وبلاگ

   نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای تجارت بین‌الملل است. پرداختن به تجارت بین کشورها بدون در نظرگرفتن رژیم ارزی نمی‌تواند به هدف نهایی تجارت برسد. کشورهای مختلف بعضا به صورت دوجانبه توافق‌هایی را امضا می‌‌‌‌‌‌کنند. این توافقات در طول زمان و به صورت گام به گام اجرایی می‌شوند. عوامل تاثیرگذار بر اجرایی شدن توافق‌نامه‌ها به دوبخش عوامل قابل‌کنترل و عوامل غیرقابل‌کنترل تقسیم می‌شود، یکی از متغیرهای بااهمیت و پرنوسان، نرخ ارز است. جهت و میزان اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری از موضوعات و مسائل بااهمیت است که در بسیاری از مطالعات کاربردی به آن پرداخته شده است.

 

 

   ابزارهای مداخلات ارزی دولتها مختلف می‌باشند، ازجمله آنها می‌توان به کاهش ارزش خارجی پول ملی، افزایش ارزش خارجی پول ملی، سیستم‌های چندنرخی ارز و غیره اشاره کرد. دولتها برای ایجاد تعادل خارجی از این ابزارهای ارزی استفاده می‌کنند که به عنوان بخشی از مجموعه تدابیر اقتصادی دولت، جهت بهبود در وضعیت ترازپرداخت‌های کشور مطرح می‌باشند. تقلیل ارزش خارجی پول ملی، اغلب از اجزاء مهم بر‌نامه‌های تعدیل ساختاری، خصوصا از عوامل تدارک دیده شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

 

   طرفداران کاهش ارزش پول معتقد بودند که کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش تولید و در نتیجه بالا رفتن سطح اشتغال، درآمد، صادرات و همچنین بهبود وضعیت تراز تجاری می‌شود و کسری ترازپرداخت‌ها را جبران می‌کند. اما در سال 1972 تراز تجاری ایالات متحده با تضعیف ارزش دلار نه تنها بهبود نیافت، بلکه بدتر نیز شد. از اینرو محققان برآن شدند تا اثرات کوتاه‌مدت

 

 

 بلندمدت تضعیف ارزش پول ملی بر تراز تجاری را مشخص نمایند. در این راستا دو روش اصلی برای بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز روی تراز تجاری پیشنهاد شده است: روش اول، رهیافت کشش مارشال- لرنر بوده که تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری را آنی دانسته و تحلیلی ایستا از آن ارائه می‌دهد، اما رهیافت دوم که موسوم به اثر منحنی j می‌باشد، برخلاف روش قبلی بیان می‌کند که عکس العمل تراز تجاری در قبال تغییرات نرخ ارز نه تنها آنی نبوده، بلکه جنبه پویا داشته و ممکن است در طی دوره‌ای از زمان به وقوع بپیوندد(کازرونی و مجیری،1389).

 

 

   در ایران نیز همانند برخی کشورهای در حال ‌توسعه، کاهش ارزش خارجی پول ملی با اهداف اقتصادی مختلفی از جمله بهبود در ترازپرداختها طراحی شده است. برای بررسی اثر بخش سیاست ارزی کشور می‌توان آن را در قالب روابط دوجانبه مشاهده نمود. در دهه گذشته ونزوئلا یکی از شرکای تجاری ایران بوده که رابطه‌ تجاری‌اش با ایران رو به بهبود است وتوافقات دوجانبه‌ای بین این دو کشور در حوزه تجاری طی دهه اخیر منعقد شده است. در این پایان‌نامه ضمن بررسی اثر نرخ ارز و درآمد ملی دو کشور، اثر نوسانات نرخ ارز را برصادرات و واردات ایران  به(از) ونزوئلا بررسی می‌کنیم.

 

 

1–3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

همانطور که می‌دانید در سالهای اخیرکشور ما با مسئله تحریم از سوی بعضی از کشورها روبرو بوده است لذا تلاش برای بهبود تجارت با سایر کشورها از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. در این راستا ونزوئلا یکی از کشورهایی است که در سالهای اخیر رابطه تجاری اش با ایران رو به بهبود است و حفظ این رابطه و بهتر کردن آن نیاز به شناسایی عوامل موثر بر تجارت را دارد. از آنجا که طبق تئوریهای اقتصادی نرخ ارز و نوسانات آن از مهمترین عوامل موثر بر تجارت می باشند ما بر آنیم که تاثیر این عوامل را بر تجارت ایران با ونزوئلا بررسی کنیم.

 

 

1– 4 – اهداف تحقیق

 

 

   هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز برتجارت دوجانبه ایران با ونزوئلا است.

 

 

 1- 5 – سؤالات تحقیق

 

 

  سوالات تحقیق حاضر به شرح ذیل است:

 

 

آیا نوسانات نرخ ارز در بلندمدت بر واردات ایران از ونزوئلا اثر دارد؟

 

 

آیا نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت بر واردات ایران از ونزوئلا اثر دارد؟

 

 

آیا نوسانات نرخ ارز در بلندمدت برصادرات ایران به ونزوئلا اثر دارد؟

 

 

آیا نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت برصادرات  ایران به ونزوئلا اثردارد؟

 

 

 

  1– 6 –  فرضیه‏ های تحقیق

 

 

  فرضیه های تحقیق حاضر عبارتند از:

 

 

نوسانات نرخ ارز دربلندمدت اثرمنفی و معنادار برواردات ایران از ونزوئلا دارد.

 

 

نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت اثرمنفی و معنادار برواردات ایران از ونزوئلا دارد.

 

 

نوسانات نرخ ارز دربلند‌مدت اثرمنفی و معنادار برصادرات ایران به ونزوئلا دارد.

 

 

نوسانات نرخ ارز درکوتاه‌مدت اثرمنفی و معنادار برصادرات ایران به ونزوئلا دارد.

 

 

1– 7 – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

 

 

داده‌های مورد نیاز برای این پژوهش، سری‌های زمانی دو کشور ایران و ونزوئلا طی دوره‌ی  1362-1392 به صورت سالانه می‌باشد.

