در مورد تکرار نیاز است مصادیق و مبانی حقوقی آن در تطبیق با فقه مورد واکاوی قرار گیرد تا اصولی مثل(اصل عدالت کیفری) و (قانونی بودن جرم و جنایت) و (تناسب بین جرم و مجازات) در رابطه با جرم با دقت وحدت بیشتری اعمال گرددو در نهایت سلامت روانی جامعه بیشتر تأمین شود لذا قانونگذار برای رسیدن به این مهم تدابیر خاصی اندیشیده است.تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی تشدید مجازات آنان است برای مبارزه علیه جرم این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است.قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاههای فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است، تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق در معرض اجرا قرار داده شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. . ما در این پایان نامه در صدد خواهیم بود بررسی همه جانبه ای از تغییر و تحولات و نوآوری های تکرار جرم در حقوق  کیفری ایران داشته باشیم.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

صاحب نظران حقوق کیفری از جمله در کشور و سایر کشورها تکرار جرم را به شرح ذیل تعریف کرده اند.تکرار جرم عبارت است از اینکه کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاههای ایران محکومیت جزایی داشته باشد وبعداًمرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جزایی گردد.

تکرار جرم حالت کسی است که بعداز صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم ،مرتکب جرم دیگری می شود لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود یکی محکومیت قبلی و دیگری ارتکاب جرم بعدی .تکرار جرم به حالتی گفته می شود که کسی پس از محکومیت قبلی،به ارتکاب جرم دیگری دست بزند.به عبارت دیگر حالت «عود»درباره شخصی بوجود می آید که بعد از محکومیت قطعی درباره یک یا بعضی از جرایم ،دوباره دست به ارتکاب جرمی بزند

در تعریف دیگر آمده است«تکرار جرم عبارت از آن است که مجرم پس از ارتکاب جرم ومحکومیت به مجازات مجددا مرتکب جرم دیگری شود.

درتعریف دیگر چنین بیان شده«اگر کسی مرتکب چند جرم گردد،چنانچه قبل از ارتکاب جرم دوم یا چندم برای جرم یا جرایم قبلیش تحت تعقیب قرار گرفته وبه محکومیت قطعی محکوم شده باشد ،در این صورت مرتکب در موقع رسیدگی مشمول قاعده تکرار جرم خواهد گردید.

یا به عبارت دیگر، تکرار جرم حالت مجرمی است که به خاطر ارتکاب جرم و بعد از اجرای حکم محکومیت جزایی قطعی قبلی،مجدداً مرتکب

 جرم دیگری شده باشد.

براساس تعاریف یادشده تکرارجرم از عوامل عمومی تشدید مجازات می باشدو عبارت است از وضعیت فردی که پس از ارتکاب جرم و دریافت محکومیت قطعی،مجدداًمرتکب جرم دیگری شده است و قانونگذار به دلیل عدم رفع حالت خطرناک بزهکار با اعمال محکومیت نخست،در مرتبه بعد او را مستحق مجازاتی شدیدتر از قبل فرض می نماید.

تکرارجرم علاوه بر آنکه نشانه ناتوانی وقصور بزهکار جهت باز اجتماعی شدن و انطباق با حیات عاری از جرم می باشد بیانگر کاستی و ناتوانی نهادهای مجری عدالت کیفری جهت باز سازگاری وبازپروری و همچنین پیشگیری از جرم نیز می باشد.

تکرار کنندگان جرم نه تنها با ادامه فعالیت خویش (مجددا مرتکب ارتکاب جرم شدن)نظم وامنیت اجتماعی را در معرض مخاطره قرار می دهند ،هزینه گزافی را نیز براقتصاد عمومی و بودجه نظام عدالت کیفری تحمیل می کنند. چرا که بیشتر کسانی که نظام عدالت کیفری با آنها سرو کار دارند کسانی هستند که مرتکب تکرار جرم می شوند.

تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکار می باشدواز این جهت قوانین برخی کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک پیشنهاد می کنند .این سیاست بر این فرض مبتنی است که بزهکاران سابقه داربا تحمل محکومیت باید از کردار خود متنبه شده و به سوی ارتکاب مجدد جرم قدم برندارد و مجازات زندان باید موجبات اصلاح و سپس بازگشت آنان را به جامعه فراهم نموده باشد. بنابراین مسولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نگرفته سنگین تر از افرادی می باشد که برای اولین یار مرتکب جرم می شوند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می باشد. انسان عصر حاضر، افزون بر دنیای فیزیكی، كه از زمان خلقت خود با آن مانوس بوده و با شرایط و مقتضیات آن خو گرفته، به دنیای جدیدی به نام فضای سایبر پا گذاشته كه از ویژگی های متمایزی برخوردار است. این فضا توانمندی هایی برای پیشبرد بهینه امور در اختیار دارد كه بشر را ناگزیر از به كارگیری بدون تبعیض و فراگیر آن در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، بهداشت و درمان و حتی نظامی كرده است. انعطاف پذیری و سادگی بی نظیر در كاربری، حتی موانع سنی و میزان دانش و مهارت را نیز برداشته است. بی تردید، این وضعیت بیم و امیدهایی را بر می انگیزد. اما آن چه مسلم است این كه بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است كه تخطی از آنها میتواند باعث آسیب هایی شود و برخی از آن­ها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات گردند. با این حال، چنان چه به كاربران، كه مانند كودكی نوپا در این دریای بیكران رها هستند، آموزش های صحیحی داده نشود، هرگونه مقابله با هنجار شكنی های سایبری در جهت برقراری موازین اخلاقی سایبری، می تواند با ایرادات جدی حقوقی و اخلاقی مواجه گردد. این نوشتار بر آن است با بررسی راهكارهای پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری، به عنوان شاخه های از پیشگیری از وقوع هنجارشكنی های مجرمانه سایبری، میزان كارایی آن را در نهادینه سازی هنجارهای اخلاقی سایبری مورد بررسی قرار دهد.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

علم جرمشناسی در عمر یکصد ساله خود همواره در پی کشف عوامل جرم زا و شرایط موثر در بروز رفتار جنایی بوده تا به مدد آن و البته

 بهره گیری از تمامی تخصصهای علمی به روشهای درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران دست یابد.اما نکته قابل توجه در این میان است که چنین تکاپویی تا اوایل دهه شصت و همزمان با پیدایش جرایم سایبری صرفا در بستر دنیای حقیقی بوده است.هر چند که که نقاط مشترک در مطالعات تطبیقی جرایم فضای حقیقی و مجازی وجود دارد لکن باید گفت جرایم سایبری مرزهای مطالعاتی جدیدی برای جرمشناسان ایجاد کرده است زیرا این جرایم در سیر تحول خود ,نه تنها چالش مفهومی و مصداقی برای حقوق جزای سنتی ایجاد کرده بلکه ادبیات تخصصی خاص خود را نیز دارا هستند. هرچند برخی بر این باورند که اصلاح قوانین سنتی جزایی پاسخگوی نیازها در برابر جرایم سایبری است در مقابل عده ای معتقدند دنیای مجازی دنیایی جدید است و مجرمان سایبر از لحاظ جرمشناسی از مجرمان عادی متفاوتند و مجازاتها و درمانهای متفاوتی را نیاز دارند. پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای بوده است. در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از: پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم رایانه ای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانه ای در برگیرنده همه اوضاع و احوال و كیفیاتی است كه در آن شكل های پردازش الكترونیك داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یك جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است كه جرمی ارتكاب یافته است. جرایم سایبری از زمان پیدایش تا کنون، با سه نسل یا تیپ مواجه شده است. دهه­های 60 و 70 و اوایل 80 زمان حاکمیت نسل اول تحت عنوان جرایم رایانه­ای است. در این زمان در خصوص جرایم، محوریت بحث با رایانه بود. از این رو تعداد توصیف­های مجرمانه بسیار کم بود. به تدریج در دهه 80 تا اوایل دهه 90 نسل دوم به مبان آمد. بحث محتوا مورد استفاده قرار گرفت یعنی به موضوع جرایم داده و اطلاعات توجه شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.  اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از إعمال قدرت عمومی، برای تحمیل مفاد حكم مراجع قضایی، به محكوم علیه و یا اجبار شخص، به انجام تعهدات و الزاماتی كه با تمایل و یا به امر قانون عهده‌دار گردیده است. اجرای احكام، آخرین مرحلۀ دادرسی‌های كیفری است. می‌توانیم بگوئیم كه دادرسی‌های كیفری فقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت می‌گیرد. مراحل مختلف دادرسی كیفری – كشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی- بدون اینكه توأم با اجرای حكم باشد آن قدرت و توان را ندارد كه اهداف مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را برآورد.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اجرای حكم، مرحله بهره برداری از دادرسی كیفری بوده و عدم اجرای آن درست نقطه مخالف آن است. زیرا نتایج و ثمرات دادرسی‌های كیفری را از بین می‌برد. قابل ذكر است كه اجرای احکام كیفری از قوانین شكلی بوده و در آن‌ها به بررسی فلسفه و طبقه بندی و سیر تاریخی مجازات پرداخته نمی‌شود زیرا این امور مربوط به علم كیفر شناسی است كه قلمرو وسیع‌تری دارد.

احكام لازم الاجراء

1) احكام قطعی:

حكم كیفری وقتی به موقع اجراء گذاشته می‌شود كه قطعی باشد. بنابراین طبق مواد 490 به بعد از  قانون آئین دادرسی كیفری، احكام لازم الاجراء عبارتند از:

الف) حكم قطعی؛

ب) حكم دادگاه در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر

 نسبت به آن رد شده باشد؛

ج) حكمی كه مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد؛

د) حكمی كه دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی، صادر می‌نماید.

2) اجازه قانون:

1- احكام تبرئه: شرط قطعیت برای اجرای حکم كیفری، اختصاص به آرای محكومیت دارد. احكام تبرئه بلافاصله بعد از صدور باید به موقع، اجرا شود. (طبق ماده 263 ق.آ.د.ک. مصوب 1392).

2- قرارهای منع و موقوفی تعقیب: هرچند در خصوص اجرای فوری این نوع قرارها نص صریحی وجود ندارد؛ مع الوصف منطق قضائی و مبانی عدل و انصاف اقتضاء دارد که قرارهای منع و موقوفی تعقیب نیز فورا اجرا گردد. هرچند حین صدور قطعی نبوده و از طرف شاکی خصوصی و یا مدعی خصوصی قابل شکایت است.

3- به وسیله مامورین و سازمانهای دولتی(در مواردی که اجرای حکم می بایست توسط آنها اجرا گردد، دادگاه ضمن ارسال رو نوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم به عمل می آورد.)

4- قاضی اجرای حكم (در مورد حكم برائت و قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب)

اجرای احكام اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب توأم با تشریفات بوده و بایستی رئیس دادگاه یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رئیس زندان، پزشك قانونی، و منشی دادگاه حاضر باشند.

4-اهداف تحقیق

1-معین  نمودن ویژگیها و اوصاف قانون جدید آیین دادرسی کیفری بخش اجرا

2-  مشخص نمودن تعارضات و تفاوتهای قانون سابق و قانون جدید و همچنین تعیین وجوه اشتراکات در قانون.

3-ارائه راهکارهای مناسب در خصوص کمی و کاستی های قانون

4- بررسی و تبیین نوآوری های قانون جدید راجع به اجرای احکام کیفری  در نظام حقوقی ایران

5- ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام عدالت کیفری و قضایی ایران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

ازدواج امری است که در همه ادیان با دیده تقدس و احترام به آن نگریسته اند. با ازدواج، زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی پیدا می کنند. یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود؛ مسئله تأمین هزینه و معاش خانواده است. از این جهت که آیا نفقه تکلیفی ‏یک جانبه یا دو جانبه می باشد؟ در قانون مدنی بیان شده است که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا می‏کنند. (ماده 1102 ق.م.) البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد، بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر‏ بیشتر است.

از آثار نکاح، می‌توان به تمکین اشاره کرد. هم زوجه و هم زوج تکلیف به تمکین دارند. تمکین دارای دو معنای خاص و عام است که تمکین خاص ناظر به پذیرش برقراری رابطه جنسی در حد متعارف است اما معنای عام تمکین اشاره به حالتی دارد که زن وظایف خود را به طور کلی نسبت به شوهر انجام می دهد و با پذیرش ریاست وی بر خانواده در حدود مقرر در قانون و عرف از وی اطاعت می کند. بنابراین چنین الزامی شامل توقعات نامشروع و غیرمتعارف مرد از همسرش نمی‌شود و مرد نمی‌تواند به بهانه هر نافرمانی و عدم اطاعتی زن را مستنکف از تمکین بداند چه بسا بسیاری از مواقع توقعات نامتعارف مرد را می‌توان از مصادیق سوءرفتار دانست.

آنچه به نظر می‌رسد این است که وظیفه تمکین برای زن نتیجه منطقی اعطای مقام ریاست خانواده به مرد است. قانون مدنی برای تضمین تمکین زن از شوهر ،ضمانت اجراهایی را پیش‌بینی کرده است به این صورت که در مرحله نخست، در صورت عدم تمکین زن، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام زن به تمکین را خواستار شود ،همچنین قانون، زنی را که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند از نفقه محروم می‌کند.

زن می‌تواند تا تمام مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه او نخواهد بود. بنابراین اگر زوج به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه، تقاضای تقسیط آن را کند تا اتمام زمان پرداخت کامل مهر، این حق برای زن باقی است تا از تمکین به مرد خودداری کند. اما اگر زن قبل از اخذ تمام مهریه به اختیار خود حاضر به زندگی مشترک گردید و وظایفی را که در قبال شوهر دارد انجام داد دیگر نمی‌تواند از حق مذکور که اصطلاحا  در کانون خانواده اخلاق حرف اول را می‌زند و زمانی که تفاهم جای خود را از دست داد و کشمکش‌های قانونی به میان آمد بحران در کانون خانواده بالا می‌گیرد. باید پذیرفت که خانواده عرصه کشمکش برای دستیابی به حقوق نیست بلکه پایگاهی برای تلاش مشترک زوجین است تا همگام با یکدیگر بر اهداف متعالی خانواده جامه عمل پوشانند. برای تحکیم هر چه بیشتر بنیان خانواده قانونگذار به بیان برخی از تکالیف مشترک زوجین پرداخته است از جمله مهمترین این تکالیف، تکلیف حسن معاشرت است منظور از حسن معاشرت: خوشرویی احترام، رفتار مسالمت‌آمیز، انجام تکالیف زناشویی و رعایت حقوق طرف مقابل است. قانونگذار برای این تکلیف ضمانت‌اجرا‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده است. زن می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی از مرد مرتکب سوءمعاشرت شکایت کند و وی را مجبور به حسن معاشرت کند و در صورت غیرقابل تحمل بودن زندگی زناشویی بواسطه سوءمعاشرت مرد، زن حق درخواست طلاق دارد.

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند تا از حق نفقه برخوردار گردد. البته این امکان وجود دارد که طرفین هنگام عقد یا بعد از آن، اختیار تعیین منزل را به زن بدهند. قابل توجه است از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک، نباید سوء استفاده شود. محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم لازم را در حل اختلاف می‌گیرد. شوهر نمی‌تواند زن را وادار کند که با خویشاوندان او در یک محل رندگی کنند مگر اینکه چاره‌ای نباشد و ضرورت مالی یا اخلاقی آن را ایجاب کند..ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از تعهدات غیر مالی در نکاح در حقوق ایران داشته باشیم.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

آنچه که مربوط به بحث ماست وظایفی است که همسران (زن و مرد) در قبال همدیگر دارند و آن وظایف را خدا برای انسان ها تعیین فرموده است بنا بر این انجام وظایف و تکلیف به اطاعت از خدا بر می گردد؛ مثلا اگر کسی به پدر و مادر مشرک و کافر خود خدمت کند و از ایشان (در غیر معصیت خدا) اطاعت کند این شخص قابل ستایش و تمجید است و عملش ستودنی است نه از آن جهت که از پدر و مادر کافر اطاعت کرده بلکه از آن جهت که در راستای اطاعت خدا گام برداشته و در جهت اطاعت از خدا از ایشان اطاعت نموده است بنابر این اگر زنی به خاطر فرمانبرداری از شوهرش قابل تمجید است می شود گفت که این به خاطر آن است که جامعه کوچک خانواده مثل سایر جوامع نیاز به مدیری دارد و خداوند برای اداره جامعه خانواده او را انتخاب نمود “مردان، سرپرست و نگهبان زنانند”که باید حرف آخر را بزنند. بر این اساس، اگر قیمومیت زندگی زناشوئی به مرد واگذار شده از آن روی است که قیام و دوام زندگی به این بستگی دارد .

البته باید توجه داشت که از سویی، واگذاری مدیریت خانواده به مردان بر اساس مصالح و خصوصیاتی بوده است که در مردان وجود دارد و از سویی دیگر، وجود این ویژگی ها در مردان که موجب این حکم شده است دلیل برتری مردان بر زنان نیست.

به عبارت دیگر، خدای متعال با توجه به آفرینش زن و مرد و تفاوت های روحی و جسمی آن دو، حقوق و تکالیف زناشویی و خانوادگی خاصی به صورت مشترک و خاص برای هر یک قرار داده است تا تأمین کننده نیازهای دنیوی و اخروی هر یک به صورت کامل باشد.

4- اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام تعهدات  غیرمالی زوجین در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم عقد نکاح و تعهدات ناشی از آن  و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-چگونگی تفکیک بین تعهدات مالی و غیر مالی  عقد و معیار آن

-بررسی شرایط و ویژگی های این تعهدات

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهرة علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیلة مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشتة خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطة اجتماعی بپردازند . این ا قبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند.اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روزبه روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته«حقوق ورزشی» درکنار سایر علوم راه یافته به ورزش، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنندو از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند. امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است وکمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است. ثبت قرارداد توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

1-

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سالهای زیادی تصور براین بود كه ورزش حرفه ای شغل محسوب نمی شود و از حمایت قوانین كار محروم بود – چرا كه علی الاصول قوانین كار، مشاغل و صنایعی را در برمی گرفت كه در بازرگانی موثر باشد- اما، با تغییر نگرش به ورزش و مطرح شدن آن به عنوان یك صنعت پردرآمد و موثر در بازرگانی و اصلاح ساختار فدراسیون ورزشی، ورزش حرفه ای به جمع مشمولان قانون كار پیوست همه تابعان ورزش حرفه ای ؛ مثل: بازیكنان، باشگاهها، كارمندان اداری، پزشكان ورزشی، خبرنگاران ورزشی، فروشندگان بلیط، پادوها و … را از مزایای قانون كار بهره مند ساخت. مهمترین امتیازی كه قانون كار به تابعان خود اعطا می كند اجازه تشكیل اتحادیه به منظور تنظیم و تدوین پیمان دسته جمعی، حمایت از اعضاء اقدامات جمعی؛ مثل: اعتصاب، سیاست گذاری و اداره امور ورزشی و … می باشد.امروزه بازیكنان و باشگاههای انگلیس برمبنای قانون كار و با تشكیل اتحادیه در جهت حفظ منافع صنفی خود حركت می كنند.

1-3-اهداف تحقیق

۱-تحلیل مواد قانونی و بررسی ارکان  و ماهیت و مزایا و موانع ثبت ثبت قراردادهای ورزشی  و حق تحریر اسناد رسمی

۲-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

۳- راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث ارائه

1-4-سوالات تحقیق

1-آیا ثبت قراردادهای ورزشی ورزشکاران حرفه ای ضرورت دارد یا نه؟

2-آیا اصل لزوم می تواند در چارچوب ثبت قراردادهای ورزشی پیش بینی شود یا خیر؟

3-آیا صدور اجراییه را می توان بر ثبت قراردادهای ورزشی اعمال کرد یا خیر؟

4-اگر در قراردا دهای ورزشی یکی از طرفین تخلف کند،طرف دیگر می تواند طلب خسارت کند؟

1-5-فرضیات تحقیق

1- ثبت قرارداد ورزشکاران حرفه ای در ایران مظابق اساسنامه فدراسیون ها باید به ثبت برسد.

2- اصل لزوم می تواند در چارچوب ثبت قراردادهای ورزشی پیش بینی شود.

3- صدور اجراییه را می توان بر ثبت قراردادهای ورزشی اعمال کرد.

4- اگر در قراردا دهای ورزشی یکی از طرفین تخلف کند،طرف دیگر می تواند طلب خسارت کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی ه