دو محیط خانواده و مدرسه در میان انواع محیط‌هایی كه انسان در طول زندگی در آنها زیست می‌كند مهمترین تأثیرات را بر وی برجای می‌گذارند به نحوی كه بنیان شخصیت هر فرد در دوران كودكی در این دو محیط شكل می‌یابد. بر همین اساس این دو نهاد همواره در كانون توجه دست‌اندركاران تدوین سیاست جنائی بوده است. سیاستگذاران جنائی به منظور نیل به موفقیت در حوزه‌ی پیشگیری از جرم پیوسته به كاركرد پیشگیرانه‌ی این دو محیط در زمینه‌ی بزهكاری اطفال و نوجوانان توجه داشته و دارند. از آنجا كه امروزه كرامت انسانی پایه‌ی مشروعیت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌ی سیاست‌های اجتماعی به نحو عام و سیاست جنائی به نحو خاص و پیشگیری از جرم به نحو اخص محسوب می‌شود؛ لذا می‌توان گفت كرامت انسانی همواره بایستی به عنوان محور تدوین حقوق پیشگیری از جرم – به عنوان جزئی از پازل سیاست جنائی – نقش آفرینی نماید. در میان گونه‌های متعدد پیشگیری از بزهكاری، پیشگیری رشد مدار، كه مخاطب و جمعیت هدف آن اطفال و نوجوانان هستند، در حوزه‌ی بزهكاری اطفال و نوجوانان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این گونه‌ی پیشگیری به واسطه‌ی طبع و ماهیت آن كه مبتنی بر تعلیم و تربیت است در مقایسه با دیگر اقسام جرم‌شناسی پیشگیرانه با كرامت انسانی سازگارتر است. قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است (نجفی ابرندآبادی، ش 20 و 19: 18). اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است (نیازپور، 1383: 172-170). البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، ش 19: 20).

متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، 1387: 19). با نگاهی به سابقه اعمال

 سیاست‌های پیشگیری از جرم دركشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اكثر این كشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمركز بر شخصیت افراد جامعه و مشاركت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند كه از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امكانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم بهره برداری كنند. در این پژوهش محقق سعی داشته ابتدا ارکان و مبانی پیشگیری را به طور کلی بیان نماید سپس با بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم تبیین نماید که در چه صورتی مدرسه می‌تواند از وقوع جرایم و تخلفات (راهنمایی و رانندگی) پیشگیری نماید به بیانی دیگر، تعامل این نهاد، مدرسه با نیروی انتظامی یا به طور خاص راهور چگونه باعث کاهش جرایم و یا پیشگیری از جرایم میگردد. ابهامات و سئوالاتی که در این پژوهش در نظر است پیگیری و رفع گردند اینست که  مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی چگونه می‌تواند تاثیر گذار باشد و چه عواملی می‌تواند باعث افزایش یا کاهش این جرایم گردد؟از دیدگاه معلمان، افسران راهور، دانش آموزان، تعامل پلیس با آموزش و پرورش(مدرسه) تا چه اندازه در پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش دارد؟

1-3-اهداف پژوهش:

در این پژوهش محقق سعی داشته تا به اهداف ذیل دست یابد:

1.بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی؛

2.بررسی دیدگاه معلمان، افسران راهور و دانش آموزان پسر، در خصوص تعامل پلیس با آموزش و پرورش و مدرسه؛

3.بررسی و بیان انواع پیشگیری و تاثیر آن بر کنترل جرایم و تخلفات؛

1-4-سوالات پژوهش:

1-آیا بین محیط مدرسه و پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معنادار وجود دارد؟

2-آیا بین تعامل پلیس با مدرسه و پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

3-آیا بین آموزش و تعلیمات افسران راهور به دانش آموزان، در پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معناداری وجود دارد؟

1-5-فرضیه های پژوهش:

فرضیه اول: بین محیط فیزیکی مدرسه و پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه دوم: بین تعامل پلیس با مدرسه و پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان  مدارس پسرانه شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین آموزش و تعلیمات افسران راهور بر دانش آموزان مدارس پسرانه شهرکرد و پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معناداری وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

این پایان نامه بدین قرار است که، این نوشتار به بررسی نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار اختصاص یافته است. هدف از انجام این تحقیق شناخت و بررسی جایگاه حقوقی یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی بازار سرمایه و دسته‌بندی شرایط و مقررات حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و مطالعه خدماتی است که این شرکت‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار ارائه نمایند. در این پایان‌نامه سعی شده است تا علاوه بر مطالعه کارگزاران، نقش و جایگاه شرکت‌های کارگزاری در بورس اوراق بهادار و اعمال آن‌ها در این بورس مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا با تتبع در مقررات بسیار متعدد بازار سرمایه که یکی از دلائل پیچیدگی بازار سرمایه محسوب می‌شود ماهیت عمل کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و علی‌رغم وجه تشابهی که با هریک از نهادهای مشابه از قبیل دلالی، عاملی و حق‌العمل‌کاری داشت در نهایت ماهیت کارگزاری یک نوع ماهیت خاص برشمرده شد. پس از بررسی شرایط خاص حاکم بر ساختار شرکت‌های کارگزاری، فعالیت اصلی و ذاتی شرکت‌های کارگزاری یعنی معاملات اوراق بهادار تحلیل گردید. با توجه به اینکه ماهیت اوراق بهادار در حکم عین معین برشمرده شد، معاملات اوراق بهادار در قالب عقد بیع توجیه می‌گردد. همچنین سایر خدمات شرکت‌های کارگزاری که می‌توانند پس از اخذ مجوزهای لازم به آنها بپردازند مطالعه گردید و به سبدگردانی و بازارگردانی که از مهم‌ترین این دسته از خدمات محسوب می‌شود پرداخته شد و ماهیت هریک تبیین گردید.

3.مقاله ای با عنوان بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار توسط محمد‌تقی رفیعی و راضیه عبدالصمدی در سال 1385 در مجله دانشگاه تهران به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، با توجه به مزایا و کار‌کردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی اوراق اختیار معامله، که یکی از مهمترین آنها محسوب می‌گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به موضوع آن که جنبه‌ی کاربردی دارد و امروزه ‌مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه‌های مطرح در این خصوص که از سوی برخی از فقیهان و حقوقدانان ارائه شده، به دنبال توجیه مناسبی ازاین نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان‌سنجی حقوقی، فقهی این اوراق در قالب «قرارداد اختیار» معامله محور اصلی بحث است که در نهایت هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها مورد پذیرش واقع نشده ونظر متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده که در نتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران در بازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده است.

4. مریم حیدری در مقاله خود با عنوان تحلیل حقوقی تأیید بورس در معاملات اوراق بهادار به این نتیجه رسید که، بازار اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بنابراین، حفظ امنیت و صحت بازار اهمیت زیادی دارد. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، با وضع آیین نامه و دستورالعمل هایی توسط مراجع ذیربط، قواعد جدیدی بر معاملات حاکم شد؛ اقتضائات این معاملات از جمله ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی در تأمین عدالت فردی و نظم عمومی اقتصادی، موجب مداخله دولت در این معاملات با وضع مقررات آمره گردید و سازوکار متفاوتی برای این معاملات، از جمله در مرحله تشکیل، پیش بینی گردید.

1-4-اهمیت و علت انتخاب موضوع

به لحاظ پیشرفت روز افزون معاملات بورسی و گرایش بیش از پیش مردم به انجام معاملات در بورس اوراق بهادار و در پی آن نیاز به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار ضرورت دارد در وهله اول روابط میان فعلان بازار بورس از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قار گیرند. با توجه به این که قواعد حاکم بر معاملات بورس تا حدودی متفاوت از قواعد عممی معاملات می باشد این نکتهپیش می آید که به منظور حل اختلافات احتمالی میان فعالان بازار بورس کدام قوانین و مقررات حاکم هستند. در همین راستا ضرورت دارد که ماهیت معاملات بورسی و آثار این معاملات بر بورس اوراق بهادار در جهت بازنگری در مقررات حاکم بر این معاملات و تدوین مقررات تفضیلی دقیق، بررس و تشکیک گردد. ماهیت عمل کارگزار در معاملات، ماهیت ورقه سهم و معاملات انها در بازار بورس اوراق بهادار و بسیاری از موارد دیگر ضرورت بررسی آنها را مضاعف نموده است.

1-4- سوالات

سوالات این پژوهش به قرار زیر خواهد بود:

1. ماهیت حقوقی معامله اوراق بهادار چیست؟

1. قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات اوراق بهادار در بورس کدامند؟

1. ماهیت و نقش کارگزار از منظر حقوقی در معاملات سهام چیست؟

1-5-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1. ماهیت حقوقی معامله اوراق بهادار بیع است.

1. مقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه های معاملات در ورس قواعد اختصاصی را تعیین نموده اند.

1. ماهیت عمل کارگزاری علی رغم شباهت زیاد به حق العمل کاری و وکالت و دلالی در واقع هیچ یک از انها نیست و دارای ماهیتی خاص می باشد.

1-6-اهداف

اهدافی که در این پژوهش دنبال می کنیم، عبارت انداز:

1. کاربرد آن برای کسانی که در حوزه بورس اوراق بهادار فعالیت می نمایند از جمله کارگزاران، سازمان بورس اوراق بهادار ، هیئت داوری بورس اوراق بهادار و سایر فعالان بورس.

1. ارائه پیشنهاداتی در جهت رفع مشکلات و ایرادات حقوقی و قانونی بازار اوراق بهادار

1. تعیین قواعد و حقوق حاکم بر معاملات بازار بورس اوراق بهادار در جهت به هم نزدیک تر کردن عقاید مختلف در این حوزه

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده است. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. از جمله موارد صدمات غیر جسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترك فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین كه قانونگذار در شرایط خاص مكلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترك فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت، ادعای برخی از حقوقدانان مبنی بر اینكه در نظام كیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترك نمی‏توان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام كار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یكی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترك فعل و صدمات غیر جسمانی.

پاسخ این استدلال این است كه اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترك فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد كه قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان كند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم كه از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن كار» معنای اعمی دارد كه شامل ترك فعل هم می‏شود. برای مثال، كسی كه با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی كه پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است كه ترك فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود(کریمی:1387)

با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در فقه و حقوق به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه امکان قتل عمد با صدمات غیر جسمانی مثلاً صدای بلند و ترساندن و یا دادن خبر ناگوار و نارحت کننده برای کسی که دارای بیماری قلبی بوده وجود داشته یا خیر؟

1-3- سوال های تحقیق

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

1-3-1- سوال اصلی

1. امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه چگونه ارزیابی می‌گردد؟

1-3-2-سوالات فرعی

1. در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه محقق می شود؟

1. قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه مسئولیت کیفری قاتل را توجیه می کند؟

1-4- فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

1-4-1-فرضیه اصلی

1. امکان تحقق قتل با صدمات غیرجسمانی در فقه و حقوق موضوعه به صورت دقیق تبیین نگردیده که لازم است این موضوع به صورت کاربردی و دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

1-4-2- فرضیه فرعی

1. به نظر می رسد كه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه صدمات غیر جسمانی به صورت غیر مستقیم پذیرفته شده و می‌توان گفت به عنوان مثال ترك فعل همانند فعل می‏تواند عنصر مادی جرم واقع شود.

1. در باب مسئولیت کیفری مناقشه و تشكیكی كه از سوی بعضی صاحب‏نظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست چرا که بعضا مسئولیت کیفری بر اساس تعهد و قرارداد بوده و نیاز به فعل مسقیم مرتکب نمی باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

در جهان کنونی امر قانونگذاری در هر کشوری را حکومت و رژیم حاکم به عنوان نماینده اراده عمومی انجام می‌دهد. در رژیم های استبدادی و دیکتاتوری سیستم قانون گذاری «فردی»می باشد، یعنی پادشاه که خود را نماینده اراده عمومی می پندارد  باصدور اوامر و دستورات اقدام به وضع قوانین می نماید. درکشور هایی که سیستم حکومتی و رژیم آن ها دموکراسی می باشد امر قانون گذاری به صورت «گروهی» و از طریق یک یا چند نهاد صورت می گیرد که همراه با یکدیگر متکفل انجام وظایف قانون‌گذاری و نظارت عالیه بر اجرای قوانین در کشور هستند. در برخی از رژیم‌ها یک مجلس و در برخی دیگر دو یا چند مجلس یا شورا به این امر مهم می‌پردازند. قانون گذاری در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران بنا به اصل 58 قانون اساسی در یک معنی عمومی و کلی دارای دو رکن اصلی و اساسی است.

الف. مجلس شورای اسلامی مرکب از حدود 290 نماینده ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی برای چهار سال انتخاب می‌شوند.

ب. شورای نگهبان مرکب از 12 نفر از فقها و حقوقدانان که برای شش سال با ترتیب خاصی به عضویت این شورا در می آیند.

بنابراین قانونگذاری در کشور ایران با نظامی یک مجلسی، اما دو رکن است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می‌نماید. قوه مقننه ایران از مجلس واحدی بنام مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، شورای نگهبان مکمل مجلس است. شورای نگهبان یکی از ارکان قوه مقننه است که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل شده است. پس وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است. شورای نگهبان به عنوان یک رکن نظارتی در قوه مقننه نقش مهمی در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارد. لذا محقق در نظر داشته از آنجا که قانون گذاری دارای اصول، روش و مراحلی می باشد اختصاصا به اصول حاکم بر این قانونگذاری در زمینه کیفری پرداخته و معین نموده که اصول حاکم بر این قانگذاری و به بیان دیگر علت جرم انگاری یک رفتار و روش دادرسی و تعیین کیفر در ایران  چه بوده و سیاست جنایی ایران در این زمینه چگونه تصمیم گیری می کند. بعنوان مثال می توان گفت که قانونگذار می بایست به این اصول توجه لازم را بنماید.

الف: اصول شکلی قانونگذاری: اصل انسجام حقوقی، اصل وضاحت قانون، اصل صراحت، رعایت قواعد دستوری و نوشتاری، رعایت نظم ساختاری

ب: اصول محتوایی قانونگذاری: توجیه و استناد حقوقی، اصل سودمندی، موضوع محور بودن قانون، قابلیت اجرایی داشتن، مبنا گرایی، منبع شناسی، جامعیت‌، عدم تدوین اصول و قواعد كلی‌، عدم تعارض‌، نگنجاندن چند مضمون در یك ماده‌، استفاده نکردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس و اجتناب از بیان فلسفه قانون(هاشمی: 1372، 9).

قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری و روش های دادرسی  و تعیین کیفر را مشخص  می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنا و اصول جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. سیاست جنایی همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزۀ حقوق جزا می باشد. به عنوان مثال، بررسی این موضوع که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی و اصول مستحکمی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه ی مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه خود موجب پیدایش معضلات اجتماعی بسیاری خواهد گشت(مدنی: 1370، 163).

ایجاد محدودیت‌های رفتاری از طریق فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اصل اولیه آزادی و اباحه اعمال می باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و از تحدید بی اساس دامنه فعالیت های ارادی افراد، خودداری نمود. سیاست جنایی تقنینی در حقوق جزای اسلام، همچون سایر احکام و دستوراتش، بر مبانی مستحکم و اصولی استوار گردیده است که بررسی و تبیین آن ها، علاوه بر آنکه اصول مورد نظر اسلام را در این عرصه، پیش روی قانونگذار فعلی خواهد گذاشت و راهگشای مناسبی در وضع عناوین مجرمانه و دادرسی و تعیین کیفر خواهد بود.

1-3-پیشینه تحقیق

پیرامون موضوع تحقیقاتی چند انجام شده است از جمله :

1. مقاله مبانی قانونگذاری در اسلام توسط نویسنده‌: استاد فرید عبدالخالق(1388) و ترجمه: سرویس دین و دعوت انجام گردید که خلاصه این تحقیق به شرح ذیل است: احکام حقوقی و ارزش‌های والای سیاسی که در قرآن و سنت آمده‌اند در دولت اسلامی واجب‌الاتباع هستند. این پدیده در ساختار نگرش اسلام نسبت به دولت و وظایف و ویژگی‌های نظام حاکم در آن و وظایف قوه‌ها [ی سه‌گانه] از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. مبانی قانونگذاری مذکور به مثابه‌ی «حق الله» در عرصه سیاست محسوب می‌شوند، زیرا مردم به همان اندازه که از حق بازخواست حکام در احترام نهادن به این مبانی قانونگذاری و ارزش‌های سیاسی و تن دادن به حکم آن‌ها در سیاستگذاری برخوردارند، به همان اندازه از جنبه‌ی فردی و اجتماعی مسئولند که به این مبادی پایبند بوده و خواستار پایبندی و مراجعه به آن‌ها باشند.

1. مقاله با عنوان اصول حاكم بر حقوق بین الملل اینترنت توسط مهدی صمدی(1389) نگارش شده که خلاصه آن به شرح ذیل است: هرچند هم اكنون و با وجود بین المللی نبودن اینترنت نیز محیط سایبر به فعالیت خویش مشغول است، لیكن كارشناسان، متخصصان و اهالی حقوق در تلاش گسترده می كوشند تا اصولی كلی را برای اینترنت طراحی نمایند. این اصول از چند جهت حائز اهمیت می باشند اولاً اینكه برای آشنایی بیشتر با این محیط می توان به سراغ این اصول رفت و با توجه به آنها شناخت بیشتری را از واقعیتهای محیط وب به دست آورد. از سوی دیگر شناخت آنها می تواند تأثیر بسزایی در قانونگذاری و ایجاد قواعد حقوقی داشته باشد چرا كه برای صحت و سلامت یك قانونگذاری یكی از اصولی ترین قدمها شناخت اصول حاكم بر پدیده می باشد. در این فرصت می خواهیم به توجه به نظرات كارشناسان امر اصول و قواعد حاكم بر اینترنت را معرفی نماییم.

1. مقاله علم قانونگذاری درسایه حقوق اساسی توسط محسن قاسمی(1385) به چاپ رسیده که نتیجه این مقاله به شرح ذیل است: حقوقدانان از زمانی كه قانون تبدیل به مهمترین منبع حقوق موضوعه شده است نقش بزرگی را در فرآیند قانونگذاری ایفا می‌كنند اما از آموزه‌ها و معلومات روش مند (متدیك)لازم برخوردار نیستند. گرچه دكترین حقوقی، مجموعه‌ای قابل توجه از معلومات، اصول و روش‌های ناظر به تفسیر و اجرای قانون را فراهم كرده‌ است، اما تا همین اواخر از پرداختن به اصول و روش‌های قانونگذاری غفلت كرده و حقوقدانان علی‌رغم حفظ و ارتقاء نقش مهم و تأثیرگذار خود در فرآیند قانونگذاری، هیچ كاری در خصوص تبیین، تدوین و ارتقاء اصول و روش‌های هادی این نقش نكرده‌اند.

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آسیب شناسی فرآیند قانونگذاری در ایران توسط کیوان بوربور در سال 1392 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع شد. خلاصه این پایان نامه به شرح زیر است: بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران می‌گذرد، برخی از قوانین همراه با ایراد به تصویب رسیده است؛ اصلاحات پی‌درپی قوانین بیانگر عدم جامعیت و مانعیت قوانین است. آسیب‌هایی در مسیر قانونگذاری در ایران وجود دارد که شناسایی این آسیب‌ها و رفع و اصلاح آنها، منجر به تدوین و تصویب قوانینی جامع و مانع‌و مستغنی از هرگونه اصلاح خواهد شد. برخی از آسیب‌های فرآیند قانونگذاری مربوط به مرحله تهیه پیش‌نویس طرحها و لوایح، برخی دیگر مربوط به مرحله تصویب طرحها و لوایح و در نهایت برخی مربوط به مرحله تأیید و ابلاغ است. در از جمله مهمترین آسیب‌هایی که در فرآیند قانونگذاری در ایران وجود دارد، می‌توان به نامگذاری نامناسب قانون، مبهم و مجمل بودن قانون، کثرت و تورم قوانین، مشخص نبودن قوانین لازم‌الاجراء، ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود و… اشاره نمود که برای مقابله و رفع آسیب‌های مذکور، رعایت ملاحظات انشائی در عنوان و متن قوانین، التزام کامل به اصول قانون اساسی وآیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین و تنقیح قوانین، موجزنویسی قوانین، پرهیز از عامیانه‌نویسی قوانین و…. از جمله راهکارهایی هستند که پیشنهاد می‌شوند.

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرم انگاری غیرصحیح و تاثیر آن بر بی کیفری توسط امیر فرج بخش در دانشگاه پیام نور البرز ارائه گردید. خلاصه این پژوهش عبارت از:

جرم‌انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک

 عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد. بنابراین، اقدام قانونگذار لاجرم باید مبتنی بر معیارهای مشخص و براساس دقت نظر و هوشیاری در تقنن کیفری باشد. جرم‌انگاری غیرصحیح، ضمن افزایش سیاه جرایم، موجب عدم پیشرفت یکسان و متناسب ابزارها و امکانات جهت تعقیب و مجازات مجرمین گشته و موجب می‌گردد بسیاری از مجرمین که بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه هستند از کیفر و عقوبت کار خود در امان بمانند. از سوی دیگر گاهی برقراری ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدید و یا بسیار لطیف و نامتناسب با جرم؛ خود دلیلی بر عدم اجرا، یا مفید واقع شدن مجازات گردیده و بدینسان شاهد پدیده بی‌کیفری که همانا مصون ماندن مجرمین از تعقیب و مجازات می‌باشد، خواهیم بود. رعایت اصول و معیارهای جرم‌انگاری و پرهیز از تصویب قوانین مبهم و ناصریح از طریق توجه به فنون قانونگذاری و قانون نویسی و رعایت تناسب در برقراری ضمانت اجراهای کیفری با جرم و پرهیز از کیفرانگاری های ناصحیح و نامتناسب، راه را بر تبعات منفی جرم‌انگاری و بویژه پدیده بی‌کیفری خواهد بست.

1-4- ضرورت انجام تحقیق

به نظر می رسد، تغییر شرایط و مقتضیات فرهنگی، اقتصادی، فن آوری و….ارتباط معناداری با تصویب قوانین داشته باشد. در برخی موارد قوانین مربوط به دهه های گذشته است و گذر زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمینه ای را برای طرح کارآمدی آنها می گسترد. تحقیق حاضر می تواند چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام قانونی کنونی  در قانونگذاری را کشف و بیان نموده و راه های برون رفت از چالش ها، رفع تهدیدها و تقویت فرصت ها و نقاط قوت را به مقنن و سایر فعالان حقوقی و قضایی مرتبط پیشنهاد دهد.

1-5-سوالات تحقیق

سوالات این پژوهش عبارت است از:

1. اصول حاکم برجرم انگاری و روش دادرسی و تعیین کیفر در حقوق ایران چه می باشند؟

1. ملاک و مبنای جرم انگاری یک رفتار، روش دادرسی و تعیین کیفر چیست؟

1. اصول قانونگذاری کیفری در حقوق ایران تا چه اندازه با اصول حقوقی شریعت اسلام مطابقت دارد؟

1-6-فرضیه های تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق می تواند به صورت زیر بیان نمود:

1. اصول حاکم بر قانونگذاری شامل اصول جامعیت، عدم تعارض، سودمندی، قابلیت اجرایی داشتن و…. می باشد.

1. قانونگذار کیفری ایران، در زمینه جرم انگاری، ملاک و مبنا را بر سه معیار، اصل ضرر، اصل پدرسالاری حقوقی و اصل اخلاق گرایی حقوق قرار داده است.

1. قانونگذاری کیفری در حقوق ایران به اندازه زیاد با اصول حقوقی شریعت اسلام مطابقت دارد.

1-7- اهداف تحقیق

اهدافی که در این پژوهش دنبال می کنیم، عبارت‌اند از:

1. بررسی اصول حاکم بر جرم انگاری و روش دادرسی و تعین کیفر در حقوق ایران؛

1. بررسی میزان مطابقت قوانین موضوعه کیفری ایران با اصول حقوقی داخلی .

1. تبیین اصول قانونگذاری کیفری در حقوق ایران و تطبیق آن با اصول حقوقی شریعت اسلام؛

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

شرایط و ویژگیهای موضوع قرارداد همواره قابل مشاهده نیست و طرفین براساس اعتمادی که به طرف مقابل دارند یا به اعتبار حمایتی که قانونگذار از آنها نموده اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. خریداری که به قصد خرید نشای برنج خاصی با اعتماد با بایع اقدام به خرید می نماید، یا طرفین عقد ازدواجی که به ظاهر یکدیگر اعتماد نموده و راضی به ازدواج می شوند و موارد بیشمار دیگر، موضوعاتی هستند که نیمی از رضایت طرفین برای اقدام به قرارداد به خاطر اعتماد به طرف مقابل است. قانونگذار بنابر حمایتی که از اشخاص و اراده آنها داشته است برای تخطی از این اعتماد ضمانت اجرایی در نظر گرفته که در ماده 428 قانون مدنی از آن تحت عنوان تدلیس یاد کرده و آن را این گونه تعریف کرده است: «تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود». در عقد ازدواج هم معنای تدلیس از این معنای عام دور نیفتاده و چنین تعریف شده است: «تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در زوجین هست پنهان دارند، یا او را دارای صفت کمالی معرفی نمایند که فاقد آن است (امامی، سید حسن، 1378، ص 214) و شامل استفاده از مو مصنوعی، جراحی پلاستیک و … می باشد (شرف الدین، حسین، 1388، ص 5)

یکی از عقودی که اعتماد نقش عمده ای در آن ایفا می کند، ازدواج است. به واسطه پیچیدگی ها و نهفتگی های شخصیت انسان، در بسیاری از زمینه ها طرفین در عقد ازدواج چاره ای جز اعتماد ندارند. این زمینه ها بسیار گسترده اند و حمایت قانونگذار معطوف همۀ آنها نمی شود و خیلی از آنها ضمانت اجرای اخلاقی دارند. در بعضی موارد که اهمیّت آن برای طرفین ویژه بوده، مانند عیب قبل از ازدواج، قانونگذار جدای از ضمانت اجرای اخلاقی، ضمانت اجرای حقوقی هم برای آن در نظر گرفته و به متضرر حق جبران خسارت و انحلال قرارداد را داده است. یکی از مسایل نو که باعث شده طرفین در عقد ازدواج بتوانند عیوب خود را مخفی نمایند یا ظاهر خود را مطابق با خواست طرف مقابل به گونه ای جلوه دهند که اگر طرف مقابل واقعیت را بداند ممکن است راضی به ازدواج نشود یا با شرایط دیگر آن را بپذیرد (شهیدی، مهدی، 1390، ص 69) استفاده از علم پزشکی به منظور جراحی و اصلاح عیوب ظاهری، زیباسازی و … است. سابقه موضوع را به نحوی می توان در فقه اسلامی دید. چنان که یکی از موارد تدلیس، تدلیس ماشطه (آرایشگر) است. به این معنی که زنی که قصد ازدواج دارد نیکوتر از آنچه که هست جلوه داده شود (محمد بن مکی (شهید ثانی)، 1377، ص 177). در علوم نوین پزشکی این مسئله را می توان تحت عنوان جراحی پلاستیک مورد مطالعه قرارداد. جراحی پلاستیک از آنجا که قابلیّت مخفی نمودن عیوب یا جلوه نیکوتر ظاهر را دارد از اسباب تدلیس است ولی صراحتاً نباید آن را مصداق تدلیس دانست. براساس مطالب فوق مسئله تحقیق حاضر عبارت است از: «تأخیر جراحی پلاستیک در عقد ازدواج» به این شرح که اگر یکی از طرفین قبل از ازدواج و قبل از حصول علم برای طرف مقابل با استفاده از جراحی پلاستیک، عیوب، اعم از عیوب این که ظاهر یا مخفی باشد، خود را به گونه ای نشان دهد یا اندام ظاهری یا مخفی خود را به گونه ای تغییر دهد، یا قیافه خود را به گونه ای تبدیل نماید و … که طرف مقابل را راضی به ازدواج نماید چه حقّی برای طرف مقابل ایجاد می شود؟ آیا اثری ندارد؟ او همسری با خصوصیات بعد از جراحی پلاستیک طرف مقابل می خواسته که به آن رسیده. لذا دیگر حقی برای او از این جهت حاصل نمی شود. یا نه او می خواسته با شخصی ازدواج نماید که براساس خلقت طبیعی صاحب آن ویژگی‌های بوده. حال که طرف مقابل چنین نیست می تواند عقد را فسخ و خسارات خود را نیز مطالبه نماید؟ در نتیجه، کاربرد این تحقیق در تبیین ضمانت اجرای جراحی هایی است که بدون اشاره و عدم امکان آگاهی طرف مقابل نسبت به آن نکاحی صورت می گیرد.

ب- اهمیت موضوع

با توجه به پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی در زمینه جراحی پزشکی و شیوع چشمگیر آن در جامعه که در مقایسه با کشورهای دیگر همواره نگران کننده است و مبنای عقد ازدواج که عقدی شخصی است و مانند سایر عقود و شاید بیشتر از آنها اتکا طرفین بر اعتماد به طرف مقابل است. در این زمینه 2 نکته حائز اهمیت است : 1- لزوم بررسی این نوع خاص از تدلیس بر عقد ازدواج 2- فقدان اثر حقوقی

 متناسب با موضوع تحقیق، ایجاب می نمایند که در این باره تحقیقی شایسته صورت گیرد. موضوعی که تاکنون به شکل جامع صورت نگرفته و نتیجه آن می تواند در رفتار اشخاص قبل از اقدام به جراحی، قبل از مذاکره راجع به ازدواج و بعد از ازدواج مؤثر باشد.

ج- سوالات تحقیق

سؤالهای اصلی:

1- آیا جراحی پلاستیک ابزار درمانی است یا راه پنهانکاری و فریب؟ آیا تدلیس در ازدواج از طریق جراحی پلاستیک ممکن است؟

2- مسئولیت ناشی از تدلیس مشروط به عمد و اطلاع است یا کتمان جراحی زیبایی قبل از ازدواج از مصادیق تدلیس است؟ نحوه برخورد با انکار این قضیه چیست؟

3- در صورت رابطه بین جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح سرنوشت نکاح و خسارات طرف مقابل چگونه خواهد بود؟

سؤالهای فرعی:

1- تفاوت نوع درمانی جراحی پلاستیک از انواع دیگر آن کدام است؟

2- آیا طرفین عقد ازدواج ملزم به دادن اطلاعات به طرف مقابل هستند یا طرف مقابل خودش مسئول عدم به موضوع است؟

د- اهداف تحقیق

اهدافی را که در انجام این پژوهش دنبال می کنیم می توان در دو دسته تقسیم بندی مود که عبارت انداز:

1- اهداف کلّی: تبیین چگونی ارتباط جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح

2- اهداف جزیی:

الف- شناسایی حقوق طرفین به ویژه زیان دیده در فرض تدلیس به واسطه جراحی زیبایی

ب- شناسایی مسئولیت یا عدم مسئولیت پزشک به عنوان مباشر در فرض تدلیس به واسطه جراحی زیبایی

ت- شناسایی مسئولیت اشخاص دیگر (معرف) در صورتی که در تدلیس نقش داشته باشند.

ر- فرضیات تحقیق

فرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارایه می‌گردد:

1- جراحی زیبایی به طور مطلق موجب وقوع تدلیس در نکاح نیست و نوعی که برای درمان است همواره مشمول عنوان تدلیس نمی شود. در صورتی جراحی پلاستیک منجر به تدلیس در ازدواج می شود که باعث فریب طرف مقابل شود.

2- در مواردی که طرف عقد، یا شخص دیگر با علم و عمده اطلاع و کتمان حقیقت و انکار باعث به اشتباه افتاده طرف مقابل شود تدلیس محقق خواهد شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه