در پایان نامه ای که ما به تدوین آن خواهیم پرداخت مشخصاً مسئولیت انتظامی قضات در مراحل دادرسی باتأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شناخته شده ترین مسئولیتی که هر قاضی با هر شخصیتی که داشته باشد از آن غافل نیست، مسئولیت انتظامی است. باتوجه به اصلاحات قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390، تخلفات انتظامی قضات را در مواد 14 تا 18 قانون احصاء و متناسب با هر گروه از این تخلفات انتظامی، مجازات متناسب را نیز پیشبینی كرده است. بنابراین برای ارتكاب هر دسته خاصی از این تخلفات، متناسب با آنها، گروهی از مجازات سیزدهگانه مندرج در ماده 13 قانون را به انتخاب مرجع رسیدگی كننده قابل اعمال است.
باتوجه به این مواد نوع تخلفات قضات در این قانون، شامل عدم درج مشخصات خود، سمت و عدم شرکت در جلسات هیاتهای کمیسیون های در ساعات غیر اداری در صورت تمایل و اعمال خلاف عرف و مسلم قضات و ایجاد بدبینی و بی اعتمادی نسبت به دستگاه قضائی است مانند استعمال الفاظ نامتعارف در ملاء عام یا محل کار ، ارتباط نامتعارف با همکاران دفتری و قضائی و استفاده از پوشش غیر متعارف در ملاء عام یا محل کار ، ارتباط نامتعارف با طرفین پرونده، وکلا و کارشناسان و همنشینی با افراد و کسانی که دارای سوء شهرت هستند. خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترك خدمت بیش از سیروز ، استنكاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی و… می گردد که با توجه به نوع تخلف مجازات متناسب درنظر گرفته شده است. مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی نیز در این قانون به طور کلی مشخص گردیده است.
علیرغم مسئولیتی که از نظر انتظامی برای قضات درنظر گرفته شده است، قضات دارای مصونیت بالایی نیز برخوردار می باشند.و در پایان نامه ای که به آن می پردازیم مصونیت قاضی را از نظر دور نخواهیم داشت.
نوع تخلفات قضات از منظر انتظامی ، مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات و کسانی که می توانند طرح شکایت کنند و شرایط و مراحل رسیدگی، امکان یا عدم امکان تعلیق، دفاعیات قاضی و تجدیدنظر نسبت به احکام صادره و …. از جمله مسائلی است که با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 90 به تحقیق درباره آنها خواهیم پرداخت.
ب) اهمیت موضوع
از آنجایی که قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 دارای انسجام و یک پارچگی بیشتر می باشد. و خلاءهای قانون قبلی در این قانون تا حدود برطرف شده است. شیوه های دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که به بررسی بیشتر مواد این قانون و تطبیق آن با نیازهای جامعه و شرایط اداری دستگاههای قضایی پرداخته شود و نکات مبهم آن بررسی شود و نکات روشن آن نیز قابل شناسایی باشد. در این باب، کمتر پژوهشی صورت گرفته است، درحالیکه مسئولیت انتظامی قضات یکی از مسئولیتهای خطیر و مسئله ساز امر قضاوت و شیوه رفتار آنان می باشد.
پ) اهداف تحقیق
هدف اصلی: بررسی مسئولیت انتظامی قضات با تأکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390
اهداف فرعی:
1ـ بررسی و شناخت انواع مسئولیتهای قضات
2ـ مبنا و مفهوم مسئولیت انتظامی قضات در حقوق ایران
3ـ انواع تخلفات انتظامی احصاء شده و تناسب با مجازات هر یک از آنها
4ـ مصونیت قضات در امر قضا و ارتباط آن با مسئولیت انتظامی قضات
5ـ شیوه رسیدگی و مراجع صالح در رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
6ـ طرق شکایت و نحوه شکایت شهروندان از تخلفات انتظامی قضات
ت) سوالات تحقیق:
سوال اصلی: مسئولیت انتظامی قضات چگونه است و در قانون نظارت بر رفتار قضات سال 1390 چگونه بررسی شده است؟
سوالات فرعی:
1ـ پیشینه و مفهوم نظارت انتظامی قضات چیست؟
2ـ شهروندان چگونه می توانند از تخلفات انتظامی قضات شکایت کنند؟
3ـ نحوه مجازات تخلفات انتظامی قضات بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 چگونه است؟
4ـ چه نهادهایی بر رفتار قضات نظارت می کنند؟
5ـ رسیدگی به صلاحیتهای قضات چگونه صورت میپذیرد؟
ث) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی: قانون نظارت مصوب 1390 از انسجام و یكپارچگی و نوآوریهای خاصی برخوردار است و مقررات پراكنده مرتبط با نظارت بر رفتار انتظامی قضات به نحو صحیح تدوین شده است تا ابهامها و اجمالهای موجود روشن و خلأها پوشانده شود و مسئولیت انتظامی قضات در مواد 14 تا 18 قانون نظارت بر رفتار قضات احصاء شده است.
