارت صحیح خانواده ها، گسترش ارتباطات و…) باعث گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی در شهرستان جیرفت شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

حسین میرمحمدصادقی، تاثیر مستی بر مسئولیت كیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

 

 

اما  در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «” تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان ”   » تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

 

 

 

انگیزه های انتخاب موضوع

 

الف- علاقه شخصی و پیشینه ذهنی که داشتم.

 

ب- راهنمایی و مشورتی که با استاد راهنما داشتم.

 

 

ج- ضرورت بررسی این موضوع و اینکه بتوانم خدمتی کوچک به جامعه داشته باشم.

 

ح- اقتضا و ضرورت نوشتن پایانامه در زمینه مطالعات و بررسی های علمی

 

 اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی):

 

در این پژوهش محقق بدنبال اهداف و آرمان‌های ذیل می باشد:

 

 

1. شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مسکرات و مواد روانگردان

 

1. بررسی علل مجازات سوء مصرف مواد روان گردان.

 

1. تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

 

سؤالات تحقیق

 

سوالاتی که باعث شده تا این محقق به این موضوع  و بررسی آن بپردازد به شرح ذیل می باشند:

 

1- مواد روانگردان چگونه باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟

 

2- در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟

 

3- در چه صورتی مسولیت کیفری از فرد مسکر برداشته می شود؟

 

 

 

فرضیه‏ های تحقیق

 

اینک در قالب فرضیه به این سوالات پاسخی اندیشمندانه خواهیم داد.

 

1- مصرف مواد روانگردان با سلب قدرت تمییز عنصر روانی و مسئولیت کیفری فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

2- به نظر می رسد با توجه به ماده 154 قانون مجازات اسلامی در صورتی که مجرم مسلوب الاختیار بوده می توان او از مسولیت کیفری مبرا دانست.

 

3- به نظر می رسد در شرایط اجبار یا عدم اطلاع از محتویات بطری که می توان گفت به اشتباه آن را نوشیده رفع مسولیت کیفری می شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه