در دنیای امروز که شاهد تغییر های وسیع و اساسی در اقتصاد دنیا هستیم رقابت پذیری به عنوان یک موضوع کلیدی در سطح دنیا مطرح است و از آن به عنوان وسیله ای برای دستیابی به رشد اقتصادی قلمداد می شود. یکی از ویژگی های شرکت های موفق، مزیت رقابت پذیری است و در عین حال ویژگی های بارز شرکت های نا موفق، عدم بهره مندی از این مزیت است (کایات و گادلوپ، 2009). اسمیت (1995) با دیدگاهی جهانی، رقابت پذیری سازمان ها را در نحوه عملکرد و روش های کاری، متفاوت از هم می داند. او شرکت های کلاس جهانی را نسبت به دیگر شرکت ها، از ویژگی های مشترکی به منظور ارتقای رقابت پذیری، برخوردار می داند. اسمیت با تشکیل دادن بازار رقابتی محصول به عنوان چارچوب مناسب برای اثر بخشی در منابع و در پی آن تأثیر بر روی مدیریت غیر کارا موفق بود (گیرود و مولر، 2009). مچلپ (1967) استدلال می کند که محیطی برای مدیریت غلط در یک بازار رقابت کامل وجود ندارد، زیرا تمام شرکت های غیر مؤثر سریعاً از بازار خارج می شوند. هدف اصلی شرکت ها با افزایش شدت رقابت میان آنها، تعریف استراتژِی هایی است که بنگاه را به بالاترین سطح عملکرد در نتیجه سودهای بالا برساند. مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند و این کار باعث گمراه کردن برخی از صاحبان سهام درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی انجام می دهد که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند (گاتمن و همکاران، 2006). مدیرانی که به طور مداوم خود را کارا می دانند، برای کارا نشان دادن خود، نه تنها به سود حسابداری تغییر یافته عمدی نیاز دارند، بلکه مجبورند در بازار واقعی نیز اعمال نفوذ کنند .چرا که تنها راه بقا و دوام شرکت ها در بازار، توان رقابت کردن با دیگر رقبا در صنعتی است که در آن فعالیت می کنند. شرکت ها در نتیجه این رقابت ممکن است به دلایل مختلفی با توجه به عدم توان رقابت دست به اقداماتی از قبیل مدیریت کردن سود بنماید (بگنولی و واتس، 2007 و کدیا و فیلیپون، 2009).
با توجه به تحقیقات انجام شده در موضوعات مرتبط همچون پاول (2009) که حاکی از این است که رقابت بازار تأثیر منفی بر کیفیت سود دارد و همچنین در تحقیقی دیگر چنگ و همکاران (2011) بیان کردند که ارتباط مثبتی میان رقابت بازار محصول و کیفیت سود شرکتها وجود دارد. بنابراین احتمال این می رود که بین رقابت بازار و نوسان های سود نیز ارتباط وجود داشته باشد که این نیازمند آزمون است تا نتایج آن مشخص شود.
در این پژوهش برای بررسی تأثیر رقابت پذیری بر نوسان های سود شرکت های صنایع غذایی از مدل پورتر استفاده می شود.
طیق مدل پورتر، محیط رقابتی صنعت توسط تقابل پنج نیروی نسبتاً با ثبات که در همه صنایع مشترک اند، اما با توجه به ویژگی های اقتصادی و تکنولوژیکی هر صنعت متفاوتند، تعیین می شود.
تقابل این نیروها سودآوری بلند مدت یک صنعت را تعیین می کند. ویژگی و شدت این نیروها به ساختار و ویژگی های اقتصادی و تکنیکی هر صنعت بستگی دارد. این پنج نیرو عبارتند از : تهدید ورود رقبای جدید، شدت رقابت میان رقبای موجود، تهدید ورود محصولات جانشین، قدرت چانه زنی خریدار، قدرت چانه زنی تأمین کننده.
دلایل بیان شده انگیزه اصلی برای انجام پژوهش حاضر را فراهم کرده است.
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه نوسان های سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری و مدیریت مالی به شمار می رود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند، این پژوهش از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود حکایت از کیفیت بالای آن دارد(ابراهیمی کردلر و همکاران ،88). به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکتهایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها با ثبات تر است.
از جمله نتایج مورد انتظار این پژوهش می توان به ایجاد درک و آگاهی جدیدی از تاثیر رقابت بازار بر نوسان های سود و همچنین ارائه پیشنهاداتی برای بهبود سود شرکتها با استفاده از رقابت پذیری در سطح بین الملل نام برد.
1-3- اهداف پژوهش
عمده پژوهش های انجام شده در مورد نوسان های سود و هموارسازی آن در کشورهای توسعه یافته انجام شده است. انجام پژوهش های مشابه در ایران و بررسی عوامل موثر از دیدگاه های دیگر می تواند ادبیات این موضوع را غنی تر سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت بازار بر نوسان های سود شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه اطلاعات مفید به سهامداران، سرمایه گذاران، کارگزاران، تحلیلگران مالی و مدیران بنگاه های صنعتی می باشد. در این پژوهش عواملی همچون حمایت دولت، تعداد رقبا و … مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-4- سوال های پژوهش
پرسش های اصلی :
1-5- فرضیات پژوهش
فرضیه ی اصلی :
فرضیه های فرعی :
1-6- متغیرهای پژوهش
1-7 – کلیات روش تحقیق
این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف از نوع پژوهش های کاربردی می باشد چرا که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع تحقیقاتی انجام می شود. همچنین این پژوهش با توجه به عدم کنترل کلیه متغیرهای مربوط نمی تواند از نوع پژوهش های تجربی محض باشد اما با توجه به تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته، این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه تجربی است. ونیز با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت بازار بر نوسان های سود شرکت ها است لذا، از نوع تحلیل همبستگی و رگرسیونی می باشد. این پژوهش دارای یک متغیر وابسته و چندین متغیر مستقل است که میزان اثر این متغیرهای مستقل در متغیر وابسته از طریق آزمون فرض های رگرسیون مشخص می شود. بر این اساس تعدادی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی) با توجه به معیارهایی انتخاب شده و داده های مربوط به آن ها در طول سال های 1387 تا 1391 جمع آوری می شود و پس از محاسبه و برآورد متغیرهای اساسی تحقیق، رابطه این متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
جامعه آماری
با توجه به تعداد بسیار زیاد واحدهای اقتصادی و پراکندگی آنها در کشور ، جامعه آماری پژوهش برای آزمون فرضیه ها، اقتصاد دانان، حسابداران و مدیران شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1387 تا 1391می باشد، که با استفاده از نمونه گیری به روش هدفمند برگزیده می شوند.
روش نمونه گیری
نمونه آماری به روش هدفمند و با در نظر گرفتن قلمرو مکانی و زمانی پژوهش بر اساس معیارهای زیر انتخاب شده است:
روش های گردآوری اطلاعات
در این پژوهش گردآوری اطلاعات در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای ( کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین)، اینترنت و سایت های قابل استناد و در مرحله دوم، از روش میدانی برای گردآوری داده های مورد نظر، علاوه بر نرم افزار ره آورد نوین از مصاحبه و پرسشنامه (جهت جمع آوری اطلاعات از خبرگان شامل اقتصاد دانان، حسابداران و مدیران بنگاه های صنعتی ) استفاده می شود. سپس برای آماده سازی اطلاعات از نرم افزار spss استفاده می شود.
در عصرحاضر به دلیل پیچیدگیهای عدیدهی موجود در زندگی انسان حرکت به سوی تخصصی شدن کارها روند فزایندهای یافته است. همین امر منجر به اقداماتی توسط فرهیختگان و اندیشمندان جوامع مختلف گردیده است، تا انسان امروزی را از مسایل فراروی خویش سربلند بیرون آورند. حل این مسایل در هر جامعهای از طریق به وجود آمدن سازمانهای پویا، نیرومند و بالنده امکانپذیر است تا بتواند ضمن تفکیک کارکردهای اجتماعی در جهت اهداف خاصی در راستای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی گامهای مؤثری را بردارد و هر کجا که سخن از سازمان و گروههای کاری در قالب رسمی و غیر رسمی برای تحقق نیازهای اجتماعی به میان میآید، مدیریت و رهبری محور فعالیتهای آن قرار میگیرد، زیرا تا نیروی انسانی متخصص و مدیران لایق و کارآمد وجود نداشته باشند از منابع مادی، انسانی و مالی استفاده مناسب به عمل نمیآید. تصمیم گیری اصل و اساس وظایف مدیر را تشکیل می دهد و مهارت مدیر در تصمیم گیری خود را در کارایی وظایف و در کیفیت خدماتی که او ارائه می دهد نمایان می سازد. (مرتضایی مقدم،1380،11).
محققان و نظریه پردازان توافق دارند که تصمیم گیری یکی از متداول ترین و اساسی ترین نقش های کاری مدیران است. در واقع سایمون که به خاطر کارش بر روی تصمیم گیری موفق به دریافت جایزه نوبل شد تا آنجا پیش رفت که تصمیم گیری را مترادف مدیریت توصیف کرد.الوین تافلر می گوید: ” اگر چه تصمیم گیری هرگز کار سهل و ساده ای نبوده است ولی بخصوص در شرایط امروزی، تصمیم گیری در سازمان بسیار دشوار و تبدیل به وظیفه ای شده است که انجام صحیح آن، تمامی توان مدیر را می طلبد “. در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده از جمله مشخصات آن است، آهنگ تصمیم گیری نیز شتاب زیادی به خود گرفته است و نیاز به تصمیم گیری سریع برای مقابله با فعل و انفعالات سریع در محیط، شرایطی را بوجود آورده است که زمان تحقق و تعمق و تصمیم گیری را برای مدیران بسیار کوتاه نموده است. در واقع مدیران امروزی خود را مجبور به اتخاذ تصمیمات بیشتری در رابطه با موضوع و مسائل متنوع و گسترده تری، در زمان کوتاه تری می بینند.
موفقیت مدیران در سازمانها در گرو مهارتهای آنان در برنامه ریزی خوب، سازماندهی، هدایت و کنترل است. باید بدانیم که نقطه عطف در بکارگیری تمامی این مهارتها به گونه ای نیکو، همانا بهره مند بودن مدیران از مهارتهای تصمیم گیری است. به عبارت دیگر تمامی فعالیت های مدیران در ارتباط با تصمیم گیری است. تصمیم گیری به عنوان کلید فهم پیچیدگیهای سازمان و مدیریت است و بنا به گفته سایمون تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان آن را مترادف با آن دانست.
واضح است که آنچه اساس اقدامات و محل شکل گیری فعل و انفعالات به حساب می آید تصمیمات و تصمیم گیری است و همه اقدامات مدیر آمیخته به تصمیم گیری است و به همین جهت است که مدیریت را با تصمیم گیری معادل می گیرند و از همین مرحله است که جهت گیری ها و مراحل بعدی کار و فعالیت بصورت عملی آغاز می شود. قابل ذکر است که، تصمیم گیری موثرنیز در شرایط پیچیده دنیای کنونی مستلزم بهره گیری شایسته از تواناییها، خلاقیت ها، مهارتها، دانش و بینش منسجمی است که مبتنی بر هوشمندی و استعداد ویژه ای باشد و با در نظر داشتن نقش عوامل تخصصی تصمیم و طرز تلقی های مدیریتی، فرایند تصمیم گیری مدیریتی را به نحوی می توان هدایت نمود که از طریق اعمال مقوله های اثر بخشی امکان کسب پیامدهای تصمیم راهبردی در حد مطلوبی جستجو شود و برای پیامد های نا طلبیده آن نیز آمادگی های لازم تدارک دیده شود. کیفیت طرحها و برنامه ها ،اثر بخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از ِاعمال آنها بدست می آید، همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ می کند پس چه بهتر است که مدیران روشهایی که تصمیم می گیرند را بشناسند و سعی در رفع نواقص این روشها بنمایند و نقاط قوت خود را برای بهبود برنامه ها ارتقاء دهند.
به دلیل اینکه تصمیم گیری فرایندی است که نه تنها به اتخاذ تصمیم، بلکه به اجرای آن نیز منتهی می شود، ضرورت بررسی دقیق آن و نحوه ی اجرای درست آن نیز احساس می شود و بر این اساس است که بنا به ضرورت نقش تصمیمات مدیریت در کارایی، بهره وری و در نهایت اثر بخشی سازمان، در این پژوهش محقق قصد دارد که به بررسی شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان ها بپردازد . درحالیکه همه ما در زندگی تصمیم می گیریم، اما همگی در تصمیم گیری هایمان موفق نیستیم. آنچه مسلم است عوامل زیادی بر توانایی تصمیم گیری ما اثر می گذارد. تحقیقاتی که در زمینه تصمیم گیری انجام یافته است، نشان می دهد که عامل اصلی موثر بر یک تصمیم گیری صحیح مربوط به روشهایی است که فرد در ارزیابی گزینه های موجود اتخاذ می نماید. بجز چند مورد استثناء، که فرد در آن از آنچه انجام می دهد کاملا اطمینان دارد، کلا تصمیم گیری همواره با احتمال همراه است. یعنی همواره احتمال موفقیت و یا شکست وجود دارد.
بنابراین، بهبود مهارت تصمیم گیری به معنای آن است که هر فرد باید تفاوت های میان گزینه های تصمیم گیری را افزایش دهد. تصمیات بد گاهی اوقات به بخش هایی از پروسه تصمیم گیری مربوط می شود. مثلا راه حل ها خوب تعریف نشده اند و یا اطلاعات صحیح جمع آوری نشده و یا تحلیل هزینه-منفعت بخوبی انجام نشده است. اما گاهی شکست در تصمیم گیری به پروسه آن مربوط نشده، بلکه به ذهن تصمیم گیر و نقائص آن در انتخاب صحیح باز می گردد. (دانشفر ، 1380،16).
1 – 3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تصمیم گیری از اجزای تفکیک ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است. در تعیین خط مشیهای سازمان، در تدوین هدف ها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی و در تمامی افعال و اعمال مدیریت تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است. تصمیمگیری به عنوان اولین وظیفه مدیر در اداره امور سازمانها به قدری مهم است که برخی صاحب نظران سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم گیری تعریف کرده اند.
هر نوع تصمیم درست و یا غلط مدیر بر عملکرد کلی سازمان تاثیر می گذارد .
1 – 4 – اهداف و فرضیه ها
1 – 4 – 1 – اهداف
هدف آرمانی:
انجام پژوهشی که حاصل آن ایجاد قابلیت های لازم در تصمیم گیری به موقع و متناسب و در نهایت بهبود عملکرد سازمان می باشد.
هدف کلی:
تعیین ارتباط بین عوامل موثر بر تصمیم گیری و بهبود عملکرد سازمان
اهداف ویژه:
1 – بررسی سبک های تصمیم گیری مدیران
2 – بررسی سبک تصمیم گیری مدیران مرد و زن
3 – بررسی سبک تصمیم گیری با توجه به سابقه مدیران
هدف کاربردی:
نتایج این پژوهش می تواند در ارتقاء کیفیت تصمیم گیری مدیران در کلیه سطوح سیاستگذاران ، مدیران و کارکنان و کلیه علاقمندان به پژوهش های کاربردی در حوزه تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد.
1 – 4 – 2 – فرضیه ها
1 – بین سبک های تصمیم گیری مدیران تفاوت وجود دارد .
2 – بین تصمیم گیری مدیران زن و مرد تفاوت وجود دارد .
3 – بین تصمیم گیری مدیران دارای سوابق مختلف تفاوت وجود دارد .
1 – 5 – نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق
بهبود و تقویت ، جو سازمانی و شیوه های تصمیم گیری مدیران ، سبب می شود که مدیران با تسلط بر وظایف خود، مسائل و مشکلات را در فرایند تصمیم گیری خود با دیدی جامع در نظر بگیرد و زمینه ی ارتقای فرایندهای یاددهی و یادگیری را تسهیل کنند . این مطلب باعث بالا رفتن فرهنگ سازمانی ، بهبود جو سازمانی، افزایش روحیه و کارایی کارکنان می گردد و مدیر را صرفاً از یک مجری بخشنامه و آیین نامه خارج کرده ، به یک همکار و رهبر تبدیل می کند .همچنین محیط کاری را یک مجموعه صمیمی، عمیق، پویا و رو به رشد گردانیده که هر روز آن دفتری تازه از شکوفایی توانمندیهای کارکنان است و دیگر محیط کاری برای کارکنان یک محیط خشک ، رسمی و غیر قابل تحمل نخواهد بود.
1 – 6 – قلمرو تحقیق
این تحقیق در قلمرو زمانی شش ماهه اول سال 1393، با موضوعیت تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان انجام گردیده است .
1 – 7 – قلمرو زمانی و مکانی انجام تحقیق
این تحقیق در منطقه استان البرز، کرج، هشتگرد و در مجموعه های فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ ، بخشداری مرکزی ، بخشداری چندار ، بخشداری چهار باغ ، شهرداری گلسار، اداره امور اقتصادی و دارایی منطقه ، اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی منطقه ، اداره مدیریت بحران ، کمیسیون بانوان شهرستان و همچنین بخش ها و نهاد های خصوصی شورای اسلامی شهرستان ساوجبلاغ ، شورای اسلامی بخش مرکزی ، شرکت طب راماز و سازمان طرح ترافیک انجام شده است.
1 – 8 – تعریف واژها و اصطلاحات تخصصی
عوامل روانشناختی:
مشارکت انسان در پدیده تصمیم- گیری روشن است. عواملی از قبیل شخصیت تصمیم گیر، توانائی های او، تجربیات، درک، ارزشهاو نقش او از جمله عوامل مهم در تصمیم گیری می باشند.
عوامل فرهنگی:
محیط دارای لایه های فرهنگی متعددی است که به نام فرهنگ منطقه، فرهنگ کشور و فرهنگ جهانی خوانده می شود. همچنین فرهنگ خود سازمان نیز باید در نظر قرار گیرد. این فرهنگها بر تصمیم فردی و یا سازمانی ما در قالب هنجارهای مورد قبول جامعه، رویه ها و ارزشها تاثیر می گذارند.
تصمیم گیری در شرایط اطمینان:
این نوع تصمیم گیری برای زمانی است که کلیه متغیرهای موثر موجود در آن ثابت فرض شوند. به زبان دیگر تصمیم گیرنده نتیجه تصمیم را می داند. مدلسازی برای این شرائط از تصمیم گیری بیشتر بر اساس مدلهای ریاضی و مشخص مانند تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت، مدلهای کلاسیک بهینه سازی، کنترل موجودی، برنامه ریزی خطی است.
تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان:
این بخش خود به دو حالت تصمیم گیری در حالت عدم اطمینان کامل و تصمیم گیری در شرائط ریسک تقسیم میگردد.
تصمیم گیری عقلایی :
بدین معنی است که بازیگر سیاسی با انتخاب روبروست. فرد در تصمیم گیریهای خود همواره تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد که بهترین تصمیم ممکنه بوده و تصمیماتی است که امکان و احتمال نیل به اهداف و مقاصد او را به حداکثر می رساند. در این سبک تصمیم گیری فرد از همه راه حل ها مطلع است و می داند که هر تصمیمی به چه نتیجه ای می انجامد و می تواند نتایج حاصل از تصمیم گیری را بر حسب اولویت (بیشترین نفع) مرتب و سازماندهی کند تا با استفاده از یک استراتژی بهینه سازی حصول به اهداف را به حداکثر رساند، بنابراین افراد در این سبک تمامی راه حل های ممکن را تعیین و ارزشیابی نموده و با تعیین عواقب هر یک از این راه حل ها بهترین راه حل را انتخاب می کنند.
سبک تصمیم گیری شهودی:
این سبک، فرایندی نا خود آگاه تصمیم گیری است که درسایه تجربه های استنتاج شده به دست می آید. و مبنتی بر احساسات و یادگیری ضمنی افراد است و الزاماً سوای تجزیه و تحلیل معقول عمل نمی کند، بلکه این دو مکمل یکدیگراند. پس در این شیوه تصمیم گیرنده از یک رویه نظامند استفاده نمی کند و در هنگام اتخاذ تصمیم از تجربه و آگاهی های ضمنی خود سود می جوید.
سبک تصمیم گیری وابستگی:
پارکر و همکاران او معتقدند که این سبک بیانگر عدم استقلال فکری و عملی تصمیم گیرنده و تکیه بر حمایتها و راهنمایی های دیگران در هنگام اتخاذ تصمیم است و آگاهی های دیگران در هنگام این نوع تصمیم گیری نقش اساسی دارد بنابراین در این شیوه تصمیم گیرنده متکی به عقاید دیگران بوده و نقش منفعلی دارد.
سبک تصمیم گیری آنی:
بیانگر شرایط اضطراری است که فرد بدون پشتوانه فکری قبلی، بلافاصله در کمترین زمان ممکن تصمیم اصلی خود را اتخاذ می کنند. البته ممکن است این شیوه تصمیم گیری معلول شرایطی باشد که برای مدیر ایجاد می شود. البته استفاده از این سبک به معنی گرفتن تصمیمات خام و ناپخته نیست، زیرا در این شیوه نیز مدیر بر اساس تجربه و اطلاعاتی که دارد تصمیم گیری می کند.
سبک تصمیم گیری اجتنابی:
به عقیده پارکر و همکاران او این سبک به معنی، به تعویق انداختن تصمیم گیری در هنگام مواجهه با مشکلات و طفره رفتن از واکنش نسبت به مساله رخ داده شده می باشد. در این شیوه تصمیم گیرنده تمایل دارد که از هر گونه اتخاذ تصمیم اجتناب کرده و تا حد امکان از موقعیت تصمیم گیری دوری جوید به گونه ای که می توان گفت افراد از گرفتن تصمیم وحشت داشته و نگران عواقب تصمیم خود می باشند.
از سوی دیگر خلاقیت یکی از مهمترین و اساسیترین ویژگیهای انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبههای زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرارمیدهد. تمام علوم و فنون و هنرها و بهطور کلی همه تمدن انسان محصول خلاقیت است. انسان با خلاقیت میتواند خود را تواناتر کند، بر طبیعت با عظمت غالب شود، جهان اسرار آمیز را بشناسد و مسائل و مشکلات عدیده حیات خودرا حل نماید. از این رو خلاقیت را محور حرکت جهانی قرن حاضر میدانند (زمین پرداز، 1389).
از این جهت که نهادهای دانش محور برای گسترش و کاربرد نوآوری و اختراع تشکیل میشوند، این پژوهش سعی دارد تا ضمن روشن ساختن ابعاد خلاقیت و نظام مدیریت دانش در نهادهای دانشمحور، تاثیر نظام مدیریت دانش را بر خلاقیت سازمانی را مشخص نموده و پیشنهاداتی در خصوص بالا بردن این میزان تاثیر ارائه نماید.
به این ترتیب با پژوهش روی تاثیر نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت در نهادهای دانش محور بعنوان موسسات شاخص از لحاظ دانشی، با روشن نمودن ابعاد این تاثیرات به قدرت بخشیدن مبحث مدیریت دانش کمک خواهیم نمود.
هدف اصلی این تحقیق، بررسی میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی جهت استفاده از آن برای توجیه مدیران ارشد نهادهای دانشمحور است. به این منظور روی مفاهیم مرتبط با حوزهی مدیریت دانش، و خلاقیت مطالعه و بررسی شد، و سپس با انجام مصاحبههایی با مدیران سازمانهای دانش محور، تاثیر اجزاء و زیرنظامهای مدیریت دانش بر خلاقیت سنجیده شد.
از اهداف ثانوی پژوهش، پیوند هر چه بیشتر علم مدیریت دانش با یکی از مفاهیم مهم رفتار سازمانی یعنی خلاقیت با تعیین میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر آن است.
در این تحقیق روش تحقیق بصورت کیفی است. پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیدههای اجتماعی از دادههای کیفی نظیر دادههای حاصله از مصاحبهها، مستندات، مشاهدهی مشارکتی، پرسش نامه و… استفاده میکند.
نمونههای استراتژیهای پژوهش کیفی عبارتند از پژوهش در عمل (اقدام پژوهی)، پژوهش مطالعه موردی، قوم نگاری، رویکرد تئوری مفهوم سازی بنیادی. منابع گردآوری دادههای کیفی عبارت از مشاهدهی مشارکتی (کار میدانی) مصاحبهها و پرسش نامه، مستندات و متون و حالات و واکنشهای آزمودنیها است.
در این پژوهش دو روش اسنادی و پیمایشی جهت جمع آوری دادهها استفاده شده است. در روش اسنادی با مراجعه به منابع مختلف از قبیل کتاب، پایان نامه، مقاله، مجلات و اینترنت به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته و با استفاده از اطلاعات بدست آمده به تدوین تعاریف در خصوص دو مبحث نظام مدیریت دانش، خلاقیت و ارتباطاتی که در حوزههای نزدیک به این دو مبحث مطرح شده اقدام گردیده است.
در روش پیمایشی نیز محقق با استفاده از ابزارها و فنونی که در دست دارد به تحقیق در خصوص موضوع مربوطه میپردازد و اطلاعات بدست آمده را ثبت و مورد استفاده قرار میدهد. از مهمترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات میتوان به مصاحبه اشاره نمود. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در روش پیمایشی از مصاحبه استفاده شده است. در این پژوهش از مصاحبه ساختاریافته استفاده شد، که در آن با بکارگیری یک چارچوب معین، چندین پرسش بسته برای مقایسه و تعدادی پرسش باز جهت استحصال دیدگاههای خاص مصاحبه شوندگان در نظر گرفته شد.
جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مدیران نهادهای دانش محور فعال در حوزه مدیریت دانش و رفتار سازمانی است. به این منظور تمامی شرکتهای مشاوره مدیریتی فعال در حوزه مدیریت دانش، بهعنوان شاخصترین نهادهای دانش محور انتخاب شدند.
این شرکتها شامل چهارده شرکت بودند که مشخصات آنها از منابع معتبر (شامل انجمن مشاوران مدیریت ایران) استخراج شد.
اگرچه در پژوهش کمی بین گردآوری و تحلیل دادهها خط روشنی وجود دارد ولی این تمایز برای بسیاری از پژوهشگران کیفی مساله زا است. در پژوهش کیفی، روشهای تحلیل مختلفی وجود دارد ولی در اینجا یک روش تحلیل مورد استفاده قرار گرفته: هرمونتیک.
هرمونتیک را هم میتوان به عنوان نوعی فلسفه بنیادی و هم به عنوان روش خاصی از تحلیل مطمح نظر قرار داد. به عنوان یک رویکرد فلسفی نسبت به درک انسان، مبنایی فلسفی برای تفسیرگرایی فراهم میکند. به عنوان نوعی روش تحلیل، شیوهای برای درک دادههای متنی ارائه میدهد. به دلیل اینکه تمام جامعه آماری استخراج شده از منابع مورد بررسی قرار گرفت، از روش نمونه گیری خاصی جهت انتخاب از میان جامعه آماری در این پژوهش استفاده نشد.
قلمرو موضوعی این پژوهش تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی است.
قلمرو مکانی پژوهش حاضر شامل نهادهای دانش محور است که بعنوان شاخصترین این نوع نهادها، شرکتهای مشاوره مدیریت فعال در حوزهی مدیریت دانش در ایران انتخاب شدهاند.
قلمرو زمانی این پژوهش از اسفندماه سال 1389 لغایت مردادماه سال 1390 میباشد.
در زمینه مدیریت دانش دو دیدگاه واگرا وجود دارد که هریک در درک مفاهیم و همچنین پیاده سازی مدیریت دانش، نگاههای متفاوتی را بدنبال دارد. این دو دیدگاه عبارتند از:
دیدگاه متمرکز بر فناوری اطلاعات بر ساخت نظامهای اطلاعاتی متمرکز است و به درگیر ساختن متخصصانی که با کامپیوتر و علوم اطلاعاتی آشنایی دارند، گرایش دارد. از سوی دیگر دیدگاه متمرکز بر کارکنان بر ارزیابی و توسعه مجموعه پیچیدهای از مهارتها و فنون پویا، که متغیر هستند، تمرکز میکند (اخگر، جهانیان، 1389).
در این تحقیق مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخ گویی و نوآوری است. درک سه نکتهی اساسی از این تعریف بسیار مهم است. اول اینکه دانش (خرد جمعی) به هم مرتبط است و در آن مجموعهای از تجارب و دیدگاههای مختلف وجود دارد. دوم اینکه مدیریت دانش یک عامل شتاب دهنده (کاتالیزور) و تسهیل کننده است که مانند یک اهرم بین شرایط محیطی و محرکها عمل میکند. و سوم اینکه دانش در محیطهای بدون رویارویی (برخورد) قابل کاربرد است. راه حلهای مبتنی بر دانش با این حال بر روی کاربرد پاسخهای خلاقانهی جدید در یک محیط کاری متنوع تمرکز دارد (سیف اللهی، داوری، 1388).
برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مولفهها نظام مدیریت دانش خلق میشود (عدلی، 1383). تمام نظامهای مدیریت دانش به دنبال تامین انتظارات مدیریت ارشد نظیر نرخ بازده، سرمایه گذاری و افزایش اثربخشی است (جاشاپارا، 2004).
Liebowitz.jay
Paul Romer
ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در پی خواهد داشت.
در طی دههی اخیر، شدت یافتن رقابت میان بانکها در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیقتر و عمیقتر نیازها و خواسته های مشتریان سوق داده است. در این رابطه توجه به دگرگونی فعالیتهای اصلی بانکها توسط فناوریهای جدید و ارائهی خدمات بانکداری الکترونیک به عنوان مهمترین فناوریهای ارتباطی در دو دههی اخیر ضروری است.
از آنجا که کاربران سیستمهای اطلاعاتی در حوزهی بانکداری به نوعی مصرفکننده تلقی میشوند پذیرش یا عدم پذیرش فناوری در حوزهی رفتار مصرف کننده مطرح می شود؛ و با توجه به ماهیت الکترونیکی خدمات نوین بانکی می توان پذیرش آن را درحوزهی سیستمهای اطلاعاتی مطرح نمود.
علیرغم سرمایهگذاریهای فراوان انجام شده در زمینهی کاربری فناوریهای اطلاعاتی در عرصهی بانکداری میزان استفاده از این فناوریها چندان بالا نمی باشد. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیینکننده پذیرش سیستمهای نوین بانکداری توسط کاربران را آشکار می سازد. از این رو درک عواملی که موجب پذیرش فناوریهای جدید می شود و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوریهای اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهشهای مهم در زمینه شناسایی و تبیین رفتار مصرف کننده است. چرا که موفقیت در عرصهی بانکداری امروز مستلزم پذیرش خدمات نوین از سوی مصرفکنندگان است. بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی برای نهادینه کردن و اجرای بانکداری الکترونیکی به نحو مطلوب امری ضروری است.
در ایران نیز تحقیقات بسیاری در زمینه شناسایی عواملی که بر پذیرش بانکداری الکترونیک و شاخههای مختلف آن انجام شده است؛ لیکن تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است بیشتر در زمینه ی مشتریان حقیقی بوده و تاکنون تحقیقی که به طور ویژه رفتار مصرفکنندگان حقوقی را مورد بررسی قرار دهد انجام نشده است. از آنجا که تاکنون امکان ارائهی خدمات الکترونیک برای مشتریان حقوقی چندان فراهم نبوده است رفتار این بخش از مشتریان که سودآوری بیشتری نیز برای بانک ها دارند، مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ لیکن با برطرف شدن مشکلات قانونی مانند حق امضا و …. برخی از بانکهای کشور درصدد گسترش دامنهی خدمات برای مشتریان حقوقی خود هستند. با توجه به حجم بالای تراکنشهای مالی مشتریان حقوقی، بانکها باید خدمات شیوهی عمل و عملکرد خود را باب طبع آنها بنمایند تا بتوانند نیازهای آنان را تامین کنند. از این رو در این پژوهش رفتارمشتریان حقوقی به طور ویژه مورد بررسی قرار می گیرد. چرا که هر سازمان دارای هدفهای خاص خرید، سیاستها، رویهها، ساختارهای سازمانی و سیستمها است. که طبعا نوع استفاده از خدمات بانکی را نیز متاثر می سازد. (کاتلر, 1383, ص. 215)
محققین حوزههای سیستمهای اطلاعاتی یا فناوری اطلاعات با مدلهای متعددی در حوزهی پذیرش فناوری مواجه هستند که یکپارچه کردن مدلها در قالب تئوری یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو مدل نهایی این تحقیق نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری است که آن را می توان حاصل تلفیق چندین مدل مشهور در زمینه پذیرش فناوری دانست. هدف این نظریه دست یافتن به دیدگاه واحد درباره پذیرش کاربران است.که سازههای آن مهمترین عناصر شکل دهندهی مدل های پیشین است. شکل 1-1 نمونهای از این مدل را نشان میدهد.
با توجه به بحث خصوصی سازی در ایران و شکلگیری بانکها و موسسات مالی متعدد طی چند سال اخیر بانکداری امروز در بستر رقابت انجام می گیرد؛ شناخت صحیح از خواستهها و نیازهای مشتری در بانکداری نوین اهمیت حیاتی پیدا کرده است؛ به طوری که میتوان سرآغاز و سرانجام فعالیتهای بانکها و موسسات مالی را شناخت و تأمین نیازهای مشتری به نحوی مناسب دانست. امروزه کلیه تصمیمات و فرآیندهای بازاریابی (که یکی از مهمترین فعالیتهای موسسات مالی و بانکهامی باشد) برپایهی درک رفتار مصرف کننده بنا شده و تصور اتخاذ تصمیمات کلیدی بازاریابی بدون درک و توجه به رفتار مصرف کننده غیر ممکن است. (هاوکینز, بست, و کانی, 1385, ص. 17) شناسایی عوامل موثر بررفتار گروههای مختلف مصرفکنندگان در استفاده از خدمات بانکی، بانکها را قادر می سازد تا دریابند کدام یک از عوامل مذکور رفتار مصرفکنندگان و ادراک آنها را از کیفیت خدمات دستخوش تغییر می سازد و بر مبنای متغییرهای مشخص که از دید مشتریان مهم محسوب می شوند، راهبردهای خود را در حوزه-های مختلف طراحی و عملیاتی مینمایند.
در این زمینه نمی توان از فناوریهای نوین به عنوان عاملی کلیدی در کسب مزیت رقابتی غافل شد. چرخههای پیدایش، رشد، بلوغ، انحطاط و مرگ شرکتهای تجاری را مجموعهای از تعاملهای پیچیده بین فناوری و اقتصاد ایجاد می کند. فناوریهای جدید برهم زنندهی نظم گذشته جایگزین فناوریهای قدیمی شده اند. شرکتها با نقاط عطفی مواجه شدهاندکه در آنها رشد به طور ناگهانی تغییر می یابد. از این رو موسساتی که می خواهند در عرصهی رقابت برنده شوند نباید در حاشیه بنشینند. آنان باید آیندهنگر باشند. اگر کاری نکنند رقبا دست به اقدام خواهند زد وآنان در محاصرهی رویدادهای حاصل از این اقدام قرار می گیرند.(تارو, 1386, ص. 43) داشتن اطلاعات از نوع و نحوهی درک مشتریان از ضرورت و سهولت استفاده از انواع فناوریها، فناوریهای کلیدیتر را مشخص خواهد نمود و امکان اتخاذ راهبردهای متناسب را افزایش خواهد داد.
در حوزه ی موسسات مختلف خواه تولیدی یا خدماتی، باید اذعان نمود که سازمانها تنها مجموعه ای از افراد نیستند. هر سازمان قوانین و فرهنگ خاص خود را به وجود می آورد که بر افراد شاغل در آن سازمان تاثیر می گذارد.(هاوکینز, بست, و کانی, 1385, ص. 578) از این رو ارزیابی رفتار موسسات مختلف در بهرهگیری از خدمات بانکی حائز اهمیت و ارزش است. این امر به بهبود تصمیمگیری در جنبههای اجرایی مدیریت بازاریابی در بخشهای مختلف منجر شده و به مخاطبان دانش بازاریابی مانند خط مشی گذاران عمومی و مدیران موسسات (متخصصان اجرایی)، در اتخاذ تصمیمات مناسب تر کمک شایانی می کند.
با توجه به سیاستهای خاص بانکها عدم همکاری آنها در حوزهی ارائهی اطلاعات صحیح مالی و بانکی در حین مراحل جمع آوری اطلاعات یکی از مشکلات مهم در مسیر اجرای تحقیق بوده است. عدم تمایل بانکها به ارائهی اطلاعات دقیق در حوزهی مشتریان حقوقی و فقدان آمار صحیح در حوزه بانکداری اینترنتی و همراه نیز در جمعآوری دادههای مطلوب مسائلی را ایجاد نموده است.
هدفهای تحقیق شامل موارد ذیل است:
شناسایی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد و تلاش مورد انتظار خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان حقوقی
تبیین رفتار مشتریان حقوقی در حوزهی خدمات بانکی با تمرکز بر بانکداری اینترنتی براساس نظریه پذیرش و استفاده از فناوری
شناسایی جایگاه متغییرهای محیطی در مدل رفتار مصرفکنندگان حقوقی ایرانی به نحوی که با کنترل آنها امکان تغییر نگرش و افزایش بهرهگیری مشتریان حقوقی از خدمات نوین بانکی در راستای کاهش زمان و افزایش بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده برای بانکها
سوال1 : تغییر عملکرد مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی چه تاثیری در قصد بهرهگیری مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد ؟
سوال 2 : تغییر تلاش مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی چه تاثیری در قصد بهرهگیری مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد ؟
سوال 3 : تغییر عملکرد تاثیرات اجتماعی سیستم بانکداری اینترنتی چه تاثیری در قصد بهرهگیری مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری
اینترنتی دارد ؟
سوال 4 : تغییر تسهیل شرایط سیستم بانکداری اینترنتی چه تاثیری در استفاده مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد ؟
سوال 5 : تغییر اعتماد به سیستم بانکداری اینترنتی چه تاثیری در قصد بهرهگیری مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد ؟
سوال 6 :تغییر در قصد استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی چه تاثیری در استفاده مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی دارد
فرضیه 1 : متغییر عملکرد مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.
فرضیه 2: متغییر تلاش مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.
فرضیه 3 : متغییر تاثیرات اجتماعی سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.
فرضیه اصلی 4 : متغییر تسهیل شرایط سیستم بانکداری اینترنتی بر استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.
فرضیه 5: متغییر اعتماد به سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد.
فرضیه 6 : متغییر قصد استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی بر استفاده از سیستم تاثیر مثبتی دارد.
این تحقیق از نوع پیمایشی میباشد. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش کمی است. در مرحلهی نخست برای شناسایی عوامل محیطی موثر بر رفتار شرکتها در حوزهی بانکی و تعیین ویژگیها و دستهبندی آنها مطالعهای توصیفی[1] انجام شده سپس با تکمیل مطالعات کتابخانهای پرسشنامه تدوین گردیده است و در مرحلهی پیش مطالعه توسط مطلعین کلیدی مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تایید توسط جامعهی آماری تکمیل شده است. نوع تحقیق از نظر افق زمانی مطالعهای مقطعی است و موسسات حقوقی به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شدهاند.
با توجه به مدل مفهومی تحقیق، تعریف متغییرها ارائه می گردد:
عملکرد مورد انتظار به عنوان درجهای که فرد اعتقاد دارد بهرهگیری از سیستم میتواند به تحقق اهداف در عملکرد شغلیاش کمک کند؛ تعریف می شود.
تلاش مورد انتظار: درجهای از سهولت مرتبط با بهرهگیری از سیستم است.
تأثیرات اجتماعی: درجهای از درک فردی است که اعتقاد دارد اشخاصی که مهم میداند معتقدند او باید از سیستم جدید استفاده کند.(Ajzen, 2002)
تسهیل شرایط: درجهای که فرد اعتقاد دارد زیر ساختهای فنی و سازمانی برای حمایت از بهرهگیری از سیستم وجود دارد. سازه های تشکیل دهندهی این متغییر پدیدههایی که در جهت رفع مشکلات سیستمی می پردازد متمرکز شده است.(Goodhue DL, Thompson RL, 1995)
اعتماد[2]:روان شناسان اعتماد را پدیده ای فردی می دانند .جامعه شناسان ساختار اجتماعی می دانند.(McKnight D, Choudhury V, Kamcmar C, 2002). در منابع روان شناسی اعتماد به عنوان درک درباره ی علایق دیگران و خواسته ی مرتبط با آنها به گونه که برای افراد قابل درک باشد تعریف شده است.(Rousseau D, Sitkin S, Burt R, Camerer C , 1998, ص. 394)
قصد رفتاری [3] : بیانگر شدت نیت یا اراده ی فردی برای انجام رفتار هدف (در این تحقیق بهرهگیری از خدمات نوین بانکی است )است. (Morris,M.G.,& Dillon,A., 1997, p. 61) رابطه قصد رفتاری با رفتار نشان می دهد، افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند بنابرین رفتار همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن است (Conner,M.,&Armitage,C.J. , 1998, p. 1431)
[1]Descriptive Study
Trust
[3]intention to use
دانشگاه آزاد اسلامی
عنوان
تحلیل موقعیت و وضعیت شرکت های بیمه خصوصی فعال در ایران
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
بیمه های بازرگانی به لحاظ نقش انتقال ریسک و جنبه سرمایه گذاری ( به ویژه در بیمه های زندگی)، یکی از شاخص های رفاه عمومی و توسعه فرهنگی در اقشار جامعه محسوب می شود. لذا یک هم بستگی مثبت بین شاخص های بیمه ای و شاخص های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و با افزایش مرتب رشد و پیشرفت هر کشور، شاخص های بیمه ای نیز ارتقا خواهد کرد. ( سالنامه آماری صنعت بیمه ایران، 1387)
هر شغل و حرفه ای در دنیا همواره با خطراتی روبه روست و به واسطه این مساله تمام بخش های مختلف اقتصاد اعم از کشاورزی ،صنعت و خدمات با ریسک همرا ه است. با این تفاسیر ،حضور بیمه ها در جامعه می تواند به تولید کنندگان و صاحبان مشاغل ، امنیت خاطر بیشتری برای حضور در در عرصه کارآفرینی ارزانی کند. وجود یک صنعت بیمه قدرتمند در اقتصاد ایران موجب می شود علاوه بر افزایش میزان تولید ،انگیزه تولید کنندگان برای تولید نیز فزونی یابد. بنابراین حضور بیمه ها وعملکرد بالای آن ها در کشور ضامن بقای اقتصاد است. بنابراین بهبود جایگاه صنعت بیمه در ایران می تواند تاثیر چندگانه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد شرکت های بیمه، محدود به چهار شرکت بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز بود. در راستای اجرا شدن اصل 44 قانون اساسی، در سال 1381 سه شرکت بیمه خصوصی پارسیان، کارآفرین ئوتوسعه تاسیس شدند و در طی 8 سال پس از آن تاریخ، تعداد شرکت های بیمه خصوصی افزایش یافت و اکنون در سال 1389 تعداد کل شرکت های بیمه که در صنعت بیمه ایران فعالیت بیمه ای مستقیم انجام می دهند، به 19 شرکت رسیده است. افزایش تعداد شرکت های بیمه سبب شده است که رقابت برای کسب سهم بیشتر در بازار بیمه بین شرکت های بیمه در بگیرد. شرکت های بیمه برای بقا در گردونه رقابت باید بتوانند تغییرات محیطی را پیش بینی کنند و در تدوین استراتژی خود این تغییرات را لحاظ کنند. در این تحقیق فرض شده است که شرکت های بیمه خصوصی در تدوین استراتژی رقابتی بهتر از شرکت های بیمه دولتی عمل می کنند.
در حقیقت در این تحقیق سعی شده است که به این پرسش پاسخ داده شود که آیا نوع مالکیت شرکت های بیمه ( خصوصی و دولتی) تاثیری بر عملکرد آن ها دارد یا خیر؟
برای ارائه پاسخ مناسب و قابل اطمینان، تحقیق در کل صنعت بیمه در بین شرکت هایی که فعالیت مستقیم بیمه ایی انجام می دهند، انجام شده است. برای این منظور، برای تمام شرکت های بیمه خصوصی و دولتی فعال در بازار بیمه ایران، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و هم چنین ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تنظیم شده است. برای انجام تحلیل، 4 شرکت بیمه دولتی ایران، آسیا، دانا و البرز را در یک گروه و ما بقی شرکت های بیمه که شرکت های خصوصی هستند، یعنی شرکت های پارسیان، سامان، معلم، کارآفرین، نوین، رازی، توسعه، سینا، دی و ملت در یک گروه دیگر قرار داده شده اند. سپس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی برای شناسایی و امتیاز دهی برخورد با نقاط قوت و ضعف و هم چنین فرصت ها و تهدید ها تشکیل و محاسبه شده است. درصورتی که میانگین امتیاز شرکت های بیمه خصوصی بالاتر از شرکت های بیمه دولتی باشند، فرضیه مطرح شده صحیح می باشد. پس از انجام مقایسه هر 4 فرض از کل 4 فرض فرعی اثبات شد. برای بررسی بیشتر ادعای مطرح شده در این تحقیق در بخش ضمائم، دو شرکت بیمه پارسیان و ایران را که بیشترین سهم را در بازار بیمه خصوصی و دولتی دارند، حول شاخص هایی که در هنگام شناخت فاکتور های کلیدی موفقیت استخراج شد، مورد آسیب شناسی قرار گرفته اند تا بتوان صحت نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق را محک بیشتری زد.
آیا نوع مالکیت ( خصوصی یا دولتی) بر عملکرد استراتژیک شرکت های بیمه نقش دارد؟
3.1 تشخیص ، بیان و تعیین حدود مساله:
بیمه موسسه مالی غیر بانکی است که با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می سازد. به بیان دیگر عملکرد شرکت های بیمه ، ثبات مالی را به همراه خواهد داشت و اضطراب و ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد. شرکت های بیمه از طریق انجام سرمایه گذاری های مناسب سبب تخصیص کارآمد منابع می شوند. مرتن (1992) و لوین(2004،1997،1993) در مطالعات نظری خود بیان کردند که موسسات مالی به ویژه شرکت های بیمه، از طریق تحرک پس انداز، تخصیص منابع، کنترل وام گیرندگان و اعمال کنترل مشارکتی، تسهیل در مدیریت ریسک و تسهیل در مبادلات کالا و خدمات از دوکانال انباشت سرمایه و نوآوری فنی، به رشد اقتصادی کمک می کنند. با وجود فقدان ادبیات نظری آشکار در زمینه توسعه بیمه و رشد اقتصادی، اسکیپر (1998) بیان کرد که از دیدگاه عملکردی شرکت های بیمه هم می توانند از دو کانال انباشت سرمایه ( فیزیکی و انسانی) و نوآوری فنی بر رشد اقتصادی تاثیر گذارند. زیرا بیمه باعث افزایش ثبات مالی می شود و می تواند جانشین و تکمیل کننده ایی برای برنامه های اجتماعی دولت باشد. از سویی دیگر بیمه به انباشت پس انداز کمک می کند و مدیریت ریسک را تسهیل می کند. ( جعفری صمیمی 1385)
بنابراین بر اساس مطالعات انجام شده، رابطه معنا داری بین توسعه صنعت بیمه یک کشور و رونق اقتصادی در آن کشور وجود دارد. برای مثال کامینز (1937) در مقاله ای تحت عنوان “مدل اقتصاد سنجی، بخش بیمه عمر اقتصاد آمریکا” اثرات متغیر های کلان اقتصادی را بر میزان فروش بیمه عمر مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که به بیمه عمر با تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیم دارد. بینستوک، دیکسون و خاجاریا (1998) در مقاله ایی تحت عنوان “تجزیه و تحلیل بین المللی رابطه بین بیمه مسئولیت با درآمد” رابطه بیمه مسئولیت و درآمد را برای 50 کشور در حال توسعه و توسعه یافته مورد مطالعه قراردادند و به این نتیجه رسیدند که رابطه بین بیمه مسئولیت و تولید ناخالص داخلی، مثبت و دارای کشش درآمدی بزرگتر از واحد است. در پژوهش دیگری کولگر و افقی (2005) در مقاله ایی تحت عنوان “آیا بیمه، رشد اقتصادی را حمایت می کند؟” در کشور انگلیس به این نتیجه رسیدند که بیمه های عمر هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت رشد اقتصادی را حمایت می کنند. ( همان ماخذ، 1385)
بنابراین ایران نیز به عنوان یکی از کشور های در حال توسعه که قابلیت های بسیار بالایی برای سرمایه گذاری های کلان اقتصادی دارد، ازاین قانون مستثنا نیست.
صنعت بیمه ایران نیز مانند بسیاری از صنایع پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ملی اعلام شد. کل فعالیت های صنعت بیمه ایران در 4 شرکت دولتی ایران، البرز، دانا و آسیا خلاصه می شد.عدم وجود فضای رقابتی و انحصار طلبی شرکت های دولتی، سبب شد که صنعت بیمه در سال های گذشته رشد مطلوبی نداشته باشد. با نگاهی به آمار های منتشر شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، می توان جایگاه صنعت بیمه را در منطقه و در بین سایر کشور ها به روشنی درک کرد.
حق بیمه تولیدی در سال 1387 بر اساس آخرین گزارش های رسمی بیمه مرکزی ایران، 40.561 میلیارد ریال بوده است. که نسبت به سال گذشته حدود 20درصد رشد داشته است. اما جایگاه بیمه ایران در دنیا از سال 1382 تا سال 1387 تغییری نکرده و در رتبه 46 ابقا شده است.(سالنامه آماری بیمه، 1387)
این امر بیان گر این نکته است که رشدی در بازار های جهانی از نظر حجم فروش بیمه نداشته ایم. افزایش حق بیمه تولیدی به میزان بسیار زیادی مرهون تورم در سال های گذشته بوده است. حق بیمه سرانه که بیان گر نسبت حق بیمه به جمعیت است، در سال های 1382 تا 1387 به شرح زیر بوده است:
نمایشگر 1.1 حق بیمه سرانه ایران در سال های 1382-1387
عنوان | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 |
حق بیمه سرانه | 189.7 | 253.9 | 310.3 | 376.8 | 472.2 | 557.2 |
منبع: سالنامه آماری پژوهشکده ی بیمه مرکزی ایران1387
افزایش حق بیمه سرانه نیز در طی سال هایی که بیان شده شاید بیشتر به دلیل تورم و افزایش جمعیت ایران باشد. از طرف دیگر، ضریب نفوذ بیمه که از تقسیم حق بیمه به تولید ناخالص داخلی حاصل می شود. برای مقایسه صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از این شاخص استفاده می شود و بیانگر حرکت سریع تر(آهسته تر)صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد کشور می باشد. ضریب نفوذ بیمه در ایران 1.35درصد، در خاورمیانه برابر با 1.60، در آسیا این عدد 5.59 درصد و در نهایت در کل کشور ها برابر با 7.07 است.
(سالنامه آمار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1387)
آمار فوق بیان گر فاصله ای است که صنعت بیمه ایران در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله باید بپیماید.فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه سبب شده است که روحیه رقابت پذیری در بازیگران این صنعت نمود چندانی نداشته باشد. بر اساس سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، صنعت بیمه باید دارای ویژگی های زیر باشد:
” صنعت بیمه ایران در افق 1404 صنعتی است اقتصادی، عدالت محور، پایدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه ایی، عجین شده با جامعه و دارای جایگاهی محوری در بازار سرمایه کشور، که از مختل شدن روند طبیعی زندگی آحاد شهروندان و چرخه عادی فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور در نتیجه حوادث احتمالی که به صورت طبیعی ویا مصنوع اتفاق می افتد، به شیوه آسان، سریع، مشتری مدار و با کمترین هزینه به شکلی همه جانبه جلوگیری می کند و الگویی برای بیمه گران آسیا ی میانه و شمال افریقا باشد”
به منظور اهداف فوق دراین سند، می بایست اهداف کلان زیر محقق شود:
و …
بر اساس اصل 44 قانون اساسی به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقا کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منبع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سطح عموی اشتغال در سال 1382 چهار شرکت بیمه خصوصی کارآفرین، پارسیان، توسعه و سینا به عنوان اولین شرکت های بیمه خصوصی تاسیس شدند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1387، شرکت های بیمه دولتی آسیا، ایران، البرز و دانا به همراه شرکت های بیمه غیر دولتی معلم، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، نوین،پاسارگاد ومیهن که در سرزمین اصلی فعالیت می کنند و 3 شرکت بیمه حافظ، امید و ایران معین که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت می کنند، بازیگران اصلی صنعت بیمه ایران را تشکیل می دهند. با افزایش شرکت های بیمه تا پایان سال 1387 تعداد 11530 نماینده و 266 کارگزار رسمی اعم از حقیقی و حقوقی در بازار ایران فعالیت می کنند. شرکت های بیمه خصوصی در سال 1387 توانسته اند 25.06 درصد از بازار بیمه ایران را به خود اختصاص دهند.
مقایسه وضعیت کنونی صنعت بیمه با توجه به آمار های منتشر شده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ایده آلی که در سند چشم انداز بیست ساله ترسیم شده است، فاصله بسیار زیادی دارد. تدوین استراتژی مناسب در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی می تواند به رقابتی تر شدن بازار بی انجامد، و این امر می تواند کاهش فاصله بین وضعیت کنونی بازار و ایده ال را به دنبال داشته باشد. توجه شرکت های بیمه به پتانسیل های بازار می تواند ان ها را در تدوین استراتژی های رقابتی یاری دهد. رقابتی تر شدن بازار و صنعت بیمه سبب ارتقا سطح کیفیت خدمات ارائه شده می شود و شرکت های بیمه برای کسب سهم بیشتری از بازار به رقابت تنگاتنگی با یکدیگر می پردازند. شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی و هم چنین شناخت فرصت ها و تهدید های محیطی می تواند به شرکت های بیمه ( خصوصی و دولتی) در تدوین استراتژی های مناسب به گونه ایی که بتواند شکاف عملکردی صنعت بیمه را بپوشاند، یاری دهد. نگاهی به آمار های منتشر شده بیمه مرکزی این مطلب را آشکار می کند که در تمام شاخه های بیمه های بازرگانی، بازار بالقوه بسیار عظیمی برای تمامی شرکت های بیمه وجود دارد. بسیاری از واحد های صنعتی و تجاری از پوشش بیمه ایی مناسب برخوردار نیستند. واکاوی این فرصت ها توسط شرکت های بیمه سبب می شود که این شرکت ها بتوانند در تدوین استراتژی های رقابتی موفق تر از سایر شرکت ها عمل کنند. شرکت های بیمه دولتی که حدود 26 سال تنها بازیگران عرصه صنعت بیمه بودند، به دلیل عدم وجود فضای رقابتی، سود آوری و کسب سهم بیشتر در بازار اهمیت چندانی نداشتند. همین امر سبب شد تا صنعت بیمه در این دوران طولانی، رشد مناسبی نداشته باشد. همراه با ورود شرکت های بیمه خصوصی وبه دلیل وجود منافع اقتصادی شرکت های بیمه خصوصی و رضایت سهام داران برخی از مفاهیم مالی در صنعت بیمه نمود بیشتری پیدا کرد. تعدد شرکت های بیمه، مشتریان بالقوه و بیمه گذاران را در انتخاب شرکت بیمه مناسب تر به تامل وادار می کرد.
شرکت های بیمه دولتی پس از 5 سال فعالیت شرکت های خصوصی هم چنان 74.94 درصد از بازار را در دست دارند. بنابراین شرکت های بیمه خصوصی هم چنان از بازار بالقوه بسیار عظیمی برخوردار هستند. (سالنامه آمار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1387) نکته بسیار با اهمیتی که در بررسی استراتژیکی شرکت های بیمه خودنمایی می کند، این موضوع است که با توجه به بررسی هایی که در صنعت بیمه انجام شده است، مدیر شرکت های بیمه خصوصی که با هدف سود آوری فعالیت می کنند، کارمندان با سابقه صنعت بیمه هستند که سال ها در بخش دولتی کار می کرده اند. از این رو آسیب شناسی استراتژیکی شرکت های بیمه بخش خصوصی و دولتی سبب می شود که مشخص شود کدام نوع از شرکت های خصوصی و یا دولتی در تدوین استراتژی های رقابتی موفق تر عمل کرده اند واین امر به سایر شرکت های بیمه کمک خواهد کرد تا آن ها نیز بتوانند با تدوین استراتژی های رقابتی مناسب در راستای سند چشم انداز 20 ساله حرکت کنند و به اهداف و رسالت تعیین شده خود دست یابند.
اقتصاد جهانی امروز به مدیرانی الهام بخش و عمل گرا نیاز دارد.هدف این مدیران در جهان به شدت رقابتی امروز، باید درجهت برنامه ریزی کارهایی باشدکه آنان را در دست یافتن رسالت سازمانی کمک کند. اهم چالش هایی که سازمان ها امروز با آن روبرو هستند موارد زیر است:
سازمان ها برای بقا در بازار رقابتی امروز چاره ای جز تدوین استراتژی به گونه ای که متناسب با تغییرات محیطی باشد، ندارند. مدیران موفق کسانی هستند که به جای حرکت منفعلانه با در گیر شدن در مشکلات ناشی از عدم آگاهی،منتظر شرایط متغیر بوده و خود را با آن وفق دهند. از سویی دیگر باید اهداف سازمان ها به گونه ای تدوین شود که به اندازه کافی چالشی و در عین حال دست یافتنی باشد. در دنیای پر رقابت امروز، مدیران ناچار به موازنه اثر بخشی و کارایی هستند. تاکید بر هر کدام از این دو مورد، سوءمدیریت به دنبال خواهد داشت. سازمان ها از یک طرف باید با انجام کار های خود، اثر بخشی خود را نشان دهند و از سویی دیگر باید با کاهش هزینه ها و عدم اتلاف منابع، کارامد بودن خود را نیز اثبات کنند. . (کرینتر, 1387)
در این پایان نامه تلاش می شود تا با بهره گیری از تحلیل های موقعیتی، فرصت ها و تهدید های محیطی هر یک از شرکت های بیمه فعال در بازار بیمه ایران ( بخش خصوصی و دولتی) گردآوری شود. پس از کنکاش محیط خارجی شرکت ها، توجه به شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان( محیط داخلی) معطوف می شود. با مهیا شدن این عوامل، شاخص های مشترک تعیین و سپس وزن دهی می شود و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی برای هردو دسته از شرکت های بیمه خصوصی و دولتی تشکیل داده می شود تا تاثیر مدیریت بر عملکرد شرکت های بیمه خصوصی و دولتی بررسی شود. سپس به منظور آزمودن بیشتر فرضیه های تحقیق، دو شرکت برتر خصوصی و دولتی نیز با یکدیگر از نظر عملکرد استراتژیکی آن ها و پیامد های حاصله مقایسه می شوند.
4.1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
در اقتصاد ایران با توجه به تحقیقات انجام شده، به نظر می رسد صنعت بیمه در رشته های مختلف بیمه ای با عملکرد نامناسب در پرداخت خسارت و نارضایتی مشتریان در طی سال های گذشته، توانست ثبات مالی را در بین خانوار ها و جامعه ایجاد کند. این خود به عنوان عاملی است که مدیران شرکت های بیمه خصوصی و دولتی باید مدنظر داشته باشند. زیرا صنعت بیمه تا کنون نتوانسته است به خوبی پس انداز های کوچک را جمع آوری کند و به تحرک آن کمک نماید. (جعفری صمیمی 1385)
از آن جا که بیمه های بازرگانی به لحاظ نقش انتقال ریسک و جنبه های سرمایه گذاری- پس اندازی(به ویژه بیمه های زندگی) یکی از سنجه های رفاه عمومی وتوسعه فرهنگی در اقشار جامعه محسوب می شود. فضای رقابتی در صنعت بیمه سبب می شود شرکت ها برای بدست آوردن منافع بیشتر اقتصادی، بخشی از موانع پیشرفت صنعت بیمه را مرتفع سازند. شناختن نقاط قوت ، ضعف،فرصت ها و تهدیدهای شرکت های بیمه وتدوین استراتژی برای شرکت های بیمه به آن ها این امکان را می دهد که بتوانند در برابر تغییرات محیطی واکنش مناسب نشان دهند. این واکنش مناسب تنها محدود به دستور تغییر در سازمان نمی شود. زمانی این درک پویایی محیط برای سازمان نقطه قوت محسوب می شود که مدیر بتواند احساس مسئولیت در برابر فرآیند تغییر را در سرتاسر سازمان به وجود آورد. مدیریت ارشد از مشکلات، فرصت های محیطی و موقعیت استراتژیک آگاه است، ولی این امر به تنهایی موفقیت شرکت را تضمین نمی کند و نمی تواند به عنوان مزیت رقابتی برای شرکت ایفای نقش کند.توسعه آگاهی کارکنان مدیران را در تسریع فرایند تغییر یاری می دهد. (استیسی،1381)
امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که به سرعت در حال تغییر است. برای تصمیم گیری در چنین موقعیتی مسلح شدن به تفکر استراتژیک بسیار کارآمد خواهد بود. تفکر استراتژیک با ابزار هایی که در دست دارد، مدیران را در هماهنگی با تغییرات محیطی ( درونی و برونی)یاری می دهد. زیرا در شرایط بحرانی در بازار، دیگر دستورالعمل های ساده و همیشگی کارامد نیستند. شناختن نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها می تواند به عنوان ابزار توانمند مدیران برای تفکر استراتژیک عمل کند.( همان ماخذ، 1381)
عملکرد مطلوب شرکت های بیمه در ایران، افزایش ضریب اطمینان سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت. همان طور که پیش تر بیان شد ضریب نفوذ بیمه در ایران 1.35درصد، در خاورمیانه برابر با 1.60درصد، در آسیا این عدد 5.59 درصد و در نهایت در کل کشور ها برابر با 7.07 درصد است.(سالنامه آماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1387) ضریب نفوذ پایین در جامعه ایران بیان گر این واقعیت است که بازار بالقوه بسیار توانمدی در ایران وجود دارد. با آغاز به کار شرکت های بیمه خصوصی مفهوم رضایت مشتری حالت عینی تری به خود گرفت و به همین دلیل شرکت های بیمه خصوصی و دولتی برای کسب سهم بیشتری از بازار ناچار به رقابت با یکدیگر و تلاش برای ارائه خدمات با کیفیت برتر شده اند. حال، شرکت های بیمه اعم از خصوصی و دولتی برای پیروزی در این جدال و استفاده بیشتر از بازار ایران باید شناخت کافی و مناسبی از محیطی که در آن رقابت می کنند و قابلیت های خود داشته باشند. یکی از راه های حصول این شناخت، مطالعه فرصت ها و تهدید های محیطی و همچنین شناخت دقیق قابلیت ها و نقاط ضعف هر شرکت بیمه است. این شناخت سبب می شود که شرکت بتواند بهتر از سایر رقبا در هنگام مواجه با تلفیقی از عدم اطمینان برنامه ریزی کند. شرکت های بیمه خصوصی در بازار ایران به دلیل محیط چالش برانگیزی که در آن به رقابت با شرکت های دولتی می پردازند، بیشتر از شرکت های دولتی در پی این شناخت برآمده اند.
با افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی تعداد عرضه کنندگان بیمه در صنعت ایران افزایش یافته است. شرکت ها در صورتی امکان بقا و رقابت را در بازار را خواهند داشت که بتوانند با بهره گیری از مدیریت استراتژیک هم گام با تغییرات به پاسخ گویی نیاز مشتریان بپردازند. رقابتی که بین شرکت های بیمه پدید آمده و با رشد شرکت های خصوصی، افزایش می یابد. اگر این امر با بهره گیری از مدیریت استراتژیک باشد، سبب ارتقا سطح کیفی صنعت بیمه در ایران می شود. این اقدام رضایت بیشتر مشتریان را به همراه خواهد داشت. به این منظور شرکت های بیمه باید دید صحیحی از نقاط قوت، ضعف و هم چنین فرصت ها وتهدید های خود داشته باشند. زیرا محیطی که شرکت های بیمه در آن فعالیت می کنند، محیط پویایی است. در یک محیط پیچیده و پویا تعداد زیادی از عوامل خارجی با هم ارتباط دارند
غفلت از تاثیر عوامل عمومی محیط بر مدیریت برای مدیران به ویژه مدیر سازمان های خدماتی، غیر منطقی است. محیط عمومی مدیریت شامل ابعاد اجتماعی، سیاسی- قانونی، اقتصادی و تکتولوژی است. تغییر در هر یک از این حوزه ها، فرصت ها و گرفتاری های منحصر به فردی را بر مسیر عملیات روزانه سازمان قرار می دهد. در نظر جامعه شناسان، جامعه محصول کشمکش دائم یبین نیرو های ثابت و متغیر است. برای مثال ویژگی های جمعیت شناختی، چشم انداز های آماری ویژگی های جمعیت هستند. بنابراین به عنوان یکی از ابزار های ارزشمند برنامه ریزی مدیران به شمار می روند. مدیران آینده نگر که ویژگی های جمعیت شناختی را مطالعه می کنند، می توانند برنامه های استراتژیک، منابع انسانی و بازاریابی خود را به روش مناسبی تعدیل کنند. از سویی دیگر عدم شناخت فاکتور با اهمیتی مانند ترکیب جمعیت شناختی سبب می شود که سازمان همگام با تغییرات جامعه حرکت نکند و همواره جامعه از سازمان پیشی بگیرد.(استیسی, 1384)
شناخت هر یک از فاکتور های محیطی می تواند در جذب بازار توسط شرکت های بیمه ( خصوصی و یا دولتی) بسیار تاثیر گذار باشد. برای مثال شرکت بیمه ایی که در ایران فعالیت می کند و از تغییر ترکیب جمعیت شناختی جامعه ایران آگاهی دارد، می تواند با انتخاب جامعه هدف زنان شاغل، ترکیبات بیمه ایی نوینی را برای پاسخ به نیاز این قشر تاثیر گذار، طراحی کند و بتواند سهم بیشتری از بازار را از آن خود کند و یا با توجه به این که جامعه جوان ایران در سال های آینده سال های بازنشستگی خیل عظیمی از نیرو های کار خود را شاهد خواهد بود، بی شک شرکت بیمه ایی که بتواند این فرصت محیطی را بشناسد و برای آن پاسخ درخوری ارائه دهد، استراتژی رقابتی مناسبی را تهیه کرده است. بنابراین برای طی کردن فاصله بین وضعیت کنونی صنعت بیمه با ایده آلی که در سند چشم انداز بیست ساله برای این صنعت ترسیم شده است، شرکت های بیمه اعم از خصوصی و دولتی باید با استفاده از تکنیک های مختلف تدوین استراتژی محیط پویای صنعت بیمه را بشناسند و شرایط آینده را برای کسب سهم بیشتری از بازار بتوانند تا حدودی پیش بینی کنند و بتوانند نیاز های بالقوه بازار را شناسایی کنند. شناختی که در این مرحله برای شرکت های بیمه حاصل می شود، به این شرکت ها کمک می کند تا بتوانند طرح های جدید بیمه ای را برای پاسخ گویی به نیاز های روز بازار طراحی کنند و شرایط فروش آن را مهیا کنند.
با توجه به اهمیت بیمه های بازرگانی در اقتصاد کشور و نقشی که در سرمایه گذاری دارند، یکی از شاخص های رفاه عمومی و توسعه فرهنگی در جامعه محسوب می شود . بنابراین یک هم بستگی مثبت بین شاخص های اقتصادی واجتماعی با جایگاه بیمه در کشور وجود دارد. با وجود 2.7 برابر شدن حق بیمه تولیدی بازار بیمه در طی 5 سال گذشته که شرکت های بیمه خصوصی وارد صنعت بیمه شده اند، رتبه ایران در جهان طی این دوره 6 پله سقوط کرده است و ضریب نفوذ بیمه در ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. بررسی استراتژیکی شرکت های بیمه در هر دو بخش خصوصی و دولتی می تواند بسیار راهگشا باشد.عدم رشد مناسب صنعت بیمه در سال های گذشته انگیزه بسیاری از محققان و دانشجویان برای تحقیق در رابطه با چرایی این مسئله و یا ارائه راهکار هایی برای بهبود شرایط بوده است. برای مثال پایان نامه هایی با موضوعات زیر در این زمینه ارائه شده است:
در این پایان نامه سعی شده است که به مسائل فرهنگی، افتصادی و جامع شناختی جامعه ایران در برابر خرید بیمه ( تاثیر متغیر های خارجی) بپردازد.
در این پایان نامه نیز سعی شده است تاثیر متغیر های کلان اقتصادی که خود از متعیر های اساسی محیط خارجی شرکت های بیمه محسوب می شود، را مورد بررسی قرار دهد.
این پایان نامه سعی دارد به بررسی متغیر های محیط داخلی شرکت های بیمه پرداخته شده و سعی در شناساندن اهمیت آن ها دارد.
Merton(1992)
Levine (1993, 1997, 2004)
Skipper(1998)
Cummins(1973)
Beenstock&Dicknson & Khajuria (1988)
Kugler & Ofoghi(2005)
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران[7]
. برای نقایسه وضعیت صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از شاخص ضریب نفوذ بیمه استفاده می شود. این شاخص حاصل تقسیم حق بیمه تول