وبلاگ

تحقیق : (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)

تجربه نشان داده که تعداد زیادی از متهمین که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت گردیده اند بعداً بیگناه شناخته شده اند.در این جا زیان مادی و معنوی متهم باید جبران شود و جامعه باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضاء خود که بروی ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد، و به طریقی درصدد جبران برآید.از همین جا است که صحبت از جبران خسارت چنین افرادی نه فقط امروز که از گذشته مطرح بوده است. در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس غیر قانونی، تقریباً میتوان گفت اشکال چندانی وجود ندارد و امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا حبس بوده و بعداً بی گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده اند، پذیرفته اند.

جبران خسارت از بازداشت‌شدگان غیرقانونی» در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مور تأکید واقع‌ شده است. بند 5 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مقرر می‌دارد «هر کس که به‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده حق جبران خسارت خواهد داشت)).همین‌طور در بند 5 ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 1950 رُم مقرر می‌دارد «هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت برخلاف مفاد این ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت)).مواد 9 و 10 ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 16دسامبر1966مصوب17/2/1354مجلس سنای ایران در این باره مقرر می دارد: ماده 9 – 1 – هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی ) کرد. از هیچکس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون 2 – هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. 3 – هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) می شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.بازداشت (زندانی نمودن ) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود که حضورمتهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید. 4 – هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. 5 – هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

ماده 10 – 1 – درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. 2 الف – متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود. 2 ب – صغر متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن درمورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. 3 – نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغر بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونیشان باشند.

ماده 60 از قانون موافقتنامه همکاری بین ایران و سوریه مصوب 1381 نیز مقرر می دارد:مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی که در کشورتقاضا کننده به آن محکوم شود کسر می گردد.

هم چنین گزارشگر نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در این باره در گزارش خود به این موضوع اشاره نموده است ولی مشکل در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت یا حبسی است که کاملاً طبق قانون، و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته لیکن متهم تبرئه شده است.این امر نیز، در حال حاضر مورد بررسی دست اندرکاران علوم جزائی است که درصدد یافتن توجیهی منطقی برای جبران خسارت چنین بازداشتیهائی میباشند.
و فی الجمله حق متهم به جبران خسارت، و نیز اصل انصاف مبنای لزوم این جبران قلمداد گردیده، و ضمناً گفته شده:((اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب میکند خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افراد وارد گردیده جبران شود.)) این نظریه در بعضی کشورها پذیرفته شده که از آن جمله میتوان: فرانسه، آلمان و لوکزامبورک، را نام برد.
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (8/5/1370) در حقوق ایران ظاهراً در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس قانونی، و یا حتی بازاشت غیر قانونی منتهی به برائت، یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نگردیده بود. اگرچه طی مواد قانونی مختلفی مانند تبصره 4 ذیل بند خ ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب29 خرداد1334 برای متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت غیر قانونی پیش بینی شده بود.بر اساس این ماده: هر یک از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند….. در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تاسه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد.

در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 طبق مواد 138 و 171 و 172، و بند 2 تبصره ذیل 343 قانون آئین دادرسی کیفری، و پاره ای مواد قانونی دیگر برای متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قائل شده بود این هم درست است که براساس ماده 124 و تبصره ذیل ماده 130 همان قانون، و ماده 53 قانون تعزیرات مصوب 1370 قضات یا مقامات ذیصلاح دیگری که به نحوی در بازداشت افراد مرتکب تخلف و قصور می شوند، مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده بودند ولی لیکن همانطور که گفته شد هیچکدام از این مواد قانونی، مبین اعاده حیثیت، و حق جبران خسارت متهم نمیباشندکه خوشبختانه این مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغییرات و اصلاحاتی که در سال 1370، در قانون مجازات اسلامی، به عمل آمده مقنن طی ماده 58 قانون مذکور، همان حکم اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی را با اندک تفاوتی تکرار و با اتکاء به اصل قانونی مزبور مقرر نمودکه هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.  قانون مجازات اسلامی به موجب مواد 575 و 583 قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری که بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتکب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده اند. ماده 575 : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد ماده 583 : ((هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد)).
این عبارت به صورت مشابه ولی کاملتری در ماده 58 قانون مجازات آمده است : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردخاص ، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردددرمورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. بنابراین بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون اساسی و مجازات و همچنین به عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف بنظر میرسد، متهم و فرد زندانی که به ناحق و بیگناه بازداشت شده اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد به قاضی یا دولت مراجعه کنند. با توجه به احیا دادسراها ، قضات دادسراها نیز در صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسؤول و مستوجب تعقیب و کیفر میباشند. با توجه به اهمیت موضوع قانونگذار میبایست به صراحت و طی یک ماده قانونی مجزا با توجه به اصل 171 قانون اساسی نحوه جبران خسارت از بازداشتی که بیگناهی متهم به اثبات رسیده را پیش بینی نماید. در ماده 58 قانون مجازات بنظر میرسد در مورد اعاده حیثیت قانونگذار دچار کلی گویی شده است بنابراین شاید زیباتر آن باشد که اولاً مقرر شود زیان دیده چه در مورد تقصیر و چه در مورد عدم تقصیر قاضی به دولت مراجعه کرده جبران خسارتش را از دولت بخواهد و دولت پس از این امر در مورد تقصیر قاضی به وی رجوع کند.ثانیاً طریقه اعاده حیثیت به صورت یک آیین نامه اجرایی که در آن نحوه و شکل جبران زیان معنوی و محل اعتبار (در مورد جبران ضرر مادی)دقیقاً مشخص ،تعیین،تبیین و تبلیغ گردد. گامهای نوین در رعایت حقوق شهروندی : اخیراً بخشنامه ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به کلیه دادگاه ها در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمین جرایم مواد مخدر صادر و ابلاغ شده که نظر به اهمیت موضوع در این قسمت به ذکر آن می پردازیم: بخشنامه مورخ 8/8/84 ریاست قوه قضاییه : گزارشها حاکیست محاکم دادگاه های انقلاب اسلامی به استناد ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بکار معتادین مصوب 19/3/1359 نسبت به کلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت مینمایند.
با توجه به ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایت مواد مربوط در قانون آیین دارسی کیفری دانسته است؛ مقتضی است در صورت قرار بازداشت موقت قوانین آیین دارسی کیفری رعایت شده و برای آندسته از متهمین جرایم مذکور که بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجب افساد نباشدبا رعایت بند 5 ماده 132 قانون آیین دادرسی در امور کیفری، عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرار های موضوع این ماده لازم الرعایه میباشد. نتیجه : بنظر میرسد از زمان احیاء دادسراها با توجه به اینکه قضات دادسراها تجربه و کفایت قضات دادگاه ها را ندارند ، بازداشت موقت به عنوان اهرمی علیه متهم استفاده میگردد. در جرایمی که متهم آن دارای شخصیتی است که امکان فرار وی نیست و وضعیت اجتماعی وی بگونه ای است که همیشه در دسترس است نیازی به صدور قرار بازداشت موقت نیست.مثلاً مدیر مسؤول یک روزنامه فردی است که بدلیل داشتن شخصیت اجتماعی معین قرار بازداشت موقت در مورد او نباید صادر گردد.قضات دادسرا باید سعی کنند در مورد متهمینی که دارای اعتبار اجتماعی هستند یا سابقه کیفری ندارند یا جرم اقتضاء بازداشت موقت ندارد دست به صدور قرار بازداشت موقت نزنند.اصولاً برای کسانی که سابقه کیفری ندارند حتی یک ساعت زندان اثرات سوء دارد.در بخشنامه ای از ریاست قوه قضاییه تاکید شده که در جرائم کم اهمیت و یا جرایم مطبوعاتی و مخصوصاً جرائم مربوط به چک ، قرار بازداشت موقت نباید صادر گردد و قرار دیگری متناسب با شخصیت مجرم باید صادر گردد.قضات باید دقت کنند که با اعتبار و موقعیت افراد بازی نکنند.ضروری است که بازپرسان و قضات محترم در این امر دقت کافی را مبذول نموده ، در کاهش جمعیت کیفری زندان ها ، گام مؤثری بردارند.توجه به وضعیت متهم بویژه سن وسال و سابقه کیفری و شخصیت اجتماعی وی در این زمینه میتواند عامل مؤثری در تصمیم گیری آنها و تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار های مناسب دیگر همچون اخذ وثیقه یا اخذ کفیل باشد.متأسفانه دیدگاهی در برخی از قضات وجود دارد که رفتن به زندان با قرار بازداشت موقت را خصوصاً برای افراد بدون سابقه تنبیهی مناسب دانسته و بر این باورند که با دیدن زندان و محیط آن و به اصطلاح عوام « آب خنک خوردن» متهم از ارتکاب جرم پشیمان و نادم میشود و دیگر به این سوی روی نمی

 آورد ، غافل از اینکه محیط زندان ، تأثیرات نامناسب خود را سریعاً به شخص منتقل کرده و با وجود شیاطین بسیاری که در رندان ها وجود دارند و استاد هر گونه فریفتن تازه واردین هستند ، تأثیر این بازدارندگی به حداقل میرسد. در پایان باید توجه داشت که تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی از مشخصه های قضاوت عادلانه و از صفات بارز حکومت اسلامی است. با امید آنکه قضات محترمی که بر کرسی قضاوت علی (ع) جلوس نموده اند, در حفظ آزادی اجرای عدالت و رعایت حرمت و احترام به ارزش والای انسانیت بذل عنایت کافی داشته باشند.

بطوریکه مشاهده میشود هیچیک از این موادقانون مجازات سابق ، مبین اعاده حیثیت و حق جبران خسارت متهم نیستند ،از این رو انصاف و منطق ایجاب میکند از چنین متهمانی نیز جبران خسارت شود.خاصه اینکه در اصل 171 قانون اساسی مقرر شده : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.بنابراین با تصویب قانن آیین دادرسی کیفری مصوب 3/12/1392 به این نیاز مهم پاسخ داده شد.در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مترقی ترین قوانین در زمینه جبران خسارت بازداشت شدگان غیر قانونی می باشد. در ماده ۲۵۵ این قانون بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است و مقررداشته اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود می توانند با رعایت ماده ۱۴ قانون فوق خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رئیس کل دادگستری تصویب و به این موضوع رسیدگی می شود.

جبران خسارت ایام بازداشت از طریق (کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت) در مواد 255 تا 261 قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی‌شده است. اما ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در دو صورت امکان‌پذیر است؛ یکی در صورت صدور حکم برائت و دیگری با قرار منع تعقیب متهم، از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده 260 آن که از نوآوری‌های اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.

در همین ارتباط، «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

برابر ماده 258 این قانون «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌ عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است..»

شیوه رسیدگی و اجرای آرای این کمیسیون‌ به‌وسیله آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد . ضمن اینکه این قانون عطف بما‌سبق نمی‌شود.

طبق ماده 259 قانون مذکور جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و درصورتی‌که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادرکننده رأی مستوجب خسارت مقرر شده است. ضمناً در جهت توضیحات کافی این موضوع، در ماده 256 آورده شده است که از اشخاص بازداشت شده زیر جبران خسارت نخواهد شد:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد (خودداری تعمداً باشد نه عجز از ارائه مدارک)

ب- به‌منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد

پ- به هر جهتی به‌ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد

یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها

فصل پنجم

بحث ونتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری:

ضمایم

پرسش نامه استرس

پرسش نامه مكعبهای كهس

منابع ومأخذ

همه چیز از یك مقدمة كوچك شروع شد و سپس بالا گفت « یان مور»[1] دانش آموز سال آخر جفرسون در بروكلین با دوست خود خلیل سامپتر[2] پانزده ساله اختلافی پیدا كرده بودند از پی این اختلاف به عیب جویی كردن از او و تهدید وی پرداختن در آن لحظه این نزاع به حد انفجار خود رسیده بود . خلیل از ترس اینكه یان و تامرون قصد داشتند او را كتك بزنند ، ، یك روز صبح یك اصلحة كالیبر 38 را با خود به مدرسه آورد و در پانزده قدمی محافظ مدرسه از نزدیك هر دو پسر با شكیل گلوله ای در سراسر مدره به قتل رسانید این حاثه ، كه خون را در رگهای انسان منجمد می كند می‌تواند نشانه ایی دیگر از نیاز جدی به ارائه دروسی در زمینه حل مسكلات عاطفی ، خاتمه دادن به مشاجره ها به خوی صلح ، آمیز و حا آسان مسائل ، به شمار می آید .

مربیانی كه سالهاست از كاركرد ملال آور محصلان مدرسه در دروس ریاضی و خواند به تنگ آمده اند اینكه دریافته اند كه كاستی متفاوت و هشدار دهنده تری وجود دارد بی سوادی[3] عاطفی و در حالی كه در تلاشهای پسندیده ای برای ارتقاء سطح استانداردهای علمی صورت می پزیرد .

اما در برنامه آموزشی استاندارد مدرسه به كاستی جدید و مسئله ساز تر جهی نشده است یك معلم مدرسه در بروكلین اشاره می كند كه تأكید موجود در مدارس نشان می‌دهد كه ما یه میزان توانایی خواندن و نوشتن محصلان بیشتر به این نكته اهمیت می دهیم كه آیا هفتة آینده زنده خواهند ماند یا نه .

نشانه های این كاستی را می توان در وقایع خشونت باری چون تیر اندازی به یان و تایرون مشاهده كرد مشكلی كه در مدارس آمریكارواج یافته است این اتفاقات از وادث منجر افراد ترند افزایش بحران در میان نوجوانان و مشكلات دوران كودكی در آمریكا كه سازننده بمبهای جهانی است را می توان در خلال آمارهایی از این دست ملاحظه كرد .

در سال 1990 در مقایسه با دو دهه قبل از آن ایالات متحده آمریكا با پیشرفت میزان دستگیری جوانان بزهكار به خاطر دست زدن به جنایت های خشونت بار مواجه بوده است .

دستگیری نوجوانان به دلیل تجاوز همراه با زور دو برابر شده است .

میزان قتل نوجوانان چهار برابر شده است رایجترین دلیل منف نوجوانان در مقابل این نجایع ابتلای آنها به بیماریهای ذهنی است اثرات افسردگی اعم از خفیف یا شدید ، در یك سوم نوجوانان مشهور است و دختر ها وقوع حالت افسردگی در زمان بلوغ دو برابر می شود . ( دانیل گامن ، 1380 ص 313 )

كلاً می توان نغمه های سكوت را به فهرست خطرات عاطفی ای كه برای سلامتی زیان بارند اضافه كنید و پیوندهای نزدیك عاطفی را به

 فهرست عوامل حمایت كننده بیفزائید تحقیقاتی كه در دو دهه انجام شده و بیش از سی و هفت هزار نفر را شامل می شود نشان می دهد كه انزولی اجتماعی – یعنی این احساس را كه مسی را ندارید تا احساسات خصوصی خود را با او در میان بگذارید یا تماس نزدیكی داشته باشید احتمال ابتلا به بیماری یا مرگ را دو برابر می كند گزارش در سال 1987 در مجله  چاپ شد چنین نتیجه می گیرد كه انزوا به خودی خود همانقدر در میزان مرگ و میر تأثیردارد كه سیگار كشیدن ،‌فشار خون بالا ، چاقی مفرط و انجام ندادن تمرینات جسمانی در این مؤثرند . ( دانیل گامن ، 1380 ص  243 )

و با توجه به تحقیقات و پژوهش ها روز به روز به اهمیت اینكه افراد و در كل نوجوانان كاوارد دوران جدیدی از زندگیشان می باشند باید یتوانند احساس خود را بشناسند و احساسی را كه در طرف مقابل خود بوجود می آورند پی ببردند و پس از شناخت آن به رابطه متقابل دست یابند.

در اینجا این سؤال مطرح می شود كه اصولاً چرا برخی از هوش هیجانی بالایی برخوردارند  عده ای هوش پایین و در كل در این حیطه سؤالات برشماری می تواند ایجاد شود .

گسترده علمی موضوع مورد پژوهش

1-موضوع پژوهش :

بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی

2- ابعاد موضوع پژوهشی :

با نگاهی به موضوع مورد بررسی و با توجه به پژوهشها و بررسیهایی تا به امیرو انجام گرفته و به ثبت رسیده است احتمالاً ممكن است تفاوت میان افراد از لحاظ هوش هیجانی با سلاما روانی آنها به بساری از مسائل كه در اینجا گنجانیده . نمی شود پرداخته شده باشد . در این پژهش ما به دنبال مسائلی از لین قبیلی هستیم كه :

با شناخت از هوش هیجانی می توان سلامت عمومی را در افراد پیش بینی كرد .

با بررسیهای انجام شده می توان در نظر داد كه كدام یك از مؤلفه های سلامت عمومی می تواند بیشتر در هوش هیجانی تأثیر داشته باشد و در جهت رفع یك تلاش نمود .

Lonmoore

2- Khalil Sampter

3- Emofionul lihiterey

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی تجارت الكترونیك انعقاد قراردادهای الزام‌آور است. فناوری اطلاعات این امكان را فراهم آورده است كه بسیاری از مبادلات تجاری، دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاكم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است. به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین ارتباطی در تشكیل قراردادها، نحوه تشكیل و اعتبار آنها، قابلیت انتساب اسناد الكترونیك، مسائل مربوط به امضای الكترونیك، نحوه پرداخت‌های الكترونیك و… از جمله مسائل مهم مطرح در این زمینه بوده است. طرح مسائل مذكور ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الكترونیك است كه حتی در بسیاری از موارد وضع قواعد جدیدی را نیز طلب نمی‌كند بلكه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز می‌توان برای چالش‌های مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی، پاسخ مقتضی را یافت و حتی‌المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه پرهیز كرد. آنچه كه گفته شد بدان معنا نیست كه محیط جدید بستر مبادلات الكترونیك بی‌نیاز از وضع قوانین و مقررات جدید باشد. باید پذیرفت كه اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی‌هایی است كه در فناوری‌های پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است.. با وجود این پیشرفت های شگرف، مشکل می توان تصور نمود که سندی نتواند به صورت الکترو نیکی تهیه و منتقل شود . با وجود این، مانع اصلی در گسترش اسناد الکترو نیکی فقدان بستر حقو قی لازم و یا نقص مقررات موجود بر ای ایجاد، ظهرنو یسی،

انتقال، رهن و سایر معاملات اسناد غیرکاغذی می باشد.قوانین و مقررات ناظر بر اسناد تجار ی در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران بر مبنا ی اسناد کاغذ ی تنظیم شده است . این قوا نین و مقررات به سختی می توانند مسا یل مربوط به اسنادالکترونیکی را پوشش دهند و بنابر این، گسترش اسناد الکترونیکی مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین موجود می باشد. در برخی از کشورها این اصلاحات انجام شده و می تواند بر ای سا یرکشورها به عنوان الگو مدنظر قرارگیرد.قانون نمونه تجارت الکترو نیکی آنسیترال  نیز به دنبال یافتن راهکارها یی در جهت تأ یید امکان تحقق موجبا تی است که بتوان همانند نوشته کاغذ ی، امضا و نوشته در قالب الکترو نیک را معتبر تلقی کرد . به دلیل این که بازرگان ها به دنبال شناخت میزان حقوق و مسؤو لیت خود هستند، این مقررات بر آن هستند که موضوعا تی همچون اسناد الکترو نیکی را تحت پوشش قرار دهند و با وضع مقررات مناسب راه را بر ای استفاده از داده پیام به جا ی اسناد قابل انتقال کاغذمحور، هموار سازد. بر این اساس، ماده 6 این قا نون بیان می دارد که هر جا که مقرر شده، اطلاعات می بایست به شکل نوشته باشد، این مقررات شامل داده پیام نیز می گردد، به شرطی که این اطلاعات بر ای ارجاعات بعد ی قابل دسترسی و استفاده باشد. در بند 2 هم ین ماده تأکید شده که داده پیام می تواند به عنوان امر ”مکتوب “ تلقی شود، زیرا مکتوب بودن شرط ایجاد یک تعهد است و مکتوب نبودن باعث فقدان برخی از ضمانت اجراها می شود. بنابراین، ماده 6 به طور روشن مقرر کرده که آثار و ارزش حقو قی یک سند مکتوب عینا شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد. بنابراین پذیرش این قانون نمونه در یک کشور ترد یدهایی را که در مورد پذ یرش اسناد الکترو نیکی مطرح می شود، پا یان می دهد با توجه به مقررات کنونی ایران، سند تجاری نوشته است، لذا همانطور که نوشته می تواند بر روی کاغذ، چوب، پوستین و امثال آن واقع گردد، این امکان نیز وجود دارد که نوشته روی صفحه مانیتور نقش بندد . جدا از این امکان طبیعی، از لحاظ مقررات نیز قانون تجارت الکترونیک در ماده 6 خود بیان نموده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام » در حکم نوشته است .ماده 12 این قانون مقرر می دارد که اسناد و ادله اثبات دعو ی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.این ماده نه تنها به صورت آشکار از امکان تحقق نوشته به شکل داده پیام سخن به میان آورده است، بلکه از واژه اسناد که به شکل داده پیام هستند نیز استفاده نموده است . پس صرف الکترونیکی بودن یک سند به معنای نفی نوشته بودن آن نیست و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد . بنابراین هر کجا که قانونگذار از نوشته صحبت نموده باشد، داده پیام نیز آن شرط را برآورده خواهد کرد، مثل این که قانونگذار در ماده 310 قانون تجارت، چک را به عنوان نوشته تعریف نموده است.  اما در برخی موارد قانونگذار سخن از ورقه و یا برگه به میان آورده است که انطباق آن برسند تجار ی در قالب داده پیام محل ترد ید است؟ به عنوان نمونه، در ماده 223 قانون تجارت،برات به شکل ورقه تجسم شده است، در حا لی که واژه ی ”ورقه“ معنایی بیش از یک تکه کاغذ نخواهد داشت . هم چنین ماده 244 هم ین قانو ن از عبارت اوراق تجار تی صحبت کرده است . پیامد پیروی از این قانون، عدم امکان صدور و انتقال اسناد الکترو نیکی است . شایان ذکر است که وجود چنین تعا بیری با توجه به زمان تصو یب این قوا نین چیز تعجب آور  نیست، زیرا هنگام تصو یب این قانون به هیچ وجه بحثی از اسناد الک ترونیک، آن هم به شکل امروز ی آن مطرح نبوده است و نو یسندگان این قانون به کلی برداشتی از برات غیرکاغذی نداشته اند و تنها برات را در قالب ورقه می دیده اند. البته با توجه به آنچه پیش تر بیان نمود یم، به نظر می رسد، بتوان از این ظاهر گذشت و باور داشت که حتی با وجود این تصر یحات، برات به شکل داده پیام قابل تحقق است . دلیل همان است که در ماده 12 قانون تجارت الکترو نیک بیان شده است، زیرا اطلاق اسناد به شکل داده پیام همه گونه اسناد را در برمی گیرد که از آن جمله می توان به برات اشاره داشت . بنابراین عدم پذ یرش امکان تحقق این گونه اسناد به شکل داده پیام می تواند، این نتیجه را دربرداشته باشد که انتقال الکترو نیکی آنها نیز حتی به شکل سند جا یگزین وجود نخواهد داشت. در ماده 412 لا یحه اصلاح قانون تجارت که در سال 1384 تهیه شده، از امکان تحقق سند تجاری به شکل الکترو نیک از جمله برات سخن به میان آورده و در انتها ی آن به امکان مبادله ی الکترونیکی نیز به اختصار اشاره کرده است . در ماده 413 این لا یحه در مورد اَشکال سند سند تجار ی الکترونیک مقرر نموده است سند تجار ی الکترو نیکی به دو روش سند جا یگزین یا سند اصیل الکترو نیکی به وجود می آید»در ماده بعدی همین لا یحه، سند جا یگزین به سند به سند خارج نویس شده ای اطلاق شده که شکل الکترو نیکی اصل سند تجار ی (کاغذی) یا تصو یر آن است،به نحو ی که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال باشد . در ماده 414 شرایطی برای سند جایگزین مقرر می دارد و در ماده 415 بیان می دارد که در صورتی که سندی متضمن یکی از شرایط مقرر در ماده 414 نباشد، آن سند به عنوان سند جایگزین الکترونیکی تلقی نمی شود . نویسندگان این لایحه اضافه نموده اند که سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل سند تجاری، اصل سند ملاک عمل خواهد بود . ماده 418 نیز بیان می دارد که در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجاری، باید شرایط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند که از جمله می توان به شرایط صدور سند تجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لایحه مزبور مقرر شده و شرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد. این لایحه هم چنین بیان می دارد که مرجع ایجادکننده سند جایگزین ، مسؤول و متعهد جبران خسارت ناشی از عملیات وی در زمینه اسناد تجاری الکترونیکی در مقابل اشخاص ذینفع می باشند که در واقع، یک مقرره حمایتی است.از آنجا که مقررات کا فی در خصوص سند تجار ی الکترو نی ک موجود نیست، انتقال الکترونیکی سند تجار ی با چالش هایی روبرو است . در اسناد کاغذ ی نقل و انتقال از طر یق ظهرنویسی و یا قبض و اقباض انجام می گیرد، در حا لی که نقل و انتقال الکترو نیکی اسناد هنوز وضعیت روشنی ندارد و بد ین جهت برخی از دادرسان نقل و انتقالات الکترو نیک را فاقد شرایط قانو نی لازم می دانند. انتقال اسناد کاغذی در شیوه سنتی خود با ظهرنویسی و یا قبض و اقباض صورت می گیرد .بدین جهت برای انتقال یک سند، انتقال دهنده باید ابتدا قبض و تصرف خود را مسجل نماید و بر این اساس، اسنادی قابل نقل و انتقال می باشند که قابلیت قبض را داشته باشند اگر سندی قابل قبض و اقباض نباشد، دارنده ی آن نمی تواند به عنوان متصرف با حسن نیت نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و از مز ایای آن بهره مند شود . بر این اساس ، متصرف فارغ از ایرادات مرتبط به سند می تواند مالکیت خود را اعمال و از آن استفاده نماید. هم چنین از طریق تسلیم فیزیکی و یا ظهرنویسی و تسلیم فیزیکی سند را به دیگران منتقل

 نمود . این دیدگاه مبتنی بر وجود اسناد کاغذی است و بنا براین نقل و انتقال اسنادی همچون برات و سفته ، نمی تواند از قبض و تصرف فیزیکی سند کاغذی آن جدا باشد. . در مورد اسناد الکترونیکی نیز قبض صدق می کند، ولی نه الزاما به همان معنایی که در اسناد کاغذی وجود دارد . در اسناد الکترونیکی قبض به معنای کنترل انحصاری دارنده بر یک سند الکترونیکی است . امکان کنترل ، عملکردی مشابه با مفهوم قبض در اسناد کاغذی ایفا می کند و بنابراین کسی که یک سند الکترونیکی را در اختیار دارد و می تواند به صورت انحصاری بر آن کنترل اعمال نماید، متصرف آن سند محسوب می شود. برای بدست آوردن و یا انتقال حقوق مربوط به یک سند، حصول و یا واگذار ی مالکیت اصل سند ضرور ی است . بی ترد ید اصل سند بی مانند است که این و یژگی هم در سند کاغذ ی و هم الکترو نیکی قابل تحقق است . با این حال، از آنجا که کپی سند الکترو نیکی می تواند به قدری شبیه به اصل سند باشد، به طور ی که نتوان هیچ تفاوت قابل ذکر ی را میان اصل سند و رونوشت آن بیان کرد، وجود خصیصه بی مانند بودن اصل سند با چالش مواجه شده است . وجود چنین شرطی بد ین جهت لازم بوده که دارنده نتواند مجددا از آن استفاده کند و یا آن را به د یگری منتقل نما ید. این امر در اسناد الکترو نیکی نیز با اطمینان قابل انجام است و امکان استفاده مجدد دارنده قبلی مقدور نیست. انتقال سند تجاری به شکل داده پیام این نگرانی را به همراه خواهد داشت که آیا سند انتقال یافته در زمان متعارف و یا مشخص شده به مقصد می رسد یا نه . هرچند فاصله زمانی میان ارسال پیام از طریق واسطه های الکترونیکی تا لحظه دریافت آن به چند ثانیه نیز نخواهد رسید، با این حال، این احتمال وجود دارد که داده پیام به هر دلیلی، خواه خطای سیستم ارسال کننده و یا دریافت کننده و یا کندی سرعت شبکه یا مشکلات پیشکار ، مدت ها در راه بماند و یا با تأخیر قابل توجهی به دست مخاطب برسد و یا اساسا به مخاطب نرسد . با این توضیح پیداست که اطمینان از تحقق ارسال داده پیام، هم بر ای فرستنده و هم گیرنده حایز اهمیت است، چه این که در موضوع مورد بحث ما، یعنی انتقال الکترو نیکی اسناد تجار ی، زمان نقش کلیدی بازی خواهد نمود . آغاز برخی از مهلت ها از هنگام صدور یک سند تجار ی است و همان طور که پس از صدور یک سند تجار ی تسل یم آن به دارنده شرط است، هم ین منوال در سند تجار ی که از طر یق واسطه های دیجیتال انتقال می یابد نیز حاکم بوده و انصاف نخواهد بود که داده پیامی که در بردارنده یک سند تجار ی است و ماه ها از زمان ارسال در راه مانده ، صدور ی ک سند به شکل الکترونیکی محسوب شود. با توجه به اهمیت موضوع، ماده 26 قانون تجارت الکترو نیک ایران به طور آشکار دیدگاه وصول داده پیام را مورد پذیرش خود قرار داده و بیان نموده است که ”ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعا تی خارج از کنترل اصل ساز یا قایم مقام و ی وارد شود “. در ماده 27 قانون مزبور زمان های گوناگون در یافت داده پیام تشر یح شده است . بر مبنای این مقررات از لحظه ای که داده پیامی که دربردارنده سند تجاری است به سیستم مخاطب وارد و واصل می گردد، می توان گفت که سند تجاری فرستاده شده است . به دیگر سخن، اگر سند تجاری از طریق واسطه های الکترونیک ایجاد، یعنی صادر و سپس به دارنده منتقل گردد، از هنگام ورود به سیستم مخاطب است که عمل ارسال آن داده پیام، یعنی صدور سند محقق گردیده است . بنابراین مواعد از همین هنگام آغاز خواهند شد . همین وضع در مورد ظهرنویسی  یک سند تجاری به شکل الکترونیک نیز حکم فرما خواهد بود . به این صورت که پس از امضای یک سند تجاری در چارچوب انتقال الکترونیکی، شروع مهلت ها از زمان رسیدن داده پیامِ دربردارنده سند تجاری پشت نویسی شده به دست کسی که برای او ظهرنویسی شده است، خواهد بود . چنانچه به هر دلیل سند به طرف دیگر نرسد، ارسال سند ناکام مانده و بنابراین عمل مورد نظر عقیم می ماند. . ظهرنویسی سند تجاری  نیز می تواند به شکل الکترونیکی انجام شود . به عبارت دیگر، در جریان انتقال یک سند به صورت الکترونیک از یک فرد به فرد دیگر امکان پشت نویسی آن وجود دارد . البته این امکان نیز وجود دارد که ظهرنویسی یک سند تجاری الکترونیکی به صورت غیرالکترونیکی انجام شود، همانطوری که قانون تجارت الکترونیک در ماده 9 بیان داشته است، سند کاغذی می تواند روند الکترونیکی را پایان دهد . البته این سندِ قاطعِ روند الکترونیکی می بایست به طور آشکار ی، پا یان مبادله ی الکترو نیک ی را اعلام نما ید تا هرگونه توهّم وجود دو سند متما یز از هم و در نتیجه حقوق و تعهدات جداگانه ز ایل شود . نکته قابل اشاره د یگر این است که ظهرنو یسی در یک سند تجار ی به شکل الکترو نیک ی به راحتی قابل تحقق است، خواه امضا در ظهرنویسی را منحصر بر رو ی پشت سند بدانیم یا که بر روی هر دو روی سند.ما در این پایان نامه سعی خواهیم کرد که به بررسی انتقال اسناد تجاری الکترونیکی پرداخته وبه  این سوالات پاسخ دهیم که در دنیای الکترونیک و حتی با اعمال تدابیر و تکنیک های امنیتی، این نگرانی وجود دارد که آیا می شود به این فضای بی در و پیکر اعتماد کرد؟

مبحث دوم-اهداف تحقیق:

شناخت و بررسی اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران

2-شناخت و تحلیل مواردی همچون ایجاب و قبول و  اشتباه،تدلیس،نحوه تسلیم کالا و مکان و زمان انعقاد قراردادهای الکترونیک  و …در حقوق ایران

3-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث ارائهو کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

مبحث سوم-سوالات تحقیق

1-ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیک چگونه می باشد؟

2-معیار تشخیص مکان  قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران چیست؟

3-اعلام اراده در انعقاد قراردادهای الکترونیک چگونه می باشد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

ارتباطات انسانی و روابط بین فردی مؤثر، اساس و شالودۀ هویت و کمال انسان است و مبنای اولیۀ پیوند وی با دیگران را تشکیل می دهد و موجب شکوفایی افراد و بهبود کیفیت روابط می شوند (وود، ترجمه فیروزبخت، 1379).  بسیاری از اختلالات روانشناسی با نداشتن مهارت­های اجتماعی و ارتباطی همراهند و کسانی که بدلیل انواع بیماری های روانی  بستری شده اند کاستی­های
عمده­ای در مهارت­های ارتباطی نشان میدهند (هارجی و همکاران، ترجمه بیگی و فیروزبخت، 1379). براساس نتایج تحقیقات انجام یافته، بهزیستی افراد به توانایی آنها در همسویی با دیگران بستگی دارد، ویلسون (1987) اظهار می­دارد که مهمترین عامل مؤثر بر شادکامی، همانا ارتباط موفقیت آمیز با دیگران است. در بررسی­های لونتال (1968)، والد (1970)، روبنستاین و شیور (1982) معلوم شده است که روابط خوب با سلامت روانی همبستگی دارد. بررسی­های ویلنت (1977)، شیور و روبنستاین (1979)، کوهن و ویلیس (1985)، حاکی است که حتی روابط خوب با سلامت جسمانی نیز رابطه دارد (بک و جونز، 1973).

در این راستا، یکی از اختلال هایی که اگرچه منشا عصب‏شناختی یا ژنتیکی دارد ولی نباید از اهمیت خانواده و محیطی که هم اختلال و هم بچه در آن‏ رشد می‏کنند، غافل شد؛ می­توان به  اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه اشاره کرد به‏ویژه، هنگامی‏که این اختلال به‏ عنوان فرایندی تعاملی مطرح ‏شود نقش‏های‏ خانواده و والدین مهم ‏تر می‏شوند.

اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه دارای سه نشانه ی عمده شامل بی توجهی، تکانشگری و فزون کنشی است، این اختلال معمولا در اوایل زندگی شروع می­شود، یعنی نشانه­های آن معمولاً پیش از 7 سالگی ظاهر می شوند، این نشانه­ها بیشتر در خانه، مدرسه، موقعیت­های اجتماعی آشکار میگردند (انجمن روان پزشکی آمریکا، به نقل از پورافکاری، 1380).

این اختلال که اولین یا دومین اختلال شایع در دورهی کودکی و نوجوانی است، برای بسیاری از دانش آموزان مشکل­های قابل توجهی ایجاد میکند و بر عملکرد شناختی، اجتماعی، هیجانی و خانوادگی آنان و سپس در بزرگسالی بر عملکرد شغلی و زناشویی آها تأثیر می گذارد.

آموزش مهارت­های زندگی به والدین دارای کودکان ADHD به عنوان یک عامل مداخله برسبک فرزندپروری وسلامت روان  آن ها موثر می باشد.  بخش عمده ای از پرورش صحیح عقل و عاطفه كه پایه اساسی سعادت انسان راتشكیل می دهد  بر عهده والدین می باشد كه باید از كودكی شروع شود(رحیم زاده، 1381).به عقیده گزل والدینی كه در دوره نوزادی با هشیاری پاسخگوی نیازهای كودك بوده اند بعدها به طور طبیعی به بی همتا بودن علایق و توانایی های كودك حساسیت نشان خواهند داد و كمتر تمایل دارندكه  انتظارات و آرزوهای خود را به كودك تحمیل نمایند (کرین ویلیام، ترجمه، خوی نژاد و رجایی، 1386). شیوه های تربیتی والدین نقش مهمی در رشد و نمو روانی- اجتماعی نوجوانان،ارتباطات خانوادگی، موفقیت های تحصیلی، توانایی تصمیم گیری و اعتماد به نفس آنان ایفا می نماید (رحمانی ،1387). حمایت مناسب كودك توسط والدین وگرمی و اقتدار آنها با نتایج مثبت در نوجوانی رابطه مستقیم دارد (ویلینگ، 2005).برخی اولیاء نسبت به فرزندان خود بسیار توجه می كنند وكودك در سالهای متمادی به بلوغ كامل اجتماعی نخواهد رسید. اگر چه حمایت از كودك ضروری به نظر میرسد، اما برای رعایت اعتدال گاهی لازم می شود كه او را در بن بست تنها بگذارند تا خود راه چاره ای پیدا كند. در مقابل كسانی كه دركودكی مورد تحقیر و كم محبتی و بی احترامی واقع شده و یا در محیطی مملو از اختلاف پدر و مادر، محرومیت و ناكامی رشد می كنند در جوانی افرادی ستیزه جو و ناسازگار بوده و همواره در معرض ارتكاب جرم و جنایت، فرار از منزل، بیماری جسمی و روانی، یاس و نارضایتی (رحیم زاده، 1381)، اختلال عاطفی، خودكشی، مصرف سیگار و مشروبات الكلی و مشكلات جنسی قرار دارند (هاکنبنی، 2007). نظارت و كنترل بخشی از فرآیند تربیت فرزندان توسط والدین است كه تعیین كننده شیوه فرزند پروری می باشد (احمدی، 1387).كه طبق دسته بندی بامریند دریكی از سبك های فرزند پروری دیكتاتوری، مقتدر و سهل گیرانه قرار می گیرد. والدین دیكتاتور معمولاً دارای تعامل سرد همراه با كنترل زیاد با فرزندان هستند، در حالی كه  والدین مقتدر كنترل همراه با رابطه گرم و پاسخگویی به فرزندان را شیوه خود می دانند. در مقابل والدین سهل گیر از فرزندان خود انتظارات اندكی داشته و هیچگونه كنترل و پاسخگویی هم نسبت به آنان

 ندارند(رحمانی، 1387).

با توجه به این که خانه و خانواده اولیه مرکز آموزش اخلاقی، تربیتی، اقتصادی، مذهبی، هنری و بهداشتی انسان است، عدم توجه والدین به سالم سازی محیط روانی وعاطفی کودکان و نوجوانان و فقدان روابط مناسب در بیشتر موارد آنان را با کمبودهای عاطفی و مشکلات روانی گوناگون روبرو میسازد و احتمال این که این کودک در آینده به اختلالات رفتاری و روانی، عصیان های جوانی، فحشا واعتیاد دچار شود افزایش مییابد. لذا هدف پژوهش پاسخ به این سؤال است که آیا آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان  و سبک های فرزند پروری والدین کودکان مبتلا به ADHD تاثیر دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

در دهه گذشته، توجه والدین،معلمان و درمانگران بر اختلال‏ نارسایی توجه/فزون جنبشی معطوف شده است.کودکان دارای‏ این اختلال مشکلات رشدی قابل‏ ملاحظه‏ای مانند توجه، بی‏قراری و فزون جنبشی (انجمن روان پزشکی آمریکایی،1994) نشان می‏دهند.اختلال نارسایی توجه/فزون جنبشی نوعی‏ نارسایی پیچیده و مشکل‏آفرین است که تعداد زیادی از بچه‏ها را دچار مشکل می‏کند.اگرچه اختلال نارسایی توجه/فزون جنبشی به‏عنوان نوعی‏ اختلال عصب‏شناختی یا ژنتیکی در نظر گرفته می‏شود، اهمیت خانواده و محیطی که هم اختلال و هم بچه در آن‏ رشد می‏کنند باید توجه گردد. به‏ویژه، هنگامی‏که این اختلال به‏ عنوان فرایندی تعاملی مطرح می‏شود نقش‏های‏ خانواده و والدین مهم‏تر می‏شوند. شیوه‏های فرزندپروری عاملی تعیین‏کننده و فراگیر است که‏ در رشد و آسیب‏شناختی روانی کودکان نقش مهمی دارد.همچنین‏ بحث کردن در مورد زمینه‏های مشکلات بچه‏ها بدون در نظر گرفتن نگرش‏های والدین،شیوه‏های رفتار و تربیت تقریبا ناممکن‏ است.کودکان خردسال،بیشتر اوقات خود را با خانواده و والدینشان سپری می‏کنند و در اکثر موارد از آنها تأثیر می‏گیرند. سبك فرزندپروری والدین در دوران مختلف كودكی به منظور تعلیم و تربیت فرزندان برچگونگی تكامل شخصیت آنان تاثیرگذارمی باشد(میرزایی و همکاران، 1388).

بنابراین کمک به کودکان، در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی مطلوب  و ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات  ضروری به نظر می رسد. در این راستا از جمله  آموزش موثر وسازنده، آموزش مهارت های زندگی می باشد. آموزش مهارت های زندگی به مجموعه ای از توانایی هایی گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی، فرد را قادر می­سازد که ضمن پذیرش مسئولیت­های اجتماعی خود، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل موثری با خواست، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد (کریم زاده و همکاران، 1388). اهمیت و ضرورت آموزش مهارتهای زندگی زمانی مشخص می­شود که بدانیم آموزش مهارت­های زندگی موجب ارتقای توانایی­های روانی – اجتماعی می گردد این توانایی­ها فرد را برای برخورد موثر با کشمکش­ها و موقعیت­های زندگی یاری می بخشند و به او کمک می­کنند تا با سایر انسان­های جامعه، فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سلامت روانی خود را تامین نماید بدین ترتیب، تمرین مهارت­های زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرش­ها، ارزش­ها و رفتار انسان می گردد (ناصری، 1384). «در نتیجه با پدیدآمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکلات بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود. بنابراین با توجه به اهمیت مهارتهای زندگی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقاء سطح سلامت روانی ضرورت آموزش این گونه مهارتها به والدین کودکان مبتلا بهADHD  برای ما آشکار میشود.

اهداف تحقیق

الف- اهداف کلی

1-بررسی اثربخشی  آموزش مهارت های زندگی برسلامت روان و سبک های فرزندپروری والدین کودکان مبتلا به ADHD.

2-ارائه رهنمودها و پیشنهادهای لازم به دست اندرکاران.

ب- اهداف جزئی

1-بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان والدین  کودکان مبتلا به  ADHD.

2-بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برسبک های فرزند پروری والدین کودکان مبتلا به   ADHD.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه