موضوع: "بدون موضوع"
پول شویی یا تطهیر پول عبارت است از فرایند تغییر شکل یا نحوه استفاده عواید نامشروع جرائم اقتصادی به قصد اختفای منبع چنین عوایدی است. در عملیات پول شویی به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی درامدهایی که زاییده فعالیت‌های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی در می‌آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و میتوان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌های دیگری در آینده استفاده کرد. از آنجا که پول‌شویی و جرائم مقدماتیِ آن نظیر رشاء و ارتشاء، عملیات بازارها را مختل میکند، معاملاتی که برای مقاصد پول‌شویی انجام میگیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می‌دهد؛ نرخ بهره و مبادله را بی ثبات میکند؛ به رقابت غیر عادلانه منجر میشود و تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیت‌های تجاری خود را انجام میدهند به شدت افزایش می‌دهد. پول‌شویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد، تمام سیستم مالی کشور حتی نظام مالی منطقه مورد نظر دچار آسیب پذیری جدی میشود و کشورهای کوچک در برابر پول‌شویی آسیب پذیری بیشتری دارند نیاز به رسیدگی به این معضل مهم پیش روی کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه احساس میشود که منظور من در این تحقیق پیدا کردن و ارائه راه حل‌هایی در این زمینه است که البته اختلافاتی هم مشاهده میشود که برخی در مورد کنترل شرکت‌های مالی و بیمه‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نظر میدهند و برخی به کنترل مرزها و کنترل سیستم‌های رایانه ای و قاچاق و غیره نظر دارند که در تحققی رسیدگی و ارائه نظر خواهد شد.
اقتصاد ایران از جمله نظام‌های اقتصادی بی نظم جهان است. وجود مراکز متعدد تصمیم گیری و سیاست گذار اقتصادی، سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی تعداد مراکز سیاست خود گردانی مالی نهادها و سازمان‌های دولتی، نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همگی دست به دست هم داده‌اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود. از طرف دیگر گسترش روز افزون صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری که مجوز تأسیس و فعالیت آنها را وزارت خانه‌ها و نهادهای غیراقتصادی صادر می‌کنند خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند و همین امر باعث شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد. پیشینه اقدامات بین المللی درباره پول‌شویی رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامه‌ها و قوانین بین المللی به دست آمده گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این باره اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناشی از پول‌شویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می‌سازد.
مطالعات نگارنده در حیطه سیاست جنایی ایران اروپا، دستیابی به قوانین و رویه‌ها و راهبردهای فراوانی را در قلمرو سیاست جنایی ایران و سیاست جنایی کشورهای مطرح از حیث پیشرفتگی حقوقی در اتحادیه اروپایی (سوییس، فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا)، محقق ساخته است.
1-1-3-سؤالات
سؤالات این پژوهش عبارت است از:
1-1-3-1-سؤال اصلی
- مهمترین عوامل مؤثر در ارتکاب پول‌شویی در نظام بانکی ایران کدام‌اند؟
1-1-3-2-سؤال فرعی
- مهمترین نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرم پول‌شویی، در جرم‌انگاری پول‌شویی و در کیفردهی به مرتکبان پول‌شویی چیست؟
1-1-4-فرضیات
با توجه به سؤالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را میتوان به صورت زیر بیان نمود:
1-1-4-1-فرضیه اصلی
- گسترش سازمان‌های زیرزمینی و رشد بزهکاریِ سازمان یافته، رانت دولتی، فساد اداری و ضعف نظارت همه جانبه، تحریم‌های مالی بین‌المللی و ضعف تخصص و تعهد دستگاه‌های نظارتی، دولتی بودن اقتصاد و نقص در خصوصی‌سازی نیز از عوامل عمده پول‌شویی در نظام بانکی ایران است.
