شرکت های چند ملیتی در جهت توسعه روزافزون و کسب سود بیشتر در هر گوشه از جهان فعالیت می کنند. شرکت چندملیتی جستجو‌گر خستگی ناپذیر افزایش بهره ‌وری و سود است. چنین شرکتی هر جا که تولید ارزانتر و کارایی بیشتر باشد به فعالیت می‌پردازد. این شرکتها همواره در پی تحصیل سود، آن هم در سطح جهان هستند.هدف راهبردی (استراتژیکی) این شرکتها وحدت اقتصادی و جهانی کردن اقتصادهای ملی کشورهاست.

شرکت‌ها به گونه ‌ای عمل کردند که بندرت می‌‌توان کشوری را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. علی رغم اختلاف نظرها و طرح دیدگاه‌های متفاوت در خصوص  تاثیرات منفی و مثبت این شرکت‌ها در صحنه اقتصاد جهانی و بویژه در ارتباط با کشور‌های توسعه نیافته، نمی‌توان از نفوذ فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و حتی در حاکمیت و اقتدار دولتها بی تفاوت گذشت به گونه‌ای که عملکرد این شرکت ها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آنچنان درهم آمیخته است که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکت‌های چندملیتی امری دشوار به نظر می ‌‌رسد.از اینرو به دلیل مهم بودن فعالیت شرکت های چندملیتی باید تاریخچه ی این شرکت ها را بدانیم تا اهمیت پرداختن به موضوع عملکرد شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن محرز گردد.

شرکت های چندملیتی از اواخر قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشتند.بعد ازجنگ جهانی دوم چهره ی شرکت ها در غرب تغییر کرد و به صورت شرکت های عظیم درآمدند که تشکیل کارتل های بسیار قدرتمند را دادند و خیلی سریع در بسیاری از کشورها و از جمله در کشورهای در حال توسعه سهم کنترل کننده ای در تولید یا توزیع کالاها را بدست آوردند.

این شرکت ها با جهانی شدن اخبار و اطلاعات موضوع بحث ها و انتقادات داغ اند. هرگاه موضوع را اهل علم تحلیل کنند، ابزارنظری جانشین کلیشه های روزنامه ای می شود و در این صورت شناسایی این گونه شرکت ها به عنوان یکی از پراکنده ترین موضوع های مورد مطالعه در عصر جهانی شدن مطرح       می گردد، پیدایش شرکت های چندملیتی نتیجه منطقی روند توسعه سرمایه داری می‌‌باشد. روندی که سرمایه داران را در چارچوب رقابت آزاد به سوی استفاده از منابع ارزان، مواد اولیه و نیروی کار و نیز بازار مصرف کشورهای توسعه نیافته کشاند؛‌ و همچنین از طریق تمرکز و تراکم سرمایه، به سرمایه داری انحصاری كه ویژگی اساسی آن (صدور سرمایه) بود منجر گردید. بنابراین، توسعه شرکت های چندملیتی در واقع چیزی نبود جز نتیجه کامل شدن روند انباشت سرمایه و تمرکز فرآیند این سرمایه بدلیل رشد مداومی که خصیصه ذاتی سرمایه داری به شمار می ‌‌رفت.

این روند رشد و گسترش ابتدا به تراکم و تمرکز سرمایه در سطح ملی انجامید. تراکم موجب شد که تعدد سرمایه‌های مختلفی که با یکدیگر به رقابت می ‌‌پرداختند،‌ به طور اساسی کاهش یابد تا جایی که تمامی شاخه‌های صنعت زیر سلطه معدودی از شرکت ها و انحصارات قرار گرفت و در نتیجه گرایش به رقابت ونیزگسترش بازار داخلی محدود گردید و این امر به ایجاد مازاد سرمایه و صدور فزاینده آن دامن زد.

علاوه بر مشکل مازاد سرمایه که از دیدگاه برخی متفکران از دلایل اصلی ضرورت خروج سرمایه از کشور مادر ودر نتیجه شکل گیری فعالیت های چندملیتی  محسوب می‌‌شود، ((گرایش نزولی نرخ سود)) نیز از جمله عواملی معرفی شده است که سرمایه داران را ناگزیر از جستجو برای یافتن فرصتهای مناسب‌تر سرمایه‌گذاری نمود. گرایش نزولی نرخ سود که بر اثر بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه (به خاطر افزایش میزان سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر) ایجاد می ‌‌شود،‌ سرمایه داران را ناچار می‌‌ساخت تا در جهت پایین آوردن ترکیب ارگانیک سرمایه به مناطقی روی آورند که ترکیب ارگانیک سرمایه به نسبت،پایین تر باشد.

بالاخره گروهی دیگر،  دلیل صدور سرمایه و تشکیل شرکت های چندملیتی را در ساخت انحصاری صنعت جستجو نموده و اظهار می ‌‌دارند که سرمایه خود بخود به هر کجا که فرصت‌های پرسودتری وجود داشته باشد جلب می ‌‌شود. به هر حال، از نظر همه این دیدگاه‌ها پیدایش شرکت های چندملیتی به پیش فرض و منطق درونی نظام سرمایه داری جهانی باز‌ می‌‌گردد.

          به این ترتیب، اگر چه از دوره  (سوداگری)  برخی شرکت ها نظیر کمپانی هند شرقی به تجارت با مناطق دوردست آمریکا، آفریقا و آسیا اشتغال داشتند،‌ ولی این قبیل شر کتها و شرکت های بازرگانی، معدنی، و کشاورزی را نمی ‌توان به عنوان پیشگامان شرکت های چندملیتی دانست. اینگونه بنگاه‌های اقتصادی، پایه‌های انقلاب صنعتی را تحکیم نمودند، ولی پیشگامان شرکت های چندملیتی امروزی را باید در میان کارگاه‌های کوچکی یافت که بوسیله طبقه سرمایه ‌دار اداره می‌‌شدند.تبدیل این کارگاه‌های کوچک به( بنگاه خانوادگی )  گام بعدی در تکامل سازمان اقتصادی جوامع سرمایه داری بود. به موازات انباشت سرمایه کل، تجمع و تراکم سرمایه‌های انفرادی تشکیل دهنده آن نیز پیوسته افزایش می ‌‌یافت و تقسیم عمودی کار نیز افزوده می ‌‌شد. به این ترتیب ( اقتصاد شرکتی ) تکامل پیدا کرد.

تا اوایل قرن بیستم، رشد سریع اقتصاد شرکتی و نهضت ادغام شرکت ها سبب شد که شرکت های کوچک متعدد در شرکت های ملی عظیمی که در مناطق مختلف به فعالیت‌های متنوعی مشغول بودند، ادغام شوند. این شیوه جدید تولید ،‌ بازاریابی قاره‌ای و )ادغام عمومی ) به ساخت مدیریت تازه‌ای نیاز داشت. در نتیجه،‌بنگاه خانوادگی که تحت نظارت دقیق افرادی معدود بود،جای خود را به هرم مدیریت شرکت داد. سرمایه، قدرت و میدان عمل جدیدی کسب کرد و حوزه هماهنگ سازی آگاهانه وسعت گرفت و حوزه تقسیم کار مبتنی بر بازار محدود شد. به زودی این حرکت به سوی افزایش تقسیم عمودی کار در عملیات مدیریت الگویی شد. برای شرکت های ملی تازه پایی که با همین مساله هماهنگ سازی کارگاه‌های بسیار پراکنده مواجه بودند. بازرگانی، نظام مدیریت ارگانیک را برپا کرد و شرکت نوین تولد یافت. در نتیجه امکانات تازه‌ای برای عقلانی کردن تولید واستفاده منظم از پیشرفت های علوم طبیعی و اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آمد.

اما همان گونه که پیش تر اشاره شد تاریخ تکامل شرکت های چندملیتی با تاریخ سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیوند خورده است. اگر چه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از آغاز قرن بیستم روندی شتابان یافت، ولی جهش اصلی آن به دهه 1950 و به شکل جریان منابع سرمایه‌ای ایالات متحده آمریکا به اروپا بعد از جنگ جهانی دوم باز می ‌‌گردد. شرکت های آمریکایی در بین دو جنگ در شعبات اروپایی خود سرمایه گذاری‌های هنگفتی کرده بودند، و در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیز سرمایه‌های بیشتر آنها موجب باز سازی اروپا و گسترش صنایع در کشورهای اروپایی گردید. البته در آن زمان در پشت همه فعالیت های اقتصادی برای دولت آمریکا انگیزه ای سیاسی وجود داشت و آن متوقف ساختن گسترش جهانی کمونیسم در اروپا و سایر نقاط جهان از طریق توسعه اقتصادی مناطق مورد تهدید بود. به هرحال، شرکت های آمریکایی از سرمایه گذاری در صنایع اروپایی سودهای سرشار بردند. در نتیجه، طی دو دهه 1950 و 1960 بسیاری از این شرکت ها آنچنان سریع گسترش یافتند که اروپاییان وادار شدند ازسلطه آمریکا بر اقتصاد خود سخن به میان آورند.

مثلا (ژان ژاک سروان شرایبر)  در کتاب ( چالش آمریکایی ) نگرانی خود را در مورد از میان رفتن استقلال اقتصادی اروپا ابراز می ‌‌دارد و توصیه می ‌‌کند که صنایع اروپایی باید راه و روش آمریکایی ‌ها را فراگرفته و با همین روش آنها را شکست دهند.

از سوی دیگر طی دهه‌های 1950 و 1960، اوج‌گیری احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم اعتراضاتی را از این جناح متوجه شرکت های چندملیتی ساخت. در کشورهای جهان سوم، نخبگان، دانشجویان، کارگران صنعتی، دهقانان و بازرگان بیکار شده و به انتقاد و اعتراض بر علیه این شرکت ها پرداختند. در این شرایط گروه های حاکم که با تقاضای فزاینده اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبرو بودند دریافتند که می‌‌توانند از این شرکت ها امتیازاتی بگیرند. بنابراین، آنها را تحت فشار قرار دادند تا عملکرد خود را در کشورهای میزبان بهبود بخشند، که در نتیجه محدودیت هایی بر فعالیت شرکت های چندملیتی اعمال گردید.

اما با وجود فشارهای همه جانبه‌ای که بر شرکت های چندملیتی وارد شده، این شرکت ها به رشد و گسترش خود ادامه دادند. در 1970 تعداد 7300 شرکت چندملیتی وجود داشت که دارای 27300 شرکت تابعه در خارج بودند، در حالیکه در 1989 تعداد این شرکت ها به 35000 واحد و تعداد شرکت های تابعه آنها به 150000 واحد افزایش یافت. طی دهه 1980 سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی با نرخ سالانه‌ای معادل 14 درصد رشد کرد که این رشد در سالهای اولیه دهه 1990 به حدود 7 درصد کاهش یافت. با این وجود، همانگونه که آمار نشان می ‌‌دهد طی دو دهه گذشته، سالانه تعداد شرکت های چندملیتی به طور متوسط 6/8 درصد و تعداد شرکت های تابعه آنها به طور متوسط 4/9 درصد افزایش داشته است.

از دهه 1970 به بعد تقریبا تمامی آژانس‌های اصلی بین المللی در زمینه اقتصاد و تجارت، توصیه‌هائی درباره چگونگی نظام بخشیدن به فعالیت شرکت های چندملیتی ارائه نموده و بر این نکته تاکید ورزیده‌اند که کشورهای فقیر حتی بیش از کشورهای ثروتمندی که بخش عمده سرمایه‌گذاری ‌‌های مستقیم خارجی در آنها صورت می ‌‌گیرد، نیازمند حمایت هستند. از نظر این آژانس‌ها، اگر چه سرمایه‌گذاری ‌های شرکت های چندملیتی ممکن است در مقایسه با کل تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها ناچیز به نظر برسد،ولی عملا اهمیت فوق‌العاده‌ای برای شاخه‌های خاصی ازاقتصادهای فقیر و بعضی از کشورهای غنی تر اما کوچک دارند.

درسال های اخیرشرکت های چندملیتی نه از لحاظ حجم بلکه ازنظرحوزه جغرافیایی فعالیت، وسعت و توسعه غیر قابل تصوری یافته اند.همانطور که گفته شد بسیاری از این شرکت ها از نظرحجم فعالیت اقتصادی،درآمد و ذخایر سرمایه ای از بسیاری از کشورهای جهان بزرگتر هستند.تسلط بر قدرت عظیم مالی،آنها را قادر می سازد که در کشور های مورد نظر بر قدرت سیاسی نیز نظارت و کنترل خود را اعمال نمایند و هرکجا که لازم آید برای رسیدن به اهداف خود (در زمینه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی)از قدرت خود استفاده کنند.حال بانفوذی که این شرکت ها به کشورها و علی الخصوص کشورهای در حال توسعه داشته اند لازم می شود تا علل رشد آنها را بررسی نماییم و با توجه به عصر جهانی شدن که آنرا به معنی فروریختن مرزها و فراتر رفتن از آن در سطح جهانی در تمامی ابعاد، که فرآیند آن دگرگون شدن ساختارهای محلی به جهانی می شود،به نحوه گسترش این شرکت ها در این عصر اشاراتی داشته باشیم.

به طور قطع با گسترش فعالیت این شرکت ها در عصر جهانی شدن مخالفت ها با این شرکت ها هم گسترش می یابد.مخالفت هایی که توسط شهروندان یک جامعه و بعضا سیاستمداران آنها و یا برخی از سازمانهای حقوق بشری مطرح می شود که مطمئنا این مخالفت ها از سوی شرکت های چند ملیتی بی پاسخ نخواهند ماند و این شرکت ها در صدد توجیح فعالیت های خود بر خواهند آمد.عموما مخالفان گسترش این شرکت ها قائل بر این هستند که نفوذ این شرکت ها بر کشورها،باعث آسیب رساندن به منابع طبیعی ، مواد خام،توسعه صنایع غیر ضروری،اثر منفی بر بازار نیروی کار،ایجادمشکلات تکنولوژیک و موازنه پرداخت می شود و ازسویی دیگر این شرکت ها تمدن وارزش های فرهنگی جوامع را به تاریخ آن کشور می سپارند تا روشها و اصول مدنظر خود را که مبتنی بر مصرف گرایی است الگوسازی کنند و با برنامه ریزی های دقیق قدرت اعمال حاکمیت بر کشورها را بدست آورند؛البته برای جلوگیری از نفوذ بی رویه شرکت ها در بطن یک دولت- ملت تدابیری همچون تنظیم رفتار شرکت ها ، قدرت چانه زنی این کشورها در خصوص محدود کردن فعالیت ایشان در قراردادهای اولیه ارائه کرده اند.

از طرف دیگر، مدیران شرکت های چند ملیتی درجهت مقابله با مخالفان اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند که با تبلیغات گسترده فعالیت های خود را بشر دوستانه معرفی می نمایند و اینگونه مطرح می کنند که ما بر آنیم تا ارتباطات کاری و رویه های شغلی بهبود یابد و با وارد کردن تکنولوژی روز به کشورها باعث پیشرفت کشورهای هدف شویم،همچنین با ایجاد ثبات و استحکام در حاکمیت و پرداخت مالیات به کشورها،توسعه و بهبود رفاه را برای کشورها به ارمغان خواهیم آورد.شرکت ها با در اختیار داشتن رسانه های گروهی،افکار عمومی را به صورت مثبت به طرف خود سوق می دهند و برای مقابله با رقبای تجاری خود به دلیل داشتن توان اقتصادی عظیم دست به اقداماتی نظیر دامپینگ،تقلب در مواد اولیه و خرابکاری می زنند،لذا این شرکت ها برای تحمیل خود در عصر جهانی شدن به کشورها از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد؛افکار عمومی را با تبلیغات و رقبا را با تقابل مستقیم کنار خواهند زد تا به مقصود خود که تسلط بر بازارهای جهانی است دست یابند. اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد و ضرورت پرداختن به این موضوع را برجسته تر می کند این است که شرکت های چند ملیتی  در عصرجهانی شدن در مسیر تعریف شده ای حرکت می کنند و هدف آنها ورای کسب سود بیشتر است؛هدف گزاری هایی که کشورهای غربی با سردمداری صهیونیسم برای این شرکت ها ترسیم نموده اند تا این شرکت ها ابزاری باشند در جهت جهانی سازی جهان در راستای مدیریت ایشان بر دهکده ی جهانی ! بنابراین، بررسی، روند توسعه شرکت های چندملیتی و هدف گزاری مدیران این شرکت ها نیاز تمامی دولت-ملت ها می باشدکه با پژوهش و تحقیق نسبت به عملکرد این شرکت ها از فعالیتشان آگاهی کسب نمایند.حال با توجه به مشخص شدن اهمیت موضوع شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن،روش تحقیق در این پایان نامه را بیان می کنیم و درصدد ارائه سوالات و فرضیات مطروحه برخواهیم آمد.

در رابطه با نوع روش تحقیق ابتدا موضوعی که مدنظر بود تعیین نمودم و سپس ساختاری را که باید در محدوده آن این موضوع به سرانجام برسد مشخص و بعد به گردآوری مطالب پرداختم سپس اطلاعات و یا موضوعاتی که برای این تحقیق لازم وضروری است را جمع آوری نموده و نسبت به ارزشیابی و طبقه بندی هر مطلب و انتخاب مطالب گردآوری شده اقدام نمودم.وبعد از آن با توجه به طرح مورد نظر پایان نامه و قرار دادن آنها با در نظرگرفتن اهمیت و ارزش هر مطلب و نتیجه گیری از هر کدام پرداختم و در نهایت شروع به نوشتن این مطلب و اطلاعات،جهت پایان نامه تحصیلی با کمک اساتید گرامی نمودم.روش گردآوری اطلاعاتم به صورت کتابخانه ای و از منابعی که مربوط به شرکت های چند ملیتی و جهانی شدن بوده می باشد و به این صورت که موارد مورد نیاز را جمع آوری و سپس طبقه بندی و با توجه به یافته های دیگران ،روش و راه حلّی صحیح برگزیده شده. نحوه گردآوری اطلاعات هم به همین صورت می باشد که از هر منبعی مطالب مورد نیاز استخراج و در برگه ای یادداشت شد و بعضی از مطالب هم نیز از طریق بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری جمع آوری شده است.و روش تجزیه و تحلیل به این صورت است که یادداشت ها و اطلاعات مربوط به هر قسمت را دسته بندی و در ذهن خود طرح کلی پایان نامه را ترسیم و به روی کاغذ آورده و جای هر دسته از یادداشت ها و اطلاعات را در هر بخش تعیین و هر تغییری که نیاز بوده باشد انجام و پس از آن شروع به نگارش مطالب نمودم.                         

سؤالات                                                                                                                     1- روند مدیریتی شرکت های چندملیتی در جهت جهانی شدن حرکت می کند ویا جهانی سازی؟              2- آیا اقدامات مدیران شرکت های چندملیتی ازمنظر حقوق بشر و بین الملل قابل توجیح است؟                                            3- نفوذ شرکت های چندملیتی در کشورها چه آسیب هاو چه تبعاتی در پی دارد؟                              4- شرکت های  چندملیتی  برای چیره شدن  بر بازارهای جهانی از چه تدابیر و تشکیلاتی بهره می برند ؟

– ژان لوئی ریفروهمکاران،1372،مترجمان فراهانی-زرین قلم،شرکت های فراملیتی و توسعه درونزا،انتشارات کمیته ملی یونسکو در ایران،ص9

– همایون الهی،1382،کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی،نشرقومس،ص1

– کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی،همان کتاب،ص21

1. mercantilism

1. family firm

1. corporate economy

–  حنفی زاده.پیام.1388.شرکت های مادر.تهران،ص21.

5. vertical integration

5. J.J.Servan-Schreiber

5. American Challenge

5. http://vista.ir/article/217043/

. واژه «صهیونیسم» برگرفته از «صهیون» یا صیون (به عبری: ציון)، نام تپه‌ای در اورشلیم (که در تورات نیز به آن اشاره شده) است. ناتان برنبام برای اولین بار این کلمه را به معنای «ملی گرایی یهودی» در ژورنال «خود-رستگاری» به کار برد. صهیونیسم در ابتدا از مایه‌های مذهبی یهودیان برای اجتماع آنان در فلسطین وام می‌گرفت، با این حال صهیونیسم مدرن، بیشتر جنبشی سکولار است که بنا به ادعای خودشان در پاسخ به یهودستیزی‌های قرن ۱۹ در اروپا فعالیت می‌کند. از زمان پایه ریزی کشور اسرائیل، کلمهٴ «صهیونیسم» عموماً به معنای پشتیبانی کردن اسرائیل به عنوان کشوری برای یهودیان به کار می‌رود.

ب)اهمیت وضرورت تحقیق

باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون  به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.

ج)اهداف تحقیق

-شناسایی تبلیغات منفی درجه بندی مجازاتها در رابطه باضمان پزشکی در قانون 

تطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصر

بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر

تعیین مجازات ازحیث اصلاح پذیری تادیبی وتربیتی

د)سوالات تحقیق

-آیا ضمان پزشکی در قوانین کشورهای ایران ومصر می تواند تحت تاثیر عوامل موجه جرم یاعوامل رافع مسئولیت کیفری قرارگیرد؟

-آیامواد مربوط بهضمان پزشکی در حقوق ایران در جریان دادرسی واجرای مجازات در قبال حقوق مصر تفاوت فاحشی دارد؟-باتوجه به اسلامی بودن دو کشور ایران ئومصر دیدگاه فقهی در خصوص ضمان پزشکی چگونه می باشد؟

ه)فرضیه های تحقیق

-آن چه در مورد ضمان پزشکی درقانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده است دارای دامنه ی گسترده تری می باشد که هر پزشکی  باید براساس آن به وظیفه ی خود عمل نماید وبه لحاظ وجدانی نیز برای پزشک  ازنکات ضروری  می باشد ودر قانون ضمان پزشکی به مواد خاصی محدود نمی باشد مثلا قانون پزشک معالج را مکلف نموده است درواقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر دار فورا موضوع را به بهداری محل اطلاع دهد یادرهنگام برخورد بابیماری مقاربتی موظف به گزارش دادن بیماران خود می باششد(حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت دار،بنابراین اینجاست که عمل نکردن به وظیفه توسط پزشک جزءامر قانون عوامل موجه جرم)می باشد حتی درقانون مجازات اسلامی درخصوص امرقانون مواددیگری نیز بیان شده است که قانون به طور اخص بیانگر دستور الزام آورقواعد حقوقی برای پزشکان محترم می باشد.

-در قانون مجازات اسلامی ایران باتوجه به اهمیت وجایگاه والای  پزشک موادمربوط به ضمان پزشکی جوری از طرف قانون گذارجرم انگاری شده است که درآن اصل برائت پذیزفته می شود بنابراین هرپزشک ماهری که سعی وتلاش خود رابهبودی بیماری شخص بکار گیرد ودر صورت عدم نتیجه منجر به فوت ونتقص عضو شود دیدگاه قانون وفقه اضمان چنین پزشکی برتحصیل اصل برائت می باشد هرچندکه دربعضی موارد پزشک مسئول اعمال خویش وضامن جبران خسارت وارده می باشد وقانون گذاری علی رغم درنظرگرفتن اصل برائت ،برای ضمان پزشک مجازاتی درنظرگرفته است.

-درمورد دیدگاه فقهی نسبت به ضمان پزشکی باید باتوجه به فقه شیعی درایران وفقه سنت درمصربه لحاظ تطبیقی مورد بررسی قرارگیرد زیرا ضمان پزشکی در دوفقه (شیعه وسنی)ودیدگاه فقهای آن دارای نظرات مختلفی می باشدکه این دودیدگاه درجرم انگاری قانون گذارکاملا مشهودوقابل فهم است ومسئولیت پزشکان تابع قوانین دوکشور متفاوت بوده ودرنظام حقوقی در کشور درباره مسئولیت پزشکی بررسی های زیادی انجام نگرفته چنان که درفقه شیعی چندان به مسئولیت پزشک نپرداخته وتنها برخی ازنام داران فقه اشاره ای به مسئولیت پزشکان کرده اند درصورتی که در فقه اهل سنت مسئولیت پزشک را درمورد پزشکان تخصص وماهر باپزشک غیرمتخصص تفاوت گذاشته اند.

به هرحال رابطه بین طب وقانون از زمان های قدیم وبین مذهبیون نیز رایج بود ودانستن هردوآنها از افتخارات محسوب می شد.

پزشک باید درکرداروگفتارورفتار،وحتی درپوشش ووضع ظاهری خود،نمونه خوبی برای سایر افراد جامعه باشد روحانیت ومعنویت رشته پزشکی درسایر مشاغل اجتماعی کمتردیده می شود.پزشک است که به دلیل محرم بودن به بیمار واعتماد ی که جامعه به وی دارد به نهفته ترین رازهای بیماراند خودوکسان او،حتی گرفتاری ها،نحوه تفکر ،اخلاق وعادات ،اختالافات آنان و وضع زندگی ومشعیت وکسب درآمد بیماران خودپی می برد مردم بارضایت ورغبت عزیزان عرض وناموس خودرا در اختیار بررسی های پزشکی قرارمی دهندپس از این وظیفه ی وجدانی وانسانی وشرعی پزشکان است که بااخلاق نیکوخودراازپلیدی به دور نگاه دارد واز اعتماد بیماران خود سوءاستفاده ننمایند ومقام معنوی ووالای خود راخدشه دارنکنند.

و)روش تحقیق

باتوجه به محدودیت منابع واین که مختصر منابع موجونیزبرمبنای تفسیر موادقانونی شکل گرفته است نوع تحقیق انجام شده کاربردی وبه روش تحقیق توصیفی تحلیلی است بااستفاده از منابع کتابخانه ای وبه روش فیش برداری انجام گرفته است.

ز)ساماندهی تحقیق

هرگاه انسان ها حقوق و قواعدی   برای ساختارهای اجتماعی خود تعیین کرده‌اند، راهکارهایی نیز برای پایان دادن به روابط و قراردادها و عقود میان افراد ارایه و تبیین کرده اند. عقد ازدواج نیز به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین عقود در جوامع از این امر مستثنا نیست و همگان می‌دانند به هر روی، روزی فرا می‌رسد که زندگی مشترک زوجین از طریقی پایان می‌پذیرد. زوجین از هم طلاق می‌گیرند یا یکی از آنها فوت می‌شود و رابطه زوجیت از بین می‌رود یا رابطه زوجیت آنها به دلیلی فسخ می‌شود یا اگر که نکاح موقت باشد، با بذل مدت (که مختص ازدواج موقت است)، ازدواج خاتمه می‌یابد. قانون مدنی در ماده 1120، صرفا به سه مورد از راه‌های انحلال نکاح اشاره کرده و گفته است: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.» .

در قانون مدنی تفاوت هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد. در فسخ ازدواج شرایطی پیش می آید که به موجب آن می توان عقد ازدواج را باطل کرد یعنی زن و مرد در شرایط معینی می توانند بدون رعایت تشریفات خاص طلاق، عقد نکاح را فسخ کنند و آنرا بر هم زنند اگر چه برای اثبات آن باید به دادگاه مراجعه کرد امّا طلاق مستلزم رعایت تشریفات ویژه ای است که انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می کند حق فسخ در تمام موارد فوری است یعنی به محض اطلاع از وضعیتی که از موجبات فسخ است باید بلافاصله به آن مبادرت ورزد در غیر اینصورت حق فسخ ساقط می شود و تشخیص امکان استفاده از خیار فسخ نکاح با عرف و عادت است.

البته ذکر این نکته الزامی است که این پژوهش تنها در صدد بررسی موضوع  فسخ نکاح می باشد و از همین رو  موضوع طلاق، بذل مدت و نیز سایر مصادیق انحلال نکاح به شکل گذرا  مورد بررسی قرار خواهد گرفت . 

در باب  توضیح و تشریح موضوع  فسخ نکاح باید گفت که  فسخ در لغت ، به معنای باز كردن، و شكستن  است ودر شرع رفع عقد به همان وصف وكیفیتی كه بوده، بدون زیاده و نقصان آمده است. همچنین در نظر برخی از فقها فسخ  چنین نقل می شود :« الفسخ حل ارتباط العقد».

می توان گفت كه فسخ با توجه به ماهیت حقوقی آن ، دراصطلاح فقهی وحقوقی به معنای لغوی نزدیك است. فسخ یك عمل حقوقی است كه نیاز به قصد انشا دارد وامورانشایی، همانند دیگرامور واقعی اززمان وجود ، دارای اثر می باشد و آنچه كه فسخ را از اقاله جدا می كند ، این است كه در تحقق فسخ قصد یك طرف كفایت نموده ، قصد دو طرف لازم نیست .درحقیقت درشمار ایقاعات است. هرچند قانون مدنی تعریفی برای فسخ نكرده است،اما حقوق دانان باتوجه به مواد قانون مدنی ،آن را این چنین تعریف كرده اند:فسخ عبارت است پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یكی ازدو طرف یاشخص ثالث.  

از سوی دیگر منظور از فسخ نکاح آن است که زن یا شوهر نسبت به طرف دیگر و خصوصیات وی در اشتباه بوده و چون از شرایط لازمه نکاح تراضی و توافق زوجین است و در این مورد که یکی از آنها نسبت به طرف دیگر در اشتباه بوده و تصور باطلی از او در ذهن داشته مثلا گمان می کرد که وی از سلامت کامل برخوردار بوده ولی بعد از عقد نکاح متوجه شده که وی معیوب می باشد. در اینصورت بعد از عقد حق فسخ نکاح و بر هم زدن آنرا دارد البته و این در صورتی است که نسبت به عیب یا نقصی که در طـرف دیگـر است هنگام عقد جاهل بوده. البته بـرای ایـن مسئله مصادیق دیگـری نیـز می توان  بیان کرد که توضیح آن را به متن خود پایان نامه احاله می دهیم . 

شایـان ذکـر است که این پایان نامه در صدد بـررسی مـوضوع فسخ نکاح از منظر فقه و حقوق  ایران می باشد و قصد دارد که در این حوزه ، موضوع را مورد واکاوی قرار داده  و جنبه های مجهول این موضوع و تفاوت آن با سایر مصادیق انحلال نکاح  را با یک نگاه تطبیقی مورد بررسی قرار دهد .

 سوره نساء آیه 21

 سوره بقره،آیه 229

– صفایی،حسین،امامی ،اسدالله، حقوق خانواده، دانشگاه تهران، تهران، 1385، ص64

– محقق داماد ،سید مصطفی ،بررسی قواعد فقهی حقوق خانواده ،مرکز نشر اسلامی، تهران ، چاپ یازدهم، 1384،ص16

فوق الذکر سؤال‌هایی که در بادی امر به نظر می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد:

* نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 حصری است یا تمثیلی؟

* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در ادارة مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟

* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارندة حق اختراع می‌شود؟

* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به مادة 215 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟

فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق مادة 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج مادة 15 قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوة قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در ادارة مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارندة حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.

هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارندة حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارندة حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارندة حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.

نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارندة حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.

نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارندة حق اختراع و نحوة جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌آوری شده است.

این تحقیق در دو بخش ارائه شده است بخش اول به تعرف نقض و مفهوم آن می‌پردازد. با این توضیح که به دو گفتار تقسیم شده است ابتداء کیفیت حمایت از اختراع ثبت شده مورد بحث واقع می‌شود و سپس در خصوص اختراع ثبت نشده راهکارهای حمایت و آن و امکان ثبت و حمایت براساس قانون اختراعات موضوع بحث می‌شود. بخش دوم به ذکر ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه سببیت بین این دو می‌پردازد و این ارکان را با نقض حق اختراع و خسارتهای وارده به دارندة حق اختراع تطبیق می‌دهد در بخش پایانی خسارتهائی که امکان دارد از نقض حق اختراع به حقوق مادی یا معنوی دارندة حق اختراع وارد شود مورد بررسی واقع می‌شود و گفته می‌شود که خسارتهای احتمالی به حقوق مادی حق اختراع شامل منافع تقویت شده و امارة خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

دو مطلب که ذکر آن در پایان‌نامه معقول به نظر می‌رسید آورده شده اولین مطلب تعیین تکلیف اموال ناشی از نقض حق اختراع و دومین مطلب انتقاد نسبت به مادة 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مبنی بر گسترش صلاحیت محاکم عمومی تهران جهت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق و کیفری مرتبط با قانون و آئین‌نامه ثبت اختراعات، علایم تجار و طرحهای صنعتی برخلاف مفاد و منطوق مادة 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای ص

مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقررات بر اساس فقه امامیه بنا شده است و این دین آسمانی در تمام موارد و ابعاد زندگی اجتماعی انسان بصورت کامل دستوراتی را ارائه داده است. و در حوزه مسئولیت مدنی دستگاهای دولتی و حکومتی دولت نیز منابع معتبر فقهی، از دو جهت تأکید داشته است.نخست آنکه در یک جامعه دینی و مکتبی، انسان با تکیه بر اصول و آرمان‌های قوی دینی، خود را صرفا شهروند نمی‌داند، بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت‌ها و تعاملات اجتماعی، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن، التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت‌هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین روش رفتار کرده، احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.دوم آن که: با توجه به این‌که تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت دینی به شمار می‌رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنان با یکدیگر و از دیگر سو، هماهنگی و تعیین حد و مرز اختیارات حاکمان در مسئولیت‌های محوله و همچنین مطالبه خسارات از حاکمان و دستگاههای دولتی از سوی مردم با عنوان جبران خسارت مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. تکالیف و حقوق شهروندی  و جبران خسارات شهروندان از سوی حاکمان و نهادهای عمومی دولتی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می‌گیرد که در این صورت، فرض وجود جامعه دینی، مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت و دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در این نگرش فقاهتی خواهد بود.

در حقوق عمومی، همان‌گونه که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد، شهروندان نیز به همان میزان، حق و تکلیف بر دولت دارند، اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره برابر و مساوی در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی نبوده، چون در بسیاری از موارد در دولت نسبت به مردم، در یک وضعیت تقدم و حالت امتیازی و اولویتی قرار دارد، به گونه‌ای که دولت هر گاه اراده کند، حق دارد یک‌جانبه اراده خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف برای شهروندان، ناشی از این طرز تفکر است که دولت، حافظ مصالح و منابع عمومی است و علت واگذاری چنین حقی به دولت، اختیار و وکالتی است که مردم به دولت داده‌اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم می‌کند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شود.برای همین، دولت به موجب وکالتی که از مردم دارد، می‌تواند هرجا منافع افرادی را منافی جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و بنا بر حقوق و منافع عمومی مردم برنامه‌ریزی و اجرا کند.هرچند امروزه این طرز تفکر ارزش کاربردی نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه، در قاعده زرین فقهی به نام قاعده لاضرر، سرلوحه کار ما قرار دارد، هدف این است که مسئولیت مدنی و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده، دولت  و نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی از این قاعده مستثنی نمی‌تواند باشد.

به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی،نیز اعمال حاکمیت موجب معافیت دولت از خسارت نیست. به همین سبب بررسی موضوع قلمرو مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در این رساله می ­تواند به تببین بیشتر این موضوع که دغدغه شایع حقوقی در کشورمان نیز می­باشد کمک کند.

ب) سوالات تحقیق:

1) سوال اصلی

مبانی دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی چیست؟

2) سوال فرعی

آیا مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی مطابق با اصول قانون اساسی می­باشد؟

ج) فرضیه های تحقیق:

1) فرضیه اصلی

 مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی بر نظریه تقصیر استوار است.

2)فرضیه فرعی

بخشی از مبانی قانونی مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی مطابق با اصل 171 قابل توجیه باشد.

) هدف تحقیق

تحقیق حاضر در نهایت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پی خواهد داشت و به بسیاری از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شد و در نهایت به تبیین حدود دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی  خواهد پرداخت.

و) روش تحقیق:

روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است.

ز) سازماندهی تحقیق:

سازماندهی این تحقیق بدین صورت می­باشد که طبق روال معمول رساله های کارشناسی ارشد حقوق در بخش اول به توضیح مفاهیم و تعاریف و مبانی مسئولیت مدنی دولت پرداخته شده است و در بخش دوم به قلمرو مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی ونهادهای عمومی و صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی پرداخته شده است.