 

 

1– 8 – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

 

 

    شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی از طریق واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) محاسبه و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده و سپس با استفاده از یک الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعیARDL، اثرات بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات ایران به(از) ونزوئلا تخمین زده می‌شود و درنهایت پویایی‌های کوتاه‌مدت مدل با استفاده از روش الگوی تصحیح خطاECM بررسی می‌شود. برای تجزیه‌ و تحلیل این داده‌ها از نرم افزار Microfit5  وEviews7 استفاده شده است.

 

 

1– 9 – متغیرهای تحقیق

 

 

   متغیرهای پژوهش حاضرعبارتند از: صادرات ایران به ونزوئلا، واردات ایران از ونزوئلا، GDP ایران، GDP ونزوئلا، نرخ  ارز واقعی دوجانبه و نااطمینانی نرخ ارز

 

 

1-10-  تعریف واژه ‏ها

 

 

تولید ناخالص داخلی (GDP) : تولید ناخالص داخلی به عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 

 

این شاخص نشان دهنده اندازه اقتصادی یک کشور است و معادل ارزش کل کالاها و خدمات نهایی است که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی تولید می‌شود. در حساب‌های ملی ایران، روش تولید(ارزش افزوده( به عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای به دست آوردن GDP باید خالص درآمد عوامل تولید را ازGNP کسر کرد. خالص درآمد عوامل تولید(برای ایران) برابر است با معادل تولید و درآمدی که اشخاص ایرانی و سرمایه‌های ایرانی و خارجی ایجاد می‌کنند منهای معادل تولید و درآمدی که اشخاص خارجی و سرمایه‌های خارجی در ایران ایجاد می‌کنند(رحمانی،1378).

 

 

   نرخ ارز اسمی(NRE): تعداد واحدهای پول خارجی که معادل با یک واحد پول داخلی است را اندازه‌گیری می‌کنند که در این پژوهش این نرخ به صورت زیر محاسبه شده است.

 

 

(1-2)                                                                               ارزش بولیوار به ریال=

 

 

   نرخ ارز واقعی(RER): این نرخ به طور مستقیم قابل محاسبه نمی‌باشد، لذا آن را به طور غیرمستقیم با استفاده از ترکیب شاخص‌های دیگر محاسبه می‌کنند. برای محاسبه نرخ واقعی ارز با

 

 

توجه به نرخ ارز اسمی وشاخص قیمت مصرف‌کننده از رابطه‌ی زیر استفاده ‌ می‌شود.

 

 

RERcpi = NRE * CPIv/ CPIi(1-3)

 

 

که CPIv شاخص قیمت مصرف کننده ونزوئلا و  CPIiشاخص قیمت مصرف کننده ایران می‌باشد(برانسون،1383).

 

 

   داده‌های سری زمانی: داده­هایی است که در قالب یک (چند) متغیر خاص، در طول زمان رخ می­دهد.

 

 

1-11- ساختار تحقیق

 

 

در این پژوهش ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق اعم از اهداف و سوالات تحقیق و..آورده شد، سپس در فصل دوم به مبانی نظری این موضوع و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه  می‌پردازیم. در فصل سوم مدلهای مرتبط با موضوع و آزمون‌های مربوطه توضیح داده  می‌شود و سپس در فصل چهارم به تخمین مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها می‌پردازیم و در نهایت در فصل پنجم نتایج و پیشنهادات بیان  می‌گردد.

 

 

Autoregressive Distributed Lag.[1]

 

 

Error Correction Model.[2]

 

 

Nominal Exchange Rate.[3]

 

 

Real Exchange Rate.[4]

امروزه درجه بندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی،هدف مهم اکثر شرکت ها ایجاد ارزش برای سهامداران و حداکثر کردن آن است . محققان مالی زیادی به این نتیجه رسیده اند که ارزش شرکت، نتیجه جریان نقدی آزاد و میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC)  آن شرکت است.. شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند. تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است برای یک واحد تجاری جدید هیچ چیز مهمتر از فراهم کردن سرمایه نیست. با این وجود، شیوه تأمین وجوه نقد اثر زیادی بر موفقیت یک مؤسسه دارد. این استدلال نه تنها برای واحدهای تجاری جدید، بلکه برای همه واحدهای تجاری قابل اعمال است. این که چگونه شرکت ها ترکیبی از بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه خود انتخاب می کنند، بستگی به عوامل مختلفی از جمله، ویژگی های شرکتی، اقتصاد، دیدگاهها واهداف مدیران دارد با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها ، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند . بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر در سال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا  و ترجیحی  ارائه شدند.

 

عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی که در ساختار سرمایه شرکتها تأثیر گذار هستند، دارای اهمیت زیادی است، زیرا با در نظر گرفتن این عوامل و ویژگی ها و میزان تأثیر آنها در ساختار سرمایه می تواند شرکت ها را در تعیین یک ساختار سرمایه مطلوب کمک نماید. بنابراین بررسی تأثیر عوامل شاخص و عمده ای مانند ریسک تجاری ، سوداوری، رشد و نقدشوندگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه هر یک از عوامل مذکور با ساختار سرمایه سنجیده شود.

 

 

تصمیم های مالی مدیریت برای بهبود وضع مالی شرکت مهم و حیاتی است، اما تصمیم های نابخردانه می تواند در نهایت منتج به ورشکستگی شرکت گردد.)جفرسون 2001) میانگین موزون هزینه سرمایه اثر مستقیمی بر ارزش شرکت ها دارد عواملی که میانگین موزون هزینه سرمایه را تعیین می کند، بسیار پویا هستند و تحت تأثیر محیطی قرار می گیرند که دائما در حال تغییر است. این موضوع بیانگر این است که یک ساختار سرمایه بهینه خاص نمی تواند برای یک دوره زمانی طولانی وجود داشته باشد . به منظور مقاومت در مقابل چنین محیط در حال تغییری، شرکت ها نیاز دارند بر عوامل مؤثری که می تواند بر انتخاب ترکیبی از بدهی و سرمایه تأثیر داشته باشد، تمرکز کنند.)بارال 2004)

 

 

Bond Market( Participation Stocks)

 

 

Small and medium enterprises

 

 

  [3]  مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.( عقود بانکداری اسلامی)

فصل دوم این پژوهش اختصاص به مبانی نظری دارد. هدف از تدوین این فصل ایجاد بستر نظری لازم در زمینه ویژگی‌های شغل و خلق دانش است. بدین منظور پس از مروری اجمالی بر روی کلیات مدیریت دانش از قبیل تعاریف دانش و مدیریت دانش، انواع دانش و فرایندهای مدیریت دانش بیان می‌شوند. سپس خلق دانش، اهمیت و ضرورت آن در عصر دانش محور کنونی و نهایتاً̋ مدل خلق دانش تشریح می‌شود و ارائه توانمندسازهای خلق دانش در سطح فردی و سازمانی ارائه می‌گردد. بخش بعدی فصل دوم اختصاص به بیان نقش طراحی شغل در خلق دانش دارد. بدین منظور پس از اجمالی بر روی رویکردهای مختلف طراحی شغل، مدل ویژگی‌های شغل و ویژگی‌های کار دانشی تشریح می‌گردد. نهایتاً̋ سعی می‌شود به کمک ادبیات مرور شده و مبانی نظری و مدل‌های ارائه شده، فرضیات پژوهش استخراج گشته و توسعه داده شود و مدل مفهومی پژوهش مدون گردد.

 

 

2-2- دانش و مدیریت دانش

 

 

دانش مفهومی پیچیده با معانی گوناگون است که صاحب نظران در طول سالیان تعاریف و توضیحات گوناگونی ازآن ارائه کرده‌اند(1998، Radding;1994، Nonaka).

 

 

آرتورآندرسنو APQC در سال 1996، دانش را اطلاعاتی ارزشمند و مجموعه ای از تجارب سازمانی تعریف کردند. به رغم آنان، مدیریت دانش نوعی فرایند یادگیری است که در آن افراد از اطلاعات برای مدیریت این فرایند بهره می‌برند.

 

 

بک(2001) دانش را باورهای آ فراد در زمینه حل مسائل سازمانی به کمک ترکیب این معانی و باورها می‌داند. وی مدیریت دانش را یک برنامه مدیریتی می‌داند که مجموعه ای از فعالیت‌هایی را که منجر به کسب، خلق و تسهیم دانش و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان می‌شود را در بر می‌گیرد. دلفی (1998) دانش را اطلاعات در ذهن افراد می‌داند که در تصمیم گیری به کار می‌رود. از این دیدگاه مدیریت دانش فعالیت‌ها و فناوری‌هایی است که خلق و تبادل مؤثر دانش در سطح سازمان را تسهیل می‌کند و سبب بهبود کیفیت تصمیم گیری‌ها می‌شود.

 

 

دمارست(1997) دانش را اطلاعات کاربردی نهفته در فرایندها و فعالیت‌ها و تجهیزات و مهارت‌ها به همراه مکاشفات کارکنان می‌داند.

 

 

ارنست و یانگ(1998) دانش را افکار، توانمندی‌ها و اطلاعاتی می‌دانند که منجر به ایجاد ارزش افزوده می‌شود. آن‌ها مدیریت دانش را توسعه فرایندهایی می‌داند که نیازمندی‌های دانشی سازمان را به راهبردهایی مرتبط می‌سازد و سبب دسترسی پرسنل به دانش‌های شخصی و سازمانی می‌گردد. KPMG (1998) دانش را تجارب، واقعیات، قوانین و مفاهیمی در رابطه با حوزه‌های کلیدی کسب و کار می‌داند.

 

 

لئونارد-بارتون (1995) دانش را اطلاعاتی مرتبط، کاربردی بر پایه تجارب می‌داند. وی مدیریت دانش را فعالیت‌هایی می‌داند که سبب خلق

 یک توانمندی برای سازمان می‌شوند.

 

 

نوناکا و تاگوچی(1998) دانش را نوعی فرایند انسانی پویا برای شناسایی باورهای شخصی در جهت کسب واقعیات می‌دانند. آن‌ها مدیریت دانش را تبادلات دانشی برای خلق دانش جدید می‌دانند.

 

 

پن و اسکاربروگ (1998) مدیریت دانش را مجموعه ای چند سطحی از فناوری‌ها، هنجارها و فعالیت‌ها می‌دانند.

 

 

راگل(1997) دانش را مخلوط سیالی از اطلاعات کاربردی، ارزش‌ها، تجارب و قوانین می‌داند. وی مدیریت دانش را توانایی سازمان در افزایش بهره وری تولید، انتقال فعالیت‌های مفید و افزایش ارزش افزوده برای گروه‌ها و افراد سازمان می‌داند.

 

شوپل و همکاران(1998) مدیریت دانش را پرسش‌هایی در مورد تولید دانش، توزیع دانش و بکارگیری دانش بر اساس نیازمندی‌ها و اهداف سازمان می‌دانند.

 

 

استوین و زواس(1995) دانش را مجموعه ای از تجارب محرز شده می‌دانند.

 

 

اسپک و اسپیجروت(1997) دانش را مجموعه ای از بینش‌ها، تجارب، رویه‌ها می‌دانند که صحت آن‌ها محرز شده است و بنابراین افکار، رفتار و ارتباطات افراد را راهنمایی و هدایت می‌کنند. آن‌ها مدیریت دانش را کنترل و مدیریت آشکار دانش درون سازمان با هدف نیل به اهداف سازمانی می‌دانند.

 

 

ویگ(1995) دانش را واقعیات، مفاهیم، رویه‌ها و قضاوت‌هایی می‌داند که در طول زمان و در موقعیت‌های گوناگون بکار گرفته می‌شوند. وی مدیریت دانش را مجموعه ای از رویکردها و فرایندهایی می‌داند که به منظور یافتن و مدیریت کاربردهای دانشی در عملیات سازمان، شناسایی محصولات و راهبردهای جدید و رسیدن به اهداف سازمانی، توسعه یافته‌اند.

برای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی در افق 1404 اهدافی برای بخش بالادستی مجموعه صنعت نفت در نظر گرفته شده است. در این زمینه استراتژی‌هایی از سوی وزارت نفت تدوین گردیده است و سیاست‌هایی نیز از سوی مقام معظم رهبری به این مجموعه ابلاغ گردیده است اما اجرای استراتژی در بخش بالادستی صنعت نفت از مدل خاصی پیروی نمی‌کند و هدف این پایان نامه پاسخ به سؤال زیر است:

 

 

در اجرای استراتژی در بخش بالادستی صنعت نفت به چه عواملی بیشتر توجه شود تا استراتژی‌های تدوین شده با موفقیت پیاده شوند؟  و خروجی‌های سیستم بهینه سازی شوند.

 

 

هم چنین هدف فرعی از انجام تحقیق پاسخ به این پرسش است که در دستیابی به هدف ترسیم شده کدام شاخص‌ها تأثیر گذارند و کدام معیارها دخیل هستند؟

 

 

1.3.                 موضوع تحقیق

 

 

می‌توانیم پیاده سازی استراتژی را به عنوان فرآیندی پویا، تکرار شونده و پیچیده تعریف کنیم، که از یک سری تصمیم گیری‌ها و فعالیت‌های مدیران و کارکنان – تحت تأثیر تعدادی از عوامل مرتبط داخلی و خارجی- تشکیل شده است تا برنامه‌های استراتژیک را به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک به واقعیت تبدیل کند.

 

 

مطالعات پیاده سازی استراتژی، نه تنها شرکت‌های دولتی، بلکه اغلب شرکت‌های خصوصی را شامل می‌شود، نه تنها شرکت‌های محلی و بلکه شرکت‌های چند ملیتی را نیز شامل می‌شود. با این حال، تاکنون هیچ مطالعه‌ای درباره مقایسه شباهت‌ها و تفاوت‌های پیاده سازی استراتژی در میان شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی، یا در میان شرکت‌های محلی و شرکت‌های چند ملیتی انجام نشده است. بنابراین درباره تفاوت‌های پیاده سازی استراتژی در این سازمان‌ها با اشکال مختلف مطالعات کمی در دسترس است.

 

 

در بررسی مطالعات موجود، دو نوع مطالعات پیاده سازی استراتژی مشاهده گردید: مطالعاتی که بر اهمیت عوامل اختصاصی در پیاده سازی استراتژی تاکید کرده‌اند و آن‌هایی که مجموعه‌ای از عوامل به هم وابسته را بررسی کرده‌اند و یک محیط پیاده سازی استراتژی را شکل داده‌اند. در جریان اول پژوهش‌ها 9 محدوده از عوامل اختصاصی موثر بر پیاده سازی استراتژی شناسایی شده‌اند. این عوامل عبارتند از: فرایند تدوین استراتژی، مجریان استراتژی (مدیران ارشد، مدیران میانی و سایر کارکنان)، ساختار سازمانی، فعالیت‌های ارتباطاتی، سطح تعهد به استراتژی، اجماع در خصوص استراتژی، روابط میان واحدها / بخش‌های مختلف و سطوح مختلف استراتژی، تاکتیک‌های به کار رفته برای پیاده سازی، و سیستم اداری به کار گرفته شده. جریان دوم از تحقیقات عوامل متعدد را با یکدیگر در یک چارچوب (مسلماً جامع) و یا یک مدل بررسی می‌کند.

 

 

هم چنین نویسندگان دیگری نظیر گری نیلسون، کاپلان و نورتون، هربینیاک و مایکل مانکینز اجرای استراتژی را به روش‌های مختلف طبقه بندی کرده‌اند. میان این دیدگاه‌ها قرابت و مشابهت وجود دارد .

 

 

 

 

صنعت بالادستی نفت به عنوان یکی از وسیع‌ترین صنایع، چه از نظر گستره جغرافیایی و چه از نظر تنوع تکنولوژی‌های مورد استفاده در آن، می‌باشد. از این نظر البته شاید نتوان هنوز محوریت تکنولوژی در صنعت نفت را با صنایع همراه با تکنولوژی‌های سطح بالا ( مثلاً صنعت هوا و فضا و یا صنعت تولید موبایل) یکسان دانست و شاید نتوان منابع طبیعی و منابع مالی را در این صنعت کم اهمیت تلقی نمود، ولی حداقل چیزی که مشخص است این است که وقتی نیاز به پیدا کردن منابع نفتی جدید و توسعه دادن آن‌ها به طور پیوسته احساس می‌شود و منابع جدید هم پیچیده‌تر و هم کوچک‌تر می‌باشند نیاز به تکنولوژی و توسعه آن هر روز اهمیت بیشتری در صنعت نفت پیدا می‌کند.

 

 

صنعت نفت معمولاً به سه بخش تقسیم می‌شود: بالادستی، پایین‌دستی و میان‌دستی که صنایع میان‌دستی عمدتاً در دسته پایین‌دستی طبقه‌بندی می‌شوند. صنایع بالادستی شامل جستجو برای یافتن میدان‌های بالقوه زیرزمینی یا زیردریایی، حفاری و اکتشاف چاه و نهایتاً عملیات چاه‌ها است که نفت خام و گاز طبیعی خام را به سطح می‌آورد.

 

 

صنایع بالادستی در صنعت نفت عبارتی است که به بخش‌های جستجو، اکتشاف، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می‌شود.

 

 

در شکل زیر نمودار بخش بالا دستی را مشاهده می‌نمایید. این الگو بر اساس “دانش فنی” شناخته شده جهانی است که در سطح

 دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی فعال در حوزه بالادستی صنعت نفت جهان به شکل استاندارد درآمده است.

 

 

          شکل شماره 1.1.  زیرشاخه‌های بخش بالا دستی صنعت نفت

 

 

منبع: خلاصه نویسنده از  توضیحات ارائه شده در سامانه مدیریت علم پایگاه هم افزا، 1390.

 

 

 

صنایع پایین دستی در صنعت نفت عبارتی است که معمولاً برای اشاره به تصفیه نفت خام، فروش و توزیع گاز طبیعی و محصولات مشتق از نفت خام مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش بالادستی صنعت نفت از مرحله اکتشاف آغاز شده و به مرحله تولید و بهره برداری و ارسال به خطوط لوله منتهی می‌گردد.(ویکی پدیا، 2012)

 

 

اجرای استراتژی در بخش بالادستی باید مشکلات حین توسعه و تولید نفت و گاز را از طریق اصول علمی برطرف کرده و موجبات بازیابی حداکثری از منابع هیدروکربوری را فراهم ‏آورد.

 

 

مطابق مطالعات انجام شده در سطح شرکت ملی نفت ایران شاخص‌های کلیدی عملکرد که نمایانگر عملکرد بخش بالادستی در راستای تحقق برنامه‌های در نظر گرفته شده صنعت نفت می‌باشد، به شرح جدول شماره 1.1 می‌باشد.

 

 

 

 

با توجه به چشم انداز 1404 این صنعت اهداف کلان صنعت نفت و گاز ایران در برنامه پنجم توسعه برای این صنعت تدوین شده است که دو هدف زیر مربوط به بخش بالادستی می‌شوند:

 

 

هدف 1: افزایش سهم و ارتقای جایگاه صنعت نفت، گاز در سطح منطقه و جهان، افزایش استحصال و استخراج نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با کشورهای همسایه

 

 

 ازجمله راهبردهای تدوینی برای رسیدن به این هدف می‌توان به راهبردهای زیر اشاره کرد:

 

 

 

• تبیین جایگاه وزارت نفت و تعریف رابطه وزارت نفت با شرکت‌های تابعه

 

 

• اصلاح ساختار سازمانی و نظام اداری صنعت نفت

 

 

• گسترش اکتشاف نفت و گاز به عنوان پشتوانه تولید نفت و گاز کشور در پهنه سرزمین

 

 

• سرمایه گذاری در استحصال و استخراج میادین نفت و گاز

 

 

• اجرای طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز در راستای افزایش توان تولید نفت خام و گاز طبیعی

 

 

• به‌کارگیری روش‌های ازدیاد برداشت جهت برداشت صیانتی از مخازن

 

 

• افزایش ضریب بازیافت میادین نفت کشور

 

 

 

 

 هدف 2: دستیابی به فناوری پیشرفته در حوزه صنایع نفت و گاز برای نیل به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه

 

 

 

اهم راهبردهای تدوینی برای دستیابی به هدف 2 شامل موارد زیر است:

 

 

 

• تدوین استراتژی‌های توسعه سرمایه‌های انسانی صنعت نفت

 

 

• تدوین استراتژی‌های دستیابی به فن‌آوری‌های نوین در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

 

 

• گسترش تحقیقات در جهت پیوند علم و فناوری با فرآیند تولید و عرضه انرژی

 

 

• حمایت و پشتیبانی از کارآفرینی در صنعت نفت

 

 

• جذب، نگهداری و بهسازی سرمایه‌های انسانی آموزش دیده، ممتاز و جوان

 

 

• تدوین سند بهره‌وری منابع انسانی صنعت نفت

 

 

 

در این پایان نامه بر روی هدف اول تمرکز خواهیم کرد و هدف ما از اجرای استراتژی و بهبود عملکرد دستیابی به ظرفیت تولید خواهد بود.

 

 

1.3.4. چارچوب مفهومی تحقیق

 

 

با توجه به  عوامل مختلف موثر بر اجرای استراتژی، می‌توان آن‌ها را در سه سطح جانمایی کرد. با توجه به کلان بودن سطح مفهومی می‌توان عوامل زیر را برای این سطح برشمرد:

 

 

 

• رهبری سازمانی

 

 

• ساختار سازمانی

 

 

• سیستم‌های اداری

:        

 

 

در طول دو دهه اخیر، شرکت های مختلف، به ویژه آن دسته از شرکت ها که در کشورهای توسعه یافته مستقر هستند، به طور روزافزون و اغلب از سوی نهادهای غیردولتی عملگرا تحت فشار قراردارند تا تعهدات ویژه ای را در قبال جامعه خود بر عهده بگیرند؛ تعهداتی که تحت عنوان مسوؤلیت اجتماعی شرکتها به آن اشاره می شود. همچنین در یک دهه اخیر، با رواج نگاه علمی به مفهومCSR ، بررسی این موضوع به پای ثابتی در دانشکده های مدیریت برجسته دنیا تبدیل شده است.

 

همچنین از آنجا که در سرتاسر دنیا، دولتها با چالش های زیادی در مورد منابع جهت فراهم نمودن خدمات عمومی با کیفیت برای جوامع مواجه هستند در نتیجه به طور فزاینده ای به سمت مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از مسوؤلیت اجتماعی  جهت فراهم نمودن خدمات عمومی ای که مکلف به ارائه آنها هستند، پیش می روند. شرکتها  نیز مسوؤلیت اجتماعی را به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کار خود می دانند.

 

 

با این وجود، اینکه چنین تعهداتی از شرکت ها مطالبه می شوند و گهگاه نیز تصدیق می شوند، عقلانی بودن آنها

 

 

 را اثبات نمی کند یا در مورد شیوه های برعهده گرفتن آنها  چیزی نمی گوید. ضمن آنکه همچنان  پرسشهایی در مورد مفهوم “مسوؤلیت اجتماعی شرکتها ” مطرح است : آیا شهروندان و نیز سازمان های غیردولتی و یا دولت محق هستند که شرکت ها را برای اجرای برنامه های نوعدوستانه و دارای اهداف اجتماعی تحت فشار قرار دهند؟ آیا  رونق اجرای چنین برنامه هایی از سوی شرکت ها، می تواند کارآمدی مناسبی در راه دستیابی به اهداف اجتماعی داشته باشد؟آیا ابعاد مختلف اقتصادی، قانونی، بشردوستانه و اخلاقی مسوؤلیت اجتماعی می تواند بر اهداف سازمانی بخش های اجتماعی و حمایتی دولتها  تاثیر گذار باشد؟ و بالاخره اینکه آیا افزایش اجرای برنامه های متنوع دارای اهداف بشردوستانه از سوی یک شرکت، می تواند منافع غیرمستقیمی در رونق کسب و کار خود شرکت داشته باشد؟

 

در این فصل ابتدا مسأله پژوهشی بیان می شود، سپس به  بررسی ضرورت و اهمیت پژوهش همچین  بحث درباره روش تحقیق، متغیرها، جامعه و نمونه آماری پرداخته می شود.

 

 

1-2- بیان مسأله پژوهشی

 

 

موضوع مسوؤلیت اجتماعی شرکت در اقتصاد مدرن و در مباحث مدیریتی، یکی از برجسته ترین مسائلی است که در 20 سال گذشته وجود داشته است (میسانی،2009 ).به طوریکه مفهوم مسوؤلیت اجتماعی شرکتها در دهه اخیر به پاردایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکتها تبدیل شده است. و شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسوؤلیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی شرکتی خود می بینند. این مفهوم، موضوعی است که هم اکنون درکشورهای توسعه یافته وکشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی تمامی بازیگران چون، حکومتها، شرکتها، جامعه مدنی، سازمانهای بین المللی و مراکز علمی دنبال می گردد.(امیدوار،17:1384)

 

 

مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها معانی مختلفی دارد و برای همه یکسان نمی باشد. حکومتها به مسوؤلیت اجتماعی شرکتها از منظر تقسیم وظایف و مسوؤلیتها و حرکت در جهت توسعه پایدار نگاه می کنند؛ شرکتها مسوؤلیت اجتماعی شرکتی را نوعی استراتژی تجاری می بینند که باعث می گردد در فضای به شدت رقابتی، بر اعتبارشان افزوده گردد و سهمشان در بازار فزونی گیرد؛ جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی، مسوؤلیت اجتماعی را از شرکتها می خواهند چون که به رسوایی های مالی و فجایع حاصل از عملکرد شرکتها آگاهی و اشراف دارند؛ سازمان های بین المللی نیز با توجه به اینکه تاثیرگذاری شرکتها در دنیای امروز بسیار بیشتر از حکومتها می باشد، حل چالشهای جهانی را بدون مشارکت شرکتها غیر ممکن می دانند زیرا، بسیاری از سیاستمداران، به نوعی مدیران شرکتها نیز هستند و مسوؤلیت اجتماعی را از شرکتها خواهانند؛ مراکز علمی و دانشگاهیان نیز به مسوؤلیت اجتماعی شرکتها، از زاویه نقش شرکتها در توسعه یک کشور و حتی توسعه  دموکراسی، تداخل وظایف، مسوؤلیتهای یک شرکت با حکومت و همپوشانیهای حاصل ازآن می نگرند.(والیس،2003 ) به همین دلیل است که امروزه در جهان رقابت، موضوع مسوؤلیت اجتماعی شرکتها به پارادایمی غالب در حوزه اداره شرکتها تبدیل شده و مسوؤلیت اجتماعی دارای چهار بعد است .بعد اقتصادی، بعد قانونی، بعداخلاقی و بعد عمومی وملی .)بزرگی،1383 )

 

 

در ایران نیز مسوؤلیت اجتماعی شرکتها، در مفهوم سنتی خود در قالب مفاهیمی چون وقف و وامهای قرض الحسنه و … نمود یافته است، البته وقف به عنوان سنت اسلامی ملی ، عمدتا محدود به ساخت مدرسه و یا مسجد می شده است و تجاروصاحبان صنایع در ساخت و تامین هزینه های این اماکن مشارکت داشته اند .بسیاری از صاحبان سرمایه در راستای این مفهوم، کمک در زمان بیماری، ازدواج و تهیه مسکن را بر اساس باورهای مذهبی و اخلاقی عمدتا به عنوان مسوؤلیت و نقش اجتماعی خویش درقالبهای نیکوکارانه و مذهبی ایفا می کردند.(امیدوار،1384 :28)

 

 

اما مفهوم نوین و مدیریتی مسوؤلیت اجتماعی شرکتها در ایران در سالهای اخیر توسط صاحبان صنایع و بخش خصوصی، سازمانهای غیر دولتی و روشنفکران و دانشگاهیان مطرح گردیده است. و از طرف دیگر با شدت یافتن فضای رقابتی برای برخی صاحبان صنایع باعث گردید که بسیاری از شرکتهای برتر ایرانی به این مفهوم در فرایندهای مدیریتی خود توجه کنند .(حبیبی،49:1383) با مطرح شدن و به اعتقاد برخی کارشناسان، مد شدن گواهی نامه های کیفیت زیست محیطی ، گواهینامه های تعالی سازمانی و سرآمدی مفهوم مسوؤلیت اجتماعی شرکتها در فرایندهای مدیریتی شرکتها جای گرفت. دریافت این گواهینامه ها علاوه بر اینکه شرکتها را به سمت بهره وری بیشتر سوق می دهد، برای شرکتها مزیت رقابتی نیز ایجاد می کند. شاید نیاز صنعتگران ایرانی به پیدا کردن شریک خارجی یکی از دلایل عمده حرکت صنایع به سمت مفهوم امروزی و مدرن مسوؤلیت اجتماعی شرکتها باشد که می توان آن را در قالب گواهینامه ها و تعالی سازمانی دید.

 

بنابراین  شرکتها موفقیت وتداوم حیات خود را در گرو مسوؤلیت در برابر محیط اجتماعی می بینند در این صورت با رویکردی آینده نگر مسوؤلیت اجتماعی نه تنها سیاستی هزینه بر تلقی نخواهد شد، بلکه نوعی سرمایه گذاری انسانی و اجتماعی تلقی می شود. دراینجاست که کارایی اقتصادی، تنها مسوولیت شرکت تلقی نمی شود.)کلارکسون ،1995)

 

 

بدین ترتیب در طول چندین سال گذشته  شاهد آن هستیم که ، جامعه تجاری توجه زیادی را به مسوؤلیت شرکت ها معطوف نموده است، که این امر ورود روح نوآوری و مشارکت را در حل و فصل نمودن مسائل اجتماعی و زیست محیطی مهم به گونه ای که هم برای کسب و کار هم برای جامعه دارای ارزش باشد، را به دنبال داشته است .لذا از طرفی هم  در سرتاسر دنیا ، دولتها با چالش های زیادی در مورد منابع جهت فراهم نمودن خدمت عمومی با کیفیت برای جوامع مواجه هستند . در نتیجه جهت فراهم نمودن خدمات عمومی ای که مکلف به ارائه آنها هستند به طور فزاینده ای به سمت مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از  مسوؤلیت اجتماعی  ، پیش می روند. و از سوی دیگر شرکتها مسوؤلیت اجتماعی را به عنوان فرصتی برای تقویت کسب و کار خود می دانند و اینکه تنها از طریق یک جامعه سالم است که یک کسب و کار سالم و پایدار می تواند به حیات خود ادامه دهد .در عین حال با چالش بزرگ چگونگی اجرای آن مواجه هستند . بنابراین مشارکت هوشمندانه راه حلی است کارآمد برای رسیدن به اهداف مسوؤلیت اجتماعی و چنین گردش تمرکزی، فرصت های بیشماری را برای مشارکت به همراه خود به دنبال دارد، اولاً این مسأله همپوشانی بارزی را میان علایق بخش خصوصی و بخش عمومی و دولتی آشکار می نماید. و ثانیاً ، به دلیل اینکه بخش خصوصی به تنهایی دارای قابلیتها، دانش، ارتباطات یا اختیار برای انجام چنین سرمایه گذاری های استراتژیکی نیست. بایستی به سمت مشارکت و همکاری با بخش عمومی، دولتی و جامعه مدنی حرکت کند.

 

 

از آنجا که سازمان بهزیستی کشور به عنوان سازمانی تخصصی و معتبر در ارائه خدمات پیشگیری، اجتماعی و توانبخشی به  افراد در معرض آسیب، آسیب دیدگان اجتماعی و معلولین و در راستای توانمندسازی، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی آحاد جامعه با توجه ویژه به کودکان، زنان و سالمندان نقشی موثر را در پیشرفت اجتماعی کشور ایفا می کند.. و به عنوان تنها متولی دولتی در بخش حمایتی در کشورمان با چالش جدی کمبود منابع جهت دستیابی به اهداف خود روبرو بوده است و در راستای رفع این معضل  اقدامات پراکنده و فعالیتها و سرمایه گذاری های بسیاری را در زمینه آگاه سازی و جلب مشارکتهای شرکتهای دولتی و نیمه دولتی و در برخی موارد شرکتهای خصوصی به انجام رسانده است که ظاهرا بازخورد مناسبی متناسب با سرمایه گذاریهای انجام شده دریافت نکرده است. .لذا این پژوهش در صدد آن است که  نقش مسوؤلیت اجتماعی شرکتها و تاثیر چهار بعد: اقتصادی، قانونی، اخلاقی و عمومی و ملی مسوؤلیت های اجتماعی، بر پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی را بررسی نموده و به این سوال پاسخ دهد که آیا درک و اجرای مسوؤلیت اجتماعی و نیز تشویق و ترغیب شرکتها و سازمانها به رعایت مسوؤ لیت اجتماعی در پیشبرد اهداف سازمانی می تواند مؤثر باشد ویا تحلیل  وارزیابی مسوؤلیت اجتماعی شرکتها برای سازمانهای خدماتی در تحقق اهداف و مأموریت هایشان فرصتهایی را فراهم خواهد ساخت ؟

 

 

لازم به ذکر است انتخاب این سازمان از میان انواع سازمان های مختلف به دلیل  این است که سازمان بهزیستی کشور سازمانی است خلاق، هوشمند، دانش محور و پاسخگو که با ایجاد فرصتهای برابر برای تمامی گروه های هدف در دستیابی به خدمات مطلوب زمینه ارتقای توانمندی، بهبود سلامت و افزایش کیفیت زندگی جامعه را فراهم می آورد وهمچنین ارتباط بسیار نزدیکی است که مأموریت های این سازمان با آسیب ها و مسائل اجتماعی دارد و به نوعی با مسوؤلیت اجتماعی و اهداف آن گره خورده است .

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش

 

 

ارزشگذاری یک کار پژوهشی از دو منظر قابل ارزیابی است .بخشی از آن نیازهای شخصی یک دانشجو است که نوع نگاه خود به مسائل را به خواننده مطالب پژوهش ارایه می دهد و به نوعی نشان می دهد که ذهن او در دوران کسب علم و دانش مدیریت چگونه و با چه شاخص هایی شکل گرفته است و همچنین چه موضوعات و مطالبی دغدغه اصلی ذهن او را معطوف به خود داشته و از چه دیدگاهی به مسائل مورد علاقه خود می نگرد.بخشی دیگر با پیروی از دیدگاههای روشنگرانه است که اعتقاد دارد  فعالیت علمی و پژوهشی می بایست هدفی غایی و ارزشمند را نیز که نفع عمومی و علمی داشته باشد را مد نظر قرار دهد .از آنجایکه مسوؤلیت اجتماعی شرکت به عنوان دستورالعملی برای کسب وکار اخلاقی در طی سال های اخیر رشد فزاینده ای داشته است وسعت این مفهوم و حرکت آن را می توان از تعداد کثیرانتشارات،کنفرانس ها و سازمان های فعال در این زمینه دریافت. ( دوان [6]،2005: 216) درگذشته به سختی ارتباطی میان مسوؤلیت اجتماعی شرکت و استراتژی دیده می شد و این دو به طور جداگانه مطرح می شدند، اما امروزه موفقیت هر سازمانی ترکیبی از ارتباط میان این دو است.  (کارینا و سوفیا [7]،2008 : 23 )

 

 

لذا این پژوهش ضمن آنکه به چارچوبهای نظری در رابطه با مسوؤلیت اجتماعی شرکتها و نقش آن در پیشبرد اهداف سازمانهای خدماتی، حمایتی و رفاهی می پردازد الگویی کاربردی  برای سازمان بهزیستی کشور درجلب مشارکت بخش های خصوصی و همچنین  برای بنگاههای اقتصادی در جهت اجرا و بهره برداری از مسوؤلیت اجتماعی خواهد بود.

 

 

4-1   – اهداف پژوهش :

 

 

اهداف این پژوهش عبارتند از:

 

 

 

• تعیین تأثیر بعد” اقتصادی” مسوؤلیت اجتماعی در پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشور.

 

 

• تعیین تأثیر بعد” قانونی” مسوؤلیت اجتماعی در پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشور.

 

 

• تعیین تأثیر بعد ” اخلاقی “مسوؤلیت اجتماعی در پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشور.

 

 

• تعیین تأثیر بعد “عمومی و ملی” مسوؤلیت اجتماعی در پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشور.

• 

•  

 

 

 

به عبارتی این پژوهش راهکاری دو جانبه است از یک طرف را ه را برای تحقق اهداف سازمان بهزیستی کشور به عنوان بزرگترین سازمان حمایتی دولتی مهیا می سازد و از طرفی شرکتها در یک مسیر نهادینه شده و نظام مند فعالیتهای خود را در مسیر مسوؤلیت اجتماعی به طور حرفه ای عرضه می نمایند. چراکه مسوؤلیت اجتماعی بر روی همه جنبه های عملکردی یک شرکت تأثیر می گذارد. به طور فزاینده، مشتری ها خواستار خریداری محصولات از شر کت هایی هستند که به آن ها اعتماد و اطمینان دارند. عرضه کنندگان خواستار شراکت با شرکت هایی هستند که می توانند به آنها تکیه کنند. کارمندان خواستار کار برای شرکتهایی هستند که به آنها احترام می گذارند. سرمایه گذاران بزرگ خواستار حمایت از شرکت هایی هستند که مسوؤلیت اجتماعی را می پذیرند و موسسات غیر انتفاعی و سازمانهای مردم نهاد خواستار کار با شرکت هایی هستند که راه حل های عملی را برای اهداف شرکت جستجو می کنند.(ورسر و چاندلر[8]،2006)

 

 

1-5 –فرضیه های پژوهش

 

 

 

• بعد اقتصادی مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشورتأثیر دارد.

 

 

• بعد قانونی مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشورتأثیر دارد.

 

 

• بعد اخلاقی مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشورتأثیر دارد.

 

 

• بعد عمومی و ملی مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی کشورتأثیر دارد.

 

 

 

1-6– کاربرد نتایج پژوهش

 

 

انتظار می رود حاصل این پژوهش با استفاده از نهادینه شدن مسوؤلیت اجتماعی در پیشبرد اهداف و ارایه خدمات با کیفیت به گروههای هدف و تولید ارزش برای مشتریان سازمانهای خدماتی و حمایتی به خصوص سازمان بهزیستی که با ارائه خدمات پیشگیری، توانبخشی، اجتماعی و آموزشی در راستای حفظ و ارتقای شاخص های سلامت و رفاه اجتماعی به منظور حمایت و توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی  افراد جامعه (گروه های هدف) فعالیت و نظارت می کند مؤثر باشد و بدین طریق گامی مؤثر در جهت حرکت به سوی ارتقای توجه به مسوؤلیت اجتماعی و تحلیل تاثیر گذاری ابعاد مختلف و نقش آن در پیشبرد اهداف سازمانهای خدماتی –حمایتی در کشور برداشته شود .

 

 

به عبارتی دیگر این پژوهش می تواند ارتباطی منطقی و بر مبنای رفتاری عقلانی و با بهره گیری از مشارکت هوشمندانه مناسبات فی ما بین سازمان بهزیستی کشور و بنگاههای اقتصادی و شرکتها را مدیریت کند. به عبارتی  این پژوهش راهکاری دو جانبه است از یک طرف را ه را برای تحقق اهداف سازمان بهزیستی کشور به عنوان بزرگترین سازمان حمایتی دولتی مهیا می سازد و از طرفی شرکتها در یک مسیر نهادینه شده و نظام مند فعالیتهای خود را در مسیر مسوؤلیت اجتماعی به طور حرفه ای عرضه می نمایند. چراکه مسوؤلیت اجتماعی بر روی همه جنبه های عملکردی یک شرکت و یا یک بنگاه اقتصادی  تاثیر می گذارد.

 

 

لذا این پژوهش با تحلیل تأثیر ابعاد مختلف مسوؤلیت اجتماعی  هم برای دولت وسازمانهای خدماتی از جمله سازمان بهزیستی به خصوص در حوزه جلب مشارکتهای مردمی این سازمان و هم برای بنگاههای اقتصادی کاربرد خواهد داشت، به این معنی که سازمان و شرکتها از رویکرد اخلاقی تر و منسجم تر خود نفع می برد و جامعه و طرفهای ذینفع نیز نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان و شرکتهاخواهند داشت.

 

 

  1-7- روش پژوهش

 

 

روش پژوهش، مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته  برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابیبه راه حل مشکلات است(خاکی،1386).

 

 

روش های تحقیق و پژوهش را با معیارهای مختلف دسته بندی می کنندکه متداولترین آن “طبقه بندی برمبنای هدف” و “طبقه بندی بر مبنای روش ” است.

 

 

این پژوهش  را می توان بر مبنای هدف، کاربردی و بر حسب روش،پژوهشی توصیفی و از نوع کمی دانست که به صورت همبستگی  در ستاد سازمان بهزیستی کشورانجام می شود.

 

 

1-8 – تعریف واژگان کلیدی

 

 

اهداف عبارت است از نتایج مورد انتظار ،شامل کار مشخص و قابل اندازه گیری در یک محدوده زمانی خاص و با هزینه ای معین. (الوانی ،1383)

 

 

مسوؤلیت اجتماعی ” گریفن” و” بارنی” مسوؤلیت اجتماعی را چنین تعریف کردند: مسوؤلیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعه ای انجام دهد که در آن فعالیت می کند.(رحمان سرشت و دیگران، 1385 )

 

 

“کتروومک داگلاس “[12]می گویند؛ مسوؤلیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می گیرد.(بزرگی،1384)

 

 

 سازمان بهزیستی[13] سازمانی است حمایتی که بر اساس قوانین و مقررات موجود با ارائه خدمات پیشگیری، توانبخشی، اجتماعی و آموزشی در راستای حفظ و ارتقای شاخص های سلامت و رفاه اجتماعی به منظور حمایت و توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی  افراد جامعه (گروه های هدف) فعالیت و نظارت می کند.