1-1-4-2-فرضیه فرعی
- ابزارهای سیاست کیفری ایران در شرایط کنونی پاسخگوی پیشگیری از این جرائم و کیفررسانیِ مطلوب به این مجرمان نیست. ضعف نظارت فنی و محیطی (پیشگیری وضعی)، ضعف آموزش فرهنگ امانتداری مالی شغلی (پیشگیری اجتماعی)، ضعف بازدارندگی مجازات‌ها از حیث نوع و میزان و نحوه اجرای کیفری (پیشگیری کیفری تقنینی) و عدم جدّیّت واقعی نظام قضایی در مبارزه با فساد بانکی در موارد ارتباط مفسدان با مقامات حکومتی مهم (پیشگیری کیفری قضایی)، مهمترین نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرم پول‌شویی، در جرم‌انگاری پول‌شویی و در کیفردهی به مرتکبان پول‌شویی هستند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
یکی از مهم ترین اهداف کیفر زندان، متنبه نمودن مجرم و باز پروری وی به منظور پرهیز از ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه است. کیفر زندان به عنوان ضمانت اجرای قوانین در حوزه نظم عمومی، بر آن است تا ضمن تنبیه مرتکب جرم ، جلوه ای باز دارنده داشته باشد. این بازدارندگی قرار است از یک جهت بر سایر افراد جامعه که هنوز مرتکب جرمی نشده اند، موثر واقع شده و به صورت تذکر موجب اجتناب ایشان از انجام اعمال مجرمانه باشد و از یک سو نیز قرار است تا با عبرت آموزی به مجرم وی را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. اما مشاهده می شود که برخی مجرمان هستند که با وجود تحمل یک دوره مجازات زندان ، به طور مجدد ، به ارتکاب جرم دست می یابند. حال بررسی دلایلی که موجب این تکرار می شوند ، ضرورت می یابد. البته این موضوع از قبل مورد پیش بینی قانون گذاران قرار گرفته و به همین دلیل در تمامی قوانین کیفری در دنیا ، شاهد پیش بینی های لازم برای نحوه برخورد با تکرار کنندگان جرم می باشیم. در قوانین مجازات کشورمان که در دوره های گوناگون به اجرا گذاشته شده اند نیز ، تکرار جرم در قالب مواد قانونی مورد حکم قرار گرفته است.
این موضوع نیاز به بررسی و تحلیل هم از منظر جرم شناسی و هم از دیدگاه کیفر شناسی دارد. لذا با توجه به آن چه ذکر شد، در طول این تحقیق به شناسایی علل این پدیده خواهیم پرداخت.
1-3- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع( ابعاد کاربردی )
همان گونه که از عنوان و نوع تحقیق بر می آید، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تشریح علل موثر در بازگشت زندانی به زندان پس از طی یک دوره تحمل کیفر و نقد و تحلیل این عوامل است. در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع نیز می بایست عنوان داشت، با توجه به تعداد ورود مجرمان سابقه دار به زندان که برای بار دوم و یا بیشتر ، اهمیت موضوع هنگامی بیشتر می شود که بدانیم در حال حاضر تعداد حدوداً %34 از جمعیت کیفری زندان دارای دو سابقه یا بیشتر می باشد. تردیدی باقی نیست که می بایست ابتدا ضمن بررسی کارشناسانه موضوع نسبت به شناخت تمامی زوایای پیدا و پنهان آن اقدام نمود تا از این رهگذر بتوان به راه کارهایی جهت حل این معضل وکاهش جمعیت این عده از مجرمان در آینده اقدام نمود.
در بررسی یک معضل اجتماعی ، بدون تردید ابتدا لازم است تا وصف کاملی از شرایط و اوضاع و احوال این معضل وجود داشته باشد تا بعد از آن به توان نسبت به تجویز راه کار های متناسب در جهت رفع و رجوع آن اقدام نمود. لذا با توجه به این که موضوع مورد بررسی در
مباحث مربوط به حوزه مجازات ها از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار گرفت.
شناسایی این عوامل این امکان را فراهم می نماید که هر اصلاحی در عملکرد هر یک از بخش‌های اجتماعی مرتبط با این امر مورد نیاز باشد ، آشکار شده و از این طریق می توان نسبت به معایب اقدام نمود. لذا به عنوان مثال آگاهی از علل بازگشت می تواند به مرکز مراقبت های پس از زندان یا نهادهای اجتماعی نظیر بهزیستی، مسایل ریشه ای مورد لزوم را متذکر نمایید و ایشان می توانند از نتایج تحقیق حاضر ، بهره فراوان و علمی در مسیر اصلاح سیستم ها و روش ها ببرند.
1-4- سوالات تحقیق
سوالاتی که می توانند پیرامون این موضع مطرح شوند، متعددند اما مهم ترین آن ها از نظر پژوهشگر سوالی است که در پی می آید.
*آیا تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان با تحصیلات فرد و خانواده او ارتباطی دارد؟
*آیا بیکاری و به طورکلی مشکلات معیشتی می‌توانند اثری درهدایت فرد به ارتکاب جرم داشته باشندیا نه؟
*آیا تعاملات و ارتباطات و دوستی هایی که فرد در محیط زندان در حین تحمل مجازات برای جرم اولش با سایر زندانیان پیدا می کند، می تواند از عواملی باشد که فرد را به تکرار جرم تشویق و یا مصمم نموده و یا ارتکاب جرایم بعدی را در نظر فرد امکان پذیر تر و آسان تر جلوه دهد؟
*آیا برخورد خانواده و اجتماع پس از طی دوره زندان ( مجازات اولین جرم ارتکابی ) می تواند عاملی در تکرار جرم توسط فرد تلقی شود؟
ذکر این نکته ضروری است که هرچند به جهت رعایت اختصار و ایجاز سوالات جزیی تری که می توان طرح نمود، در این قسمت درج نشده اند اما اولا، تمامی این سوالات در دل این سوالات کلی مستقر بوده و ثانیا، در طول تحقیق تمامی جزییات قابل طرح، مد نظر قرار گرفته است به گونه ای که سعی شده در پایان تحقیق تمامی سوالات مرتبط با عنوان و موضوع پاسخ داده شده باشند.
1-5- فرضیه ها
معمولا فرضیه در مورد تحقیقات تجربی و طبیعی بیشتر قابل تعیین است. در بسیاری از پژوهش های علوم انسانی تعیین فرضیه امکان پذیر نیست. یا به عبارتی، هیچ حدس و گمانی از قبل وجود ندارد و محقق با عبور از یک تونل تاریک، نمی داند در انتها به چه نتیجه ای می رسد. در این گونه پژوهش ها می گویند پژوهش از نوع اکتشافی یا پیمایشی است. لذا ضرورت ندارد ، برای سوال یا سوالات تحقیق فرضیه ای تعیین شود. از میان انواع تحقیقات ، تحقیقات از نوع توصیفی و توسعه ای هم کم تر قابلیت تعیین فرضیه را دارند. با توجه به مطالبی که در قسمت مربوط به تعیین نوع تحقیق عنوان شد و مشخص شد که وجه غالب پژوهش حاضر از نوع توصیفی است، در نهایت می توان قایل به عدم وجود فرضیه برای موضوع پیش رو شد. با این حال در این قسمت می توان به چند مورد به عنوان فرضیه اشاره نمود که طرح این فروض در پیش برد هر چه بهتر روند تحقیق موثر خواهند بود.
* سطح تحصیلی و فرهنگی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارد؛
* درمحیط زندان هم نشینی با مجرمان حرفه ای موجب آموزش شیوه های جدید ارتکاب جرم برای سایر زندانیان می شود؛
* برخورد اجتماع و خانواده مجرم با وی پس از طی دوره محکومیت برای اولین بار ، در هدایت فرد به تکرار جرم موثر است؛
* مشکلات معیشتی به ویژه بیکاری سابقه موثری برای ارتکاب مجدد جرم می باشند؛
1- حیاتی ، علی عباس، نحوه نگارش پایان نامه ، انتشارات میزان ، تهران ، چاپ سوم ، 1389
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
خطر زباله های هسته ای و دستیابی ایران به فن آوری هسته ای ماه هاست در صدر اخبار دنیا قرار گرفته است. اما تاکنون کمتر کسی به موضوع زباله های هسته ای و به خطرات ناشی از آن توجه کرده است. موادی که در خاک ایران دفن می‌شوند و هیچ معلوم نیست چه تبعات و زیان هایی را در پی دارند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مدتی پیش در گزارش خود به شورای امنیت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله های هسته ای ایران نام برد. یکی منطقه “آق اولر” در کوه های تالش و دیگری “سفید تپه” بین مسیر چابکسر به رامسر. این خبر به هیچ وجه توسط جمهوری اسلامی ایران تایید نشد. اصولا موضوع تولید زباله‌های هسته‌ای از زمان کشف مواد رادیواکتیو مورد توجه قرار گرفت. ولی پس از کشف شکافت بود که دانشمندان به خطرات زباله ها پی بردند چرا که دریافتند کلیه راکتورهای شکافت هسته‌ای ایزوتوپ های رادیواکتیو تولید می‌کنند. ایزوتوپ هایی که میزان تابش شان برای حیات جانداران خطرناک است، بنابراین مسئله جداسازی و انبار کردن و دفن ایمن آنها با زیاد شدن تعداد راکتورها و سطح انرژی آنها سال به سال، مباحث گسترده‌ای را دربر گرفته است.( محمودیان، ١٣٧٠،11)
اگرچه امروزه دولت ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان آلودگی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. بسیاری از کشورها نیز برای جبران خسارت های زیست محیطی مسئولیت محض را پذیرفته‌اند یعنی احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و زیان وارده را کافی می دانند. زمانی که دولت عامل زیان باشد، زیان دیده ممکن است برای طرح دعوی دچار مشکلاتی شود؛ مثلاً در انتخاب مرجع مناسب برای رسیدگی دچار تردید شود. در این جا دو حالت متصور است: اگر زیان دیده به طور مستقل علیه دولت طرح دعوی کند، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است و اگر زیان دیده شکایت خود را به سازمان محیط زیست منتقل کند، سازمان بایستی در دادگاه های عمومی طرح دعوی کند. به هرحال تصمیمات مرجع صالح ممکن است صدور دستور موقت یا اعاده ی وضع به حالت سابق و در نهایت حکم به جبران خسارت و یا مجازات آلوده کننده باشد.( نشریه بررسی آبزیان خلیج‌فارس و تعیین میزان اثرات مواد آلوده‌كننده بر روی آنها، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران، شماره ١٧٧)
مسئولیت مدنی دولت در دوران معاصر با توجه به افزایش فعالیت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ایراد لطمه به مردم از اهمیت زیادی برخوردار شده است و لزوم پاسخگویی دولت در همه‌ی زمینه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحیت های دولت و کارکنان آن اصلی است که همواره مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از وظایف دولت ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی در سطح داخلی و بین المللی حفاظت از محیط زیست بوده و از آنجا که خسارات و حوادث زیانبار ناشی از محیط زیست به ویژه آلودگی هوا و آلودگی های نفتی دریاها و ایجاد کارخانه های بزرگ در کلان شهرها و به تبع آن بروز اختلالات زیست محیطی باعث لطمه به اشخاص خواهد شد و این موضوع روز به روز در حال افزایش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع که حقوق زیان دیدگان را به سهولت جبران نماید، بیش از پیش احساس میشود.