فرضیه های فرعی:
1ـ نظارت انتظامی بر امور قضات تاریخ دیرینه ای دارد كه مواردی از آن حتی در قبل از ظهور رسول اكرم و برقراری دین مبین مشاهده می شود.
2ـ شهروندان میتوانند شكایت انتظامی خود را به دادسرای انتظامی قضات در تهران تحویل دهند و در مراكز استانها به رؤسای دادگستری مراكز استانها مراجعه كنند.
3ـ قانونگذار مجازاتهای انتظامی را در ماده 13 به بعد قانون نظارت بر رفتار انتظامی قضات پیشبینی كرده است.
4ـ وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار قضات و تعقیب قضات متخلف بر عهده دادسرای انتظامی قضات و محاكمه و تضمین مجازات انتظامی آنان بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است.
5ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی كه صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مندرج در ماده 44 قانون مورد تردید قرار گرفته با دادگاه عالی صلاحیت است.
[1] احمری، حسین و احمدی، 1388، موسی، مقاله بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت و مصونیت قاضی، مجله فقه و اصول، شماره 20، ص10
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
فرایند تعامل به عنوان فراگرد توانمند سازی بر سه ارزش بنیادی سهیم كردن مردم در قدرت، راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش و بازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم تأكید دارد.(آلموند و پاول، 1380).
همانگونه که گفته شد، هواداران نقش انکار ناپذیر در ادامه حیات صنعت ورزش دارند. اهمیت آن ها به قدری است که از سرمایه های اصلی هر باشگاه حرفه ای محسوب می شوند و این هواداران هستند که به باشگاه ها و لیگ های ورزشی هویت می دهند (1). همچنین پژوهشگران معتقدند هواداران از ارکان صنعت ورزش محسوب می شوند؛ زیرا محیط یا جو اجتماعی مستقیم و زنده ای برای ورزشکار فراهم می آورند، به طوری که ورزشکار بدون هوادار نمی تواند در رقابت بازی خوبی ارائه دهد (3). با این حال، حضور این گروه علاوه بر ایجاد منافع بسیار قابل اهمیت برای باشگاه ها، به جذابیت بیش از پیش رویدادهای ورزشی منجر می شود (4). سازمان های ورزشی باید برای ارزیابی احساس مخاطبان و نحوه بروز این احساس در رفتارشان تلاش کنند زیرا ارتباط بین ادراک ها و رفتارها یک موضوع عملی مهم است. اگر چه شرکت ها در فعالیت های مسئولیت اجتماعی مشارکت دارند تحقیقات کمی تأثیر این فعالیت ها بر هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران در حیطه ورزشی بررسی کرده اند (سجادی ،جلالی و بخشنده،1391). با توجه با اینکه در ارتباط با مسئولیت اجتماعی در لیگ برتر فوتبال کار نشده و یا تحقیقات اندکی صورت گرفته است همچنین با توجه به اینکه ارتباط متغیر مسئولیت اجتماعی با متغیرهای دیگر بررسی شده اما این طور به نظر می رسد که تحقیقی در رابطه با مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی و تعامل اجتماعی کار نشده یا تحقیقات انجام شده تا به حال در زمینه ورزشی انجام نشده، این سؤال پیش می آید که آیا رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر وجود دارد یا خیر؟
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:
شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می کند تا رهبران و مدیران سازمان ها و شرکت های بزرگ که در بازارهای جهانی یا بازارهای در حال جهانی شدن فعال و مؤثر هستند، نوعی تعادل میان بخش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کارشان ایجاد کنند و به این ترتیب مسئولیت اجتماعی خود را جدی بگیرند. مسئولیت اجتماعی به رفتارها و تصمیمات مبتنی بر ارزش های پذیرفته شده اجتماعی مربوط می شود. سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشند. همچنین مسئولیت اجتماعی ممکن است به چگونگی عمل سازمان در امور گوناگون همانند آلودگی محیط زیست، تبعیض، فقر، بیکاری، تورم و نظایر این موارد مربوط شود(باشگاه فوتبال آرسنال،2010). مطالعه موضوع مسئولیت اجتماعی به دلایلی چند دارای اهمیت می باشد:
1- تصمیمات مدیران در بخش های مختلف جامعه تأثیرات عمیق می گذارد، بنابراین توجه مدیران به مسئولیت اجتماعی شان در زمان اتخاذ تصمیم اهمیت زیادی دارد تا از تحمیل خسارت به جامعه جلوگیری شود.
2- چنانچه افراد، گروه ها، سازمان ها و مؤسسات جامعه، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحران های مختلف مسئول دانسته و در حل بحران های مختلف تلاش کنند، بسیاری از بحران ها در زمان کوتاه حل شده و جامعه ای سالم و آرام به وجود می آید.
3- سازمان ها برای حفظ و بهبود جایگاه خود در جامعه باید به مسئولیت های اجتماعی شان توجه کرده و از مشروعیت در جامعه برخوردار باشند.
4- سازمان به هر نحوی عمل کند، عملکردش بر جامعه تأثیر دارد و این تأثیر، خوب یا بد، به خود سازمان منعکس می گردد؛ بنابراین بد عمل کردن مدیران موجب بروز مشکلاتی برای جامعه می شود که در نهایت گریبان خودشان را نیز خواهد گرفت.
5- هزینه جامعه ای با مدیرانی که نسبت به آن احساس مسئولیت نمی کنند بسیار بالا است(الوانی و قاسمی،1377؛چاوش باشی،1389).
اصول مسئولیت اجتماعی بر این واقعیت تأکید می کنند که تجارت های مختلف و به ویژه باشگاه های فوتبال باید متوجه تأثیر خود بر جامعه بوده و در برابر آن مسئولیت پذیر باشند (والکر و پرنت[4]؛2010؛ موهر[5]و همکاران،2001؛ کوازی[6]،2003) (روسکا،2011). باانجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی، باشگاه های فوتبال ارتباط خود را با شهروندانی که جامعه را تشکیل می دهند قوی تر می کنند (ویندسور[7]،2001؛ وود و لوسدون[8]،2001) و در نتیجه حمایت طرفداران بیشتر می شود، که یکی از راه های بازگشت سرمایه برای باشگاه ها همین حمایت افزایش یافته هواداران است (روسکا،2011).
کاربردهای مورد انتظار پس از انجام تحقیق:
1- ارائه به مدیران باشگاه ها جهت آشنایی آن ها با موضوع مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن بر رفتار هواداران باشگاه.
2- ارائه به شرکت ها و سازمان هایی که از باشگاه ها حایت مالی انجام می دهند.
3- ارائه به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به منظور انجام تحقیقات بیشتر در رابطه با مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی.
4- ارائه به مسئولین و مدیران سازمان های ورزشی به ویژه باشگاه ها به منظور انجام و گزارش فعالیت های مسئولیت اجتماعی
با توجه به مطالب بیان شده، ضرورت انجام تحقیق به منظور بررسی وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه های فوتبال و ارتباط آن هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران اینگونه بیان می شود که اولاً مسئولیت اجتماعی از مفاهیم جدیدی است که اخیرا توجه زیادی به آن معطوف شده است و محققان زیادی در کشورهای خارجی در سال های اخیر به بررسی آن پرداخته اند؛ لزوم انجام تحقیقات بومی در این زمینه یکی از ضرورت های انجام این تحقیق است. دوماً، به نظر می رسد اجرای عملیات مسئولیت اجتماعی علاوه بر مزایای فراوانی که برای گسترش جامعه و کاهش فقر دارد، برای خود سازمان ها و به خصوص باشگاه های فوتبال مفید باشد؛ در این تحقیق محقق به بررسی صحت این موضوع می پردازد. به علاوه، علی رغم مراجعه مکرر به پایگاه های اطلاعاتی مختلف، به جز تحقیقات خارجی در این زمینه، تحقیقی در رابطه با پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان ها در داخل کشور و بویژه در زمینه مدیریت ورزشی مشاهده و یافت نشد. کمبود تحقیق در رابطه با مسئولیت اجتماعی در حیطه ورزش از دیگر ضروریات انجام این تحقیق می باشد.
1-4 اهداف پژوهش:
هدف کلی :
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال می باشد.
1-4-1 اهداف اختصاصی
1- بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال
2- بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال
3- بررسی ارتباط هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال
1-5 فرضیه های پژوهش
1-5-1 فرضیه های اصلی تحقیق
1- بین مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ارتباط معنی داری وجود دارد.
2- بین مسئولیت اجتماعی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ارتباط معنی داری وجود دارد.
3- بین هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ارتباط معنی داری وجود دارد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
به دلیل اهمیت وافری که ارتکاب جرم محاربه بر جامعه و امنیت آن دارد و بسیاری از حقوق شهروندان و حکومت با ارتکاب این جرم، نقض شده است، نگارنده در تحقیق پیش رو به دنبال تبیین ارکان مادی و روانی این جرم است.
هر چند که رکن قانونی این جرم نیز خود نیاز به بررسی های لازم را دارد اما به دلیل آنکه قانون گذار خود به تصریح آن پرداخته و نحوه تحقق رکن قانون را بیان نموده در این تحقیق صرفا به دنبال بررسی، کاووش، تبین و تحلیلی بر اراکان مادی و معنوی این دو جرم می باشیم. هرچند در قانون مجازات اسلامی سابق (سال1370) عنوان جرایم با سابقه «محاربه» و «افساد فی الارض» به شیوه ای مناسب از هم تفکیک نشده بودند ولی در قانون 1392 بود این دو جرم تا حدود مناسبی از هم تفکیک و خود به تحقیقی کامل و جامع به حقوقدانان و پژوهشگران کمک خواهد نمود ولی در هر حال قانونگذار در مواد مختلفی در قوانین کیفری، عنوان افساد فی الارض را که در حال حاضر مطابق ماده 286 قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم، به رسمیت شناخته بود.
ابتدا بیانی کوتاهی از رکن مادی و معنوی جرم محاربه خواهیم داشت:
محقّق حلّی در تعریف محارب چنین گفته است محاربه که « المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس»:
در اساس به معنای جنگ با خدا و حکومت اسلامی است آیة 33 سوره مائده این عمل را تحریم و مجازات آن را تعیین نموده است .
علی هذا رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از:
که محقق در نگارش متن اصلی به صورت کامل بدان خواهد پرداخت.
و اجزای رکن روانی جرم محاربه:
سوءنیت عام
سوءنیت خاص
تجزیه و تحلیل اجزای رکن روانی جرم محاربه نیز به زمان نگارش متن اصلی تحقیق واگذار خواهد شد.
در خصوص ارتباط بین ارکان مادی و روانی محاربه و تاثیر آن بر امنیت جامعه بدوأ قابل ذکر است که در بسیاری از جرایم اصول و ارکان مشترکی موجود است شاید بتوان ارتباط بین ارکان جرم محاربه و تاثیر آن بر امنیت را بیشتر در نتیجه آن دانست همانند اینکه هر دو جرم می توانند باعث اخلال در جامعه شود ولی به شیوه های متفاوت از هم این عمل اتفاق بیفتد. در هر صورت در پژوهش در دست انجام محقق هم دیدگاه فقهی را در این باره بررسی می کندو هم دیدگاه خود را به عنوان یک محقق پیوستگی ارکان این جرم و ارتباط آن با امنیت جامعه و پیامدهای آن را بیان خواهد نمود.
هم ردیف بودن دو جرم محاربه و افساد فی الارض در برهه ی ازز مان و تفکیک آن در دوره ای دیگر و همچنین ضرورت تجزیه جرم انگاری فقهی آنها و ورود این دو جرم به قوانین حکومتی باعث گردیده است تا محقق ضرورتی را بیابد که به تحقق در مورد این جرم پردازد. هر چند که تحلیل این دو ضرورت و بیان ضرروت آن می تواند به قانون گذار و مسولین مرتبط در تحقق قانون گذاری حاکی از احترام به حقوق شهروندان کمک کند.
علی هذا اهمیت نگارش این تحقیق با عنوان بررسی جرم محاربه در تحقق مفهوم امنیت در تبیین چند و چون دیدگاه قانون گذار حاکم و همچنین فقه اسلامی و تبین خلاء های موجود بین این دو حتی اجرای دادرسی و مرحله مجازات می باشد.
در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و پایان نامه های تدوین شده است که بیشتر حول قانون مجازات اسلامی سابق بوده است در هر صورت تحقیقات از این دست وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد:
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر کشاورز رضایی تحت عنوان افساد فی الارض در حقوق کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 که در دانشگاه پیام نور استان البرز تدوین شده است.
نتیجه مطاله و بررسی پایان نامه فوق الذکر : محقق در پایان نامه فوق به ارکان جرم افساد فی الارض و موارد مورد تطابق و تفاوت های ارکان مادی و روانی این جرم در قانون مجازات اسلامی با متون فقهی پرداخته است و سعی نموده به تبیین ارکان این جرم و افساد فی الارض در متون فقهی و حقوقی بپردازد.
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مازیار تیموری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که تحت عنوان «جرم افساد فی الارض در پرتو قانون مجازات اسلامی» تدوین شده است.
نتیجه پایان نامه ذکر شده: محقق در این پایان نامه فوق به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض را جرم محاربه تفکیف نماید و در این زمینه به ایه 33 سوره مائده و دیگر متون فقهی استناد نموده است.
و با توجه به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض بیشتر به دنبال این بوده است تا به استناد ارکان مادی و روانی این جرم را هم ردیف با محاربه قرار ندهد و مستندی را بر تفکیک این دو جرم بیان نموده است. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالکریم ایزدی تحت عنوان بغی که در دانشگاه شیراز تحت کمک و راهنمایی استاد محمد هادی صادقی تدوین شده است.
در این تحقیق نگارنده سعی نموده است که محاربه را با بغی تطبیق دهد و ارکان مادی و روانی این دو جرم را به صورت تطبیقی با هم مقایسه بنماید برای مثال در مبحث دوم این پایان نامه سعی نموده است که رکن مادی بغی را با محاربه مقایسه نماید و دستاورد مجازات حاصل از آنها را نیز مورد تحقیق قرار داده است. در ادامه به شفاف نمودن مرز جرم با بغی و ارکان مادی و روانی و … آن با جرایم دیگر مانند محاربه و افساد فی الارض و ترور اقدام نموده است.
هدف اصلی:
وجود یک جامعه دارای امنیت و خالی از جرم نامبرده و جامه عمل پوشاندن به شیوه های جرم انگاری نوین آن
هدف فرعی :
بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی و بیان تاثیر آن بر ایجاد امنیت در عمل؛ کمک به تحقق امنیت در جوامع بشری از طریق مطالعه و بررسی جرم محاربه نیز از دیگر اهداف این پژوهش است.
سوالات اصلی:
مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه چیست؟
سوالات فرعی:
آیا مفهوم امنیت غیر از نظم عمومی می باشد؟
آیا جرم محاربه علیه دولت است یا غیر آن؟
امنیت در کدام یک از دسته ی مقاصد قرار می گیرد؟
آیا می توان گسترش امنیت جامعه را در گرو اجرای مجازات جرم محاربه برای جامعه تعریف نمود؟
دیدگاههای فقهی در مورد تاثیر محاربه بر مفهوم امنیت جامعه چه می باشد؟
ارتکاب جرم محاربه تا چه حدی در ایجاد اخلال در امنیت جامعه موثر است؟
نقش جرم محاربه در اخلال در امور حکومتی در ایران به چه شیوه می باشد
1- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که مفهوم امنیت و جرم محاربه با یکدیگر پیوندی نزدیک داشته و اخلال در امنیت اساسی ترین موضوع در تعریف و جرم انگاری جرم محاربه بوده است.
2- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و بالاخص در حقوق کیفری دارد، نقش و جایگاه امنیت را در تحقق جرم محاربه انکارناپذیر ساخته و از این نظر مقنن نقش امنیت را در تدوین قوانین به عنوان عناصر روانی و مادی در جرم محاربه همواره مدنظر داشته است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
باتوجه به آموزههای دینی که در آنها اهمیت ویژهای برای نظارت بیان شده است، نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که نظامی مبتنی بر دین است، جایگاه خاصی دارد. لذا هرجا
سخن از تعیین حدود اختیارهای فرد یا دستگاهی به میان آمده، نحوه نظارت بر فعالیتهای آن به روشنی بیان شده است
حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند هرنظام سیاسی دیگر متشکل از قوای سه گانه است و قوای مقننه، قضاییه و مجریه به ترتیب مسئولیت امور قانونگذاری، قضایی و اجرایی را عهدهدار هستند. در مباحث و مکاتب حقوقی بر سر این موضوع که قوه قضاییه تنها مسئول اجرای قوانین و مقررات عمومی در مقام حل و فصل دعاوی است، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. در اغلب موارد، اختلاف مرز میان صلاحیتهای تقنینی و اجرایی سبب شده که در خصوص نحوه عملی شدن تفکیک قوا، مشکلاتی به وجود آید.
وظیفه اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امكان نظارت مستمر و همه جانبه را میدهد و اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین میكند. (اصل 133) دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان میتوانند از طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند. همچنین یكی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمانهای اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یكصد و سی و هشتم بر كار مصوبات دولت نظارت نیز میكند. این نظارت توسط یك هیأت 9 نفره كه زیر نظر ریاست مجلس است، انجام میگیرد.
حق تحقیق و تفحص یكی از حقوقی است كه به مجلس شورای اسلامی جهت كسب اطلاع از روند عملكرد دستگاههای اداری و عمومی در تمام امور كشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد كه: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».
طبق اصل 58 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است.
هرچند نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته اما دارای یک تفاوت بارز با اصطلاح کلاسیک تفکیک قوا میباشد و آن این است که در حالی که در تفکیک قوای کلاسیک سعی بر این است که قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود نداشته باشد و قوای سه گانه خود قدرت یکدیگر را تعدیل میکنند، اما به دلیل نوع خاص نظام حقوقی ایران که بر خواسته از حاکمیت الهی است به موجب اصل 57 قوای سه گانه زیر نظر (ولایت مطلقه ی امر) فعالیت می کنند که این نظارت به خاطر ولایت فقیه عادل در زمان غیبت است که از اصول بنیادین اسلام و عامل مشروعیت دستگاه های زیربط است. این ساختار در مفهوم با اصل تفکیک قوا به عنوان (رافع تمرکز قدرت) منافات دارد.
مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا به معنی عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و استقلال آنهاست بدون برتری نسبت به یکدیگربه طوری که قدرتی برای انحلال یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را (تفکیک مطلق قوا ) مینامند.
البته امروزه با توجه به قدرت در اختیار قوه مجریه این اصطلاح دستخوش تغییر شده و دیگر شاهد استقلال قوا در مفهوم مطلق آن نمیباشیم و این به خاطر کاستن از خطر(ریاست گرایی) قوه مجریه و به خطر افتادن آزادی های عمومی است. به همین دلیل امروزه بیشترین نظارت بر روی قوه مجریه اعمال میشود.
عدهای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با توجه به لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحثهایی تحت عنوان ( توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح میکنند.
با توجه به آنچه ذکر شد و نظر به اصول مندرج در قانون اساسی میتوان دریافت که جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک نسبی قوا را البته به صورت خاص خود ( تحت نظارت ولایت امر) پذیرفته که البته این خاص بودن در کل خدشهای به چارچوب نظام تفکیک قوا وارد نمیکند. شایان ذکر است که این خاص بودن رد آثار گذشتگان نیز تحت عناوینی همچون ( قوه ی تعدیل کننده) یا ( قوه ی موسس) با اندکی جرح و
تعدیل وجود داشته است. نتیجه این نوع از تفکیک قوا (تفکیک نسبی قوا) شکل گیری نظام نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی در ایران است.
امروزه یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر، داشتن حکومت دمکراتیک و مردم سالار است کـه در صـورت تحقـق عملی آن، سایر موازین حقوق بشر نیـز در پرتـو آن ایجـاد، رعایـت و تضـمین مـیگـردد. از شاخصـههـای بنیـادین حکومتهای مردم سالار، نضارت، شفافیت و پاسخگویی در کلیه ارکان آن، به خصوص در ابعاد حاکمیت اجرایی است.
نظارت بر اجرای قانون، از مهمترین عوامل موفقیت قانون در تحقق اهداف قانونگذار است. اما این مهم زمانی عملی میشود که شناخت دقیق و جامعی از کم و کیف وضعیت کنونی و چالشها و موانع موجود آن داشته باشیم. با توجه به اینکه ظاهراً تاکنون تحقیق جامعی در خصوص رابطه نظارتی مجلس و دولت از طریق کمیسیونها صورت نگرفته است، انجام پژوهشهایی همچون پژوهش حاضر میتواند ابعاد و زوایای جدیدی از مسئله را شناسایی نموده و به تقویت نظارت و اجرایی شدن قانون کمک کند. همچنین، علی رغم وجود قوانین عادی مشخص همچون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و غیره که چند و چون رابطهی دولت و مجلس را از بعد نظارتی تا حدودی معین کردهاند، اما ارائه تفسیرهای متفاوت از قوانین نیز مشکلات عملی پیشبینی نشده، ابهامات متعددی را در خصوص حدود و ثغور نظارت بر دولت دامن زده است. بنابراین آنچه ضرورت دارد عبارت است از: بررسی دقیق جایگاه و حدود نظارت مجلس (در این تحقیق کمیسیونهای داخلی) بر فعالیتهای قوه مجریه جهت رفع نسبی ابهامات موجود و تقویت سازوکارهای نظارت به منظور اجرای سریعتر و مناسبتر قوانین.
نظارت کمیسیون های داخلی مجلس دارای موانع و مشکلاتی است.
برای دستیابی به نتایج مطلوب و قابل اعتماد درهر تحقیقی، شناسایی تحقیقات مرتبط پیشین ضروری است. از جمله تحقیقات مشابهی که در این زمینه انجام گرفته میتوان به :
پایاننامه کارشناسی ارشد خانم مریم اورسجی با عنوان « ارزیابی مبانی نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه»
پایاننامه کارشناسی ارشد قهرمان طاهری استخرسری با عنوان « بررسی ابزارهای نظارتی قانونمند بر آئیننامهها و مصوبات دولت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی»
مقاله خانم پروانه تیلا تحت عنوان « مفهوم شناسی ابطال مصوبات قوه مجریه: استقلال ادبیات حقوق عمومی» در مجله اطلاع رسانی حقوقی
مقاله سام سوادکوهی فر تحت عنوان « بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض مصوبات دولت»در ماهنامه دادرسی
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
زمان تشکیل اولین سازمان رسمی متولی ورزش در ایران، به سال 1306 بر میگردد که در آن قانون اجباری کردن ورزش در مدارس تصویب شد. بعد از آن تغییرات مختلفی در سازمانهای ورزشی ایران به وجود آمد و نام های مختلفی بر روی آن نهاده شد (سجادی، 1388). امروزه در کشور ما، وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از متولیان اصلی ورزش و پرورش کشور محسوب میشود و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها نیز، زیرنظر این وزارت خانه در سطح استان ها مشغول فعالیت هستند. ادارات آموزش و پرورش در سطح استانها، از جمله سازمان هایی هستند كه نقش بسیار ارزندهای در امرآموزش و پرورش كشور را دارندو بهبود عمل این ادارات باعث پیشرفت هر چه بیشترآموزش و پرورش كشور میشود(سایت رسمی آموزش و پرورش، 1392).
توسعه کمی وکیفی آموزش و پرورش درکشورمان نیازمند سازمانهای اثربخش و مدیران لایق، کارآمد و شایسته است. تحقق اثربخشی سازمان آموزش و پروش در گرو مدیرانی است که از ویژگیهای ذاتی و اکتسابی مدیریت بهره مند باشند. امروزه سازماندهی، اداره كردن و مدیریت، معتبرترین نیروهای سوق دهنده سازمان آموزش و پرورش در هر كشوری هستند. برخی از پژوهشگران معتقدندکه سبك های قدیمی رهبری برای عصر حاضر مفید نیست. گونه ای از رهبری نیاز است كه به كمك آن بین اهداف سازمان و نیازهای كاركنان تعادل ایجاد شود. هیل معتقد است مفهوم رهبری خدمتگزار، مدلهای سنتی مدیریت را كاملاً واژگون كرده و موجب تغییر در فلسفه مدیریت و رهبری شده است (هیل[5]،2008).
تئوری رهبری خدمتگزار برای نخستین بار به وسیله گرین لیف (1977)، درمقالهای تحت عنوان ”خدمتگزار در نقش رهبر” وارد ادبیات رهبری شد.گرین لیف، رهبر خدمتگزار را كسی میداند كه دید مشتركی از موفقیت را ترسیم میكند(گرین لیف،1997).
رهبر خدمتگزار كسی است كه بیشترین تاكیدش بر روی پیروان خوب است نه علاقههای آنان. آن ها تلاش میكنند پیروان خود را رشد دهند، آنها سعی میكنند كاركنان را توانمندكنند، به جای این كه از قدرت برای سلطه و نفوذ روی آنها استفاده كنند (گرین لیف،1977). به عقیده گرین لیف سازمانها آن طور که باید و شاید به جوامع خدمت نمیکنند، لذا وی هدف خود را از بیان تئوری رهبری خدمتگزار تشویق رهبران به خدمت رسانی بیان کرده است. تئوری رهبری خدمتگرار بر اساس تئوری خادمیت بنیان نهاده شده است. و این در حالی است که تئوری های سنتی بر مبنای تئوری عاملیت میباشد (هارسمن[7]، 2001). گرین لیف خلق جامعه ی خدمتگزار را آرمان و هدف نهایی خود قرار داده است. جامعه ای که تمام افراد بتوانند از مزیتهای آن بهرمند گردند. به عقیده وی تنها راه دستیابی به این جامعه، داشتن رهبرانی خدمتگزار در تمامی سازمانهایی است که در جامعه حضور دارند. در واقع او جامعهای را تصور میکند که خدمتگزاری به دیگران همواره اولین انتخاب باشد. در راستای اثربخشی سازمانی مهم این است که همواره رهبران پیروان و کارکنان خود دستیابی به ظرفیتهای بالقوه خودشان حمایت و پشتیبانی کنند و این دقیقاً همان چیزی است که رهبران خدمتگزار به وسیله احترام نهادن به شأن افراد، ایجاد اعتماد متقابل و نفوذ در پیروانشان انجام میدهند (لیدن و همکاران[8]، 2005).
گرین لیف، معتقد است كه پیروان چنین رهبرانی نیز خودشان رهبران خدمتگزاری خواهند شد. یوکل (2006)، معتقد است که رهبران خدمتگزار ابتدا به نیازهای دیگران توجه میكنند و سپس نیازهای خود را برآورده میسازند. پترسون (2005)تئوری كاركردی در زمینه رهبری خدمتگزار را ارائه كرد. او در این تئوری با تعریف ارزشهای رهبری خدمتگزار، آنها را سازههای رهبری خدمتگزار نامید. مهمترین سازه های رهبری خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از:
تواضع و فروتنی، نوع دوستی، قابلیت اعتماد، خدمت رسانی؛ که در این تحقیق از این نظریه برای سنجش رهبری خدمتگزار استفاده میشود (پترسون،2005).
* تواضع و فروتنی: یعنی این كه یك فرد نه خودش را برتر و نه كمتر از دیگران ببیند.
* نوع دوستی: رفتارهایی كه به قصد منفعت رساندن به دیگران انجام می شود.
* اعتماد: رهبرانی كه به آن چه می گویند عمل می كنند، قابلیت اعتماد را ایجاد می كنند.
* خدمت رسانی: رهبر خدمتگزار، منابع لازم دیگران برای موفقیت شان را فراهم می سازد (دنیس،2004)
در عصر مدرن، مطالعه سطوح رهبری در میان محققان پرطرفدار شده است. اتخاذ رفتارهای رهبری به طور قابل توجهی در موفقیت سازمان نقش ایفا میکند.
زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد
رضایت شغلی، یک حس مثبت و مطبوع و پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است که به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره میکند، این حالت کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد میکند (بلوچ[17]، 2009). از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی، منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان میشود. دیدگاه ها و مفهوم سازیهای متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف رضایت شغلی شکل گرفته است.
اسمیت، کندال و هیولی پنج بُعد اساسی یعنی ماهیت شغل، پرداخت حقوق و مزایا، فرصت های پیشرفت و ترقی، سرپرستان و همکاران در کار را مهم ترین عوامل مؤثر در احساس افراد نسبت به کارشان می دانند (علاقه بند،1388).
رضایت شغلی، به عنوان حالت هیجانی لذت بخش تعریف شده است كه از ارزیابی، واكنش عاطفی و نگرش فرد نسبت به شغل ناشی می شود (بلوچ، 2009). رضایت شغلی باعث افزایش این احتمال می شود كه كاركنان از ایدهها ی نو را در كارشان مورد استفاده قرار دهند. به علاوه، آنها این ایدهها را توسعه داده وآنها را به كاركنان دیگر نیز برای توسعه و به كارگیری در كارشان منتقل میكنند. از این رو تولید و بهره گیری از ایدههای تازه این امكان را به سازمان میدهد كه بتواند با شرایط متغیر، منطبق شده و به تهدیدها و فرصت ها پاسخ به موقع دهد تا رشد و توسعه یابد (اندرسون[19]، 2009). رضایت شغلی باعث می شود اثربخشی فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می شود، روحیه فرد افزایش می یابد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند.کارمند راضی مولدتر و اثربخش تر است. کسی که رضایت شغلی اش در سطح بالایی باشد به کارش نگرش مثبتی دارد، ولی کسی که از کارش ناراضی است به کار نگرش منفی دارد (رابینز، استیفن پی، 1378). رضایت شغلی نگرشی است كه افراد درباره شغل خود دارند كه نشات گرفته از ادراك افراد از شغلشان است و در تعریف دیگررضایت شغلی عبارتست از حدی ازاحساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند (مقیمی سید محمد،1380). وقتی یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی بالایی است ،این بدان مفهوم است که واقعا شغلش را دوست دارد ،احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است.
رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت کمک زیادی به اثر بخشی افراد در سازمان می کند(رابینز، استیفن پی، 1378).
از طرف دیگر با تغییر و تحولاتی که در محیط کار روی داده است الگوهای سنتی رهبری دیگر پاسخگوی نیازها در عصر حاضر نیست و سبک رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و نیاز به مدل های جدید رهبری بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد. اگر مدیران بتوانند سبک مناسبی را برای کنترل سازمان به کار بگیرند و موجبات رضایت و رغبت کارکنان را فراهم کنند، میتوانند نیرو و توانایی بالقوه آنها را بالفعل کرده و ازاین طریق عملکرد سازمانی را بهبود بخشند (جانگ سون[20]، 2009).
چه ارتباطی بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران و رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان وجود دارد؟
رهبران امروزی در ورزش با شرایط متفاوت اجتماعی روبه رو خواهند بود که در آن محیط ورزش بسیار حرفه ای تر خواهد بود. ساختار، مدیریت و اداره سازمان های ورزشی برای وفق دادن خود با این شرایط جدید باید تا حد ممکن آماده و مجهز شوند. همچنین، اگر قدرت رهبران تنها بر روابط سیاسی و اقبال شخصی آن ها استوار باشد، آن گاه تلاشهای سازمانهای ورزشی برای غلبه بر تنگناهای به وجود آمده به وسیله چالش های جدید ورزش حرفه ای موفق نخواهد بود (هرناندز، 1388).
مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حائز اهمیت است: نخست، از جنبه انسانی که شایسته است با کارکنان به صورت منصفانه و با احترام رفتار
شود و دوم، از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی میتواند رفتار کارکنان را به گونه ای هدایت کند که برکارکرد و وظایف سازمانی آن ها تاثیر بگذارد (کفی، 2012). تا به حال مدل های زیادی از رهبری ارائه شده است که در این بین رهبری خدمتگزار از جمله تئوری هایی است که امروزه میتواند برای مدیران سازمان ها بسیار اثربخش باشد (وایدیک[25]،2010). رهبران خدمتگزار رهبرانی هستند كه با تمركز بر پیروان خدمت میكنند و در وهله اول دغدغه پیروان را دارند (جیم لاب،[26]2004) .
بنابراین این تحقیق، به دنبال بررسی ارتباط سبک رهبری خدمتگزارمدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش مدارس، جهت پیشه رو قرار دادن شیوه ها و راه های موثرتر و بهتر فرا روی مدیران آینده این سازمان ها و همچنین شناساندن سبکهای مفید مدیریتی برای هدایت این سازمانها میباشد. لذا این تحقیق، جزء تحقیقات نو و جدید در کشور ما محسوب میشود. همچنین، با توجه به نتایج متفاوتی که در پیشینه تحقیق و در ارتباط با سبک رهبری خدمتگزار و متغیرهای سازمانی وجود دارد؛ انجام این تحقیق به صورت علمی می تواند مثمر ثمر باشد و موجب کشف نتایج جدید و پیشنهادات کاربردی در این رابطه شود. از آن جایی که سبک رهبری خدمتگزار از سبک های جدید رهبری در کشور ما محسوب میشود و به نظر میرسد تا به حال، تحقیقی در مورد آن در ادارات آموزش و پرورش کشور و در رابطه با رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش آن هم درمدارس مقطع متوسطه انجام نشده است، لذا؛ این تحقیق می تواند راهی برای شناساندن این سبک رهبری به مدیران این سازمان ها باشد. بطور کلی اهمیت تحقیق حاضر را می توان به صورت زیر خلاصه کرد…
توجه و احترام به جنبه های انسانی معلمان ورزش برای پرورش درست نسل فردا.
هدف کلی
اهداف اختصاصی
بررسی قابلیت پیش بینی رضایت شغلی معلمان ورزش با استفاده از سبک رهبری خدمتگزار و ابعاد سبک رهبری خدمتگزار مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر زنجان
فرضیه کلی
فرضیه های اختصاصی
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه