موضوع: "بدون موضوع"
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشكده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل “M.A”
عنوان:
انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل
شهریور 1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده: 1
2
- فصل اول: کلیات، مفاهیم و پیشینه. 5
1ـ1. بخش اول: كلیات… 6
1ـ1ـ1. مبحث اول: انگیزه انتخاب موضوع. 6
1ـ1ـ2. مبحث دوم: اهمیت موضوع. 7
1ـ1ـ3. مبحث سوم: سؤالات.. 8
.. 9
1ـ1ـ5. مبحث پنجم: روش تحقیق.. 9
1ـ1ـ6. مبحث ششم: اهداف تحقیق.. 10
1ـ2. بخش دوم: مفاهیم و پیشینه شکل گیری گروه های تکفیری.. 11
1ـ2ـ1. مبحث اول: تعریف و پیشینه تاریخی تکفیر. 11
1ـ2ـ1ـ1. گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تکفیر. 11
1ـ2ـ1ـ2. گفتار دوم: پیشینه تاریخی شکل گیری تکفیر. 16
1ـ2ـ2. مبحث دوم: جایگاه تکفیر در اسلام. 24
. 24
. 28
. 36
. 50
- فصل دوم: اقدامات گروه های تکفیری در منظر اسناد بین المللی و مسئولیت های مترتب بر آن. 54
.. 57
2ـ1ـ1. مبحث اول: اهداف غیر نظامی.. 59
.. 63
2ـ1ـ3. مبحث سوم: نقض حقوق زنان. 73
2ـ1ـ3ـ1. گفتار اول: قتل زنان. 77
2ـ1ـ3ـ2. گفتار دوم: نقض آزادی های فردی.. 79
2ـ1ـ3ـ2ـ1. قسمت اول: ممنوعیت خروج زنان. 79
. 80
2ـ1ـ3ـ2ـ3. قسمت سوم: وضع مقررات مغایر حقوق بشر. 81
2ـ1ـ3ـ3. گفتار سوم: ربایش… 82
2ـ1ـ3ـ4. گفتار چهارم: تجاوز جنسی.. 83
2ـ1ـ3ـ5. گفتار پنجم: بردگی جنسی.. 88
2ـ1ـ4. مبحث چهارم: قاچاق انسان. 93
.. 94
2ـ1ـ5ـ1. گفتار اول: فتاوی تکفیریان علیه شیعیان. 97
. 108
2ـ1ـ6. مبحث ششم: استفاده از کودکان به عنوان سرباز. 113
2ـ2. بخش دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی.. 117
.. 117
2ـ2ـ1ـ1. گفتار اول: مخاصمات بین المللی و غیر بین الملی.. 117
2ـ2ـ1ـ2. گفتار دوم: شورش… 119
2ـ2ـ1ـ3. گفتار سوم: مفهوم تروریسم. 123
.. 141
2ـ2ـ1ـ5. گفتار پنجم: حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه. 150
2ـ2ـ2. مبحث دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی.. 152
2ـ2ـ2ـ1. گفتار اول: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان. 152
2ـ2ـ2ـ2. گفتار دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری کشورهای حامی.. 157
2ـ2ـ2ـ2ـ1. قسمت اول: معاونت در ارتکاب جرایم مغایر بین المللی.. 158
2ـ2ـ2ـ2ـ2. قسمت دوم: نقض تعهد به مسئولیت های بین المللی.. 158
2ـ2ـ2ـ2ـ3. قسمت سوم: نقض تعهدات کنوانسیون 1373. 169
2ـ2ـ3. مبحث سوم: رویه های مختلف شورای امنیت در برابر تروریسم. 169
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 179
نتیجه گیری.. 179
پیشنهادات.. 185
الف- مقابله با تکفیر در آراء مقام معظم رهبری.. 185
ب- سایر پیشنهادات.. 192
پیوست ها 198
فهرست منابع و مآخذ. 204
الف. فهرست منابع فارسی و عربی.. 204
ب. فهرست منابع انگلیسی.. 213
ب. فهرست منابع اینترنتی.. 218
فهرست جداول
جدول شماره (1.1.2) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در سوریه. 62
فهرست نمودار ها
نمودار شماره (1.1.2) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در عراق.. 63
نمودار شماره (2.1.2) بررسی آمار 10 ساله از قتل زنان توسط تکفیریان. 78
نمودار شماره (3.1.2) بررسی آمار قربانیان زن. 79
- چكیده:
جریان‌های تکفیری را می توان ادامه دار مکتب وهابیون (محمدییه) و فرقه حنبلی، منشعب شده از فقه اهل تسنن دانست که با شعار مطالبه و استقرار اسلام واقعی در سراسر جهان به جهاد نظامی در کشورهای اسلامی اقدام نموده است و در راه جهاد خود علیه مسلمانان بلاخص شیعیان از هیچ اقدامی فروگذار ننمودهاند. با عنایت به این که این اقدامات در نظارت و حمایت سازمان های بین المللی و حامی حقوق بشر در حال اتفاق است؛ رساله پیش رو تلاش دارد تا اقدامات جریان‌های تندرو اسلام گرا موسوم به گروه های تکفیری را از دریچه اسناد و مقررات بین المللی مورد بررسی قرار دهد؛ تا ضمن بررسی انطباق اقدامات تکفیریان با اسناد بین الملل با معرفی برخی از ظرفیت های بین المللی و ارائه پیشنهادات و راه کارهای عملی از گسترش این جریان انحرافی جلوگیری نماید.
كلید واژه: تکفیر، اسناد، حقوق بین الملل
پس از اشغال افغانستان به وسیله قواى سرخ شوروى سابق، اتفاق برخی از کشورها (آمریکا، انگلیس، ایتالیا و …) بر آن شد كه براى خروج شوروی از افغانستان، از روحیه جهادى جوانان مسلمان در منطقه استفاده شود که به دلیل فقدان رهبرى آگاه از موازین و شرایط جهاد؛ تلاشِ پیكارگران به گونه دیگر تغییر یافت و برخى از آنان با تأثیرپذیرى از افكار وهابیان تندرو، علاوه بر کافر خواندن غربیان و دولت های حامی، به تكفیر برخی از دولت و ملت های اسلامی پرداختند. شوربختانه آغاز شکل گیری اندیشه جهاد علیه کفر، با حمله به كشورهاى مبارز در برابر رژیم صهیونیستی، انجام شد و اندیشه آزادی قدس شریف (اولین قبله مسلمانان)؛ به نابود كردن زیرساختهاى كشورهاى اسلامی همچون سوریه و عراق و … تغییر یافت.
عصر ما روزگارِ حوادث دردناك و پیچیده و فتنههاى خطرناك براى اسلام و مسلمین است و سرچشمه آن را می توان در دو علت عمده احصاء نمود: اول، توطئه دشمنان خارجى اسلام و دوم، همكارى منافقین داخلى. افرادی که خود را مسلمان می نامند در تمسک به شعار گرایش به دین، به جنایت های هولناکی اقدام نموده اند که قلب هیچ انسان نوع دوستی را آسوده و راضی قرار نمی دهد. تکفیریان که ملت هایی را صرف به دلیل داشتن اعتقادات مذهبی به غیر از آنچه که آنان ایمان دارند؛ مهدور الدم خوانده و با صدور فتاوی، به کافر خواندن مسلمانان اقدام نمودند که حاصل آن، کشتار هزاران کودک، زن و مردم بی دفاعی است که تنها دلیل مجازات آنان، داشتن اندیشه ای به غیر از آنچه که آنان (تکفیریان) معتقدند، می باشد.
اقدامات متجاوزانه آنان زمانی امعان نظر بیشتری را می طلبد که این اقدامات در برابر چشم هزاران انجمن و سازمان های حامی حقوق بشر، سازمان ملل، دادگاه های جزایی بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل است. در واقع نه تنها این سازمان ها در اغلب اوقات در قبال جنایات گروه های تکفیری، صرفاً به یک موضع گیری مبهم بسنده کرده اند بلکه آمار و شواهد مستند؛ حاکی از آن است که این کشورها به گسترش آشوب ها و افروخته شدن شعله خشم و تفرقه میان مسلمانان؛ دامن زده اند. لذا در منظر اول آنچه متبادر به ذهن می شود این است که به دلیل سکوت سازمان ها و انجمن های مذکور، شاید اقدامات گروه های تکفیری منطبق با اسناد و مقررات بین المللی است ولیکن حقیقت آن است که اقدامات این گروه ها به حدی مغایر با موازین حقوق بشری است که حتی کشورها و دولت های حامی آنان را در اتخاذ سیاست خارجی واحد، دچار تردید می نماید.
نظر به این که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز، از حیث ساختارهای داخلی و خارجی می تواند مستعد و شاهد بروز بحران هایی در مرزهای خود باشد و از طرفی شکست و سقوط دولت های شیعی نیز به عنوان خط قرمز سیاست خارجی ایران در منطقه محسوب شود؛ به منظور شناخت علل و عوامل شکل گیری گروه های تکفیری در منطقه و نقش کشورهای خارجی حامی آنان و همچنین راه کارهای پیش رو جهت متوقف کردن آنان، از منظر تاریخ و آمار مستند و اسناد بین المللی، موضوع این رساله در ورطه تحلیل قرار گرفته است.
این رساله در دو فصل به مسائل مربوط به انطباق اقدامات جریان های تکفیری در منظر اسناد و مقررات بین المللی می پردازد. فصل اول شامل دو بخش است كه بخش اول به كلیات تحقیق اختصاص یافته است. در این بخش، علت و ضرورت پرداختن به موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.
از آنجایی كه وارد شدن به هر بحث مربوط به حوزه علوم انسانی بدون دانستن سابقه تاریخی و یا مفهوم آن، می تواند زمینه ساز بسیاری از اشتباهات شود لذا بخش دوم از فصل اول به بررسی مفاهیم و خواستگاه تاریخی شکل گیری گروه های تکفیری، اختصاص دارد. بخش دوم در دو مبحث پی گرفته می شود. مبحث اول از بخش دوم، تعریف و تاریخچه تکفیر را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از طرح این مبحث این بوده است، که با ارائه پیشینه تاریخی تکفیر در گذر زمان آشنا تا پس از شناخت سیر تحول تاریخی تفکر تکفیر، اقدامات تکفیریان در منظر اسناد معتبر اسلامی به صورت اخص مورد تحقیق قرار گیرد لذا مبحث دوم از بخش دوم؛ اقدامات تکفیریان در منظر منابع معتبر اسلامی، همچون آیات قرآنی و روایات نزد فقه عامه و شیعه مورد بررسی گرفته است.
تکفیریان در مناطق تحت سلطه به جهت ایجاد رعب و هراس و شکستن حلقه های مردمی و دولتی مقاومت در سایر بخش ها دست به اقدامات دهشتناکی نموده اند که قلب هر انسان آزاده و نوع دوستی را به درد می آورد. فصل دوم این رساله به بررسی اقدامات گروهای تکفیری در منظر اسناد بین المللی و مسئولیت حقوقی مترتب بر آن اختصاص یافته است. بخش اول از فصل دوم به بررسی برخی از اقدمات تکفیریان در مناطق تحت سلطه و انطباق آن با اسناد بین المللی پرداخته شده است. پس از شناخت ماهیت غیر انسانی و تروریستی اقدامات تکفیریان، در بخش دوم از فصل دوم به بررسی مسئولیت تکفیریان و کشورهای حامی آنان خواهیم پرداخت.
در پایان پس از بررسی و شناخت خواستگاه و علل شکل گیری گروهای تکفیری و بررسی اقدامات آنان از دریچه منابع معتبر اسلامی و حقوق بین الملل، به ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات اقدام شده است.
حقوق مالکیت فکری با ابتنا بر حفظ دستاوردهای مبدعین و نوآوران در برابر سرقت و شبیهسازی، در پی اشاعه هر چه بیشتر دانش، نوآوریها و دسترسی بشر به فناوری است. تحقق این هدف عالی که مبنایی برای پیریزی نظامی شده که ممکن است خود منجر به ممانعت از اشاعه و دسترسی به دانش شود، در گرو حفظ تعادل میان حقوق صاحبان فکر و جامعهی بهرهبردار از دانش است. لذا تامل مجدد در ممنوعیتهای مقرر در حقوق مالکیت فکری چهبسا آنها را به فرصتهایی تبدیل کند. هدف این پژوهش تاملی مجدد در مورد مهندسی معکوس است، روشی که در ظاهر بسترساز شبیهسازی و سرقت است. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن توجه به ابعاد و آثار فنی این روش، تا حد امکان مباحث اقتصادی و حقوقی مطروح پیرامون آن بررسی شوند. تنها از رهگذر این مباحث است که خواننده به قدرت مبانی نیاز به شناسایی حق مهندسی معکوس پی خواهد برد. تفاوت مبانی فوق در هر یک از صنایع، اقتضای اتخاذ رویکرد مناسب در هر یک از آنها دارد. تعیین حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس در سه شاخهی حقوق مالکیت فکری بخشی از پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده چراکه چالش اصلی در برابر شناسایی این حق را مقتضیات حقوق مالکیت فکری دانستهاند. پژوهش حاضر نشان خواهد داد که مهندسی معکوس فینفسه متضمن نقض حق یا نقض اساسی حق از منظر حقوق مالکیت فکری نیست و نگرانی ناشی از امکان سرقت و شبیهسازی با استفاده از اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس، با اتخاذ سیاستهایی نظیر نظارت بر اقدامات پس از مهندسی معکوس رفع خواهد شد.
واژگان کلیدی: مهندسی معکوس، اختراع، سرّ تجاری، حق مولف، نرمافزارهای رایانهای
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات (طرح تحقیق)……………………………………………………………..1
1-1 تبیین موضوع و ضرورت تحقیق……………………………………………………………..2
1-2 هدف تحقیق و گروههای بهرهبردار از نتایج تحقیق……………………………………………..5
1-3 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-4 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5 مواد و روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6
1-6 جنبههای نوآوری و گسترهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………7
1-7 سامانهی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………8
فصل دوم : مفاهیم و مبانی………………………………………………..9
2-1 مفاهیم و پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………….10
2-1-1 مفهوم و فرایند مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………10
2-1-2 تمییز مهندسی معکوس از مفاهیم مشابه……………………………………………………………………….20
2-1-2-1 مهندسی معکوس و انتقال فناوری………………………………………………………………..20
2-1-2-2 مهندسی معکوس و مهندسی مجدد……………………………………………………………..21
2-1-2-3 مهندسی معکوس و کِرَکینگ………………………………………………………………………..23
2-1-2-4 مهندسی معکوس و جاسوسی صنعتی………………………………………………………….24
2-1-2-5 مهندسی معکوس و نسخهبرداری………………………………………………………………….25
2-1-3 پیشینهی مهندسی معکوس…………………………………………………………………………………………….27
2-1-3-1 پیشینهی فنی………………………………………………………………………………………………..27
2-1-3-2 پیشینهی حقوقی…………………………………………………………………………………………..33
2-2 مبانی شناسایی حق مهندسی معکوس………………………………………………………………………………………………36
2-2-1 مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………………37
2-2-1-1 فناوری و روشهای دسترسی به آن……………………………………………………………..37
2-2-1-2 مزایا و ضرورت مهندسی معکوس…………………………………………………………………41
2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس…………………………………………………………….45
2-2-2-1 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنایع تولیدی سنتی…48
2-2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنعت نرم افزارها………54
2-2-3 مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………..66
2-2-3-1 مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی……………………………………………………67
2-2-3-2 مبانی حقوقی مبتنی بر نارساییهای مقررات حقوق مالکیت فکری…………..76
2-2-3-3 دکترین نخستین فروش………………………………………………………………………………..84
2-3 نتیجهگیری فصل دوم…………………………………………………………………………86
فصل سوم: اصول سیاستگذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس………88
3-1 اصول و معیارهای سیاستگذاری در مورد مهندسی معکوس…………………………………91
3-1-1انتخاب سیاست براساس «روش مهندسی معکوس»………………………………………………………..92
3-1-2 انتخاب سیاست براساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»……………………………………….94
3-1-3 انتخاب سیاست براساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»……………………………………..95
3-1-4 سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»………………………………….96
3-1-5 اصول سیاستگذاری………………………………………………………………………………………………………….97
3-2 حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………………98
3-2-1 حق مولف…………………………………………………………………………………………………………………………99
3-2-2 حقوق اسرار تجاری………………………………………………………………………………………………………..107
3-2-3 حقوق اختراعات…………………………………………………………………………………………………………….114
3-2-4 حقوق قراردادها……………………………………………………………………………………………………………..121
3-3 نتیجهگیری فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………….126
نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………….128
فهرست منابع…………………………………………………………….135
الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..135
ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………138
تبیین موضوع و ضرورت پژوهش
نظام حقوق مالکیت فکری که پیدایش آن معلول رشد و تکامل دانش انسانی و ظهور و پیشرفت تکنولوژی است، موجد حقوقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار فکری شده است. به این معنا که دارندهی حق فکری، میتواند از یک سو از تمام حقوق ناشی از اثر خود به نحو انحصاری بهرهبرداری و از سوی دیگر برای استفاده دیگران از آن ممانعت ایجاد کند. علیرغم ویژگی انحصاری بودن این حقوق، برقراری تعادل بین منافع دارندگان حقوق فکری از یک سو و حق دسترسی عموم به اطلاعات و دانش از سوی دیگر که ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 میلادی نیز موید آن است، منجر به شناسایی و وضع استثنائات و محدودیتهایی بر حقوق انحصاری فکری شده است. با این حال، همواره لزوم تفسیر مضیّق از چنین استثنائاتی مورد تاکید قانونگذاران قرار گرفته است.
گفته میشود مهندسی معکوس یا بازیابی و تشخیص اجزای یک محصول که به عنوان روشی شناخته شده برای کسب دانش، تاریخی به قدمت ساختههای دست بشر دارد، تحت شرایطی، از جمله چنین استثنائاتی است. مهندسی، استفاده خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی، ساخت و توسعه ابزار و محصولات است و به عبارت دیگر، فرایندی است که طی آن از اصول علمی به محصولی فکری، دست مییابند درحالیکه در فرایند مهندسی معکوس با بررسی یک محصول از پیش ساخته شده، به شناختن اصول فنی موجود در آن محصول و استفاده از آنها در مهندسیهای بعدی دست مییابند. با وجود آنکه مهندسی معکوس در نگاه اول به لحاظ اقتصادی، منجر به کاهش تمایل مشتریان به محصول اولیه شده، یک شیوه مناسب و شناخته شده برای کسب دانش محسوب میشود. این روش، از موضوعات مورد انتقاد و چالشبرانگیز در برخی نظامهای حقوقی و اقتصادی است که با گذشت زمان با تحولاتی نیز مواجه شده است.
مهندسی معکوس در بسیاری از صنایع و علوم کاربرد دارد. به عنوان مثال میتوان به استفاده از آن در دیکامپایل کردن نرمافزارهای رایانهای اشاره کرد. نرم افزارها حاوی دو نوع کد یا برنامه هستند. (1) برنامه یا کد مبدا که متن برنامههای تهیه شده توسط برنامهنویس بوده و قابل فهم برای انسان است. (2) زبان یا کد ماشین که برنامه یا کد قابل فهم توسط کامپیوتر بوده و معمولا تحت عنوان اسرار تجاری حفظ میشود. از آنجا که دیکامپایل کردن یا بهدست آوردن کد ماشین نرمافزار، میتواند شرایط سرقت و شبیهسازی نرمافزار را فراهم کند، نگرش نظامهای حقوقی ابتدا، مبتنی بر ممنوعیت آن بوده است. اما بعدها تحت شرایطی ازجمله با هدف سازگار نمودن نرمافزار با نرم افزار یا سخت افزار دیگر، در برخی نظامهای حقوقی مجاز و استثنایی بر حقوق پدیدآورنده نرمافزار شناخته شد. اما پس از آن نیز پرسش
دیگری مطرح شد: آیا مالک نرمافزار رایانهای میتواند فراتر از حقوق مادی مقرر در قانون، ضمن قرارداد لیسانس شرطی مبنی بر ممنوعیت مهندسی معکوس بگذارد؟ همچنین آیا دیکامپایل کردن نرمافزار، حقوق اختراعی آن را (در صورتی که نرم افزار اختراع محسوب شود) نقض خواهد کرد یا خیر؟
این دست سوالات، منجر به اختلاف نظرهایی شد، به این ترتیب که مخالفان و موافقان شناسایی مهندسی معکوس به اظهار نظر پرداختند. گذشته از موافقت و مخالفت مطلق برخی، گروهی از مخالفان معتقد به ممنوعیت نسبی این پدیده بوده و آن را به عنوان یک استثنا پذیرفتهاند. در حالیکه برخی موافقان، معتقد به پذیرفتن مهندسی معکوس به عنوان یک اصل و قاعده که استثنائاتی نیز بر آن وارد است، هستند و هریک مبانی و دلایلی را مطرح ساختهاند. به عنوان مثال موافقان، از مباحث حقوق بشر، حق بر توسعه و برخی مبانی اقتصادی برای توجیه نظرات خود بهره بردهاند.
برخی نظامهای حقوقی با در نظر گرفتن معیارهایی که برخی از آنها مشترک و برخی ناشی از اقتضائات سیاست، توسعه و اقتصاد ویژه کشورشان است، مقرراتی را در این حوزه وضع کردهاند و برخی عدم وضع مقررات و احاله تعیین تکلیف به رویه قضایی را مناسبترین راهکار دانستهاند. در این خصوص قانونگذار ایرانی صراحتا مقررهای را وضع نکرده است. با این حال جستجو در میان مقررات به منظور یافتن مقررهای که رویکرد نظام حقوقی ایران را ولو طور ضمنی نسبت به این پدیده، نشان دهد، بی فایده نخواهد بود.
مهمترین چالشی که در این جا مطرح میشود وضع مقررات به نحوی است که ضمن حمایت از حقوق دارندگان محصولات فکری در مقابل شبیهسازیها، مجالی نیز به مهندسی معکوس داده شود تا مسیر خلاقیت و رقابت نیز مسدود نگردد.
آنچه بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی مهندسی معکوس را در این پژوهش ایجاب میکند ، نقشی است که بهکارگیری این شیوهی کسب دانش، در توسعه اقتصادی کشورها دارد. به عبارت دیگر به لحاظ اهمیت و کاربردی که مهندسی معکوس بویژه در دهههای اخیر برای صنایع کشورمان پیدا کرده و همچنین عدم وجود مقررات روشن و صریح دراین باره، بررسی جنبههای حقوقی، تعیین محدوده مجاز اعمال مهندسی معکوس و اتخاذ مناسبترین رویکرد حقوقی ضرورت مییابد. این روش در کشورهای درحال توسعهای مثل ایران، میتواند پاسخی به نیاز این کشورها به تقویت توان طراحی، تولید و افزایش سرعت فرایند تکوین محصولات و فناوری باشد. ضمن آنکه بهکارگیری این روش میتواند جذب کامل فناوری طی مراحل انتقال آن، شناختن نقاط کور فنی صنایع داخلی و تقویت رقابت در بازار را فراهم کند. بنابراین لازم است، نظامهای حقوقی حسب شرایط اقتصادی، مقتضیات نظام حقوقی و نیازهای فنی و مهندسی، دست به تدوین مقرراتی در این حوزه بزنند.
برای نیل به این هدف در این پژوهش تلاش می شود معیارهایی که در وضع قوانین مربوط به مهندسی معکوس غالبا مورد توجه نظامهای حقوقی قرار گرفته، بررسی شده و با توجه به اقتضائات توسعه و اقتصاد کشورمان و استاندارهای لازمالرعایه در وضع مقررات، پیشنهادهایی به قانونگذار ایرانی داده شود.
- هدف تحقیق و گروههای بهرهبردار از تحقیق
با توجه به ضرورتی که در بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس وجود دارد، هدف این پژوهش قاعدتا پاسخگویی به پرسشهایی است که اولا مهندسان و تحلیلگران مهندسی معکوس راجع به مشروعیت اقدامات خود و ثانیا حقوقدانان با هدف قانونگذاری یا دفاع از موکلین خود میپرسند.
- سوالات تحقیق
- مبانی شناسایی یا عدم شناسایی مهندسی معکوس کدامند؟
- با توجه به این مبانی، آیا در مورد همه محصولات فکری، می توان رویکرد واحدی نسبت به مهندسی معکوس، داشت یا خیر؟ و اگر خیر برای هر یک چگونه؟
- در تنظیم مقررات مربوط به مهندسی معکوس، چه معیارها و موضوعاتی باید مدنظر قانون گذار باشد تا بیشترین منافع اقتصادی کشور تامین شوند؟
1-4 فرضیه های تحقیق
- نظام هایحقوقی برای توجیه چنین حقی عمدتا از تئوریهای اقتصادی و مبتنی بر حفظ منافع عمومی در مقابل حقوق انحصاری مقرر برای پدیدآورندگان محصولات فکری مانند حق دسترسی به اطلاعات و دانش، همچنین تقویت رقابت و مبارزه با انحصاراتی که مسیر خلاقیت را مسدود میکنند، سخن میگویند.
- رویکرد کلی در مهندسی معکوس با توجه به مبانی شناسایی، جواز آن است اما درباره محصولاتی نظیر نرمافزارها یا محصولاتی که دانش فنی موجود در آنها سهلالوصول به لحاظ هزینه و زمان است، محدودیت مهندسی معکوس تحت شرایطی قابل توجیه خواهد بود.
- افزون بر ملاک سهولت مهندسی معکوس از جهت هزینه و زمان، لازم است قانونگذار معیار هدف اشخاص از مهندسی معکوس و آثار اقتصادی ناشی از ممنوعیت یا جواز مهندسی معکوس را نیز مدنظر قراردهد و به منظور برقراری تعادل، به وضع مقرراتی ناظر بر «کنترل روشهای مهندسی معکوس» و «محدود نمودن افشای اطلاعات بدست آمده از طریق مهندسی معکوس» نیز توجه کند. استانداردهای حقوقی بینالمللی (معاهدات بینالمللی) و مباحث مربوط به توسعه نیز در
قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و ظاهراً عدم توانائی پرداخت غیرارادی دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق پیدا میکند که دارائی منفی بدهکار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو دارائی دقیقاً پس از تصفیه اموال مشخص میگردد. از طرف دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن میباشد. زیرا ظاهراً باملاحظه کلمات مذکور در بدو امر چنین تصور میشود که بدهکار بااینکه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضاء مهلت داشته ولی از پرداخت آنها خودداری نموده است. با این تعبیر علی‌الاصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق توقف کافی باشد. اگر بازهم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم ممکن است تاجری که مشکل مالی دارد سعی کند برای مدت کوتاهی به‌ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد. به‌عبارت‌دیگر تاجر مزبور با اخذ وام موقتاً دیون تجاری خود را پرداخت کند ولی از ادای مالیات و حقوق تأمیناجتماعی خودداری نماید. بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت‌بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود. دادگاه‌های ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده 412 ق.ت. خودداری نمودهاند و پیشنهاد میشود که قسمت اول ماده 412 ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی هر شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی غیر تاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد درنتیجه عدم توانائی از تأدیه دیونی که بر عهده دارد حاصل میگردد.
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:
در حقوق مدنی و حقوق تجارت دیدگاه‌های متفاوتی درزمینه مطالبات طلبکاران وجود دارد. در حقوق مدنی صرف‌نظر از سررسید دین،
هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش میرسد و ممکن است برای سایر طلبکاران چیزی باقی نماند، در حقوق تجارت در مورد ورشکستگی این‌طور نیست که هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش برسد؛ بلکه هدف در ورشکستگی این است که تساوی حقوق طلبکاران حفظ شود و علت اینکه در حقوق مدنی این‌گونه نیست این است که کنترل این قضیه ممکن نیست. اما در مبحث ورشکستگی بایستی بین طلبکاران تساوی برقرار شود. یعنی همین‌که تاجر ورشکسته اعلام شد، کلیه طلبکاران چه آن‌هایی که توقیف وتأمین اموال نمودهاند و چه آن‌هایی که ننمودهاند در وضعیت مساوی قرار میگیرند. یعنی در حالت ورشکستگی توقیفات وتأمینات طلبکاران لغو میشود و اموال تاجر ورشکسته متعلّق حق غرماء، قرار میگیرد.
1-4- سؤالات اصلی تحقیق:
آیا در اصل تساوی حقوق طلبکاران، دین مدیون بین طلبکاران به نسبت مساوی تقسیم میگردد یا اولویتی بین آنها وجود دارد؟
1-4-1- سؤالات فرعی تحقیق:
- بر اساس اصول و قواعد حقوقی تقسیم اموال بدهکار در صورت ورشکستگی به چه نحوه‌ای میباشد؟
- مهریه تاجر ورشکسته بر اساس بند 3 از ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی به نرخ روز میباشد؟
- مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران از چه طرقی انجام میشود؟
1-5- فرضیات تحقیق:
1-تساوی حقوق طلبکاران را صرفاً به‌عنوان یک اصل می‌توانیم بپذیریم.
2-مرتهن و طلبکاران با وثیقه درهرصورت از بقیه طلبکاران ارجحیت دارند.
3-مهریه از موارد اولویت حقوق زوجه نسبت به سایر طلبکاران نمیباشد.
1-6- اهداف تحقیق:
- آثار وجود دین با اسناد رسمی، رهن و…
- آثار ورشکستگی تاجر در حقوق طلبکاران وی
- تعیین موارد و عوامل ارجحیت طلبکاران ممتاز
1-7- روش تحقیق:
نوع روش کار توصیفی و تحلیلی میباشد. در این پژوهش بامطالعه کتابخانه‌ای به بررسی موضوع پرداخت شد.
محیط زیست دانشی است که به مطالعه ی روابط انسان با محیط اطرافش می پردازد؛ براین اساس، محیط زیست را می توان به سه بخش تقسیم نمود. به عبارت دیگر، محیط زیست خود از سه محیط جداگانه، ولی مرتبط با یکدیگر پدید آمده است و تعاملات بین هر یک از این سه محیط با یکدیگر و نیز ارتباطات و تعاملات انسان در محیط های یاد شده، بین خود انسان ها و بین انسان و محیط های نامبرده در مجموع محیط زیست را به وجود می آورد. این سه محیط عبارتند از: محیط زیست طبیعی، محیط زیست اجتماعی و محیط زیست مصنوعی. هنگامی که روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی میان دو یا چند کشور مورد توجه باشد، مفهوم محیط اجتماعی فراتر از سرحدّات سیاسی را شامل می گردد و به همین دلیل می گویند، مسئله محیط زیست فراگیر و جهانی است(مصدق، 1382: 3).
در گذشته حفظ محیط زیست مسئله داخلی و جزء قلمرو حق حاکمیت کشورها به حساب می آمد در حالی که پاره ای از تحولات در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی ، علمی و زیست محیطی در سطوح بین المللی طی دهه های اخیر فراهم آورده است. با مشاهده پیامدهای مخاطره آمیز تخریب محیط زیست بویژه در کشورهای پیشرفته از یکسو، پیشرفت دانش مربوط به طبیعت و محیط زیست از سوی دیگر به تدریج توجه سازمانهای بین المللی ، ملتها و حکومتها را نسبت به ابعاد خطر آلودگی محیط زیست و ضرورت مقابله با آن عوامل جلب کرد. روند رو به افزایش نابودی جنگل های استوایی، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره آفریقا و آسیا، کاهش لایه ازون، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است. حتی با اینکه جامعه جهانی هر چند با تأخیر، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی.اف.سی. و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست.
یکی از مهمترین منابع مورد اتکا برای مقابله با این خطرات و تهدیدها و تنظیم رفتار تابعان حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. از این رو، همانگونه که در اسناد و بیانیه های مهم بین المللی درباره محیط زیست بیان شده است در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن ، انسان بر روی پیشرفت سریع علوم و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیرقابل پیش بینی، قدرت تغییر محیط زیست خود را به دست آورده است. این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را نیز به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.(دبیری ، 1386: 214). مسأله تخریب گسترده یا بین المللی محیط زیست به تدریج به عنوان یک تخلف از حقوق بین الملل عرفی به رسمیت شناخته شده است. اکنون در تعدادی از عهدنامه های دوجانبه و چند جانبه مکانیسم هایی برای اجرای اصول و قواعد بین المللی پیش بینی و محاکم اروپا و آمریکا برای جبران خسارت ناشی از فجایع محیط زیستی مؤثر بر حقوق بشر پا به عرصه گذارده اند.
با توجه به آنچه بیان شد در این پژوهش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد را مورد مطالعه قرار می دهیم و در پی پاسخی به این پرسش هستیم که برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد کدام است و چه حقوق و تدابیری برای محیط زیست در قوانین بین الملل تدوین شده است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
در گذشته حفظ محیط زیست مسئله داخلی و جزء قلمرو حق حاكمیت كشورها به حساب می آمد. در حالی كه پاره ای از تحولات در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تكنولوژی، علمی و زیست محیطی در سطوح ملی و بین المللی طی دهه های گذشته موجبات گسترش قلمرو، توسعه ابعاد و نهایتاً تغییر و تحول مفهوم محیط زیست را در دهه های اخیر فراهم آورده است.
با مشاهده پیامدهای مخاطره آمیز تخریب محیط زیست به ویژه در كشورهای پیشرفته از یك سو، پیشرفت علوم و دانش مربوط به طبیعت و محیط زیست از سوی دیگر به تدریج توجه سازمانهای بین المللی، ملتها و حكومت ها را نسبت به ابعاد خطر آلودگی محیط زیست و ضرورت مقابله با عوامل آن جلب نمود.
از این رو نگرانی های زیست محیطی در دستور كار بسیاری از سازمانهای بین المللی در اوائل دهه 1960 قرار گرفت.
– موسی زاده، رضا،(1389)، سازمانهای بینالمللی، تهران، نشر میزان، چاپ پانزدهم، ص21
– دبیری و همكاران، (1386)، بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار، ص214
پیشرفت بی سابقه تکنولوژی در دهههای اخیر باعث تغییرات عظیمی در زندگی بشریت گردیده. به گونهای که رشد فزاینده تکنولوژی حتی پدید آورندگان آن نیز را نیز دچار حیرت کرده است. یکی از مهمترین اختراعات بشریت در دهههای اخیر رایانه میباشد که پس از مدت کوتاهی تمام ارکان و فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بشریت را تحت کنترل گرفت. رایانه علیرغم تمام مزایا و منافعی که برای بشریت به ارمغان آورده همانند فنآرویهای دیگر مورد سوء استفاده افرادی قرار گرفت که با یادگیری شگردهای استفاده از این فنآوری نوین قصد دستیابی به اهداف شوم و مجرمانه خود را داشتهاند، این امر به خصوص بعد از ایجاد اینترنت و فضای سایبر شیوع گستردهای پیدا کرده زیرا با توجه به شرایط و ویژگیهایی که در فضای سایبر موجود است کاربران میتوانستند دست به ارتکاب جرایمی بزنند که در بعضی مواد باعث به وجود آمدن جرایم جدید و نوینی شده است که قبل از پیدایش فضای سایبر امکان تحقق آن وجود نداشته است.
جرایم رایانهای در طول دوران تحول خود سه نسل را سپری کردهاند. نسل اول جرایم رایانهای از دهه 60 آغاز و تا اوایل دهه 80 ادامه داشت. در این دوره رایانه محوریت جرایم را در بر داشت و تأکید بر رایانه، سیستم رایانهای و برنامه رایانهای بود به عبارتی در جرایم این نسل رایانه به عنوان وسیله و هدف جرم مد نظر بود از جمله جراین این نسل میتوان کپی برداری از برنامهها و سرقت برنامهها اشاره کرد.
در نسل دوم جرایم رایانهای که به جرایم علیه دادهها معروف هستند، محوریت با دادهها و اطلاعات میباشد این دوره از اوایل دهه 80 آغاز و تا اوایل دهه 90 ادامه داشت. در جرایم این نسل محتوای اطلاعات رایانهای در محوریت قرار میگیرند.
نسل سوم جرایم رایانهای موسوم به جرایم سایبری از اوایل دهه 90 و با فراگیر شدن اینترنت آغاز میشود. در این دوره دیگر تأکید بر رایانه به عنوان موضوع و هدف جرم نیست بلکه فناوریهای دیگر همانند اینترنت، مخابرات و شبکههای ماهوارهای در تحقق جرم نقش اصلی را ایفا میکنند. ویژگی این نسل تجمیع رایانه با مودم و مخابرات با حالات شبیه سازی و مجازی سازی است.
اصطلاح فضای سایبری اولین بار در سال 1982 در یک داستان علمی و تخیلی به کار رفت و در سال 199 فردی به نام جان پری بارلو به هنگام صحبت در یک کنفرانس مجازی از آن استفاده کرد و به از این واقعه، این اصطلاح بر سر زبانها افتاد از لحاظ لغوی، سایبر، به معنای مجازی و غیر ملموس میباشد که با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکههای بین المللی و بی شمار بودن مصادیق آن، به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته، یافت لغت معادل این واژه و یا ترجمه آن به زبانهای دیگر مجاز نمیباشد چرا که به عقیده این صاحب نظران با توجه به بسط مفهوم لغوی این واژه در سطح بین المللی این واژه بینالمللی شده و ترجمه آن دامنه این واژه را محدود میکند. بنابراین بهتر است که لغت سایبر به عنوان لفظ مشترک بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد.
عنوان فضای سایبر مورد تعاریف مختلف قرار گرفته است که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- فضای سایبر، مجموعه به هم پیوسته موجودات زنده از طریق رایانه و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی است.
- فضای سایبری، اثر فضا و اجتماعی شکل گرفته توسط رایانه، شبکههای رایانهای و کاربران است.
- فضای ساببر توهم و تصویر باطل توافقی است که انسانها خلق میکنند.
- فضای سایبر، جایی است که شما هنگامی که با تلفن صحبت میکنید هستید.
- فضای سایبر یک ناحیه واقعی است.
در محیط سایبر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد و در واقع آنچه در صفحه مانیتور مشاهده میشود، موضوعات مجازی میباشد که به صورت دیجیتال وارد شبکه شده است. از طرفی برای اینکه کاربر وارد فضای سایبر از طریق اینترنت شود، ابتدا باید تجهیزات مورد نیاز مانند رایانه، مودم و خطوط مخابراتی را فراهم نموده سپس از اتصال به شبکه و ورود به سایت وارد. فضای سایبر میشود با توجه به مطالب فوق و تعاریف متخصصان، فضای سایبر را میتوان بدین گوننه تعریف کرد:
« محیطی است مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکههای بین المللی که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و به طور کلی هر آنچه که در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد، در این فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و در دسترس استفاده کنندگان و کاربران میباشد و به طریق رایانه، اجراء آن و شبکههای بین المللی به هم مرتبط میشوند. »
فضای سایبر محدود به محیط فیزیکی خاص و معین نمیباشد و هر فردی از هر نقطه جهان میتواند به راحتی و با فشردن یک کلید به فرد دیگری در کشور دیگر ارتباط برقرار کند و از این طریق اهداف سوء و مجرمانه خود را روی آن فرد عملی کند، لذا با توجه به اینکه این جرایم به سهولت در مقیاس بین المللی ارتکاب میآیند، تبدیل به تهدیدی علیه جامعه بین المللی شده است، به همین منظور سازمانهای بین المللی و منطقهای در راستای هماهنگی مقررات و قوانین داخلی رهنمودهایی را به کشورهای عضو ارائه کردهاند.
اولین نهاد بین المللی که در این زمینه تلاشی گسترده انجام داده است، سازمان توسعه همکاری اقتصادی (OECD) میباشد که در سال 1986 بر اساس تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ماهوی چند کشور عضو اولین طبقهبندی جرایم رایانهای را پیشنهاد داد که به شرح ذیل میباشد.
الف – ورود، تغییر، محو، یا متوقف سازی دادههای رایانهای و یا برنامههای رایانهای که صورت ارادی با قصد انتقال غیر قانونی وجوه یا هر چیز با ارزش دیگری صورت میگیرد.
ب – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی دادهها یا برنامههای رایانهای یا هر گونه مداخله دیگر در سیستمهای رایانهای که به شکل عمومی و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم رایانهای یا ارتباطات صورت میگیرد.
بین المللی که در این زمینه تلاش گستردهای انجام داده است.
ج – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی دادههای رایانهای یا برنامههای رایانهای که به صورت عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشند.
و – تجاوز به حقوق انحصاری مالک یک برنامه رایانهای حفاظت شده با قصد بهرهبرداری تجاری از آن برنامهها و ارایه آن به بازار.
ه – دستیابی یا شنود در یک سیستم رایانهای و یا ارتباطی که آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئول سیستم مزبور چه با تخلص از
تدابیر امنیتی و چه با هدف غیر شرافتمندانه و یا مضر صورت گرفته باشد. توضیح این نکته ضروری است که این لیست به دلیل عدم تفکیک جرایم و ابهام در ماهیت هر جرم مورد تبعیت قرار نگرفت. بعد از این اقدام کمیته منتخب جرایم رایانهای شورای اروپا پس از بررسی نظرات OECD و نیز بررسیهای حقوقی و فنی دو فهرست تحت عناوین: « فهرست حداقل» و فهرست اختیاری» را پیشنهاد داد که در فهرست حداقل به جرایمی چون کلاهبرداری رایانهای، جعل رایانهای سابوتاژ، استراق سمع، تکثیر غیر مجاز برنامه حمایت شده رایانهای و تکثیر غیر مجاز توپوگرافی و در فهرست اختیاری نیز به جرایمی مانند: تغییر دادهها با برنامههای رایانهای، جاسوسی رایانهای، استفاده غیر مجاز از رایانه اشاره شده است.
از جمله سازمانهای بین المللی دیگر که در زمینه جرایم سایبری رهنمودهایی ارایه دادهاند میتوان به انجمن بین المللی حقوق جزا (AIDP)، سازمان ملل و کنوانسیون جرایم سایبری اشاره کرد.
بوجود آمدن فضای سایبر و متعاقب آن جرایم سایبری باعث ایجاد بحثهای حقوقی جدیدی در زمینه حقوق جزای ماهوی، آیین دادرسی و صلاحیتهای شده است.
- سؤالات تحقیق
الف: سوأل اصلی
- شرایط شکل گیری جرائم در فضای مجازی در نظام کیفری ایران چه میباشد؟
ب: سوأل فرعی
- شرایط شکلگیری جرائم در فضای مجازی از لحظاظ رکن قانونی در نظام حقوقی ایران چه میباشد؟
- شرایط شکلگیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن مادی در نظام حقوقی ایران چه میباشد؟
- شرایط شکلگیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن روانی در نظام حقوقی ایران چه میباشد؟
- فرضیههای تحقیق
الف: فرضیه اصلی
- تحقق جرایم در فضای مجازی منوط به شرایط شکلی و ماهوی میباشد.
ب: فرضیه فرعی
- شرایط شکلی شکلگیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن قانون حسب نوع جرم متفاوت میباشد.
- شرایط شکلی شکلگیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن مادی حسب نوع جرم متفاوت میباشد.
- شرایط شکلی شکلگیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن روانی حسب نوع جرم متفاوت میباشد.
- اهداف تحقیق
الف: اهداف اصلی
شکلگیری جرایم در فضای مجازی همانند جرایم کلاسیک دارای چه شرایطی میباشد؟
ب: اهداف فرعی
- شکلگیری جرایم در فضای مجازی همانند جرایم کلاسیک در کدام مقولههای جزایی صورت میگیرد؟
- شکلگیری جرایم در فضای مجازی همانند جرایم کلاسیک دارای ارکان اصلی جرایم میباشد.
- روش تحقیق
روش انجام این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است. و به همین منظور منابع داخلی و خارجی مرتبط با جرایم سایبری مورد بررسی قرار گرفت. ضمناً در جمعآوری مطالب از سایتهای اینترنتی و پایاننامههایی که در این رابطه کار شده بود مورد استفاده قرار گرفت.