پرسش اصلی در این تحقیق این است که مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست و ایراد لطمه به آن مثلاً، آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواكتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده كننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و…) آلودگی هوا و دریا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت. این پرسش ها و مجهولات دیگر باب تحقیق در این زمینه را فراهم آورده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی این بخش از مسئولیت دولت به مسائل مهمی همچون شرایط، ارکان و آثار تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست و شیوه های جبران خسارت ناشی از آن با تکیه بر قواعد حقوقی داخلی و خارجی ، آیین نامه ها و پروتکل های بین المللی خواهیم پرداخت. در این پژوهش قصد داریم به این مسئله کاملا بپردازیم البته ناگفته نماند که این موضوع را از دیدگاه فقهی هم مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا در این خصوص به نتیجه مطلوبی برسیم.
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
این موضوع از این حیث اهمیت داشته که بروز لطمه های جدی به محیط زیست روز به روز افزایش داشته که بعنوان مثال آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواكتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده كننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و…) میتوان به آلودگی های ناشی از کارخانه های بزرگ و آلودگی های و بیولوژیکی و … اشاره کرد. تا این تحقیق جنبه عملی به خود گرفته و گامی در جهت حقوق شهروندان ایرانی باشد و از این رو می توان گفت که این موضوع چون با حیات مردم شریف ایران در ارتباط بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع فوق با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته تاکنون با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان‌نامه‌ای انجام نگردید. لذا در خصوص این موضوع و موضوعات مشابه تحقیقاتی چند صورت گرفته که به مختصر برخی را ذکر خواهیم کرد:
1- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: رویکرد اقتصادی به قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی با نگاهی به حقوق ایران و اتحادیه اروپا، به راهنمایی دکتر یداله دادگر توسط دانشجو: سیما برادران هاشمی، در دانشگاه علامه طباطبایی انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد: امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست به یکی از مهمترین مسائل جهان تبدیل شده است به نحوی که ، مردم و افکار عمومی روز به روز نسبت به این پدیده حساسیت بیشتری نشان میدهند. دولتها نیز متعاقب این حساسیت، به جرم انگاری و برقراری ضمانت اجراهای مدنی مختلف در این زمینه دست زده اند.اما در خصوص محیط زیست وضع قواعد و مقررات باید با دقت بیشتری همراه باشد، زیرا که منابع محیط زیستی نه تنها محدودیت داشته، بلکه به واسطه ارتباط عناصر زیست محیطی(هوا، خاک، آب) با یکدیگر و بازگردان آن به پیش از وقوع حادثه بسیار پر هزینه و تقریبا غیر ممکن قلمداد میشود. تحلیل اقتصادی یکی از اصلی ترین روشهایی است که به سیاستگذاران و قانونگذاران کمک میکند که قوانین کارآمد را شناسایی کنند.ابزارهای اقتصادی به کمک حقوقدان میآیند که به واسطه آن آزمون و خطا را کنار بگذارند و قواعد و مقررات بهینه را وضع نمایند. زیرا که در بسیاری از موارد درنگ قانونگذار در وضع قوانین و یا وضع قوانین نادرست در یک برهه زمانی ، موجب ورود خسارت هنگفت و جبران ناپذیر زیست محیطی میشود. در حقوق ایران بیش از 60 سال است که محیط زیست طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، اما متاسفانه نه تنها تخریب های زیست محیطی کاهش نیافته ،بلکه در دهه های اخیر شاهدگسترش خسارات وارده به محیط زیست بوده ایم.قواعد ناکارآمد، مقررات مبهم و نظارت اندک را میتوان عوامل اصلی ادامه دار بودن تخریبهای زیست محیطی دانست.لذا در این تحقیق بر آن شدیم که با استخراج قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی در اتحادیه اروپا و حقوق ایران ، و تجزیه وتحلیل آنها به وسیله ابزارهای اقتصادی ، قواعد و مقررات کارآمد را شناسایی نماییم و راهکاری مناسب در حوزه مسئولیتهای زیست محیطی در حقوق ایران ارایه نماییم.
2- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از آسیب رساندن به محیط زیست به راهنمایی: محمد جواد حیدری خراسانی توسط دانشجو : جبرییل بهنام دیزجی در دانشکده علوم حدیث، انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد: گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیده‌هایی چون تخریب و آلودگی و آسیب به محیط زیست شده است و از آنجا که موضوع آسیب رساندن به محیط زیست از مسائل مهم وجدید در عرصه فقه اسلامی و حقوق به شمار می‌رود که زوایای آن به خوبی برای جوامع علمی و دینی روشن نشده است بدیهی است که با معلوم نبودن حدود و اهمیت موضوع نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته را داشت. در این نگارش به دنبال ارایه و تحلیل مبانی فقهی محیط زیست (به استناد کتاب وسنت و دلیل عقلی و اصول و قواعد فقهی) و ارتباط آن با انفال که از اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص مطلق است به ضرورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به محیط زیست در مبانی نظری حفاظت از محیط زیست و بازشناسی و ارایه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم پرداخت . به نظر بسیاری از حقوقدانان مبنای مسئولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص ،مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت مطلق پیش بینی شده است در مورد مبانی نظری مسئولیت در فقه وحقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر ، خطر، فرض تقصیر، نظریه لاضرر و…مطرح گشته است که این نظریات بیانگر جامع
مبنای مسئولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند و تنها نظریه احترام پذیرفتنی است که جامع دو نظریه اتلاف ولاضرر است که مطابق قاعده مادامی که بتوان رابطه سببیت را ثابت نمود مسئول زیان طبق قاعده اتلاف مسئول جبران زیان است و برای استناد به رابطه سببیت نیز استناد عرفی زیان کافی است و در مواردی که استناد بین زیان وزیان کار وجود دارد ولی رابطه سببیت به دلیل دخالت فاعل مختار محقق نیست مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بین عامل زیان و زیان ،چیزی غیر از فاعل مختار باشد در چنین صورتی قاعده لاضرر حاکم خواهد بود تا زیانی جبران نشده نباشد بنابر همین نظریه ،برای موارد خاص ،صرف تاثیرپذیری زیان برای فعل برای مسئولیت کافی است و مسئولیت مطلق در نظر است که بر این اساس از نظر فقه پذیرش مسئولیت بدون اثبات تقصیر ،وضع مسئولیت مطلق برای آسیب رساننده گان محیط زیست بی مانع است .
3- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در حقوق ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با استاد راهنما : علیرضا باریکلو | استاد مشاور : محمد ساردویی نسب توسط دانشجو : زهرا سلیمی که نتایج آن به این شرح می باشد: جبران خسارت زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی را نمی توان به استناد مسئولیت مدنی سنتی مطالبه نمود چرا که مواد قانون مسئولیت مدنی ناظر به حقوق خصوصی افراد است و حقوق عمومی را حمایت نمی کند(محیط زیست و مسائل مربوط به آن متعلق به حقوق عمومی است)همچنین مبنای مسئولیت در نظام سنتی،تقصیر است ولی در خسارات وارده بر محیط زیست نمی‌توان قایل به تقصیر شد. به نظر می رسد با تغییر رویکرد می توان اینگونه خسارات را بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر قابل جبران دانست اعم از اینکه عامل آلوده کننده دولت یا اشخاص حقوق خصوصی باشد، لذا باید به فکر طراحی نظام مسئولیت مدنی بابت خسارات آلودگی‌های نفتی به صورت ویژه بود، تا زمان طراحی نظام مذکور نیز باید قایل به مسئولیت دولت در صورت ورود خسارت از ناحیه دولت بوده(مسئولیت پیشگیری از آلودگی نفتی و جبران خسارت)، از افکار عمومی و سازمان های مردمی جهت حمایت از محیط زیست استفاده کرد که تمام این امور مستلزم سیاست گذاری تقنینی،اجتماعی- حقوقی است.
اهداف تحقیق:
در این پژوهش نویسنده اهدافی در نظر داشته که به بیان آنها در قالب چند بند اشاره خواهد کرد:
1– بررسی مسئولیت مدنی دولت به طور کلی
2- بیان دیدگاه فقهی حقوقی متفاوت در زمینه مسئولیت مدنی دولت در قبال محیط زیست
3- بررسی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و حقوق خارجی
سوالات تحقیق:
در این پژوهش یک سوال اصلی و یک سوال فرعی داشته که به بیان هر کدام می پردازیم: پرسش اصلی در این تحقیق این است که:
1- مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت؟
سوال فرعی:
1- در صورت شناخت و اثبات مبانی این مسئولیت، جبران خسارت از طریق چه مرجع یا دادگاهی صورت میگیرد؟
فرضیه های تحقیق:
اکنون که اهداف و سوالات این پژوهش بیان و روشن گردید لازم است در پاسخ به سوالات ارایه شده یک پاسخی اندیشمندانه هر چند به صورت فرضیه، ولی مطابق با واقعیت باید ارایه گردد:
1- مبنای مسئولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص، مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت مطلق پیش بینی شده است در فقه وحقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر، خطر، فرض تقصیر، نظریه لاضررو…مطرح گشته است که این نظریات بیانگر جامع مبنای مسئولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند.
2- به نظر می رسد اگر زیان دیده به طور مستقل علیه دولت طرح دعوی کند، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است و اگر زیان دیده شکایت خود را به سازمان محیط زیست منتقل کند، سازمان بایستی در دادگاه های عمومی طرح دعوی کند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
جرم و بزه کاری همیشه یکی از معضلات جامعه بشری بوده و همه جوامع و کشورها سعی نموده اند با ایجاد ساختارهایی با این پدیده ضد اجتماعی مبارزه نمایند در این بین نخستین سوالی که به ذهن هر اندیشمندی خطور می کند دلیل و چرایی و عوامل ایجاد مؤثر در به وجود آمدن بزه و بزهکار در جامعه میشود .
همه مکاتب بشری و همچنین مکاتب دینی سعی نموده اند که به نوعی به این سوالات پاسخ داده و در ادامه راهکارهایی را برای مبارزه و مقابله با آن ارائه دهند .دین مبین اسلام به عنوان اخرین دین و کاملترین مکتب فکری بشر نیز به نوبه خود عوامل و بسترهای بزهکاری در جامعه را به نوبه خود چه در قران مجید و چه در احادیث قدسی به جامانده از پیامبر اکرم (ص) پرداخته و سعی در ارائه روش یا روشهایی برای اصلاح مجرمین ارائه نماید .نکته قابل ذکری که در این پژوهش می توان پرداخت مطالعه تطبیقی دیدگاههای اسلامی با سایر متون جرم شناسی به عنوان دیدگاه های علمی شناخته شده باشد تا از رهگذر آن بتوان کاستی ها و نقاط ضعف سیاست جنایی کنونی ایران که بر پایه نظام اسلامی مبتنی بر رویکرد شیعی تدوین و اجرا می گردد را روشن نمود.
1-3- سوالات
1- مهمترین عوامل افزایش بزهکاری در جامعه از دیدگاه اسلام چه می باشند؟
2- مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام چیست ؟
3- آیا سیاست های جنایی کنونی ایران در مورد اصلاح و تربیت مجرمان ، منطبق با دیدگاه های اسلام می باشد؟
4- اسلام چه راهکارها و روشهایی را برای اصلاح و تربیت مجرمان ارائه کرده است؟
1-4- فرضیات
1- مهترین عوامل افزایش جرم و بزه کاری در جامعه از دیدگاه اسلام : فقر و بیکاری، ضعف ایمان، سستی بنیان خانواده ، دوستان نااهل ، محیط اجتماعی نا سالم و … می باشد.
2-مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام عبارتدن از : نگرش ویژه اسلام به انسان و کرامت انسانی او، نگرش ویژه اسلام به جرم و تاثیر جرم بر روح و روان انسان به گونه ای که آدمی را از سعادت اخروی محروم می سازد ، جایگاه عقلانیت در سیاست جنایی اسلام و تلقی اصلاح مجرمان به عنوان یک امر عقلانی.
3-اسلام گذشته از انکه راهبردهای اصلاحی مبتنی بر تجربه ها و یافته های علمی بشر در محدوده قواعد ارزش های مورد قبول خویش
مدد می جوید روش های ویژه ای همچون توبه دادن ، نماز درمانی، صدقه درمانی،… در راستای اصلاح مجرمان ارائه کرده است.
4-سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران گرچه به طور محدود از برخی برنامه های اصلاح و تربیت مجرمان که محصول تجارب بشری است استفاده جسته است ، از راهبرد های موجود در متون اسلامی کمتر بهره گرفته است.
1-5- پیشینه تحقیق
با توجه به گستره موضوع پژوهش ( فقهی و جرم شناسی )و ظهور علوم مختلف جامعه شناسی ، اقتصاد ، فرهنگ و … در این حوزه تا کنون پژوهش های مناسبی به زبان فارسی صورت نگرفته و یا در صورت وجود تنها به یکی از جنبه های ان مثلاً در حوزه پیشگیری و یا اصلاح مجرمین صورت یافته و در ضمن آن به مباحث علل و زمینه ای ارتکاب جرم اشاره شده است از این رو انجام این پژوهش بیش از بیش لازم می نمود.
در ادامه به ذکر چند مورد از کتب و مقالات پژوهشی صورت گرفته در این حوزه را مورد اشاره مقرار می دهیم:
سید محمد حسین جلالی تهرانی ، توحید درمانی، ترجمه علیرضا شعاعی شیخ، مجله نقد و نظر ، مسئله نهم ، شماره سوم و چهارم ، صص 18-46
عبداله جوادی آملی، رسالت قران ، قم مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1375
علی سلیمی و محمد داوری، جامعه شناسی کجروی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، 1380
محمدعلی حاجی ده آبادی ، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام و ایران ، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران ، 1386
1-6- اهداف
1- تبیین دلایل افزایش جرم از دیدگاه اسلام
2- تبیین مبانی اصلاح و تربیت از دیدگاه اسلام
3- تبیین راهبردها و روش های اصلاح و تربیت مجرمان در سیاست جنایی اسلام.
4-تبیین نقاط قوت و ضعف سیاست جنایی جمهوری اسلامی ئر مورد میزان اهتمام به اصلاح و تربیت مجرمان و بهره گیری از اموزهاهی اسلامی به منظور ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مسئولان ، سایست گذاران و متصدیان کشور.
1- سوره مبارکه ذریات ، آیه 56
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
با توجه به اینکه ایران یک کشور عمدتاً دارای بستر عشیره‌ای یا نیمه عشیره‌ای است. (هاشمی، 1390، 3) این ویژگی در کنار برخی محاسن آن، مانند انسجام اجتماعی و همکاری در برابر خطرات می‌تواند مبنایی برای وقوع برخی از جرائم باشد. مطالعات و یافته‌های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق كیفری نشان می‌دهد كه جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتاً از مجازات، آن‌هم از انواع شدید آن، استفاده می‌کرده‌اند «یعنی پیشگیری كیفری» به‌عنوان نمونه، قانون «هیتی ها» یا «هی تیت ها» و قانون «حمورابی» كه مربوط به حدود چهار هزار سال پیش است و حدود یك قرن پیش کشف‌شده‌اند، رژیم كیفری نسبتاً شدیدی را البته با درجه‌های متفاوتی برای حمایت از ارزش‌های غالب و حاكم در جوامع خود و نیز مبارزه با متجاوزان به این ارزش‌ها پیش‌بینی كرده بودند. اما به حكایت همین یافته‌های حقوق كیفری و مكاتب مختلف فلسفی كیفری این شدت وحدت نظام كیفری نتوانسته است، آن‌طور كه انتظار می‌رفته است، منحنی جرائم را مهار كند یا آنها را از میان ببرد و در پیشگیری از وقوع جرائم تأثیر بسزایی داشته باشد. تولد رشته‌های انسان‌شناسی جنایی و سپس جرم‌شناسی در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زیادی به دنبال شكست نظام كیفری در مهار موج بزهكاری بوده است . موضوع جرم‌شناسی یعنی علم جرم، بررسی ماهیت و فرایند تكوین جرم یا به‌عبارت‌دیگر علت شناسی جرم است. اگرچه جرم‌شناسی موضوع مطالعه عمده خود یعنی جرم را از حقوق كیفری میگیرد، لیكن برای انجام تحقیقات و مطالعات خود به‌عنوان رشته‌ای مستقل از مفاهیم و روش‌های خاص خود استفاده می‌كند. (نجفی ابرندآبادی 72-1371، ص 415 و بعد.) با گردآوری تعدادی از جرائم ارتكابی زیر عنوان «بزهكاری خرد»، هدف علم جرم‌شناسی آن بوده است كه با توجه به خصوصیات این جرائم و با توجه به تیپ مباشران این قبیل جرائم، اقدام‌ها و تدابیر پیشگیرانه مناسب با طبیعت آنها ارائه نماید. افزایش جرائم كوچك و محلی از حدود 25 سال پیش به این‌طرف در پاره‌ای كشورها، به‌ویژه جوامع صنعتی كه با پدیده شهرنشینی روزافزون و توسعه افقی عمودی شهرها و کلان‌شهرها و نیز نسل دوم و حتی سوم مهاجران خارجی دست‌به‌گریبان‌اند، علاوه بر خسارات مادی، به‌ویژه موجب ظهور احساس ناامنی و ترس از بزه دیدگی در بین شهروندان شده است. درنتیجه، این قبیل جرائم كیفیت زندگی مردم را خدشه‌دار كرده درنهایت فضای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی پیشرفت جامعه را نامطمئن و دستخوش اختلال میکند. (نجفی ابرندآبادی 72-1371، ص 415 و بعد.) با توجه به پیامدهای اخیر خرد است كه امروزه در كنار استفاده از نهادهای قهرآمیز و كیفری و با توجه به محدود بودن ظرفیت و كارایی این نهادها، بر پیشگیری و به‌ویژه پیشگیری مشاركتی تكیه میشود. اما، انریكوفّری ایتالیایی جامعه‌شناسی جنایتی و نیز از بنیان‌گذاران مكتب تحققی در ایتالیا، نخستین كسی است كه از پیشگیری و جانشین‌های كیفری برای مهار جرائم و مقابله با بزهكاری سخن به میان آورده است. و بدین ترتیب است كه مفهوم و اصطلاح پیشگیری وارد متون جرم‌شناسی شده، به‌طوری‌که امروزه در سیاست جنایی سازمان ملل متحد، شورای اروپا و نیز بسیاری كشورها، پیشگیری یعنی اتخاذ و اعمال اقدام‌ها و تدابیر غیر کیفری و غیر سرکوب گر به‌منظور جلوگیری از وقوع جرائم، دارای جایگاه ویژه‌ای شده است (پیشگیری غیر کیفری)، كه این امر خود حكایت از پذیرش یك رویكرد تازه یافت كلان نسبت به جرم و كنترل آن دارد.
در این راستا پیشگیری غیر کیفری با ابزارهای متفاوتی امکان دارد که در این پژوهش ما در نظر داریم به نقش ریش‌سفیدان و معتمدین
به‌خصوص بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم تحقیق کنیم و بررسی نماییم که آیا بزرگان بختیاری در شهرستان کوهرنگ می‌توانند با نقش خود از وقوع جرم جلوگیری نمایند و یا اینکه در صورت وقوع جرم تا چه اندازه در حل‌وفصل دعاوی تأثیر دارند. لذا در این پژوهش بر آنیم كه ابتدا مبانی پیشگیری از وقوع جرم و انواع آن را بررسی كنیم و سپس به جایگاه بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم به‌طورکلی و پیشگیری از جرائم محلی یا خرد به‌طور اخص بپردازیم. البته برای انجام این کار لازم است که به‌صورت میدانی و با انجام پرسشنامه مربوطه بررسی نماییم که در سال ۱۳۸۴تا۱۳۹۴ این ریش‌سفیدان توانسته‌اند در خصوص پیشگیری از جرم اقدامی را انجام دهند یا خیر و به‌طورکلی این افراد چگونه می‌توانند اقدام به پیشگیری از برخی جرائم مانند نزاع‌های دسته‌جمعی نمایند.
1-2-اهداف تحقیق:
اکنون‌که ابعاد مسئله روشن شد هدف محقق هم در این پژوهش بیان می‌گردد:
- بررسی میزان تأثیر و توانمندی نفوذ بزرگان بختیاری در جهت پیشگیری از وقوع جرم در میان شهروندان شهرستان کوهرنگ در سال 1384- 1394.
اهداف فرعی:
- بررسی میزان توانمندی معتمدان بختیاری برای کاهش اثرات اختلافات و درگیری‌های قومی قبیله‌ای.
- تحلیل و بررسی میزان توانمندی ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ در کاهش اختلافات محلی.
1-3-سؤالات تحقیق:
- بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم چه تأثیر می‌توانند داشته باشند؟
سؤالات فرعی:
- آیا معتمدان بختیاری می‌توانند باعث کاهش اثرات اختلافات و درگیری‌های قومی قبیله‌ای شوند؟
- آیا ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری می‌توانند تأثیری بر کاهش اختلافات محلی در شهرستان کوهرنگ داشته باشند؟
1-4-فرضیه‌های تحقیق:
با توجه به پرسش اصلی این تحقیق که در خصوص نقش بزرگان در پیشگیری از وقوع جرم بوده، فرضیه این تحقیق به شرح ذیل است:
- به نظر می‌رسد که بزرگان بختیاری می‌توانند با ایفای نقش خود در بین طوایف و قبیله‌ها به‌صورت عملی از بروز برخی از جرائم پیشگیری نمایند.
فرضیه‌های فرعی:
- به نظر می‌رسد که معتمدان و ریش‌سفیدان بختیاری نقش سازنده و قدرت زیادی در کاهش اثرات و اختلافات قومی قبیله‌ای دارند.
- به نظر می‌رسد که معتمدان و ریش‌سفیدان می‌توانند نقش بسیار زیادی بر کاهش اختلافات محلی در شهرستان کوهرنگ داشته باشند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه
