کرمانشاه به لحاظ برخورداری از ظرفیتهای مناسب گردشگری از قبیل طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی و… همواره به عنوان یکی از جذابترین مناطق گردشگری در ایران محسوب میگردد و این امر فرصت مناسبی برای دست یافتن به توسعه پایدار در این شهر و استان است، لیکن با این وجود، کرمانشاه هنوز جایگاه واقعی خود را در امر جذب توریسم و رسیدن به گردشگری پایدار نیافته است، تا جایی كه طبق سالنامه آماری استان تعداد گردشگران در شهر از سال 1385 به بعد روند كاهش و افزایش داشته است و هنوز تعداد گردشگران به سال 1385 نرسیده است. این امر در حالی است که با توجه به جاذبههای کم نظیر و حتی بینظیر در کرمانشاه میتوان با شناخت توانهای بالفعل و بالقوه و برنامهریزی اصولی و همه جانبه و نیز توجه به زیرساختهای لازم و بسترسازی مناسب از طریق متدهای علمی و استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان این امر به توسعه پایدار گردشگری دست یافت.
1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش
ارزیابی آثار اقتصادی صنعت گردشگری، سبب فراهم نمودن اطلاعات لازم، جهت شکلگیری سیاستهای توسعه گردشگری میگردد. گردشگری، مفیدترین بخش صنعتی جهان است و بر چند فعالیت اقتصادی از جمله: اشتغال، منابع انسانی، توسعه، تجارت بینالمللی و تراز پرداختها تأثیرگذار است(نور بخش و اکبرپور سراسکانرود،26:1389).
با توجه به اینكه ساختار اقتصادی ایران بعد از اكتشاف و بهره برداری از منابع نفتی به شدت متكی به صادرات نفت و درآمد ارزی حاصل از آن بوده است و تلاش های صورت گرفته برای خروج از این وضعیت و اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیرنفتی نتیجه چندانی در برنداشته است، اینك برای ایجاد توسعهای همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید كسب درآمد به جای منابع نفتی در كشور، نیازمند استفاده از تمامی امكانات و قابلیت ها هستیم. این در حالی است كه ایران یكی از دیدنیترین كشورهای جهان است. به طوری كه كشور ما جزو ده كشور اول جهان از لحاظ جاذبههای( فرهنگی و تمدنی) گردشگری و جزو پنج كشور اول جهان از نظر تنوع(محیط طبیعی) گردشگری و جزو سه كشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی است(ابراهیم زاده و آقاسی زاده،1388: 109-110).
کشور ایران که توان بالقوه عظیم گردشگری در همه زمینههای میراث فرهنگی، تاریخی، زیست محیطی و غیره را دارد سالها به دلیل نگرانیهای فرهنگی، خود را از جریان عظیم اقتصادی دور نگه دارد.
امروزه مطالعۀ فعالیتهای گردشگری و طراحی مسیرهای گردشگران در فضا ومکان یکی از موضوعات مهم و شاخص در مدیریت گردشگری است. در این راستا جغرافیدانان ومحققان علاقمند به این هستند که بدانند افراد چه جاهایی و از چه طریقی را برای بازدید انتخاب میکنند و در پی این هستند که بدانند چه مدلی الگوهای حرکت گردشگران را در شهرها نشان میدهد(موحد و احمدی،96:1392).
از جمله دلایلی که ضرورت انجام پژوهش حاضر را موجب گردید، وجود جاذبههای گردشگری بسیار با ارزش و متنوع تاریخی و مناظر و چشم اندازهای کم نظیر طبیعی در شهر و استان کرمانشاه است، از جمله این موارد وجود آثار باستانی کوه طاق بستان در شمال شهر کرمانشاه (این اثر به ثبت جهانی رسیده است)، وجود بازار سنتی شهر کرمانشاه(زمانی این بازار بزرگترین بازار خاورمیانه محسوب میشده است)، وجود تکایا، مساجد و حسینیههای قدیمی در بافت مرکزی شهر، خانههای قدیمی در بافت شهری کرمانشاه و مناظر زیبای طبیعی از جمله سرابها و چشمه ها و کوهها و سایر بناها و کارکردهای دیدنی در این شهر زیبا هستند که نشان دهنده توانهای توسعه در این شهر است وبا استفاده از روشهای علمی و استفاده از این روشها در مدیریت شهری و گردشگری و توجه به صنعت گردشگری در کرمانشاه می تواند موجب بهبود و ارتقاء وضعیت اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای و نیز کاهش بیکاری شود.
1-4.اهداف پژوهش
اهدف از پژوهش حاضر به شرح زیر برشمرده میشود:
- شناخت پتانسیلهای گردشگری در شهر کرمانشاه
- شناخت عوامل و زمینه های قدرت، ضعف، فرصت و تهدید تأثیرگذار بر صنعت گردشگری درشهرکرمانشاه
- دست یافتن به راهبردهای ممکن جهت ارتقای این صنعت در شهر کرمانشاه
1-5.پیشینه علمی و عملی پژوهش
با توجه به اهمیت گردشگری در جوامع امروزی و نیز درآمدهای اقتصادی از آن تاکنون جهت ارتقای این صنعت و ترویج آن مطالعات عدیدهای صورت گرفته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره میگردد:
- كوپر (1981)رفتار فضایی گردشگران را در جزیره چانل را مورد بررسی قرار داده است او تفاوتهایی را در الگوی فضایی گردشگران را بر اساس دو متغیر(1) چرخه زندگی ؛ 2)موقعیت و پایگاه اجتماعی، اقتصادی مطالعه كرد و دریافت كه گردشگران با درآمد پایین فقط به بازدید از جاذبههای اصلی گردشگری شهر تمایل دارند، در حالی كه گردشگران با درآمد بالا از جاذبه هایی كه كمتر مورد بازدید قرار گرفته است، بازدید می كنند.
- عباس زادگان (1384) در پژوهشی با عنوان ابعاد اجتماعی – روانشناختی فضاهای شهری، معتقد است كه فضاهای باز شهری، بستر ارتباطات و تعاملات اجتماعی شهروندان را ارتقا داده و امكان حضور بیشتر شهروندان را در فضا فراهم می آورند.
– عیسی سراقی و همکاران(1387) در مقاله خود با عنوان نقش جاذبههای اکوتوریستی در توسعه گردشگری نهاوند با تأکید بر مدل SWOT به بررسی عوامل داخلی و خارجی گردشگری و قابلیتهای جاذبههای اكوتوریستی شهرستان نهاوند به گونه ای علمی ، همراه با رعایت مسایل زیست محیطی پرداخته شده است سپس به ارائه راهكارهایی برای توسعه پایدار ناحیه ای و در نهایت حركت در راستای توسعه پایدار ناحیهای تأكید شده است.نتایج حاصل از مطالعات میدانی، مدلهای تحلیلی و تجزیه و تحلیل های تجربی در منطقه مورد مطالعه بیانگر این واقعیت است كه عدم بهرهبرداری اصولی و ضعف بینش علمی مدیران نسبت به مسایل زیست محیطی جاذبه های اكوتوریستی منطقه را با آسیب پذیری بالایی مواجه كرده است . برای فایق آمدن بر مشكلات نیازمند بازنگری در برنامههای جاری و ارائه راهكارهای مناسب جهت كاهش نقاط ضعف و محدودیت ها و بهره گیری از نقاط قوت و فرصتهای موجود است.
- علی موحد و همکاران(1390) در مقالهای با عنوان بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برندیابی با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP(مطالعه موردی کرمانشاه) به بررسی و تحلیل اهمیت برندسازی جهت جذب گردشگر در شهر کرمانشاه میپردازند و در نتیجه کار، یکی از عمدهترین دلایل عدم توسعه در گردشگری شهر کرمانشاه را ضعف بازاریابی و نبود نشان مناسب گردشگری در صحنه رقابت بین شهرها و کشورها در سطح ملی و بین المللی میدانند؛
- تقوایی و صفرآبادی(1390) در مقاله ای با موضوع نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعهی پایدار گردشگری شهری(مطالعه موردی شهر کرمانشاه) با هدف متغیرهای ضروری عملكرد مدیریت شهری، در ارتباط با توسعه گردشگری پایدار شهری در شهر کرمانشاه به تحقیق میپردازند و نتایج حاكی از آن است كه بین مدیریت یک پارچه شهری و همكاریهای متقابل مدیران شهری و مردم محلی با دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی هر مقدار مدیریت شهری هماهنگ تر باشد و ارتباطات بیشتر بین مدیریت شهری و مردم محلی برقرار شود، به همان اندازه امكان دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری بیشتر خواهد شد.
- عیسی ابراهیم زاده و همکاران(1391) در مقاله ای تحت عنوان تحلیلی بر برنامهریزی و توسعه گردشگری در استان لرستان با بهرهگیری از مدل استراتژیک SWOT به بررسی قوت ها، ضعفها و فرصتها و تهدیدها در گردشگری استان لرستان میپردازند، یافتههای این پژوهش نمایانگر این است که که در این استان 12 قوت و 15 ضعف داخلی و در عین حال 8 فرصت و 10 تهدید خارجی وجود دارد و نتایج حاصل از کار نشان میدهد که هم کارکردهای محیط بیرونی و هم محیط درونی در توسعه گردشگری در این استان مؤثر است.
- مسعود تقوایی و همکاران(1391) در مقاله ای با عنوان عوامل موثر در گردشگری شهری کرمانشاه، به بررسی وضعیت گردشگری و تحلیل نقاط ضعف و قوت و نیز فرصتها و تهدیدهای موجود در گردشگری این شهر میپردازند و نتایج به دست آمده از پژوهش مذکور نشان میدهد شهر کرمانشاه با دارا بودن توانهای بالفعل و بالقوه گردشگری، می تواند یکی از محورهای مهم در گردشگری کشور باشد و نتایج از تحلیلSWOT نشان میدهد ضعف و بیثباتی در مدیریت، ضعف تبلیغات و ناهماهنگیهای سازمانهای مرتبط در زمینه گردشگری با مردم از علل توسعه نیافتگی گردشگری در این شهر است؛
- علی موحد و عاطفه احمدی در مقاله ای تحت عنوان مسیر یابی گردشگران در بافتهای تاریخی با رویکرد حفاظت و احیای این بافتها با استفاده از GIS(نمونه موردی:سنندج)1391؛به منظور شناسایی مسیرهای بهینه، با کاربرد GIS و اعمال معیارهای مؤثر در مسیریابی با کمی کردن آنها و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده در پایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی، تجزیه و تحلیل فضایی و به کارگیری الگوریتمهای همانند overlay، مدل بولین و Network analysis در GISمسیرهای عبوری مناسب برای الگوی حرکت گردشگری در بافت، شناسایی و تفکیک شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است شرایط اعمال شده در منطق بولین از عدم اطمینان کمتری برخوردار است، چرا که به دلیل محدودیت های قطعی این مدل، مسیرهای بسیاری پیشنهاد می شوند که ممکن است همه آنها برای گردشگران مناسب نباشند، اما با اعمال مدل Network analysis، مسیرهای بهینه گردشگری که جامع خصوصیات مسیریابی گردشگری هستند، مشخص و پیشنهاد داده شده اند.
1-6.سؤالات پژوهش
پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤالات زیر است:
- آیا استفاده از توانها و پتانسیلهای گردشگری موجود در شهر کرمانشاه استفاده مطلوب صورت گرفته است؟
- آیا زیرساختها و امکانات موجود در شهر متناسب با نیازهای گردشگران است و میتواند موجبات ارتقاء این صنعت را در کرمانشاه فراهم آورد؟
1-7.فرضیههای پژوهش
- به نظر میرسد در شهر کرمانشاه علی رقم وجود پتانسیلهای فراوان گردشگری، استفاده بهینهای جهت ارتقای صنعت گردشگری صورت نگرفته است.
- به نظر میرسد زیرساختها و امکانات موجود در شهر با استانداردهای مطلوب و مناسب جهت جذب هرچه بیشتر گردشگر فاصله دارد.
1-8. فرآیند پژوهش(روش ونوع)
نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش توصیفی و تحلیلی است. در این پژوهش برای گردآوری دادههای مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف آن از مطالعات پیمایشی و کتابخانه ای جهت تدوین مبانی نظری از کتابها، مقالات، مجلات، فصلنامه ها، روزنامه و نقشهها استفاده شده است، و نیز اقدام به شناسایی و دسته بندی نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه شده است.
1-9. قلمرومکانی پژوهش
شهر کرمانشاه دارای مساحتی معادل96476666 متر مربع است که جمعیتی برابر 794863 نفر (در سال 1385) در خود جای داده است.
شهر کرمانشاه از لحاظ تقسیمات سیاسی مرکز استان کرمانشاه است و از شمال به کوههای پرآو و طاقبستان از جنوب به ارتفاعات کوه سفید و از شرق به دشت کرمانشاه محدود میگردد. همچنین از لحاظ موقعیت استقرار در ناهمواری های پایکوهی قرار گرفته است و از لحاظ آبوهوا دارای اقلیم معتدل کوهستانی است. محدوده مورد مطالعه در موقعیت 34 درجه و 19 دقیقه عرض شمالی از استوا و47 درجه و 7 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و ارتفاع 1322 متری از سطح دریا قرار گرفته است.
1-10. شیوه و ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات
در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات و همچنین تجزیه و تحلیل آنها روشهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته که شامل روشهای اسنادی و پیمایشی است. ابتدا با استفاده از روش اسنادی، کتابها، مقالات، پایاننامهها و طرحها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند و از آنها فیشبرداری شد، که عموماً در مباحث نظری تحقیق و شناخت وضع موجود منطقه مورد استفاده قرار گرفت، همچنین با مطالعات میدانی در سطح شهر پتانسیلها و کمبودها در امر گردشگری در شهر کرمانشاه برشمرده شد، سپس اقدام به شناسایی و دستهبندی نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه شده است.
1-11. روش تجزیه و تحلیل دادهها
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر شناسایی و دسته بندی نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه است.
تجزیه و تحلیل SWOT تحلیلی منظم برای شناسایی این عوامل و تدوین برنامه بلند مدت كه بهترین تطابق بین آنها را ایجاد نماید ارایه می دهد. از این دید گاه این الگو یك برنامه ریزی بلند مدت است كه قوت ها و فرصت ها را به حداكثر و ضعف ها و تهدیدات را به حداقل ممكن میرساند. مدل SWOT برای كلیه سیستم ها، سازمانها اعم از دولتی، خصوصی در شرایط رقابتی و غیر رقابتی برای كلیه سطوح ملی صنعت، سازمان، برای پیشنهاد راهكارهای بقا و تعامل با عوامل محیطی و در نهایت برای تهیه برنامه های بلند مدت كاربرد جدی دارد.
نمودار شماره(1-1) : تجزیه و تحلیل مدل swot
(مأخذ: خوشزاد،7:1386)
1-12. شرح واژهها و اصطلاحات پژوهش
گردشگری: لغت توریسم از کلمه تور(Tour) به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتینTours به معنی دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش دارد که از یونان به اسپانیا، فرانسه و در نهایت انگلیس راه یافته است(واحدپور و جعفری،86:1390).
گردشگری شهری: محل و هر چه که یک محل را تعریف می کند موضوعی اجتماعی است. گردشگری شهری نیز با نظریه ها و فعالیت های مربوط به محل، پیوندی نزدیک دارد. حفظ میراثشهری، نظیر طرح های ساخت و بازسازی آب کنارها در شهر ها متاٴثر از روابط قدرت درون و بیرون یک جامعه است.
گذشته و آثار تاریخی شهر به شاهکارهای هنری تبدیل می شوند، زیرا همه فراموش میکنند که چه رابطهای میان وضعیت فعلی و قبلی شهر وجود دارد. محیط های شهری در سراسر جهان برای سالیان متمادی در زمرۀ بیشترین جاذبه ها برای همه اهداف گردشگری بوده است.
نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری شهری، وجود زیر ساخت های مناسب شهری و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مانند اینها است. دومین شرط برای تضمین موفقیت سیاست توسعه گردشگری شهری، تنسیق و آمایش جاذبه های شهر و ایجاد تسهیلات و امکاناتی است که دسترسی به جاذبه ها را بیش از پیش آسان سازد(تقوایی و همکاران،31:1391).
گردشگری پایدار: امروزه گردشگری یکی از مقوله های مهم در اقتصاد جهانی است و جایگاه ویژه ای دارد. گردشگری با تعدادی از رشته ها مانند جامعه شناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد، جغرافیا، مدیریت و روانشناسی ارتباط مستقیم دارد. کوچکترین برنامه ریزی ها در مورد کم اهمیتترین مسائل تنها در صورت علمی بودن روش ها موفق خواهد بود.
آنچه طرفداران میراث فرهنگی و طبیعی در مقابل طرفداران گردشگری مطرح میکنند، ارزش والای میراث هر کشوری اعم از طبیعی و فرهنگی است که با ورود گردشگران دچار آسیب میشود. دیدگاه جدید جهان بر پایه حفظ میراث طبیعی و فرهنگی همراه با گردشگری برنامه ریزی شده و استفادۀ پایدار از پدیده هاست.
این جاذبهها باید به گونهای حفظ شوند که برای نسلهای بعدی نیز قابل استفاده باشند. گردشگری پایدار برای حقوق دیگران، به خصوص آیندگان، در جهت بهره مندی مادی و معنوی از این نعمتهای خدادادی احترام بسیاری قائل است. توریسم پایدار به محصول خود که همان مقصد گردشگری است، آسیبی نمیرساند و نسبت به این محصول علاقه، غرور و گاه تعصب دارد(حاج علیلو و نکویی صدر،176:1390).
مدیریت گردشگری: مدیریت گردشگری محور فعالیت خود را توجه به اصول اخلاقی انسانی، اجتماعی- فرهنگی، حفاظت از میراث تاریخی(طبیعی و انسانی) قرار داده وما از آن به نام مدیریت خوب گردشگری نام میبریم، که سرآغازی برای پایداری سیستم گردشگری است( واحدپور و جعفری،87:1390).
مدیریت مشارکتی: مدیریت مشاركتی به مفهوم توانمندسازی كاركنان و شاغلان سازمان ها، به منظور مداخله در فرآیند تصمیم گیری است. مدیریت مشاركتی عبارت است از نظامی كه طی آن، بازتاب ارز شهایی، در فرآیند برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی عینیت مییابد كه این ارزشها عبارتند از: امكان بیان دیدگاه های شهروندان دربارهی اقدامات مدیریت، پیمان همكاری بین مردم و تصمیمگیران، درنظرگرفتن منافع و نیازهای مشاركت كنندگان، ایجاد تسهیلات برای مشاركت كردن مشاركت جویان، درگیركردن مشاركت جویان در تعریف راه و رسم مشاركت، فراهم كردن اطلاعات مورد نیاز مشاركت جویان برای مشاركت و تعیین چگونگی اثرگذاری درون دادههای مشاركت جویان در تصمیم ها(صادقی و رهنما، 1392: 172-171).
رویکرد سیستمی در گردشگری: این رویكرد گردشگری را به عنوان مجموعه ای از عناصر و بخشهای مرتبط با هم می داند كه به عنوان یك كل واحد در جهت تحقق اهدافی خاص حركت میكند(ابراهیم زاده و آقاسی زاده،111:1388).
تحلیل SWOT: SWOT سرواژۀ عبارات قوتها(Strenghths)، ضعفها(Weaknesses) ، فرصتها (Opportunities) و تهدیدات (Threats) است. گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان است و پس از آن میتوان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل میشود که اولاً به تجزیه تحلیل محیطهای داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد.
و ضرورت تحقیق
الگویی قطب رشد یکی از نظریاتی بود که موضوع رشد نامتعادل از طریق اولویت دادن و انتخاب بخشی از اقتصاد به عنوان بخش پیشتاز و تمرکز سرمایه در مراکز شهری تأکید داشت (روزبهان، 1371: 200). این نظریه مورد استقبال عمده ی کشورهای جهان درحال توسعه از جمله ایران واقع شد. مشکل عمده ای که در استفاده از این تئوری به عنوان ابزار سیاست گذاری منطقه ای، حداقل درمراحل اولیه توسعه ایجاد گردید، تشدید عدم تعادل منطقه ای بود. (کلانتری، 1380: 78)
بنابراین اکثر کشورهای در حال توسعه از روند توسعه فضایی سکونتگاه ها ونحوه توزیع منطقه ای جمعیت و فعالیت های اقتصادی خود ناراضی اند. (زبردست، 1383: 3) مهاجرت عمده از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ و در نتیجه تمرکز فزاینده در یک یا چند شهر عمده و به چالش کشید شدن توسعه پایدار در مناطق خشک، موجب گسیختگی نظام سلسله مراتب شهری در بیشتر کشورها شده است. در این میان رشد سریع شهرنشینی دنیا در همه شهرها به صورت متعادل صورت نگرفته است. تمرکز جمعیت در شهرها بزرگ گویایی این واقعیت است. (نوربخش، 1381: 19)
با به هم خوردن نظام منطقی سلسله مراتبی سکونتگاه های انسانی به خصوص شهرها موجب پیدایش مشکلات بسیاری در کلیه مقیاس های سکونتگاهی از روستا گرفته تا مقیاس ملی شده است. در نتیجه این فرایند رابطه منطقی و مکمل موجود شهر با سکونتگاه های روستایی پیرامون گسیخته شده بدنبال آن شهر که رشد موزون و هماهنگ با تحولات نواحی پیرامون داشت به شکل مستقل از این نواحی، توسعه خود را با بهره گیری ناعادلانه از منابع و امکانات ملی و انتقالی مازاد و سرمایه نواحی پیرامونی و تمرکز آن ها در شهر، ادامه داده و روابطی با ماهیت نابرابر و یک سویه را با نقاط پیرامون برقرار می سازد که پیامده آن ضعف، نابسامانی و واپسگرائی نواحی پیرامون و قطبی شدن جمعیت، فعالیت و امکانات در شهر بوده است. (وزارت جهادسازندگی، 1377: 37) بر این اساس است که امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاه های شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. (نوری، 1388: 6)
در ایران نیز در ابتدا، سیاست گذاری های توسعه طی دهه های اخیر، به رشد ناموزون و عدم تعادل های شدید در توسعه چه به لحاظ بخشی (میان بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات یا بخش های سنتی و مدرن) و چه به لحاظ فضایی- مکانی میان شهرها و روستاها و حتی در سطوح مختلف جوامع شهری منجر شده است. جهت گیری این سیاست ها از دیده گاه توسعه فضایی همواره به سود مرکز و فعالیت های شهری عمل نمود و روستاها به بیش از بیش در حاشیه قرار گرفته اند. پیامد مستقیم این تحولات، حرکت جمعیت از روستاها به سوی شهرها می باشد. (علی اکبری، 1383: 55) از طرفی نیز تسلط یک سویه شهر بر روستا در دهه اخیر و در ایران مخصوصاً بعد از اصلاحات ارضی و به هم خوردن روابط متقابل شهر و روستا دست به دست هم داده و در حال حاضر به تضعیف هر چه بیشتر روستا- شهری را فراهم، بلکه تشدید نموده است. (مزیدی و زارع شاه عباسی، 1385: 151)
بنابراین، یکی از مشکلات اساسی توسعه فضایی و ناحیه ای در ایران، گسیختگی سازمان فضایی و نبود سلسل مراتب مبتنی بر رابطه ی تعاملی میان سکونتگاه هاست. (حکمت نیا و موسوی، 1385: 209)
اما با شکست سیاست قطب رشد و تبعات منفی ناشی از آن، بعد از جنگ، سیاست کلی ایران به سمت سیاست توسعه روستا- شهری به خصوص راهبرد یوفرد حرکت نمود. این راهبرد که مبنای آن عدم تمرکز سرمایه گذاری ها در سکونتگاه های انسانی با تأکید براستراتژی توسعه بر محور شهری در تأمین حداقل شرایط برای مردم روستایی که آنها را قادر می سازد تا جوامع روستایی خود را به توسعه اجتماعی- اقتصادی برسانند. این راهبرد در ایران به شکل تبدیل روستا بزرگ به شهرهای کوچک در جهت خارج نمودن روستاها از انزوای جغرافیایی و تحقیق تعادل های ناحیه ای نمود پیدا کرد. (سرایی و اسکندرثانی، 1386: 169)
هرگاه در روند توسعه و تکامل سازمان فضایی سکونتگاه ها وقفه ای ایجاد شود، در نظام و عملکرد این سازمان نابسامانی هایی به وجودمی آید که منجربه ناپایداری سکونتگاه های روستایی می شود. (رضوانی، 1376: 40). بنابراین، دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای نظام یافته سکونتگاه ها امری ضروری است. در این راستا، نواحی و شهرستان هایی استان فارس با تدارک ساختار فضایی مناسب و پذیرش نقش های ناحیه ای و منطقه ای می توانند به تعادل ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی کشور کمک کنند.
در این رابطه، شهرستان لارستان با جمعیتی حدود 226879 هزار نفر در جنوب استان فارس و با فاصله 340 کیلومتری با مرکز استان (شیراز)، با تدارک ساختار فضایی متعادل می تواند ضمن تعادل بخشی به توسعه ناحیه ای خود، در راستای تحقق بخشی به تعادل منطقه ای در استان فارس گام بردارد. این در حالیست که این شهرستان با توجه به ویژگی های طبیعی و توسعه انسانی و فضایی خود، نیازمند مطالعه و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه می باشد. لذا این تحقیق با هدف تنظیم فضایی توسعه در مقیاس ناحیه ای، به تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان در استان فارس می پردازد. مسئله این است که این شهرستان برای ایفای نقش ناحیه ای و منطقه ای خود یعنی به فضایی توسعه ای (شهری و روستایی ) و منطقه ای (استان)، به یک ساختار فضایی متعادل و منظم که در برگیرنده سلسله مراتبی از کانون های زیستی باشد نیازمند می باشد. براین اساس سؤال اصلی این تحقیق به عبارت ذیل تعریف گردید است:
آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟
در این ارتباط، نظام شهری یا شبکه شهری عبارت است از مجموعه ای از شهرهای وابسته به هم که ساختار نظام سکونتگاه های شهری را در ناحیه، منطقه، کشور و جهان پدید می آورند. نظام شهری تنها محدود به مجموعه کالبدی از سکونتگاه های شهری نیست، بلکه جریان ها و ارتباطات میان این سکونتگاه ها را نیز در بر می گیرد. این جریان عبارت انداز: جمعیت، سرمایه، عوامل تولید، ایده ها، اطلاعات و نوآوری (عظیمی، 1381: 53). پویایی این شبکه به میزان جابه جایی کالا، خدمات، افکار وتحرک های جمعیتی میان شهرک ها و حوزه های روستایی بستگی دارد. (شکویی، 1373: 337) در حقیقت وابستگی و ارتباط سکونتگاه ها به یکدیگر مهم ترین ویژگی این سیستم های شهری را تشکیل می دهد. در یک نظام شهری متعادل به دلیل وجود عملکردها و فعالیت های سلسله مراتبی در شهرهای مختلف و نیز یکنواخت و همگونی نسبی امکانات اقتصادی- اجتماعی و فضایی، معمولاً رابطه بین شهرهای مختلف از نظر فضایی و نیز از لحاظ اقتصادی- اجتماعی به صورت کهکشانی است. به طور نسبی هیچ شهری ارجحعیت فوق العاده ای در کل شبکه دارا نمی باشد. (حسامیان و دیگران، 1385: 115) همچنین در چنین نظامی پدیده نخست شهری وجود ندارد. در چنین ساختار و سازمان متعادلی است که می توان بتدریج از مشکلات و مسائل ناحیه ای (شهری وروستایی) کاست و توسعه متوازن و پایدار را در سطوح مختلف فضایی ناحیه ای فراهم نمود. چرا که لازمه داشتن یک نظام سکونتگاهی متعادل، مدیریت و راهبرد صحیح و برنامه ریزی شده در رابطه با فضای سکونتگاه هاست. این در حالی است که در نبود برنامه ریزی و مدیریت درست، نظام سکونتگاهی از تعادل و یکپارچگی به سمت عدم تعادل و گسیختگی فضای سکونتگاهی حرکت می کند.
بر این اساس و با توجه به چارچوب نظری مرتبط با نظریه توسعه فضایی و با تأکید بر نظریه یوفرد برای بررسی و پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، سؤال های فرعی به شرح ذیل طرح شدند:
- آیا توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها در بخش های مختلف شهرستان لارستان متعادل است؟
- آیا در شهرستان لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد؟
- آیا شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی می باشد؟
در مجموع، انجام این تحقیق و پاسخ به سؤالات فوق، دو نتیجه کلی ذیل را بدنبال خواهد داشت:
- شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای نظام سکونتگاهی موجود در شهرستان لارستان؛
- ارائه راهکار مناسب به منظور اصلاح سازمان و ساختار فضایی سکونتگاه ها با تأکید بر ایجاد و تقویت روابط منطقی بین آنها پیشنهاد می دهد.
1 -2 – اهداف تحقیق
نظام سکونتگاهی پیشنهادی بر اساس هدف های ذیل تنظیم می گردد:
- تدارک سلسله مراتب مناسب از مکان های مرکزی؛
- تدارک دسترسی مناسب روستاییان به امکانات و خدمات شهری؛
- تنظیم یکپارچه فضایی توسعه برای تقویت و ارتقاع سطح توسعه و کاهش نابرابری های محلی و ناحیه.
1 -3 – فرضیه های تحقیق
فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می‌کند و هم باعث استنتاج میشود. فرضیه سازی یکی از مراحل حساس تحقیق را تشکیل میدهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیت های تحقیقاتی جهت می دهند (حافظ نیا،1387: 112-110). فرضیه تحقیق را با توجه به سؤال اصلی تحقیق و سؤال های فرعی و با توجه به چارچوب نظری، بشرح ذیل است:
- توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها (تعداد و اندازه) در بخش های مختلف ناحیه لارستان نامتعادل است.
- در ناحیه لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد.
- شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی نیست.
1 -4 – روش تحقیق
این تحقیق به تحلیل نظام سکونتگاه های شهری و روستایی استان فارس می پردازد و شهرستان لارستان نیز به عنوان نمونه موردی، مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به ماهیت موضوع، نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن «توصیفی- تحلیلی» است.
بخشی از اطلاعات و داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای و با مراجعه به سازمان ها و گزارش ها و منابع موجود بدست می آید. اطلاعات و داده های مورد نیاز نیز در قالب متن، جدول آماری، عکس و نقشه های رقومی جمع آوری شده و در قالب نرم افزار های Word، Excel، GIS ذخیره و پردازش گردید.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، با توجه به فرضیه ها، هم از تحلیل کمی و هم از تحلیل کیفی استفاده می شود. روش های تحلیل دادهها متناسب با فرضیههای تحقیق به شرح ذیل میباشد:
– فرضیه اول: از طریق روشهای آنتروپی؛ شاخص مرکزیت و ضریب توزیع
– فرضیه دوم: از طریق شاخص های نخست شهری نظیر شاخص های نخست شهر، دو شهر، چهار شهر مهتا، چهار شهر کینزبرگ و …
– فرضیه سوم: از طریق شاخص مرکزیت و توابع تحلیلی GIS
1 -5 – مشکلات و محدودیت های تحقیق
– عدم همکاری مؤثر سازمان ها و مراکز اداری شهرستان؛
– نبود متون قابل قبول و قبل استفاده؛
– دسترسی محدود به آمار و ارقام صحیح و بهنگام.
امروزه تغییر نگاه کالبدی- کارکردی در برنامه‌ریزی‌ها به ویژه برنامهریزی شهری به دیدگاهی فراگیرتر و متضمن مفاهیم اجتماعی و رفاه عمومی و نیز تقویت بنیان‌های زیست محیطی و ارتقاء کیفیت زندگی، بسیار ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق کیفیت محیط شهری منطقه پنج شهرداری کرمانشاه مورد سنجش قرار گرفته است. رویکرد پژوهش حاضر اکتشافی (در دو سطح توصیفی و تحلیلی) و تکنیک آن پیمایشی بوده است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 320 نفر در نظر گرفته شد که در قالب پرسشنامه‌ای از ساکنان منطقه پنج در رابطه با وضعیت محیط شهری منطقه خود نظرسنجی شد. با استفاده از آزمون T تک نمونه‌ای کیفیت محیط شهری منطقه مورد مطالعه مورد سنجش قرار گرفت و در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون چندگانه، شاخصهای تاثیرگذار بر کیفیت محیط شهری مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج آزمون T تک نمونه‌ای نشان داد کیفیت محیط شهری منطقه پنج از نظر ساکنان در سطح پایینی قرار دارد و رضایت پایینی از کیفیت محیط شهری در میان ساکنان وجود دارد. نتایج تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون چندگانه نشان داد که در سطح ویژگیهای کالبدی ـ فضایی، زیرشاخص دسترسی و حمل و نقل دارای بیشترین تاثیر(518/0=β) میباشد. در سطح ویژگیهای کارکردی، زیرشاخص خدمات رفاه اجتماعی (531/0=β)، در سطح ویژگیهای محتوایی زیرشاخص بهداشت محیطی(680/0=β) و در سطح کیفیت محیط سکونتی، زیرشاخص محیط داخلی(569/0=β) دارای بیشترین تاثیر است.
واژگان کلیدی: رضایتمندی ـ کیفیت محیط شهری ـ منطقه پنج- شهر کرمانشاه.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- طرح مسأله
برای نخستین بار در تاریخ زندگی بشر، بیشتر مردم جهان در مکانهای شهری زندگی میکنند. افزون بر این در سده کنونی شمار ساکنان شهری و فرایند شهری شدن رو به افزایش است. بنابراین کیفیت محیط شهری به عنوان فضای زندگی مردم جهان، به عنوان موضوع بنیادی مورد توجه پژوهشگران دانشگاه، سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و شهروندان قرار گرفته است ( Pacione,2003/1 : 1).
نگاه صرفاً کالبدی ـ کارکردی برنامه‌ریزی‌ها به ابعاد و جنبه‌های مختلف زندگی در گذشته، سبب شد که از اواخر دهه 1960 تحت تاثیر نیازها وآگاهی‌های جدید، مفاهیم اجتماعی نوینی مثل رفاه اجتماعی، کیفیت زندگیو عدالت اجتماعی در قلمرو برنامهریزی و توسعه عمومی مطرح شود (مهدیزاده، 1385: 301). به‌کارگیری مفهوم کیفیت زندگی شهری در عرصه برنامهریزی، در واقع واکنشی است علیه توسعه یک بعدی اقتصادی در سطح ملی و توسعه صرفاً فیزیکی ـ کالبدی در مقیاس شهری و همچنین تلاشی است در جهت دستیابی به معیارهای جامع‌تر و چند بعدی در عرصه برنامهریزی. بر این اساس منظور از کیفیت زندگی شهری در نظر گرفتن شاخصهای اجتماعی، اقتصادی در عین توجه به شاخصهای کالبدی و کارکردی است (همان: 304).
رشد سریع شهرها به خصوص در شهرهای بزرگ، با ویژگی‌هایی چون، تمرکز بالای جمعیت و حجم زیاد فعالیتهای اقتصادی تأثیرات منفی بر محیط شهری خواهد داشت(Fadda and Jiron, 1999:261). از طرف دیگر، در یک دید جهانی وقوع بحرانهای زیست محیطی و تضعیف بنیان‌های محیط زیست جهانی در مطرح شدن موضوع “کیفیت محیط” به عنوان بخشی از مفهوم همه‌جانبه‌ی کیفیت زندگی بی‌تأثیر نبوده است. در چنین شرایطی و با توجه به برآوردن نیازها و انگیزه‌های اساسی انسان در محیطهای شهری، مفهوم کیفیت محیط شهری در ادبیات برنامهریزی شهری جهان رواج یافت و به عنوان یکی از اهداف عالی شهرها مورد توجه قرار گرفت (Van poll,1997: 1).
رویکرد نوین برنامهریزی شهری با توجه به مفهوم کیفیت زندگی و به تبع آن در نظر گرفتن شاخصهای اجتماعی ـ اقتصادی در روند و فرایند برنامهریزی، پس از تلاش‌های اولیه کشورهای مختلف جهان به خصوص انگلستان و ایالات متحده آمریکا، با حمایت سازمان ملل متحد به تدریج در نظام برنامهریزی ملی و شهری سایر کشورهای جهان جای خود را کم و بیش باز کرده است. بر پایه این نگرش، هدف اصلی از برنامهریزی و طراحی شهری دستیابی به تأمین کیفیت مسکن شهروندان، کیفیت حمل و نقل (همگانی)، کیفیت فضاهای اجتماعی، مدنی و … و در نهایت کیفیت محیط زندگی شهری است (کوکبی، 1384: 5).از طرف دیگر، تحولات جدید شهرسازی جهان و بروز مسایل و مشکلات ناشی از آن، محیطهای شهری از جمله محله‌های شهری را در معرض عوارض نامطلوب توسعه شهری قرار داده است. در دهه‌های اخیر، با تغییرات شگرف ساختار فضایی محله‌های شهری از نقش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها کاسته شده و نارسایی‌هایی چون آلودگی‌های زیست محیطی (آلودگی‌های صوتی و هوا و …)، بیکاری، فقر، حاشیه‌نشینی، بد مسکنی، آسیب‌های اجتماعی ـ روانی و فرهنگی، جابجایی‌های اجتماعی، افول کارکردی و فعالیتی، خروج فعالیتهای اقتصادی، کیفیت نامطلوب کالبدی و … ظاهر شده‌اند. این مسایل و مشکلات را میتوان ناشی از اتخاذ رویکرد سنتی (کالبدی ـ کارکردی) در برنامهریزی شهری دانست که کاهش کیفیت محیط شهری را در مناطق شهری به خصوص محله‌های شهری موجب شده است. این پدیده تقریباً در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران بروز یافته است (همان: 6).
در ایران نیز به دلیل ضعف برنامهریزی، مهاجرت‌های وسیع و رشد سریع کالبدی و مهم‌تر از همه اعمال سیاست‌ها و روشهای ناکارآمد در مواجهه با محله‌های شهری و همچنین بی‌توجهی به نقش محله‌های شهری در ارتقای هویت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و … شهری، مشکلات و مسایل محله‌های شهری به صورت قابل توجه ظاهر شده است. این بی‌توجهی باعث کاهش کیفیت محیط اجتماعی، تسریع روند تخریب فیزیکی، به هم خوردن تعادل میان رفاه اجتماعی و کارآیی اقتصادی (به نفع کارایی اقتصادی) و به طور کلی کاهش کیفیت محیط شهری و کیفیت زندگی شهری در محله‌های شهری شده است. با توجه به اهمیت مسئله “کیفیت”، به نظر میرسد چنانچه برنامه‌ها و مداخلات کالبدی در شهرها، همچون گذشته بدون توجه لازم به کیفیت محیط شهری در مراحل مختلف تصمیمگیری صورت پذیرد، تضمینی برای دستیابی به محیطهای دارای کیفیت شهری مطلوب وجود نخواهد داشت.
منطقه پنج در جهت شمالشرق کلانشهر کرمانشاه واقع گردیده است، مساحت این منطقه در حدود 2158 هکتار میباشد و براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در حدود 165334 نفر جمعیت دارد که بیش از 19 درصد جمعیت شهر کرمانشاه را در برگرفته است (سالنامه آماری استان کرمانشاه، 1390). طی چند سال اخیر مجموعه مسکن مهر و شهرکهای جدید در سمت شرقی این منطقه به وجود آمده است (شهرک شهرداری، شهرک جهاد، شهرک دانش و …) همچنین روستای نوکان نیز به این منطقه اضافه شده است. وجود تفاوت در شهرکهای جدید و قدیمی، وجود مجتمعهای مسکونی (مسکن مهر) و نقاط روستایی جذب شده در شهر (روستای نوکان) در سطح منطقه پنج شهرداری کرمانشاه، پژوهش حاضر را بر آن داشت که با توصیف و تبیین مفهوم کیفیت، ضمن شناسایی مولفههای موثر بر بهبود کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهر کرمانشاه، شاخصهای تأثیرگذار و چگونگی ارتباط این شاخصها را در محیط شهری منطقه مورد مطالعه (شهرکهای احداث شده جدید و قدیمی، مجتمعهای مسکونی و نقاط روستایی جذب شده) بررسی نماید تا در نهایت بتواند با ارائه پیشنهاداتی زمینه مناسبی جهت ارتقای کیفیت محیط شهری در محدوده مورد مطالعه فراهم آورد.
1-2- سوال‌های تحقیق
با این چشم انداز از مسئله، سوال‌های تحقیق به قرار زیر بوده است:
1-2-1- کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه در چهار حیطه «ویژگیهای کالبدی، ویژگیهای کارکردی، ویژگیهای محتوایی، محیط سکونتی» چگونه است؟
1-2-2- بین پایگاه اقتصادی و قومیت شهروندان با رضایتمندی از کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه چه ارتباطی وجود دارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در دهه‌های اخیر موضوع کیفیت محیط شهری به یک بحث تخصصی و عمومی نزد کارشناسان و برنامه‌ریزان شهری و حتی مردم تبدیل شده است و توجه مردم از اهداف مادی به ماهیت زندگی در مجموعه‌های ناکارآمد شهری معطوف شده است. شایان توجه است که در تمام مشکلات شهری یک مولفه‌ی کیفیت محیطی وجود دارد. به عبارت دیگر بسیاری از مشکلات محیطی به سرعت به مشکلات شهری تبدیل می‌شوند (Porteous, 1971:155-156).
نگاهی به فرآیند برنامهریزی شهری کشور و تحقیقات انجام شده در این زمینه در چند دهه گذشته و نتایج عینی و ملموس آن نشان میدهد که برنامه‌ها و طرحهای مربوط از پاسخگویی به نیازهای کیفی در محیطهای شهری بازمانده‌اند و عملاً به نتایج قابل قبولی دست نیافته‌اند. کیفیت به یکی از مفاهیم محوری دانش شهرسازی جدید تبدیل شده است که از اهمیت نظری و عملی فراوانی برخوردار است. گذشته از اهمیت نظری، به واسطه بحران کیفیت که در حال حاضر محیطهای شهری در ایران با آن مواجه‌اند، کیفیت محیط شهری از نظر عملی مورد توجه قرار گرفته است.
در این میان ادارات مربوطه از جمله شهرداریها زمانی در رسیدن به اهداف خود موفق خواهند شد که شهروندان از عملکرد آنها رضایت داشته باشند. رضایت شهروندان موجب خواهد شد که آنها در انجام امور و مسولیتها حضور فعال داشته باشند و مشارکت شهروندی به عنوان محور اصلی تصمیمگیری مد نظر قرار گیرد. یکی از ابزارهای رسیدن به این اهداف، ارزیابی محیطهای شهری بر مبنای نظرات ساکنین خود آن منطقه است. در واقع ارزیابی ساکنان از محیطهای سکونتیشان میتواند به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش دستیابی به اهداف و ارزیابی میزان موفقیت هر طرح شهری مطرح شود. شناسایی عوامل موثر بر میزان رضایت و آزردگی خاطر ساکنین میتواند در جهت تحلیل وضع موجود، تصمیمات آتی به منظور ارتقاء سطح کیفی محدودههای سکونتی افراد و جلوگیری از تکرار نواقص در سایر مکانها موثر واقع شود.
با توجه به اهمیت مسئله “کیفیت”، به نظر میرسد چنانچه برنامه‌ها و مداخلات کالبدی در شهرها، همچون گذشته بدون توجه لازم به کیفیت محیط شهری در مراحل مختلف تصمیمگیری صورت پذیرد، تضمینی برای دستیابی به محیطهای دارای کیفیت شهری مطلوب وجود نخواهد داشت. این پژوهش در نظر دارد با هدف سنجش کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه از نگاه شهروندان، رضایت و آزردگی خاطر ساکنین از محیط شهریشان را مورد بررسی قرار دهد تا در نهایت بتواند با شناسایی نقاط قوت و ضعف منطقه، زمینه مناسبی جهت تصمیمگیری مدیران شهری منطقه و ارائه خدمات بهتر به شهروندان فراهم کند. همچنین نتایج بدست آمده از چرایی متفاوت بودن کیفیت محیط شهری از دیدگاه ساکنان میتواند زمینهای برای تحقیقات بعدی و واکاوی علل آن باشد.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
- ارزیابی و سنجش کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.
1-4-2- اهداف جزیی
- تعیین ارتباط پایگاه اقتصادی، قومیت شهروندان با رضایتمندی از کیفیت محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.
-
-
- تعیین رضایتمندی از وضعیت کالبدی محیط شهری در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.
- تعیین رضایتمندی از ویژگیهای کارکردی محیط شهری (خدمات) در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.
- تعیین رضایتمندی از ویژگیهای محتوایی محیط شهری (اجتماعی- محیطی) در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.
- تعیین رضایتمندی از محیط سکونتی در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه.
1-5- پیشینه تحقیق (مرور ادبیات و سوابق مربوطه):
مفهوم کیفیت محیط شهری برای اولین بار در کنفرانس هابیتات (Habitat) سازمان ملل در سال 1976 مطرح شد. در این کنفرانس کیفیت محیط را مترادف با برآورده کردن نیازهای اساسی انسان و عدالت اجتماعی دانستند. این نیازها عبارت بودند از: غذا، مسکن، شغل، بهداشت، آزادی، شرافت و امکان پیشرفت فردی و توزیع عادلانه درآمدهای توسعه (بحرینی، 1386: 145). یک کمبود واضح در این زمینه، یک توصیف دقیق و جامع از “کیفیت محیط” برای نواحی مسکونی به لحاظ عناصر اصلی و مهم آن است چرا که مطالعات سیستماتیک بر روی کیفیت محیط برای مقاصد سکونتی، نسبتاً جدید است (Carp and et al, 1975: 24).
در نیمه اول قرن بیستم، بستری برای شکلگیری مجموعه‌ای از نظرات، اقدامات و گرایشات در حوزه شهرسازی اروپا و امریکا به وجود آمد که از زوایای گوناگون به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، زیباشناختی و روانشناسی توسعه و عمران شهرها معطوف بوده و کم و بیش در تغییر و اصلاح روندهای جاری در زمان خود و بعد از آن تأثیر گذاشتند. در میان انبوه این نظریات، برخی از آنها تأثیرات بیشتری بر موضوعات مربوط به ابعاد کیفی توسعه در طرحهای شهری به خصوص طرحهای جامع شهری به جای نهاده‌اند. این نظرات و اقدامات عبارتند از: منشور آتن، باغشهرها، واحدهای همسایگی و شهرهای جدید. علاوه بر نظریات فوق، جریان‌های فکری دیگری نیز بر طرح و شکلگیری رویکردی نوین در شهرسازی موثر بودند که عبارتند از: پست مدرنیسم، نوشهرگرایی و توسعه پایدار (عباسزادگان و رضوی، 1385: 16). در جدول شماره (1-1) محورهای اصلی این نظریات که در رابطه با کیفیت محیط است نشان داده شده است:
جدول (1-1): نظریات تأثیرگذار بر ابعاد کیفی توسعه در طرحهای شهری و محورهای مرتبط با کیفیت محیط شهرها
| محورهای اصلی | منابع نظریه‌های علمی |
| توجه به کیفیت محیط شهری، ارزش‌های اجتماعی محله و ارتباط با طبیعت. | منشور آتن |
| توجه به کیفیت محیط شهری و لزوم نزدیکی شهر و روستا و حفظ عناصر طبیعی و ارزش‌های زیبا شناختی. | باغشهرها |
| توجه به تأمین خدمات در مناطق مسکونی و چگونگی توزیع واحدهای خدماتی، ابزاری مفید برای برنامهریزی کالبدی و نه چندان مفید برای طراحی شهری. | واحد همسایگی |
| توجه به ارزش‌های محلی و کیفیت زیست در فضای شهری. | پست مدرنیسم |
| هدف قرار دادن کیفیت محیط در کنار کیفیت کارکردی. | شهرهای جدید |
کاهش آلودگی‌ها، حفظ عدالت، سازگاری با طبیعت.
ارتقای کیفیت زندگی. |
توسعه پایدار |
مأخذ: (عباسزادگان و رضوی، 1385: 16)
به طور کلی مطالعه سیستماتیک در مورد کیفیت محیط (سکونتی) به نیمه دوم قرن بیستم باز میگردد.
F.M. Carp و همکارانش مطالعات انجام شده در این زمینه را به دو دسته تقسیم نموده‌اند:
الف ـ بعضی از مطالعات اولیه به طور جنبی به موضوع کیفیت محیط مرتبط‌اند. ویژگی این مطالعات قدمت بیشتر آنها و بررسی رابطه متقابل فرد با محیط بلافصل خود است (اثرات مجاورت فیزیکی واحدهای مسکونی بر رفتار اجتماعی فرد).
ب ـ بعضی دیگر از تحقیقات انجام شده، در زمینه کیفیت محیط، بر روی خصوصیات افراد ساکن در یک محله به عنوان همسایه متمرکز شده است. در بعضی از این مطالعات مشخص شده که خصوصیات افراد ساکن در محله خیلی مهم‌تر از شاخصهای فیزیکی محله‌ها، در تعیین میزان رضایت ساکنان است (Carp and et al,1975: 24).
منابع مربوط نشان میدهد تحقیقات در زمینه کیفیت محیط شهری در ابتدا از کیفیت مسکن و میزان رضایت از محیط بلافصل سکونتی (محیط شهری) شروع شده و به تدریج به حوزه‌های وسیعتر در سطح محله‌ها، اجتماعات محلی، شهر، منطقه و کشور کشیده شده است. در ادامه نمایه‌ای از مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت محیط (سکونتی) شهری از آغاز تا چند سال اخیر دستهبندی شده و سعی شده خلاصه‌ای از آن به صورت روش و یافتههای تحقیق بیان شود. از مشخصات بارز اکثر این مطالعات استفاده از معیار رضایتمندی افراد در تعیین کیفیت سکونتی و کیفیت محیط شهری بوده است جدول شماره (1-2).
.Social Welfare
. Quality of Life
. Social Justice
…………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول : ( کلیات پژوهش )
طرح مسئله و تبیین موضوع…………………………………………………………………………………………..3
مبحث اول: روش‌شناسی تحقیق……………………………………………………………………. 4
مبحث دوم: موضوع تحقیق………………………………………………………………………….. 4
مبحث سوم: اهداف و اهمیت پژوهش……………………………………………………………. 5
گفتار اول: هدف اصلی…………………………………………………………………………… 5
گفتار دوم: اهداف فرعی…………………………………………………………………………. 6
مبحث چهارم: سؤالات تحقیق………………………………………………………………………. 6
گفتار اول: سؤال اصلی…………………………………………………………………………… 6
گفتار دوم: سؤالات فرعی………………………………………………………………………… 6
مبحث پنجم: فرضیههای تحقیق…………………………………………………………………….. 6
گفتار اول: فرضیه اصلی………………………………………………………………………….. 6
گفتار دوم: فرضیه فرعی………………………………………………………………………….. 7
مبحث ششم: سوابق و پیشینه تحقیقات صورت گرفته……………………………………….. 7
مبحث هفتم: شیوه و روش انجام تحقیق…………………………………………………………. 8
مبحث هشتم: جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………… 8
مبحث نهم: شرح کلی ساختار تحقیق…………………………………………………………….. 8
مبحث دهم: برخی از مهمترین منابع تحقیق……………………………………………………… 9
مبحث یازدهم: واژه‌شناسی در تحقیق…………………………………………………………….. 9
گفتار اول: فورس ماژور…………………………………………………………………………. 9
گفتار دوم: تحریم…………………………………………………………………………………… 9
گفتار سوم: معاذیر قرارداد……………………………………………………………………….. 9
گفتار چهارم: قرارداد…………………………………………………………………………….10
فهرست مطالب
عنوان ______________________________________________________ صفحه
مبحث یازدهم: تاریخچه و مفاهیم تحقیق………………………………………………………. 10
مبحث دوازدهم: مفاهیم تحقیق…………………………………………………………………… 10
گفتار اول: تعریف قرارداد……………………………………………………………………… 11
گفتار دوم: تعریف قانون مدنی از عقد……………………………………………………… 12
گفتار سوم: تعریف پیشنهادی………………………………………………………………….. 12
مبحث سیزدهم: تعریف و مفهوم (معاذیر و عذر در قرارداد)…………………………….. 13
گفتار اول: مفهوم خیار تعذر…………………………………………………………………. 14
گفتار دوم: انحلال قهری قرارداد طرفین در صورت حدوث تعذر قراردادی……. 17
گفتار سوم: اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺬر و آﺛﺎر آن………………………………………………………….. 17
بند اول: ﺗﻌﺬر اﺻﻠﻲ و ﻃﺎری…………………………………………………………. 18
بند دوم: ﺗﻌﺬر داﺋﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺘﻲ…………………………………………………………. 18
بند سوم: ﺗﻌﺬر ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ…………………………………………………………… 19
بند چهارم: ﺗﻌﺬر ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ……………………………………………………… 19
بند پنجم: تعدر واقعی و اعتباری…………………………………………………….. 19
فصل دوم 
معاذیر قراردادی)
مبحث اول: تعریف معاذیر قرارداد (عذرهای قراردادی)موارد ایجادآن……………… 23
گفتار اول: شرایط تعذر اجرای قرارداد در حقوق ایران……………………………… 24
گفتار دوم: عدم دخالت متعهد یا خارجی بودن حادثه (موانع خارجی)…………….. 24
بند اول:فعل دولت………………………………………………………………………… 25
بند دوم: فعل شخص ثالث……………………………………………………………… 26
مبحث دوم: فورس ماژور (قوه قاهره) و فراستریشن……………………………………. 27
گفتار اول: قوانین مربوط به فورس ماژور در حقوق ایران………………………….. 28
گفتار دوم: فورس ماژور در حقوق فرانسه………………………………………………… 30
گفتار سوم: فورس ماژور در حقوق انگلیس………………………………………………. 32
گفتار پنجم: فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بینالمللی……………………………34
مبحث سوم:اوصاف فورس ماژور…………………………………………………………….. 35
گفتار اول: خارجی بودن……………………………………………………………………….. 35
گفتار دوم: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد (اجتناب ناپذیر)……………. 36
گفتار سوم: حادثه غیرقابل پیش بینی باشد…………………………………………………. 37
مبحث چهارم: نظریه های دیگر مشابه فورس ماژور در دیگر نظام های حقوقی…… 39
مبحث پنجم: نظریه تغییر اوضاع و احوال……………………………………………………… 39
مبحث ششم: اثر قوه قاهره………………………………………………………………………… 40
گفتار اول: تعدیل توسط قاضی………………………………………………………………. 40
گفتار دوم: تعلیق اجرای تعهد…………………………………………………………………. 41
گفتار سوم: انحلال قرارداد…………………………………………………………………….. 43
گفتار چهارم: فسخ قرارداد…………………………………………………………………….. 43
مبحث هفتم: تعذر، تعسر، ضرری شدن اجرای تعهد………………………………………. 44
گفتار اول: تعذر اجرای قراداد………………………………………………………………… 44
گفتار دوم: تعسر در اجرای قرارداد…………………………………………………………. 45
گفتار سوم:مستندات قاعده نفی عسر و حرج…………………………………………….. 46
مبحث هشتم: ضرری شدن اجرای تعهد (معنا و مفهوم ضرر )………………………….. 48
گفتار اول: مستندات قاعده……………………………………………………………………. 49
گفتار دوم: دلالت قاعده………………………………………………………………………… 49
مبحث نهم: عدم توازن و تعادل طاری و ضرری شدن اجرای تعهد…………………………… 52
گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی……………………………………………………………. 52
گفتار دوم: جبران ضرر ناروا………………………………………………………………….. 54
فصل سوم: تحریم و عذر قراردادی
مبحث اول: تعریف و مفاهیم نظری…………………………………………………………….. 61
مبحث اول: تعریف تحریم (sanction)………………………………………………………… 61
مبحث دوم: تعریف تحریم (Embargo)……………………………………………………….. 61
مبحث سوم: تعریف تحریم (Boycott)………………………………………………………… 62
مبحث چهارم: مفهوم نظری تحریم………………………………………………………………. 62
مبحث پنجم: هدف تحریم و انواع تحریمات و پیشینه آن علیه ایران……………………. 63
گفتار اول: هدف اعمال تحریم های بین المللی…………………………………………… 64
گفتار دوم: طبقه بندی انواع تحریم ها……………………………………………………….. 64
بند اول: تحریم ها ی فرهنگی و ارتباطی…………………………………………….. 65
گفتار سوم: تحریمات و تاریخچه آن علیه ایران………………………………………….. 66
بند اول: پیشینه………………………………………………………………………………. 66
بند دوم: تحریم های شورای امنیت سازمان ملل تاكنون…………………………. 67
مبحث ششم: انواع تحریمات به طور كلی……………………………………………………… 69
مبحث هفتم : تحریم و سایر معاذیر قراردادی………………………………………………….. 70
مبحث هشتم:نظریه انتفای قرارداد و هدف آن در حقوق انگلیس و تحریم از منظر فورس ماژور………… 71
گفتار اول: انتفای (خود) قرارداد……………………………………………………………… 71
گفتار دوم: دکترین انتفای (اهداف) قرارداد………………………………………………… 72
گفتار سوم: تفاوت عقیم شدن قرارداد و تحریم از منظر فورس ماژور…………….. 73
مبحث نهم: بررسی نظریه تغییر اوضاع و احوال با تحریم از منظر فورس ماژور…….. 74
مبحث دهم: آثار تحریم بر اجرای قرارداد………………………………………………………. 76
گفتار اول: آثار تحریم قبل از انعقاد قرارداد (زمان برگزاری مناقصات)……………. 76
گفتار دوم: تاثیر تحریم بر ارکان صحت قرارداد………………………………………….. 76
بند اول: بررسی قصد طرفین معامله…………………………………………………… 77
بند دوم: بررسی اهلیت طرفین معامله………………………………………………….. 78
الف) آغاز وجود شخص حقوقی…………………………………………………… 78
ب) اهلیت شخص حقوقی…………………………………………………………… 79
گفتار سوم: مورد معامله………………………………………………………………………… 81
گفتار چهارم: جهت عقد…………………………………………………………………………. 82
مبحث یازدهم:اثرات تحریم در اجرای قراردادهای بازرگانی بطور کلی………………. 83
گفتار اول: تأثیر در افزایش هزینه (Cost)…………………………………………………… 83
گفتار دوم: تأثیر در طولانی شدن اجرای پروژه ها (Time)……………………………. 84
گفتار سوم: کاهش کیفیت کار و خدمات (Quality)……………………………………. 84
گفتار چهارم: امکان عدم حصول کمیت‌های ناشی از کار (Quantity)…………….. 84
گفتار پنجم: عدم تحقق اهداف پروژه قرار داد (Objectives)……………………….. 84
مبحث دوازدهم: تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرض شمول فورس ماژور……….. 85
گفتار اول: سقوط تعهد و انحلال قرارداد…………………………………………………… 85
گفتار دوم: تعلیق قرارداد………………………………………………………………………… 86
گفتار سوم: اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بینالمللی……………………. 87
گفتار چهارم: در فرض عدم شمول فورس ماژور……………………………………….. 87
مبحث سیزدهم: رویكرد فعال مقابله با تحریم ها………………………………………………. 88
مبحث سیزدهم: مقابله با پیامد های تحریم قبل از قرار داد…………………………………. 88
گفتار اول: تئوری بازی ها……………………………………………………………………….. 88
گفتار دوم: تخصیص خطرپذیری قراردادی یا (تئوری بهترین پذیرنده ریسك)……. 90
مبحث چهاردهم: مقابله با پیامدهای تحریم در قرارداد………………………………………. 92
گفتار اول: شروط مرتبط با فورس ماژور…………………………………………………… 92
گفتار دوم:استثنا کردن صریح تحریم های اقتصادی………………………………………. 93
گفتار سوم:تاکید بر مطلق بودن عدم قابلیت پیش بینی…………………………………… 93
مبحث پانزدهم: سایر شروط………………………………………………………………………… 94
گفتار اول: تضمین اجرای قرارداد…………………………………………………………….. 94
گفتار دوم: مذاکره مجدد یا پیش بینی تعدیل قراردادی…………………………………. 95
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 97
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 100
منابع……………………………………………………………………………………………………………… 102
ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻨﮓ ، داﻣﻨﻪی ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺤﺎﻓـﻞ؛ دﻫﻪی ﻧﻮد را دﻫﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد، ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻻﯾﻞ اﻋﻤﺎل، در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
در خصوص قراردادها باید گفت كه پس از انعقاد عقد حوادثی رخ میدهد كه باعث میگردد،ایفای تعهدات قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست در اینجا ﺗﺤﺮﯾﻢ دارای آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی است و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮاتی ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ﻗﺮاردادﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺬر ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود، ضرورت بحث ایجاب می كند كه آثار تحریم بر روابط قراردادی بررسی و راه حلی برای توجیه آثارش بر قراردادها ارائه دهیم به آن دلیل كه بحث قراردادها از جنبه های مختلف مالی و حقوقی و حتی بعضا مباحث كیفری را شامل می شود، اﻣا اﺻﻞ لزوم قراردادی ایجاب می كند، ﻗﺮارداد ثبات داشته و طرفین ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎشند؛ در این خصوص باید دید كه آیا باید تحریم را به عنوان فورس ماژور در قراردادها دانست یا ریسك قراردادی در نظر گرفته شود و در هر صورت چه آثاری بر قرارداد دارد؟ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻـﺪد ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ این مهم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﺬر ﻗﺮاردادی محسوب گشته و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود؛ ﻟـﯿﮑﻦ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ، ﻣﺼـﺪاق ﻣﻌـﺎذﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اما باید گفت در صورتی فورس ماژور محسوب می گردد كه كشور متعهد در شرایط تحریمی یا بالقوه تحریمی قرار نداشته باشد در صورتی كه در آینده مورد تحریم قرار گیرد تحریم مصادیقی از فورس ماژور بوده اما اگر در شرایط تحریمی بوده باید در زمره ریسك قراردادی در نظر گرفته شود و تحریم در فرض فورس ماژور می تواند باعث تعلیق،انحلال و یا تعدیل قرارداد گردد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی، ﺗﻌﺬر اﺟﺮای ﻗﺮارداد، دﺷﻮاری.
فصل اول
كلیات تحقیق
طرح مسئله و تبیین موضوع :
دنیای امروز دنیای تحولات سریع و شگفت انگیز است.در خصوص قراردادها باید گفت كه ستون فقرات حقوق مدنی هر كشوری را تشكیل می‌دهند و بخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد قرارداد به نحوه صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ میدهد كه باعث میگردد،ایفای تعهدات قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند كه تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد با انصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث كه با درجاتی متفاوت اجرای تعهدرا سخت یا ناممكن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند. در حقوق مدنی درمواد 227 و229 قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است كه در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین ازانجام تعهد بری خواهند گردید.
پیشامدها و موانعی كه در هنگام اجرای قرارداد ممكن است رخ دهد ناشی از قوای قهریه یا قوه قاهره میباشد كه اصطلاحاً «فورس ماژور» می‌نامند؛ این واژه برای اولین بار در قوانین كشور فرانسه بكار گرفته شد و عبارت است از علتی كه قابل پیش‌بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قراردهدواجرای قرارداد را در هر مرحله‌ای كه باشد را به‌طور كل ناممكن و یا معلق بسازد به حالتی كه فورس ماژور رفع شود ؛ این اصطلاح در قوانین كشورهای دیگر به همین معنا ولی در لفظ‌های مختلف بكار رفته شده است. فورس ماژور باید دارای شرایطی بوده تا متعهد را از اجرای تعهد معاف نماید و او ملزم به جبران خسارت نشود ازجمله این شرایط میتوان به موارد مشروحه ذیل اشاره نمود:
1.خارجی بودن حادثه
2.غیرقابل‌اجتناب بودن حادثه
- غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن اشاره كرد كه به تفضل بررسی خواهد شد.
و اما در رابطه با اینکه تحریم چه میباشد و چه رابطهای با معاذیر قراردادی می تواند داشته باشد دیدگاه‌های مختلفی از تحریم توسط دانشمندان مختلف علوم اجتماعی ارائه گردیده اما اتفاق نظر حاصل نگردیده به اختصار میتوان گفت : عبارت است از امتناعی نظام‌یافته برای برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یك دولت یا گروهی خاص از دولتها برای تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول با این وجود كاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بینالمللی رایج است به این روش كه كالا و خدمات مورداحتیاج یك دولت از آن استثنا میگردد؛ كه ممكن است به صورت عام شامل همه كالا و خدمات شود یا خاص محدود به كالا و خدماتی خاص شود؛ و میتوان گفت تحریم داری آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر قراردادهای بازرگانی بینالمللی و همچنین داخلی اعم از خصوصی و عمومی دارد كه در این پایان‌نامه قصد بررسی این موضوع راداریم هدف دیگر این میباشد كه رابطه تحریم با سایر معاذیر قراردادی به‌خصوص فورس ماژور بررسی شود و پاسخ مناسبی به مجهولات و ابهامات پیرامون این مسئله كه تحریم ازمصادیق فورس ماژور در قرارداد می تواند باشد و یا به‌عنوان ریسك قراردادی در نظر متعاقدین گرفته شود و همچنین باید گفت كه بیشترین آثار تحریم ها بر مرحله اجرا می تواند قرار گیردكه در این پایان‌نامه به بررسی آن می پردازیم.
مبحث اول: روش‌شناسی تحقیق
برای نگارش و تدوین هر پژوهش و تحقیقی در ابتدا باید مسیر و روش تحقیق را مشخص و ترسیم نمود؛ بدیهی است این کار باعث باز نمودن و شفاف شدن مباحث اصلی تحقیق خواهد شد . لذا پیش از پرداختن به مباحث اصلی، بیان می داریم كه روش به كار برده شده در تحقیق پیش رو،روش تجزیه و تحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود كه با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و با مطالعه كتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی و جستجوهای صورت گرفته در اینترنت خواهد بود.
مبحث دوم:موضوع تحقیق
قراردادها ستون فقرات حقوق مدنی هر كشوری را تشكیل می‌دهند وبخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ میدهد كه باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند كه تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد باانصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث كه با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممكن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند. در حقوق مدنی در مواد 227 و229 قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است كه در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین از انجام تعهد بری خواهند گردید.لذا ما سعی نموده‌ایم در این مبحث از نظریات اندیشمندان عرصه حقوق خصوصی و سایر تئوریسین‌ها و اندیشمندان این قلمرو بهره وافی و کافی را برده باشیم . روش به‌کاربرده شده در تحقیق پیش رو ، روش تجزیه‌وتحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود که با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و بامطالعه کتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی انجام خواهد پذیرفت. به‌طور کل باید این مقوله را به صورتی تحلیل و بررسی نمود که تمامی پارادایم‌های آن را ازجمله ساختار اجتماعی و دیگر ابعاد اجتماعی و … را در نظر داشت که در این پژوهش و با توجه به اهداف از پیش تعریف شده با بررسی اسنادی و تحلیل موردی به تحلیل آن پرداخته‌ایم تا شاهد تحقیق جامع و علمی باشیم.
مبحث سوم:اهداف و اهمیت پژوهش
در رابطه با موضوع تحقیق كه معاذیر قراردادی در شرایط تحریم میباشد با بررسی‌های به عمل‌آمده پایان‌نامه‌ای مستقل یا مقالاتی تدوین نشده است. در واقع انتخاب این موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع و نو میباشد لكن هر بخش از موضوع تحقیق به صورت پراكنده در ضمن كتب حقوقی و مقالات به اجمال مورد بحث قرار گرفته كه میتوان اشاره‌ای به آنها داشت از جمله:
- قواعد عمومی قراردادها (جلد سوم آثار قراردادها دكتر كاتوزیان).
2.تغییر در شرایط قرارداد (دكتر محمدحسن صادقی مقدم).
3.تعدیل قرارداد(دكتر سعید بیگدلی).
4.قراردادها و تعهدات(مراد مقصودی).
5.آثار قرارداد و تعهدات(دكتر مهدی شهیدی).
اهداف تحقیق به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:
گفتار اول:هدف اصلی:
مطالعه و بررسی تأثیر معاذیر قراردادی در شرایط تحریم اهداف مشخص تحقیق شامل اهداف آرمانی، کلی، و کاربردی :
- تبیین و بررسی اصول و قواعد كلی پیرامون بحث تحریم به‌عنوان عذر قراردادی.
- شناخت و تبیین آثار تحریم بر انواع قراردادها و دستیابی به یك قاعده خاص در رفع این آثار.
- ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی كاربردی، اعم از نظری و عملی مناسب در برخورد با مسئله تحریم و آثار آن در قرارداد.
گفتار دوم:اهداف فرعی:
در راستای دستیابی به هدف کلی تحقیق اهداف جزئی و فرعی تحقیق به شرح ذیل می‌باشند:
امید است ارگان‌ها و سازمانها و اشخاص ذیل از نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق پیش رو استفاده بنمایند:
1- تجار و شرکت‌های تجاری-دولت و بخش عمومی و اشخاص جهت آشنایی با تحریم و اثرات آن بر قراردادها.
2- مجلس محترم قانون‌گذار در رابطه با ایجاد قانون مناسب در مواجه با تحریم و مشكلات و ابعاد حقوقی آن در قراردادها.
4-پژوهشگران و دانشجویان با عنایت به نتایج حاصله از تحقیق حاضر بتوانند با مطالعه این پایان‌نامه به نتایج مفیدی دست یابند.
5-وكلا و حقوقدانان ایرانی در استدلالات و دفاعیات خود در مراجع داوری و قضایی در دعاوی مرتبط با تحریم از مباحث علمی خود در دفاعیات بهره ببرند.
مبحث چهارم:سؤالات تحقیق
گفتار اول:سؤال اصلی
1- آیا باید تحریم از مصادیق فورس ماژور در قراردادها دانست یا به‌عنوان ریسك قراردادی در نظر گرفته شود؟
گفتار دوم:سؤالات فرعی
1- تحریم در فرض فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟
- تحریم در فرض عدم فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟
مبحث پنجم: فرضیههای تحقیق
با توجه به اهداف گفته‌شده فرضییات تحقیق به دودسته فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی به ترتیب زیرتقسیم می‌شوند:
گفتار اول:فرضیه اصلی
باید گفت در صورتی تحریم را میتوان از مصادیق فورس ماژور دانست كه كشور متعهد یا شخص متعهد شود در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی نباشد یا در حالت بالقوه تحریمی نبوده كه در این صورت اگر تحریم بر آن كشور در آینده اعمال شود باید آن را از مصادیق قوه قاهره یا فورس ماژور دانست. ولی اگر كشوری در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی به سر می‌برد یا احتمال داده میشود تحت تحریم قرار گیرد تحریم باید در زمره ریسك قراردادی در نظر گرفته شود.
- شعبانی،پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی،ص89.
. رودیجانی ،حقوق مدنی3،مسئولیت قراردادی ،ص95.[2]
- ابراهیمی ،مقاله،آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور، ص5.
گردشگری فرهنگی نمونه ای از انواع گردشگری است تنوع شاخه های گردشگری فرهنگی در كشورمان علاوه براین كه بستر ورونق هرچه بیشتر صنعت گردشگری می باشد باعث به وجود آمدن رخدادهای گوناگون فرهنگی نیز می گردد به گونه ای كه نمی توان این پدیده را از صحنه معادلات وتعاملات فرهنگی مردم كشورها با یكدیگر حذف نمود. بخشی از محیط توسط انسانها كه رفتار آنها ناشی از آداب ورسوم وارزشهای بومی-فرهنگی ومذهبی شان است دستخوش تغییراتی می گردد و چشم اندازهای ویژ ای را پدید می آورد كه در قالب جغرافیای فرهنگی از آن یاد می شود وبازدید گردشگران از این جاذبه ها موجب تعامل فرهنگ دولتها وملتها شده واین روند به حفظ صلح وامنیت جهانی یاری می رساند.
شهرستان فومن یكی از شهرهای استان گیلان می باشدكه دارای دوشهر به نامهای فومن و ماسوله ودو بخش به نامهای مركزی وسردار جنگل وشش دهستان به نامهای آلیان، رودپیش، سردارجنگ، گشت، گوراب پس لولمان و155 پارچه آبادی در جلگه، پایکه و کوهستان است. این شهرستان مانند سایر شهرهای استان گیلان دارای آداب و رسوم وسنن جاذبه های گردشگری متعددی است كه از جمله می توان به صنایع دستی و عروسكهای بافتنی و چموش دوزی و چاروق دوزی شهرك ماسوله، مجموعه گردشگریوتاریخی قلعه رودخان وشهرك ماسوله، پارك مجسمه ها، جنگل ها ومراتع سبز اطراف، تالاب خطیب سرگوراب وكهنه گوراب، غار فوشه وهمینطور زیارتگاه ها واماكن مذهبی نظیر بقعه سبزقبا، بقعه امامزاده میرزا، بقاع پیرجلودار وآقامیرسرای، بقعه عون بن علی وامامزاده هاشم وامامزاده ابراهیم اشاره کرد که در این میان جاذبه های گردشگری فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به نظر می رسد که هم اکنون در شهرستان فومن
علیرغم تنوع جاذبه های فرهنگی و علیرغم اینکه گردشگری فرهنگی در جریان است ولی گردشگری فرهنگی با توجه به جاذبه ها می تواند از رونق بیشتری بر خوردار گردد بر این اساس لازم است که اقدام لازم برای در این زمینه مانند معرفی و برنامه ریزی گردشگری صورت گیرد که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است. پرسش اصلی این تحقیق این است که چگونه می توان گردشگری فرهنگی را در ماسوله رونق داد.
1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق، تحلیل و برنامه ریزی گردشگری فرهنگی در شهرستان فومن است. اهداف جزئی تحقیق عبارتند از:
1- معرفی پتانسیل ها و جاذبه های توریسم فرهنگی شهرستان فومن
2- سنجش دیدگاه گردشگران نسبت به موضوع گردشگری فرهنگی فومن
3- ارائه راهكار جهت ماندگاری بیشتر توریست در منطقه
1-4- پرسش های تحقیق:
برای دستیاب به اهداف تحقیق، پاسخگویی به پرسشهای زیر ضروری است:
1- آیا شهرستان فومن جاذبه های لازم برای رونق گردشگری فرهنگی را دارد.
2- آیا شهرستان فومن امکانات و خدمات مناسب برای توسعه گردشگری فرهنگی را دارد.
1-5- فرضیه های تحقیق
با توجه به اهداف و پرسش های تحقیق، دو فرضیه برای این تحقیق در نظر گرفته شده است:
1- جاذبه های فرهنگی مهم ترین انگیزه برای گردشگران ورودی به شهرستان فومن است .
2- شهرستان فومن فاقد امکانات و خدمات اقامتی و پذیرایی مناسب برای رونق گردشگری است
