موضوع: "بدون موضوع"
برای بحث در مورد نظام پارلمانی ، ناگزیر باید به بررسی نظریات ارائه شده در باب تفکیک قوا رجوع کرد. تفکیک قوا خود ماحصل نگرانی ها ودغدغه های متفکران واندیشمندان این عرصه در جهت مهار قدرت بوده. زیرا اگر آن قسم از قدرتی را که مردم اعطا می کنند به حاکمان، مورد سوء استفاده قرار گیرد، توسط آنان ، نمی تواند تجلی حاکمیت مردم باشد. اندیشمندان و متفکران عرصه حقوق و علوم سیاسی ،همیشه در صدد ارائه راهکارهای موثر برای ایجاد تعادل و توازن قوا بوده اند. نظام پارلمانی ا ز همان ابتدا بیشتر از نظام ریاستی در معرض انتقادات، در جهت بر هم خوردن تعادل وتوازن قوا بوده. نظام پارلمانی وهمچنین نظام ریاستی، هر دو دارای معایب ومحاسنی هستند، که قابل تأمل است، اما در این تحقیق، بر روی معیاری تاکید می ورزیم(معیار تعادل وتوازن)،که در نظام پارلمانی، بیشتر در معرض خطر می باشد. معیار تعادل وتوازن تنها معیاری است، که چه در مفهوم تفکیک کلاسیک قوا وچه در مفهوم مدرن قوا ونظریات دولت حقوقی مدرن، جایگاه خود را حفظ کرده، ومهمترین معیار تفکیک قواست. اگر چه به اعتقاد عده ای از صاحب نظران، تحزب وتکثر گرایی شدید، تفکیک قوا را تحت الشعاع خود قرار داده، اما راهکارهای مهار قدرت و تعادل وتوازن قوا همچنان مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان است.
این در حالی است که در کشورهایی که خود، خاستگاه نظام پارلمانی بودند، ایرادها وانتقادات بسیاری به نظام پارلمانی از جهت کارآمد نبودن در مهار قدرت، بین قوا مطرح بوده، وطرفداران آن با ابزاری چون، وجود مجلس دوم و مهمتر از آن اهرم انحلال، سعی در بر طرف کردن این ایراد برآمدند. این در حالی بود که به خود این ابزار هم انتقادات بسیاری وارد شده.
حال با بررسی نظام انگلیس(که دارای نظام پادشاهی است) به عنوان خاستگاه نظام پارلمانی مشاهده خواهیم کردکه، چگونه این نظام توانسته با استناد به سخن منتسکیو به یک تفکیک ماهوی قوا دست یابد ؟واین موفقیت بر گرفته از چه معیاری است؟ حال باید دید، آیا نظام پارلمانی که ساختارش در ظاهر بر هم زننده تعادل و توازن قواست، در دیگر کشورهایی که از نظام انگلیس الگو برداری کرده اند، تا چه حد موفق وکارآمد بوده؟ وآیا نظام پارلمانی در کشورهایی که پایه های دموکراسی و فرهنگ تکثر گرایی نهادینه نشده وخصوصیات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی شان ، کاملا متفاوت است، تا چه حد جوابگو خواهد بود؟زیرا در نظام پارلمانی، تکثر گرایی وتحزب به اوج خود خواهد رسید، وبیش از پیش شرایط فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی جامعه برآن تاثیر گذار خواهد بود، و نیاز به پیش زمینه هایی است که بدون آن نظام پارلمانی، چالش برانگیز تر از هر نظام دیگری خواهد بود.
ما در این فصل به طور اجمالی به پیشینه و نظریات، در باب تفکیک قوا و وبرداشت های ارائه شده از آن می پردازیم، ودر ادامه به طور اجمالی به بررسی ویژگی های نظام پارلمانی وپیش زمینه های ضروری جهت استقرار این نظام می پردازیم.
در نظام حقوق بینالملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمانهای بینالمللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، 1384: 3). در حقوق بینالملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه میتوانند به معاهدهای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور، دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولتها میباشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخصهای دولت بودن را که در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولتها منعکس شده، بیان میکند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بینالملل عرفی، لازمهی تشکیل دولت میباشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بینالمللی کشورهای امریکایی (مرکب از 15کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر میدارد که:
دولت به عنوان شخص حقوق بینالملل باید دارای ویژگیهای ذیل باشد: الف- جمعیت دائمی ب- سرزمین معین ج- حکومت د- صلاحیت ایجاد روابط بینالمللی با سایر دولتها. (والاس،1387: 81)
در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 در پیش نویس کمیسیون بموجب مادهی 5 اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم مادهی 5 پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالتها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشورهای فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالتها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالتها گرفته شدهاست. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولتها و همچنین رویه کنونی آنها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی میباشد.
سوال اصلی:
1- آیا در نظام حقوق بینالملل و نظامهای حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالتها و مناطق خودمختار، پیشبینی شده است؟
سوالات فرعی:
1- اختیارات ایالتها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی میباشد؟
2- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالتها و مناطق خودمختار خود دادهاند؟
3- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالتها و مناطق خودمختار چیست؟
4- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟
5- در صورت وجود مجوز انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار، مسئولیت ناشی از نقض معاهده بر عهده دولت فدرال میباشد یا خود ایالت و منطقه خودمختار طرف معاهده؟
6- مرجع حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالتها یا مناطق خودمختار در خصوص میزان اهلیت و اختیارات این مناطق در انعقاد معاهده کدام است؟
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:
معاهدات بینالمللی به عنوان مهمترین منابع حقوق بینالملل، فعالیت کشورها و سازمانهای بینالمللی را در صحنهی بینالمللی شکل میدهند و تجلی بنیادین زیست بینالمللیاند.(ضیایی بیگدلی،1384؛95) معاهدات اینک محسوسترین و معتبرترین روش تشخیص نکات مورد توافق میان دولتها هستند. به ویژه حامیان نظریه روسی حقوق بینالملل، معاهدات را به عنوان مهمترین منبع حقوق بینالملل به شمار میآورند. بر این اساس معاهدات موضوعاتی گسترده و گوناگون از جمله کنترل مواد مخدر، بهرهبرداری از فضا، تأسیس سازمانهای بینالمللی، استرداد مجرمین، مقررات ایمنی در هوا و دریا، حقوق کودکان، و رفع تبعیض علیه زنان را تنظیم کرده، و استقرار دیوان کیفری بینالمللی را به ارمغان آوردهاند. حقوق بینالملل عرفی و حقوق منبعث از معاهده به عنوان «حقوق بینالملل» از شأن و منزلتی یکسان برخوردارند، ولی اگر قاعده قراردادی و قاعده عرفی به صورتی متقارن و همزمان در مورد موضوع اختلاف قابل اعمال باشند- همانگونه که در قضیه ویمبلدون
آشکار شده است- تقدم با مقررات معاهده است.( ربکا والاس،1392؛53) یکی از شرایط اعتبار معاهدات اهلیت طرفهای معاهده میباشد. براساس مقررات حقوق معاهدات، تنها تابعان فعال حقوق بینالملل؛ یعنی کشورها و سازمانهای بینالدول و نمایندگان تامالاختیار آنها از اهلیت انعقاد معاهدات برخوردارند.(ضیایی بیگدلی،1384؛148) در این پایاننامه، هدف اصلی بررسی اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در انعقاد معاهده میباشد و اهمیت این موضوع را میتوان در آثاری که از خود در روابط بینالملل به جا میگذارد، بررسی کرد زیرا در صورت عدم اهلیت مناطق خودمختار و ایالات در زمینه انعقاد معاهدات اعتبار آن معاهده مخدوش میگردد و پیامدهایی را در عرصهی بینالمللی هم برای کشور دارای مناطق خودمختار و کشور فدرال ایالت طرف معاهده و هم برای کشور دیگر طرف معاهده به خصوص در زمینه امکان درخواست بطلان معاهده به دلیل نقض مقررات داخلی کشور فدرال یا کشور منطقهی خودمختار و همچنین در خصوص مسئولیت بینالمللی انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار و ایالات فاقد اهلیت و نیز در زمینه امکان طرح ادعای بطلان و بی اعتباری این معاهدات توسط کشور فدرال و طرف مقابل به دنبال دارد. اینکه آیا طرف مقابل ملزم بوده از قانون اساسی کشور فدرال و ایالت مربوطه آگاه باشد و خود اطلاعات لازم را درمورد اهلیت آن ایالت برای انعقاد معاهده کسب نماید یا اصل بر اهلیت ایالات و مناطق خودمختار است و درنتیجه بار مسئولیت کسب اطلاع از عهدهی طرف مقابل برداشته میشود. همچنین اهمیت موضوع این پایاننامه بررسی این مطلب است که در صورت عدم اهلیت ایالت و مناطق خودمختار طرف معاهده، مسئولیت جبران خسارت برعهدهی دولت فدرال است یا خود این مناطق و ایالات باید به جبران خسارت بپردازند. به طورکلی میتوان گفت بررسی موضوع اهلیت انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار پاسخگوی بسیاری از اختلافات بینالملل برجا میگذارد برای مثال بررسی اهلیت انعقاد معاهدات توسط منطقه خودمختار کردستان عراق که اخیراً اختلافاتی را میان این منطقه با دولت مرکزی در زمینه معاهدات نفتی منعقده توسط این منطقه با ترکیه به دنبال داشته است، میتواند پاسخگوی بسیاری از اختلافات باشد و سبب شفافسازی روابط معاهدهایی این منطقه در عرصهی بینالمللی گردد.
1-4 اهداف پژوهش:
هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق بین الملل است. در این راستا اهداف زیر به صورت خاص دنبال گردیده است:
1- بررسی تطبیقی اهلیت ایالات مختلف در انعقاد معاهده
2- بازتاب آثار انعقاد معاهدات در روابط بینالمللی و همچنین در روابط میان اهلیت انعقاد کننده معاهده با دولت فدرال
3- آثار حقوقی معاهده منعقد شده میان طرفین معاهده و تعهدات بینالمللی هریک از طرفین
1-5 فرضیههای پژوهش:
1- اهلیت ایالات و مناطق خودمختار در انعقاد معاهده در برخی کشورهای فدرال پذیرفته شده، در برخی به صورت محدود و در برخی نیز ایالات اهلیت انعقاد معاهده را در هیچ زمینهای ندارند.
2- در برخی کشورها نیز اهلیت انعقاد معاهده به صورت محدود در زمینههای فرهنگی پذیرفته شده است.
3- مسئولیت عدم اجرا یا نقض معاهدات توسط ایالات برعهده دولت فدرال میباشد.
ماده 1 کنوانسیون مونته ویدئو
در جریان عملیات ثبتی ممکن است بین اشخاص و ادارات ثبت اختلاف و اشتباهاتی در ارتباط با ثبت املاک یا اسناد رخ دهد قانون ثبت اسناد و املاک مرجع حل این اختلاف و اشتباهات ثبتی را هیات نظارت و شورای عالی ثبت تعیین و معرفی نموده است. ماده 6 و 25 مکرر قانون مزبور ترکیب این دو هیات و محل رسیدگی به این اختلافات را بیان نموده و ماده 25 نیز حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را معین و موارد اشتباه را در 8 بند و 5 تبصره احصاء نموده است که بندهای 1 الی 6 مربوط به اشتباهات و اختلافات در املاک بوده و بندهای 7 و 8 نیز صرفاً در ارتباط با اسناد می باشد که ذیلاً بندهای مربوطه به اختصار بیان می شود.
- اگر در جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و ادارات ثبت واقع شود…
- هر گاه در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شود…
- هر گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد…
- اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه شده باشد…
- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا جزاً خواه نسبت به اصل ملک یا حدود آن باشد…
- رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود…
- هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال و یا اشتباهی پیش آید…
- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت…
در تمامی موارد فوق رفع اختلاف و تعیین تکلیف به درخواست اداره ثبت با هیات نظارت است .
آنچه که لازم است در این جا ذکر شود این است که رسیدگی هیات نظارت به اختلافات و اشتباهات مزبور تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
اما اگر ملک در دفتر املاک ثبت شود و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه گردد اگر اصلاح اشتباه به حق کسی خللی نرساند هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید در صورتیکه اصلاح اشتباه به حق کسی خلل برساند ذینفع به دادگاه هدایت می شود و تا تعیین تکلیف نهایی اداره ثبت منتظر رای دادگاه خواهد ماند. قابل ذکر است که در هر زمان و مرحله ای امکان ارسال اختلافات به هیات نظارت مقدور می باشد . ممکن است بعد از پایان عملیات مقدماتی ثبت باشد یا قبل از آن و نیز ممکن است این اشتباه قبل از ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا به هنگام ثبت انتقالات بعدی که وارد دفتر املاک می شود و یا ممکن است ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد.
باستناد تبصره چهار ماده 25 قانون ثبت آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1 و 5 و 7 در اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود و در بقیه موارد رای هیات نظارت قطعی است. اشتباهات ثبتی در قانون ثبت به دو نوع اشتباه موثر و اشتباه غیر موثر تقسیم گردیده است که منظور از اشتباه موثر آنچنان اشتباهی است که مانع جریان عملیات ثبتی بوده و موجب ابطال عملیات ثبت می گردد و اشتباه غیر موثر اشتباهی است که مخل جریان ثبتی نمی گردد.
این که آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت است یا خیر و در صورت قابل شکایت بودن مرجع یا مراجع رسیدگی کدامند؟ باید گفت نظر به اینکه این دو هیات از مراجع اداری میباشند می توان از هر دو به دیوان عدالت اداری شکایت نمود ولی اصولاً از آرای هیات نظارت به شورای عالی ثبت شکایت می شود.
با توجه به اینکه شورای عالی ثبت دو شعبه (شعبه املاک و شعبه اسناد) دارد در رسیدگی به پرونده های مطروحه هر شعبه نسبت به شعبه دیگر شعبه هم عرض تلقی می شود. بنابراین پرونده های شعبه املاک در شعبه اسناد و بالعکس پرونده های شعبه اسناد در شعبه املاک مورد رسیدگی قرار می گیرد در نهایت وجود یک هیات نظارت در مرکز هر استان یک شعبه املاک و اسناد در کل کشور (در شورای عالی ثبت) در شرایط فعلی و با حجم زیاد و تراکم پرونده ها در هیات های مزبور خالی از انتقاد و ایراد نیست چرا که ممکن است رسیدگی به پرونده ای ماه ها و شاید سال ها به طول انجامد.
مهمترین ایراد به کار این دو هیات این است که در صورت رسیدگی به اسناد معارض و پس از تشخیص معارض بودن سند این مراجع خودشان نمی توانند نسبت به ابطال سند مزبور مبادرت نمایند و باید مراتب را جهت ابطال سند به دادگاه اعلام نمایند که این خود موجب اطاله وقت و صرف هزینه و سردرگمی مراجعان می شود و در نهایت اگر رای شورای عالی ثبت مورد ایراد و اعتراض اشخاص متضرر قرار گیرد پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد و دیوان پس از رسیدگی و نقض رای شورا، پرونده را با ضمایم به شعبه هم عرض ارسال می نماید و رای شعبه اخیر قطعی است.
به منظور ایجاد وحدت رویه و نیز جلوگیری از اشتباهات در عملیات تفکیک در واحدهای ثبتی، بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می نماید:
- ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت طبق نقشه ای انجام دهد که براساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری به تصویب شهرداری رسیده است.
- در مورد تفکیک ساختمان هایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن اقدام می شود.
- در مورد ساختمان های احداثی قبل سال 1349 مستنداً به تبصره 8 از ماده 100 اصلاحی قانونی شهرداریها ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفکیک می نمایند.
بنابراین اگر مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص اقدام به تفکیک نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز به استناد همان صورت جلسه تفکیکی اقدام به تنظیم اسناد نماید یا دفتر املاک اداره ثبت به استناد همان صورت جلسه اشتباه سند مالکیت صادر نماید اشتباه مزبور به استناد بند 6 ماده 25 قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می شود و به دستور هیات نظارت اداره ثبت اقدام به اصلاح و رفع اشتباه از صورت جلسه تفکیکی مینماید. در کلیه موارد فوق اگر رسیدگی هیات نظارت ضرری به حقوق اشخاص وارد نماید هیات مزبور نمی تواند رسیدگی نماید و باید شخص متضرر به دادگاه هدایت شود.
شایان ذکر است که هر شخص متضرر از اشتباهات مزبور می تواند بدواً جهت رسیدگی و احقاق حق به دادگاه مراجعه نماید ولی دادگاه نیز ممکن است در تمامی موارد خصوصاً در ارتباط با بندهای 1 (تقاضای ثبت ملک توسط اشخاص) و بند 6 (اشتباه در صورت جلسه تفکیکی) به اعتبار شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
اما در مواردی که اشتباهی در دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد در مرحله اول سردفتر مربوط مسئول رفع اشتباه می باشد بدین معنا که تا زمانی که سند تنظیمی توسط متعاملین امضاء نگردیده است سردفتر می تواند هرگونه توضیحی که لازم باشد در سند اعمال نماید و سپس سند را به امضای متعاملین برساند ولی بعد از امضاء سند اگر طرفین یا سردفتر متوجه اشتباه در سند بشوند سردفتر شخصاً حق توضیح سند را ندارد مگر با حضور متعاملین اگر متعاملین به اصلاح سند تراضی ننمایند یا یکی از طرفین سند در دفتر خانه حاضر نشود و سر دفتر نتواند اشتباه مربوط در سند را اصلاح نماید باید مراتب به اداره ثبت گزارش شود تا از آن طریق موضوع در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به رفع اشکال و اصلاح سند اقدام به عمل آید . در این نوشتار سعی بر این است که اشتباهات ثبتی و جایگاه آن در قانون ثبت و نحوه رسیدگی به این اشتباهات و مراجع حل اختلاف بررسی و راهکارهائی که در قانون ثبت و آئین نامه ها و بخشنامه های ثبتی ارائه گردیده بطور مستدل و روشن بیان شود .
روش تحقیق :
این تحقیق بصورت کتابخانه ای و به گونه تحلیلی و ذکر نمونه آراء مرتبط با موارد مطروحه و تطبیق مطالب با مواد ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی تهیه شده است.
سوالات تحقیق
- رسیدگی به اختلاف و اشتباهات ثبتی در کدام مراجع انجام می گیرد؟
- آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد یا خیر؟ و در صورت قابل شکایت بودن تحت چه
- شرایطی؟
- آیا تمام اشتباهات ثبتی الزاماً باید در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح بشود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟
بررسی منابع
عمدتاً از مجموعه قوانین ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و سایر منابع و کتب ثبنی موارد مزبور مطالعه و استخراج گردیده است.
نتایج مورد انتظار
دعاوی مربوط به املاک نظام مند باشند.
در روند پرونده های ثبتی تسریع به عمل آمده باشد.
شناسایی مراجع حل اختلاف ثبتی در ارتباط با املاک به صورت آسان انجام گیرد.
الف- محسنات و مزایا- طرح اشکالات و اختلافات ثبتی در دو مرجع ثبتی (هیات نظارت و شورای عالی ثبت)
دسترسی مردم به این مراجع به آسانی صورت می گیرد.
از حیث زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به مراجع قضایی زودتر مشکل مردم حل می شود و تشریفات مراجع قضایی را ندارند.
دقت و کیفیت در رسیدگی در مقایسه با مراجع قضایی بیشتر است.
ب- معایب: ایرادی که در کار هیات نظارت و شورای عالی ثبت وجود دارد این است که پس از بررسی سند معاوض و احراز تعارض در سند این هیات ها خود نمی توانند نسبت به ابطال سند معارض اقدام نمایند و باید ابطال سند به مراجع قضایی اعلام شود که این خود برای ارباب رجوع مشکل مضاعفی است تا مجدداً در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و ابطال سند معارض را درخواست نمایند.
– تعاریف هیات نظارت و شورایعالی ثبت از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیذگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 : غ- هیات نظارت هیاتی است مرکب از مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلاف ها و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. ف- شورایعالی ثبت عالیترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آراء هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می گردد.
– تبصره 3، ماده 25 قانون ثبت، رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
– اگرچه قانون ثبت تعریفی از اشتباه موثر و غیر موثر به عمل نیاورده است ولی حقوقدانان و شارحین قانون ثبت تا حدودی این نقص قانون را جبران نموده اند. برای مثال مراجعه شود: الف- غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص 104.ب- علی حقیقت، ثبت املاک در ایران، ص 80.
– تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت، آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای 1، 5 و 7 این ماده براساس شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود…
– ماده 150 قانون ثبت: تقاضای تفکیک از اداره ثبت به عمل می آید و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود.
– قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16/12/1343 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 8/2/1347 هیات وزیران می باشد. (دستور العمل تفکیک آپارتمان ها به شماره 14219/41/1 در مورخه 20/5/1382 از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در 7 بند به روسای کل استان ها ابلاغ گردید که بند اول آن بدین شرح است: 1- پذیرش درخواست تفکیک از طریق دفاتر اسناد رسمی همراه به گواهی مصدق شده پایان کار به وسیله مالک یا قائم مقام وی تسلیم رئیس واحد ثبتی یا مسئول مربوطه می شود. افراد غیرصالح حق تسلیم درخواست را ندارند خود دستور العمل در 30 بند می باشد که ماده 2 و 3 آن بدین شرح است: «تفکیک آپارتمان ها براساس گواهی پایان کار آپارتمان ها انجام می گردد…» 3- حدود ملک مطابق دفتر املاک و سند مالکیت ذکر و گواهی شود موارد تفکیک داخل در محدوده آن بوده و با گواهی پایان کار مطابقت دارد.)
– ماده 154 قانون ثبت، اصلاحیه مورخ 31/4/1365، دادگاه و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به ابند و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند…
– ماده 101 قانون شهرداری، اصلاحیه مورخ 28/2/1390، ماده واحده: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد، دادگاه ها، موظف اند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تائید شهرداری مربوطه رسیده باشد.
– رای وحدت رویه شماره 569 مورخه 10/10/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد .الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در مناطقی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایید.
حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومتکنندگان و حکومتشوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسیهای محاکم قضایی در نظامهای حقوقی قلمداد میشود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.
حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعهای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیشبینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب میباشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحدالشکل نمودن آییندادرسی در حوزههای مختلف قرار گرفته است.
رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقشها و شکلگیری ارتباطات متنوع بین دولتها و شهروندان و به وجود آمدن تنشها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز میباشد، حجم وسیعی از پروندههای اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار میدهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورتهای عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگیهای تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیتهای قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتنابناپذیر مینماید تا فارغ از پیچیدگیها و تشریفات زمانبر دادگاهها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.
در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.
با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبهقضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق مییابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روشهای حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاههای اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذینفع بر حسب مورد و موضوع شکایت میتوانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین مینمایند.
در نظام حقوقی ایران مشاغل و صنوف از نظام واحد یا نظام مربوط به شغل و حرفه معین تبعیت نمیکنند و قواعد و مقررات آنها به صورت جداگانه بیان میشوند. هماکنون مقررات مربوط به این دسته از شاغلان در قوانین و آییننامههای زیر منعکس شدهاند: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب مورخ 19/6/1390 در شورای عالی نظام پزشکی میباشند.
در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفهای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیههای پروانهدار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران میتوانند عضو سازمان باشند».
سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان باسابقهترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت جامعه و آحاد مردم میباشند. امور محوله به این قشر از جامعه با توجه به ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی میباشد.
بیشک سلامت افراد هر جامعهای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسانها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن میباشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفههای پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان میگذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یکسو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بینالمللی دادرسی منصفانه میپردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی میباشند که مطابق آییندادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح میباشد.
ب) سؤالات تحقیق
- اصول دادرسی منصفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته کدامند؟
- از نظر همسنجی با اصول دادرسی منصفانه، چه کاستیهایی در فرایند رسیدگی هیئتهای مندرج در مقررات ذیربط وجود دارد؟
- قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی برای انطباق با اصول دادرسی منصفانه مقتضی چه اصلاحاتی میباشند؟
ج) بررسی منابع
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه، تا کنون در رابطه با این موضوع، پژوهشی به صورت جامع و مستقل به این موضوع نپرداخته است، البته به برخی از ابعاد آن پرداخته شده است.
در رابطه با دادرسی منصفانه اسدالله یاوری مقاله‌ای به نام «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین» در شماره دوم نشریه حقوق اساسی به چاپ رسانیده است. همچنین فصل ششم کتاب «حقوق بشر در دستگاه قضایی، راهنمای آشنایی با حقوق بشر برای دادستانها و حقوقدانان» که توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت انتشار یافته است به موضوع دادرسی منصفانه پرداخته است. در رابطه با پژوهش‌های اختصاصیافته به موضوع مراجع شبه قضایی میتوان به مقاله‌ای که محمد فرنیا تحت عنوان «دادگاههای اختصاصی» در مهر و آذر 1327 در مجله کانون وکلا به چاپ رسانیده است و همچنین به پایاننامههایی که به مراجع شبه قضایی ثبتی و مراجع شبه قضایی صالح در خصوص تخلفات ساختمانی پرداخته‌اند، اشاره کرد.
در ارتباط با جنبه پزشکی و مسائل مربوط به آن بسیاری از کتب موجود به جنبه فقهی و اخلاقی موضوع پرداخته‌اند. البته در رابطه با مسئولیت کیفری پزشکان پژوهشهایی انجام یافته است مقالۀ حقوقیای که نادر دیوسالار به نام «مسئولیت کیفری پزشکان» در مجله علمی پزشکی قانونی در زمستان 1380 به چاپ رسانید یکی از اینهاست، همچنین نیز شیرین عبادی کتابی تحت عنوان «حقوق پزشکی» تحریر نموده است و علاوه بر موارد مذکور محمد رضا الهیمنش در کتابی به نام «حقوق کیفری و تخلفات پزشکی» به مسئولیت کیفری پزشکان پرداخته است. در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان کتاب «مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک» توسط دکتر سیاوش شجاعپوریان نگاشته شده است.
با این همه هیچکدام از منابع مذکور به طور جامع و مانع به بررسی میزان مطابقت قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی نپرداختهاند. این تحقیق در صدد بررسی جامع و مانع موضوع تحقیق در محدوده سؤالات مطروح میباشد.
و) روش تحقیق
تحقیق پیش رو به روش کتابخانهای و به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار فیشبرداری گردآوری و تدوین شده است.
ه) ساختار تحقیق
پایاننامه پیشرو در دو بخش سازماندهی شده است که بخش اول به دو فصل منقسم شده است. فصل اول به بیان کلیات پرداخته و مفاهیم کلی دادرسی، عدالت، انصاف و تفاوت آنها با یکدیگر و مراجع اختصاصی اداری و همچنین تخلفات پزشکی تعریف گردیدهاند؛ زیرا که هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکی جزئی از آن کل میباشند. همچنین به مفاهیم دادرسی منصفانه و قلمرو شمول آن و لزوم اعمال آن در قلمرو حقوق اداری و به تبع آن در جریان رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی پرداخته شده است.گفتار دوم نیز در صدد ارائه اصول دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و منطقهای و اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران (متمم قانون اساسی مشروطه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران) است و در مقام بیان پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی (قبل از مشروطه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران) از ابتدا تا اکنون است.
فصل دوم متمرکز بر مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی میباشد؛ از این رو، مطالب در قالب دو گفتار جداگانه تدوین شده است. در گفتار اول به تقسیمبندی انواع و گونههای مراجع اختصاصی اداری پرداخته خواهد شد. در گفتار دوم نیز پس از توصیف ویژگیهای مراجع اختصاصی اداری به صورت کلی، در ذیل هر یک از آنها به تحلیل خصیصههای هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفهای شاغلان پزشکی بر اساس عناصر و ویژگیهای کلی مراجع اختصاصی اداری پرداخته شده است.
بخش دوم که مهمترین فصل و محور اصلی پایاننامه را تشکیل میدهد؛ به همسنجی مقررات موجود در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آییننامههای آن و اصول و قواعد دادرسی منصفانه در اسناد جهانی و قانون اساسی میپردازد؛ عناوینی که شالودۀ دادرسی منصفانه را مراجع اداری با توجه به ویژگیهای آنها تشکیل میدهند. این بخش نیز، مطالب در قالب دو فصل تدوین شده است؛ فصل اول تحت عنوان دو گفتار بحث میکند از در دسترس بودن و قانونی بودن آنها و اصول مربوط به ساختار مراجع و نهادهای رسیدگی کننده (استقلال و بیطرفی) و در فصل دوم اصولی که میباید وجود و اِعمال آنها در روند و جریان رسیدگی تضمین گردند، اعلام گردیده است. از این رو فصل دوم در قالب پنج گفتار (اصل برائت، برابری ابزارها و امکانات دفاعی، علنی بودن، مستدل و مستند بودن و سرانجام حق تجدیدنظرخواهی) به مهمترین این اصول که پیشبینی آنها به منزله تضمین دادرسی منصفانه و عدالت طبیعی خواهد بود تدوین گردیده است.
. «امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد میگردد…..».
در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را میتوان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب میشود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شیوههای ارتکاب آن نیز تغییر نموده است. کثرت وقوع جرم سرقت در شهر کرمانشاه سبب شده است تا این جرم درصد بالایی از پروندههای کیفری را به خود اختصاص دهد. لذا دغدغهی پژوهش حاضر بررسی جرم شناسی سرقت، و بررسی قوانین مرتبط با این جرم از دیدگاه جرم شناسی حقوقی و واکاوی عملکرد نهادهای قانونی-قضایی در برخورد و مبارزه با سرقت است.
ضرورت و اهمیت مسئله
شهرستان کرمانشاه با داشتن قدمتی به بلندای تاریخ و با فرهنگی غنی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی که در گذشته در مسیر شاهراه ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته و امروز هم به عنوان مرکز استان کرمانشاه مورد توجه خاص همگان بوده و هست، شهرستان کرمانشاه، مرکز این استان نهمین شهر پرجمعیت ایران است و طبق آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیت این شهرستان 1030987 نفر برآورد شده است. بالا بودن آمار سرقت در کرمانشاه و روند رو به افزایش این جرم موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با استفاده از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوهی عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.
سؤالات پژوهش
1- مهمترین علل ارتکاب سرقت در کرمانشاه چیست؟
2- از دیدگاه جرم شناسی حقوقی عملکرد نهادهای قانونی_کیفری را در برخورد با سرقت چگونه ارزیابی میکنید؟
3- مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از سرقت کدام است؟
فرضیههای پژوهش
1- مهمترین علل ارتکاب سرقت، عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و سیاست جنایی غلط در مبارزه با این جرم است.
2- نهادهای قضایی و کیفری که بیشتر به جرم توجه مینمایند تا مجرم و علل بزهکاری، عملکرد مطلوبی در نحوهی برخورد با سرقت ندارند.
3- مؤثرترین راهکارها در پیشگیری از سرقت اهتمام به مقولهی پیشگیری از جرم با استفاده و کاربرد تمام انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی از طریق حل مشکل فقر، بیکاری، ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مناسب، حمایت از نهاد خانواده و پیشگیری وضعی مانند کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و بالا بردن هزینههای ارتکاب جرم از طریق رعایت دقت کافی در حفظ اموال و حضور فعال نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح شهر است و پیشگیری کیفری با اصلاح نوع مجازات و توجه به شخصیت مجرم و تغییر دیدگاه حبس گرایانه با توجه به مجازات‌های جایگزین حبس است.
اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش شناخت علل ارتکاب سرقت و ارائهی راهکارهایی جهت از بین بردن علل و یا کاهش زمینههای ارتکاب این جرم است. و از سوی دیگر با انتقاد از قوانین مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای قضایی کیفری در برخورد با این جرم، نقاط ضعف آنان شناسایی گردد و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد آنها ارائه شود.
روش پژوهش
این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است، در قسمت کلیات این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهای، مطالب مرتبط با موضوع مانند سرقت و جرم شناسی بررسی شده است و در مباحث کاربردی این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی و توزیع پرسش نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آنها پرداخته شده است؛ بنابراین روش اجرای این پژوهش تلفیقی از روشهای توصیفی و تحلیلی و کتابخانهای است.
مشکلات و موانع پژوهش
انجام تحقیقات میدانی به خصوص جرم شناسی در ایران با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو است، و هنوز به انجام این نوع پژوهشها با دیدگاهی منفی نگریسته میشود. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبود، که به مواردی از آن اشاره میگردد.
1-بین رشته‌ای بودن جرم شناسی و نیاز به دیگر علوم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علوم آماری که تخصصی هستند، کار را مشکل مینمود.
2-دسترسی به آمار نیروی انتظامی و کسب اطلاعات مورد نیاز با موضوع پایان نامه، علی رغم این که این پژوهش از سوی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان طرح پژوهشی تصویب شده بود و مکاتبات و هماهنگی لازم از سوی این نهاد با نیروی انتظامی صورت گرفته بود به کندی انجام پذیرفت.
2- دسترسی به آمار دادسرا و دادگاه و پروندههای سرقت نیز به سختی میسر گردید.
3-دسترسی به آمار و اطلاعات افرادی که به جرم سرقت زندانی بودند و توزیع پرسش نامه بین آنها، با گذشته چند ماه امکان پذیر شد.
طرح کلی پژوهش
این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است، در فصل اول کلیات و مباحث نظری با استفاده از منابع کتابخانهای گرد آوری شده است؛ مباحثی همچون گذری بر تحولات و مکاتب جرم شناسی و نیز تعاریف، تاریخچه، انواع و روند جرم انگاری سرقت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، سیاست تقنینی ایران با دیدگاه جرم شناسی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی و قضایی کیفری در مبارزه با جرم سرقت مورد بررسی و انتقاد واقع شده است. در فصل سوم به توصیف و تحلیل پرسشنامههای توزیعی بین زندانیان محکوم به سرقت پرداخته شد و در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد گردید.
درآمد
در این فصل، نخست با تبارشناسی تاریخی جرم شناسی به تحلیل مفهوم آن پرداخته میشود. سپس به اجمال به تقسیم بندیهای مطرح شده در مورد جرم شناسی و گرایش‌های آن اشارهای خواهد شد. از سوی دیگر، از طریق ارائه سابقهی تاریخی جرم سرقت و برخوردهایی که در ادوار مختلف تاریخ نسبت به آن صورت پذیرفته است، به تبیین جرم سرقت و تشریح مبانی جرم انگاری آن پرداخته شود. ارکان جرم سرقت نیز به عنوان بحثی مجزا مطرح میگردد. در نهایت انواع مختلف سرقت که در تعیین میزان مجازت آن مؤثر هست، تحلیل میشوند.
مبحث اول: جرم شناسی
از آنجا که جرم شناسی، یکی از زیر مجموعههای علوم جنایی به حساب میآید، لازم است برای شناخت و تحلیل بهتر آن، به تعریف و تقسیم‌بندی‌های علوم جنایی اشاره گردد.
علوم جنایی در مفهوم مضیق و کلاسیک آن شامل آن دسته از رشتههای مطالعاتی میشود که جرم و کیفر را یا رویکردی تجربی مطالعه میکنند. بنابراین رشتههای مطالعاتی هنجارند و حقوقی مربوط به جرم و کیفر از شمول این شاخه خارج میشود. علوم جنایی در مفهوم موسع شامل مجموعهای از رشتههای مطالعاتی است که از زاویههای مختلف حقوقی تجربی جرم و کیفر را مورد مطالعه قرار میدهد.
ژان ایولاسال در یک تقسیم بندی کلی، علوم جنایی را به علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم کرده است.
علوم جنایی حقوقی از دو شاخهی اصلی و تکمیلی تشکیل شده است. حقوق کیفری از شاخههای اصلی علوم جنایی حقوقی محسوب و خود به دو بخش تقسیم میشود: بخش بنیادی یا ماهوی که از یک سو شامل نظریات عمومی راجع به جرم و اصل عمومی مسئولیت کیفری و مجازاتها میشود و از سوی دیگر شامل حقوق کیفری اختصاصی میشود. شاخه حقوق کیفری کاربردی که با عنوان آیین دادرسی کیفری معروف است و به چگونگی اجرا و اعمال اصول منعکس در حقوق کیفری ماهوی میپردازد. علوم جنایی تجربی که به دو شاخهی اثباتی (جرم یابی) و علوم تفسیری (تحلیلی) تقسیم میشود.
علوم جرم یابی شامل رشتههایی میشود که در مقام کشف و شناسایی مجرم بوده و از زمان ارتکاب جرم تا مرحله صدور حکم، توسط پلیس و قاضی مورد استفاده نظام عدالت کیفری قرار میگیرد. به این علوم، علوم اثباتی نیز گفته میشود، به این معنا که هرگاه در مقام اثبات جرم شک وجود داشته باشد، این علوم ادلهی اثبات علمی جرم را ارائه و به ما اجازه میدهند که ورای ادلهی اثباتی سنتی حقیقت را کشف کنیم. در کنار علوم جنایی اثباتی، علوم جنایی تحلیلی و تفسیری قرار دارند که مهمترین شاخههای آن عبارت‌اند از: جرم شناسی، کیفرشناسی و جامعه شناسی کیفری.
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی
بند اول: تاریخچه جرم شناسی
تاریخ به وجود آمدن جرم شناسی به معنای امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز میگردد، ولی دیدگاههای علت شناسانه به جرم و پدیده مجرمانه همواره در طول تاریخ وجود داشته است، که برای فهم دقیق تر این موضوع به تقسیم بندی ادوار جرم شناسی به دو دوره غیرعلمی و علمی اشاره میگردد.
الف: دوره غیر علمی جرم شناسی
در این دوران بیشتر بر پدیده‌ی جرم تکیه شده است تا بر خود مجرم. تعاریفی هم که در این دوره از مجرم ارائه شده بر حسب جرم یا خطا مشخص میگردد. مطالعات انجام شده در این زمان بیشتر جنبه‌ی فلسفی و مذهبی داشته و یونانیان مدت زیادی عمل بزهکارانه را نتیجه‌ی یک نوع جبر سرنوشت می‌پنداشتند که گریز از آن اجتناب ناپذیر بود؛ مثلاً بقراط معتقد بود که خطا ناشی از دیوانگی است و افلاطون فعل مجرمانه را بیماری روان و بزهکار را بیمار می‌پنداشت. ادیان قدیمی و مسیحیت هم تحقق بزه را محصول غرایز انسانی‌ای که در مقابل عوامل اجتماعی قرار می‌گیرند می‌دانستند.
از اندیشمندان این دوره که در این رابطه مطالبی را ذکر کرده‌اند میتوان به هراکلیت، پروتاگورا، سقراط و افلاطون و ارسطو اشاره کرد. افلاطون فیلسوف یونانی و شاگرد سقراط فقر و ثروت را در بروز جرائم مؤثر میدانست، جالینوس فیلسوف رومی دوران تبهکاران روانی را مطرح ساخت.به طور مثال سقراط به اسم نخستین کسی که با دید علمی نسبت به بزهکاری نگاه کرده است، بزهکاری را ثمره جهل انسان میداند و برای مبارزه با این مشکل با نفی اعمال خشونت نسبت به بزهکار، آموزش او را پیشنهاد مینماید، افلاطون نیز با دقت در روابط انسانی با این پدیده از دیدگاه اقتصادی برخورد کرده است و ریشه تمام کج‌رفتاری‌ها را در وجود طبقات بسیار غنی و بسیار فقیر (و به
تعبیر امروزی، توزیع ناعادلانه ثروت) که موجب از بین رفتن عواطف نزد هر دو گروه میشود، دانسته و طبعاً برای نفی آن، سیاستهای تعدیل اقتصادی را جزو شرایط تحقق مدینه فاضله میداند، ارسطو با تأکید بر نابسامانیهای جسمی و روانی به عنوان عامل اصلی در بروز بزه، درمان را مد نظر میداشت. در ایران باستان به فقر هم به عنوان یکی از عوامل جرم نگاه می‌شد، در دین زرتشت جرائم ارتکابی اطفال و بزرگ‌سالان با یک دید نگریسته نمی‌شد، همچنین اردشیر بابکان دستور داده بود زندانیان را تا مدت یک سال تحت تدابیر تربیتی قرار دهند تا اصلاح گردیده و به آغوش جامعه باز گردند.
ب: دوره علمی جرم شناسی
آغاز دوره علمی جرم شناسی به ربع آخر قرن نوزدهم برمیگردد، پیدایش مکتب تحققی (اثباتی) در این زمان سبب نگرش علمی نسبت به پدیده مجرمانه شد، بنیان گذار این مکتب سزار لومبروزو پزشک و استاد پزشکی قانونی دانشگاه توربین ایتالیا بود، که با انتشار کتاب «انسان بزهکار» در سال 1876 نظریه خود را راجع به پدیده مجرمانه مطرح ساخت و جرم را ناشی از یک سری عوامل درونی متأثر از وضع مزاجی و وراثت بزهکار دانست، و برای اولین بار بیش از آن که به خود جرم توجه شود به مجرم توجه شد، گرچه مکتب تحققی دیدگاهی جبرگرا و افراطی داشت به گونهای که انسان را فاقد اختیار میدانست که امروزه اعتباری ندارد ولی همین دیدگاه جبرگرایانه سبب آغاز تحولی شد و جرم شناسی علمی را پایهگذاری کرد. و مکاتب جرم شناسی جدیدی به وجود آمد که هریک دیدگاهی علمی و جدید به پدیده مجرمانه داشتند.
بند دوم: مفهوم جرم شناسی
الف: تعریف جرم شناسی
جرم شناسی معادل واژه کریمینولوژی است که پس از حقوق جزا مطرح شد، در قرن نوزدهم رویکرد جدیدی به پدیده مجرمانه همراه با توجه به عوامل آن مطرح شد که بعداً عنوان جرم شناسی به خود گرفت. این رشته، رویکردی جدید و علمی به مباحث مربوط به جرم مجرم دارد و مبتنی بر دادههای علوم تجربی است، یعنی جرم را به عنوان رفتار یک موجود انسانی مد نظر قرار میدهد و بر اساس مطالعات تجربی و آماری آن را تجزیه و تحلیل میکند. برخلاف موضوعات مورد بحث در رشتههای حقوقی که بیشتر نگاهی حقوقی دارند، یعنی دیدگاه قانون‌گذار را مد نظر قرار میدهند، از جمله حقوق جزا که جرم را از نگاه قانون‌گذار تحلیل میکند، جرم شناسی دارای نگاهی مستقل، بی طرف و علمی است. استاد پیناتل معتقد است که اصطلاح جرم شناسی برای اولین بار «توپینار» دانشمند فرانسوی در سال 1879 به کار برد، لیکن در سال 1885، گاروفالو قاضی ایتالیایی کتابی تحت عنوان «جرم شناسی» منتشر کرد. باید یادآوری کرد که جرم شناسی خود مستقیماً علم جداگانهای چون زیست شناسی یا جامعه شناسی نیست بلکه از دادههای کلیه علوم نظیر علم طب، آمار، اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و روانشناسی استفاده میکند و در یک ترکیب مبتنی بر مشاهده و تجربه، در علمی ساختن مبانی و تجربیات و حصول به شناخت علتهای جرم میکوشد.جرم شناسی شیوه نگرش ما را به پدیده مجرمانه تغییر میدهد و به دنبال این است که علت وقوع جرم را بفهمد تا در نهایت راهکارهایی علمی را برای پیشگیری از وقوع جرائم ارائه دهد.
ب: موضوع جرم شناسی
موضوع جرم شناسی گستردهتر از موضوع حقوق جزاست. حقوق جزا در زمینهی جرم و مسئولیت کیفری بحث میکند و به مطالعه جرم با مفهوم حقوقی، یعنی نگاه قانون‌گذار به پدیده بزهکاری میپردازد. جرم شناسی در زمینههای دیگری به جز جرم نیز پژوهش میکند؛ مانند انحراف که مفهومی اخلاقی- اجتماعی است و موضوعاتی را در بر میگیرد که قانون‌گذار جرم انگاری نکرده است. جرم شناسی همچنین به مطالعه اموری در «حالت خطرناک» توجه دارد. حالت خطرناک، تنها به انجام عمل در گذشته بسنده نمی‌کند، بلکه نگاه به مجرم دارد و وضعیت کنونی و آینده فرد را بیشتر مدنظر قرار میدهد؛ یعنی در پی آن است که چگونه میتوان فرد را کنترل و حالت خطرناک او را خنثی کرد تا در آینده مرتکب جرم نشود. از این رو، حقوق جزا فقط در موضوع جرم پژوهش میکند، ولی جرم شناسی درباره سه مسئله یاد شده به تحقیق میپردازد.
گفتار دوم: انواع جرم شناسی
تقسیم بندیهای متفاوتی از جرم شناسی شده که مشهورترین تقسیم بندی جرم شناسی را به دو شاخه نظری و کاربردی تقسیم میکند. جرم شناسی نظری نیز به دو شاخه جرم شناسی خرد و جرم شناسی کلان تقسیم میشود و جرم شناسی کاربردی هم به سه شاخهی جرم شناسی بالینی، جرم شناسی پیشگیرانه و جرم شناسی حقوقی تقسیم میگردد، که به طور مختصر به آنها اشاره میگردد.
