جوامع پیشرفته و متمدن گذشته و حال، پیوسته به ارزش و اهمیت توانایی های ذهنی و فکری انسان توجه نموده و درصدد تقویت آن برآمده اند و از این طریق به توسعه، رفاه، ترقی و خوشبختی نائل آمده اند. در دنیای پیچیده ی کنونی که شاهد رقابتهای بسیار فشرده ی جوامع مختلف برای دستیابی به جدیدترین تکنولوژیها و منابع قدرت هستیم، افراد تیزهوش، خلاق و صاحبان اندیشه های نو و مبتکرانه، همانند گرانبهاترین سرمایه ها، از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی بر خوردار هستند (گیشانی، 1377). خلاقیت را معادل تفکر واگرا و شامل قابلیت های شناختی چون سیال بودن، مبتکر، انعطاف پذیر بودن و بسط و شمول پذیری می باشد ( گیلفورد،959). خلاقیت به فرد کمک میکند بتواند راه حلهایی خلاقانه برای مسأله ای دشواری بیابد که میتوان از زاویه های مختلف به آنها نگریست ( جینو و اریلی، 2009 ).
از میان همه مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و رو انشناسان سازمانی و صنعتی در موقعیت های سازمانی مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، انگیزه از مهمترین زمینه های پژوهشی مؤثر در رفتار فرد در سازمان است ( ناگی، 1996 ). بنابر این فرآیند انگیزه به نیروهای پیچیده؛ سائق ها، نیازها، شرایط تنش زا یا مکانیزم های دیگر اطلاق می گردد که فعالیت فرد را برای تحقق هدفهای وی آغاز و به آن تداوم میبخشد ( رابینز، 2004). انگیزه مدیران آموزشی و آموزشگاهی از جمله مضامینی است که خط فکری حاکم بر فرهنگ جامعه ما را در فرایند تعلیم و تربیت آشکار می سازد (نائلی، 1373). تحقیقات نشان داده است ثابت ماندن فرد در یک شغل باعث افزایش انگیزش شغلی می شود. همچنین انگیزه زمانی به وجود میآید که در کارکنان احساس امنیت و ثبات شغلی، مشارکت و نقش موثر در سازمان و همچنین شادابی و نشاط وجود داشته باشد ( خورشیدیان، 1377). درنظام آموزش و پرورش معاصر، تفکر خلاق و پرورش آن اهمیت به سزایی دارد و نظر بسیاری از محققان و نظریه پردازان در رشته ها و قلمروهای علمی مختلف را به خود جلب نموده است. تحقیقات و پژوه شهایی که در ده ههای اخیر به ویژه از اوایل دهه 80 در ایران پیرامون خلاقیت صورت گرفته است، حاکی از شناخت جایگاه آن در نظام آموزشی میباشد و ضرورت غیر قابل انکار آن از سوی معلمان متخصصان، برنامه ریزان و مسئولان تأیید شده است. بنابراین خلاقیت عنصربا اهمیتی در این میان است. بر این اساس و با توجه به اهمیت دو عامل میزان خلاقیت مدیران تمایل آنها برای به بوجود آمدن انگیزه کارکنان در مشاغل مربوطه در سازمان، در این پژوهش به بررسی رابطه میان خلاقیت مدیران و انگیزه کارکنان در سازمان اداره آموزش پرورش پرداخته می شود. در واقع دغدغه ذهنی پژوهشگر پس از هفت سال فعالیت تجربی در سازمان آموزش و پرورش با افراد، کارشناس، مشخص شد که خلاقیت عنصر مهم و یکی از عوامل مؤثر انگیزه کارکنان می باشد. در پی این دغدغه ذهنی و مطالعه مقدماتی که انجام شد، این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارتباط معناداری بین میزان خلاقیت مدیران با انگیزه کارکنان شغلشان وجود دارد یا خیر؟
خلاقیت و نوآوری یکی از عالی ترین و پیچیده ترین فعالیتهای ذهن آدمی است که در تعلیم و تربیت باید به آن توجه نماید. از آنجایی که آموزش و پرورش وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان و آینده سازان جامعه را بر عهده دارد باید از یک سو وظیفه فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری و استفاده صحیح و جهت دار از استعدادها و توانایی های افراد را بر عهده بگیرد و از سوی دیگر برای پویایی خود نیازمند پرورش و بهره مندی از خلاقیت و نوآوری در سطوح سازمانی می باشد. خلاقیت موضوع بسیار پیچیدهای است و شناخت و شکوفا سازی آن به عنوان یک استعداد نیازمند فراهم آوردن روش های تربیتی نوین است و اهمیت این موضوع در جامعه صنعتی امروز به ویژه در دنیای آموزشی و پرورشی، مملوس تر می شود. نقش مدیران خلاق در جهت پرورش افکار انگیزشی کارمندان و رشد توانایی های آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ضرورت و اهمیت هر تحقیقی از دو جنبه نظری و کاربردی میتواند مطرح باشد. این تحقیق در درجه اول سعی دارد، دانش نظری موضوع و جنبههای خلاقیت را در سازمان آموزش و پرورش راشناسایی کند. در رابطه خلاقت با انگیزش متون و گزارش و در کل اسناد مکتوب بسیار کمی در داخل ایران درباره برنامه خلاقیت در سازمان ها وجود دارد و انجام این پایان نامه می تواند خلاء موجود را پرکند و بر دانش نظری موضوع بیافزاید. و در درجه دوم این تحقیق اصول و مولفه هایی را مشخص میکند که چنانچه در سازمان آموزش و پرورش به کار برده شود؛ میتواند باعث افزایش انگیزه کارکنان، تاثیرگذاری بیشتر، و دستیابی به اهداف و سیاست های سازمان آموزش و پرورش مورد نظر شود. همچنین با توجه به مطالب فوق در این پژوهش برآنیم تا مشخص کنیم که خلاقیت چه ارتباطی با انگیزه کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان قشم دارد؟
هدف اصلی
هدف از این تحقیق شناخت رابطه میان خلاقیت مدیران با انگیزه کارکنان اداره آموزش و پرورش قشم می باشد.
اهداف فرعی
1-شناخت رابطه خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “سیالی” با انگیزه کارکنان
2-شناخت رابطه خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد ” انعطاف” با انگیزه کارکنان
3- شناخت رابطه خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “ابتکار” با انگیزه کارکنان
4- شناخت رابطه خلاقیت مدیران آموزش و پرورش از حیث بعد “بسط” با انگیزه کارکنان
سوالات اصلی:
سوالات فرعی:
1-6 فرضیه تحقیق
فرضیه اصلی
بین خلاقیت مدیران با انگیزه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی
1-7-1 تعریف نظری متغیرها
انگیزش:
مفهوم انگیزش به معنای عامل جهت دهنده و نیرو دهنده رفتار از سوی روا نشناسان و محققان مختلف به گونه های متفاوت بررسی و توصیف شده است. برخی از محققان در سطح فرد و ویژگیهای فردی (مدلهای ارگانیسمی)، برخی در سطح محیط و عاملهای محیطی (مد لهای مکانیکی) و گروهی دیگر در سطح تعامل فرد و محیط (مدلهای بافتی) به تحلیل انگیزش پرداخته اند (البرزی،1386 ).
خلاقیت:
خلاقیت : هارمون خلاقیت را فرایندی میداند که بوسیله آن چیزی مثل فکر، ایده یا یک شی جدید تولید شود (کینگ واندرسون، 1386). “خلاقیت شیوهای از تفکراست که ایدههای جدید را بوجود میآورد.
لوتانز استاد رفتار سازمانی، خلاقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشهها و رهیافتهای جدید افراد، میداند. پالیا خلاقیت را توانایی دیدن چیزها به صورت غیرمعمولی و دیدن مشکلاتی که هیچ کس دیگر آنها را نمیبیند و سپس ارائه رهیافتهای جدید و اثربخش میباشد (لوتانز، 2005).
1-7-2 تعریف عملیاتی:
خلاقیت:
در این تحقیق متغیر خلاقیت از دیدگاه آمابیل (2001) شامل 4 مؤلفهی (سیالی، بسط، انعطاف و ابتکار) است که از طریق پرسشنامه سنجیده میشود. نمرهای که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه میدهند وضعیت متغیر خلاقیت را مشخص میکند.
انگیزش:
در این تحقیق متغیر انگیزش از دیدگاه آمابیل (2001) شامل 29سوال است که از طریق پرسشنامه سنجیده میشود. نمرهای که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه میدهند وضعیت متغیر انگیزش را مشخص میکند.
گزارشهای ارائه شده توسط سیستم حسابداری مالی، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار میدهد و سودآوری و توان مالی واحد تجاری را شاخص موفقیت یا عدم موفقیت میداند و بیشترین توجه را معطوف منافع گروههایی میکند که مهمترین آنها عبارتند از:

به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروههای اجتماع و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای واحد تجاری، در اوایل دههی 1960 مفهوم جدیدی به نام حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا، کانادا و در نوشتههای خود به آن اشارههایی کردهاند. از میان آنان آندرسن را باید پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست. اما در کشور امریکا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی با یک دهه تأخیر در اوایل دههی 1970 ، توسط انجمن حسابداری امریکا با تشکیل کمیتهای به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند اندازهگیری و گزارشگری در حسابداری مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت بیش از چهار دهه، این مفهوم هنوز هم از جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیهی رشد به سر میبرد و از نظر اجرا و به کارگیری پیشرفت چندانی نداشته است.(عسگری، 1386)

در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ مسئولیت پذیری اجتماعی توسط شرکت ها ، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد . گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که ، از آنجا که امروزه ، قدرت اقتصادی ، از دولتها به سازمان ها انتقال یافته ، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است ( تسوتسورا، 2004). از طرف دیگر ، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها امری هزینهبر است (صنوبر و همکاران ، 1390). تعریفی که مؤسسه کسب و کار از مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه می کند ، به این نحو است : تحقق موفقیت تجاری از طریق احترام به ارزش های اخلاقی ، مردم ، جامعه و محیط زیست .(تسوتسورا ،2004). طبق معیارهای مؤسسه ی مسئولیت پذیری اجتماعی ویگو ، مسئولیت پذیری اجتماعی دارای ابعاد پنج گانه ی زیر است :

رابینز و کالتر (2006) معتقدند که دو رویکرد عمده در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وجود دارد : 1. رویکرد کلاسیک : بر طبق این رویکرد ، تنها مسئولیت اجتماعیی مدیریت عبارت است از حداکثر سازی سود . 2. رویکرد اقتصادی – اجتماعی : در این رویکرد
مسئولیت اجتماعی چیزی فراتر از حداکثر سازی سود در نظر گرفته می شود و شامل حفاظت از رفاه جامعه و بهبود آن است . تفکر سنتی در اقتصاد که مبتنی بر اندازهگیری منابع و دارایی های مشهود مادی بود امروزه جای خود را به ارزش آفرینی ناشی از دارایی های نامشهود داده است . در اواسط قرن 20 اقتصاددانان مالی تلاش کردند تا توجه شرکت ها را به رویکرد جدیدی در کسب و کار جلب کنند. این رویکرد مبتنی بر این تفکر بود که هر سازمانی توانایی ها ، امتیازات و منابع غیر مادی منحصر بهفرد و متمایزی از سایر سازمان ها دارد که منشأ خلق ارزش و ثروت است. از این رو لازم است همه منابع و ظرفیت های سازمانی و دارایی های برون ترازنامه ای شناسایی و اندازه گیری شوند. سرمایه اجتماعی شامل همه دارایی هایی است که در ترازنامه شرکت نشان داده نمی شود و شامل آن دسته از دارایی های نامشهوداست که به روش های حسابداری در صورت های مالی منعکس نمی شود .(عباسی و گلدی صدقی، 1389: 58) از این رو هر سازمان تجاری ، فقط و فقط دارای یک مسئولیت اجتماعی است که عبارت است از استفاده از منابع و به کارگیری آن ها در فعالیت هایی که منظور افزایش سود و ثروت سهامداران طراحی شده است بیشتر صاحبنظران معتقدند که هزینه های مسئولیت اجتماعی ، کوتاه مدت و منافع آن اغلب از نوع بلند مدت است . مسئولیت اجتماعی در واقع نوعی سرمایه گذاری برای آینده به امید کسب مزیت رقابتی پایدار و بلند مدت است .مدیرانی که دارای دید بلند مدت می باشند حاضرند برای بهبود رفاه جامعه ، حل مشکلات اجتماعی ، آلودگی محیط زیست ، بهبود شرایط محیط کار ، رعایت حقوق بشر ، شرکت در امور عام المنفعه و … هزینه کنند تا در بلند مدت بتوانند از پیشرفت اجتماعی بهره مند شده و از سوی دیگر ، در جامعه و در بین مشتریان و ذی نفعان خود ، برای خود شهرت کسب کنند(قاسمی ، 1374).در این راستا و با توجه به اهمیت موارد ذکر شده در این تحقیق بر آن شدیم تا تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی را بر عملکرد مالی شرکت بررسی نماییم .از سویی با توجه به شرایط بهداشتی، ایمنی، بسته بندی، مشتریان و استفاده کنندگان این موارد تاکنون پژوهشی در رابطه با این موضوع در شرکتهای تولیدی مواد غذایی در استان گیلان انجام نشده است و این مساله خود ضرورت تحقیق را آشکارتر مینماید. .
مسئولیت اجتماعی شرکت ها طریقی است که بنگاه ها بوسیله آن رویکردهای اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند و در نتیجه فرآیندها و رویه های بهتری را در درون سازمان خود جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند.امروزه این مفهوم در سطح وسیعی پذیرفته شده و معنای آن حوزه هایی چون ایمنی، محصول، حقوق کارکنان، پایداری محیط زیست، رفتار اخلاقی و مسئولیت های جهانی را در بر می گیرد و ذی نفعان وسیعی از کارکنان، مشتریان، جوامع محیط زیست، رقبا، شرکای تجاری، سرمایهگذاران، سهامداران و دولت ها را شامل میشود.(صنوبر و حیدریان، 1391) در این میان شرکت های تولید کننده مواد غذایی ، از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی دنیا می باشند . و توجه به مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت ها می تواند به سبب افزایش شهرت موجب افزایش کارایی شرکتها میشود از سوئی دیگر رقابتها و تغییرات شدید در عرصه اقتصاد ایجاب می کند که شرکت ها با توجه به ارزش های اخلاقی دربین رقبا ، به مزیت رقابتی بیشتر دست یابند و به این شیوه بر سود آوری خود افزوده و موجب بهبود اوضاع رفاه اجتماعی شوند .لذا پرداختن به این امر می تواند اطلاعات لازم جهت استحکام پایه های مسئولیت پذیری توسط شرکت های تولید کننده مواد غذایی را فراهم سازد.
هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت می گیرد . هدف از این تحقیق دستیابی به موارد زیر است:
هدف علمی: یافتن روابط احتمالی بین مشخصه های مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی.
اهداف کاربردی:. تعیین شدت رابطه ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت ها و فراهم سازی شرایط توسعه و حفظ ارزش های اخلاقی.
فرضیه سازی یکی از مراحل حساس تحقیق را تشکیل می دهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیتهای تحقیقاتی جهت می دهند. فرضیه ها به محقق کمک می کنند تا از بین طرق فراوان رسیدن به مقصد تنها چند مورد آن را که بیش از همه نزدیک تر به مقصد به نظر می رسد بر گزیند. در این راستا فرضیه اصلی پیرامون سازه اصلی است و فرضیه های فرعی نیز بر ابعاد آن سازه اصلی دلالت دارد و مانع از پراکندگی و دور شدن از هدف اصلی تحقیق میشوند. در مطالعه جاضر نیز فرضیات اصلی و فرعی به شرح زیر می باشد.
فرضیه اصلی: بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه وجود دارد .
فرضیههای فرعی:
صاحبان صنایع و کلیه تولید کنندگان شرکت های صنعتی و خدماتی می تواننداز نتایج این پژوهش بهرهمند گردند.
اساسی تحقیق
نظام مالیاتی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه هزینه بالایی را بر جامعه تحمیل میکند، مانند میزان وصولی کم، هزینه وصولی بالا، اتلاف وقت مودیان مالیاتی و انحراف تخصیص بهینه منابع و… از این روی، یکی از سیستمهای فرعی دولت الکترونیک برای اصلاح نظام مالیاتی، نظام مالیات الکترونیک است کهعلاوه برآنکه گامی بزرگ بسوی دولت الکترونیک است، سبب صرفهجوییهای زیادی در وقت و هزینه مودیان مالیاتی و نظام بخشیدن به اظهارنامههای مالیاتی، افزایش اعتماد مردم به منظور خود اظهاری، کاهشاختلاف میان مودیان و مأموران مالیاتی برای شناسایی میزان واقعی مالیاتها، ایجاد ثبات و ساماندهیاقتصادی شده و سبب آن میشود که سلیقههای انسانی بطور کامل از بین رفته و عدالت مالیاتی گسترش یابد با این حال شواهد نشان میدهد که با وجود سرمایه گذاریهای عظیم در زمینه سیستمهای فناوری اطلاعات ناکامی در این سرمایه گذاریها بیشتر از توفیق در آن بوده است و سازمانها نتوانستهاند به اهداف خود دراین امر دست یابند.

مکانیزاسیون و مدرن سازی و در مفهوم عام آن، فناوری اطلاعات (IT) و سیستمهای اطلاعاتی(IS) به عنوان یک عامل شناخته شده و توانمند، مورد قبول است و افزایش سرمایه گذاری دراین زمینه، سبب افزایش بهرهوری و صرفه جویی در هزینهها را امکان پذیر میکند. گزارشها نشان میدهد که ایران از نظر ارائهی خدمات الکترونیک و از جمله سیستم مالیاتستانی، رتبهی 37 را در جهان دارد که موقعیت مناسبی برای ایران به شمار نمیرود (ملکی نجفدر، 1391). بنابراین برای بهبود رتبهی کشور در این خدمات لازم است تا چالشها و موانع موجود شناسایی و راهکارهای بهبود این خدمات معرفی شوند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی چالشها و راهکارهای تغییر رویکرد از سیستم مالیاتستانی سنتی به الکترونیک پرداخته است.
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار درتغییر نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی الکترونیکی، توجه به خواستههای مالیات دهندگان و همراهی و همکاری آنان است. بررسی مطالعات محققان و تجارب مدیران در کشورهای پیشرفته بیانگر آن است که اصلاح و تجدید نظر مستمر در سیستمها و روشهای انجام کار و بهبود آن با توجه به پیشرفت علوم و فناوریهای روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است، چرا که در غیر این صورت سیستم پاسخگوی نیازهای رو به رشد جامعه نبوده و محکوم به زوال است.رشد سریع فناوری اطلاعات خصوصاً در دو دهه گذشته، به عنوان مهمترین عامل تغییر در سطح جامعه و سازمانها تلقی میشود. یکی از مهمترین انواع کاربرد دولت الکترونیک، ارائه خدمات مالیاتی الکترونیکی دولت به مؤدیان مالیاتی است که در آن، مؤدیان با پر نمودن اظهارنامههای الکترونیکی به صورت آنلاین (اینترنتی) ضمن صرفهجویی قابل توجه در وقت و زمان و کاهش هزینهها به بهترین صورت ممکن مالیاتهای خود را پرداخت مینمایند. لذا افزایش تمایل به دولت الکترونیک این سوال را در ذهن ایجاد مینماید که آیا مودیان مالیاتی تمایل به پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی را دارند؟ (ملکی نجفدر و همکاران، 1391).
استقرار یک نظام مالیاتی مدرن یکی از اهداف برنامه ریزی شده در چارچوب اصلاح نظام مالیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران است بنابراین مالیات الکترونیک از نتایج اجرای طرح کلان دولت الکترونیک می باشد . رشد این طرح نوپا در کشور نیازمند توجه بیشتر به شهروند الکترونیک می باشد. این طرح در جهت جمع آوری مالیات با کیفیت بیشتر نسبت به حالت کاغذی آن گام مهمی از گام هایدولت الکترونیک می باشد. طرح مذکور نیز همانند طرح کلانتر خود یعنی دولت الکترونیک در سایه همت تمامی ارکان جامعه مفید واقع خواهد شد.با هدف گیری مزایای طرح مالیات الکترونیک در جهت افزایش کمیت و کیفیت آن در سطوح مورد نیاز و تلاش در حل مشکلاتاین طرح امیدواری بسیاری در افزایش سطح درامدهای مالیاتی دولت به وجود خواهد آمد. بنابراین انتظار بر این است ، در بستر فناوریاطلاعات و بکارگیری علوم انسانی مشکلات جمع آوری مالیات ، این شریان حیاتی اداره کشور حل گردد . استفاده از تجربیات پیاده سازی این طرح کارامد در سایر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه هم می تواند در صرفه جوئی هزینه های دوباره کاری این طرح کلان بسیار مفید واقع گردد ، که خود این صرفه جوئی باعث افزایش سطح درامد دولت به نوبه دیگر خواهد گردید (علیانی نژاد و همکاران، 1391).
جنبه نوآوری این تحقیق نگاه جامع به کلیهی موارد اثرگذار بر تغییر رویکرد از مالیاتستانی سنتی به الکترونیکی و چالشهای پیشرو و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای رفع چالشهای شناسایی شده است. لازم به ذکر است که تحقیقات پیشین معمولاً نگاه جامع را به مساله نداشته و موضوع را از یک جنبه خاص مانند فناوری یا تمایل مشتریان و … بررسی کردهاند.
بنابراین برای تغییر رویکرد از سیستم مالیاتستانی سنتی به الکترونیک لازم است که چالشها شناسایی شده و راهکارهایی برای رفع آن ارائه شود. در این راستا لازم است تا سهم مواردی مانند موارد قانونی، تکنولوژیکی و تمایل و پذیرش شهروندان و … به خوبی تبیین شود که در این تحقیق به این موارد پرداخته شده است و راهکارهای مناسب برای جاری سازی مناسب سیستم مالیاتستانی الکترونیکی معرفی میشود.
هدف آرمانی تحقیق شناسایی تمامی زوایای چالشها در تغییر رویکرد از مالیاتستانی سنتی به الکترونیکی و شناسایی تمامی راهکارهای ممکن برای اجرای سیستم الکترونیکی مالیاتستانی در ایران است.
هدف کلی تحقیق بررسی راهکارها و چالشهای تغییر رویکرد از مالیاتستانی سنتی به الکترونیکی است.
اهداف ویژه تحقیق حاضر به این صورت است:

پس از شناسایی چالشهای مرتبط با هر یک از مؤلفههای هشتگانه در تغییر رویکرد از مالیاتستانی سنتی به الکترونیکی، هدف کاربردی تحقیق شامل ارائه راهکارهایی عملی برای این تغییر رویکرد است. بدین ترتیب در صورتی که هر یک از مؤلفههای هشتگانه بر پذیرش تغییر رویکرد به مالیاتستانی الکترونیکی مؤثر باشند، اهداف کاربردی شامل زیر در این تحقیق دنبال شده است:
ونکاتش و همکاران (2003) عواملی را که در پذیرش اظهارنامه الکترونیکی مؤثرند را شامل انتظار تلاش، انتظار کارایی، نقش اجتماعی، شرایط پشتیبانیکننده، مسائل قانونی، مباحث فنی و زیرساختی و تمایل به استفاده شناسایی کرده اند(ونکاتش و همکاران، 2003).
با تجزیه و تحلیل سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در ایران، مهم ترین عواملی که به نظر می رسد بر پذیرش این خدمت الکترونیکی موثر می باشد، در نگاره (1) خلاصه شده است:
بدین ترتیب با استفاده از این عوامل پیشبینی شده که در واقع نشان دهندهی چالشهای تغییر رویکرد از مالیاتستانی سنتی به الکترونیک و به عبارتی چالشهای استفاده از اظهارنامه الکترونیکی است، مدل مفهومی تحقیق را ارائه میکنیم:
بانک های ایران نظیر سایر مؤسسات مالی نیاز دارند تا وجوه خود را از طریق تعهدات تأمین مالی برای خلق سود، بهینه سازی و مدیریت نمایند. بانک های ایران مجبورند تا نقدینگی خود را تحت شرایط مشابه با طرف مقابل قرارداد خود مدیریت نمایند. به خصوص در بانکداری ایران با ویژگی های عملیات و ارزش های یکتای خود باید ویژگی سپرده گذاران خود را به دقت شناسایی نمایند. بنابراین پیش بینی سپرده ها (رفتار سپرده گذاران) در زمره اقداماتی قرار دارند که آنها بایستی به طور مناسبی انجام دهند. زیرا برداشت سپرده ها به طور بالقوه می تواند کسب و کار و فرایند سرمایه گذاری آنها را که نیاز به جایگزینی وجوه بلندمدت دارد را مختل نمایند. از سوی دیگر در هر زمانی که سپرده گذاران بخواهند و بانک موافقت نماید نیز بایستی سپرده ها در دسترس باشند. شناخت رفتار سپرده گذاران شیوه مهمی است که یک نظام بانکی قوی در سمت بدهی می تواند داشته باشد. توانایی بانک ها در ارزیابی و مدیریت عرضه و تقاضای نقدینگی برای حفظ و تداوم عملیات بانکداری ضروری است بانک های ایران برای بهینه سازی وجوه سپرده گذاران در پرتفوی تأمین مالی به مدیریت برداشت های سپرده گذاران به شیوه ای مناسب نیاز دارند.
بانک های ایران نیز مشابه همتای سنتی خود به پول سپرده گذاران به عنوان یکی از منابع اصلی وجوه وابسته اند. در واقع ربا در اسلام انعطاف پذیری بانک های ایران را در جمع آوری جریان ورودی پول برای تأمین مالی و پوشش هزینه ها دچار محدودیت کرده است. به همین دلیل سپرده گذاران در بانکداری ایران در مقایسه با بانکداری متعارف از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.
نوسانات معنی دار کل سپرده ها به عنوان نماینده ای از رفتار برداشت سپرده گذاران از نگرانی های بزرگ بانک های ایران است و بنابراین بایستی به طور دقیق مدیریت شود.
با توجه به اهمیت سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی در سمت بدهی این تحقیق به بررسی رفتار سپرده ها در صنعت بانکداری ایران می پردازد.
مطالعه رفتار سپردهگذاران و تغییرات سپردهها در بانکداری ایران به چند دلیل زیر مورد علاقه وتوجه مدیریت بانک ها و بانک مرکزی و بخش عمومی میباشد.
رفتار سپردهها به طور معمولی شامل شاخصهای تعیین کننده استراتژیهای پرتفوی بانک میباشد. هرچه این رفتار تغییرات بیشتری داشته باشد، ترکیب داراییهای آن بانک از نقدینگی بیشتری برخوردار خواهد بود.
از آنجا که رفتار برداشت سپردهگذاران بر وجه نقد و ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانکها اثر میگذارد بنابراین توزیع ذخایر کل بانکهای عضو سیستم بانکی و در نتیجه مسیر و سرعت اقدامات سیاست پولی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
این رفتار وجوه لازم برای وامها و متعاقباً نرخ وامها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این رفتار بر نوسان درگیری تعدیل ذخایر پرهزینه اثر میگذارد و بنابراین میتواند سودآوری بانک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت این رفتار یکی از عوامل مهم مؤثر بر میزان استفاده بانکها از دریچه تنزیل بانک مرکزی میباشد. بنابراین بر سیاست مدیریت نرخ تنزیل مجدد نیز اثر میگذارد.
با توجه به اثرات ذکر شده در رفتار سپرده ها انتظار میرود نتایج این مطالعه بتواند برای استفاده سیاستگذاران و بانکهای ایران برای درک بهتر رفتار برداشت پول توسط سپردهگذاران و سیاستهای مناسب برای مدیریت نقدینگی بانک مفید واقع شود. در ضمن براساس دانستههای نگارنده این تحقیق از معدود مطالعاتی است که سعی دارد به شناسایی وتحلیل رفتار سپردهها در صنعت بانکداری ایران بپردازد
نمودار شماره 1-1: فرایند مدیریت نقدینگی در بانکداری ایران (به اقتباس از ایسمال، 2010)
نتیجه خروجی بررسیهای فوق شناسایی مشخصات وجوه و رفتار نقدینگی سپردهگذاران است. پس از تحلیل سپردهگذاران گام بعدی با بررسی روش مدیریت ریسک نقدینگی بانکهای ایران ادامه مییابد. این بخش اقدامات و سیاستهای اجرا شده توسط بانکهای ایران را برای ایجاد توازن بین سمت داراییها و بدهیها به منظور جلوگیری از عدم تطابق نقدینگی وصف مینماید. در واقع این امر بسیار آسانتر می شود اگر وجوه به خوبی مدیریت شود، سپردهگذاران با بانکها ارتباط و همکاری خوبی داشته باشند و رفتار نقدینگی قابل پیشبینی سپردهگذاران به خوبی شناسایی شود. در واقع برخی سپردهگذارن نسبت به مازاد نرخ بهره بسیار حساس هستند و وجوه خود را در سپردههای کوتاه مدت قرار میدهند و نمیتوانند از فعالیتهای تأمین وجوه مالی بانک های ایران پشتیبانی خوبی داشته باشند.
سرانجام اگرچه بانکهای ایران سعی دارند که یک مدیریت نقدینگی قوی به اجرا بگذارند و شناسایی رفتار نقدینگی سپردهگذاران را به آن ضمیمه کنند، با این حال در برخی حوزهها ممکن است هنوز مشکلات نقدینگی بالقوه برپا باشد (همانگونه که در شکل شماره 1-1 نشان داده شده است) به همین دلیل بانکهای ایران برای تدبیر تقاضاهای با قاعده و بیقاعده سپردهها، ابزارهای نقد اسلامی را برای کنترل و نگهداری توازن مداوم نقدینگی آماده می کنند.
هدف اصلی:
هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار سپردهها میباشد. با انجام این تحقیق یکی از مراحل اصلی فرایند مدیریت نقدینگی در سمت بدهیها انجام میشود و به مدیریت بانکهای ایران در هدایت و کنترل رفتار سپردهگذاران یاری میرساند. در ضمن با آزادسازی نرخ سود در دو سال اخیر شناسایی رفتار سپردهها در این دوره از ضروریات خاص تحقیق حاضر میباشد.
اهداف فرعی این تحقیق عبارتنداز:
اهداف فرعی این تحقیق بررسی مستقیم تأثیر نرخ واقعی سود سپرده های مدت دار،بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،بررسی مستقیم تاثیر نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ ارز و نرخ شاخص قیمت مسکن بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک می باشد.
تاکنون مطالعات متعددی در زمینه بررسی عوامل مؤثر برسپرده هادرکشورمان انجام شده است. بخش عمده ای از این پژوهش ها از روش های کیفی وبا استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی موضوع پرداخته اند. درصورتی که این مطالعه با استفاده ازروش کمی (آزمون همگرایی- جوهانسون-جوسیلیوس) انجام شده است ودر ضمن از نرخ بازارغیر متشکل پولی نیز برای بررسی رفتار سپرده گذاران استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانک های جمهوری اسلامی می باشد و بانک سپه به دلیل قدمت به عنوان نمونه آماری درسری زمانیسالهای1393-1363 انتخاب شده است.
1-8- فرضیه ها و سوالات تحقیق
اصولاً فرضیه عبارتست از آنچه که محقق بدنبال آن می گردد یا حدس زیرکانه و علمی که برای نتیجه تحقیق می زند. یعنی پیشنهادی ارائه می دهد که می توان آن را در محک آزمایش علمی سنجید. فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک مینماید ( حافظ نیا،1377).
فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:
پس از گردآوری دادههای تحقیق در این مطالعه با استفاده از مدلهای تحقیق اقدام به آزمون فرضیات زیر خواهیم نمود:
این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، برحسب نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی و به لحاظ روش از نوع علّی همبستگی است. در این مطالعه، برای آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از روش آزمون هم انباشتگی (هم جمعی) به برآورد مدل اقدام خواهد شد.
روش گرد آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. دادههای مورد نیاز این مطالعه از ترازنامه و صورت سود و زیان بانک سپه و همچنین از نماگرهای اقتصادی و سریهای زمانی دادههای اقتصادی و سیاستهای پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج خواهد شد.

این مطالعه برای بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سپرده ها در بانکداری بدون ربا در ایران با استفاده از مدل مطالعه عبده و سوکمانا (2011) ، ازمعادله زیر استفاده می نماید:
Deposit= e
متغیرهای به کار رفته در معادلات فوق عبارتند از:
الف) Deposit: نسبت کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (شامل کوتاه مدت عادی و ویژه و بلند مدت یک تاپنج ساله) برحجم پول (نقدینگی).
حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 1 تا 5 ساله به سپردهایی اطلاق می شود که متقاضی برای مدت معین وجوه خود را نزد بانک سپرده گذاری می نماید. حساب سپرده گذاری بلندمدت می تواند بصورت انفرادی یا مشترک و اشخاص حقوقی افتتاح شود. چنانچه سپرده گذار بخواهد قسمتی از وجه سپرده خود را قبل از رسید دریافت کند امکان آن بر اساس ضرایبی از مبلغ که توسط بانک مرکزی اعلام می شود میسر می باشد. سایر برداشتی مشمول سود تعدیلی ولی باقی مانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلی ادامه خواهد یافت. سود سپرده های بلند مدت روزانه محاسبه و ماهانه به صورت علی الحساب قابل پرداخت می باشد. تسویه حساب نهایی با سپرده گذار پس از سررسید به عمل خواهد آمد. سپرده های کوتاه مدت به صورت روزانه یا ویژه شرایطی مانند شرایط فوق را دارند که طبق دستورالعملهای بانک مرکزی افتتاح و سود آنها هم واریز می شود.
ب ) :rintrateنرخ سود واقعی سپرده های مدت دار.
تعریف های مختلفی از نرخ سود شده است که نرخ بهره واقعی بازده سرمایه یا نرخ سود به عنوان یک ابزار سیاست پولی مؤثر مورد توجه قرار گرفته است. متغیر نرخ سود به عنوان قیمت در بازارهای مالی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است. نرخ سود بانکی به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایه گذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپرده گذار محسوب می شود در نظام بانکداری بدون ربا بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذار منابع حاصل را به صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت نموده و مطابق با قردادهای منعقد سهم خود را از سود دریافت و به سپرده گذاری عودت می دهند . لذا در این نظام تعیین نرخ سود به بازدهی فعالیت های اقتصادی بستگی دارد که این نرخ نیز در حمایت از بخش های مختلف اقتصادی تغییراتی در آن صورت می گیرد که به تبع از آن آثار و پیامدهایی در اقتصاد کشور به جای می گذارد. در ضمن نرخ سود بانکی به این صورت است که اگر یک سال تا 5 سال باشد هر ماه به مبلغ آن، سود تعلق می گیرد و نحوه محاسبه ان نیز بدین شکل است:
تحقیق
اصل ثابتی در فرهنگ سرمایهگذاری وجود دارد مبنی بر این که سرمایه از ریسک و خطرگریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطراست که سرمایهگذاران ریسکگریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایهشان هست، امتناع میکنند. اما آیا میتوان جایی را پیدا کرد که سرمایهگذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایهگذاریها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایهگذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایهگذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا میباشد. معمولاً سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط میباشند .
در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات میباشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت.این موضوع موجب میشود که همواره تصمیمگیری جهت سرمایهگذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایهگذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایهگذاری های خود مدنظرقرار دهد. به عبارت دیگر، سرمایهگذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیبهای گوناگون سرمایهگذاری را عرضه می کند.از یک طرف،سرمایهگذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایهگذاری هستند و از طرف دیگر، باشرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر دستیابی به عواید سرمایهگذاری را با عدم اطمینان مواجه میسازد معمولاًدر اقتصاد و بخصوص در سرمایهگذاری فرض براین است که سرمایهگذاران منطقی عمل میکنند. سرمایهگذاران منطقی، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح میدهند و طبیعی است که دراین حالت میجتوان گفت سرمایهگذاران نسبت به ریسک علاقهای ندارند،به عبارت دقیقجتر سرمایهگذاران ریسکجگریز هستند. یک سرمایهگذار ریسکگریز، کسی است که در ازای قبول ریسک،انتظار دریافت بازده مناسبی دارد.باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست،اگر چه میزان ریسک خیلی زیاد باشد،چون در این حالت انتظار بازده بالایی نیز وجود دارد.در واقع، سرمایهگذاران به طور منطقی نمی توانند انتظار داشته باشندکه بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند. از طرف دیگر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افراد در تصمیمگیری های خود تحت شرایط ریسک به هیچ وجه به صورت منطقی و عقلایی عمل نمیکنند.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه مبحث سرمایهگذاری به یکی از مهمترین مسائل زندگی انسانها تبدیل شده است. افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایهگذاری میکنند. وجوهی که سرمایهگذاری میشوند می توانند ناشی ازداراییهای موجود فرد، مبالغ وام گرفته شده یا پسانداز فرد باشد. سرمایهگذاران تلاش میکنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایهگذاری کنند تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند.
سرمایهگذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتردرآینده(جهانخانی و پارساییان،1376).اغلب اندیشمندان اقتصادی درتحقیقاتشان به این نتیجه دست یافتند که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه پایدار سرمایهگذاری موثر درکشور است. سرمایهگذاران را میتوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست.تردیدی نیست که افزایش تولید که یکی از نخستین گامهای فرایند توسعه محسوب میگردد مستلزم افزایش سرمایهگذاری خواهد بود و به همین دلیل نظریههایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایهگذاری پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشی از نبود سرمایهگذاری میداند(نخجوانی،1382و بید گلی و بیگدلو،1385(.
همواره فرصتهای مختلفی برای سرمایهگذاری وجود دارد اما افراد به دنبال بهترین فرصت برای سرمایهگذاری اند،اما کدام یک از این فرصتها بهترینند؟آیا لزوما گزینهای که بیشترین بازدهی را فراهم می سازد مطلوبترین گزینه است یا عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا میبایست مشخص گردد عملکرد یک سرمایهگذاری براساس چه معیارهایی تعیین میشود ارزیابی عملکرد سرمایهگذاریها بر مبنای ریسک و بازده صورت میگیرد و این دو عامل(ریسک و بازده)از هم جدا نیستند. مقصود از بازده پاداشی است که سرمایهگذار از سرمایهگذاری خود به دست میآورد.
تاکنون تحقیقات فراوانی دراکثرحوزههای مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته،اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص بررسی نگرشهای روانی برتشخیص تعصبات رفتاری و اثرات آن در بورس اوراق بهادار تهران میجباشد.در اکثر کشورها،شناخت فرآیند تصمیمگیری مشارکت کنندگان دربورس،همواره موضوعی مهم برای مشارکتکنندگان و سرمایهگذاران دربازار بوده است.در اکثر این کشورها،محققان تلاشهای قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار سرمایهگذاری مشارکتکنندگان بازار و به دنبال آن تاثیر این عوامل برقیمت اوراق بهادار داشتهاند، چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایهگذاری مشارکتکنندگان در بازار تاثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی مختلف،عوامل رفتاری و رفتار فردی سرمایهگذاران یکی از بحثهای کشف شده درمسائل اقتصادی مالی و محققان امور مالی کاربردی در سراسر جهان است.در الگوی مالی سنتی در بازار کارآمد که بر اساس فرضیه بازار کارآمد است بر این فرض می باشد که تصمیمگیرندگان به طور کاملا عقلایی رفتار میکنند و همیشه به دنبال بیشینهکردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و نتیجهگیری تصمیمگیری های مبتنی بر بیشینهسازی مطلوبیت مورد انتظار است. تا بعد از سال1980برخی از محققان رفتاری فهمیدند بطورکامل پدیده فوقالعادهای از بازار را توضیح دهد هرچند که تصمیمهای سرمایهگذار به طورکامل عقلانی بودند(تیورسکی و کاهنمن، 1979). درحالی که در مالی رفتاری عنوان میشود که برخی پدیدههای مالی را میتوان بابه کارگیری مدلهایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملا در نظر گرفته نمیشود. در برخی از مدلهای مالی رفتاری، عوامل رفتاری دارند که بطور کامل عقلایی نیستند.
در برخی مدل ها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولیانتخابهایی انجام می دهند که با بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست(راعی و فلاح پور،1383،80).
هنگامی که سرمایهگذاران باشرایط نامطمئن روبرو میشوند،به احتمال زیاد درجهت منافع خودبه تصمیمگیرهای مختلف میپردازند،یا ممکن است به دنبال توصیههای سرمایهگذاران حرفهای یاجمعآوری اطلاعات مربوط به سود حاصل از تصمیمگیری سرمایهگذاری بهینه باشند (تیورسکی و کاهنمن، 1979).گرچه سرمایهگذاران حرفهای اطلاعات بیشتری کسب خواهند نمود، اما به دلیل وجود تعصبات سرمایهگذاری بیشتر تصمیمات خود کاملا منطقی نیست،در نتیجه این تعصبات منجر به کاهش بازگشت سرمایهگذاری میگردد (کایداک، 1987) .
هنگامی که مالی رفتاری بین فعالان بازار توسعه یابد،سرمایهگذاران مزایای آن راخواهند دید وآنگاه انتظار میرود که درک نحوه تاثیر ابعاد روانشناختی سرمایهگذار بر پیامدهای سرمایهگذاری،بینشهای جدیدی فراهم سازد. نتیجه مورد انتظار از برقراری ارتباط مناسب با مالی رفتاری برای مدیران و مشاوران،پرتفویی است که یک مشاور میتواند متناسب با اهداف و تمایلات هر سرمایهگذار ایجاد کند.از دیگر فواید این پژوهش،نزدیک کردن مشاوران و سرمایهگذاران به کاربردهای«مالی رفتاری»در مدیریت دارایی است.برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان یک عامل اثر گذار بر بازارها یا اوراق بهادار و تصمیمات سرمایهگذاران بدیهی می دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار « مالی رفتاری» دشوار است. در عین حال هنوز بسیاری از دانشگاهیانوحرفهایهای طرفدار مکتب «مالی کلاسیک » بررسی جنبه های رفتاری انسان و تاثیر آن در تصمیمات مالی را به عنوان یک شاخه مستقل مطالعاتی باور ندارند. در طرف مقابل، طرفداران دانش« مالی رفتاری»اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از”تمایلات روانشناختی “در عرصه سرمایهگذاری،کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است (پمپین،1383؛ ترجمه بدری). بنابراین ما در این تحقیق میتوانیم به درک سابقه و تاثیر آنچه که باعث تعصبات سرمایهگذاری شده است بپردازیم.
1-4-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی)
1-4-1-اهداف کلی
هدف اصلی
1-بررسی ریسک و بازده سرمایهگذاریهای جایگزین در ایران
2-رتبه بندی بازارها بر اساس ملاک بازدهی سرمایهگذاری ها
1-4-2-اهداف فرعی

1-4-3- اهداف کاربردی
شناسایی ابزار جایگزین دارایی طلا، ارز و سهام برای مقابله تورم در اقتصاد ایران
1-5-فرضیه ها
1-6-حدود(دامنه تحقیق)به لحاظ قلمرو مکانی و زمانی
پژوهش حاضر به بررسی وضعیت ریسک و بازدهی فرصتهای سرمایهگذاری در سه دارایی طلا،ارز و سهام در کشورایران با استفاده از دادههای ماهانه دور 1392-1370منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین سازمان بورس اوراق بهادارمی باشد.همچنین در این پژوهش از مدلهای تلاطم شرطی خانواده ARCH و مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای(CAPM) بهرهگیری میشود.
1-7-واژه های کلیدی(اصطلاحات)
1-بازده
2-ریسک
3-مدل قیمتگذاری دارایی سرمایه ای
4-مدل ناهمسانی واریانس شرطی
تعاریف عملیاتی:
1-بازدهی:بازدهی پاداشی است که سرمایهگذار به دلیل به تعویق انداختن مصرف خود در دوره حاضر به منظور دست یافتن به مصرف بیشتر در دوره بعد(سرمایهگذاری) بدست می آورد.
2-ریسک:به مفهوم هرگونه نوسان احتمالی در بازدهی آتی یا هرگونه نوسان احتمالی منفی در بازدهی آینده تعریف می شود.
3-مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای(CAPM):اگر به فرض Ri بازدهی داراییi ام بوده وRFبازدهی سپردههای بانکی باشد و همچنین P0 نرخ تورم باشد می توان این مدل را به شکل زیر نوشت:
Rit-RF= αi+βi( -Rf) +€ t=1,…t مدل (1-1):
نرخ رشد سطح عمومی قیمتها( تورم) را نشان میدهد. در اینجا، βi معروف به بتای تورم است. اگر بتا برابر و یا بزرگتر از 1 باشد، نشان میدهد که به ازای یک افزایش معین در تورم، بازدهی دارایی i با سرعت بیشتری رشد کرده است و توانسته تغییرات تورم را به طور کامل پوشش دهد.
4- مدل ناهمسانی واریانس شرطی خانواده ARCH
مدل ناهمسانی واریانس اتوگرسیو(ARCH) که اولین بار توسط (انگل، 1982) مطرح شد و بعدها توسط بولرسو(1986) به مدلهای (ARCH) تعمیم داده شد، عمومیترین روش برای مدلسازی نوسانات و تغییرپذیری داده های سری زمانی مالی با فراوانی زیاد می باشد.
این فرایندها دارای میانگین صفر هستند و به طور دنبالهای ناهمبستهاند و واریانس شرطی( روی اطلاعات مربوط به گذشته) ناثابتی داشته، در حالیکه واریانس غیرشرطی ثابتی دارد.