وبلاگ

کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد‌پرستی (آپارتاید)، آپارتاید را جنایت علیه بشریت و ناقض اصول حقوق بین الملل و اهداف و اصول سازمان ملل و تهدید جدی صلح و امنیت بین المللی اعلام نموده است. آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع نژاد‌پرستی است و به یک معنی شامل مفهوم تبعیض نژادی می‌باشد ولی آنچه در کنوانسیون مزبور مطرح شده، مفهوم و منظور خاصی از نوع تبعیض نژادی بوده که با توجه به آنچه در آفریقای جنوبی در جریان بود، مد‌نظر قرار داده شد.

شق (ی) بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به جنایت آپارتاید می پردازد. آپارتاید در چند سند بین المللی به عنوان یک جنایت علیه بشریت توصیف شده است. بند (ب) ماده یک کنوانسیون عدم قابلیت اجرای محدودیت های قانونی نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریتبه طور صریح اعمال غیر انسانی ناشی از سیاست آپارتاید را تحت شمول جنایات علیه بشریت قرار  می دهد. کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (کنوانسیون آپاراتید سازمان ملل متحد) مقرر می دارد که آپاراید یک جنایت علیه بشریت است.

جنایت آپارتاید در تعریف مندرج در شق (ح) بند دوم ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تعیین شده است. در این شق مقرر شده که «اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه موارد اشاره شده در بند اول می باشد که در اوضاع و احوال یک رژیم نهادینه ظلم و سلطه توسط یک گروه نژادی بر گروه یا گروه های دیگر نژادی ارتکاب یافته است». این تعریف، درمرحله نخست، شامل کلیه رفتارهایی می شود که در بند اول ماده 7 اساسنامه، طی شقوق (الف)،(ط) و(ل) قید شده است. به علاوه اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه، آن دسته از امالی را دربرمی گیرد که به لحاظ ماهیت و شدت، مشابه موارد مندرج در بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان هستند. این معیار در استناد به ماده 2 کنوانسیون آپارتاید ملل متحد قابل تفسیر است. موارد زیر جلوه ای خاص از جنایت آپارتاید به حساب می آید: «هر تدبیر تقنینی که به منظور پیشگیری از مشارکت یک یا چند گروه را به ویژه از طریق امتناع از استیفای حقوق  وآزادیهای اساسی بشر آنها از جمله حق کار، حق تشکیل اتحادیه های تجاری ،حق آموزش، حق ترک و بازگشت به وطن خود، حق تابعیت ،حق آزادی رفت وآمد، حق آزادی عقیده و حق آزادی شرکت در مجامع و انجمن های مسالمت آمیز به همراه دارد»یا« هر تدبیری شامل راهکارهای قانونی جهت تقسیم جمعیت به صف های نژادی با ایجاد مراکز و محلات مجزا برای اعضای یک یا چند گروه نژادی، مختلف سلب مالکیت از اموال غیرمنقول متعلق به یک یا چند گروه نژادی یا اعضای آن». زمانی یک رژیم نهادین ظلم و سلطه نظام مند وجود دارد که طبق حقوق داخلی، یک یا چند گروه نژادی بر سایر گروهها غلبه داشته باشند. اولین مثال آن، قانونگذاری آپارتاید در افریقای جنوبی بود. در جنایت آپارتاید، لازم نیست که مرتکب واجد شرایط داخلی باشد. برخلاف بند اول ماده 40 طرح مجموع قواعد 1991 این جرم منتسب به هدایت کننده و رهبری نیست. البته معمولا رهبران سیاسی یا حکومتی مسئول ارتکاب این جرم قلمداد می شوند. جنایت آپارتاید از ارتباط نزدیکی با جنایت آزار و اذیت برخوردار است اما برخلاف جنایت آزار و اذیت، لازم نیست که رفتار حتما به طور خاص مبتنی بر دلایل تبعیض آمیز باشد.

به طور کلی ممنوعیت آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع تبعیض نژادی که به یک معنی مشمول مفهوم تبعیض نژادی است هم در منشور ملل متحد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مطرح شده و به طور خاص هم در کنوانسیون بین المللی محو و منع هر نوع تبعیض نژادی مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال علاوه بر اختلاف های حقوقی در کنوانسیون هایی که به تبعیض نژادی پرداخته اند به نظر می رسد که هنوز مقررات بین المللی در حوزه آپارتاید به طور کامل وجامع، احکام، موارد و مصادیق امروزی آپارتاید را در بر نمی گیرد.

از طرفی مطابق آیات و روایات، دین اسلام همه  انسان‌ها را در کرامت ذاتی برابر دانسته  و همه افراد بشر را در مبدأ خلقت و ماده اصلی خلقت و ماهیت و مختصاتی که دارند یکسان دانسته و هیچ گونه تبعیضی را بر اساس نژاد به رسمیت نشناخته و بلکه در  نقطه مقابل چنین تبعیضی را به شدت مورد نکوهش قرار داده است. در راستای همین تعالیم اسلامی در ماده 1 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) آمده؛ « همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژاد ‌یا رنگ یا..» و در بند  د ماده 22 اعلامیه مزبور هم صریحاٌ بیان شده؛ «بر‌انگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به بر انگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد جایز نیست» موضع‌گیری کلی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مسأله را نیز می توان در بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی مشاهده نمود که در آن رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها و تساوی عموم افراد ملت در برابر قانون و دادگاه و… جزء وظایف عمده حاکمیت بر شمرده شده و در اصل نوزدهم نیز صریحا بر برخورداری همه مردم ایران از حقوق مساوی و نفی هر

 گونه تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها تاکید شده است.

بدین ترتیب به نظر می رسد آنچه از مجموعه نگرش‌های اسلامی در سطوح مختلف به آپارتاید برداشت می‌شود این که هر گونه اقدامی مبنی بر تبعیض نژادی امری مذموم و ضد اخلاقی به شمار آمده که مطابق قوانین و موازین شرع مقدس اسلام ممنوع شده و قابل تعقیب و مجازات می باشد. اما با وجود وضع تمامی مقررات مختلف چه در نظام حقوقی بین المللی و چه آموزه های اسلامی باز هم عملا در پاره‌ای از جوامع اشکال مختلفی از تبعیض نژادی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، آموزشی و… مشاهده می شود.

بر این اساس و با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی و مقایسه ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که تفاوتهای حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل چیست؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در جهان معاصر، ما تبعیض نژادی و نژاد پرستی را جزء خشونت های جدی حقوق بشر به حساب می آوریم که موجب شده برحسب نژاد، رنگ پوست، دین، نسل یا ریشه ملی افراد؛ توده های عظیم انسانی در رنج زندگی کنند. این درحالی است که تعالیم اسلام در 1400 سال پیش هر نوع تبعیض و نژاد پرستی را منع نموده است.

نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیم از بیگانه ها و عدم تحمل وابسته به آن، همه از مشکلاتی است که همه روزه در سراسر جهان اتفاق می افتد و مانع پیشرفت زندگی ملیون ها نفر میگردد. موانع در اخذ مشاغل برای اشخاصی که منجر به عدم دسترسی آنان به حقوق مساوی انسانی می گردد به تنفر نژادی دامن زده و در نهایت به نسل کشی، نژاد پرستی و غیره ختم شده و زندگی مردم را برباد فنا می دهد. به همین دلیل، مبارزه علیه نژاد پرستی، حتمی و ضروری است.

با توجه به اهمیت موضوع  لازم است در زمینه مسأله آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.

لازم به ذکر می باشد  که راجع به  این موضوع، درقالب پژوهشی به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل از این موضوع دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع   ماهیت و آثار آیارتاید در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل  این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.       

1-4- اهداف تحقیق :

1-4-1- هدف اصلی: 

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل

1-4-2- اهداف فرعی:

1- بررسی قوانین و مقررات بین المللی در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید.

2- بررسی قواعد و آموزه های اسلام در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید.

1-5- سؤالات تحقیق:

1-5-1- سوال اصلی:

اختلاف و اشتراک حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل چیست؟

1-5-2- سوالات فرعی:

1- قوانین و مقررات بین المللی در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید چیست؟

2- قواعد و آموزه های اسلام در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید چیست؟

1-6- فرضیه‏ های تحقیق:

1-6-1- فرضیه اصلی:

قوانین و مقررات اسلام و حقوق بین الملل آپارتاید را از مصادیق جنایت علیه بشریت می دانند اما در نحوه و نوع مجازات اختلاف نظر دارند.

در عصر حاضر، توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات، به عنوان رکن اصلی قدرت تمدن ها مطرح شده است. از یک طرف، کشورها و ملل مختلف به یکدیگر نزدیک شده اند و جهان به صورت دهکده ای جهانی درآمده است. از طرف دیگر، با توسعه ی ارتباطات ماهواره ای، شبکه های رایانه ای و کاهش هزینه های حمل و نقل، فرآیند جهانی شدن، ساده تر و تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت کهن شده است. حقوق تجارت الکترونیکی مفاهیم جدیدی را بر پایه اصول کلی حقوق تعریف کرده است. از جمله مفاهیم جدیدی که در این راستا شکل گرفته مفهوم «امضای الکترونیکی» است. امضای الکترونیکی اگرچه مانند امضای دستی در حقوق کنونی وسیله ابراز اراده در قراردادها و اسناد تلقی می گردد، اما پا را از این فراتر نهاده، به عنوان ابزاری برای برقرای امنیت در معاملات تجاری نمود پیدا کرده است. توجه روز افزون به مفهوم امضای الکترونیکی به حدی است که تمامی قانونگذاران ملی و بین المللی را وادار ساخته توجهی ویژه به آن داشته باشند و در کنار تصویب مقررات تجارت الکترونیکی، به وضع قوانین ویژه ای برای امضای الکترونیکی مبادرت ورزند.

همانطور که می دانیم هر عقدی با ایجاب و قبول طرفین آن منعقد می گرددو متعاملین باید بتوانند اراده انشایی خود مبنی بر تشکیل عقد

 یا انجام معامله را به طریقی که مبین قصد باشد، اعلام کنند. در نظم حقوقی کنونی، یکی از طرق متعارف اعلام رضایت در قراردادها، امضای ذیل آن است. قراردادهای منعقده در محیط مجازی و در قالب تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند و امضای الکترونیکی این وظیفه را برعهده دارد. علاوه بر این یکی دیگر از آثار امضای الکترونیکی حفظ امنیت مبادلات است.

معاملات تجاری الکترونیکی در یک محیط مجازی و بدون حضور فیزیکی متعاملین انجام می گیرد، بنابراین امکان تشخیص هویت طرف مبادله از اهمیت بسیاری برخوردار است. این وظیفه خطیر از دیگر آثار امضای الکترونیکی در حقوق تجارت الکترونیکی است، که باعث حفظ امنیت در اینگونه مبادلات می گردد.

در حوزه حقوق ثبت اسناد و املاک و اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نیز امضا رکن اساسی هر نوع سندی است.

در این رساله با مقایسه تطبیقی قوانین ایران و مقررات آنسیترال،فرانسه، انگلیس و دستورالعمل اتحادیه اروپا در صدد بیان جنبه های حقوقی این پدیده جدید خواهیم بود.

مبهم بودن موضوع و عدم وجود متون حقوقی کافی از عمده ترین مشکلات مطالعه در این موضوع است.

امروزه تحولات نوین در حوزه مطالعات جرم شناسی سبب شده است که توجه محققین علوم اجتماعی و جرم شناسی به آن سوی عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم معطوف شود. بر اساس رویکردهای قربانی محور، شرایط حاکم بر تکوین جرم و وقوع بزه دیدگی مورد بررسی و کنکاش قرار  می گیرد تا بتوان جهت پیشگیری از جرم و کاهش تبعات آن گام برداشت.

     دراین رهیافت آسیب پذیری جنسی و جنسیتی که در بردارنده‌ی میزان آسیب پذیری فیزیولوژیکی و اجتماعی زنان، نسبت به مردان است. به عنوان زمینه مناسب بزه دیدگی شناخته شده است. برخی از محققین بر این عقیده اند که زنان در فرآیند جامعه پذیری در جامعه به گونه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند که نسبت به جرم آسیب پذیری بیشتری پیدا می کنند. عد ه‌ای دیگر نیز آسیب پذیری بیشتر زنان را به سبب ترس از تجاوز و عدم توانایی و کنترل زنان برای مقابله و دفاع از خود در برابر این جرم بیان داشته اند. از سوی دیگر، افزایش رشد جرم در سال های اخیر به حد نگران کننده ای رسیده است و از میزان رشد جمعیت و رشد اقتصادی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان بیشتر شده است. مسأله بزه دیدگی قبل از این که یک موضوع خانگی، محلی، شهری یا کشوری باشد، یک مسأله جهانی است. قربانیان بسیاری از جرایم را زنان تشکیل می دهند. قصور دست اندرکاران سیاست جنایی در پیشگیری و عدم حمایت کافی از زنان قربانی جرم و خشونت، موجب شده است که آنان خود برای دفاع از حیثیت و جان به دفاع و مقابله با مهاجمان بپردازند که یادآور دوران عدالت خصوصی می باشد. جرایم علیه زنان متنوع می باشد و مخصوص جامعه و قشر خاصی نیست و در سراسر دنیا ارتکاب می یابد. از جمله این جرایم می توان به تجاوزهای جنسی، خشونت های جسمی و خانوادگی، قاچاق و آدم ربایی، جرایم علیه حیثیت معنوی زنان، استفاده از تصاویر محتوی تحقیر و توهین به جنس زن، اهانت و آزار و اذیت زنان در اماکن و معابر عمومی و محیط کار، قتل های به اصطلاح شرافتمندانه مانند قتل در فراش، ترک انفاق و … اشاره نمود.

      به نظر می رسد که قانونگذاران کیفری در مواجهه با زنان بزه دیده، در سیاست جنایی قانونگذارانه خود از سه نوع رویکرد متفاوت سود جسته اند:

زن بودن بزه دیده هیچ تأثیری بر نوع حمایت و تضمینات قانونی نداشته و زنان مانند مردان از حمایتهای یکسان در حقوق کیفری بهره مند شده اند

جنسیت بزه دیده (زن بودن) موجب شده است که قانونگذار کیفری بنا به دلایل خاص جرم شناسانه و حقوق بشری، به فراهم کردن حمایتها و تضمینات قانونی ویژه و متفاوت با مردان از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی و شکلی مبادرت کند.

در برخی موارد، زن بودن بزه دیده موجب شده است که قانونگذاز کیفری وی را از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان محروم سازد. به عبارت دیگر، جنسیت بزه دیده (زن بودن) به منزله عاملی برای حمایت کیفری کمتر از وی تبدیل شده است.

      در حقوق کیفری بین الملل نیز این موضوع را می‌توان به وفور مشاهده نمود. در واقع در این شاخه از علوم کیفری یعنی حقوق جزای بین­الملل، تمرکز اصلی بزه دیده­گی زنان بر مسئله خشونت علیه ایشان معطوف شده است.  در حقیقت، یکی از شایع­ترین جرایم در حوزه حقوق جزای بین­الملل، جنایات علیه بشریت و به تبع آن، جنایت خشونت علیه زنان – به مثابه مهمترین این قسم از جرایم- است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری بین­المللی( حقوق جزای بین­الملل) ، تاسیس دادگاههای کیفری بین المللی ، الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و …. مطرح شده  است

 طبق آمار سازمان ملل، در یك برآورد: 250000 الی 500000 زن و دختر طی نسل كشی رواندا در سال 1994 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 20000 – 50000 زن و دختر در جنگ بوسنی و هرزگوین در آوریل 1990 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و 50000-64000 از زنان تبعیدی در سیرآلئون مورد هجمه جنسی توسط افراد نظامی طی 10 سال جنگ داخلی در دهه 1990 قرار گرفتند. بحران تا به امروز ادامه داشته با تجاوز به حدود 40 زن و دختر در هر روز در كیوو جنوبی، جمهوری دموكرات كنگو، رقم كل زنان و بچه هایی كه مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند[2].

موضوع بزه­دیده شناسی زنان در قلمرو مطالعات جرم شناختی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، از اهمیت شایانی برخوردار و مورد بحث و مطالعات فراوان قرار گرفته است. بدین ترتیب، تلاش نگارنده در این پژوهش بر آن است تا با تبیین و تلفیق این دو حوزه از حقوق کیفری، به مسئله یزه دیدگی زنان به دلیل نوع جنسیت ایشان در پرتو مقررات کیفری کیفری و اسناد بین المللی پرداخته شود.

این نوشتار در مقام آن است تا ضمن توضیح پایه های جرم شناختی حمایت کیفری افتراقی از زنان و سازوکارهای تقنینی اتخاذی در این زمینه، به تفسیر موضوع قانون مجازات اسلامی در قبال تعرضات جسمانی علیه زنان توسط مردان بپردازیم. و با استفاده از یافته های جرم

 شناختی سیاست کیفری ایران در این زمینه را به چالش بکشد.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

از دیرباز، دولت ها چه در عرصه داخلی و چه در بعد بین المللی، در سراسر جهان در صدد یافتن راه حلی در جهت جلوگیری از هر گونه خشونت علیه زنان هستند. با این حال،  پس از گذشت سالها و ارائه راهکارهای گوناگون،مسائل زنان همچنان حل نشده باقی مانده است.

با توجه به اینکه تاکنون، به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته نشده است و از آنجا که حتی در ارایه ی اختصاری این موضوع، از حیث برخی مفاهیم و اصطلاحات و شرایط و آثار آن، اختلاف دیدگاهی وجود دارد، این امر موجب شده است که رویه دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در برخورد با این موضوع،دچار آشفتگی گردیده و حتی رویه ی قضایی فعلی نیز، در رویارویی با آن گرفتار تشتت آرا گردد، از این حیث، تلاش در این تحقیق بر آن است که با ارائه ی خط مشی صحیح در این زمینه،گامی در جهت اصلاح رویه ی مذکور و  در برخورد با این مسئله  برداشته شود.

قانون گذار کیفری ایران نه تنها به واقعیت جرم شناختی فوق توجه نکرده است بلکه در مواردی نظیر تعرضات جسمانی علیه زنان، با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن‌ها را از حمایت کیفری یکسان با مردان نیز محروم ساخته است. این سیاست اتخاذی توسط قانون گذار آثار و تبعات منفی زیادی ممکن است به دنبال داشته باشد که یکی از آن ها، بالا بردن احتمال بزه دیدگی زنان در برابر جرایم فوق الذکر است.

با توجه به اینکه بزه­دیده­گی زنان مقوله ای نیست که یک کشور به تنهایی و در سطح ملی قادر به محوآن باشد و تنها از طریق همکاری بین المللی است که میتوان در ریشه کن کردن این جنایت که تهدیدی جدی برای حقوق اساسی بشریت به شمار می­رود گام های مفید وارزنده­ای برداشت، با این حال، این پژوهش دربردارنده اهدافی به شرح ذیل است؛

4- 1- اهداف تحقیق

1-4-1 هدف آرمانی

توجه پژوهشگران و دست اندر کاران امر تالیف به راهکار های ارایه شده در این پژوهش و  کمک به ساختار نظری مباحث حقوق جزای داخلی و بین­الملل در کنار جنبه ی کاربردی- عملی آن و ترغیب دیگر دانشجویان و محققین ، نسبت به ادامه ی راهی که نگارنده در آن گام بر داشته و همچنین، تبیین موضوع بزه­دیده­گی زنان در رویه دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در این زمینه، از جمله ی مواردی است که در انجام این پژوهش به آن توجه نموده و امید بذل توجه و عنایت اساتید معظم و سایر پژوهشگران را به این مسئله است.

بررسی دقیق خط مشی­ها دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در رویارویی با موضوع بزه­دیده­گی زنان و توسیع دامنه مصادیق آن و به تبع آن تاثیر این موضوع در بهبودی وضعیت زنان در حقوق داخلی.

نهادینه کردن فرهنگ بررسی رویه­ای مسایل حقوقی و تاثیرگذاری آن بر دکترین حقوقی.

5-1- سوالات تحقیق

1. رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه­دید­گی زنان چگونه تبیین می­شود ؟

1. 2. آیا تدوین اسناد بین المللی موجود، موجب جلوگیری از بزه­دیده­گی زنان بوده است؟

1. آیا رویه موجود در دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی رسیدگی به تمامی ابعاد بزه­دیده­گی زنان را مد نظر قرار داده است؟

6- 1  فرضیه‏ های تحقیق

1. حقوق کیفری داخلی، در طول زمان، مسیرهای متعدد و متفاوت در مواجهه با موضوع بزه­دیده­گی زنان اتخاذ نموده است.

1. به­رغم تلاش مراجع بین­المللی مربوطه، دولتها نتوانسته­اند تعهدات ملی و بین­المللی خود نسبت به زنان را انجام دهند.

1. به نظر می­رسد که رویه موجود قادر به جلوگیری از بزه­دیده­گی زنان نبوده است وخلاءهایی دراین زمینه احساس می­شود.

7-1 روش تحقیق

نوع و شیوه ی روش تحقیق از نوع تحقیق بنیادی و به صورت توصیفی- تحلیلی است. به منظور ارائه راهکار و نظریه ی منطقی و صحیح در حوزه حقوق جزای  داخلی و بین­الملل و به ویژه در مبحث مورد نظر، در این پژوهش سعی گردیده است تا از طریق مراجعه به پایگاه های مختلف اطلاعاتی داده از جمله پایگاه داده دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران، هم چنین مراجعه به کتابخانه های غنی از جمله کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران و شهید بهشتی، منابع مورد نیاز جمع آوری گردد. نوع فعالیت تحقیقاتی در مراکز و پایگاه های داده به دلیل محدودیت استفاده کاربران به صورت حضوری و ضمن صرف ساعات طولانی در روز بوده است.اطلاعات به دست آمده به صورت جمع آور ی نظریات مختلف و سپس تجزیه و تحلیل هر یک و در متون خارجی به صورت ترجمه ی متون و سپس بررسی و تحلیل این متون بوده است، تا از این طریق، امکان تبیین و انجام مطالعه ای جامع، در این خصوص، میسر گردد.

[1] نجفی ابرندآبادب، علی حسین (1379)، از جرم مداری تا بزه مداری، به نقل از : پنوژرار و فیلیپو ولاژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران.

جوانمرد، بهروز، «حمایت کیفری از زنان در پرتو حقوق کیفری بین­المللی و داخلی»، مجله تعالی حقوق، 1389، ص 121

واژه‌های شهروند و رعیت از نظر ادبی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. بنابراین از نظر حقوقی نمی‌توان این تقابل را پذیرفت و حقوقی متفاوت برای رعایا و شهروندان به معنای سکنه شهر و روستا قائل شد. دانشمندان سیاسی شهروند را افرادی می‌پندارند که در رابطه با یک دولت از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی هستند و از سوی دیگر در برابر دولت تکالیفی به عهده دارند که این رابطه را شهروندی گویند. شهروندی در عین حال جایگاهی است برای فرد در ارتباط با یک دولت که از نظر حقوق بین‌الملل نیز محترم شمرده می‌شود. قانون اساسی مهمترین سند حقوقی در هر نظام سیاسی در جهان معاصر برای تبیین حقوق شهروندی است که این قاعده در مورد نظام اسلامی حاکم بر ایران پس از انقلاب نیز صدق می‌کند. هر چند مفهوم «حقوق شهروندی » مفهوم و پدیده‌ای جدید در جهان معاصر محسوب می‌شود اما آموزه‌های فلسفی باستان و همچنین آموزه‌های مذهبی ادیان توحیدی مانند مسیحیت و اسلام بر اصالت آن گواهی می‌دهد. نقش آموزه‌های نشأت گرفته از آموزه‌های مذهبی به‌ویژه در حوزه حقوق طبیعی و فطری بی‌گمان در تکوین شاکله‌ی نوین این مفهوم در غرب قابل انکار نیست. در آموزه‌های اسلامی به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین توحیدی که بر حقانیت رسالت انبیاء سلف نیز مهر تائید نهاده است رهنمودهای مهم و اندیشه‌برانگیزی در حوزه حقوق فردی و شهروندی وجود دارد. از جمله وظایف دولت مردمی در جامعه مدنی حفظ حقوق مردم و احترام به آزادی‌های مشروع شهروندان است. اصول مختلفی از قانون اساسی بر آزادی‌ها و حقوق شهروندان در امور مختلف زندگی تأکید می‌ورزد، افزون بر آن آیه شریفه (وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ… وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی‏ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً – سوره اسراء آیه 70) که دلالت بر کرامت و ارزش والای انسان می‌کند، اقتضا دارد که رفتار‌های مغایر با کرامت انسانی از قبیل تحقیر، توهین و هتک حرمت و امثال آن بر وی تحمیل نگردد.

نقص آزادی‌ها یا حقوق و رفتارهای مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد. در این‌صورت چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه و بر اساس قانون، شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مختلفی، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را مورد تأکید قرار داده‌اند. بر اساس برخی از اصول قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و اشخاص جز در موارد خاص قانونی از تعرض مصون است. و تفتیش عقاید ممنوع بوده و نمی‌توان کسی را به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مؤاخذه قرار داد. حقوق و آزادی‌های شهروندان که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته‌اند در عناوین شش‌گانه ذیل قابل طبقه‌بندی هستند:

1. 1. امنیت عمومی: حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق و امنیت خصوصی: مسکن، خلوت و اقامت.

    

   1. امنیت قضایی: اصل برائت، تعقیب قانونی، محاکمه عادلانه با حق انتخاب وکیل و محاکمه علنی، قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و امنیت متهمان و محکومان و اجتماعات.

    

   1. آزادی‌های عقیده، بیان، احزاب و اجتماعات.

   2. 

   3.  

    

   1. حقوق و آزادی‌های افراد در اداره کشور و اشتغال به مشاغل عمومی.

    

   1. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

   

    

   1. حقوق زنان و کودکان، اقلیت‌ها و پناهندگان.

   1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

    

   هدف از انجام این پژوهش آشنایی افراد با حقوقی است که در جامعه دارند که با شناخت این حقوق نه به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند و نه به دیگران اجازه می‌دهند که به حقوقشان تجاوز کنند. انجام این پژوهش نشان‌دهنده اهمیت جایگاه حقوق شهروندی در اصل و پایه‌ی یک نظام است. تضمین آزادی‌های شهروندان حق آنان و تکلیف دولت می‌باشد و بر دولت است که تدابیر مختلفی را جهت این امر مهم به‌کار بندد و به همین جهت اسناد بین‌المللی قابل توجهی تاکنون به تصویب رسیده است که از دولت‌ها می‌خواهد جهت تضمین این حقوق و آزادی‌ها اقدامات مختلف را مبذول دارند.

    

    

اولین گام در هر طرح پژوهشی انتخاب وشناخت دقیق مسئله است .مسائل معمولاً از احساس مسئولیت ونیاز دانش بشر سر چشمه می گیرد. انتخاب موضوع تحقیق بایستی در طی زمان کافی و با مطالعه وبررسی منابع تحقیقاتی موجود صورت پذیرد ،تا نتیجه کار به صورت مقاله ای علمی ارائه شود .در هر حال ،اوقات صرف شده درتعیین هویت و حدود مسئله تحقیق در توسعه یک طرح تحقیق ،آنقدر مهم هستند که می توانند همانند زمان صرف شده در تحقیقات کتابخانه ای ومیدانی ونوشتن گزارش تلقی گرد

به طور کلی نقاط مرزی کشور از ناتوانانیهای طبیعی و اجتماعی برخوردار است،که نیازمندی توجه دولت را به این مناطق بیشتر می کند، یکی از راههای تشویق بومیان برای ماندگاری در مناطق مرزی، تامین نیازهای مرزنشینان، با ایجاد اشتغال و رونق دهی اقتصادی آنها است که این مهم با راه اندازی بازارچه ها مرزی با رونق اقتصادی مناسب بدست خواهد آمد در این میان اهمیت موافقتنامه و قراردادهایی که بین دولت های هم مرز در این راستا صورت می گیرد می تواند بازتابهای حائز اهمیتی را داشته باشد.که منجر به رونق تجاری منطقه مرزی را در پی داشته باشد. مرز مشترک ایران و افغانستان945 کیلومتر می باشد که 19 کیلومتر آن را بازارچه دوغارون تشکیل می دهد و در رساله پیش رو مورد مطالعه قرار گرفته است ،مسائلی که ذهن نگارنده را به عنوان یک حقوقدان درگیرکرده است ،حساسیت منطقه به لحاظ مستعد بودن قاچاق مواد مخدر، مهاجرت ها ، وضعیت نامناسب اشتغال و اقتصاد منطقه و غیره می باشد و به طور کل به دنبال این است تا با بکارگیری دانش تجارت بین الملل به بررسی و تحلیل موافقتنامه تجاری بین دو دولت در مورد بازارچه مرزی دوغارون پرداخته و تاثیرات قراداد های تجاری را  بر کاهش قاچاق مواد مخدر و کالا ، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت بپردازد. همچنین نگارنده  به دنبال نوآوری بوده و با آگاهی از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری به دنبال تجزیه و تحلیل این موافقتنامه ها و قراردادها و تاثیر آنها برای دستیابی به توسعه پایدار در منطقه می باشد.

 تاثیرات  که مسئله توسعه پایدار مسئله در این منطقه مرزی خواهد بود. منطقه مرزی دوغارون  با توجه به فرهنگ دینی  و قرابت های قومی با مردم مرزنشین مرز مجاور خود و فعالیتهای تجاری و مبادلات مرزی عامل مهمی در تجارت بین الملل میباشد.

اصل بیان مطالب این موضوع را شامل می شود،که حقوق تجارت در مرزهای کشورهای همسایه بخصوص در مورد بحث بازارچه دوغارون از اهمیت ویژه ای برخوردار است چگونه می توان نیاز معیشتی مردم را برآورده سازد، چه عوامل و راهکارهایی در بهبود وضعیت بازارچه مرزی دوغارون و تبدیل آن به یک منطقه ویژه آزاد تجاری موثر و مفید خواهد بود به نقل از ماهنامه ندای تایباد مهرماه94:منطقه مرزی دوغارون را گوهرپنهان توسعه شرق کشور بیان نموده و مرز دوغارون را بزرگترین مرز صادراتی ایران در شهرستان تایباد با کشور افغانستان همجوار دانسته است و مسئله دیگر که از اهمیت زیادی برخوردار است واقع شدن بازارچه مرزی دوغارون در فاصله کمی نسبت به استان هرات و قدمت شهرستان به استراتژی بودن موقعیت آن که حدود 19 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.

حال طرح مسئله این است که با توجه به قدمت تاریخی و وسعت گسترده و استعدادهای منطقه چه اقداماتی در توسعه رونق تجارت بین الملل میتوان انجام داد.؟ با توجه به مسئله فوق و نظر نگارنده که در تحقیق میدانی و مصاحبه حضوری با رئیس بازارچه و مسئولین و غرفه داران صورت گرفته است.معاهدات وتوافق نامه های تجاری در سطح بین الملل میتواند در مبادلات تجاری موثر باشد.

ضرورت انجام تحقیق:

با بررسی اجمالی مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور می توان به شاخص های عمده ای از جمله انزوای جغرافیایی مناطق مرزی،دوری از مناطق صنعتی- اقتصادی و توسعه نیافته در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دست یافت . برای دستیابی به توسعه این مناطق نیاز به برنامه ریزی منطقه ای با انجام تحقیقات و پژوهش هایی در کارگره های مختلف ضروری به نظر می رسد. می توان ضرورت تحقیق حاضر را در همین راستا  بیان کرد و با بررسی و تحلیل موافقتنامه های تجاری مربوط به مرزمشترک بتوان راهکارها و پیشنهاداتی برای توسعه منطقه مورد مطالعه ارائه داد. دستیابی به تجارت آزاد یکی از راهکارهایی برای رونق اقتصادی منطقه و دیگر

 مسائلی از قبیل تثبیت جمعیت ، اشتغال زایی و غیره که به صورت زنجیروار به هم مرتبط می شوند،باشد. تجارت آزاد مدل تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت های دولتی بین یا درون کشورها انتقال می یابد این محدودیت ها شامل مالیات و تعرفه نیست تفاوت تجارت آزاد با دیگر روشهای تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری براساس قیمت های مصنوع صورت می گیرد که ممکن است بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشد. موافقتنامه تجارت آزاد یکی از عناصر کلیدی مناطق تجارت آزاد است بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که در آن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار با هم معامله می کنند و هیچ گونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولید کنندگان به خواست ورضایت خود به تولید می پردازند و دولت هیچ گونه مداخله ای برای تعیین قیمت و مقدار محصول تولید نمی کند .فلذا تبدیل مناطق مرزی به تجارت آزاد از ویژگیهای خاصی بر خوردار است.

 همسایگی ما با کشور افغانستان که بنا بر  گزارشی که از سوی سازمان ملل منتشر شده 70% مواد مخدر دنیا را تامین می کند نیازمندی توجه بیشتری را به نقاط مرزی مشترک با این کشور معطوف می کند. مسئله قاچاق کالا و مواد مخدر که در جنبه های کیفری وجزای مختلف علم حقوق به آن پرداخته می شود می تواند عاملی در بالابردن جرایم کیفری باشد، ضرورت انجام پژوهش توسط کارشناس حقوق تجارت بین الملل با بررسی و نحوه چگونگی موافقتنامه های بازار مشترک بین ایران و افغانستان در مورد بازارچه مرزی دوغارون می تواند راهکاری برای دستیابی به نتایج مناسب در زمینه کنترل و کاهش این مهم باشد. چرا که یک قرارداد دوجانبه مناسب می تواند باعث رونق بخشی به اقتصاد مرزنشینان باشد و پیرو آن با بهبود شرایط معیشتی ساکنین زمینه های قاچاق کالا و مواد مخدر به پایین ترین سطح خود برساند و در نقطه مقابل موافقتنامه هایی با شرایط سختگیرانه که باعث رکود اقتصادی در بازارچه مرزی گردد تبعات بدی را در پی خواهد داشت.

مسئله توسعه پایدار که در سال های اخیر از طرف دولت عنوان و دنبال می گردد از عمده مسائل مهم و به روز می باشد، همینطور که اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری برگزار شد، ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه و ارتباط آن با علم حقوق و بطور اختصاصی تر تاثیرات موافقتنامه های دوجانبه تجاری دولت افغانستان و ایران در مورد بازارچه مرزی دوغارون نگارنده را بر آن واداشته تا با تحلیل و بررسی موافقتنامه ها و قراردادهای تجاری به دنبال تاثیرات آنها برای دستیابی به توسعه پایدار باشد.

اهداف تحقیق:

  هدفها یكی ازقسمتهای مهم پژوهش است. زیرا این قسمت از تحقیق مشخص می كند كه محقق چه چیزی را مدنظر قرار داده است واصولاً در جستجوی چه یافته ای است؟ بدون بیان هدفها امكان ارزشیابی كار محقق وجود ندارد. نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد و این امر بدون بیان هدفها امكان پذیر نیست.

اینکه بازارچه مرزی دوغارون همجوار کشوری هست که به لحاظ توزیع مواد مخدر از استعدا بالای برخوردار است و این مسئله خود موجب کاهش بهبودی روابط سیاسی و ناهنجاری تجاری می گردد و اگر در زمینه توسعه تجارت رسمی مشروع گامهایی برداشته نشود چه بسا کسانی که توانایی میل به تجارت را دارند برایشان رقبتی به تجارت بوجود نیامده و اگر هم فعالیتهای تجاری انجام گیرد از شایستگی کمتری برخودار خواهد بود و ضرورت و انتخاب این تحقیق از آنجا حاکی می شود که نگارنده خود سررشته تجارت داشته و از تجربه های حائز اهمیتی در خصوص بازار و بازارچه و ارائه راهکاراهی تجاری برخوردار بوده است و میتوان با طرح راهکارهای مناسبی و توسعه بازارچه مرزی و رفع موانع و مشکلات که با آن در اهداف تحقیق اشاره گردیده است.